اوج‌گیری فساد در اقتصاد بالماسکه‌ای *
بالماسکه مراسم مفرّحی است که شرکت‌کنندگان در آن همگی هویت خود در پشت نقاب و با پوشیدن لباس‌های مبدل پنهان کرده، و صحنه‌هایی سرگرم‌کننده و شادی‌بخش خلق می‌کنند، زیرا هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان از هویت سایرین اطلاع دقیقی ندارد. برگزاری این‌گونه مراسم‌ها از قرن پانزدهم میلادی در اروپا باب شد.
با نگاهی به مناسبات اقتصادی امروز کشورمان و نقش‌های متفاوتی که بازیگران صحنه اقتصاد عهده‌دار شده‌اند، در آن شباهت تأمل‌برانگیزی را به یک مراسم بالماسکه می‌توان‌یافت. در یک اقتصاد سالم امروزی اصطلاحاتی مانند تولیدکننده، صادرکننده، بانکدار، سرمایهگذار و سرمایه‌پذیر معنی روشنی دارند. مثلاً تولیدکننده شخصی است که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را از بازار تهیه کرده، و در کارخانه به تولید محصول معینی با هدف عرضه به بازار داخل یا خارج اقدام می‌کند. یا صادرکننده شخصی است که محصولات معینی را از بازار داخل خریده، و به بازار مقصد ارسال می‌کند. برخورداری از سود ناشی از تفاوت قیمت محصول در بازار داخل و خارج محرّک او برای این اقدام است.
حال شرایطی را در اقتصاد در نظر بگیرید که همه بازیگران با زدن نقاب بر چهره مدعی عنوان تولیدکننده، صادرکننده یا بانکدار هستند، اما درواقع این ادعایی دروغین است و چهره واقعی آنان پشت نقاب مراسم بالماسکه چیز دیگری است! گاه مشاهده می‌کنیم که فلان فعال اقتصادی به‌خاطر بهره‌مندی از برخی مزیّت‌ها خود را تولیدکننده معرفی می‌کند، درحالی‌که در تشکیلات او از تولید خبری نیست. یا آن دیگری مدعّی فعالیت در حوزه صادرات است، اما دراصل از مزایای جانبی این عنوان استفاده می‌کند. همچنین آن مدیر تشکیلات دولتی که در وقت اداری مدیرکل فلان حوزه است، و خارج از وقت اداری مشاور پرنفوذ بنگاه اقتصادی خانوادگی‌اش است که اتفاقاً در همان حوزه تحت تصدی ایشان فعالیت می‌کند، نیز در اصل از نقاب بالماسکه استفاده کرده، و خود را به‌ناحق مدیر دولتی که باید مصالح عمومی را در نظر بگیرد، معرفی می‌کند. بارزترین و خطرناک‌ترین حالت استفاده از نقاب بالماسکه در میدان اقتصاد حالتی است که شخصی به‌صورت همزمان در نقش سرمایهگذار و سرمایه‌پذیر ظاهر می‌شود. به بیان دقیق‌تر او یک سرمایه‌پذیر است که به دروغ نقاب سرمایهگذار را به چهره زده‌است. اتفاقی که در صنعت بانکداری کشورمان به‌کرات ظاهر شده، و فلان بدهکار بانکی با استفاده از تسهیلات بانکی رانتی اقدام به تأسیس بانک دیگری می‌کند، و صدالبته هیچ مسؤولی از این واقعه مشکوک متعجب نمی‌شود.
این نمایش خسارتبار بالماسکه در میدانی به‌وسعت اقتصاد ملی موقعیتی را فراهم ساخته که فساد با سرعتی نجومی اوج بگیرد. در چنین شرایطی است که فلان تاجر چای به خود اجازه می‌دهد چای داخلی محصول چند سال پیش را قیمت ناچیز خریداری کرده، و با سربلندی به کشوری دیگر «صادر» کند و سپس همان محصول را بار دیگر به‌عنوان چای مرغوب خارجی به کشور «وارد» کند، و تازه توقع دریافت جایزه تشویق صادرات هم داشته‌باشد! چنین تاجری دراصل نه صادرکننده، نه واردکننده و نه حتی فعال اقتصادی است. اما در زمانه‌ای که استفاده از نقاب بالماسکه قبح خود را از دست داده، او هم می‌تواند مدّعی کمک به اقتصاد ملی باشد! گفتنی است سال‌ها پیش یکی از مسؤولان درباره تاجری تازه‌کار که در میدان تجارت اسم و رسمی به‌هم زده‌بود، و بعدها به حبسی طولانی محکوم شد، گفت او «صادرکننده» نبوده، و فقط یک «فروشنده ضمانتنامه» است.
اینک در سایه سیاست‌گذاری ناکارآمد و دوری از تدبیر و خردورزی شرایطی در کشور ایجاد شده که بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند با مخفی شدن در پشت یک عنوان گمراه‌کننده، از مزایای نجومی شرکت در بالماسکه بزرگ اقتصادی بهره‌مند شوند. این‌که می‌بینیم فلان کلان‌سرمایه‌دار که برای تکمیل پروژه‌های بزرگ خود نیازمند دریافت تسهیلات بانکی است، اما به جای تزریق نقدینگی به پروژه‌های نیمه‌کاره‌اش به فکر سرمایه‌گذاری برای تأسیس بانک می‌افتد! یا فلان فرد متنفذ که از محل کسب‌وکار خانوادگی‌اش درآمد هنگفتی دارد، هنوز حاضر نیست منصب خود در فلان سازمان دولتی را با حقوق و مزایایی نه‌چندان قابل‌توجه رها کند و عطای مسؤولیت دولتی و تبعات آن را به لقایش ببخشد، به‌خاطر منافعی است که در انتظار شرکت‌کنندگان خوش‌شانس بالماسکه است.
گسترش فساد در کشور حاصل دست در دست هم نهادن عوامل متعددی است، اما بی‌تردید شکل‌گیری مناسبات بالماسکه‌ای و اعمال سیاست‌های دور از تدبیر و بی‌خردانه که منتهی به رواج و حتی تسهیل آن می‌شود، نقشی پررنگ در گرفتار شدن هرچه بیشتر اقتصاد کشورمان در گرداب فساد دارد.
امروزه اصلاح امور در گرو برهم زدن مناسبات بالماسکه‌ای و ایجاد فضایی سالم است که هیچ فعال اقتصادی انگیزه ریاکاری و سوء استفاده از نقاب‌هایی همچون «تولیدکننده» و «صادرکننده» را نداشته باشد. و این امر در گرو اصلاح نظام‌تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، مصون داشتن آن از تعدی رانت‌خواران و سپردن زمام امور به شایستگان است.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۹ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی