یک بنگاه تولیدی را تصور کنید که کالای معینی را با قیمت تمام‌شده پایین و با کیفیت خوب تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند، اما کاری به جریان فروش ندارد، و فقط محصول را در اختیار توزیع‌کنندگان می‌گذارد. اما در بازار دلالان با بازی‌های خود محصول او را با قیمتی گزاف به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشند. به بیان دیگر تولیدکننده به دلیل بی‌توجهی به وضعیت بازار فقط بخشی اندک از سود ناشی از فعالیت خود را دریافت کرده، و بخش اعظم را به دلالان واگذاشته‌است. در چنین شرایطی یک مشاور آگاه به تولیدکننده توصیه خواهدکرد با تفییر سازمان فروش سهم بیشتری از سود را برای خود نگه‌دارد.

مشابه این وضعیت را در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد ملی به‌ویژه تولید و توزیع محصولات کشاورزی می‌توان مشاهده کرد. اما حاکمیت چنین مناسباتی در حوزه نفت بسیار جای تأمل دارد. تولید نفت کشورمان در انحصار شرکت نفت است، که در گذشته‌ای نه‌چندان دور با شبکه گسترده فروش خود محصول تولیدی را چه در قالب قراردادهای بلندمدت و چه به‌صورت تک‌محموله‌ای عرضه می‌کرد. طبعاً در چنین شرایطی تلاش نهادهای ناظر در این سرفصل خلاصه می‌شد که با بررسی عملکرد این شبکه فروش و نحوه واریز درآمدها به خزانه و سهم صندوق توسعه ملی از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنند.

بااین‌حال در شرایط تحمیل تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد ملی و به‌ویژه صنعت نفت، متولّیان امر شیوه متفاوتی را برای سازماندهی عرضه محصولات برگزیده‌اند، که همانا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. اما این بدان‌معنی نیست که تجربه و کاربلدی و سرمایه کهنه‌تاجران کشور در این مسیر به خدمت گرفته‌شود.

در گذشته‌ای نه‌چندان دور استفاده از خدمات یک تاجر جوان و جویای نام منتهی به حیف و میل مبالغی از وجوه ارزی حاصل از فروش نفت و تشکیل پرونده‌ای قطور شد که البته تصویر شفافی از نتایج این بررسی به افکار عمومی ارائه نشد. طبعاً این تجربه پرهزینه موردتوجه متولیان امر بوده و تلاش کرده‌اند چنین خبطی تکرار نشود. بااین‌حال با بررسی وضع موجود می‌توان ادعا کرد شیوه فعلی عرضه محصول از طرف شرکت نفت منتهی به پیدایش نسلی از تاجران نفتی شده‌است که شباهت معنی‌داری به همدیگر دارند:

اول این‌که میانگین سنی و متوسط سابقه مفید فعالیت تجاری این گروه به طرز فاحشی از بازرگانان صاحب نام کشور پایین‌تر است و به بیان دیگر نسبت به بزرگان کسب‌وکار کشور تازه‌کار محسوب می‌شوند.

دوم این‌که این افراد معمولاً ارتباط نسبی یا سببی نزدیکی با بعضی چهره‌های متنفذ کشور دارند. فرزند فلان مقام عالیرتبه یا داماد فلان چهره سرشناس بودن ظاهراً یک ضرورت برای ورود به این صنعت است.

سوم این‌که این بازرگانان معمولاً فعالیت خود را با امکانات مالی و سرمایه اندک و بدون برخورداری از دارایی موروثی خانوادگی آغاز کرده و در زمانی کوتاه به‌اصطلاح به آلاف و الوف رسیده‌اند. تصور کنید که فلان تاجر تازه‌کار که در دهه ۶۰ کرایه یک قایق موتوری برای دور زدن در دریا برای خانواده‌اش تفریحی لاکچری و گران‌قیمت تلقی می‌شد، اینک چندین نفتکش در کلاس افرامکس را تملک می‌کند و شانه به شانه بازرگانان بزرگ و صاحب نام کشور بل جلوتر از آن‌ها مستقر می‌شود!

چهارم این‌که این گروه از بازرگانان قدرتمند حاضر به شرکت در هیچگونه برنامه رقابتی از نوع مزایده و مناقصه نیستند و فقط به‌صورت واگذاری امتیازات رانتی کار می‌کنند. درواقع اگر بنا بود امتیاز کارگزاری فروش از طریق یک سیستم رقابتی واگذار شود، هرگز این تازه‌جوان‌های متکی به نام پرطنین منسوبانشان فرصتی برای حضور و ظهور نمی‌یافتند. همانگونه که پسرعموهای دانشگاهی‌شان هم بدون برخورداری از ارتباطات فامیلی هرگز نمی‌توانستند از مزایای بورس تحصیلی استفاده کرده، و بر کرسی استادی مراکز علمی کشور تکیه بزنند.

حال با کنار هم گذاردن این چهار ویژگی برشمرده، می‌توان معنای روشنی از عبارت «میلیاردرهای نفتی ایرانی» برداشت نمود. شیوه بدیعی که متولیان امر برای فروش نفت کشورمان با توجه به محدودیت‌های تحمیلی انتخاب کرده‌اند، منجر به شکل‌گیری گروهی از میلیاردرهای جوان و وابسته به خانواده‌های قدرتمند شده‌است. این شیوه فروش شاید بتواند برخی محدودیت‌ها را از پیش پا بردارد، اما درواقع سهم مالکانه ملت ایران از درآمد نفت را به‌شدت کاهش می‌دهد، زیرا اول باید جیب دلالان جوان پر بشود.

امروز بازنگری در شیوه فروش با هدف افزایش میزان بهره‌مندی مردم ایران از درآمد نفت یک ضرورت است. لازمه این کار در درجه اول تلاش برای لغو تحریم‌های نفتی و در درجه دوم بازآرایی سازمان فروش و هرچه بیشتر رقابتی کردن آن است. در چنین شرایطی و با عنایت به منافع فراوان و نفوذ دلالان نفتی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، تلاش برای اصلاح رویه فروش نفت بی‌اغراق پرونده‌ای بزرگ و پرحاشیه درحد پرونده ملی کردن نفت در اوایل دهه ۱۳۳۰ است.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۷ – ۱۰ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی