بحث را با ذکر یک مثال شروع می‌کنم. امروزه با نگاهی گذرا به رفتار ترافیکی شهروندان به‌ویژه در کلانشهر تهران می‌توان از آمار نجومی تخلفات سخن گفت. یکی از بارزترین نمونه‌های این تخلفات پارک خودرو در محل غیرمجاز است. طبعاً در این مورد همگان از رفتار نهاد متولی انتظام‌بخشی ترافیک شهری دفاع می‌کنند که خودروهای متخلف را متناسب با نوع تخلف جریمه کرده، و حتی بعضی را با جرثقیل به پارکینگ منتقل می‌کند.

شهروندان متخلف در توجیه خطای خود می‌توانند به این امر استناد کنند که قانون‌شکنی به آن‌ها تحمیل شده، زیرا ازیک‌سو دولت در قالب سیاست کلان نادرست به جای ارتقای کیفی شبکه حمل و نقل عمومی، تولید انبوه خودرو شخصی را ترویج کرده، و حتی نیاز کاذب به این کالا را دامن زده‌است، و از سوی دیگر مدیریت شهری با خطای راهبردی خود به جای گسترش فضای‌های عمومی و ایجاد پارکینگ، در حد افراط اجازه ساخت‌وساز داده، و حتی جریمه کسر پارکینگ را هم از منابع درآمدی خود تلقی کرده‌است. درنتیجه شهروندان راهی جز توسل جستن به پارک دوبله ندارند!

بی‌تردید هر ناظر بی‌طرفی این مقدمات را می‌پذیرد و دولت و مدیریت شهری را مقصر اصلی وضعیت تحمیل‌شده به شهروندان تلقی می‌کند. اما او نمی‌تواند با استناد به این مطلب مجوز تخلف برای شهروندان صادر کند، زیرا پارک دوبله یا پارک در حریم در پارکینگ یک ساختمان نادیده گرفتن حقوق سایر شهروندان است.

مشابه چنین وضعیتی را در حوزه مدیریت نقدینگی شهروندان می‌توان مشاهده کرد. سیاست‌های نادرست دولت‌ها در میدان اقتصاد کلان منتهی به رشد نجومی نقدینگی شده و شهروندان در تلاش برای حفظ ارزش دارایی خود ناگزیر از انتخاب شیوه‌های خاص «سرمایه‌گذاری» از جمله نگهداری ارز و طلا، خرید املاک و مستغلات، خرید خودرو مازاد بر نیاز واقعی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا … شده‌اند. طبعاً این شیوه‌های متنوع هرکدام آثار خاص خود را بر اقتصاد ملی دارند، که می‌تواند ترکیبی از آثار مثبت و منفی باشد. ازاین‌رو دولت به‌عنوان نهاد انتظام‌بخش اقتصاد می‌تواند برای هدایت نقدینگی به مسیر مطلوب و جلوگیری از بروز خسارت، ابزار مالیاتی را به‌کار گرفته، و صاحبان نقدینگی را به انتخاب کم‌خسارت‌ترین‌ شیوه تشویق نماید.

گاه در نقد سیاست‌ مالیات‌ بر عایدات سرمایه گفته‌می‌شود شهروندان با هدف حفظ ارزش دارایی خود از گزند سیاست کسری بودجه دولت، از سر ناچاری ملک یا خودرو خریده‌اند. حال اگر در نتیجه بی‌مبالاتی مالی دولت قیمت این دارایی‌ صدهابرابر شده، مالک دارایی که اینک میلیاردر به‌حساب می‌آید، تقصیری مرتکب نشده که جریمه شود، یا درآمدی کسب نکرده که مشمول مالیات شود.

این استدلال که ظاهری درست و استوار دارد، دراصل مشابه استدلالی است که راننده یک خودرو متخلف در حین ارتکاب پارک دوبله بدان متوسل می‌شود. زیرا خرید املاک مازاد بر نیاز با هدف حفظ ارزش دارایی موجب رشد قیمت املاک و مسکن شده، و با افزودن بر هزینه تولید کالا و خدمات موتور تورم دورقمی را روشن نگه می‌دارد. به بیان دقیق‌تر صاحب نقدینگی در تلاش برای حفظ ارزش دارایی آتشی را روشن می‌کند که دودش به چشم همه مردم خواهدرفت، کاری که درست مثل پارک کردن خودرو در حریم در پارکینگ یک ساختمان به‌معنی تحمیل دردسر و مشقت به سایر شهروندان است.

به بیان دقیق‌تر بی‌مبالاتی مالی دولت هرگز نمی‌تواند بهانه‌ای به دست صاحبان نقدینگی برای نادیده گرفتن حقوق سایر شهروندان بدهد. آنان همچنان می‌بایست در تبعیت از نهاد انتظام‌بخش اقتصاد ملی به‌دنبال یافتن شیوه‌هایی از «سرمایه‌گذاری» و حفظ ارزش دارایی خود باشند که کمترین خسارت را به اقتصاد ملی تحمیل کند.

ازاین‌رو نگارنده به‌عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد از سیاست دریافت مالیات از عایدی سرمایه قویاً دفاع می‌کند. اما این امر نباید موجبات غفلت از رویه دیگر بحث را فراهم کند.

واقعیت این است که خطای راهبردی دولت‌ها در حوزه اقتصاد در طول چند دهه گذشته در دامن زدن به کسری بودجه و افزایش نجومی نقدینگی خلاصه نمی‌شود. اولین خطای قابل‌تأمل دولت گران اداره کردن کشور است که موجب می‌شود درآمدهای مرسوم دولت کفاف هزینه‌ها را نکند. فربهی بیش از اندازه بدنه دولت و استخدام نورچشمی‌های فلان جریان سیاسی برای جلب رضایت هوادارانش، حاتم‌بخشی از محل بودجه عمومی به برخی اشخاص به بهانه خدمات فرهنگی، قبول برخی مأموریت‌ها که فراتر از وظایف و مأموریت‌های نهاد دولت در دوران معاصر است، خطاهایی هستند که دولت در ارتکاب آن‌ها راه افراط پیموده و هزینه هنگفتی را به‌صورت کسری بودجه مزمن به اقتصاد ملی تحمیل کرده‌است.

از سوی دیگر دولت برای جبران این کاستی و تأمین مالی فعالیت جاری خود نامناسب‌ترین و شاید پرهزینه‌ترین شیوه را برگزیده‌است: نادیده گرفتن زشتی پدیده «دست‌درازی به جیب مردم به‌ویژه فقرا»‌. برای نمونه دولت در طول سالیان گذشته به‌جای تلاش برای دریافت مالیات از اقشار پردرآمد جامعه، همواره به فکر ابداع شیوه‌های رندانه برای نادیده گرفتن وظایف و تعهدات خود در مقابل اقشار محروم از جمله آموزش رایگان بوده‌است.

ازاین‌رو جای شگفتی نخواهدبود اگر مشاهده کنیم اولاً دولت سیاست مالیات بر عایدی سرمایه را نه به‌عنوان ابزاری برای هدایت اقتصاد بلکه به‌مثابه روشی برای کسب درآمد گزاف به‌کار بگیرد، و ثانیاً اجرای این سیاست را به نسنجیده‌ترین روش یعنی ایجاد راه‌های گریز برای خواص و بستن راه تنفس برای اقشار متوسط و ضعیف آغاز کند.

این امر هرچند وظیفه نهادهای ناظر و کارشناسان اهل فن را سنگین‌تر می‌کند، اما نمی‌تواند توجیهی برای معوق گذاشتن سیاست اصولی مالیات بر عایدی سرمایه باشد.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۴ – ۱۰ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی