گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل که چند روز پیش منتشر شد، ایران را براساس شاخص ادراک فساد (C.P.I.) همراه با چهار کشور بنگلادش، افریقای مرکزی، لبنان و زیمباوه با ۲۴ امتیاز و با یک پله تنزل نسبت به سال گذشته در رتبه ۱۵۱ در بین ۱۸۰ کشور ارزیابی کرده‌است. این بدان‌معنی است که فقط ۱۵درصد از کشورهای موردبررسی وضعیتی بدتر از ایران دارند. اما این نسبت چندان گویای واقعیت نیست. زیرا بیشتر کشورهایی که در پله‌های پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند، از نظر جمعیت و وزن اقتصاد جزو واحدهای سیاسی کوچک محسوب می‌شوند. ازاین‌رو با تعدیل نتایج بررسی سازمان مزبور با استفاده از داده‌های جمعیتی و تولید ناخالص داخلی کشورها می‌توان نتیجه گرفت که فقط ۶.۹درصد جمعیت جهان در کشورهایی با رتبه‌های پایین‌تر زندگی می‌کنند، و وزن اقتصادی این کشورها فقط ۱.۳۳درصد کل اقتصاد جهانی است. همین دو عدد نشان از قرار گرفتن کشورمان در قعر این فهرست دارد. گفتنی است امتیاز ایران در فهرست سال ۲۰۱۷ برابر با ۳۰ بوده و طی این سال‌ها با کاهش مستمر روبه‌رو شده‌است.

می‌توان پیشاپیش حدس زد که اگر مسؤولان ذیربط ملزم به پاسخگویی باشند، در توجیه ناکارآمدی موجود بررسی‌های سازمان‌های بین‌المللی را زیر سؤال برده و بی‌اعتبار تلقی خواهندکرد. آن‌ها به این دستاویز متوسل خواهندشد که ما برای سنجش عملکرد خود به بررسی و تعریف شاخص‌های بومی نیاز داریم و به این‌گونه رتبه‌بندی‌ها اهمیتی نمی‌دهیم. حتی شاید قدمی فراتر نهاده، و این‌گونه بررسی‌ها و رتبه‌بندی‌ها را نتیجه توطئه و دشمنی ریشه‌دار با ایران معرفی کنند.

هرچند بررسی‌های سازمان شفافیت بین‌الملل نزدیک به سه‌ دهه سابقه دارد، اما پیچیدگی پدیده فساد در سطحی است که برای سنجش دقیق آن و تعریف شاخص‌ کارآمد زمان درازی لازم است. بااین‌حال نمی‌توان با چنین توجیهاتی اهمیت رتبه‌بندی این سازمان را زیر سؤال برد. مروری بر نتایج بررسی سالیان گذشته این سازمان و تغییراتی که در جایگاه کشورها اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که این رتبه‌بندی با وجود کاستی‌هایی که دارد، چندان بی‌ربط هم نیست. حتی اگر این فرض را بپذیریم که داده‌های مربوط به کشورمان همراه با خطا بوده‌اند، و احتمالاً در بررسی واقع‌بینانه‌تر ممکن است امتیاز ایران از ۲۴ مثلاً به ۳۲ ارتقا یابد. اما حتی چنین ارتقایی هم مشکل را حل نمی‌کند، و با این امتیاز کشورمان تازه همتراز کشور افریقایی نیجر خواهدشد.

درواقع با بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی در حوزه مبارزه با فساد می‌توان ادعا کرد نه‌تنها بسیاری از مشاهدات رتبه نامطلوب کشورمان را تأیید می‌کند، بلکه چشم‌انداز روشنی هم برای آینده به دست نمی‌دهد. به‌عنوان نمونه کشورمان سال‌هاست عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد را پذیرفته، و درنتیجه متن این کنوانسیون همسنگ قوانین داخلی کشور بوده، و از طرف مراجع قضایی قابلیت استناد دارد، اما بااین‌حال هنوز بسیاری از دستگاه‌ها در اجرای مواد کنوانسیون حاضر به ارائه گزارش شفاف از عملکرد خود در حوزه مبارزه با فساد نیستند. همچنین بسیار مشاهده می‌شود که وقتی براساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها مسأله ارتشا در فلان سازمان دولتی مطرح می‌شود، بلافاصله مسؤول عالی‌رتبه آن سازمان با «تکذیب» این گزارشات به‌اصطلاح مغرضانه، از عملکرد سازمان تحت امر خود دفاع می‌کند، و البته او به هیچ‌ گزارشی که احتمالاً با کنترل نامحسوس سازمان و ارکان آن تهیه شده و او را متقاعد به کذب بودن گزارشات رسانه‌ها ساخته، استناد نمی‌کند! ازاین‌رو سخنان گاه و بیگاه مسؤولان قوه مجریه درباب مبارزه با فساد در سطح یک گفتاردرمانی بی‌نتیجه سقوط می‌کنند.

از نگاهی دیگر و با فرض این‌که متولیان امر مجدّانه در مسیر تعریف شاخص بومی و ارتقای سلامت اداری کشور تلاش بکنند، این رفتار را می‌توان با طرح مقوله FATF داخلی مقایسه کرد. در شرایطی که  کشورمان به دلیل عدم همراهی با جامعه جهانی قادر به استفاده از خدمات شبکه بانکی جهانی نیست و از این بابت زیان هنگفتی را متحمل می‌شود، برخی سخنوران از ضرورت طراحی FATF داخلی که لابد بهتر و کارآمدتر از FATF است، سخن می‌گویند. غافل از این‌که حتی اگر چنین امری تحقق بپذیرد، هرگز نمی‌تواند دستآوردهای پذیرش FATF را داشته‌باشد، زیرا حتی اگر شاخص‌ها و رویه‌های داخلی بسیار سختگیرانه‌تر از مشابه خارجی باشند، منتهی به جلب اعتماد شرکای اقتصادی کشورمان در عرصه جهانی نخواهدشد، و در نتیجه بازهم کشورمان توفیقی در استفاده از خدمات شبکه بانکی جهانی نخواهدداشت.

تعریف شاخص‌های وطنی و تلاش برای ارتقای سلامت اداری کشور هرچند اقدامی سازنده و ارزشمند است، اما هرگز نمی‌تواند خسارتی را که کشورمان با تنزل رتبه در فهرست سازمان شفافیت بین‌الملل متحمل می‌شود، جبران کند. زیرا شرکای اقتصادی بالفعل و بالقوه کشورمان بدون اعتنا به این شاخص وطنی، همچنان به رتبه‌بندی نهادهایی چون سازمان مزبور اتکا کرده، و همکاری با ما را به دلیل بی‌اعتنایی به شاخص‌های جهانی سلامت اداری، مطلوب نخواهندیافت.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۵ – ۱۱ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی