منابع مالی مسکن در بودجه ۱۴۰۳؛ نگاهی دیگر *
متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه توسعه ایرانی در مورد مناقشه بین دولت و مجلس درباب منابع مالی بخش مسکن در بودجه ۱۴۰۳ است:
تورم و اجاره؛ «آورده‌ای» برای مسکن مردم باقی نگذاشته
یک کارشناس اقتصاد مسکن تأمین منابع ۱۰۰ همتی مسکن برای بودجه را از توان دولت خارج دانست.
ناصر ذاکری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» گفت: در حوزه مسکن نیاز به اقداماتی است و دولت طی سالیان گذشته باید کارهایی انجام می‌داده که نداده است و روی هم انباشته شده. همچنین متاسفانه نگاه دولت به بازار مسکن از زاویه غلطی بوده و فقط از طریق بالا بردن سقف وام مسکن یا مسائلی از این دست با مشکلات بازار برخورد کرده است. تمام این مسائل بیشتر از اینکه به حل مشکلات مسکن کمک کند، بازار مسکن را خراب‌تر کرد و نیاز به منابع مالی را برای سال‌های بعد افزایش داد. بنابراین طبیعی است دولت از عهده تأمین مالی این حوزه برنیاید. منابع دولت باید از طریق مالیات و غیره تأمین شود که مالیات هم یک ظرفیت محدود دارد. دولت چقدر باید مالیات بگیرد که بتواند چنین منابعی را تامین کند؟
ذاکری در پاسخ به اینکه «چرا به‌‌رغم شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال، اکنون دولت با بحران منابع مواجه شده»، گفت: نهضت ملی مسکن در حد شعار است و شعاری هم بود که به صورت نسنجیده مطرح شد. یعنی منابعی برای آن دیده نشده و فقط کارکرد انتخاباتی داشت.
دولت ملزم به حل بحران مسکن است
او با تاکید بر اینکه اجرای طرح مجلس برای دولت غیرممکن است اما به این معنی نیست که دولت در شرایط موجود تعهدی به بازار مسکن ندارد، اظهار کرد: در یک اقتصاد سالم قرار نیست دولت از منابع عمومی در حوزه مسکن استفاده کند؛ اما واقعیت این است که دولت بسیار به بازار مسکن بدهکار است. در طول چند دهه گذشته دولت خطاهای بزرگی در این حوزه مرتکب شده که جمع آنها، بدهی دولت به ملت و نیازمندان واقعی بازار مسکن است.
این تعهدات البته به معنی تامین مالی از طریق کسری بودجه نیست. یعنی باید این دو نکته را جدا کرد که دولت به بازار مسکن بدهکار است و باید مشکلات آن را حل کند، یعنی همانطور که ملزم است امنیت جامعه را برقرار کند، ملزم است مشکلات حوزه مسکن که خود ایجاد کرده است را نیز حل کند. اما راه، آن نیست که از طریق کسری بودجه و تحمیل تورم به اقتصاد این مشکل حل شود.
ذاکری خاطرنشان کرد: راه‌حل اصلاح امور، تسهیل دسترسی نیازمندان واقعی مسکن به بازار است و راه آن حل مشکلات از طریق منابع عمومی، حتی در صورت وجود آن، نیست.
نابود شدن شرایط یک اقتصاد سالم
او در ادامه بیان کرد: واقعیت این است که در یک اقتصاد سالم دولت بنا نیست چنین کارهایی انجام دهد. مسکن کالایی است که مردم پس‌انداز می‌کنند و بخش خصوصی برای تولید آن تلاش می‌کند و نیازمندان واقعی خریداری می‌کنند. این تحلیلگر بازار مسکن اضافه کرد: تنها کاری که دولت باید انجام دهد، تلاش برای فراهم کردن زیرساخت‌هایی نظیر تسهیل وام‌دهی شبکه بانکی است. همچنین شبکه بانکی با این وام‌دهی به نفع خود عمل می‌کند زیرا به قابل‌اعتمادترین و محکم‌ترین حوزه اقتصاد وام می‌دهد و سود می‌کند.
اما شرایط یک اقتصاد سالم در ایران به هم خورده. یعنی بانک‌ها وادار شده‌اند وام کم‌بهره بدهند و بعد منابع به آنها نرسیده است.
او در واکنش به روش‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تأمین مالی از بازار مالی و آورده‌های مردم، گفت: چنین روشی امکان‌پذیر نیست زیرا آن کسی که متقاضی واقعی مسکن است، کسی است که آورده‌ای ندارد. دولت کاری کرده است که این گروه هرچه داشته به جیب مالکان مسکن ریخته و آن را خرج اجاره کرده است.
از طرفی دولت کاری کرده است که قیمت مسکن افزایش پیدا کند در حدی که از دسترس نیازمندان واقعی مسکن خارج شود؛ یعنی یک حباب قیمتی درست شده که قیمت مصنوعی ایجاد کرده است. در این شرایط چه انتظاری از آورده مردم می‌توان داشت؟ اگر دولت وام مسکن می‌دهد، اکنون متقاضی باید ماهی میلیون‌ها تومان قسط بدهد که بیشتر شبیه شوخی است. با این شرایط دستمزد‌ها هم ۱۰ برابر شود باز مردم نمی‌توانند اقساط وام را پرداخت کنند. ذاکری با بیان اینکه دولت تعادل را در بازار مسکن به هم زده و فضایی ایجاد کرده است که یک نوع نظام ارباب رعیتی در اقتصاد ایجاد شده، ادامه داد: یعنی مسکن در مالکیت گروه محدودی است و افراد عادی برای اینکه بتوانند برای زندگی در آن واحدی اجاره کنند باید تمام پول خود را به آن بزرگ مالکان بدهند.
او با تاکید بر اینکه دولت علی‌رغم وعده‌هایی که داده حتی نتوانسته اجاره مسکن را هم کنترل کند که منافع مستأجرین حفظ شود، خاطرنشان کرد: راه‌حل نهایی، تامین بودجه برای ساخت مسکن نیست بلکه از بین بردن مناسبات ارباب رعیتی در اقتصاد و حوزه مسکن است.
آیا ظرفیت استفاده از منابع صندوق توسعه را داریم؟
این تحلیلگر حوزه مسکن درباره اختصاص ۲ میلیارد تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی به نهضت ملی مسکن عنوان کرد که – تخصیص منابع صندوق توسعه به نهضت ملی مسکن راه‌حل بلندمدت نیست.
ذاکری با یادآوری مسکن مهر، افزود: برای استفاده از این منابع باید دید ظرفیت اقتصاد چقدر است. وقتی طرح مسکن مهر مطرح شد، منابعی که دولت تلاش کرد وارد اقتصاد کند، تورم ایجاد کرد. اگر حتی اتفاق خارق‌العاده‌ای بیافتد که منابع صندوق صدبرابر شود و بتوانیم با گشاده‌دستی به نهضت مسکن پول اختصاص دهیم؛ باز هم اقتصاد ظرفیت پذیرش این منابع را ندارد.
ذاکری در پاسخ به پرسش پایانی ما که «در چه شرایطی مسکن باید ساخته شود؟»، گفت: مشکل مسکن به‌گونه‌ای نیست که‌به راحتی از طریق تأمین منابع از هر محلی حل شود. اصل کار از طریق اصلاحات ضروری و زیرساختی است که باید انجام بگیرد.
—————————————-
* – مراجعه کنید به:تورم و اجاره؛ «آورده‌ای» برای مسکن مردم باقی نگذاشته
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن