دولت، تشکل‌های فسادستیز و مطالبه‌های متقابل *
دستآوردهای مبارزه جهانی با فساد پژوهشگران را به این باور رسانده که این مبارزه بدون حضور نهادهای مردمی شانس چندانی برای پیروزی ندارد. آنان می‌گویند هرچند دولت مسؤولیت بزرگی در جریان مبارزه با فساد دارد، اما هرگز نباید محور این مبارزه تلقی شود، زیرا دولت خود قسمتی از مشکل است. به بیان دقیق‌تر دستگاه‌های عریض و طویل دولتی معمولاً در مقابل اقدامات اصلاحی مقاومت کرده، و سعی دارند میزان رواج فساد را بسیار کمتر از واقع نشان بدهند. بهترین شاهد این مدعا، استفاده مفرط مدیران ارشد این دستگاه‌ها از واژه «تکذیب» است. آنان هر اتهامی به سازمان متبوع خود را بدون ارائه اسناد و مدارک فقط تکذیب می‌کنند.
دقیقاً به همین دلیل، ماده ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد به التزام دولت‌های عضو برای همراهی با سمن‌های فسادستیز و حمایت همه‌جانبه از حضور مردم در میدان مبارزه تأکید کرده‌است. این ماده دولت‌های عضو را به تلاش برای افزایش میزان شفافیت، افزایش درجه مشارکت مردم، تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات، و افزایش میزان آشنایی شهروندان به حقوق خود در میدان فسادستیزی ملزم کرده‌است.
ازاین‌رو سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در میدان فسادستیزی به‌عنوان نمایندگان مردم و جامعه مدنی این حق را دارند که در مقام مطالبه‌گر از دولتمردان بخواهند تا در مسیر این مبارزه بزرگ ملی با آنان همراهی کنند. این سازمان‌ها می‌توانند و باید نهادهای حکومتی را وادار به افشای اطلاعات مرتبط با عملکردشان کرده، و با تحلیل اطلاعات افشاشده گزارشاتی را در مورد عملکرد این نهادها به جامعه ارائه کنند. همچنین تلاش برای تدوین و تصویب قوانین موردنیاز و پر کردن خلأهای قانونی و سپس ملزم ساختن دولت و حکومت به اجرای دقیق قوانین با هدف مقابله با فساد یکی از سرفصل‌های مهم فعالیت‌ها و وظایف سمن‌های فسادستیز است.
اما مطالبه‌گری در رابطه بین سمن‌ها و دولت منحصر به سمن‌ها نیست. دولت نیز می‌تواند در مقام مطالبه‌گر از سمن‌ها انتظار همراهی و کمک بیشتر داشته‌باشد. درواقع تلقی و توقع دولت‌ها از سمن‌ها را در دو حالت حدی می‌توان تصوّر کرد: در حالت اول دولت سمن‌ها را نهادهایی مزاحم تلقی می‌کند که با دخالت بی‌جای خود در امور کشورداری کار حاکمان را دشوار می‌کنند. چنین دولت‌هایی یا به دلیل تسلط مفسدان، برنامه‌ای برای مبارزه با فساد ندارند، و مبارزه‌جویی سمن‌ها را هم برنمی‌تابند، و یا درحالی‌که واقعاً مصمم به مهار فساد هستند، نسبت به نقش و اهمیت حضور سمن‌ها گرفتار جهل هستند و می‌پندارند در نبود این نهادهای مزاحم، مهار فساد بهتر قابل‌انجام است. در حالت دوم دولتمردان با علم به اهمیت نقش سمن‌ها و ضرورت حضور نهادهای مدنی در میدان فسادستیزی، خردمندانه تلاش می‌کنند از ظرفیت این نهادها در مسیر دستیابی به جامعه عاری از فساد استفاده کنند.
دولت‌هایی که رفتارشان به حالت دوم نزدیک‌تر است، نه‌تنها از مطالبه‌گری سمن‌ها خشمگین نمی‌شوند، بلکه با حمایت سرسختانه از این نهادهای مردمی، تلاش می‌کنند از این ظرفیت بزرگ اجتماعی به بهترین نحو استفاده کنند.
حال سؤال این است که در جامعه امروز ایران دولت چه تصوری از فعالیت سمن‌های فسادستیز دارد و رفتار این نهاد به کدام یک از دو حالت حدّی بیان‌شده در بالا نزدیک‌تر است؟ برای درک بهتر موضوع توجه به نکات زیر کافی است:
۱ – در شرایطی که دولت با گشاده‌دستی کمک مالی چشمگیر و بی‌حسابی به برخی مؤسسات خصوصی اختصاص داده‌است، بودجه خاصی برای کمک به سمن‌ها به‌ویژه سمن‌های فسادستیز در نظر نگرفته‌است.
۲ – نگاه امنیتی به تشکل‌های مردمی موجب شده فرایند تشکیل و رسمیت سمن‌ها و به‌ویژه تشکیل شبکه فسادستیزان ایران (شفا) با دشواری‌های طاقت‌فرسا روبه‌رو شود.
۳ – در شرایطی که سمن‌ها دلسوزانه و با وظیفه‌شناسی برای کمک به دولت در مسیر مبارزه با فساد اعلام آمادگی کرده‌اند، دولت و مجلس برنامه سنجیده‌ای برای استفاده از کمک این نهادها ندارند. به‌عنوان نمونه قانون حمایت از گزارشگران فساد در سکوت کامل و پنهان از نگاه سمن‌ها تدوین شده، و با ایرادات حقوقی و منطقی متعدد به تصویب رسید.
۴ – سمن‌ها هر سال به یاد امیرکبیر به‌عنوان آغازگر مبارزه عالمانه با فساد مراسمی برگزار می‌کنند. امسال این امکان فراهم نشد که مراسم در مکانی منسوب به نام امیرکبیر برگزار شود، فقط به این دلیل که نهاد دولتی موردنظر لابد به اهمیت نقش و جایگاه سمن‌ها باور ندارد.
با عنایت به همین نکات، می‌توان ادعا کرد رویکرد دولت به پرونده سمن‌های فسادستیز به حالت حدی اول نزدیک‌تر است. ازاین‌رو نگارنده قویاً به دولتمردان توصیه می‌کند با بررسی کارنامه کشورهای موفق در میدان فسادستیزی زاویه دید خود را اصلاح کرده، و به جای بار خاطر شدن یار شاطر بشوند و این ظرفیت بزرگ اجتماعی را در خدمت بگیرند تا کشورمان بتواند با بهبود جایگاه خود در فهرست کشورهای عاری از فساد از قعر فهرست به سمت صدر آن حرکت کند.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۹ – ۱۱ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی