پرونده مجاز بودن خرید و تملک جت شخصی به‌دنبال مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری موردتوجه رسانه‌ها‌ قرار گرفت، (۱) و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان قابل‌هضم یا قابل‌تحمل کند. (۲)

درواقع تملک جت شخصی به‌خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد، و آن‌دیگری متناسب با درآمدش صدبرابر این مبلغ را هزینه می‌کند. اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:

۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده، و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دحل و خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌هایشان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده‌است. گفتنی است با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیط رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است. ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری از شهروندان ندارد.

۲ – سیاستگذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده، و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده‌است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به‌گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی

را می‌توان یک محرومیت جدّی برایشان تلقی کرد، که طبعاً باید برایش چاره‌ای اندیشیده‌شود.

۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی، بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلاً فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده، و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دور زدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. بدین‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به دوران رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهندبود.

۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و تراز کردن دریافتی‌ها با پرداختی‌هایشان بیآزمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است، آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیط و فرسودگی ناوگان هوایی منتهی به شکل‌گیری ظرفیت بیکار در اکثر فرودگاه‌های کشور شده‌است.

۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت‌ شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل و نقل عمومی در حمل و نقل شهری سخن گفته‌می‌شود، که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند، و درواقع اولویت دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌سازد. اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده، که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.

اما نکته قابل‌تأمل این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستآورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعدادها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستاها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند و یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد، و به‌عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود.

اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رویای ارزشمند و باشکوه شده‌اند. همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند. اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعدادها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!

آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند. اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دور زدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهندبود.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۹ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

رییس سازمان هواپیمایی: خرید جت‌های خصوصی برای عموم آزاد است

۲ – مراجعه کنید به:

اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری برای خرید جت شخصی

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی