بی‌تردید در سالیان اخیر با رشد و گسترش فساد در کشور روبه‌رو بوده‌ایم. ارقام ریالی مرتبط با پرونده‌های اخیر در مقایسه با پرونده‌های چندسال پیش، رشدی حیرت‌انگیز را نشان می‌دهد، و درعین‌حال تعداد پرونده‌های بزرگ فساد نیز افزایش جدّی داشته‌است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد پرونده‌های فساد از نظر رتبه و جایگاه سازمانی متهمان نیز تغییر قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌است. به‌عنوان نمونه اگر در دهه ۷۰ بالاترین رتبه اداری متهمان فساد در سطح رئیس شعبه فلان بانک یا مدیرکل فلان مجموعه بود، اینک متهمانی در سطح وزیر نیز گذارشان به محکمه افتاده‌است. این‌همه به معنی نزدیک شدن به قله فساد است.

کارنامه دولت‌ها در میدان مبارزه با فساد چندان درخشان نیست. هرچند سیاستمداران و نامزدهای انتخابات همواره از ضرورت مبارزه با فساد سخن گفته و می‌گویند، اما توفیق چندانی کسب نمی‌شود. یکی ادعا می‌کند که برای مبارزه با «فقر و فساد و تبعیض» به‌پا خواسته‌است، و آن‌دیگری برنامه خود را راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران عنوان می‌کند. اما در میدان عمل پیشرفت محسوسی در مسیر مهار فساد اتفاق نمی‌افتد.

گفتنی است در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ایران با کسب ۲۴ امتیاز در رتبه ۱۵۱ بین ۱۸۰ کشور قرار گرفته، و تنزل رتبه جدی را نسبت به سال‌های پیشین تجربه کرده‌است. به‌گونه‌ای که اینک کشورهایی که در فهرست اقتصادهای عاری از فساد دنیا در رتبه پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند، فقط ۱.۳درصد گردش مالی سالانه اقتصاد جهان را در اختیار دارند.

به‌راستی علت این ناکامی مزمن چیست؟ با نگاهی به گذشته و عملکرد دولت‌ها می‌توانیم ادعا کنیم فسادستیزی برای هیچ دولتی جزو اولویت‌های اول نبوده‌است. از سوی دیگر همان تحرک مختصر در میدان مبارزه با فساد نیز معمولاً بدون اعتنا به الزامات مبارزه و به‌اصطلاح قواعد بازی صورت گرفته و گویی متولیان امر متعهد بوده‌اند که از دستآوردهای دانش مبارزه با فساد و از مشورت خبرگان این حوزه بهره نگیرند! در چنین فضایی ازیک‌سو قوانین مهم و کلیدی مانند قانون مدیریت تعارض منافع، قانون الزام به شفافیت، قانون حمایت از گزارشگران فساد، و … یا بسیار دیر به مرحله تصویب می‌رسند و یا بدون جلب نظر اهل فن تنظیم و تصویب می‌شوند، و یا اصلاً اجرا نمی‌شوند.

همچنین این‌که دولتی با شعار مبارزه با «فقر و فساد و تبعیض» روی کار آمده، و اتفاقاً با حذف سازمان برنامه و بودجه از جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بیشترین کمک را به رشد فساد می‌رساند؛ نیز ناشی از همین بی‌اعتنایی مسؤولان به دانش مبارزه با فساد و تجربیات جهانی است.

شیوه تعامل با رسانه‌ها و نهادهای مدنی و مبحث گزارشگری فساد نیز یکی از حوزه‌های قابل‌تأمل است که بی‌درایتی و بی‌اعتنایی به نظریات کارشناسی را به‌ واضح‌ترین شکل به تصویر می‌کشد. تجربه جهانی و کارنامه کشورهایی که در حوزه مهار فساد پیشرفت‌های مطلوبی داشته‌اند، نشان می‌دهد که همه‌جا حضور رسانه‌ها و نهادهای مدنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و دراصل این حضور را می‌توان رمز موفقیت در امر فسادستیزی دانست.

بااین‌حال به نظر می‌رسد از نظر مسؤولان و صاحب‌منصبان نه‌تنها نیازی به چنین حضور و همراهی نیست، بلکه اساساً این نهادها مزاحم فعالیت دولت هستند و باید تا حد امکان فعالیتشان محدود شود! متن قانون حمایت از گزارشگران فساد که اخیراً در سکوت مطلق رسانه‌ای تصویب و ابلاغ شد، به‌خوبی این رویکرد به رسانه‌ها را به نمایش می‌گذارد. براساس این قانون گزارشگر فساد اگر اطلاعات خود را در اختیار رسانه‌ها قرار بدهد، از حمایت قانونی محروم می‌شود!

همچنین ناهماهنگی بین نهادهای دولتی در پرونده فساد معروف به نهاده‌های دامی نیز ناکارآمدی رویکرد مسلط در میدان فسادستیزی را به تصویر می‌کشد: در شرایطی که نهادهای ناظر بررسی پرونده را به مرحله حساسی رسانده و مقدمات صدور حکم محکومیت وزیر را فراهم ساخته‌اند، سخنگوی دولت از استعفای وزیر و استفاده از خدمات او در حوزه‌های دیگر دم می‌زند. درواقع چنین ناهماهنگی‌هایی این فرصت ارزشمند را در اختیار شبکه فساد قرار داد که یک رکورد دبش را در تاریخ معاصر کشورمان خلق کنند.

دولت چهاردهم در شرایطی سکان اجرایی کشور را در دست خواهدگرفت که شبکه فساد در سایه کم‌توجهی مسؤولان سابق به شدت قدرتمند شده، و در سلسله‌مراتب تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری  کشور نفوذ کرده و خواسته‌های خود را به قانون‌گذاران و مجریان دیکته می‌کند. درچنین شرایطی دولت جدید باید اولاً فسادستیزی را یکی از سه اولویت اول خود تلقی کند و با اعلام صریح این رویکرد، عزم خود را برای مهار فساد به نمایش بگذارد، و ثانیاً دست تشکل‌های مردمی فسادستیز را که سال‌هاست بی‌هیچ ادعایی برای کمک و همراهی به سوی دولتمردان دراز شده، و تاکنون با کمترین اعتنا روبه‌رو بوده، به گرمی بفشارد و از کمک بی‌دریغ این تشکل‌ها و تجربه ارزشمند عالمان حوزه مبارزه با فساد به بهترین نحو استفاده کند.

در جامعه‌ گرفتار فساد همچون بیماری که نیازمند ناز طبیبان است، دولت باید با مراجعه به پزشکان حاذق و دانشمند برنامه عالمانه مبارزه با فساد را تدوین و اجرا کرده، و همچون دولت‌های گذشته گرفتار توهم گفتاردرمانی و برخوردهای پوپولیستی نشود.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۳ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی