یک وعده انتخاباتی حساب‌نشده و پرخسارت دیگر *
معمولاً در دوران تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها با دادن وعده‌های عجیب و غریب که معمولاً قابل‌انجام نیستند و حتی اگر انجام شوند، مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد می‌کنند، سعی می‌کنند رأی بیشتری جمع‌آوری کند. یکی یارانه را سه برابر می‌کند، دیگری به هر خانوار زمین می‌دهد، و آن دیگری شمش طلا! گویی به جای انتخابات با یک حراجی روبه‌رو هستیم. یکی از نامزدهای ریاست جمهوری اخیراً اعلام کرد در صورت انتخاب شدن، طرح‌های هادی روستاها را بازنگری خواهدکرد. در همین رابطه مصاحبه‌ای با سایت جماران داشتم که حاصل آن در زیر نقل می‌شود:
ذاکری، کارشناس مسکن: وعده اصلاح کاربری اراضی روستاها بدون توجه به آمایش سرزمین، سیاستی پوپولیستی است
گروه اقتصاد و درآمد: ناصر ذاکری، کارشناس اقتصاد مسکن، با بیان اینکه در سال‌های گذشته بی‌توجهی‌هایی که در مسیر مبارزه با فساد شده، شرایطی ایجاد کرده که فاسدین در نظام اداری کشور به شدت کاربلد و آماده هستند و هر تصمیمی در رابطه با طرح هادی روستایی گرفته‌شود به طور طبیعی فرصتی برای فرصت‌طلبان ایجاد می‌شود، گفت: در همه اقدامات برای اصلاح طرح‌های هادی، ابتدا باید تلاش کنیم نظام اداری‌مان به گونه‌ای اصلاح شود که از ما فرمان ببرد و دنبال منافع خود و منافع اقلیتی که با آنها ارتباط ویژه دارد، نباشد. بنابراین اصلاح در طرح‌های هادی، پیش از رفع فساد در نظام اداری، رانت‌جویی‌ها را تقویت می‌کند.
ناصر ذاکری در گفتگو با جماران با اشاره به وعده برخی نامزدهای انتخاباتی درباره اصلاح طرح هادی روستایی، خاطرنشان کرد: حتی اگر طرح‌های درست در رابطه با حل معضل مسکن در حوزه روستا اجرا کنیم و موفق شویم و آثار منفی و تبعات اجرا هم نداشته‌باشد، تنها راجع به ۲۵درصد جمعیت صحبت می‌کنیم و دشواری‌هایی را که ۷۵درصد دیگر جمعیت وجود دارد، در نظر نگرفته‌ایم. با اینکه در بعضی روستاها، خصوصاً روستاهای بزرگتر هم مسأله اجاره‌نشینی آغاز شده و آن‌جا هم مشکل مسکن وجود دارد، اما در واقع مسأله نگران‌کننده رفتار نادرست و نامناسب نظام‌های اداری ما در همه جای کشور است و در سال‌های گذشته بی‌توجهی‌هایی هم که در مسیر مبارزه با فساد شده، شرایطی را ایجاد کرده که طرف مقابل ما به شدت کاربلد و آماده است و هر تصمیمی در رابطه با طرح هادی روستا گرفته‌شود، به طور طبیعی فرصتی برای فرصت‌طلبان ایجاد می‌شود.
متأسفانه در شرایط فعلی، وضعیت به جایی رسیده که آنها کارشان را بلدند، این طرح چه تصویب شود و چه نشود، آنها برنده هستند و تصمیم می‌گیرند که چگونه از آن استفاده کنند و برای منافع خود و ورود برخی افراد رانت ایجاد کنند. بنابراین هر حرکتی که بخواهیم در ارتباط با اصلاح طرح‌های هادی انجام دهیم، ابتدا باید تلاش کنیم نظام اداری‌مان به‌گونه‌ای اصلاح شود که از ما فرمان ببرد و دنبال منافع خود و منافع اقلیتی که با آنها ارتباط ویژه دارد، نباشد. بنابراین اصلاح در طرح‌های هادی، پیش از رفع فساد در نظام اداری، رانت‌جویی‌ها را تقویت می‌کند.
در همه حوزه‌ها اعم از روستایی و شهری اقلیتی را داریم که ارتباطات و مناسبات ویژه با نظام‌های اداری دارند و منافعشان را دنبال می‌کنند. برای نمونه وقتی وام‌دهی به نوع خاصی از شرکت‌های تعاونی تصویب می‌شود، بلافاصله منسوبین مقامات مربوطه یک سری شرکت‌های تعاونی تأسیس می‌کنند و زودتر از بقیه وام‌ها را دریافت می‌کنند. این رانت اطلاعاتی در خدمت افرادی قرار می‌گیرد که از بستگان این مسؤولان محلی هستند. متأسفانه شرایط به گونه‌ای شده است که در همه حوزه‌ها این ارتباطات فامیلی، مناسبات نامطلوب و مفسدانه تأثیر خود را می‌گذارند. این اقلیت، به واسطه ارتباطات مفسدانه خود مانع توزیع مناسب امکانات می‌شوند.
در فضای روستایی نیز تغییر طرح هادی به معنای این است که بخشی از زمین‌های همجوار روستا که مناسب ساخت و ساز است در اختیار مردم قرار گیرد. سؤالی که دراین‌باره مطرح خواهدشد این است که این زمین اکنون چه کاربری دارد که به زمین مسکونی تبدیل شود و اگر این اقدام صورت گیرد، واقعاً در اختیار نیازمندان قرار خواهدگرفت یا گروهی دلال از آن استفاده کرده و سودشان را افزایش خواهندداد!؟ درهرحال واقعیت این است که سیستم اداری ما این مشکل را دارد و از ابتدا این نگرانی به وجود می‌آید.
مسأله دیگر این است که متأسفانه ما در سال‌های گذشته در رابطه با تعیین سکونتگاه‌ها و رشد مناطق مسکونتی در شهرها و روستاها، در قالب آمایش سرزمین پیش نرفتیم. تصمیماتی گرفتیم و طرح‌هایی را اجرا کردیم که برای ما هزینه‌های زیادی در طول زمان از نظر تاریخی ایجاد کرده‌است. برای نمونه شهرهای ما دقیقاً بر روی مرغوب‌ترین و مناسب‌ترین خاک‌های کشاورزی هستند، وقتی شهر را رشد می‌دهیم، زمین‌های محدودی که قابلیت کشاورزی بالا دارند را تهدید می‌کنیم و از بین می‌بریم. وقتی در طرح هادی روستا تجدید نظر کنیم این نگرانی وجود دارد که زمین‌های همجوار روستا که احتمالاً در حال حاضر کاربری کشاورزی دارد، تهدید شوند و ته‌مانده منابعی که داریم به این ترتیب از بین برود.
نگرانی دوم این است که به دلیل وجود سیستم مفسد اداری که متأسفانه حرکتی برای اصلاح آن هم نمی‌بینیم، زمینی که برای رشد بافت مسکونی در سطح روستاها اختصاص پیدا می‌کند در اختیار افراد نیازمند واقعی قرار نگیرد و برای کسانی که به این امکانات دسترسی دارند رانت ایجاد و زمینه تشدید پدیده زمین‌خواری روستایی را فراهم کند.
ذاکری با بیان اینکه اصلاح طرح هادی لزوماً نمی‌تواند به نفع روستاییان باشد، ادامه داد: به طور کلی هر حرکتی که می‌خواهیم برای به‌سازی سکونتگاه‌ها انجام دهیم چه در روستاها و یا شهرهای کوچک، بزرگ و متوسط همه باید در قالب یک طرح جامع در سطح کلان دیده‌شود. این‌گونه نیست که برای روستاها مسائلی حل شود اما مسائل در جاهای دیگر باقی بماند. تصور نکنیم که با این اقدام روستاها را آباد می‌کنیم و احتمالاً مهاجرت معکوس صورت می‌گیرد. ما باید در رابطه با مسأله سکونت در کشور و بهره‌برداری از منابع ارضی‌مان، در قالب طرح آمایش سرزمین که قبلا روی آن کار و مطالعه شده، برنامه تهیه کنیم. با مسائلی در این سطح از اهمیت، نباید به این شکل برخورد کرد که مثلاً یک نامزدی بخواهد در شب انتخابات برای اینکه جذابیتی برای تبلیغات خود ایجاد کند درباره آن وعده‌ای بدهد، بلکه باید در چهارچوب برنامه بلندمدت و متون بالادستی تهیه‌شده از جمله طرح آمایش سرزمین و امثال آن فکر و عمل کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصاد مسکن یادآور شد: سال‌های قبل از انقلاب، در دهه ۵۰، مطالعه‌ای در رابطه با آزمایش سرزمین صورت گرفت. همان زمان تیم پژوهشگر فرانسوی که مجری کار بود پیشنهاد کرد به دلیل کمبود منابع آب در کشور و محدودیت‌هایی که خود را به شدت در آینده نشان خواهدداد، سیاست‌های کلی کشور باید در این مسیر باشد که تراکم جمعیت به سمت ساحل جنوبی به منطقه مکران و هرمزگان برده شود تا به دریا نزدیک باشند و بتوانند از طرقی مانند آب‌شیرین‌کن، نیازهایشان را برطرف کنند. از سال‌های ۵۱ تا ۵۲ که این طرح پیشنهاد شده، تاکنون چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، ما با بی‌مهری تمام، به آن توجهی نکرده‌ایم.
این مسأله فقط مربوط به روستاها نیست و کل سکونتگاه‌های ما در سطح کشور به‌گونه‌ای است که مخرب محیط زیست بوده، به جای اینکه از منابع طبیعی‌مان استفاده بهینه کنیم، آنها را تخریب کرده‌ایم! به همین دلیل ابتدا باید تکلیفمان با خودمان روشن شود. با اینکه مطالعاتی برای تدوین برنامه جامع آمایش سرزمین در سطح کشور شده‌است، اما ما نسبت به آن بی‌مهری کرده‌ایم. باید براساس آن برنامه جامعی برای بررسی چگونگی الگوی سکونتمان طراحی شود و به‌تدریج با یک منطق اقتصادی، جمعیت را به سواحل جنوبی منتقل کنیم. بعد در درون آن نقشه‌راه و برنامه بلندمدت، بررسی‌هایی برای وضعیت روستاهایمان انجام شود.
اینکه بدون داشتن برنامه جامع بلند مدت ادعا کنیم حرفی برای روستاها داریم، سیاست پوپولیستی است. در طول سال‌های گذشته، همواره طرح‌های جامع مرتبط با روستاها، دستکاری‌هایی شده‌است. در مناطقی که فشار جمعیت بوده، با پیشنهاد مقامات محلی، با همراهی بنیاد مسکن که نقش خاص اجرایی در طرح‌های هادی روستایی دارد، اراضی اطراف روستاها را مسکونی کرده‌اند و هرکدام از روستا‌هل که قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته‌اند، بیشتر این اقدام را پیش برده‌اند، اما متأسفانه وقتی در عمل نگاه می‌کنیم می‌بینیم این فعالیت‌ها عملاً کمکی به بهبود وضعیت سکونت مردم نکرده‌است؛ چرا که توزیع آنها میان متقاضیان نامتعارف و غیرعادلانه بوده‌است. آن سیستم معمولا٬ شفاف عمل نمی‌کند و منابع را برای کسانی که با آنها ارتباطات نزدیک دارند، فراهم می‌کند، و به طور طبیعی باعث می‌شود که یک گروه از افرادی که به مقامات وابستگی دارند، امکانات بیشتری داشته‌باشند و توزیع نامناسب درآمد میان مردم ایجاد شود.
معمولاً وقتی نگاه جامع و بلندمدت با توجه به امکانات، نیازها و برنامه بلندمدت نداریم تصمیماتی که گرفته‌می‌شود، نادرست هستند. ممکن است زمینی که در آینده فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های اقتصادی ایجاد می‌کند، به سکونتگاه‌هایی تبدیل شود که بعداً نمی‌توان آنها را اصلاح کرد. در مناطق جنوبی، به ویژه گفته می‌شود هر یک متر ساحل، می‌تواند یک شغل ایجاد کند، و حتی اگر سرمایه‌گذاری و مدیریت بهتری صورت گیرد، این ارقام نیز رشد خواهندکرد. اما اگر خط ساحلی‌مان را به سکونتگاه‌های معمولی با استانداردهای فعلی اختصاص دهیم، ظرفیتی را که می‌توانسته بهره‌وری بهتری داشته‌باشد، از دست داده‌ایم. بعدها هم اگر بخواهیم آن منطقه را که در خط ساحلی رشد کرده، منتقل کنیم، برخی دعاوی حقوقی و نارضایتی‌های مردمی پیش می‌آید؛ چرا که هیچگاه در قالب برنامه بلندمدت فکر نکرده‌ایم.
اگر برنامه بلندمدت و نگاه کارشناسانه، داشته‌باشیم سکونتگاه‌ها را در جایی انتخاب می‌کنیم که هم دسترسی به منابع بیشتری داشته‌باشند و هم برای اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ رقیب نباشند. مثلاً سال‌ها روی انتقال صنایع آب‌بر بزرگ، مانند فولاد، به مناطقی در کنار دریا صحبت شده‌است. حال وقتی خط ساحلی را به‌عنوان سکونتگاه در اختیار مردم قرار دهیم، آن فرصت را هم از دست می‌دهیم. جانمایی سکونتگاه‌ها بدون توجه به سیاست‌های بالادستی، فرصت‌های اقتصادی کشور را از بین می‌برند و همه این‌ها نشان می‌دهد ما باید ابتدا یک طرح جامع به‌عنوان سند بالادستی، مانند طرح آمایش سرزمین، داشته‌باشیم و در درون آن تصمیم بگیریم که با طرح هادی روستاها چه کنیم.
——————————–
* – مراجعه کنید به:
ذاکری، کارشناس مسکن: وعده اصلاح کاربری اراضی روستاها بدون توجه به آمایش سرزمین، سیاستی پوپولیستی است
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی