سال‌ها پیش در دوران دانشجویی، استاد محترمی با استناد به گزارش منتشره یک نشریه معتبر خارجی، بحثی را سر کلاس ارائه کرد که چگونه دولت‌های مستقر در امریکا در ایام انتخابات تلاش می‌کنند با ایجاد بهبود نسبی در شرایط اقتصادی، در نتایج انتخابات اثر گذاشته و  حزب رقیب را به‌اصطلاح آچمز بکنند. آن روزها من و امثال من که بنا بر اقتضائات دوران جوانی آرزوهای بزرگی برای کشورمان در سر داشتیم، با مشاهده بی‌صداقتی دولتمردان امریکایی و ساده‌لوحی شهروندانی که فریب این طراران را می‌خوردند، از خود می‌پرسیدیم که چگونه حافظه تاریخی یک ملت می‌تواند تا بدین‌حد تخریب شود که برای ارزیابی کارنامه یک دولت به جای تأمل در تحولات چهارساله، فقط چند هفته اخیر را ملاک قرار داده، و براساس آن تصمیم بگیرد. آن‌روزها هرگز گمان نمی‌کردم روزی برسد که جامعه ما هم دچار وضعیتی مشابه بشود.

سال‌هاست که در ایام انتخابات نامزدها با حرارت و سخاوت تمام وعده‌های عجیب و غریبی را به جامعه رأی‌دهندگان می‌دهند. یکی وعده سه‌برابر شدن یارانه را می‌دهد، دیگری آن را پنج‌برابر می‌کند! رئیس دولتی که برای دوره دوم نامزد شده، یک‌ماه مانده به انتخابات ناگهان یادش می‌افتد که با جامعه بازنشستگان باید مهربانتر بود! به همین دلیل مقدمات افزایش مستمری آنان را فراهم می‌آورد و البته بعد از برگزاری انتخابات وجوه واریزی را برگشت می‌زند! یا این‌که یک‌ماه قبل از انتخابات سیب زمینی توزیع می‌کند و البته پول خرید آن را به تولیدکنندگان بخت‌برگشته پرداخت نمی‌کند! یکی وعده یک‌رقمی کردن تورم را می‌دهد، اما در عمل بر آتش کوره تورم می‌افزاید! آن دیگری ادعا می‌کند راز افزایش ارزش پول ملی را بلد است، اما با دستیابی به قدرت این راز را همچنان سربه‌مهر نگه می‌دارد تا کمر اقتصاد ملی بیشتر و بیشتر خرد بشود!

موارد زیادی از این وعده‌های انتخاباتی را می‌توان در ادامه این لیست آورد، اما مرور آن‌ها جز افزایش تألمات روحی خوانندگان نتیجه‌ای ندارد. بااین‌حال سؤالی که ارزش اندیشیدن دارد، این است که چرا چنین وضعیتی در جامعه ما پدید آمده و چرا فرهنگ رقابت انتخاباتی تا بدین‌حد تنزل کرده، که فلان نامزد با حساب کردن روی کم‌اطلاعی شهروندان، به صید آرای آنان از طریق دادن وعده‌های سر خرمن می‌پردازد؟ یا به‌اصطلاح درحالی‌که به دوربین نگاه می‌کند، دروغ‌های شاخدار بر زبان می‌آورد؟!

در نگاه اول می‌توان این وضعیت را معلول غایب بودن احزاب فراگیر از سپهر سیاسی کشور دانست. به‌دلیل کنار گذاشته‌شدن برخی چهره‌های سرشناس و مورد احترام، شکل‌گیری احزاب فراگیر در کشور ناممکن شده، و درنتیجه اینک تعداد احزاب و تشکل‌های سیاسی سه‌رقمی شده‌است! بسیاری از این تشکل‌ها و تجمع‌ها اختلاف نظر چندانی در مورد شیوه اداره کشور ندارند، اما خانه‌نشین و به‌اصطلاح ممنوع‌التصویر بودن بزرگان امکان وحدت آن‌ها را از بین برده‌است. درنتیجه انتخابات در کشورمان به رویدادی غیرحزبی تبدیل شده‌است.

احزاب سیاسی فراگیر ازیک‌سو می‌توانند در قامت مراکز آموزش سیاسی ایفای نقش کرده، و سطح دانش و هشیاری سیاسی شهروندان را بالا ببرند. این رسالت احزاب فراگیر را می‌توان در راستای تحقق اهداف اصل ۴۳ قانون اساسی تلقی کرد که بر «خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی» شهروندان تأکید دارد. زیرا چنین خودسازیی بدون حضور نهادهای مردمی از جنس احزاب سیاسی فراگیر مقدور نخواهدبود. از سوی دیگر این احزاب برای جلب حمایت شهروندان مطلع ناگزیر از پیاده‌سازی فرهنگ شایسته‌سالاری هستند.

اما در نگاهی عمیق‌تر می‌توان به یک کاستی فراتر از نبود احزاب فراگیر اشاره کرد، و آن طرز تلقی رایج در بین برخی از اشخاص قدرتمند و صاحب‌منصب است که انتخابات را نه شیوه‌ای برای رسیدن به مدیریت کارآمد بر مبنای اصل شایسته‌سالاری، بلکه فرصتی برای مسلط ساختن سلیقه سیاسی مطلوب خود بر ارکان اجرایی کشور می‌دانند. با حاکمیت چنین تفکری که رأی مردم را فقط اسباب زینت حکومت می‌داند، طبعاً نیازی به ارتقای سطح دانش سیاسی شهروندان احساس نمی‌شود. فقط کافی است نامزد مورد اعتماد فلان سلیقه سیاسی بتواند مردم را قانع کند که می‌تواند خواسته‌های آنان را برآورده‌کند. حال اگر او ناگزیر از دادن وعده‌های نامربوط بشود و به‌تدریج اعتماد شهروندان به دولت و دولتمردان خدشه‌دار شود، اهمیتی ندارد.

این وضعیت را می‌توان با وضعیتی که در بسیاری از نشست‌های مجمع عمومی شرکت‌های بزرگ پیش می‌آید، مشابه دانست. ای شرکت‌ها معمولاً ازیک‌سو سهامداران عمده از جنس نهادهای عمومی دارند، و از سوی دیگر با عنایت به الزامات سازمان بورس ناگزیر از عرضه درصد معینی از سهام خود به سهامداران دیگر هستند. در این‌گونه نشست‌ها مدیرعامل گزارشی از عملکرد سالانه شرکت و برنامه‌های سال بعد ارائه می‌کند و معمولاً نمایندگان سهامداران عمده با لبخندهای معنی‌دار او را همراهی می‌کنند! آنان با این لبخندها می‌گویند که از ابعاد گزافه‌گویی سخنران و بی‌پایگی وعده‌های او خبردار هستند، اما منافع نهاد متبوعشان در این است که سهامداران خرد این وعده‌های ناممکن را جدی بگیرند تا قیمت سهم در بازار ریزش نکند!

نتیجه رواج چنین طرز تفکری در بین صاحب‌منصبان بانفوذ کشور این است که جامعه ما در عین این که هزینه برگزاری انتخابات را تمام و کمال می‌پردازد، اما از چیدن میوه آن که همانا تحقق اصل شایسته‌سالاری و الزام انتخاب‌شوندگان به رعایت معیارهای صداقت است، محروم می‌ماند.

ازاین‌رو به باور نگارنده یکی از شروط لازم دستیابی به رشد و توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی، اصلاح و بازآرایی سپهر سیاسی کشور با هدف استفاده بهینه از ظرفیت انتخابات است. این اصلاح می‌بایست با اتکا به دستآوردهای مطالعات آسیب‌شناسانه که از طرف نهادهای مردمی بی‌طرف صورت می‌گیرد، آغاز شود.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۰ – ۴ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی