بازگشت به نهج‌البلاغه، چه آثاری بر اقتصاد ملی خواهدداشت؟ *
در دهه ۵۰ که منتقدان حکومت وقت و بسیاری از دانشجویان آرمان‌گرا رویای تغییر حکومت و شکل‌گیری نظامی جدید براساس تعالیم اسلامی را در سر می‌پروراندند، کتاب شریف نهج‌البلاغه در صدر کتاب‌های مورد مطالعه، مراجعه و استناد آنان بود. کلاس‌ها و جلسات متعددی برای بحث و بررسی در مورد مطالب این کتاب برگزار می‌شد و این جوان‌ها خود را نیازمند دانستن درباره آن می‌دیدند. البته چنین توجهی جای شگفتی نداشت، زیرا حکومت کوتاه امیرمؤمنان (ع) و شیوه کشورداری آن بزرگ الگویی حسرت‌برانگیز برای همگان بود و طبعاً سخنان ایشان در نهج‌البلاغه می‌توانست دانش عاشقان مکتبش را در مورد این الگوی تکرارناشدنی افزایش بدهد.
تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۵۸ نیز متأثر از این اقبال گسترده به نهج‌البلاغه بودند و براساس تعالیم مولای متقیان (ع) حکومت را ملزم به تأمین رفاه برای شهروندان و رفع فقر و تبعیض کردند.
بااین‌حال در سال‌های بعد به‌تدریج قطار سیاست‌گذاری و کشورداری بر ریلی متفاوت به پیش تاخت و گویی دیگر رفع فقر و مبارزه با ویژه‌خواری تبعیض‌آمیز محلی از اعراب نداشت. حاکمیت تورم دورقمی عرصه را بر محرومان تنگ کرد و حاکمان که سودای مدیریت جهان داشتند، آنان را در میدان دشوار تلاش برای بقا فراموش کرده و تنها گذاشتند. آقازاده‌سالاری و نوچه‌پروری رونق گرفت و ناگهان جامعه خود را با واقعیتی تلخ و دردناک روبه‌رو یافت: میلیاردرهای جوان وابسته به خانواده‌های قدرتمند که برخورداری از فرصت‌های ناب ثروت‌اندوزی و رانت‌خواری را حق مسلم خود از سفره انقلاب می‌دانستند.
اما جامعه شاهد واقعیتی دردناک‌تر از این هم بوده‌است. در سالیان گذشته به سخنورانی خاص میدان داده‌شده‌است که با خرج کردن سخاوتمندانه از مقدسات به توجیه کاستی‌های موجود همت گماشته‌اند. حتماً خیلی از خوانندگان سخنان آن سخنور کج‌اندیش را از یاد نبرده‌اند که با هدف توجیه فضای رانت‌خواری و سکوت تردیدبرانگیز مسؤولان، بر فراز منبر ادعای دروغین گسترش فساد در دوران حکومت امیرمؤمنان (ع) را مطرح کرده، و اسباب رنجش پیروان مولی را فراهم ساخت.
موفقیت ناباورانه سیاستمداری که به نهج‌البلاغه‌خوانی شهره است و گویی گذشت زمان و بروز فتنه‌ها او را از حال‌وهوای دهه پنجاهی اقبال به نهج‌البلاغه خارج نکرده‌است، بار دیگر این امید را در دل عاشقان مکتب مولای متقیان شعله‌ور ساخت که گویی دوران جدیدی از بازگشت به نهج‌البلاغه فرارسیده‌است. اما به‌راستی اگر چنین بازگشتی مقدور و مجاز باشد، چه آثاری بر اقتصاد ملی و سازوکار سیاست‌گذاری اقتصادی خواهدداشت؟
در این یادداشت برای رعایت اختصار فقط به سه سرفصل مهم از این آثار اشاره می‌کنم:
۱ – رفع فقر و بهبود وضعیت توزیع درآمد
اجرای برخی سیاست‌های نسنجیده در حوزه سیاست خارجی و داخلی موجب شده گروه کثیری از شهروندان به زیر خط فقر هل داده‌شوند. بااین‌حال متولیان امر به‌راحتی و با کمترین نگرانی و شرمساری از کنار این واقعیت تلخ گذشته‌اند. گویی فقر درحال‌گسترش در جامعه امروز ایران پدیده‌ای است که یا باید تکذیبش کرد یا فقط درباره آن شعار انتخاباتی داد. این درحالی است که دو کشور پرجمعیت چین و هند که روزگاری بیشتر جمعیت فقیر جهان را در خود جای داده‌بودند، در طول سال‌های گذشته با اجرای سیاست‌های خردمندانه صدها میلیون نفر را از زیر خط فقر به بالای آن کشانده‌اند. گویی به تعبیر مولای متقیان (ع) آن‌ها در عمل به رهنمودهای قرآن از ما پیشی گرفته‌اند.
ریل‌گذاری نادرست سیاست‌ها در کشورمان به گسترش فقر و هل داده‌شدن گروه کثیری از شهروندان به زیر خط فقر منجر شده‌است. اولین آموزه نهج‌البلاغه این است که حاکمان نباید در مقابل پدیده گرسنگی مظلومان و پرخوری ظالمان سکوت کنند. ازاین‌رو اولین ویژگی دوران بازگشت به نهج‌البلاغه اولویت قائل شدن به برنامه فقرزدایی البته به‌دور از اقدامات عوام‌فریبانه است. دولت چهاردهم باید با کمک اهل فن و کارشناسان دلسوز برنامه‌ای را تدوین و اجرا کند، به‌گونه‌ای که در گام اول گسترش فقر مهار شود و در گام دوم ابعاد این پدیده منحوس و شرم‌آور با سرعت کوچک و کوچک‌تر شود.
۲ – مقابله با رانت و بازپس‌گیری اموال غارت‌رفته
بی‌تردید یکی از بارزترین ویژگی‌های چند ده‌سال گذشته جامعه ایران گسترش بی‌مهابای مناسبات رانتی بوده‌است. حتی اعمال تحریم‌های ظالمانه هم بیشتر از این که دشمنان ایران را به اهداف خود نزدیک کند، آب سرشار رانت را به آسیاب رانت‌جویان قدرتمند ریخت، که مصمم بودند با ادعای دور زدن تحریم‌ها ملت ایران را دور بزنند.
در چنین فضایی مقابله با رانت به شعاری پرطمطراق و تا حد زیادی کم‌محتوی بدل شده‌است. به‌گونه‌ای که سال‌ها پیش دولتی که با شعار «فقر و فساد و تبعیض – ای فلانی به‌پا خیز» روی کار آمد، اتفاقاً با اقدام نابخردانه کنار گذاشتن سازمان برنامه و بودجه از نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور بزرگترین خدمت را به رانت‌جویان و شبکه فساد کرد.
موفق‌ترین اقدامات رانت‌ستیزانه سال‌های گذشته در سطح حذف مناسبات رانتی و کوتاه کردن دست رانت‌جویان از برخی سفره‌های اقتصاد ملی بوده، که البته جای تقدیر دارد. اما کاستی مهم در این شیوه برخورد، بی‌توجهی به اصل استرداد اموال بوده‌است. به بیان دیگر کوتاه کردن دست مفسدان کافی نبوده و باید اموال غارتی را هم بازمی‌گرداندیم.
مولای متقیان (ع) در یکی از اولین سخنرانی‌های خود بعد از پذیرش حکومت، بر بازپس‌گیری اموال عمومی از مفسدان تأکید می‌کند. ازاین‌رو دولت چهاردهم اگر رویکرد بازگشت به نهج‌البلاغه را به‌عنوان روح حاکم بر سیاست‌های خود انتخاب کرده، باید مبارزه با مناسبات رانتی را در مرحله حذف رانت‌ها خلاصه نکرده، و برای استرداد اموال غارت‌رفته نیز برنامه‌ای مدبّرانه تدوین و اجرا کند.
۳ – مهربانی با مردم
مولای متقیان (ع) در نامه به جناب مالک اشتر او را در مقام حاکم مصر به مهربانی با شهروندان توصیه می‌کند: “خطاهایشان را ببخش، زیرا مقام تو بالاتر از آن‌هاست”. ناگفته پیداست که مهربانی موردنظر مولی از نوع استفاده از تعابیر محبت‌آمیز و به‌اصطلاح عزیزم گفتن و جانم شنفتن نیست، و باید نمود عملی و محسوس داشته‌باشد. ازاین‌رو این مهربانی را در دو بعد اجتماعی و اقتصادی می‌توان تعریف کرد.
در بعد اجتماعی مهربانی حکومت با شهروندان را می‌توان به بردباری و تحمل تعبیر کرد. مطلوب حاکمان این است که شهروندان به تصمیمات آنان اعتراضی نکنند، و یا اگر اعتراضی دارند، بدون برگزاری تجمعات اعتراضی خواسته‌شان را مطرح کرده و پاسخ بگیرند. اما اگر شهروندان راه دیگری را برای رساندن صدایشان به گوش حاکمان برگزیدند، آنان باید با مهربانی و بردباری فریاد معترضان را بشنوند و هرگز برای «خفه کردن» صدای اعتراض مردم حتی اگر در اعتراض خود برحق نباشند، به خشونت متوسل نشوند. اصل ۲۷ قانون اساسی دقیقاً با توجه به این رهنمود مولی (ع) تدوین شده‌است. امام خمینی (ره) نیز در بیانیه معروفشان (منشور استقامت) به بزرگترهای جامعه توصیه کرده‌است که با گشاده‌رویی و آغوش باز نظرات جوانانی را که نگاهی متفاوت دارند بشنوند، و با آنان رفتار پدرانه همراه با الفت به‌جای پرخاش و حذف داشته‌باشند.
دو رویکرد کاملاً متفاوت در برخورد با اعتراضات مردمی در مناظره دو نامزد ریاست‌جمهوری راه‌یافته به دور دوم به‌روشنی به نمایش گذاشته‌شد. یک طرف رویکرد ارتباط نزدیک مسؤولان با مردم و حل مشکلاتشان را تبلیغ می‌کرد، اما سخنی در این مورد نمی‌گفت که اگر مردم در دیدارهای خود با مسؤولان پاسخی قانع‌کننده نشنیدند و راضی نشدند، چه اتفاقی می‌افتد. در مقابل نامزدی که رویکرد بازگشت به نهج‌البلاغه را مطرح ساخته‌است، مشخصاً از حق انکارناپذیر مردم سخن می‌گفت و این‌که حاکمان نباید مردم معترض را آزار بدهند، و اگر رابطه مردم و مسؤولان به کتک‌کاری انجامید، این مسؤولان هستند که باید با بردباری کتک را تحمل کنند و ولی‌نعمتان خود را با باتوم و شوکر نیآزارند.
در بعد اقتصادی مهربانی را می‌توان در اولویت دادن رفاه و آسایش شهروندان به هر هدف دیگر خلاصه کرد. این بدان‌معنی است که اولاً حاکمان نباید در توزیع امکانات ثروت‌اندوزی گروهی از شهروندان را به هر دلیلی بر دیگران مقدم بشمارند و مشمول درجه بالاتر مهربانی (اعطای هدایای ارزشمند مالی از نوع املاک و مستغلات و …) قرار بدهند. و ثانیاً هیچ هدفی حتی هدف مقدسی چون درافتادن با اساس ظلم و جور حاکم بر جهان را مقدم بر رفاه شهروندان ندانند. در احکام نماز جماعت آمده‌است که امام باید طول رکوع و سجود را با ضعیف‌ترین مأمومین هماهنگ کند. او باید بداند مهربانی با مأموم‌های مسن و ضعیف (مراعات حال آن‌ها) حتی از راز و نیاز عارفانه با حضرت حق جلّ جلاله نیز مهم‌تر و ارزشمندتر است.
مشابه این وضعیت برای حاکمان مطرح می‌شود. هرچند هدف مدیریت جهان هدفی ارزشمند است، اما در شرایطی که دخترک معصوم بلوچ برای تهیه آب آشامیدنی امکانی جز رفتن بر سر رودخانه و طعمه تمساح بیرحم شدن ندارد، شرط مهربانی این است که حاکمان اول حداقل رفاه و امنیت را برای او فراهم کنند و تا چنین رفاهی فراهم نشده، سودای مدیریت جهان را از سر بیرون کنند.
سخن در این باب بسیار است، اما اول باید درنگ کرد و دید که رئیس دولتی که سودای بازگشت به نهج‌البلاغه را در سر می‌پروراند، در اولین روزهای مسؤولیتش برای تحقق این هدف والا چه مسیری را برخواهدگزید.
——————————
* – این یادداشت در سایت جماران منتشر شده‌است. مراجعه کنید به:بازگشت به نهج‌البلاغه، چه آثاری بر اقتصاد ملی خواهدداشت؟
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی