سال‌هاست که با تلخکامی شاهد پدیده زشت استفاده از امکانات و اموال عمومی برای تبلیغات انتخاباتی یک جریان سیاسی خاص هستیم. رسانه‌ها از ضرورت اعلام صریح منابع مالی از طرف نامزدها سخن می‌گویند، اما هرگز چنین اتفاقی نمی‌افتد. بعد از برگزاری انتخابات تا چند روز رسانه‌ها از تخلفات سخن می‌گویند و گاه اطلاعات دقیق منتشر می‌کنند. اما به‌تدریج موضوع فراموش می‌شود و تا موعد انتخابات بعدی سخنی از این تخلفات گسترده مالی به میان نمی‌آید. گویی به قول معروف نه خانی آمده و نه خانی رفته‌است.

تخلفات مالی انتخاباتی هرگز در پرداخت وجوه نقد از منابع عمومی به نامزدهای خاص خلاصه نمی‌شود. استفاده از ظرفیت تبلیغاتی تریبون‌های رسمی و روزنامه‌های عمومی برای مطرح کردن نامزدهای خاص، و حتی هزینه‌تراشی برای نهادهای عمومی از سرفصل‌های مهم سوء استفاده از منابع عمومی برای اهداف انتخاباتی است. به‌عنوان یک نمونه بسیار پیش‌پا‌افتاده، در روزهای حساس پیش از انتخابات اخیر، ناگاه بازنشستگان پیامکی دریافت می‌کنند که مبلغی بابت متناسب سازی دریافتی سه‌ماهه گذشته به حسابشان واریز شده‌است. دقایقی بعد نیز پیامکی از طرف نامزد خاص به آنان ارسال می‌شود و او وعده می‌دهد که در کنار بازنشستگان و حامی آنان خواهدبود. عبارت کلیدی که در هر دو پیامک مشترک است «متناسب‌سازی» است! البته روشن است که این مورد به تعبیر شیخ سعدی فقط یک از هزاران است.

اما نکته قابل‌تأمل در این میان این است که اگر نامزد خاص موفق شده، و رأی مردم را برای خود جمع کند، طبعاً رسانه‌ها جرأت نخواهندکرد از این تخلفات سخن بگویند. همچنین اگر نامزد رقیب به‌هرتقدیر برنده شود، همگان به او تذکر می‌دهند که «بداخلاقی‌های انتخاباتی» را فراموش کند و به فکر مسؤولیت بزرگ خود باشد. بله، رقیب نامزد خاص می‌تواند با بزرگ‌منشی و تأسی به پیشوایان دینی بداخلاقی‌ها را فراموش کند. اما آیا او مجاز است اتلاف منابع عمومی و تحمیل هزینه به عموم مردم را ببخشد؟ علاوه‌براین چه تضمینی وجود دارد که در انتخابات بعدی این جریان با جدیت بیشتری دست در جیب مردم نکند؟

در همین رابطه مرور یک پرونده مربوط به سال‌های گذشته تجربه ارزشمندی را رو می‌کند:

در تابستان سال ۸۴ و به‌دنبال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که منجر به نقل‌مکان آقای احمدی‌نژاد شهردار وقت تهران از ساختمان بهشت به ساختمان پاستور شد، خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شد که در یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران مبلغ هنگفتی هزینه‌های مشکوک صورت گرفته‌است. مورد مصرف احتمالی این مبلغ هنگفت، هزینه تبلیغات ریاست جمهوری آن سال بود. گفتنی است ستاد انتخاباتی شهردار وقت در آن ایام با گشاده‌دستی تمام برای انتخابات هزینه کرد و علاوه‌بر برگزاری تجمع‌های پرخرج و تبلیغات گسترده، در اکثر چهارراه‌های شهر به توزیع شربت برای رهگذران پرداخت. بااین‌حال شهردار بعدی به‌جای صدور دستور رسیدگی و رفع شبهه و بازگرداندن اموال مردم تهران با گفتن این جمله که اختلاسی در کار نیست و فقط اسناد مالی و فاکتورهای مرتبط با این ۳۵۰ میلیارد تومان ناقص است، پرونده را مختومه کرد و بدین‌ترتیب پرونده‌ای به ارزش تقریبی ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان (به قیمت جاری) به فراموشی سپرده‌شد و نه حقی به صاحبان حق که همانا شهروندان تهرانی بودند، برگشت، و نه شبهه‌ای برای افکار عمومی برطرف شد. گفتنی است در شرایطی که سازمان‌های دولتی و عمومی ملزم هستند تمام هزینه‌کردهای خود را با رعایت تشریفات قانونی انجام داده، و مستندات آن را برای حسابرسی و تهیه گزارش ثبت و ضبط کنند، صرف چنین مبلغ عظیمی در ایام انتخابات با فاکتورهای ناقص نشان از بروز تخلفی عظیم می‌داد که در قالب آن متخلفان دست در جیب شهروندان تهرانی کرده، و از جیب هر نفر به ارزش امروز دومیلیون تومان باج سبیل (یا حق مدیریت!) برداشته‌بودند.

درواقع می‌توان ادعا کرد مختومه شدن آن پرونده و جلوگیری از رسیدگی کامل به آن موجب جری شدن متخلفان شد که در سال‌های بعدی با جسارت و بی‌پروایی بیشتری به مصرف انتخاباتی اموال عمومی روی بیاورند و نگران تبعات این اقدام خسارتبار و زشت نباشند.

اینک انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ هم به پایان رسیده و منتخب فاضل ملت به‌زودی سکان اجرایی کشور را دست خواهدگرفت و بی‌تردید کریمانه از بداخلاقی‌های انتخاباتی رقبا چشم‌ خواهدپوشید. اما آیا حقوق پایمال‌شده مردم و اموال عمومی که همچون اموال غارتی برای اهداف سیاسی و جناحی تلف شده، اموال شخصی اوست که ببخشد و پیگیری نکند؟

توصیه نگارنده به مسؤولان محترم دولت جدید و کلیه نهادهای نظارتی این است که ضمن نادیده گرفتن فعالیت‌هایی از نوع تهمت و توهین به نامزدها، موضوع استفاده از اموال عمومی برای تبلیغات را با جدّیت تمام بررسی کرده و با کوچکترین تخلفات به سختی برخورد کنند تا دیگر هیچ حزب و دسته‌ای جرأت دست بردن در جیب مردم و خزانه کشور را نداشته‌باشد.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۴ – ۴ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی