مسؤولیت اجتماعی، آن‌هم از نگاه وزارت تعاون و رفاه *
مسؤولان وزارت تعاون و رفاه با عنوان پرطمطراق کارگروه مسؤولیت اجتماعی در آخرین اقدامات خود قبل از معرفی وزیر جدید، نهادهای وابسته از جمله صندوق تأمین اجتماعی را ملزم کرده‌اند که جمعاً مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان برای هفت عنوان درخواست واریز کنند.(۱) نکته‌ای که به‌درستی مورد توجه ناظران و منتقدان قرار گرفته، این است که ازیک‌سو این مبلغ از جیب بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران برداشت می‌شود، از سوی دیگر به‌نوعی شبهه رانت در این مصوبه مطرح است، مثلاً ۱۵ میلیارد تومان به درخواست فلان مؤسسه ناشناخته تخصیص یافته‌است، درحالی‌که آخرین آگهی روزنامه رسمی مؤسسه مربوط به سه سال پیش است و اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های آن از چند کلمه تجاوز نمی‌کند.
طبعاً این مسأله می‌بایست از سوی نهادهای ناظر رسیدگی شود. همچنین خواسته برحق ناظران از وزیر جدید مجموعه این خواهدبود که در اولین فرصت شیوه نادرست تصمیم‌گیری و تحمیل هزینه را برهم زده و مانع اجرای این‌گونه به‌اصطلاح مصوبات بشود.
اما نکته قابل‌تأمل دیگر در این میانه استفاده نابه‌جا از مفهوم مسؤولیت اجتماعی و فروکاستن آن به تأمین اعتبار برگزاری برخی مراسم یا پرداخت هزینه برخی پروژه‌های نورچشمی است.
مبحث مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان نگاهی خردمندانه به مالیات و تأمین مالی پروژه‌های اجتماعی دانست. یک بنگاه بزرگ که در منطقه‌ای کمتر توسعه‌یافته مستقر شده، با راه‌اندازی مؤسسه آموزشی تخصصی ازیک‌سو نیروی انسانی موردنیاز خود را هزینه اندک تربیت و جذب می‌کند، و از سوی دیگر با کمک به جریان ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی، توسعه منطقه‌ای را سرعت می‌بخشد و علاوه‌براین از ظرفیت تبلیغی این فعالیت به بهترین نحو استفاده می‌کند. به بیان دقیق‌تر این بنگاه به‌جای این‌که بخشی از درآمد خود را به‌عنوان مالیات در اختیار دولت بگذارد تا از مسیر بوروکراسی پرهزینه دولتی هزینه شده و منافعی هم نصیب مالیات‌دهنده بشود، خود به‌صورت مستقیم وارد میدان می‌شود و با کمترین هزینه بیشترین آثار مثبت اجتماعی را ایجاد می‌کند. البته ناگفته پیداست که این مورد فقط یک مثال ساده از ابعاد گسترده مبحث مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌ها است، و درواقع این شیوه تأمین مالی پروژه‌هایی با اهداف اجتماعی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و می‌تواند کمک بزرگی به دولت‌ها برای پیشبرد مقاصد توسعه‌ای برساند.
مبحث مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌ها چند سالی است که در محافل دولتی و در سلسله‌مراتب نظام تصمیم‌گیری موردتوجه قرار گرفته، اما در میدان استفاده از ظرفیت این شیوه هنوز در ابتدای راه هستیم. دقیقاً به همین دلیل استفاده نابه‌جا و تحریف‌گونه از این مفهوم علامتی نگران‌کننده و تأسف‌آور تلقی می‌شود. درواقع نظام مدیریتی کشورمان با کمال تأسف ید طولا و مهارت بی‌همتا در مصادره و تحریف مفاهیم سیاست‌گذاری و از معنی تهی کردن آن‌ها دارد. استفاده از اصطلاحاتی چون «تعدیل قیمت‌ها» برای افزایش قیمت برخی نهاده‌ها، «تهیه پیوست فرهنگی» برای محدود کردن دسترسی به امکانات فضای مجازی، «مالیات ارزش افزوده» برای دست کردن در جیب مصرف‌کنندگان جزء، و «آموزش غیرانتفاعی» برای تجاری‌سازی بیرویه خدمات آموزشی از دستآوردهای این مهارت بی‌همتا است.
در چنین فضایی مفهوم ارزشمند «مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌ها» به «پرداخت دونگ برای سرفصل‌های هزینه‌ای موردنظر مقامات بالا» فروکاسته‌می‌شود. مقام مافوق به این نهادها حکم می‌کند که فلان درصد از هزینه فلان فعالیت را شما باید از جیب سهامدارانتان بپردازید! اما این تمام ماجرا نیست!
صدها سال است که ملت ما عاشقانه داشته و نداشته خود را در طبق اخلاص گذاشته و برای نمایش عشق خود به خاندان عصمت و طهارت و بزرگداشت نام و یاد سالار شهیدان سنگ تمام گذاشته‌است. به‌گونه‌ای که هرگز و در هیچ دوره‌ای در طول هزار و اندی سال این جریان با کمبود منابع مالی و امکانات روبه‌رو نشده‌است. اما بی‌تدبیری مسؤولان دلاور ما کار را به آن‌جا می‌رساند که وزیر تعاون و رفاه آن‌هم در آخرین روزهای برخورداری از حق امضا به رئیس صندوق تأمین اجتماعی امر می‌کند که در وانفسای مشکلات مالی و محدودیت بودجه‌ای ۶۲ میلیارد تومان به‌عنوان دونگ خود از بودجه برگزاری مراسم بزرگداشت سالار شهیدان از جیب سهامدارانش و البته بدون جلب رضایت صاحبان حق بپردازد، و تازه اسم این کار را هم انجام مسؤولیت اجتماعی بگذارد!
اگر چنین درخواستی مستقیماً از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی صورت بگیرد تا با تصمیم شخصی و متناسب با بودجه و امکاناتشان به این برنامه کمک کنند، بی‌تردید مبلغی بسیار عظیم‌تر گردآوری خواهدشد. اما مسؤولان دلاور ما فقط عادت دارند بدون اطلاع صاحبان حق دست در جیب مردم کرده، و مبلغی اندک بردارند! که نتیجه آن گسترش نارضایتی امت عاشق سالار شهیدان (س) است.
به‌راستی چه کسی می‌تواند با یک تیر چند نشان بزند و با یک تصمیم داهیانه هم یک مفهوم ارزشمند سیاست‌گذاری را به ابتذال آلوده کند و هم بر مظلومیت سالار شهیدان و یاران باوفایش بیفزاید و هم موجبات گسترش نارضایتی شهروندان را فراهم سازد؟ البته رانت‌سازی برای متقاضیان فرصت‌طلب بحثی مجزاست.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۴ – ۵ – ۱۴۰۳ به‌چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
مصوبه ۲۵۰ میلیارد تومانی در وزارت کار بدون حضور شرکای اجتماعی!
دسته‌ها: جامعه, رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی