مورخان می‌گویند کشت خشخاش در ایران از سال ۱۲۳۰ خورشیدی آغاز شده، و به سرعت گسترش یافته‌است. سودآوری این محصول جدید باعث شد بخش مهمی از زمین‌های مرغوب کشاورزی به جای غلات به کشت خشخاش اختصاص بیابد. این اتفاق هرچند سود فراوانی به همراه داشت، اما دو اثر منفی را در جامعه آن روز ایران برجای گذاشت: ازیک‌سو مصرف مواد مخدر افزایش یافت، و از سوی دیگر تولید غلات با کاهش تدریجی روبه‌رو شد. کنسول انگلیس در بوشهر در گزارش خود یکی از علل بروز قحطی و کمبود گندم در سال‌های ۵۰-۱۲۴۹ را رونق کشت خشخاش و کم‌شدن سطح زیر کشت گندم عنوان می‌کند. درواقع بی‌تدبیری حکام وقت در برخورد با این ماجرا و دلخوش شدن به رونق نسبی اولیه، خسارتی جدّی به اقتصاد ملی وارد کرد.

رونق تجارت املاک در سه دهه گذشته نیز اثری بسیار مشابه ماجرای کشت خشخاش و تولید تریاک از خود برجای گذاشته‌است. در ابتدای دهه ۷۰ با رشد بیرویه نقدینگی دوران ویژه‌ای در تاریخ اقتصادی کشورمان آغاز شد. صاحبان نقدینگی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای کسب سود و حفظ ارزش دارایی خود به بازار املاک و مستغلات هجوم آوردند. در این ایام دولت می‌بایست با اجرای سیاستی خردمندانه این نقدینگی را در مسیری هدایت می‌کرد که بخش مولد اقتصاد بیشترین بهره را از آن ببرد. اگر چنین سیاستی طراحی می‌شد، دولت اجازه تبدیل زمین شهری و مسکن را به یک کالای تجاری نمی‌داد، و بدین‌ترتیب سیلاب نقدینگی نمی‌توانست به معیشت خانوارهای کم‌درآمد آسیب بزند. اما رونق چشم‌نواز فعالیت‌های ساخت‌وساز و افزایش جنب‌وجوش فعالان اقتصادی بسیاری از مسؤولان را فریفت و آنان متوجه شباهت این ماجرا با رونق کشت خشخاش در ۱۴۰سال پیش نشدند. این رونق چشم‌نواز حتی بسیاری از نهادهای فرهنگی و مذهبی را هم مسحور کرد و درنتیجه نقدینگی انبوهی وارد این تجارت مخرب شد.

رونق تجارت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم کرد که تعداد بنگاه‌های مشاور املاک رشدی نجومی را تجربه کند. گویی در سطح اقتصاد ملی تنها حوزه‌ای که حرفی برای گفتن داشت خرید و فروش املاک و مستغلات بود. بدین‌ترتیب شرایطی پدید آمد که تقریباً همه فعالان اقتصادی بزرگ کشور در کنار فعالیت جاری خود در حوزه خاص، در حوزه املاک و مستغلات هم فعالیتی برای خود دست‌وپا می‌کردند تا از قافله «رونق اقتصادی» کاذب عقب نمانند.

به بیان دیگر تجارت املاک جایگزین بسیاری از اشکال فعالیت‌های سالم و مولّد اقتصاد شد. همانگونه که ۱۴۰ سال پیش نیز کشت خشخاش و تولید تریاک جایگزین کشت گندم شد. برای داشتن تصوری واقعی از ابعاد رونق این خشخاش جدید و جایگزینی آن با کشت غلات، کافی است یه این واقعیت توجه کنیم که امروزه در شرایطی که ارزش روز بورس اوراق بهادار کشور کمتر از ۱۵۰میلیارد دلار برآورد شده‌است، ارزش سرمایه متراکم‌شده در حوزه املاک مسکونی استیجاری شهر تهران در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود!

همان‌گونه که رونق کاذب در دوران کشت خشخاش تداوم نیافت، رونق دلنواز تجارت املاک نیز نتوانست رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد و با درهم شکستن بنیان تولید در کشور، اتفاقی مشابه قحطی ۵۰-۱۲۴۹ چهره کریه خود را نمایان کرد. بدین‌ترتیب ازیک‌سو درآمد آسان اجاره املاک و مستغلات همچون افیون اقتصاد ملی را گرفتار کرده، و انگیزه هرگونه فعالیت سالم اقتصادی را از بین برده‌است، و از سوی دیگر با جایگزین شدن این خشخاش جدید با فعالیت‌های مولد و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های سالم اقتصادی، میدان مطلوبی برای فعالیت‌هایی از جنس واردات کالاهای چینی و توزیع آن‌ها از طریق سیستم گسترده دستفروشی در مترو ایجاد شده‌است.

درواقع آن ‌عاملی که اجازه نمی‌دهد چهره کریه قحطی ناشی از جایگزین شدن تجارت املاک با فعالیت‌های مولد خود را نشان بدهد، همین امکان واردات گسترده انواع کالاهای مصرفی فاقد کیفیت مناسب از مبدأ چین است.

امروز راه نجات اقتصاد کشور از دام رکود تورمی، اصلاح مسیر اقتصاد و بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به ریل تولید است. اما چگونه می‌توان آن فعال اقتصادی را که به درآمد کم‌زحمت اجاره‌بگیری معتاد شده، بار دیگر به تلاش و خطر کردن و خلاقیت ورزیدن واداشت؟

در چنین شرایطی دولت چهاردهم می‌بایست با درک درست شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور راه نجات اقتصاد ملی از دام اعتیاد به درآمد مستغلاتی را هموار سازد. حمایت مؤثر از فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی، ایجاد محدودیت‌های قانونی برای تجارت مستغلات، حمایت مؤثر از بورس و بازگرداندن اعتماد عمومی به این حوزه، نقطه شروعی برای این درمان طولانی و البته بسیار ضروری است. مداخله هوشمندانه در بازار املاک استیجاری و مهار رشد اجاره مسکن و حتی ایجاد روند کاهشی در آن، نه‌تنها حرکتی جدّی در مسیر حمایت از اقشار کم‌درآمد است، بلکه می‌تواند جریان خروج نقدینگی از بازار مستغلات و بازگشت رونق به بخش مولد را سرعت ببخشد.

——————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۵ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن