امروزه در بسیاری از کشورها سیاستمداران و دولتمردان از دغدغه‌های مردم دم می‌زنند و ادعا می‌کنند هدفشان برآوردن خواست مردم است. هرجا انتخابات در راه باشد، احزاب رقیب با طرح شعارهایی جذاب درک خود از خواسته‌های مردم را به تصویر می‌کشند و هر حزبی که بتواند رأی‌دهندگان را قانع کند که برنامه‌هایش سازگار با خواسته‌ها و انتظارات شهروندان است، گوی سبقت را از رقبایش خواهدربود و سکان اجرایی کشور را در دست خواهدگرفت.

ازاین‌رو انتخابات را می‌توان به‌عنوان راهی برای کشف خواست و اراده واقعی مردم تعریف کرد. بااین‌حال گاه شرایطی پیش می‌آید که متولیان امر در کنار برگزاری انتخابات برای تشکیل پارلمان و دولت، به برگزاری همه‌پرسی برای مشخص شدن نظر واقعی مردم درباب موضوعی خاص اقدام می‌کنند. صرف اندیشیدن به چنین اقدامی این معنی را دارد که حتی برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل پارلمان و دولت هم برای کشف دغدغه‌های واقعی مردم کافی نیست. دقیقاً به همین دلیل تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ در اصل ۵۹ امکان برگزاری همه‌پرسی را موردتوجه قرار دادند.

بااین‌حال سپهر سیاسی کشورمان و نظام برگزاری انتخابات به‌گونه‌ای شکل گرفته‌است که برگزاری انتخابات لزوماً به کشف دغدغه‌های شهروندان و به قدرت رسیدن سیاستمدارانی که بیشترین همسویی را با دغدغه‌های مردم دارند، منتهی نمی‌شود.

در طول بیش از چهار دهه گذشته، دولت‌ها و دولتمردان به‌تدریج از کشف دغدغه‌های مردم و تلاش برای کاهش رنج‌های اقشار آسیب‌پذیر جامعه فاصله گرفتند. در سال ۱۳۵۹ نخست وزیر وقت شهید رجایی در یک سخنرانی خطاب به مردم گفت اگر عملکرد دولت منتهی به بهبود سطح زندگی فقرا نشد، بر سر من فریاد بزنید که: «رجایی! مستضعفان هنوز چیزی گیرشان نیامده». اما ۲۵ سال بعد دولتی روی کار آمد که هرچند در دوران انتخابات شعار آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم را می‌داد، اما در عمل مهم‌ترین دغدغه‌اش مدیریت جهان و تشدید تنش‌ها و بحران‌ها بود که درنتیجه تحریم‌های ظالمانه بر ملت ایران تحمیل شد.

بدین‌ترتیب دورانی در تاریخ معاصر کشورمان شکل گرفته‌است که دغدغه‌های فکری و اولویت‌های سیاست‌گذاری بسیاری از مسؤولان و چهره‌های متنفذ با دغدغه‌های مردم کوچه و خیابان فاصله‌ای نجومی یافته‌است. گویاترین شاهد این مدعا برخورد مردم و مسؤولان با پدیده فیلترینگ است. سخنگوی دولت می‌گوید ۸۵درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. به بیان دیگر عموم مردم از تبعات سیاست فیلترینگ رنج می‌برند و به‌ناچار برای دور زدن آن متقبل هزینه می‌شوند. اما نمایندگان منتخب همین مردم بعد از استقرار در خانه ملت، اولین کارشان تلاش برای کاهش دسترسی مردم به فضای مجازی است!

در چنین فضایی هرچند در ایام انتخابات ممکن است برخی نامزدها شعارهای آنچنانی بدهند و مدعی دفاع از حقوق مردم بشوند، اما در عمل چون نیازی به حمایت مردم ندارند، هرگز برای جلب همراهی مردم قدمی برنمی دارند، و به‌جای به دست آوردن دل مردم، فقط برای به دست آوردن دل صاحبان قدرت تلاش می‌کنند، چون برای ماندن در منصب خود بیشتر از رأی مردم نیازمند حمایت قدرتمندان هستند.

نتیجه نامطلوب و دردناک فاصله گرفتن دغدغه‌های مسؤولان و دغدغه‌های مردم همانا مغفول ماندن بعضی اصول قانون اساسی است که حقوق مسلمی چون مسکن، بهداشت و آموزش همگانی رایگان را برای همه مردم به رسمیت شناخته است. در چنین شرایطی اصلاً جای شگفتی ندارد که ببینیم مثلاً فلان شهر کوچک که تنها بیمارستانش پزشک مقیم ندارد، میدان فعالیت شش دانشکده است و واحد خواهران حوزه علمیه‌اش سالانه ۱۲۰ نفر دانشجو می‌پذیرد.

از منظر دانش کشورداری دولتمردان مجاز هستند در تقابل بین اهداف کوتاه‌مدت و اهداف بلندمدت رشد اقتصادی، اولویت را به گروه دوم بدهند، درحالی‌که ممکن است خواست مردم انتخاب گروه اول باشد. در چنین شرایطی دولتمردان می‌بایست به جای گرفتار شدن در تله سیاست‌های پوپولیستی و جلب رضایت رأی‌دهندگان، تلاش کنند تا مردم را با خود همداستان کنند، و با بیان صادقانه واقعیت‌ها مردم را به مقدم داشتن اهداف بلندمدت مجاب کنند.

اما به‌راستی فاصله بین دغدغه‌های مردم و مسؤولان از نوع تقابل بین اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت است؟ آیا برخی احزاب کم‌طرفدار اما متنفذ و صاحب تریبون اصلاً اعتنایی به اهداف رشد اقتصادی کشور چه بلندمدت و چه کوتاه‌مدت می‌کنند؟

پیشینیان رند و نکته‌سنج ما تقابل بین دغدغه‌های مردم و دغدغه‌های قدرتمندان صاحب‌منصب را در این بیت عامیانه ولی پرمحتوا خلاصه کرده‌اند که:

یکی می‌مرد ز درد بینوایی

یکی می‌گفت: عمو! زردک می‌خواهی؟

فاصله بین دغدغه مسؤولان و دغدغه‌های مردم، یا فاصله بین بی‌دردی و درد را باید بیماری مهلکی تلقی کرد که می‌تواند نشاط و بالندگی را از جامعه بگیرد، و شهروندان را خاکسترنشین سرزمین افلاس سازد. راه گریز از دام این بیماری مرگبار فقط و فقط اصلاح بنیادین سپهر سیاسی جامعه و بازآرایی فضای رقابت حزبی براساس قوانین بازی منصفانه و احترام به رأی و خواست مردم است.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۸ – ۹ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی