ناترازیها چگونه بر سر سفرهمان نشستند؟ *
ناترازی عنوانی جدید برای یک عارضه مزمن است که این روزها بهصورت یک واژه پرتکرار درآمدهاست. امروزه در بسیاری از حوزهها در سطح اقتصاد ملی گرفتار ناترازی هستیم. درآمد دولت کفاف هزینههایش را نمیکند. تولید برق با تقاضای درحالرشد نمیخواند. درآمدهای خانوارها با هزینههای ماهانهشان جور درنمیآید. ظرفیت اقتصاد ملی در میدان عرضه فرصتهای شغلی جدید با جمعیت جویای شغل سازگاری ندارد. و موارد بیشماری از این قبیل کاستیها که همه با عنوان کلی «ناترازی» شناختهمیشوند. اما بهراستی ناترازی چرا و چگونه در اقتصاد ما با این گستردگی ظاهر شدهاست؟
در نظر اول میتوان ناترازیها را نتیجه بیتدبیری مسؤولان تلقی کرد. فلان مقام مسؤول به فکر ذخیرهسازی سوخت برای فصل زمستان نبوده، و درنتیجه با اوج گرفتن سرما نیروگاهها با دشواری کمبود سوخت روبهرو میشوند و چارهای جز زمانبندی قطع برق نداریم. مسؤول دیگری بهموقع به فکر بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل جادهای نبوده، و اینک با ناترازی روبهرو هستیم، و … .
اما در نگاهی ژرفتر توجه ناظران به شیوه نامعقول تخصیص بودجه و منابع عمومی جلب میشود. بهعنوان نمونه امروزه وجود کاستیها در حوزه آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست، و این سیستم برای تأمین هزینههای خود با بیاعتنایی به تکلیف قانون اساسی که برخورداری از آموزش رایگان را حق مسلم عموم مردم میداند، روزبهروز بیشتر و بیشتر به دریافت وجه از والدین متکی میشود. آیا میتوان این تحلیل سطحی را پذیرفت که بروز این کاستی فقط ناشی از کارنابلدی مسؤولان این حوزه است؟ درواقع این کاستیها نتیجه قهری چندین دهه محرومیت بخش آموزش و پرورش از منابع مالی موردنیاز است. به همین ترتیب شبکه راههای کشور فقط برای حفظ و مرمت نیازمند سهمی معین از تولید ناخالص داخلی کشور است، حال اگر به هر دلیل این سهم به اهداف دیگر تخصیص یابد، بعد از چندین سال با وضعیت ناگوار جادههایی که سالیان سال مرمت نشدهاند، روبهرو میشویم.
نتیجه کوتاهمدت تخصیص نادرست بودجه، توفیق در دنبال کردن اهداف دیگر، اما نتیجه بلندمدت آن تخریب بنیان تولید و تسهیلات زیربنایی کشور است. این وضعیت را میتوان با وضعیت فردی مقایسه کرد که از صرف هزینه برای تعویض بهموقع روغن خودرو یا فیلترهای آن، بازبینی ادواری چرخها و بقیه بخشهای خودرو خودداری کرده، و به زعم خود رندانه صرفهجویی میکند. ناگفته پیداست که دیر یا زود خودرو از کار افتاده و خسارت سنگین مالی و شاید جانی نصیب فرد خواهدشد.
تخصیص نامطلوب منابع بودجهای سالهاست که در کشور ما رواج دارد، و اینک ویژگی بارز نظام بودجهریزیمان است. ازیکسو به دلایل متعددی از جمله واگذاری برخی فرصتهای کسب درآمد به نهادهای غیردولتی و استفاده مفرط از ابزار معافیت مالیاتی دولت منابع درآمدی خود را از دست داده، و با کاهش نسبی درآمد روبهرو است، و از سوی دیگر واگذاری وظایف جدید برعهده دولت و تخصیص بودجه به مؤسسات ریز و درشت غیردولتی که مدعی فعالیت فرهنگی هستند، دولت را از توجه به وظایف اصلی خود بازداشتهاست. بدینترتیب دولت باید منابع محدود بودجهای را بهجای تخصیص به آموزش و پروش یا اهداف مهم دیگر، در اختیار مؤسساتی قرار بدهد که بازدهی مشخصی نداشته، و مهمتر از آن هیچ الزامی به پاسخگویی ندارند. گفتنی است چند روز پیش خبر راهاندازی مؤسسه فرهنگی جدیدی که بناست شیوه مدیریتی رئیس دولت سیزدهم را تبلیغ و دستآوردهای آن را به دنیا معرفی کند، منتشر شد که صدالبته تأمین هزینههای آن باری بر بار سنگین تعهدات مالی دولت خواهدافزود.
نکته قابلتأمل این است که معمولاً دولت بهدنبال کاهش درآمدهای تحققیافته خود، مجاز نیست از بودجه این مؤسسات کم کند، و فقط باید از بودجه دستگاههای دولتی که وظایف بسیار مهمی را برعهده دارند، بکاهد. بدینترتیب در شرایطی که تهیه دارو برای بیماران روزبهروز دشوارتر میشود، این مؤسسات کوچکترین فشاری از نظر کاهش منابع بودجهای احساس نکرده، و با فراغ بال به فعالیتهای «فرهنگی» خود ادامه میدهند، و البته هرگز در مقابل گسترش معضلات در همان حوزه پاسخگو نیستند.
درواقع نظام مدیریت دولتی ما در طول سالیان گذشته نهتنها شیوههای حاکمیتی را جایگزین شیوههای ناکارآمد تصدیگری نکرده، بلکه گام بزرگی به عقب برداشته و وارد مرحلهای شده که باید آن را دوران پیشاتصدیگری نامید. زیرا حوزه نظارتی دولت نهتنها فراتر از دایره منابع بودجهای آن نیست، بلکه حتی امکان نظارت بر بخشی درحالرشد از بودجه جاری خود را نیز از دست دادهاست.
درواقع منتسب کردن ناترازیها به صرف سوء مدیریتها و نادیده گرفتن محدودیتهای تحمیلی بودجهای به دولت، نوعی آدرس غلط دادن است. هرچند سوء مدیریت در تشدید ناترازیها مؤثر است، اما راه درمان یکباره ناترازیها اصلاح شیوه تخصیص منابع و اولویت دادن به رفاه عمومی و تلاش برای هموار کردن راه رونق اقتصاد ملی از طریق بهبود شیوه تعامل با اقتصاد جهانی و استفاده از فرصتهای بزرگ ولی بسیار زودگذر ثروتاندوزی است.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۱۰ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: برنامهریزی و بودجه, سیاستگذاری اقتصادی