تفکیک وزارت مسکن از راه یک ضرورت است *
با ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در سال ۱۳۹۰ هرچند تعداد وزارتخانه‌ها کاهش یافت، اما این اقدام نه کمکی به کوچکتر شدن ابعاد دولت کرد، و نه کمکی به مهار بحران مسکن. دراصل می‌توان ادعا کرد این ادغام به‌نوعی موجب افزایش دشواری‌های حوزه مسکن شد، زیرا در شرایطی که بحران مسکن در کشورمان روزبه‌روز درحال شدت گرفتن بود، و جمعیت مستأجر به‌صورت نگران‌کننده‌ای درحال افزایش، تولیت حوزه مسکن به وزیری سپرده‌شد که علاوه‌بر حوزه مسکن مسؤولیت اداره حوزه گسترده راه و ترابری را نیز دارد. ازاین‌رو از همان ابتدا معلوم بود که این ادغام کار نسنجیده و ناپخته‌ای است.
در همین رابطه مصاحبه‌ای با سایت جماران داشتم که متن آن در زیر آمده‌است:
تفکیک وزارت مسکن از راه، آب یا سراب؟!
ناصر ذاکری، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفتگو با جماران خاطرنشان کرد: در چند دهه گذشته، حوزه ساخت و عرضه مسکن به شدت غیرتخصصی شده‌است، هر کسی که پولی در اختیارش بوده، وارد این مجموعه شده و شروع به ساخت‌وساز کرده و عملاً نوعی پراکندگی در این حوزه ایجاد شده‌است. شرکت‌های توانمندی که بنیه مالی خوب و بنیه تخصصی و مدیریت قوی داشته‌باشند، بسیار کم داریم. دولت باید در این راستا کار کند و تلاش کند حوزه عرضه مسکن را اصلاح کند تا عرضه‌کنندگان توانمند و مدبر و مقتدر به لحاظ مالی، فنی، مدیریتی و اجرایی وارد میدان شوند و کار کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید در حوزه تقاضا نیز به نحوی مدیریت صورت گیرد که نیازمندان واقعی مسکن وارد این بازار شوند. انجام این دو اصلاح نیازمند اقتدار بالایی، بسیار فراتر از وزارتخانه است و باید شخص رئیس‌جمهوری درگیر این کار شود و پیگیری کند تا در واقع حوزه مسکن هم در عرضه هم در تقاضا بازآرایی شود. اگر چنین زمینه‌ای فراهم شود یک وزارت مسکن مقتدر و توانمند می‌تواند کار را چنان پیش ببرد که برای مثال ما ۱۵ سال دیگر نیازمند وزارت مسکن نباشیم و بگوییم از این به بعد یک معاونت مسکن در وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به‌راحتی کار را پیگیری کند و ادامه دهد تا دیگر به مشکلی برنخوریم.
ذاکری درخصوص اولویت‌هایی که باید در دستور کار وزارت مسکن قرار گیرد، با بیان اینکه وزارت مسکن نباید وارد ساخت مسکن شود، توضیح داد: ما در حوزه مسکن دردسرهای زیادی داریم یکی از اولین دردسرها مسأله آمار است. نظام آمار و اطلاعاتی که در حوزه مسکن وجود دارد، بسیار ناکارآمد است و اطلاعاتی که داریم در حدی که بتواند ما را با اقتدار و اطمینان کامل پیش ببرد تا برایمان روشن کند که کمبودها چیست، نبوده است. ضعف‌های اساسی در این حوزه وجود دارد؛ برای نمونه در خصوص بدمسکنی اطلاعات بسیار پراکنده‌ای داریم. افراد مختلفی در این باره صحبت کرده‌اند و هرکدام یک برآوردی ارائه داده‌اند. ما حتی درباره جمعیت مستأجر هم اطلاعات کافی نداریم. اعدادی را مطرح می‌کنند و به آن‌ها اتکا می‌شود، اما هیچ‌کدام براساس اطلاعات دقیق و مطالعات میدانی نیست.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: برای نمونه درباره اینکه چه تعداد از شهروندان ما خودشان خانه دارند اما بنا به ملاحظاتی مستاجر هم هستند هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و جمعیت مستأجر و جمعیت مالک با یکدیگر تداخل دارند. یا در خصوص خانه‌های مجردی و واحدهای مسکونی که استفاده غیرمسکونی از آن‌ها می‌شود اطلاعات دقیقی وجود ندارد. وقتی همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند می‌توان به آن «ناهنجاری آماری بخش مسکن» گفت. بنابراین اولین قدم این است که ما باید اطلاعات دقیق در این رابطه داشته‌باشیم و مشخصاً بتوانیم به استناد آمار و ارقام و نه بر اساس یک سری اطلاعات احساسی و هیجانی که بعضاً حتی در صحبت‌های مقامات مسؤول و نمایندگان مجلس هم دیده‌می‌شود تصمیم بگیریم.
ذاکری با اشاره به مسأله واحدهای مسکونی خالی عنوان کرد: در این رابطه آمار دقیقی وجود ندارد. مسؤولان عددهای مختلفی را می‌گویند، اما هیچ جا به بررسی دقیق میدانی و مطالعات درست استناد نمی‌شود تا بتوانیم به برآوردهای درستی تکیه کنیم. عددها با فاصله بسیار گسترده گفته‌می‌شوند و ما را نسبت به صحتشان مطمئن نمی‌کنند.
وی ادامه داد: ازآنجاکه حوزه مسکن جور بازار سرمایه را می‌کشد و بخشی از سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی ما از روی ناچاری در حوزه مسکن و املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده، و املاک و مستغلات را خریده و احتکار کرده‌اند، هیچ جای تعجب وجود ندارد که بخشی از این خانه‌ها خالی بماند. آن‌ها که این املاک را خریده‌اند، لزوماً انگیزه‌شان این نبوده که اجاره بدهند و از محل اجاره درآمدی داشته‌باشند. حتی اگر اجاره هم ندهند برای آن‌ها درآمد ایجاد می‌شود. به همین دلیل بسیار پیش می‌آید که سازندگان مسکن انگیزه‌ای برای تکمیل پروژه ندارند و تلاش می‌کنند برای پروژه در زمان، سال یا دوره‌ای پایان کار بگیرند که مثلاً بازار مسکن در حال رونق است. به همین دلیل می‌بینیم سرعت ساخت پروژه‌های ساختمانی خصوصاً در سال‌های پایانی و در مراحل تکمیلی زیاد نیست و متناسب با شرایط بازار پیش می‌رود. این وضعیت عدد و رقم‌هایی را در اختیار ما قرار می‌دهد که چندان قابل‌اطمینان نیست. درحالی‌که اگر اعداد و ارقام درستی داشته‌باشیم، می‌توانیم ادعا کنیم که تعداد مسکن خالی ما چقدر است و مشکل مسکن خالی دقیقاً چه ابعادی دارد.
ذاکری درخصوص برخی برآوردها که تعداد خانه‌های ساخته‌شده را برای جمعیت ایران کافی ارزیابی می‌کنند، و مسأله اصلی را توزیع نامناسب آن می‌دانند، تصریح کرد: این‌گونه نیست که در اقتصاد ما برای نمونه، حدود ۲۸ میلیون خانوار گروهی بیرون از ساختمان‌ها مانده‌باشند، و یا در چادر زندگی کنند. ساختمان مسکونی وجود دارد اما شاید کیفیت لازم را نداشته‌باشد. مشکل ما در قدم اول مشکل مالکیت است. ازآنجاکه مسکن جور بازار سرمایه را می‌کشد، گروهی از نیازمندان واقعی مسکن از این بازار خارج شده و ناچار شدند به بازار مسکن استیجاری وارد شوند، اما درهرحال خانه‌ای را در اختیار دارند؛ بنابراین تعداد واحد مسکونی ما در حد قابل‌قبولی هست، اما مسأله این است که وضع مالکیت آن‌ها نادرست است. افرادی مالک هستند که ساکن نیستند و دیگران را از بازار خارج کرده‌اند. جالب است آن‌ها که این کار را کرده‌اند، بخشی از طریق وام مسکن بوده‌است، و به دلیل بی‌نظارتی در پرداخت وام مسکن وام گرفته‌اند تا خانه‌ای را بخرند و اجاره دهند و نه اینکه در آن ساکن شوند. این گروه در واقع نیازمندان واقعی مسکن را از بخش وام مسکن و هم از حوزه خرید مسکن اخراج کرده‌است.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: علاوه‌براین‌ها بخشی از این املاک و واحدهای مسکونی کیفیت لازم را ندارند و بدمسکنی محسوب می‌شوند، و ما هم در این رابطه اطلاعات دقیق نداریم. اولین قدم این است که ما تعریف کنیم بدمسکنی چه معنایی دارد و ما چه ملکی را نامناسب می‌دانیم. متأسفانه هیچ یک از مسائل دیده نشده، و ما تنها تلاش کرده‌ایم وضع موجود را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که کار خراب نشود، و نگاه به آینده نداشته‌ایم، بررسی نکرده‌ایم که در آینده کلان‌شهرهای ما چه ویژگی‌هایی خواهندداشت. همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند، بنابراین ما در حوزه مسکن، کار بر زمین مانده بسیار بیشتر از حد یک وزارتخانه داریم. رئیس‌جمهوری شخصاً باید مثلاً ستاد مدیریت و مهار بحران مسکن تشکیل دهد و تا مدت‌ها خود درگیر آن شود. بنابراین از حد یک وزیر هم بالاتر است، چه رسد به معاون وزیر!
ذاکری درباره نحوه ورود دولت و نمایندگان مجلس به این طرح نیز گفت: دیدگاه‌های مختلفی در این رابطه مطرح می‌شود و برخوردهای ما تا حد زیادی در این رابطه احساسی است و نه کارشناسی. گاهی گفته‌می‌شود باید دو وزارتخانه ادغام شوند. همه در وصف کاهش و کوچک کردن دولت و مزایای آن صحبت می‌کنند. زمانی مطرح می‌شود مشکلی به نام مسکن داریم باید آن را حل کنیم و به فکر آن باشیم، اما درهرحال مسأله اصلی زاویه دید و نوع نگاه ما است که تعیین‌کننده است. اینکه مسأله مسکن را چگونه می‌بینیم و چگونه توصیه‌هایی برای حل آن داریم، بحثی روش‌شناسانه است که باید اصلاح شود و ببینیم کدام یک از گروه‌ها و مقامات نگاه کارشناسانه‌ای به این حوزه دارند و براساس آن نگاه کارشناسانه می‌توان امیدوار بود پیشنهادات و نظراتی که ارائه می‌شود کارشناسانه باشد.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، متأسفانه تا حد زیادی دیدگاه‌هایی که مطرح می‌شود، مبتنی بر مطالعات دانشگاهی و پژوهش‌های کارشناسانه نیست، بلکه براساس اطلاعات پراکنده‌ای است که خود سخنران‌ها در اختیار دارند و براساس آن‌ها قضاوت می‌کنند و نظر می‌دهند. بعضاً نکات خوبی هم مطرح می‌شود، اما لزوماً برخورد مثبتی صورت نمی‌گیرد، چون پشتوانه علمی و کارشناسی لازم در این حوزه وجود ندارد. این‌ها به حوزه مطالعات مسکن برمی‌گردد که باید نظارت دقیقی بر آن وجود داشته‌باشد؛ هم به لحاظ گردآوری آمار و اطلاعات دقیق و موردنیاز و هم به لحاظ اینکه مسأله و ابعاد بحران به‌خوبی و به‌درستی ، و تعریف‌های درستی ارائه شود. همه این‌ها به سیاستمداران و سیاستگذاران کمک می‌کند تا با مراجعه به این اطلاعات علمی موجود بتوانند دیدگاه‌های درستی مطرح کنند. درغیراین‌صورت شاهد هستیم که گفتگوهای سیاستمداران هم مبتنی بر جستجوهای اینترنتی و براساس اعداد و ارقام نادرست است و ارقامی که مکرراً هم تکرار می‌شوند، و دقیق نیستند.
وی تأکید کرد: باید پژوهش دانشگاهی و مطالعات علمی منسجم در حوزه مسکن افزایش یابد. اطلاعات در قالب سرشماری‌ها و مطالعات میدانی بیشتر و اطمینان‌بخش شود و زاویه دیدمان به حوزه مسکن و تعهدات دولت و حکومت شفاف و روشن شود. بعد از آن می‌توان انتظار داشت که موضع درستی گرفته‌شود.
—————————-
* – مراجعه کنید به آدرس زیر:
تفکیک وزارت مسکن از راه، آب یا سراب!؟
دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده, شهر، زمین و مسکن