این‌روزها بحث انحلال بانک آینده به دلیل داشتن حجم عظیم زیان انباشته به بحثی داغ تبدیل شده‌است. برخی کارشناسان می‌گویند تنها راه‌حل انحلال است، و برخی نیز روش دیگری پیشنهاد می‌کنند. گفته‌می‌شود تصمیم نهایی در جلسه سران سه قوه گرفته‌خواهدشد. در این رابطه نکات زیر شایان تأمل هستند:

۱ – هریک از دو روش انحلال یا اصلاح بنیادی هزینه‌ها و عوایدی به‌همراه دارد، و طبعاً باید تصمیم‌گیرندگان با بررسی تمام جهات و جوانب پرونده، انتخاب نهایی را انجام بدهند. ازاین‌رو باید جروبحث‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری دور از برخوردهای احساسی و شتابزده را به فال نیک گرفت. زیرا بسیار مشاهده می‌کنیم که متولیان امر تصمیمی گرفته و خسارتی دیگر بر خسارات وارده اضافه می‌کنند و بعدها معلوم می‌شود این تصمیم پشتوانه مطالعات کارشناسی نداشته‌است.

۲ – هرچند پرسش از مزایا و معایب دو روش پرسشی بسیار درست و به‌جا است، اما نباید همانند بسیاری از پرونده‌های گذشته، موجب غفلت از پرسشی بسیار مهم‌تر شود، و آن این‌که چرا چنین اتفاقی افتاده، و عاملان این اتفاق شوم کیانند؟ شرایطی را تصور کنید که یک یا چند نفر با رفتار پرخطر در حوزه رانندگی تصادف زنجیره‌ای را در یک بزرگراه مهم کشور رقم زده، و خسارت جانی و مالی بزرگی به جامعه تحمیل می‌کنند. حال متولیان امر دغدغه‌شان این است که هرچه زودتر مصدومان را به بیمارستان انتقال بدهند و با جابه‌جایی خودروهای واژگون‌شده، راه را باز کنند که جریان رفت و آمد خودروها متوقف نشود. اما کسی پیگیر این پرسش مهم نمی‌شود که اساساً چرا این اتفاق افتاد و چه تضمینی هست که چند روز دیگر در بزرگراه دیگری تکرار نشود؟

۳ – زیاندهی و درنهایت ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی اتفاقی نیست که به‌یکباره و بدون اخطار قبلی و دور از نگاه تیزبین بازرسان و نهادهای ناظر اتفاق بیفتد. در اواسط سال ۱۴۰۲ هر دقیقه بیش از ۱۳۰میلیون تومان به زیان انباشته بانک آینده اضافه می‌شده، و این رقم اینک با همت مسؤولان ذیربط به بیش از ۲۵۰میلیون تومان رسیده‌است! به‌راستی چرا در رسیدگی به وضعیت این بیمار و جلوگیری از افزایش حجم خسارت تا این حد کوتاهی صورت گرفته‌است؟

۴ – آیا خسارت هنگفتی که با این ورشکستگی تاریخی ایجاد شده، به سپرده‌گذاران یا سهامداران تحمیل خواهدشد، یا مسببان واقعی که منافع گزافی نصیبشان شده، نیز سهمی از این خسارت خواهندداشت؟ گفتنی است در پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در زمستان ۱۳۹۶خسارتی به سپرده‌گذاران تحمیل شد که در نهایت از جیب عموم مردم پرداخت شد، و مسببین اصلی ماجرا که سود هنگفتی کسب کرده‌بودند، در حاشیه امن قرار گرفتند. حال سؤال این است که این‌بارهم مسببان در امان خواهندبود و مردم زیان خواهندکرد؟

۵ – خسارت این پرونده فقط زیان انباشته‌ای که به سپرده‌گذاران تحمیل خواهدشد، نیست. ابعاد تخلف در حدی بوده که به‌جرأت می‌توان ادعا کرد در تشدید جریان تورمی و تخریب بنیان اقتصاد ملی هم نقش داشته‌است. ازاین‌رو عموم شهروندان را که با تشدید تورم گرفتار دشواری‌های معیشتی شده‌اند، باید جزو مالباختگان این پرونده بزرگ ملی بدانیم. این خسارت که با رفتار سودجویانه برخی کلان‌سرمایه‌داران ایجاد شده، چگونه جبران خواهدشد؟ آیا برنده‌های این بازی نکبت‌بار و فقرگستر همچنان در حاشیه امن نشسته و با تماشای تقلای مردم مستأصل زیر فشار تورمی که آنان تشدیدش کرده‌اند، سرگرم خواهندشد، یا این‌بار کسی به کفش آنان کفشک خواهدگفت؟

۶ – در یک اقتصاد سالم ورشکستگی بانک‌ها حاصل پدیده سونامی ورشکستگی شرکت‌ها است. با بروز رکود ابتدا بنگاه‌های کوچک که معمولاً بنیه مالی قوی ندارند، در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند. این اتفاق در مرحله بعد زیانی را به بنگاه‌های بزرگ طرف معامله تحمیل می‌کند، اگر ابعاد بحران بزرگ باشد، بنگاه‌های بزرگ هم یکی پس از دیگری در معرض خطر زیاندهی و سپس ورشکستگی قرار خواهندگرفت. حال اگر موج سونامی ورشکستگی به اندازه کافی بزرگ و قدرتمند باشد، در مرحله سوم نوبت به بانک‌ها خواهدرسید. به بیان دیگر بنگاه‌های کوچک و بزرگ به‌ترتیب خاکریز اول و دوم محسوب می‌شوند.

اما در اقتصاد ما شرایط به‌گونه دیگری است: ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی-اعتباری نه به سبب شکل‌گیری سونامی ورشکستگی مشتریان، بلکه معلول افراط در دادن تسهیلات رانتی به خودی‌ها است. به بیان دقیق‌تر خودی‌های قدرتمند منابع بانک را غارت کرده، و پوسته آن را همچون کاغذ شکلاتی که مصرف شده، دور می‌اندازند. پس پرسش درست در چنین شرایطی این نیست که با این پوسته یا همان کاغذ شکلات رهاشده چه کنیم، بلکه این است که شکلات را چه کسی یا چه کسانی خورده‌اند! اقتصاد مظلوم ما در سالیان اخیر و در سایه بی‌توجهی متولیان امر چندبار شاهد خورده‌شدن شکلات بانکی و دور انداختن کاغذش بوده‌است.

بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال ۱۳۹۶ یکی از این موارد بود. برندگان این ماجرا منابع مؤسسه‌ها را به مشتریان «خاص» هدیه داده، و سپرده‌گذاران را متضرر کردند. در آن مقطع دولت ساده‌ترین راه را انتخاب کرد: جبران زیان مالباختگان از جیب مردم. بعد از این پرونده دولت ادغام مؤسسات زیانده در بانک‌ها را به‌عنوان یک تدبیر در برخورد با کاغذهای شکلات رهاشده به‌کار گرفت و اجازه داد زیانی که مشتریان خاص به اقتصاد ملی تحمیل کرده‌اند، بازهم با استفاده از منابع عمومی جامعه جبران شود. نگارنده به متولیان امر در دولت چهاردهم که رئیسش به نهج‌البلاغه‌خوانی شهره است، قویاً توصیه می‌کند این‌بار چنین خطایی را تکرار نکرده و خسارت وارده را به حساب کسانی ثبت کنند که با رندی تمام شکلات را خورده‌اند.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۳ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی