از حسابرسی شرکت‌ها تا حسابرسی دولت‌ها *
همه‌ساله در مجامع عمومی شرکت‌ها مدیران گزارشی از عملکرد خود به سهامداران می‌دهند. این گزارش باید توسط تیم حسابرس راستی‌آزمایی بشود. زیرا ممکن است برخی سهامداران تخصص لازم را برای ارزیابی گزارش نداشته‌باشند. همیشه این نگرانی وجود دارد که مدیران با ارائه گزارش غیرواقعی سهامداران را بفریبند، یا موفقیت مدیران گذشته و آینده را به نام خود تمام کرده، و سهامداران را در شناخت مدیران لایق و نالایق از همدیگر دچار اشتباه کنند.
ازاین‌رو دو دغدغه مهم حسابرس‌ها کشف اطلاعات نادرست در گزارش‌های مالی سالانه و ثبت سود محقق‌شده هرسال به حساب مدیران آن دوره است. همین مسأله در بررسی عملکرد دولت‌ها هم مطرح می‌شود. هر دولتی در طول یک دوره چهارساله مسؤولیت اداره کشور را بر عهده می‌گیرد، و طبعاً ارزیابی دقیق عملکرد دولت و ثبت عملکرد هر دولت به نام خود او و نه دولت‌های قبل و بعد یک ضرورت است.
زیرا شهروندان بناست براساس همین اطلاعات در انتخابات شرکت کنند، و رضایت یا نارضایتی خود را از یک سبک مدیریتی ابراز کنند. به‌ویژه اهمیت این نکته از این‌نظر است که بسیاری از اقدامات دولت‌ها از جمله پروژه‌های عمرانی و اقدامات رفاهی در طول دوره‌ای بیش از عمر یک و حتی دو دولت به ثمر می‌رسد، و ممکن است تلاش دولت‌های گذشته که بیشترین سهم را در پیشبرد این برنامه داشته‌اند، نادیده گرفته‌شود.
همان‌طور که سهامداران یک شرکت حق دارند با اتکا به اطلاعات درست، مدیران لایق و نالایق را هم بازبشناسند، و قانون تجارت از این حق مسلم دفاع می‌کند، رأی‌دهندگان نیز حق دارند، اطلاعاتی قابل‌اعتماد از عملکرد دولت‌ها و دولتمردان داشته‌باشند و با اتکا به این اطلاعات درست، در روز انتخابات تصمیم منطقی بگیرند. حال باید دید چنین حق مهمی آیا به درستی رعایت می‌شود یا نه؟
بارها مشاهده شده که با رفتن دولت الف و آمدن دولت ب، مسؤولان دولت جدید گفته‌اند که خزانه را خالی تحویل گرفته‌اند، و حتی حقوق ماه اول کارکنان دولت را هم به سختی جور کرده‌اند. اما مسؤولان دولت قبلی ادعا کرده‌اند که خزانه را پر و در بهترین وضعیت تحویل دادیم! یا مسؤولان دولت قبل گفته‌اند ما بدهی دولت به شبکه بانکی را کاهش دادیم، اما مسؤولان دولت فعلی می‌گویند این بدهی دوبرابر شده‌است! و مواردی از این قبیل. مشخصاً سال گذشته و به هنگام شروع فعالیت دولت چهاردهم، رسانه حامی دولت سیزدهم از اسب زین‌کرده این دولت برای دولت چهاردهم سخن گفت، و درمقابل رئیس دولت چهاردهم به این واقعیت اشاره کرد که دولتش برای پرداخت پول گندم خریداری‌شده از کشاورزان دچار مشکل است.
برای داشتن درک درستی از پرونده بهتر است مثالی را بررسی کنیم. فرض کنید دو برادر در مقابل در ورودی بیمارستان دکه‌ای راه‌انداخته و به صورت دوشیفته کالاهایی از نوع کمپوت، آب‌میوه، و سایر تنقلات عرضه می‌کنند و هرکدام مسؤولیت یکی از دو شیفت را عهده‌دار هستند. این دو برادر بدون این‌که از اصول دفترداری دوبل و حسابرسی و ظرافت‌های انبارگردانی در پایان سال آگاهی داشته‌باشند، با همان شیوه ثبت چوب خط کسب‌وکارشان را اداره می‌کنند. بااین‌حال سالیان سال شراکتشان ادامه یافته، و اختلاف پیدا نمی‌کنند.
اما دولتمردان ما با بسیج تمام امکانات حسابداری و حسابرسی و ثبت و ضبط وقایع مالی و تهیه گزارشات پیشرفت پروژه‌ها، در کوچکترین موارد هم گرفتار اختلاف می‌شوند. علت چیست؟ چرا با این همه اختلاف و تداوم وضع موجود، نسخه‌ای برای افزایش شفافیت و رهایی شهروندان از سردرگمی نوشته‌نمی‌شود؟
در چنین وضعیتی کمترین انتظار از نهادی مانند رسانه ملی این است که در اولین فرصت برنامه مناظره‌ای با شرکت نمایندگان دو طرف دعوا راه‌انداخته و هردو طرف را وادار کند که با زبان عدد و رقم و با مستندات ادعای خود را مطرح کنند تا افکار عمومی در مورد چنین مسائل مهمی قضاوت بکند. اما معمولاً از کارشناسان یک طرف دعوا که نظرشان به نظر مدیران رسانه ملی نزدیک است، دعوت می‌شود تا شهروندان را گرفتار بمباران تبلیغاتی کنند.
پرونده‌های مهمی ازجمله خرید واکسن کرونا و عضویت در پیمان شانگهای به‌طور ویژه گرفتار این نوع برخورد پوپولیستی شده‌اند. مثلاً گاه سطح بحث تا بدین‌حد سقوط می‌کند که می‌گویند دولت دوازدهم عرضه نداشت تا مشکل عضویت در پیمان شانگهای را حل کند و دولت بعدی با دو تا تماس تلفنی و یک سفر کار را تمام کرد! انتشاردهندگان چنین متونی به دلیل تازه‌کاری در میدان سیاست توجه نمی‌کنند که معنای این گزاره البته اگر درست باشد، تمایل قدرت‌های بزرگ شرقی به مداخله در امور داخلی کشورمان است که با فلان دولت سخت می‌گیرند و با دولت جایگزین دوستانه رفتار می‌کنند. همان‌گونه که شوروی سابق در دوران حکومت دکتر مصدق طلاهای امانتی ایران را به دولت ملی تحویل نداد تا در مهار بحران اقتصادی ناکام بماند، و بعد از کودتای ۲۸ مرداد آن‌ها را تحویل دولت زاهدی داد!
به باور نگارنده ایجاد نظامی از آمار و اطلاعات که به هر سیاستمدار قدرت‌طلبی اجازه گمراه کردن مردم را ندهد، حق مسلّم شهروندان و یک ضرورت تاریخی است، و همه مسؤولان و دست‌اندرکاران و همه نهادها و صاحبان تریبون‌های عمومی وظیفه دارند به‌جای دستآوردسازی برای دولت محبوب خود، به استقرار این نظام آماری و راستی‌آزمایی بیطرفانه ادعاهای دولتمردان کمک بکنند. نبود چنین نظم و نظامی شاید در کوتاه‌مدت پیروزی کم‌دردسری برای فلان حزب جویای قدرت به ارمغان بیاورد، اما بی‌تردید اثر بلندمدت آن ایجاد دیوار بلند بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمان و کاهش درصد مشارکت سیاسی است.
————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۴ – ۳ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی