رئیس دولت چهاردهم از همان نخستین روزهای ورود به میدان رقابت انتخاباتی بر این نکته محوری تأکید کرد که پیشرفت کشور و خروج از بحران‌های ریز و درشت در گرو همراهی و همکاری همه نیروها است، و اگر رقابت سیاسی منجر به جنگ و دعوا بشود، فرصت اصلاح امور از دست می‌رود. شعار وفاق که از جانب ایشان مطرح شد و باعث شد که بعضی ناظران دولت ایشان را دولت وفاق ملی بنامند، اشاره به همین نکته محوری داشت. اینک در آستانه یک‌سالگی این شعار و این نگرش هستیم و بی‌مناسبت نیست به همین بهانه به ارزیابی کارنامه آن بپردازیم.

چند نکته مقدماتی

به نظر می‌رسد برای یک ارزیابی منصفانه باید به نکات زیر توجه بکنیم:

۱ – برنامه‌ریزی برای برگزاری رفراندوم در فروردین ۱۳۵۸ و در شرایطی که کمتر از دوماه از استقرار نظام جدید گذشته‌بود، اراده حکومت انقلابی را برای مراجعه به آرای مردم و تأکید بر حاکمیت مردم بر مقدرات کشور نشان داد. از آن زمان تاکنون ده‌ها بار انتخابات در کشورمان برگزار شده و مردم در ایام انتخابات شاهد رقابت سرسختانه جریان‌های سیاسی برای کسب قدرت و به دست گرفتن سکان اجرایی کشور بوده‌اند. بااین‌حال به نظر می‌رسد هیچگاه تلاشی از جانب متولیان امر برای اصلاح فضای رقابت انتخاباتی و استفاده بهینه از ظرفیت انتخابات و رقابت احزاب و جریان‌های سیاسی برای بهبود امور کشور مشاهده نشده‌است.

درنتیجه این غفلت بزرگ تاریخی سپهر سیاسی کشور به‌شدت آلوده شده، و گاه رقابت‌ها تا سطحی پیش می‌رود که مشاهده می‌کنیم فلان جریان سیاسی تندرو برای به زانو درآوردن رقیب خود از تحمیل هیچ هزینه‌ای به کشور، هرقدر هم هنگفت باشد، رویگردان نیست. بهترین شاهد این مدعا را می‌توان رفتار جریان سیاسی رقیب دولت دوازدهم در زمستان سال ۱۳۹۹ و در شرایطی که فرصتی مناسب برای زنده کردن برجام و استفاده از منافع آن برای کشور فراهم بود، دانست. مسؤولان دولت وقت بعدها اعلام کردند که حاضر بودند تعهد بدهند که در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ نامزد نخواهندشد و فرصت را به جریان رقیب خواهندداد، فقط جریان رقیب باید اجازه بدهد تا احیای برجام با محوریت منافع ملی اتفاق بیفتد. اما جریان رقیب حاضر نبود اجازه کوچکترین موفقیتی را به دولت دوازدهم بدهد که مبادا جریان انتخابات خرداد ۱۴۰۰ در مسیری ناهماهنگ با برنامه‌های آنان پیش برود. به بیان دیگر موفقیت در خرداد ۱۴۰۰ آنچنان مهم بود که به خاطر آن می‌شد هر هزینه‌ای را به کشور تحمیل کرد!

با عنایت به آنچه ذکر شد، سیاست وفاق با هدف اصلاح سپهر سیاسی کشور و هدایت رقابت‌های انتخاباتی و حزبی در مسیری غیر از دعوا و نادیده گرفتن منافع ملی، سیاستی معقول و ارزشمند است. درواقع این سیاست بناست فعالان سیاسی کشور و سران احزاب رقیب را متوجه این نکته کلیدی بکند که موفقیت فلان دولت را باید موفقیت کشور دانست نه موفقیت فلان حزب و شکست حزب رقیب.

۲ – سیاست وفاق را در سه سطح جناحی، فراجناحی و ملی می‌توان تعریف کرد، که با عنایت به مواضع و رویکرد رئیس دولت چهاردهم، مشخصاً منظور ایشان وفاق در درون یک جناح سیاسی با هدف موفقیت در انتخابات نبوده‌است. این سطح از وفاق همواره در ایام انتخابات مطرح شده، و سران هریک از جناح‌های سیاسی تلاش می‌کنند با ایجاد وحدت و همدلی در درون آن جریان سیاسی نامزدهای مختلف را تشویق به کناره‌گیری به نفع یکی از نامزدها بکنند.

وفاق فراجناحی زمانی می‌تواند موردتوجه قرار بگیرد که جریان‌های سیاسی فعال در میدان انتخابات نمایندگی اکثریت جامعه را داشته‌باشند، و بدین‌ترتیب درصد مشارکت سیاسی جامعه بالا باشد. در چنین موقعیتی دعوت جریان‌های سیاسی به همراهی و همکاری و همدلی ندایی مصلحانه و مبارک است و موجب اصلاح سپهر سیاسی کشور و از بین رفتن نزاع‌های بی‌حاصل می‌شود.

بااین‌حال کاهش معنی‌دار حضور مردم در انتخابات سال گذشته نشان داد که بخش قابل‌اعتنایی از شهروندان به این باور رسیده‌اند که حضور آنان در انتخابات تأثیری بر جریان مدیریت کشور ندارد، و آنان نمی‌توانند از طریق ترجیح فلان نامزد بر آن‌دیگری حرف خود را به کرسی نشانده، و مدیریت کلان کشور را در مسیر مطلوب خودشان هدایت کنند. به بیان دقیق‌تر تلاش گسترده و رقابت انتخاباتی جریان‌های سیاسی فعال کشور حتی نتوانست میزان مشارکت را به ۵۰درصد برساند. معنای روشن این واقعیت این است که جامعه امروز ایران نه به وفاق فراجناحی بلکه به وفاق ملی نیاز دارد. با شکل‌گیری وفاق ملی آن گروه از شهروندان که از شنیده‌نشدن فریادشان شکایت دارند، فرصتی برای بیان خواسته‌هایشان و تلاش برای تحقق اهدافشان خواهندیافت. این همان وضعیتی است که رئیس دولت چهاردهم بارها از آن با عنوان صدای بی‌صدایان شدن یاد کرده‌اند.

امروز جامعه ایران نه به وفاق جناحی یا حتی فراجناحی، بلکه به فراتر از این‌دو یعنی وفاق ملی نیازمند است، وفاقی که بتواند زخم کهنه بی‌اعتمادی شهروندان به ساختار سیاسی و حزبی کشور را درمان کرده، و این باور را در کالبد خسته جامعه بدمد که با حضور در میدان سیاست و گسترش مشارکت می‌توان آینده را تغییر داد.

۳ – یکی از بارزترین نمودهای سیاست وفاق در هر سطحی که تعریف شود، استفاده از نیروهای شاخص حزب رقیب در سطوح بالای مسؤولیتی است. طبعاً این حق جریان سیاسی پیروز انتخابات است که با به‌کار گماردن نیروهای خود در بالاترین سطوح مدیریتی برنامه‌های خود را برای اداره کشور پیش ببرد؛ و این به معنی جایگزینی نیروهای حزب بازنده با نیروهای حزب برنده انتخابات است. بااین‌حال استفاده از نیروهای توانمند جریان رقیب و ابقای آنان در مسؤولیت‌های خود می‌تواند این پیام را به حزب رقیب بدهد که دولت جدید قصد حذف او را ندارد، و می‌خواهد از کمک او بهره گیرد.

با مروری به تجربه سه دهه گذشته مشاهده می‌شود که اتفاقاً دولت نهم و سیزدهم بیشترین و سریع‌ترین تغییرات مدیریتی را داشتند، و از طرف جریان رسانه‌ای همسو به شدت حمایت و تشویق شدند. به‌ویژه دولت نهم تلاش مضاعفی برای «پاکسازی» همه دستگاه‌ها از نیروهای وابسته به جریان رقیب از طریق بازنشستگی اجباری به‌کار برد و بسیاری از نیروهای کیفی و باتجربه را خانه‌نشین کرد. در مقابل دولت‌های هفتم، یازدهم و چهاردهم چنین جدیتی را به کار نبردند. علاوه‌براین این دولت‌ها حتی در مقابل تغییرات و جایگزینی‌های معمول نیز با انتقادات و هجمه لشکر رسانه‌ای حزب رقیب مواجه می‌شدند. به‌عنوان نمونه دولت یازدهم در مرحله تغییر رؤسای دانشگاه‌ها با حمله گسترده و انتقادات شدید مجلسیان مواجه شد که چرا از اختیار خود برای تغییرات مدیریتی استفاده می‌کند؟!

تجربه سه دهه گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که جریان سیاسی «خاص» با تغییرات مدیریتی به‌گونه‌ای با سیاست یک بام و دو هوا برخورد می‌کند: دولت‌های محبوب او باید هرچه سریعتر «تفاله‌های دولت سابق» را دور بریزند، و حتی یک روز هم تحمل نکنند! اما دولت‌های نامحبوب مدیران دولت قبلی را حتی اگر کارنابلد باشند، باید تحمل کرده و اجازه ندهند که تغییرات مدیریتی به روند جاری امور کشور لطمه بزند!

دولت چهاردهم تلاش کرده این اراده خود را به نمایش بگذارد که ابایی از واگذاری مسؤولیت به نیروهای حزب رقیب ندارد، و هدفش عملکرد بهتر و کاهش دعوا است. حتی گفته‌می‌شود به رقیب انتخاباتی رئیس دولت هم پیشنهاد همکاری داده‌شده، که البته وی نپذیرفته‌است. باید توجه داشت این رویه در بهترین شرایط، اقدامی در رده وفاق فراجناحی و نه وفاق ملی است.

۴ – سیاست وفاق مشخصاً به‌عنوان رویکردی برای بازگشت به سوی مردم مطرح شده‌است. این سیاست کاهش دعواهای گروهی و افزایش روحیه همکاری بین جریان‌های سیاسی را ابزاری برای اصلاح امور و ارائه خدمت بیشتر به شهروندان و جلب نظر آنان می‌داند. تعبیر صدای بی‌صدایان شدن هم که رئیس دولت بارها به‌کار برده‌اند، دقیقاً اشاره به این نکته دارد که باید خواست عموم مردم و نه فقط آن‌هایی که صدای بلندی دارند، در سیاست‌گذاری‌ها موردتوجه قرار بگیرد. توجه به این نکته مهم نقاط برخورد اقتصاد ملی و سیاست وفاق را معلوم می‌سازد.

کشور ما ظرفیت‌های رشک‌برانگیزی برای تولید درآمد و ثروت دارد. اما تأکید بر تداوم برخی سیاست‌های هزینه‌ساز فرصت رونق و رشد اقتصادی را از اقتصاد ملی گرفته، و درنتیجه گروه کثیری از شهروندان به زیر خط فقر رانده‌شده‌اند. نکته جالب این است که هیچ سخنوری حتی گروه مدافعان سیاست‌های هزینه‌ساز، دشواری‌های پیش روی اقتصاد ملی را انکار نمی‌کنند، و فقط اختلاف بر سر علل بروز مشکل و راه خروج از بحران است. مدافعان سیاست‌های هزینه‌ساز که البته صدای بلندی هم دارند، و بسیاری از تریبون‌های عمومی را اشغال کرده‌اند، ادعا می‌کنند علت بروز دشواری‌های اقتصادی فقط ضعف مدیریت و کم‌کاری دولتمردان است، و عواملی چون تحریم و تشدید و تداوم شرایط جنگی نقشی در این میان ندارد؛ ادعایی که با اولین مراجعه به عالم واقع به سرعت رنگ می‌بازد. زیرا در شرایطی که مثلاً فقط با شلیک یک موشک از یمن به فلسطین اشغالی، قیمت دلار در تهران سه هزار تومان افزایش می‌یابد، نمی‌توان ادعای بی‌تأثیر بودن عامل سیاسی را در شاخص‌های اقتصادی کشور خنده‌دار تلقی نکرد.

حال سؤال این است عامه مردم که باید مخاطب سیاست وفاق باشند، آیا می‌پذیرند که کشورشان به‌عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گاز جهان در بازار این محصول حتی بیستمین هم نباشد و در مقابل فرزند جوان و دانش‌آموخته‌شان از سر ناچاری با دستفروشی خودش را سرگرم کند؟ آیا آنان می‌پذیرند که درآمد کشورشان از محل بازار عظیم گردشگری جهان فقط در سطح درآمد رستوران‌های شهر استانبول باشد؟ آیا آنان می‌پذیرند نفت کشورشان به طریقی به بازار عرضه شود که بیشترین درآمد را نصیب دلالان نوکیسه و کاسبان تحریم بکند و ملت سهمی از این ثروت عظیم نداشته‌باشند؟ 

ازاین‌رو سیاست وفاق باید دستاوردی درخشان در حوزه اقتصاد داشته‌باشد، و با تلاش برای اصلاح مسیر تعامل با اقتصاد جهانی و بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل رونق و گسترش تجارت خارجی، بتواند زخم عمیق رکود و فقر و رشد نگران‌کننده شاخص فلاکت را درمان کند. زیرا چنین دستآوردی خواست عموم مردم است و وفاق ملی یعنی اعتنا و ارج نهادن به خواست و اراده مردم.

نگاهی ارزیابانه

حال با عنایت به آنچه گذشت می‌توان نگاهی ارزیابانه به عملکرد دولت در نزدیک به یکسال گذشته داشت. این ارزیابی نقادانه را می‌توان در قالب چهار پرسش محوری زیر و پاسخ کوتاهی که به هرکدام داده‌می‌شود، تصویر کرد:

پرسش اول – تعریف دولت چهاردهم از سیاست وفاق با کدام یک از سه سطح جناحی، فراجناحی و ملی سازگارتر است؟

پاسخ:

مشخصاً سطح اول یعنی وفاق جناحی یا درون‌جناحی موردنظر دولت نبوده‌است. اما می‌توان شواهدی را به نفع هرکدام از دو سطح دیگر جست و یافت. به‌عنوان نمونه، وقتی رئیس دولت از عبارت «صدای بی‌صدایان شدن» آن‌هم نه یک‌بار بلکه چندین‌بار استفاده می‌کند، معنای روشن آن توجه به وفاق ملی است. همچنین وقتی «دعوا کردن» مسیری برای تداوم دشواری‌ها و تعمیق زخم‌ها معرفی می‌شود، می‌توان آن را شاهدی به نفع هر دو سطح وفاق فراجناحی یا ملی دانست. اما درمقابل تلاش برای حفظ مدیران سابق یا به‌کارگیری نیروهای شاخص جریان تندرو و مهار شدید سرعت تغییرات مدیریتی را می‌توان نشانه‌ای از توجه به وفاق فراجناحی تلقی کرد.

ازاین‌رو باید گفت تعریف دولت از وفاق تعریفی سیال بین دو سطح فراجناحی و ملی است. علت این امر ممکن است بی‌توجهی به ابعاد این دو سطح و به‌عبارتی تفاوت قائل نشدن بین این‌دو باشد، همچنین ممکن است نشانی از رویکرد عملگرایانه دولت باشد که هرجا موفق به پیاده‌سازی الزامات وفاق ملی نمی‌شود، به قول اقتصاددان‌ها وفاق فراجناحی را به‌عنوان دومین بهترین (Second Best) برمی‌گزیند و منتظر بخت و اقبال نمی‌ماند.

پرسش دوم – آیا دولت در اولین سال فعالیت خود به شعار وفاق پایبند بوده‌است؟

پاسخ:

پاسخ به این سؤال ظرافت خاصی را طلب می‌کند. زیرا همان‌طور که اشاره شد، تعریف دولت از وفاق بین دو سطح فراجناحی و ملی شناور است.

آنچه مسلم است این که دولت ازیک‌سو با پرهیز از حذف شتابزده مدیران منصوب دولت قبل و حتی با دعوت به‌کار نیرو‌های وابسته به جریان سیاسی رقیب نشان داده که دنبال حذف رقیب نبوده و برای رسیدن به عملکرد بهتر و خدمتگزاری بیشتر ابایی از به‌کارگماری افراد غیرهمفکر ندارد. از سوی دیگر دولت در هیچ موردی حرکت تهاجمی که نشان‌دهنده تمایل به «دعوا» باشد، آغاز نکرده، و حتی حرکت تهاجمی طرف مقابل را با آرامش و لبخند سیاسی پاسخ داده‌است. به‌عنوان نمونه در پرونده استیضاح وزیر اقتصاد دولت می‌توانست رفتاری تهاجمی‌تر پیش گرفته، و پاسخ تندی به منتقدان بدهد، اما ترجیح داد با این حذف نابهنگام و ناموجه کنار بیاید و شروع‌کننده «دعوا» نباشد. علاوه‌براین هرچند پیگیری و تحقق وعده‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری برای هر رئیس‌ دولتی جنبه حیثیتی دارد، رئیس دولت چهاردهم حتی به قیمت آزرده ساختن حامیان مردمی خود حاضر به تحکم و به‌اصطلاح شمشیر از رو بستن نشد.

نکته قابل‌تأمل دیگر این است که باوجود درگیری جدی دولت در پرونده مهم مذاکره با طرف امریکایی و توجه ویژه‌ای که فعالان اقتصادی، سیاسیون و رسانه‌ها به روند این مذاکرات دارند، دولت تمایلی برای در اختیار گرفتن تمام امتیازات ناشی از این توافق نشان نمی‌دهد. شاید علت این باشد که رقبای سیاسی دولت به‌شدت به این امر واکنش نشان خواهندداد و حتی شاید از ترس این که مبادا به نتیجه رسیدن مذاکرات باعث افزایش محبوبیت دولت شود، به‌گونه‌ای چوب لای چرخ مذاکرات بگذارند، همانگونه که در زمستان ۱۳۹۹ اجازه ندادند احیای برجام موقعیت دولت دوازدهم را در بین رأی‌دهندگان تقویت کند.

این همه، اراده دولت را به پیگیری سیاست وفاق نشان می‌دهد. هرچند همان‌گونه که اشاره شد، می‌توان به تعریف دولت از وفاق نقدهایی را وارد دانست.

پرسش سوم – دستآورد سیاست وفاق چه بوده‌است؟

پاسخ:

مهم‌ترین دستآوردهای موردانتظار سیاست وفاق را در دو دوره زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به شرح زیر برشمرد:

الف – با مطرح شدن شعار وفاق جریان سیاسی پیروز انتخابات دست یاری به سوی جریان رقیب دراز می‌کند، و حسن نیت خود را با تأکید بر استفاده از همکاری و همراهی نیروهای وابسته به این جریان نشان می‌دهد. بدین‌ترتیب جریان سیاسی رقیب نیز دست از رقابت مخرب برداشته و به این ندای دعوت به همکاری لبیک می‌گوید. درنتیجه فضای مخرب رقابت سیاسی بین احزاب تا حد زیادی اصلاح می‌گردد. البته این دستآورد که در کوتاه‌مدت قابل‌حصول است، با رویکرد فراجناحی به سیاست وفاق همسویی دارد.

ب – دولت با رویکرد ملی به سیاست وفاق تلاش می‌کند اعتماد مردم به نظام مدیریتی کشور را بازسازی کند. کاهش تنش بین جریان‌های سیاسی که منجر به افزایش ثبات و آرامش مدیریتی در کشور می‌شود، مقدمات موفقیت دولت را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر دولت نگاه حرفه‌ای را در انتخاب مسؤولان حوزه‌های مختلف به نگاه سیاسی صرف ترجیح داده، و دایره انتخاب خود را وسیع‌تر می‌سازد. این بدان‌معنی است که مدیران توانمندتر و خردمندتر به کار گمارده‌می‌شوند، و این امر هم به تقویت رابطه مردم و حکومت کمک می‌کند. دولت با طرح شعار «صدای بی‌صدایان شدن» شرایطی را فراهم می‌آورد که امید شهروندان به اصلاح امور از طریق شرکت در انتخابات بیشتر می‌شود و نتیجه احتمالی آن افزایش میزان مشارکت سیاسی در انتخابات آتی خواهدبود. ازاین‌رو این دستآورد را هم باید جزو دستآوردهای کوتاه‌مدت تلقی کرد.

پ – سیاست وفاق می‌تواند با اصلاح رابطه بین مردم و حکومت به اقتدار حکومت در میدان سیاست خارجی کمک کند و بدین‌ترتیب دولتی که نماینده واقعی اکثریت شهروندان کشور خود است، می‌تواند بر سر میز مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهانی کمترین امتیاز را داده، و بیشترین امتیاز را بگیرد. البته این دستآورد در دوره زمانی میان‌مدت محقق می‌شود.

ت – دستآورد مهم سیاست وفاق در دوره زمانی میان‌مدت می‌تواند ایجاد رونق اقتصادی و رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا باشد. زیرا با کاهش تنش سیاسی و بهبود فضای رقابت احزاب، مقدمات استقرار نظام شایسته‌سالاری به‌عنوان میوه رقابت سالم انتخاباتی بین احزاب فراهم می‌آید و از سوی دیگر با افزایش میزان امیدواری مردم و فعالان اقتصادی به آینده، تغییرات سرمایه اجتماعی و به‌دنبال آن سرمایه‌گذاری تولیدی و صنعتی در جهت مثبت به‌عنوان یک دستآورد میان‌مدت شکل خواهدگرفت.

با عنایت به این چهارنکته، به نظر می‌رسد دولت در سال اول مسؤولیت خود با وجود پایبندی جدی به سیاست وفاق، دستآورد چندانی کسب نکرده‌است. زیرا نرمش و بردباری دولت در مقابل جریان سیاسی رقیب واکنش مثبتی ایجاد نکرده‌است. تلاش مجدانه جریان تندرو برای استیضاح وزیر اقتصاد آن‌هم در شرایطی که تنش و احتمال بروز درگیری نظامی به اوج خود رسیده‌بود، نشان داد که دم گرم سیاست وفاق بر آهن سرد تندروها تأثیر نگذاشته‌است.

از سوی دیگر دولت با اولویت دادن وفاق فراجناحی بر وفاق ملی تلاش چندانی برای جلب همراهی عامه مردم نکرد. به‌عنوان یک نمونه روشن، در خردادماه سال گذشته همه شهروندان چه آن گروهی که در انتخابات شرکت کردند و چه آن گروهی که حاضر به همراهی نشدند، از این واقعیت خبردار شدند که دولت وفاق ملی مخالفت جدی با فیلترینگ و محدودسازی دسترسی شهروندان به امکانات فضای مجازی دارد، و اگر بر سر کار بیاید، یکی از اولین اقداماتش کساد کردن تجارت پرسود فیلترشکن‌فروش‌ها خواهدبود. موفقیت دولت در این میدان از این نظر اهمیت بالایی داشت که ازیک‌سو برای اجرای آن طی مراحل دشوار و فراهم کردن مقدمات لازم نبود و فقط کافی بود دولت اراده جدی خود را در این میدان به اطلاع مسؤولان ذیربط و البته عموم مردم برساند. و از سوی دیگر این موفقیت می‌توانست مردم را به مؤثر بودن انتخابات و امکان تغییر شرایط از طریق شرکت در انتخابات متقاعد کند، که اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، یک پیروزی بزرگ به نام دولت چهاردهم ثبت می‌شد. اما دولت ترجیح داد مقاومت سرسختانه مخالفان لغو فیلترینگ را جدی بگیرد و برای خود دردسر درست نکند، حتی اگر به قیمت ناامید شدن عموم مردم تمام شود. 

پرسش چهارم – موانع پیشبرد برنامه وفاق و دستیابی به نتایج بهتر چیست؟

پاسخ:

مانع اصلی همان رویکرد انتخابی است.

درواقع در چنین میدانی دو رویکرد رقیب را می‌توان به‌عنوان دو گزینه روی میز موردتوجه قرار داد. رویکرد اول اجرای سیاست وفاق همسو با تعریف وفاق ملی است. یعنی رفتن به سمت مردم و جلب نظر مساعد و همراهی آنان، و سپس تلاش برای جلب نظر مساعد جریان سیاسی رقیب به‌نحوی که فضای رقابت سیاسی کشور از حالت نزاع و تخاصم به رقابت سازنده و رفاقت حول محور منافع ملی مبدل شود. اما در رویکرد دوم جریان وفاق از وفاق فراجناحی آغاز می‌شود، با این امید که چنین وفاقی مقدمه شکل‌گیری وفاق ملی بشود.

به باور نگارنده در شرایط فعلی سپهر سیاسی کشور، رویکرد دوم کوچکترین شانسی ندارد. زیرا جریان سیاسی رقیب برد خود را در جلوگیری از ایجاد وفاق ملی می‌بیند و هرگز حاضر نیست مرغ تخم‌طلای خود را سر ببرد. به بیان دیگر اگر دولت بتواند هریک از برنامه‌های اعلامی زمان انتخابات خود را پیش ببرد، مثلاً گشایشی در حوزه دسترسی به فضای مجازی برای شهروندان فراهم شود، نتیجه قهری آن بازگشت مردم بر سر صندوق‌های آرا و افزایش دردسر سیاسیونی است که موفقیت خود را در گرو حذف مردم از معادله انتخابات می‌بینند.

اما رویکرد اول یعنی شروع از وفاق ملی شانس بیشتری برای رسیدن به موفقیت دارد. زیرا هر موفقیت هرچند کوچک دولت در میدان اجرای بدون تنازل وعده‌های انتخاباتی، حمایت مردمی بیشتری را نصیب دولت خواهدکرد و درنهایت جریان سیاسی رقیب ناگزیر از پذیرش قواعد بازی منصفانه شده، و از مزیت ناعادلانه راه یافتن به خانه ملت فقط با ۴درصد آرای مردم صرف‌نظر خواهدکرد، هرچند این صرف‌نظر از سر ناچاری و اضطرار باشد.

نکته پایانی

امروز کشور ما سرزمین ناترازی‌ها است: ناترازی در حوزه تولید و مصرف انرژی، ناترازی در حوزه عرضه و تقاضای فرصت‌های شغلی مولد، ناترازی در حوزه درآمد و هزینه خانوار، ناترازی در ترکیب درآمد و هزینه دولت و … . اما مهم‌ترین ناترازی موجود در کشور که دراصل ریشه کل این ناترازی‌ها به آن برمی‌گردد، ناترازی در سپهر سیاسی کشور است که در آن تعادل و تناسبی بین پایگاه مردمی احزاب و جایگاهشان در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور وجود ندارد. بدین‌ترتیب یک جریان سیاسی می‌تواند نامزدهای محبوب خود را با کمترین رأی به خانه ملت بفرستد و از تریبون خانه ملت برای کاستن از اختیارات ملت سخنوری کند. درمان این ناترازی بزرگ و تاریخی فقط با بازگشت مردم به صحنه انتخابات ممکن است، و البته مسیر این بازگشت با پیگیری سیاست وفاق آن‌هم با تعریف وفاق ملی و نه جناحی یا حتی فراجناحی هموار خواهدشد.

——————————

* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۵۴ صفحات ۳۸ تا ۴۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی