سهم دولت در اقتصاد کشور یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان است که موردتوجه تحلیل‌گران و اقتصاددانان قرار می‌گیرد. این شاخص نشان می‌دهد که چنددرصد از کل فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط دولت انجام می‌گیرد.
در یک کشور درحال‌توسعه، دولت با این هدف شروع به تصدی فعالیت‌های اقتصادی می‌کند که به‌تدریج زمینه را برای حضور قوی بخش خصوصی آماده کند. به‌این‌ترتیب، با گذشت زمان طبعاً فعالیت‌های بخش خصوصی گسترش یافته، و سهم دولت در کل اقتصاد کشور رو به کاهش می‌گذارد.
تغییرات شاخص سهم دولت از کل اقتصاد در طول زمان می‌تواند به خوبی نشان‌دهنده وضعیت اقتصاد کشور باشد، و با بررسی آن می‌توان به آثار و نتایج سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه دولت‌ها پی‌برد.
اگر حرکت دولت در مسیر مطلوبی صورت بگیرد، طبعاً با گذشت زمان، با بهینه‌سازی تشکیلات خود به ساختاری کوچک و بسیار کارآمدتر خواهدرسید که با تحمیل کمترین هزینه به مالیات‌دهندگان، وظیفه مهم مدیریت کلان اقتصادی را انجام می‌دهد. از سوی دیگر این نهاد با موفقیت خواهدتوانست رشد اقتصادی را سرعت بخشد. به‌این‌ترتیب، با افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، و به دنبال آن افزایش تولید ناخالص داخلی، سهم دولت در کل اقتصاد کوچک‌تر و کوچک‌تر خواهدشد.
در اقتصاد ما طی سالیان گذشته کاهش تصدی‌گری دولتی و حرکت در مسیر خصوصی‌سازی هرچند به‌گونه‌ای موجب کوچک‌ترشدن دولت شده‌است، اما این به معنی رشد و افزایش سهم بخش خصوصی نیست.
درواقع برای سنجش اندازه واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ما، نمی‌توان با استناد به آمارهای موجود درباب درصد سهم دولت، اقدام به محاسبه نمود. حضور بنگاه‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی که به اشکال مختلف با دولت در ارتباط هستند، و می‌توان آن‌ها را به عنوان بخش شبه‌دولتی شناسایی و تعریف کرد، نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
به بیان دیگر، برای سنجش ابعاد بخش خصوصی، بهتر است به جای بررسی میزان مالکیت بخش خصوصی بر عوامل تولید و سرمایه‌های مولد، به سهم این بخش در مدیریت مؤسسات اقتصادی متمرکز شویم:
مجموعه مؤسسات اقتصادی فعال در عرصه اقتصاد کشور را به حصر منطقی در قالب سه دسته می‌توان دسته‌بندی کرد:
دسته اول مؤسساتی هستند که در تملک دولت قرار دارند و توسط دولت مدیریت می‌شوند. شرکت‌های دولتی که به هر دلیل هنوز واگذار نشده‌اند، در این دسته قرار می‌گیرند.
دسته دوم مؤسساتی هستند که کاملاً متعلق به بخش خصوصی هستند و توسط این بخش مدیریت می‌شوند. عمده بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای خرد و تعداد محدودی شرکت‌های بزرگ در این دسته قرار می‌گیرند.
دسته سوم مؤسساتی هستند که یا متعلق به سازمان‌های غیردولتی هستند (شبه‌دولتی ها)، و یا حاصل شراکت بین بخش دولتی و خصوصی هستند. شرکت‌های دولتی که بخشی از سهام آن‌ها در بورس عرضه‌شده، شرکت‌هایی که به دلیل وضعیت خاص سهامداران‌شان، به‌گونه‌ای تحت نظارت دولت هستند، شرکت‌هایی که متعلق به بخش غیرخصوصی اقتصاد هستند، همه و همه در این بخش قرار می‌گیرند.
نگاهی به فهرست شرکت‌های بزرگ فعال در بورس، معلوم می‌سازد که تقریباً همه آن‌ها در این گروه قرار دارند. بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بزرگ در کلیه بخش‌های اقتصاد جزو این دسته قرار می‌گیرند. به‌گونه‌ای که باید دو دسته دیگر را ملحقات و زواید این بخش دانست!
اگر این سه دسته را از نظر نحوه مدیریت موردبررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم فقط گروه دوم از مدیریت خصوصی به تمام معنی برخوردار هستند. هرچند بخشی از سهام گروه سوم متعلق به سهامداران خصوصی است، اما آن‌ها نقشی آن چنانی در مدیریت عالی مؤسسات ندارند. درواقع می‌توان‌گفت بخش خصوصی قسمتی از نقدینگی خود را در شرکت‌های دولتی و غیرخصوصی سرمایه‌گذاری کرده و مدیریت آن را به طرف مقابل سپرده‌است.
به‌این‌ترتیب، اگر واقع‌بینانه به موضوع توجه کنیم، سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشورمان را نه معادل قسمتی از بنگاه‌ها که مالکیت خصوصی برایشان تعریف شده، بلکه معادل آن قسمتی باید بدانیم که مدیریت خصوصی دارد؛ یعنی فقط گروه دوم.
در یادداشت‌های بعدی بیشتر در این باب بحث خواهم‌کرد.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری