نگاهی به کارنامه واگذاری زمین و منابع طبیعی

در اوایل دهه ۱۳۵۰ اقتصاد کشورمان به دنبال تزریق بی‌امان درآمدهای نفتی، به سرعت در مسیر تبدیل شدن به اقتصادی مصرفی و متکی به سیل واردات پیش می‌رفت. ظرفیت بنادر جنوبی کشور تناسبی با این همه واردات نداشت. مهاجرت گسترده از روستاها به شهرهای بزرگ، نشان از کاهش تدریجی تحرک و پویایی بخش کشاورزی داشت، و ازسوی‌دیگر به رشد حاشیه‌نشینی در پیرامون شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران منتهی می‌شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از همان ابتدا این تفکر بین دولتمردان رایج بود که کشور منابع عظیمی در عرصه کشاورزی در اختیار دارد و تاکنون به نحو مناسب مورداستفاده قرار نگرفته‌اند: از یک طرف زمین‌های قابل‌کشت فراوان و از سوی دیگر هزاران جوان جویای شغل داریم. از یک طرف زمین‌های زیادی در شهرهای بزرگ داریم که مناسب ساخت‌وساز هستند، و از سوی دیگر ده‌ها هزار خانواده در حلبی‌آبادها و گودهای جنوب تهران زندگی می‌کنند و سرپناه مناسب ندارند.
ازاین‌رو این فکر مطرح شد که با واگذاری زمین‌های کشاورزی و مسکونی به این افراد می‌توان به نحو بهتری از این منابع استفاده کرد. در آن سال‌ها با تشکیل هیأت‌های واگذاری زمین، فعالیت گسترده‌ای در این باب آغاز شد. تشویق جوانان جویای شغل به تشکیل تعاونی‌ها و اعطای وام به این مؤسسات نیز با هدف گسترش بهره‌برداری از منابع موجود انجام گرفت. بعدها از محل بازپرداخت این وام‌ها، صندوق تعاون کشور به‌عنوان مؤسسه مالی و اعتباری ویژه بخش تعاونی تشکیل شد.(۱)
به موازات این واگذاری‌ها، واگذاری زمین شهری نیز به‌ویژه در کلانشهر تهران گسترش یافت. در آن ایام ده‌هاهزار خانوار در حاشیه شهر تهران در قالب گودنشین‌ها و حلبی‌آبادها جمع شده‌بودند. انتظار عمومی این بود که دولت انقلابی به همه این افراد فاقد مسکن، زمین برای ساختن خانه واگذار کند. انتظاری که موجب شد علاوه بر این گروه، جمعیت کثیری از شهرهای کوچک به سرعت به تهران مهاجرت کرده، و به جمع متقاضیان زمین اضافه شوند.
به‌این‌ترتیب، ویژگی مرحله اول واگذاری زمین را می‌توان برخورد احساسی و شتابزدگی انقلابیونی دانست که می‌خواستند هرچه سریعتر اقدامات اصلاحی خود را آغاز کنند.
در مرحله دوم، واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های بزرگ کشاورزی و صنعتی شکل پیچیده‌تری به خود گرفت. مطالعات اولیه به شناخت هرچه بهتر و بیشتر ظرفیت‌ها و کشف اراضی قابل‌واگذاری منتهی شد. به‌این‌ترتیب می‌شد انتظار داشت که شیوه‌های سنجیده‌تری در امر واگذاری زمین به کار گرفته‌شود. اما برعکس این انتظار، انحصار اطلاعاتی و تاحدی ارتباطی موقعیت ویژه‌ای برای جویندگان رانت فراهم کرد.
بخشی از واگذاری‌های این مرحله تحت‌تأثیر روابط و به‌دور از ضوابط بود. درنتیجه، افرادی موفق به دریافت زمین می‌شدند ولی لزوماً نه توان مالی و نه تجربه قابل‌قبولی در عرصه بهره‌برداری داشتند. این افراد فقط بنا بود با کمک ارتباطات گسترده‌شان و با کمک دفترچه تلفن مخصوص(۲) به‌عنوان متقاضی زمین وارد صحنه شوند و زمین‌هایی را در اختیار خود بگیرند.
این شکل واگذاری که درمورد معادن هم اجرا شد، منتهی به بهره‌برداری مطلوب و کارآمد از زمین‌های واگذار شده نگردید(۳). زیرا فرد متقاضی معمولاً سرمایه کافی برای شروع فعالیت نداشت و گاه اصلاً قصد آغاز فعالیت هم نداشت. او فقط از رانت دریافت زمین بهره‌مند شده‌بود، و بنا بود در اولین فرصت این رانت را به پول نزدیک کند.
پا گذشت سال‌ها و با اثبات عدم‌کارآمدی شیوه‌های واگذاری زمین، نوعی بازنگری در امر واگذاری‌ها شروع شد. واگذاری‌هایی که منتهی به احیا و بهره‌برداری نشده‌بود، باید لغو می‌‌شد تا امکان واگذاری به بهره‌بردار دیگر فراهم شود(۴).
اینک و در مرحله سوم واگذاری زمین، مسؤولان مربوط محتاط‌تر شده‌اند. مدتهاست که دیگر زمین‌ها فقط درقالب قراردادهای اجاره به متقاضیان واگذار می‌شود و انتقال اسناد مالکیت انجام نمی‌گیرد. شاید رانت‌جویی گسترده متقاضیان مرحله دوم و بی‌استفاده ماندن زمین‌های واگذارشده موجب شده‌ که مقامات حساسیت بیشتری به خرج دهند.
به‌این‌ترتیب، موانع بر سر راه سرمایه‌گذارانی که مصمم به فعالیت و تولید هستند، بیشتر شده‌است. در یک مورد، مقامات محلی برای واگذاری زمینی به مساحت حدود چهل هکتار برای احداث یک مزرعه با فناوری بالا، شرط اجاره ده‌ساله را مطرح کرده‌اند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذار باید در زمینی استیجاری بیش از ۴۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند و ده‌سال در بلاتکلیفی به سر ببرد که آیا قرارداد تمدید خواهدشد یا نه! احتمالاً مقامات مسؤول عدم‌استقبال سرمایه‌گذاران از این طرح را عدم‌تمایل به کار تولیدی و جذابیت تجارت و دلالی به جای تولید و یا احتمالاً اعمال تحریم بر علیه کشورمان می‌دانند!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، کارنامه واگذاری زمین در کشور ما، مجموعه‌ای از افراط و تفریط‌ها است. در ابتدا چنان شل گرفته‌ایم که سروکله سودجویان و فامیل‌های دور و نزدیک فلان مقام پیدا شده‌است؛ و سپس چنان سفت گرفته‌ایم که سرمایه‌گذار واقعی و اهل عمل هم فراری شود و پشت سرش را هم نگاه نکند.
امید است در آینده‌ای نه‌چندان دور، شیوه‌ای منطقی و خردمندانه در امر واگذاری زمین طراحی و تدوین شود که هم تسهیل‌کننده فعالیت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و افزایش تولید ملی و بهره‌وری باشد، هم حافظ حقوق و امتیازات جوامع محلی و صاحبان واقعی اراضی باشد و هم فرصتی برای بررسی مجدد پرونده‌های واگذاری به منظور مبارزه با رانت‌خواری و سوء‌استفاده‌های صورت‌گرفته و بازگرداندن اموال عمومی به‌غارت‌رفته ایجاد کند.
——————————————————
۱ – این مؤسسه اینک با عنوان بانک توسعه تعاون فعالیت می‌کند.
۲ – به یادداشت راز پیشرفت آقای ب مراجعه فرمایید.
۳ – به یادداشت بخش خصوصی و معادن غیرفعال مراجعه فرمایید.
۴ – در ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (اصلاح‌‍شده به تاریخ ۱–۴–۱۳۸۲) آمده‌است:
به‌منظور نظارت بر اجرای طرح‌های کشاورزی و دامپروری و … و تشخیص تعلل یا تخلف … مجریان طرح‌ها …. در هر استان هیأت سه‌نفره نظارت … تشکیل می‌‌گردد و در موارد خلاف بیّن، نسبت به فسخ یا تمدید مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌گیری خواهدشد.

guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.