جنگ‌های ایران و روسیه در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار اتفاق افتاد. این دوران با شروع جنگ اول از اوایل زمستان سال ۱۱۸۲ خورشیدی آغاز شده، و با خاتمه جنگ دوم و امضای قرارداد ترکمانچای در اول اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی به پایان می‌رسد. جنگ‌های این دوره خسارت عظیمی به جامعه ایران وارد کرد، و موجب جدایی بخش بزرگی از سرزمین‌های ایران در قفقاز و ترکمنستان امروزی شد.
با گذشت حدود دو سده از آن ایام، اینک می‌توان نگاهی دقیق به وقایع آن ایام و کارنامه ایرانیان آن دوره انداخت. سپاه ایران با فرماندهی عباس میرزا در میدان جنگ چیزی کم نگذاشت و با وجود کمبود تجهیزات و سلاح مناسب، و نرسیدن امکانات و کمک کافی، توانست به‌خوبی پایداری کند و پیروزی‌هایی هم به دست بیاورد. اما هرچه بود، نتیجه جنگ به ضرر ایران بود.
به‌راستی آیا جنگ اجتناب‌ناپذیر بود؟ آیا راهی برای کاستن از ابعاد ضرر هنگفت ایران در این سال‌ها وجود داشت؟
درگیری‌های داخلی در اواخر دوران زندیه که منتهی به شروع سلسله قاجار شد، موجب گسترش نافرمانی در سرزمین‌های شمالی شده‌بود؛ خطری که یکپارچگی ایران را تهدید می‌کرد. از سوی دیگر خشونت بی‌حدوحصر آغامحمدخان در قفقاز و سایر مناطق ایران، موجب گسترش ناامیدی از حکومت ایران شده‌بود. همچنین امپراطوری قدرتمند روس که ارتشی مجهز و مدرن تشکیل داده‌بود، چشم طمع به این مناطق داشت.
در چنین شرایطی فقط تدبیر سیاستمداران دانا و میهن‌دوست می‌توانست به داد ایران برسد که با استفاده از تضاد بین سه قدرت روس، انگلیس و فرانسه و بازی پیچیده با این سه قدرت، منافع ایران و ایرانیان را در آن عصر پرآشوب حفظ کنند. اما چنین خردمندانی در آن ایام یا نبودند، و یا کاره‌ای نبودند.
جنگ اول که حدود ده‌سال طول کشید، با تصرف شهر گنجه توسط ارتش روسیه با فرماندهی سیسیانوف ژنرال گستاخ و خشن روس آغاز شد. در سال‌های اولیه جنگ، ارتش ایران موفقیت‌های چشمگیری به‌دست آورد. سیسیانوف تاوان خشونت بی‌حدوحصرش را داد، و سرش به تهران فرستاده‌شد. اما ضعف دربار ایران در استفاده از فضای رقابت بین سه قدرت بزرگ آن ایام، باعث شد قدرت ایران رو به زوال برود، تا جایی که ورق برگشت و ارتش روس شروع به پیشروی کرد.
امضای عهدنامه گلستان و الحاق بخشی از خاک ایران به روسیه، نتیجه‌ای بود که از جنگ اول عایدمان شد. اگر سیاستمداران و نخبگان آن ایام براین موضوع توجه بیشتری می‌کردند، و از آن درس می‌گرفتند، متوجه این نکته می‌شدند که باید تغییرات اساسی در شیوه‌های حکومت و کشورداری، و ارتباط با جهان خارج ایجاد کنند. اما این درس موردتوجه نبود.
آن چه روسیه از جنگ اول به‌دست آورده‌بود، این قدرت استعمارگر را راضی نمی‌کرد. او بیشتر می‌خواست و منتظر بهانه بود. در داخل کشور هم، منافع گروهی از سیاسیون در ادامه جنگ و شکست ایران بود! علاوه‌براین، حاکمان شهرهای شمال ارس هم دلشان می‌خواست آتش جنگ روشن شود و آن‌ها از دادن خراج معاف شوند! تجزیه کشور برایشان مهم نبود! آن‌ها دنبال منافع خودشان بودند! بعضی مقامات دربار هم بدشان نمی‌آمد شکست دیگری به شاه شاهان برسد، و ابهتش فروریزد. آن‌ها می‌پنداشتند با این شکست‌ها هرچند قدرت ایران کم می‌شود، اما قدرت آن‌ها در داخل کشور و در دربار بیشتر می‌شود! این بود که همه دنبال شکستن تغار بودند : تغاری بشکند، ماستی بریزد— جهان گردد به کام کاسه لیسان!
همه این‌ها دست به دست هم دادند، تا بار دیگر ایران درگیر جنگی دشوارتر از قبل شود. صدور حکم جهاد از طرف برخی روحانیون، کار سیاستمداران مکّار را آسان‌تر ساخت. مردم به جوش و خروش درآمدند و برای جنگ با “کافران روس” اعلام آمادگی کردند.
عباس‌میرزا چاره‌ای جز آغاز جنگ نداشت. جنگی که برخلاف جنگ اول، حتی به دوسال هم نکشید. سپاه روس از ارس گذشت؛ تبریز را اشغال کرد و به‌سوی تهران حرکت کرد. ایرانیان جنگ را نه به روس‌ها، که به سیاستمداران قدرت‌طلب وطنی که منافعشان با منافع ملی همسو نبود، باختند.
عهدنامه ترکمانچای که در اسفند ۱۲۰۶ تنظیم و به ایران تحمیل شد، حاصل تلاش مشترک ژنرال پاسکویچ روسی و درباریان فرصت‌طلب ایرانی بود! که جنگ را حتی اگر به شکست و تجزیه ایران منتهی می‌شد، به نفع خودشان می‌دیدند.
اینک با گذشت بیش از ۱۸۰سال از آن ایام، به‌خوبی می‌توان حاصل آن شور و هیجان خودجوش توده‌های مردم برای جنگ با روسیه در بهار سال ۱۲۰۵ را ارزیابی کرد: جنگ‌طلبان بر طبل جنگ کوفتند، با این که می‌دانستند چنین جنگی حاصلی جز شکست و تجزیه ایران ندارد. این جنگ برای ایران آب نداشت، اما برای آن مقامات فاسد نان داشت!

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

بالاخره مسابقات وزنه‌برداری لهستان هم به پایان رسید و تیم ملی کشورمان در غیاب گروه پرتعداد از ورزشکاران المپیکی، به رتبه سوم جهانی رضایت داد. با مروری بر مسائل حاشیه‌ای قبل و بعد از این مسابقات، می‌توان به تصویری گویا از معضلات مدیریتی جامعه امروزمان رسید.
بی‌تردید ورزشکاران جوانی که نماینده کشورمان بودند، آن‌چه در چنته داشتند، به کار گرفتند و از جان مایه گذاشتند. به‌ویژه دلاور مازندرانی بهادر مولایی، جوان تازه‌سالی که با وجود کم‌تجربگی جور کل تیم را کشید و توانست موقعیت سوم را برای کشورمان کسب کند. قصد من کم‌رنگ کردن موفقیت این جوان نیست. بااین‌حال حاشیه‌های این موضوع واقعاً ارزش بررسی بیشتر دارند.
چندی‌پیش که موضوع اختلاف قهرمانان وزنه‌برداری کشور با مسؤولان تیم مطرح شد، یادداشتی در این باب نوشتم،(۱) و به این موضوع پرداختم که چرا قدمی برای حل این مشکل برداشته‌نمی‌شود.
ورزشکاران صاحب‌نام که افتخارات فراوان برای کشورمان کسب کرده‌بودند، درپی اختلاف با مربی تیم ملی وزنه‌برداری، از ادامه همکاری با تیم سر باز زدند. صحبت یک یا دونفر هم نبود که بشود گفت یک مشکل ساده شخصی است. این که حق با کدام طرف بود، دیگر مهم نیست. اما نکته مهم نحوه برخورد با این مشکل است.
رئیس فدراسیون جانب مربی را گرفت و عذر قهرمانان را خواست، همین! حتی ورزشکاران حاضر شدند تیم موازی تیم اصلی تشکیل بدهند و تمرین کنند. در روز آخر هرکدام از دوتیم موازی آماده‌تر بود، به مسابقات اعزام شود.(۲) اما رئیس فدراسیون زیربار نرفت. شاید توجیه این بود که وقتی ورزشکاری پررو شود، (البته با پوزش از قهرمانان محبوب) باید ولش کرد؛ نه او را لازم داریم و نه مدالش را! از خیر مدال می‌‌گذریم، اما درمقابل حال این بچه‌پرروها را می‌‌گیریم!
نتیجه این شد که چندین مدال بارزش را از دست دادیم.
به‌راستی مشکل از کجا ناشی می‌شود؟ ورزشکاران غیور و باانگیزه داریم که بهترین‌ها هستند. تجربه کافی از نظر حضور در مسابقات جهانی داریم، مربیان و مدیران باتجربه داریم. اما با وجود همه این امکانات، از نظر کسب مدال در جایگاهی به‌مراتب پایین‌تر آن چه شایستگی داریم، قرار می‌گیریم.
اتهامات سنگینی مانند دوپینگ، دوپینگی کردن ورزشکاران با هدف حذف، بازیکن‌سالاری، باج‌خواهی، خودخواهی مسؤولان و … این‌روزها به‌راحتی ردوبدل می‌شود. بهداد سلیمی قهرمان صاحب‌نامی که حاضر به شرکت در اردو نشد، می‌‌گوید برای بازگشت به تیم، تضمین می‌خواهد که چیزخورش نکنند!(۳) و با اتهام دوپینگی بودن برای همیشه پرونده‌اش را نبندند! اگر یک‌دهم این ادعا هم درست باشد، بازهم اتهام بزرگی است.
قصد من نه پرداختن به این اتهامات است و نه بحث درباب جنبه‌های فنی قضیه. اما از بعد مدیریتی مطالب زیادی می‌توان‌گفت. وقتی همه امکانات را دارید، ولی نتیجه نمی‌گیرید، باید در شیوه‌های مدیریت تجدیدنظر کنید. وقتی مدیران چنان قدرتی دارند که به‌راحتی ورزشکاران باسابقه را به‌عنوان “بچه‌پررو” حذف می‌کنند، وقتی در غیاب نهادهای نظارتی کارآمد، فضایی درست می‌شود که دوطرف این همه اتهامات سنگین را مطرح می‌کنند، چه انتظاری بیش از این می‌توان‌داشت؟
مشکل اساسی جامعه ما مدیریت است. در همه عرصه‌ها منابع و نیروی انسانی مستعد و توانمند داریم، اما مدیر از چنان توانی برخوردار است که برادرزاده اش را به جای بهترین متخصصان مجموعه قالب کند و صدای هیچکسی هم درنیاید! شاید به این دلیل که همان فردی که باید صدایش دربیاید و جلو رفیق‌بازی مدیر زیردستش را بگیرد، خود مشغول رفیق‌بازی در سطحی بالاتر است! در چنین فضایی، مدیر به خود اجازه می‌دهد که بدون نگرانی از اخطارهای ناظران، به جای اندیشیدن به منافع سازمان متبوع و بالا بردن ارزش دارایی سهامداران، به فکر آینده شغلی خود و دوستان و نزدیکان خود باشد؛ برای حفظ منافع فلان دوست تازه بیکار شده‌اش شرکت تأسیس کند و هزینه‌های گزاف به سهامداران تحمیل کند، و به‌اصطلاح ککش هم نگزد!(۴)
—————————————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
مدیریت ورزش، آیینه تمام‌نمای مدیریت
۲ – مراجعه کنید به:
تشکیل تیم‌ملی دوم وزنه‌برداری توسط معترضان ۱
تشکیل تیم‌ملی دوم وزنه‌برداری توسط معترضان ۲
۳ – مراجعه کنید به:
اتهام سنگین قهرمان المپیک به فدراسیون وزنه‌برداری در یک برنامه تلویزیونی
۴ – در این باب مراجعه به دو یاداشت زیر خالی از لطف نیست:
راز پیشرفت آقای ب
گشت‌وگذار به خرج سهامداران

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

سال‌هاست که میزان مطالبات معوق بانکی تبدیل به شاخصی مهم و تاحدی کلیدی در اقتصاد ما شده‌است. اینک میزان این مانده بیش از هفتادهزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. علت اهمیت و قدرت تأثیرگذاری این شاخص هم در همین عظمت نسبی آن نهفته‌است.
نکته جالب‌توجهی که در پرونده مطالبات معوق وجود دارد، این است که حتی در دورانی که میزان این مانده با سرعت در حال رشد بوده، و قدم به قدم نظام بانکی کشور را به مرز ورشکستگی و بحران نزدیک می‌‌کرد، اراده جدی برای مقابله با آن و حل یا حداقل تلطیف آن شکل نگرفت.
در سال‌های اخیر و همزمان با رشد مداوم مانده مطالبات، در شرایطی که باید با مطالعه‌ای کارشناسانه، دستورالعملی مستحکم برای کاستن از ابعاد مشکل تنظیم شده، و به کار بسته‌می‌‌شد، به‌ناگهان با دستور رئیس‌جمهور وقت مقدمات کاهش نرخ سود بانکی فراهم شد.
در چنین شرایطی کاستن از نرخ سود در اصل انگیزه وام‌گیرندگان را دوچندان می‌کند. آن‌ها تشویق می‌شوند که بیشتر و بیشتر وام درخواست کنند، چون هزینه تأمین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر تجربه نشان داده‌است که در شرایط فعلی بانک‌های ما، دسترسی افراد خاص و مشتریان بزرگ و ویژه به تسهیلات سریع‌تر و آسان‌تر از عموم متقاضیان است.
ازسوی‌دیگر، شیوه‌های مرسوم بازپس‌گیری مطالبات و اعمال محدودیت برای بانک‌ها در برخورد با مشتریان بدحساب، موجب شد خودداری از پرداخت اقساط وام هزینه‌ای برای مشتریان بانک‌ها نداشته‌باشد. طبعاً در چنین شرایطی هرقدر تأخیر در بازپرداخت وام اتفاق بیفتد، منافع وام‌گیرنده از محل استفاده از تسهیلات، بیشتر و بیشتر خواهدشد.
نتیجه این شد که مشتریان خاص بانک‌ها توانستند تسهیلات کلان از بانک‌ها بگیرند و در بازپرداخت آن هم عجله‌ای نداشته‌باشند. به‌این‌ترتیب، ازیک‌سو بانک‌ها از منابع اعطای تسهیلات تهی شده، و گرفتار خطر جدی بحران مالی شدند؛ و ازسوی‌دیگر، منابع نقدی کلانی در مسیر فعالیت‌های غیرتولیدی به کار گرفته‌شد. زیرا بسیاری از مشتریان خاص که موفق به دریافت وام‌های کلان می‌شدند، با رندی تمام این نقدینگی عظیم را به جای استفاده در همان مسیر مصوب، به فعالیت‌هایی از نوع خرید املاک و مستغلات اختصاص می‌دادند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در نبود یک نظام نظارتی کارآمد، مطالبات معوق علاوه بر تهی کردن بانک‌ها و ایجاد محدودیت برای متقاضیان واقعی تسهیلات در بخش تولید، موجب افزایش سریع قیمت املاک و مستغلات شده، و اقتصاد کشور را با بحرانی به مراتب جدی‌تر و مخرب‌تر روبه‌رو ساخته‌است. به عبارت دیگر، بانک‌ها به جای این که تسهیل‌کننده حرکت به سمت توسعه باشند، خود مانعی بزرگ بر سر راه توسعه ایجاد کرده‌اند!
اما مشکل مطالبات معوق در همین حد خلاصه نمی‌شود. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم بخش مهمی از این منابع بلوکه شده در اختیار تعداد بسیار محدودی مشتریان بزرگ و به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ تجاری مرتبط با دولت قرار دارد. بنگاه‌هایی که معمولاً با عنوان شبه‌دولتی مورداشاره قرار می‌گیرند، و من ترجیح می‌دهم آن‌ها را شبه‌خصوصی بنامم. گفته‌می‌شود، ۲۳ مشتری بزرگ در حدود ۱۱۴۰۰میلیارد تومان بدهی دارند!(۱) و صد البته این مشتریان بزرگ با عدم بازپرداخت بدهی مشکلی ندارند!
به نظر من مطالعه سیر برخورد با مشکل مطالبات معوق و اجرای سیاست‌های معقول برای حل این مشکل، مطالعه‌ای ارزشمند و آموزنده خواهدبود. باید ببینیم متولیان امر تا چه حد به اهمیت این مشکل واقف بوده، و چه راه‌حلی برای آن درنظر گرفته‌اند. باید ببینیم چرا در طول این همه‌سال حجم این مطالبات کاهش نیافته، و بلکه مدام بر آن اضافه شده‌است.
راستی به‌عنوان نکته آخر، اشاره به این جمله قصار پرمعنی منسوب به یک اقتصاددان برزیلی خالی از لطف نیست، که گفته‌بود: اگر من یک‌میلیون دلار بدهکار باشم، وای به‌حال من، اما اگر یک‌میلیارد دلار بدهکار باشم، وای به حال بانک!
——————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
تأکید بر لزوم جلوگیری از افزایش معوقات بانکی

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در شرایط خاص اقتصاد کشور ما، یکی از مهمترین شاخص‌هایی که می‌تواند نشان‌دهنده میراث یک دولت به دولت بعدی باشد، حجم بدهی‌هایی است که برجای می‌گذارد و دولت بعدی باید پاسخگو باشد.
اخیراً رئیس دولت یازدهم میزان بدهی دولت را ۱۸۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌است.(۱) به عبارت دیگر، بخشی از میراث دولت دهم برای دولت یازدهم، این حجم از تعهدات است که باید دولت جدید به‌گونه‌ای با آن کنار بیاید.
برای این که تجسم بهتری از میزان این بدهی داشته‌باشیم، به چند مثال عددی توجه کنید:
۱ – جمع بودجه عمومی محقق شده دولت (حاصل‌جمع بودجه جاری و عمرانی) برای دوسال ۹۰ و ۹۱، برابر با ۲۰۹هزار میلیارد تومان است.(۲)
۲ – کل هزینه‌های عمرانی دولت در طول ۸سال از اول سال ۸۴ تا آخر سال ۹۱، در حدود ۱۳۳٫۵ هزار میلیارد تومان است.(۳)
۳ – کل پرداختی دولت بابت یارانه نقدی از زمان آغاز طرح تا کنون، یعنی نزدیک به سه‌سال، درحدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، بدهی دولت فاصله زیادی با دوبرابر بودجه سالانه‌اش ندارد! و می‌توان گفت بودجه دوساله کشور جلو جلو صرف شده‌است!
دولت دهم در ماه‌های آخر فعالیت خود طرح گسترده‌ای برای استخدام نیروی انسانی تدوین و اعلام کرد که از همان اول کار مورداعتراض ناظران و تحلیلگران واقع شد؛ و مجلس هم در این باب موضع گرفت. بنا بود براساس این طرح، حجم عظیمی از نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی جذب شوند و به‌این‌ترتیب تعداد مستخدمین دولت بیش از ۲۵ درصد رشد کند.(۴)
این طرح حیرت‌انگیز در شرایطی مطرح شده‌بود که دولت برای تأمین هزینه‌های خود با دشواری‌های جدی مواجه بود و انعکاس این دشواری‌ها را اینک در این رقم کلان بدهی موروثی مشاهده می‌‌کنیم. به‌راستی برای تأمین حقوق و مزایای پرداختی مستخدمین جدید چه تمهیدی اندیشیده شده‌بود؟ این که آیا از سوی سازمان‌های دولتی برای بخشی هرچند کوچک از این نیروهای تازه‌کار اعلام نیاز شده‌بود یا نه، و این که اساساً بنا بود این حجم عظیم نیروی کار کدام فعالیت بر روی زمین‌مانده بخش دولتی را عهده‌دار شوند، موضوع بحث ما نیست.
ممکن است گفته‌شود همه این بدهی در دوران دولت نهم و دهم شکل نگرفته، و عمری طولانی‌تر دارد. بااین‌حال باید دانست عملکرد خاص دولت قبلی که نگرانی چندانی درباب افزایش حجم نقدینگی و افزایش میزان بدهی دولت نداشت، موجب تشدید این دشواری شده‌است. به بیان دیگر بخش اعظم این بدهی حاصل عملکرد دولت قبلی بوده‌است.
از سوی دیگر، حتی مهم‌تر از حجم بدهی برجای‌مانده، شیوه برخورد مسؤولان امر با این دشواری است. چگونه دولتی که با کسری‌های متعدد منابع مالی مواجه است، اجرای طرح‌های بسیار بزرگ و پرهزینه مانند طرح مهرآفرین (استخدام نیم‌میلیون نفر!) را که چیزی جز حجم عظیم تعهدات برای دولت نداشت را آغاز کرد؟ چرا و چگونه دولت در شرایطی که منابع مالی کافی برای اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام خود نداشت، اصرار بر آغاز طرح عظیم انتقال آب از دریای مازندران به مرکز کشور داشت؟
درواقع دولت‌هایی را که پشت سرهم می‌‌آیند و می‌‌روند، باید همانند دوندگان دو امدادی دانست که هرکدام با رسیدن به آخر خط، میله را به نفر بعدی می‌‌دهند. اگر نفر قبلی خوب دویده‌باشد، و با صرف زمانی کوتاه میله را نفر بعدی برساند، شانس موفقیت بیشتر می‌شود. حال سؤال این است که دولت دهم درچه شرایطی میله را به دست دولت یازدهم رسانده‌است.
—————————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
روحانی: بدهی دولت قبل ۱۸۰هزارمیلیاردتومان است
۲ – مراجعه کنید به:
تحقق ۲۸ درصدی بودجه عمرانی در سال ۹۱
۳ – همان مأخذ
۴ – در همان ایام در یادداشتی با عنوان استخدام گسترده دولتی برای کدام هدف؟ به این موضوع پرداختم.
۲ – در سه یادداشت زیر درباب طرح انتقال آب دریای مازندران بحث کرده‌ام:
آب شیرین خزر در کام تشنه کویر
آب شیرین خزر در کام تشنه کویر (۲)
بازهم پروژه انتقال آب خزر به کویر

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

آیا تابه‌حال در صحنه جنگ و جدال گوزن‌ها دقت کرده‌اید؟ دو رقیب با قامتی کشیده و عضلاتی ستبر روبه‌روی هم قرار می‌گیرند. سپس درحالی‌که شاخ‌های باشکوهشان را درهم قفل کرده‌اند، همدیگر را به عقب هل می‌دهند. هر دوطرف تمام توان خود را به کار می‌گیرند و حریفشان را هل می‌دهند.
سم‌های باریک ولی نیرومند هردو رقیب در خاک نرم آوردگاه فرو می‌رود. بعد از مدتی تلاش و تقلا، عاقبت یکی از دو گوزن زیبا به حکم طبیعت تسلیم قدرت عضلات نیرومند طرف مقابل شده، و شکست را می‌پذیرد.
مبارزه گوزن‌ها نوعی از مبارزه است که در آن دو حریف فقط همدیگر را هل می‌دهند، یا به هم ضربه می‌زنند. هیچ‌یک از دوطرف به ذهنش خطور نمی‌کند که می‌تواند با جاخالی دادن تعادل حریف قدرتمندش را برهم بزند.
در مقابل این مبارزه ساده، که در آن فقط قدرت عضلات تعیین‌کننده نتیجه است، مبارزه دو رزمی‌کار باتجربه را درنظر بگیرید. درگیری آن‌ها معجونی از حمله، دفاع، پیشروی، عقب‌نشینی و … است. هنر یک رزمی‌کار در این است که بتواند برای زمین زدن حریفش، علاوه بر نیروی بدنی خود و در قالب حرکاتی هماهنگ، حتی از نیروی بدنی حریف هم استفاده کند. ازاین‌رو این مبارزه با یک مبارزه ساده که دو حریف فقط همدیگر را به عقب هل می‌دهند، زمین تا آسمان فرق دارد!
تفاوت این دو نوع مبارزه در همین نکته ساده نهفته است: در مبارزه نوع اول دو طرف هرگز با جاخالی دادن تعادل حریف را برهم نمی‌زنند! گویی تنها حرکتی که بلد هستند، هل دادن حریف به عقب است. اما در مبارزه نوع دوم، حرکات دوطرف بسیار پیچیده‌تر است.
این دو شیوه مبارزه را می‌توان دو الگوی حدّی مدیریتی دانست. بعضی از مدیران از الگوی ساده مبارزه گوزن‌ها تبعیت می‌کنند: نه انعطافی در کارشان است، و نه ظرافتی. آن‌ها فکر می‌کنند انعطاف یا عقب‌نشینی فقط یک معنی دارد: پذیرفتن شکست. این شیوه سختگیرانه زیردستان را به سختی آزار می‌دهد، زیرا هرگز عقب نشستن و مانور دادن را نمی پذیرد. چنین مدیری هرگز نمی‌پذیرد که به‌اصطلاح می‌شود زمین داد و زمان گرفت؛ می‌شود عقب‌نشینی کرد و با تجدید قوا و غافلگیر کردن حریف، او را شکست داد.
در مقابل مدیرانی که از شیوه ورزش‌های رزمی پیروی می‌کنند، در برخورد با دشواری‌ها از عقب‌نشستن، پذیرفتن شکست و بازنگری در شیوه‌های اجرایی قبلی خود ابایی ندارند. آن‌ها می‌دانند که به‌اصطلاح “یکی بودن حرف مرد” فقط در دیالوگ فیلم‌های کلاه شاپویی مفهوم پیدا می‌کند. آن‌ها می‌دانند که برای موفق شدن، گاهی باید عقب نشست و کوتاه آمد.
مذاکره در قاموس مدیران نوع اول فقط یک نوع بیانیه‌خوانی است: مواضع خودمان را اعلام می‌کنیم و دست خالی برمی‌گردیم. درواقع این جزو ابتدایی‌ترین اصول مذاکره است که طرف مقابل نباید فکر کند که ما هرگز اهل کوتاه آمدن و بده بستان نیستیم، چون در این صورت مذاکره اصلاً مفهوم پیدا نمی‌کند.
من بارها با چنین مدیرانی طرف بحث شده‌ام. فقط باید لبخند ملیحی بزنید و درحالی‌که به برنامه‌های بعدی‌تان فکر می‌کنید، وانمود کنید که به فرمایشات او گوش می‌کنید! البته گوش کردن و گوش نکردنتان فرقی نمی‌کند. او فقط حرف‌های خودش را می‌زند و چون شما نخواهید پذیرفت، جلسه بی‌نتیجه به پایان می‌رسد.
اما مدیران گروه دوم به شدت اهل معامله، انعطاف و عقب‌نشینی هستند. در میدان مذاکرات و در گرماگرم مبارزه، زمانی که همه فکر می‌کنند، راهی برای توافق و انجام معامله پرسود وجود ندارد، ناگهان برگ جدیدی رو می‌کنند و با پیشنهادی جدید ابتکار عمل را به دست می‌گیرند. حدس زدن حرکت بعدی این افراد دشوار است: آن‌ها فقط طرف مقابلشان را به عقب هل نمی‌دهند! به قول حکیم طوس گاه چپ آوازه می‌افکنند و از راست می‌شوند!(۱) آن‌ها زیردستانشان را به خاطر عقب‌نشستن سرزنش و توبیخ نمی‌کنند، مشروط به این که این عقب‌نشینی بخشی از یک برنامه حکیمانه برای رسیدن به پیروزی باشد.
در یادداشت عقب عقب‌نشینی راز پیروزی، هم در تجارت هم در سیاست نیز به این موضوع پرداخته‌ام.
————————————————————————————————–
۱ – چو بهمن به زابلستان خواست شد
چپ افکند آوازه، وز راست شد

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | ۱ نظر »

بورس اوراق بهادار در طول چندماه گذشته با رشد چشمگیر خود توجه همگان را به خود جلب کرده‌است. افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس و خوش‌بینی صاحبان سرمایه به این بازار موجب شده منابع مالی قابل‌توجهی جذب این بازار شود. ازسوی‌دیگر فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای نقل و انتقال آسان سهام از طریق خرید و فروش اینترنتی، حجم معاملات را به طرز چشمگیری افزایش داده‌است.
به گفته رئیس سازمان بورس، در حال حاضر حجم معاملات روزانه بورس و فرابورس نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان است، که ۶۵درصد آن به اشخاص حقیقی و ۳۵درصد بقیه به اشخاص حقوقی اختصاص دارد.(۱)
دقت در این اعداد و ارقام نکات ظریفی را معلوم می‌سازد، که در ادامه به یک مورد خاص اشاره می‌‌کنم:
معامله‌کنندگان در بورس که طبق ضوابط موجود باید از طریق کارگزاری‌ها معاملات خود را انجام دهند، از خدمات شبکه به‌هم‌پیوسته کارگزاری‌ها و بورس استفاده کرده، و همه‌روزه حجم عظیمی از معاملات را با امید رسیدن به سود مناسب و یا حداقل حفظ ارزش اندوخته نقدی‌شان در شرایط تورمی انجام می‌دهند. هزینه استفاده از این خدمات طبق ضوابط و مقررات مشخص‌شده، به کارگزار و نهادهای ناظر پرداخت می‌شود. طبعاً این مبلغ پرداختی باید در حدی باشد که هزینه ارائه این خدمات (قیمت تمام شده) را همراه با سودی معقول پوشش دهد.
براساس ضوابط، از هر مورد خریدوفروش سهام جمعاً ۱٫۱۱۵درصد کارمزد از خریدار و فروشنده دریافت می‌شود که حدود ۰٫۴درصد آن به کارگزار نماینده خریدار و کارگزار نماینده فروشنده تعلق دارد. البته حداکثر کارمزد دریافتی از هر معامله ده‌میلیون تومان است که به معاملات با ارزش بیش از حدود ۲٫۵میلیارد تومان تعلق می‌‌گیرد.(۲)
بدین‌ترتیب با یک حساب سرانگشتی می‌توان برآوردی از کل کارمزد پرداختی از طرف معامله‌کنندگان سهام ارائه کرد: اگر فرض کنیم کلیه معاملات انجام گرفته، ارزشی کمتر از دو و نیم میلیارد تومان داشته‌باشند، معامله‌کنندگان سهام باید روزانه ۱۱میلیارد تومان بابت استفاده از این خدمات بپردازند، که ۴میلیارد تومان آن سهم کارگزاری‌ها خواهدبود. با عنایت به این که اکثر معاملات انجام‌گرفته، در بورس ارزشی کمتر از این مبلغ دارند و فقط معدودی از معاملات مشمول سقف مجاز کارمزد می‌شوند، فرض ۸٫۵میلیارد تومان هزینه روزانه (۳میلیارد تومان درآمد روزانه کارگزاری‌ها) فرض قابل‌قبولی است.
اگر تعداد روزهای فعال بورس را ۲۰۰ روز در طول سال فرض کنیم، معامله‌کنندگان باید ۱٫۷۰۰میلیارد تومان هزینه کنند که حدود ۷۵۰میلیارد تومان آن مالیات نقل و انتقال، و ۶۰۰میلیارد تومان آن سهم کارگزاری‌ها خواهدبود. با عنایت به این‌که از ۸۷واحد کارگزاری رتبه‌بندی‌شده در سال ۱۳۹۰، ۴۰واحد دارای رتبه الف بوده‌اند،(۳) این فرض که دوسوم درآمد فوق سهم این ۴۰واحد باشد، یعنی به‌طور متوسط هریک از کارگزاری‌های دارای رتبه الف، سالانه ۱۰میلیارد تومان فقط از محل معاملات سهام درآمد داشته‌باشد، چندان نامعقول نیست.
البته باید گفت دریافت کارمزد از فروشندگان و خریداران سهام، یک مورد از ۱۸ مورد سرفصل فعالیت‌های درآمدزای کارگزاری‌ها است(۴).
فکرش را بکنید. معامله‌کنندگان در بورس که به گفته رئیس سازمان بورس تعدادشان به ۶٫۷ میلیون نفر می‌ رسد و بیشتر آن‌ها افرادی با اندوخته کم هستند، سالانه چقدر باید سود از این معاملات کسب کنند تا ۱٫۷۰۰میلیارد تومان هزینه این خدمات را هم تقدیم کنند؟
خرید و فروش سهام با ریسک قابل‌توجهی همراه است. معامله‌کننده به امید رسیدن به سود، خطر می‌کند و وارد میدان می‌شود؛ اما چه سود کند و چه زیان، باید سهم کارگزاری و نهادهای دولتی ناظر را با رغبت تمام تقدیم کند!
میزان کارمزد خریدوفروش سهام احتمالاً در زمان‌های گذشته و متناسب با حجم معاملات نسبتاً کم آن ایام تعیین شده‌است. طبعاً در آن ایام با نبود امکان خریدوفروش اینترنتی، حجم فعالیت کارگزاری‌ها برای ارائه خدمات به متقاضیان، زیاد و پرهزینه بوده‌است.
اما در شرایط فعلی که از یک سو با حجم عظیم معاملات مواجه هستیم و از سوی دیگر بخش اعظم این معاملات فقط با چند کلیک انجام می‌گیرد، قیمت تمام‌شده این خدمات بسیار کاهش یافته‌است. ازاین‌رو منصفانه نیست که معامله‌کنندگان سهام هنوز هم ملزم باشند قیمت گزافی بابت برخورداری از این خدمات که اینک قیمت تمام‌شده به‌مراتب کمتری دارد، بپردازند. در چنین شرایطی می‌توان گفت تعیین کارمزد بدون‌توجه به قیمت تمام‌شده خدمات، حقوق مصرف‌کنندگان (اشخاص حقیقی خریدار و فروشنده سهام) را تضییع کرده‌است.
به تأخیر انداختن تجدیدنظر در این کارمزد، علاوه بر تحمیل هزینه گزاف به عموم مردم و زیر پا گذاشتن حقوق مصرف‌کنندگان، در سایه شکل‌گیری موقعیتی انحصاری، چنان درآمدی برای کارگزاری‌ها ایجاد خواهدکرد که در سال‌های آتی دیگر نگران کم‌شدن تعداد معاملات نباشند و به اتکای این سود حیرت‌انگیز، با منابع مالی خودشان جور خریداران غایب را بکشند!
——————————————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
شش دلیل شتاب بورس تهران
۲ – مراجعه کنید به:
کارمزدها
۳ – مراجعه کنید به:
رتبه‌بندی کارگزاران اوراق بهادار در سال ۱۳۹۰
۴ – مراجعه کنید به:
خدمات ارائه‌شده توسط شرکت­های کارگزاری

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

این‌روزها کسری منابع مالی برای پرداخت یارانه نقدی تبدیل به دغدغه بزرگ دولتمردان شده‌است. درواقع با شروع به پرداخت یارانه نقدی در آذرماه سال ۸۹، جامعه ما در مسیری قدم برداشت که برگشت از آن به این آسانی میسر نیست.
مسؤولان به امکان حذف گروهی از مردم از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه می‌اندیشند تا بدین‌وسیله بار مالی اجرای طرح کاهش یابد. در یادداشت قبلی(۱) به این نکته اشاره کردم که می‌توان از طرح انصراف داوطلبانه برای حل یا حداقل کاهش ابعاد این مشکل تا سطح قابل‌تحمل استفاده نمود.
برای بررسی دقیق‌تر این مسأله، ابتدا مقایسه‌ای بین دو روش حذف اجباری پردرآمدها و انصراف داوطلبانه انجام می‌دهیم:
با حذف سه دهک درآمدی بالا، بار مالی طرح ۳۰درصد کاهش می‌یابد. اما آیا این میزان کاهش کافی است؟ در یادداشت مذکور اشاره کردم که در حدود دوسال اول اجرای طرح، کسری منابع بیش از ۴۰درصد بوده‌است. به‌این‌ترتیب، چه تضمینی وجود دارد که بعد از حذف سه دهک بالا، بازهم با مشکل مواجه نشده، و ناگزیر از حذف دهک دیگری نشویم؟!
حذف سه دهک بالا، بی‌تردید همراه با اشتباهات زیادی خواهدبود. زیرا اطلاعات درباب وضعیت درآمدی و دارایی افراد بسیار کم است. شاید اشتباه درباب دو دهک بالا نسبتاً کمتر باشد، اما در مورد دهک پایین‌تر (دهک هشتم) خطای زیادی وجود خواهدداشت و افرادی به اشتباه حذف خواهندشد. همین اشتباه اینک در نظام مالیاتی کشور با وجود داشتن اطلاعات فراوان از مؤدیان، به طرز گسترده صورت می‌گیرد.
حذف ۳۰درصد مردم از فهرست یارانه‌بگیرها موجب نارضایتی و مراجعات مکرر مردم به سازمان مسؤول خواهدشد. به‌ویژه با توجه به عملکرد ضعیف سازمان‌ها در عرصه حاکم کردن ضوابط به جای روابط، و شیوع این باور که با رابطه همه مشکلات را می‌توان حل کرد، بسیاری از مردم به این باور خواهندرسید که افراد فاقد پارتی حذف شده‌اند، و هرکس ارتباط قوی داشته، از حق خود دفاع کرده و حذف نشده‌است! خسارت فرهنگی شیوع همین باور بسیار زیاد خواهدبود.
این مشکلات که با اجرای طرح حذف اجباری بروز می‌کند، در روش انصراف داوطلبانه مفهوم پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر نه تنها فردی به دلیل حذف (خواه به‌جا و خواه نابه‌جا) ناراضی نخواهدشد. بلکه خود فرد متقاضی با طیب خاطر و با انگیزه کمک به اهداف توسعه کشور انصراف خواهدداد.
اما سؤال اساسی این است که آیا روش انصراف داوطلبانه ظرفیت لازم برای حل مشکل را دارد یا نه. به‌عبارت‌دیگر آیا میزان همکاری و مشارکت مردم در این طرح حداقل ۳۰درصد جامعه را شامل خواهدشد؟ در پاسخ باید گفت همه چیز به نحوه ارتباط با مردم و روش تبلیغ آن برمی‌گردد.
جامعه ما در طول سالیان سال با اتکا به کمک مردم توانسته بزرگترین بحران‌ها را پشت سر بگذارد. بهترین نمونه، سال‌های سخت جنگ تحمیلی و همکاری گسترده عموم مردم چه به شکل حضور داوطلبانه در میدان جنگ، و چه به صورت کمک‌های نقدی و کالایی در پشت جبهه است. در سال ۱۳۶۵ مسؤولان با اعلام طرح جهادمالی موقعیت مناسبی برای جذب کمک‌های مردمی و تأمین مالی دفاع مقدس ایجاد کردند.
اینک نیز این همکاری و همیاری توده‌های مردم است که گذر جامعه از این مرحله دشوار را آسان و قابل‌تحمل خواهدکرد. مسائل و مشکلات باید صادقانه برای مردم مطرح شده، و ضمن بیان خسارت‌های ناشی از تأمین مالی طرح از طریق افزایش نقدینگی و …، که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده‌است، از همگان خواسته‌شود تا در این خیزش بزرگ ملی از دیگران سبقت بجویند.
نخبگان، چهره‌های فرهنگی، هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی، مدیران و مسؤولان بلندپایه دولتی در این حرکت عظیم پیشگام شده، و با انصراف داوطلبانه خود، مردم را برای همیاری بیشتر تشویق خواهندکرد، و درنتیجه این کار تبدیل به یک همه‌پرسی بزرگ در حمایت از برنامه توسعه بلندمدت کشور خواهدشد.
از سوی دیگر، چون در طرح انصراف داوطلبانه امکان انصراف موقت یعنی دریافت یارانه با تأخیر مثلاً شش‌ماهه و یک‌ساله وجود دارد، تمایل افراد به همکاری با طرح به مراتب بیشتر خواهدشد. حتی می‌توان گزینه تعیین محل صرف منابع آزادشده را هم به متقاضیان انصراف ارائه کرد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید، همه‌چیز به شیوه طراحی و تبلیغ یا به عبارت بهتر، ارتباط صادقانه با مردم برمی‌گردد. اگر متولیان در ارتباط با مردم صادقانه بکوشند و با دادن اطلاعات شفاف به آنان، اعتماد مردمی را بازسازی کنند، خیزش عمومی مردم در حمایت از اهداف توسعه کشور قابل پیش‌بینی است. به‌این‌ترتیب، با اجرای طرح انصراف داوطلبانه، نیازی به اجرای طرح‌های مکمل و جایگزین نخواهدبود، هرچند که منافاتی هم بین این طرح‌ها نیست و همزمان قابل‌اجرا هستند.
نکته پایانی این که با قدری مسامحه می‌توان روش حذف اجباری را روش برد – باخت و روش انصراف داوطلبانه را روش برد – برد دانست!
در روش حدف اجباری دولت برنده می‌شود و در کوتاه‌مدت کسری منابع را برطرف می‌کند. اما ملت و در نهایت خود دولت بازنده می‌شوند. زیرا نارضایتی عمومی و نگرانی نسبت به آینده گسترش می‌یابد. اما در روش انصراف داوطلبانه دولت برنده می‌شود زیرا به هدف کاهش کسری منابع مالی می‌رسد. ملت هم برنده می‌شود زیرا به‌جای نارضایتی ناشی از حذف تحمیلی، رضایت و شادی ناشی از همراهی و همدلی ملی را تجربه می‌کند؛ چیزی از نوع شادی روز ۲۵ خرداد اخیر.(۱)
به‌این‌ترتیب، می‌توان ادعا کرد طرح انصراف داوطلبانه با گفتمان رایج دولت تدبیر و امید که خود فقط با اتکا به همراهی و اعتماد مردم، برسرکار آمده‌است، سازگار و همسو است.
من آن‌چه شرط بلاغ بود با مسؤولان گفتم. امید که توجه کنند.
———————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۹ – ۷ – ۱۳۹۲ به چاپ رسیده‌است.
۱ – منظور یادداشت راهی برای جبران کسری طرح پرداخت یارانه نقدی است.
۲ – در همان ایام یادداشتی با عنوان روزی برای شادی نوشتم که مطالعه آن را پیشنهاد می‌کنم.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

نزدیک به سه‌سال از آغاز طرح پرداخت یارانه نقدی می‌گذرد. بنا بود با اجرای این طرح، دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند، و از محل این درآمد، یارانه نقدی را به حساب کلیه خانوارها واریز کند.
بااین‌حال درآمدی که دولت توانست کسب کند، هرگز قابل‌مقایسه با منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرح نبود. به‌گونه‌ای که ظرف یک‌سال و ده‌ماه از آغاز طرح، دولت حتی موفق به تأمین ۶۰درصد از منابع از این طریق نشده‌است. به عبارت دیگر، در دوره مذکور بیش از ۴۰درصد یارانه پرداختی به مردم از طریق استقراض و … تأمین شده‌است.(۱) این روش تأمین منابع موجب افزایش نقدینگی شده، و به شدت گرفتن تورم کمک زیادی کرده‌است.
دولت دهم کسری منابع خود را با هر روش ممکن تأمین کرد و حتی برای افزایش میزان یارانه نقدی تا چندین‌برابر هم، اعلام آمادگی نمود. البته اطلاعی روشنی درباب شیوه تأمین منابع این افزایش یکباره از طرف مسؤولان وقت ارائه نشد.
اما با شروع به‌کار دولت جدید، یکی از مسائل موردتوجه، نحوه تأمین منابع این طرح بود. طبعاً تأمین منابع با هر روش ممکن موردقبول دولت جدید نیست. ازاین‌رو، متولیان امر با جدیت به فکر یافتن راه چاره هستند.
قطع یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه، با هدف کاستن از بارمالی اجرای طرح و ایجاد تناسب بین منابع و مصارف مطرح شده‌است. موافقان این روش معتقدند پرداخت یارانه به همه افراد جامعه با فلسفه طرح هدفمندی یارانه‌ها مخالف است. و با حذف دهک‌های بالا در عین این که لطمه‌ای به درآمد و سطح رفاه این گروه وارد نمی‌شود، کسری منابع اجرای طرح هم کاهش می‌‌یابد.
مخالفان هم دلایل دیگری از جمله نبود اطلاعات مکفی برای شناخت درست دهک‌های بالای جامعه را حداقل در کوتاه‌مدت، موردتوجه قرار می‌دهند. حذف شتابزده افراد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه با اتکا به اطلاعات ناقص، ممکن است منتهی به حذف خانوارهایی از دهک‌های پنجم و ششم به جای خانوارهای دهک دوم بشود، و به نارضایتی‌هایی دامن بزند.(۲)
مسلماً با توجه به میزان درآمد قابل‌حصول، ادامه اجرای طرح با روش موجود به صلاح نیست و باید فکری اساسی بشود. اما از سوی دیگر، تعیین خانوارهای سه دهک بالای درآمدی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و در کوتاه‌مدت به این راحتی ممکن نیست. به‌این‌ترتیب هرگونه شتابزدگی در قطع یارانه‌ها می‌تواند به نارضایتی‌هایی در سطح جامعه دامن بزند. همان‌گونه که اجرای “سریع و ضربتی” سهمیه‌بندی بنزین موجبات نارضایتی گروهی از مردم را فراهم کرد.
بااین‌حال به نظر می‌رسد همزمان با انجام مطالعات دقیق برای شناخت دهک‌های درآمدی بالا و فراهم ساختن مقدمات حذف پردرآمدها، برای کاهش بارمالی طرح می‌توان روش مناسبی به کار گرفت که نه‌تنها منتهی به گسترش نارضایتی نشود، بلکه حتی بهانه‌ای برای افزایش میزان همبستگی ملی شود.
انصراف داوطلبانه افراد از دریافت یارانه در همان ابتدای طرح پرداخت یارانه نقدی موردتوجه قرار گرفت، و گروهی هرچند معدود و محدود اقدام به درخواست یارانه نکردند. بااین‌حال این روش به‌طور گسترده و با شیوه مناسبی تبلیغ و حمایت نشد. شکل نامناسب و شتابزده جمع‌آوری اطلاعات بدون بسترسازی، شرایطی را فراهم کرد که عدم‌تمایل افراد به درخواست یارانه به‌نوعی همسو با خودداری از افشای اطلاعات درآمدی و دارایی تلقی شود! به‌این‌ترتیب، می‌توان‌گفت از ظرفیت شیوه انصراف داوطلبانه برای کاهش بار مالی طرح استفاده نشده‌است.
طرح انصراف داوطلبانه، اگر به شکل مناسبی طراحی، تبلیغ و اجرا شود، می‌تواند از یک سو کمک بزرگی به کاستن از عدم‌توازن بین منابع و مصارف برنامه هدفمندی یارانه‌ها بکند. از سوی دیگر می‌تواند میدانی برای به نمایش گذاشتن همدلی و همبستگی ملی باشد.
انصراف داوطلبانه می‌تواند یا به شکل دائمی و یا به شکل موقتی باشد. به‌این‌ترتیب که دو گزینه به فرد داوطلب معرفی می‌شود، و او می‌تواند بین انصراف دائم از دریافت یارانه و یا به تعویق انداختن دریافت یارانه به مدت معین (شش‌ماه یا یک‌سال و یا بیشتر) یک‌مورد را انتخاب کند. نکته دیگری که باید در اجرای این طرح موردتوجه قرار گیرد، افشای کامل اطلاعات مربوط به اسامی انصراف‌دهندگان برای عموم مردم است؛ به عنوان مثال فهرست اسامی انصراف‌دهندگان و حتی شماره ردیف هرکدام که نشان‌دهنده سبقت افراد در اقدام به انصراف است، در یک پایگاه اینترنتی در اختیار همگان قرار می‌ گیرد.(۳) به‌این‌ترتیب تمایل افراد برای شرکت در این طرح که به‌گونه‌ای یک اقدام مثبت اجتماعی تلقی می‌شود، افزایش خواهدیافت.
هرچند انصراف موقت افراد از دریافت یارانه، فقط انتقال مشکل تأمین منابع از امروز به فردا است، بااین‌حال همین میزان کمک مردمی هم می‌تواند مشکلی از پیش پای دولت بردارد. از سوی دیگر، اجرای این طرح منافات چندانی با مطالعه و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های مکمل ندارد.
———————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۷ – ۷ – ۱۳۹۲ به‌ چاپ رسیده‌است.
۱ – به نقل از گزارش سیزدهم آقای احمد توکلی در آدرس زیر:
الف الف چرا باید یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار را قطع کرد؟ الف  الف
۲ – در یادداشت پرداخت یارانه به افراد پردرآمد: بله یا نه؟ به این مطلب پرداخته‌ام.
۳ – البته مشروط به این که نرم‌افزار مربوطه قابلیت رزرو کردن شماره ردیف‌های دورقمی یا روند را برای متقاضیان خاص! نداشته‌باشد؛ و علاوه‌برآن، این تضمین برای همه افراد جامعه فراهم شود که اطلاعات این پایگاه هرگز به ابزاری برای دریافت امتیازات رانت‌جویانه از طرف فرصت‌طلبان تبدیل نخواهدشد.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

“سفر به گمسک” عنوان داستانی کوتاهی از فریتس اورتمان نویسنده آلمانی است که توسط خانم ماریا ناصر به فارسی برگردانده شده، و در سال ۱۳۶۹ به چاپ رسیده‌است. نویسنده تصویر قابل‌تأملی از ناکجاآباد و تمایلات آرمانگرایانه انسان و دشواری‌هایش ارائه می‌کند:
راوی داستان از سال‌های کودکی مدام درباره شهری در دوردست شنیده‌است: گمسک. خط آهنی که از شهرشان عبور می‌کند، تا دوردست‌ها می‌رود و به شهری به نام گمسک می‌رسد که گویا پایان جهان است. بدین‌ترتیب، آرزوی دور و دراز راوی داستان این است که به گمسک برود و آن‌جا را از نزدیک ببیند.
راوی زمانی که تصمیم به ازدواج می‌ گیرد، آرزوی خود را با همسر آینده‌اش در میان می‌گذارد. دخترک هم می‌‌پذیرد که بعد از ازدواج بلافاصله به طرف شهر گمسک حرکت کنند. آن‌دو سوار قطار می‌‌شوند و حرکت می‌کنند. اما در بین راه که قطار در ایستگاهی توقف کرده، برای قدم‌زدن پیاده می‌شوند. زن اصرار می‌کند که دورتر بروند. درنتیجه از قطار جا می‌مانند.
قطار بعدی چندروز بعد می‌ آید. اما بازهم نمی‌شود. آن‌ها به‌ناچار مدتی در آن شهر کوچک می‌مانند. هرچند وقت یک‌بار قطار می‌آید، اما این‌دو موفق به سوارشدن و رفتن نمی‌شوند. هربار در آخرین لحظات زن برگی جدید برای روکردن دارد! یک‌بار بهانه اثاثیه همراهشان را می‌گیرد و آن‌چنان گرفتاری ایجاد می‌کند که قطار را از دست می‌دهند! باردیگر در آخرین لحظات خبر حامله‌ شدنش را می‌دهد! و …
راوی می‌گوید: “الان که به آن‌روز می‌اندیشم (قدم زدن در زمان توقف قطار و دور شدن از آن با اصرار زن)، احساس می‌کنم که تمام کردارها از روی نقشه و برنامه و برای جلوگیری از رفتن به گمسک بوده‌است!”
به هر تقدیر آن دو در شهری که مقصد اصلی‌شان نبود، مجبور به اقامت می‌شوند. با اصرار زن راوی سرکار می‌رود و در مدرسه کوچک آن شهر که معلم پیرش دارد بازنشسته می‌شود، به معلمی می‌پردازد. اقامت راوی و همسرش در این شهر سال‌ها به طول می‌انجامد. اما راوی در پایان داستان هنوز آرزوی دست‌نیافتنی رفتن به گمسک را فراموش نکرده‌است:
“و حالا، هنوز هم گهگاه فکر رفتن به گمسک به سرم می‌زند. وقتی صدای قطار اکسپرس را که به گمسک می‌رود، می‌شنوم، وقتی آهنگ آرام و غمگینش در سرتاسر بیابان می‌پیچد، دردی وجودم را درهم می‌فشرد …… در را از داخل می‌بندم. به روی تخت می‌افتم و از آن‌چه در درونم می‌گذرد، با هیچ‌کس سخن نمی‌گویم.”
آرزوی راوی برای رفتن و رسیدن به گمسک چه معنا و مفهومی دارد؟ او نه گمسک را دیده، و نه حتی با کسی که آن‌جا را از نزدیک دیده‌باشد، برخورد کرده‌است! او فقط از کودکی درباره این شهر شنیده و آرزوی رفتن به آن‌جا در وجودش شعله‌ور شده‌است، همین. او حتی نمی‌داند چه سرنوشتی در گمسک در انتظار اوست. او نه دنبال کار می‌گردد، نه دنبال شهری با آب و هوای مطلوب است و نه هر چیز دیگری.
درواقع راوی انسانی سرگشته و کم‌اطلاع است که ندیده و نشناخته طالب ناکجاآبادی به نام گمسک شده‌است: فقط می‌داند که خیلی دور است و ایستگاه پایانی راه آهن!
زن ابتدا با شرط او برای سفر به گمسک موافقت کرده‌است. اما گویا این موافقت فقط برای این بوده که ازدواج سربگیرد! زن بعد از ازدواج با لطایف‌الحیل تلاش می‌کند که زندگی بر مداری که او می‌خواهد بچرخد، نه آن مرد سر به‌هوای ناکجاآبادگرا! سفر مرد به گمسک ناموفق و نیمه‌تمام می‌ماند. او به‌سوی گمسک حرکت کرده، اما با نقشه و برنامه همسرش در نیمه‌راه زمینگیر شده، و از سفر باز مانده‌است!
معلوم نیست اگر راوی داستان به گمسک می‌رفت تا چه حد احساس خوشبختی می‌کرد. شاید زندگی در همین شهر که راوی حتی از گفتن نامش هم ابا دارد، به روی او لبخند زده‌است. اما آرزوی دیدار گمسک بعد از سالیان‌سال هنوز هم با اوست! او همسرش را مسبب نیمه‌تمام ماندن سفر می‌داند، اما هرگز او را سرزنش نمی‌کند. به همین دلیل هم وقتی یاد سفر نیمه‌تمامش می‌افتد، به اتاقش پناه می‌برد و “درباره اندوه دیرینش با هیچکس سخن نمی‌گوید”.
“سفر به گمسک” داستانی خواندنی و قابل‌تأمل است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات | ۷ نظر »

کارشناسان اهل فن می‌گویند رزومه‌نویسی (تهیه گزارشی کوتاه و چکیده از سوابق شغلی و تحصیلی با هدف معرفی خود به کارفرمای احتمالی جدید) یک هنر است. اگر رزومه‌ای خوب و استادانه تنظیم شود، بسیار تأثیرگذار است. اما تأثیرگذارتر از آن، جور کردن سوابق شغلی چشمگیر با کمک دوستان و بهره‌گیری از رانت ارتباطی است!
اجازه بدهید توضیح بیشتری بدهم:
بسیاری از ما تاکنون بارها خلاصه سوابق شغلی و سمت‌های اجرایی قبلی خود را تنظیم کرده و ارائه داده‌ایم. همچنین بارها سوابق شغلی و خلاصه تجربیات متقاضیان استخدام را بررسی کرده‌ایم.
در بررسی سوابق شغلی فرد متقاضی استخدام یا انتصاب به یک سمت جدید، از یک سو با توجه به سمت‌های قبلی و رشته شغلی فرد، می‌توان به نوع و محدوده تجربیات اجرایی فرد پی برد. از سوی دیگر، داشتن سمت‌های مهم در گذشته شغلی فرد طبعاً به معنی توانایی و استعداد اوست. به‌این‌ترتیب، هرچه فرد متقاضی در سوابق خود بتواند به سمت‌های بالا و عنوان‌های چشمگیر اشاره کند، شانس او برای پذیرفته‌شدن و پشت سر گذاشتن سایر رقیبان که چنین سمت‌هایی را تجربه نکرده‌اند، بیشتر می‌شود.
فرض کنید خود شما در مقام بررسی‌کننده رزومه، دو فرد متقاضی را باهم مقایسه کنید. هردو متقاضی از نظر تحصیلات، سن، و میزان سنوات سوابق وضعیت یکسانی دارند. اما نفر اول بالاترین سمتی که تاکنون تجربه کرده، مثلاً کارشناسی فلان قسمت بوده، در حالی که نفر دوم، دوسال مدیر فلان بخش، سه‌سال معاون فلان سازمان و چندسال هم مشاور فلان مقام بوده‌است. ناخودآگاه ابهت رزومه نفر دومی و چاق و چلگی عناوین، شما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
به همین دلیل است که رانت‌جویان حرفه‌ای همواره تلاش می‌کنند عنوان‌های جاذب را برای خود و نورچشمی‌هایشان فراهم کنند و مخصوصاً بر چاق و چلگی رزومه آقازاده بیفزایند!
فکرش را بکنید. مدیر محترمی نه به اتکای دانش و هنر مدیریتی خود، بلکه صرفاً با بهره‌مندی از رانت ارتباطات و استفاده از خیر و برکت دوستان بلندپایه، مدیریت شرکتی بزرگ را در بخش شبه‌خصوصی به‌عهده می‌گیرد و صدالبته در طول دوران درخشان مدیریتش هیچ عملکرد مثبتی ارائه نمی‌کند. اما همین دلاور در اولین قدم، گل‌پسر تازه‌سال خود را به عنوان مدیر اجرایی یک پروژه هزارمیلیاردی منسوب می‌کند!
مهم نیست که این گل‌پسر کاری انجام می‌دهد یا نه! آن چه اهمیت دارد، این است که او علاوه بر دریافت حقوق و مزایای فربه، سابقه مدیریتی درخشانی را در رزومه‌اش ثبت می‌کند که در سال‌های بعد اهمیتش روشن خواهدشد! چندسال بعد این گل‌پسر دلاور رزومه درخشان خود را با سوابق مدیریت آن‌چنانی دست خواهدگرفت و با تفاخر از سمتی به سمت بالاتر پرواز خواهدکرد! نمی‌دانم چرا بی‌اختیار یاد شعر معروف مهدی حمیدی‌شیرازی در تعریف از استعداد خودش می‌‌افتم:
چندان دمیدم جان خود، در جان شعر پارسی
کو شد پس از پیری جوان، من پیر گشتم پیشِ سی!
وِ امروز اگر دانشوری نیکو نماید وارسی
کم بلبلی بیند چو من، از پشت جنگ قادسی!!
داند که من در کودکی، کندم بنای رودکی!
سنجیدن سنگ و گهر نادانی است و کودکی
آری! حمیدی‌شیرازی می‌ گوید که در کودکی بنای رودکی را کنده! و این تازه‌جوان هم خواهدگفت که هنوز مرکب مدرک تحصیلی‌اش خشک نشده، فقط براساس لیاقت و استعداد حیرت‌انگیزش، توانسته بر صندلی مدیریت یک پروژه هزارمیلیاردی تکیه بزند! و بنای این پروژه را بکند!
به‌این‌ترتیب، دلاورانی که با یاری دوستان بلندپایه و منسوبین خود، در کودکی بنای رودکی را کنده و ناکارش کرده‌اند، در میانسالی عرصه را بر کارشناسان دانا و پرتوانی که رزومه فربه ندارند، تنگ خواهندکرد.
توصیه من به همه بررسی‌کنندگان رزومه‌های استخدامی این است که گول عناوین دهن‌پرکن را نخورید. اگر دیدید طرف در کودکی بنای رودکی را کنده، اول بپرسید ابوی محترمش در آن زمان چه سمتی داشته‌است!
راستی مشخصات این پدر و گل‌پسر دردانه‌اش، دوستان بلندپایه‌اش، و شرکتی که محل تاخت‌وتاز دلاورانه این دو بوده، نزد اینجانب محفوظ است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »