متن زیر چکیده سخنرانی من در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد با عنوان «رمز گشایی از چگونگی حفظ همبستگی اجتماعی و انسجام ملی: در اولویت مبارزه قاطع با فساد» است که در تاریخ ۲۶تیرماه گذشته برگزار شد:
آیا گسترش فساد در جامعه می‌تواند به همبستگی ملی آسیب برساند؟ آیا با تلاش برای مهار فساد و پیشگیری مجدّانه از آن می‌توان روحیه همبستگی ملی را در جامعه تقویت کرد؟ اساساً فساد با چه سازوکاری بر همبستگی ملی تأثیر می‌گذارد؟ برای درک بهتر صورت مسأله نخست باید نگاهی به مفهوم همبستگی ملی داشته‌باشیم:
الف – تعریف همبستگی ملی
از نظر دورکیم همبستگی اجتماعی موجب میشود که افراد یک جامعه خود را جزیی از یک کل بزرگتر بدانند. با این دید اگر ابعاد این کل بزرگتر منطبق با تعریف یک ملت باشد، از مفهوم همبستگی ملی سخن به میان می‌آید. وجود روحیه همبستگی ملی موجب میشود افراد یک ملت در تصمیمات و انتخاب‌های خود به چیزی فراتر از منافع فردی بیندیشند و منافع و مصالح اجتماعی را هم در نظر داشته‌باشند.
این وضعیت را می‌توان با مبحث «درونی کردن آثار بیرونی یا جانبی» در دانش اقتصاد مشابه دانست. رفتار و تصمیمات بازیگران میدان اقتصاد خواه مصرف‌کننده باشند و خواه تولیدکننده، علاوه‌بر این‌که هزینه‌ها و منافعی را نصیب آنان می‌کند، آثاری هم بر اقتصاد جامعه برجای می‌گذارد. مصرف‌کننده با توجه به مصالح شخصی یکی از دو کالای داخلی یا خارجی را با توجه به قیمت و کیفیت انتخاب می‌کند، اما این انتخاب در وضعیت رونق یا رکود صنعت داخلی تأثیرگذار است. تولیدکننده هم با درنظر گرفتن مصالح بنگاه خود به تولید کالای خاص می‌پردازد، اما با این کار اشتغال ایجاد کرده، و به مهار بحران بیکاری کمک می‌کند، همچنین فعالیت تولیدکننده ممکن است منجر به آلودکی محیط زیست بشود که البته هزینه آن به جامعه و نه بنگاه تحمیل میشود.
ممکن است نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده به آثار مثبت و منفی فعالیتشان بر جامعه توجهی نکرده، و فقط به فکر منافع خودشان باشند. در چنین شرایطی دولت با اقداماتی از نوع دریافت عوارض گمرکی، مالیات یا اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت اشتغال تلاش می‌کند آنان را در مسیر توجه به مصالح اجتماعی هدایت کند. به بیان دیگر دولت باید بخشی از منابع مالی و نیروی انسانی خود را به این هدف اختصاص بدهد.
در جامعه‌ای که روحیه همبستگی بالا است، افراد جامعه در هر سمتی که باشند، تمایل دارند که مصالح اجتماعی را در نظر گرفته، و در انتخاب‌هایشان فقط به منافع فردی توجه نکنند. در چنین حالتی دولت ناگزیر از تخصیص منابع کلان برای تغییر الگوی رفتاری جامعه نیست. بدین‌ترتیب جامعه‌ای که از روحیه همبستگی بالای اعضا برخوردار است، آمادگی بیشتری برای حرکت شتابان در مسیر اصلاح و سازندگی و توسعه همه‌جانبه دارد.
ازاین‌رو همبستگی ملی یک دارایی بزرگ برای جامعه است و تسهیل‌کننده مسیر توسعه همه‌جانبه کشور. اما مانند هر دارایی دیگر باید برای آن هزینه کرد تا کیفیتش تقویت شود. این دارایی بزرگ را می‌توان به رودخانه‌ای خروشان تشبیه کرد که آبش مایه آبادانی است. اما برای حفظ آن، باید با صرف هزینه گزاف مانع ورود پساب‌های شهری، صنعتی و حتی کشاورزی شد تا آلوده نشود. همچنین برای صیانت بلندمدت از رودخانه باید برنامه خردمندانه‌ای را برای آبخیزداری تدوین نمود. بدین‌ترتیب یکی از وظایف مهم هر دولت و حکومتی تلاش برای تقویت و تحکیم همبستگی ملی است تا این دارایی بزرگ در بزنگاه‌های تاریخی به کار بیاید.
ب – عوامل مؤثر بر همبستگی ملی
همبستگی ملی را با توجه به عوامل مؤثر و شکل‌دهنده در سه لایه به شرح زیر می‌توان موردتوجه قرار داد:
لایه درونی متأثر از زبان، تاریخ، فرهنگ، مذهب، اسطوره‌ها و نمادهای فرهنگی است، و تغییرات آن در دوره بلندمدت اتفاق میافتد.
لایه میانی متأثر از عواملی چون آموزش، اختلاف طبقاتی، مشارکت سیاسی، آزادی بیان و رسانه‌ها است، که در بازه زمانی میان‌مدت می‌توانند آن را دچار تغییرات کنند. به‌طوری‌که ملاحظه میشود این عوامل همگی متأثر از شیوه حکمرانی و مدیریت کلان جامعه است. شیوه حکمرانی می‌تواند اقشار جامعه را به این باور برساند که همه آنان از حقوق و امتیازات مساوی برخوردار هستند، یا این‌که با اعمال انواع تبعیضات ناروا چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی موجب بروز گسست اجتماعی و تشدید دوپارگی جامعه بشود. همچنین آموزش با انتقال پیام‌های عمیق فرهنگی و تاریخی به نسل جوان می‌تواند احساس همبستگی ملی را در آنان ایجاد کند.
لایه بیرونی متأثر از اتفاقات و رویدادهایی چون برگزاری مسابقات ورزشی، وقوع سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله، انتشار آثار فرهنگی مانند کتاب، شعر و سرود، یا شکل‌گیری تهدید از نوع حمله نظامی دشمنان به صورت رفتار هیجانی خود را نشان می‌دهد. این عوامل در کوتاه‌مدت می‌توانند روحیه همبستگی ملی را تحت تأثیر قرار بدهند و به همین دلیل از عنوان رفتار هیجانی برای تعریف آن استفاده می‌کنیم.
در جامعه امروز ایران لایه درونی همبستگی ملی بسیار قدرتمند است، زیرا زبان و تاریخ کشورمان بسیار غنی و فرهنگمان بسیار پرتوان است. اما لایه میانی به دلیل شیوه نادرست حکمرانی بسیار آسیب دیده، و طبعاً با گذشت زمان این آسیب لایه درونی را نیز متأثر خواهدساخت. گسترش فقر و شکل‌گیری اختلاف طبقاتی حیرت‌انگیز که نتیجه سیاستهای اقتصادی نادرست است، بی‌اعتنایی به افکار عمومی، محدود کردن جریان اطلاعرسانی رسانه‌ها، تبدیل رسانه ملی به تریبون یک جریان تندرو سیاسی، و محدود کردن حق انتخاب شهروندان در انتخابات موجب کاهش شدید مشارکت سیاسی شده‌است. نرخ مشارکت در دو انتخابات اخیر به طرز بسیار نگران‌کننده‌ای کاهش یافت. همه این‌ها به معنی دوپارگی و گسست اجتماعی است که همچون آفتی خطرناک همبستگی ملی را تخریب می‌کند.
از سوی دیگر سیستم آموزش رسمی کشور بهگونهای سامان یافته که تصویری مجعول و دستکاری‌شده از تاریخ کشورمان را به نسل جوان ارائه می‌دهد. درنتیجه اطلاعات تاریخی نسل جوان ما در مورد شخصیتی مثل جومونگ قهرمان افسانه‌ای کشور کره بیش از قهرمانان واقعی تاریخ کشور خودمان است. این شیوه برخورد با تاریخ را باید بدون تعارف «تاریخ‌کشی» نام نهاد. البته نوع برخورد مسؤولان با آثار تاریخی و فرهنگی کشورمان نیز گاه چندان متفاوت با این شیوه نابخردانه نیست.
لایه بیرونی در حوزه همبستگی که متأثر از دو لایه درونی و میانی است، به دلیل قدرت بالای لایه درونی هنوز از آثار مخرب شیوه حکمرانی که لایه میانی را به شدت تخریب کرده، مصون مانده‌است. اما این امر نباید ما را دچار گمراهی بکند، زیرا دیر یا زود تخریب لایه میانی اگر به فکر چاره نباشیم، کار خود را خواهدکرد. رفتاری که در روزهای بعد از مسابقه معروف فوتبال ایران و استرالیا در سال ۱۳۷۷ که به دنبال آن تیم ملی ایران جواز صعود به جام جهانی را گرفت، یکی از موارد رفتار هیجانی است که تصویری از همبستگی ملی را به نمایش گذاشت. آن روزها دعواهای زیادی در کلانتری‌ها یا دادسراها با خوشرویی طرفین دعوا خاتمه یافت و شاکیان و متشاکیان شادمان از این پیروزی به خانه‌هایشان برگشتند. مشابه این رفتار را در مواجهه با سوانح طبیعی از جمله زلزله استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ یا زلزله خوی در سال ۱۴۰۱ مشاهده کردیم.
در ایام جنگ ۱۲روزه که دشمن صهیونیست به ما تحمیل کرد، جلوه‌هایی بسیار زیبا از همبستگی ملی را شاهد بودیم، و مردمی که از نابسامانی‌ها و برخی بی‌تدبیری‌ها رنجیده‌اند، درجه بالای درک سیاسی و همبستگی خود را نشان دادند.
بی‌تردید اگر در طول چند دهه گذشته لایه میانی همبستگی ملی با قصور و تقصیر مسؤولان تخریب نمی‌شد، در چنین روزهایی زیبایی‌هایی به‌مراتب چشم‌نوازتر و حیرت‌انگیزتر را مشاهده می‌کردیم.
پ – فساد به‌عنوان تهدیدی برای همبستگی ملی
فساد محصول شیوه ناکارآمد و نامطلوب حکمرانی است. دولت با به‌کارگیری سیاستهای نسنجیده موجبات گسترش فساد را فراهم می‌کند. شیوع فساد در جامعه به‌ویژه وقتی که فراگیر شود، ازیک‌سو اختلاف طبقاتی را تشدید کرده، فقر را گسترش می‌دهد، از سوی دیگر بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت را افزایش می‌دهد و این باور را در جامعه رایج می‌کند که شهروندان در مقابل قانون یکسان نیستند و افراد متنفذ و قدرتمند می‌توانند با استفاده از نفوذ خود امتیازات مادی فراوان برای خود کسب کنند و نهادهای حکومتی هم چشم خود را بسته و بی‌اعتنایی آنان به قانون را نادیده میگیرند.
تشدید نابرابری و ترویج باور به بی‌عدالتی منجر به دوپارگی جامعه و گسست اجتماعی میشود. به همین دلیل می‌توان گفت فساد تهدیدی برای همبستگی ملی است، زیرا گروه بزرگی از اعضای جامعه را به سمت این باور هدایت می‌کند که بازنده هستند و سهمی از درآمد و رفاه ایجادشده در جامعه یا فرصت‌های ثروت‌اندوزی و بهبود موقعیت اجتماعی ندارند.
ت – کارنامه ایران در میدان مبارزه با فساد
مبارزه با فساد از اوایل دهه ۱۹۹۰ در بسیاری از کشورها وارد دور جدیدی شده و شدت گرفته‌است. طبعاً انتظار می‌رفت همزمان با این موج فسادستیزی جهانی، دولتمردان کشور ما نیز تحرکاتی را در این میدان آغاز کنند. از سوی دیگر صدور فرمان رهبری در حوزه فسادستیزی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰ که به فرمان هشت ماده‌ای معروف شد، می‌توانست انگیزه مضاعفی برای دولتمردان کشورمان ایجاد بکند که برنامه مبارزه با فساد را جدی بگیرند و از قافله جهانی عقب نمانند.
با نگاهی به کارنامه جریان فسادستیزی در کشورمان طی سه دهه اخیر می‌توان ویژگی‌های مهم این جریان را به شرح زیر شناسایی کرده و برشمرد:
۱ – در طول این سه دهه مبارزه با فساد پیشرفت‌هایی داشته‌است. نهادهای نظارتی توانمندتر شده‌اند. رسانه‌ها فعال‌تر شده، و توجه افکار عمومی را به این موضوع به‌خوبی جلب کرده‌اند. سازمان‌های مردم‌نهاد وارد میدان شده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، و قوانین مرتبط با فسادستیزی یکی پس از دیگری به تصویب رسیده‌اند. بااین‌حال این حرکت روبه‌جلو با کندی بسیار صورت گرفته‌است، بهگونهای که بدون اغراق می‌توان ادعا کرد مجموعه تحرکات در این حوزه از اردیبهشت ۱۳۸۰ تا حالا یعنی بیش از ۲۴ سال، درصورت وجود اراده سیاسی برای فسادستیزی، فقط ظرف سه سال اول قابل‌انجام بود و دوره‌ای تا این حد طولانی نیاز نداشت.
گفتنی است قانون حمایت از گزارشگران فساد و قانون شفافیت قوای سه‌گانه به عنوان دو قانون موردنیاز در جریان مبارزه با فساد به ترتیب در آذرماه ۱۴۰۲ و خردادماه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسیده‌اند. و لایحه بسیار مهم مدیریت تعارض منافع که تدوین آن در سال ۱۳۹۶ شروع شده، و با تأخیری طولانی در سال ۱۳۹۹ به مجلس تقدیم شده، و از همان اول مورد بی‌مهری قرار گرفته، و هنوز تکلیف آن روشن نشده‌است. نتیجه این‌که اینک به جرأت می‌توان گفت کشورمان در نبود قانونی سنجیده و کارآمد، تبدیل به بهشت تعارض منافع شده‌است.
با این‌حال در پرونده عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد، که اینک ۱۸۶ کشور عضو آن هستند، ایران جزو ۳۰ کشور نخست بوده، و می‌توان‌گفت این عضویت با کمترین تأخیر انجام گرفته‌است. و البته گفتنی است که تلاشی برای استفاده از ظرفیت آن نکرده‌ایم؛ بهگونهای که هنوز بسیاری از مسؤولان کشور درک درستی از کنوانسیون و الزامات و مزایای پیوستن به آن ندارند.
۲ – برنامه فسادستیزی در ایران بدون اعتنا به تجربه جهانی پیش می‌رود. مسؤولان و متولیان امر همچون بسیاری از حوزه‌های دیگر اینجا نیز خود را بی‌نیاز از توجه به تجربیات سایر کشورها و درس گرفتن از موفقیت یا شکست‌های آن‌ها می‌دانند. در حوزه توسعه حتی حاضر به پذیرش تعاریف مرسوم و جاافتاده جهانی هم نیستیم و چنین می‌پنداریم که دیگران درک درستی از توسعه و الزامات آن ندارند، و درنتیجه راه خطا می‌روند، و بنابراین مرور تجربیات و دستآوردهای آن‌ها نمی‌تواند برایمان مفید باشد. در چنین فضایی به‌راحتی و بدون لکنت از کنار گذاشتن علوم انسانی و ضرورت اختراع مجدد چرخ سخن می‌گوییم.
طبعاً وقتی مبحث مبارزه با فساد در کشور مطرح شده، و سیاستگذاری برای آن موضوعیت می‌یابد، انتظار داریم دولتمردان مطالعاتی را برای بررسی تجربه و دستآورد سایر کشورها آغاز کنند، و با استفاده از این تجارب جهانی مسیر حرکت و برنامه‌های آینده را مشخص سازند. اما در برنامه فسادستیزی کشورمان ردپای استفاده از این تجارب را نمی‌بینیم. موارد و مصادیق این بی‌اعتنایی در ادامه بحث عنوان میشود.
۳ – معضل فساد که در ادبیات توسعه اقتصادی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی یک معضل مختص کشورهای جهان سوم و مانعی بر سر راه توسعه این جوامع مطرح میشد، از اواسط دهه ۱۹۸۰ مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و به‌عنوان یک دشواری بر سر راه اقتصاد جهانی شناخته‌شد. به بیان دیگر این بیماری دیگر فقط سلامت کشورهای درحال‌توسعه را تهدید نمی‌کرد، بلکه درصورت بی‌توجهی می‌توانست رشد و شکوفایی اقتصاد جهانی را هم دچار آثار منفی خود سازد. بدین‌ترتیب توجه سازمان‌های جهانی و مراکز علمی و پژوهشی جهان به سیاستهای مبارزه با فساد و به‌ویژه ابداع شاخص‌هایی برای سنجش موفقیت کشورها در جریان مبارزه با فساد جلب شد.
شاخص ادراک فساد C.P.I. توسط سازمان شفافیت بین‌الملل ابداع شده و اکنون بیش از سی سال است که همه‌ساله گزارش ارزیابی سالانه آن برای ۱۸۰ کشور منتشر میشود. در این ارزیابی‌های سالانه که کشورها براساس وضعیت خود امتیازی بین صفر تا صد میگیرند، کشور ما در بهترین وضعیت در سال ۲۰۱۷ توانست ۳۰ امتیاز بگیرد ، اما در سال‌های اخیر با تنزل موقعیت با کسب ۲۴ امتیاز و رتبه ۱۵۱ بین ۱۸۰ کشور قرار گرفته‌است. درحالی‌که کشورهای منطقه خلیج فارس موقعیت بسیار بهتری نسبت به ما دارند و کشور امارات در آستانه ۷۰ امتیازی شدن است، و رتبه ۲۳ در بین کشورها را از نظر دوری از فساد به خود اختصاص داده‌است.
ارزیابی‌های سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل به‌جای این که مسؤولان محترم را متوجه ابعاد مشکل بکند، آنان را واداشته که چنین ارزیابی‌هایی را زیر سؤال ببرند، و برای ابداع شیوه بومی ارزیابی تلاش کنند. ادعای آنان این است که ارزیابی سازمان مذکور شرایط خاص کشورها و اختلافات فرهنگی جوامع را در نظر نگرفته، و درنتیجه واقعیت‌ها را نشان نمی‌دهد. اما نکته‌ای که آنان از توجه بدان غفلت می‌ورزند، این است که ارزیابی‌های جهانی حتی اگر ایراداتی هم داشته‌باشند، معمولاً بسیار موردتوجه تحلیل‌گران و ناظران قرار میگیرند و شرکای بالفعل و بالقوه اقتصادها با توجه به همین ارزیابی‌ها در مورد ادامه همکاری با هر کشوری تصمیم میگیرند. ازاین‌رو در شرایطی که کشوری براساس این ارزیابی‌ها به‌عنوان کشوری گرفتار درجه بالای فساد شناسایی بشود، حتی اگر در ارزیابی‌های داخلی و براساس شاخص‌های بومی وضعیت مطلوبی داشته‌باشد، نمی‌تواند توجه سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی را جلب بکند.
بی‌اعتنایی به ارزیابی‌های بین‌المللی به‌ویژه در مبحث F.A.T.F. به اوج خود رسیده‌است، و مسؤولان از امکان به‌کارگیری F.A.T.F. داخلی صحبت میکنند. امکانی که به باور این‌جانب به‌عنوان یک کارشناس در حد یک شوخی است. زیرا چنین کاری حتی اگر با سخت‌گیری‌هایی به‌مراتب بیشتر انجام بگیرد، بازهم نخواهدتوانست اعتماد شرکای تجاری ما را جلب بکند، و مادامی که کشوری در لیست سیاه F.A.T.F. باشد، حتی اگر سیستم کنترل داخلی بسیار قوی هم داشته‌باشد، بازهم نمی‌تواند از مزایای خارج شدن از لیست سیاه استفاده بکند. به بیان دیگر مسؤولانی که به جای تلاش برای بهبود موقعیت کشورمان در ارزیابی‌های جهانی، به طراحی و به‌کارگیری شاخص‌های داخلی دل می‌بندند، از اهمیت شاخص‌های جهانی و تأثیر آن‌ها بر قضاوت شرکای تجاری در سطح اقتصاد جهانی غافل هستند.
۴ – فسادستیزی در ایران یک جریان دولت‌محور است. دولت با تأسیس نهادهای لازم و تلاش برای تدوین و تصویب قوانین و نیز بازنگری در شیوه‌های نظارت، تلاش بر مهار جریان فساد دارد. بااین‌حال نگاهی گذرا به تجربیات جهانی و کارنامه کشورهای موفق که در صدر فهرست اقتصادهای عاری از فساد قرار دارند، نشان می‌دهد که این کشورها به‌جای شیوه دولت‌محوری، شیوه جامعه‌محوری را برگزیده و دنبال کرده‌اند.
این‌که دولت و حاکمیت برای مبارزه با فساد تلاش بکنند، امری ارزشمند و شایسته قدردانی است، اما باید توجه داشت در میدان مبارزه با فساد دولت بخشی از مشکل است و نه بخشی از راه‌حل. زیرا فساد نتیجه شیوه حکمرانی و انتخاب سیاست‌ها و تدابیر ناکارآمد از طرف دولت است. فسادستیزی دولت‌محور هرچند می‌تواند موفقیت‌هایی نصیب کشور بکند، اما درنهایت متوقف شده و نمی‌تواند توفیقی بالاتر از حد متوسط کسب کند. زیرا خود دولت به‌عنوان یک نهاد گرفتار فساد نمی‌تواند با خودش مبارزه کند.
دقیقاً به همین دلیل تجربیات جهانی به این نکته مهم اشاره دارند که مبارزه با فساد باید با رویکرد جامعه‌محوری سازمان یافته و شکل بگیرد. در رویکرد جامعه‌محوری نهادهای مردمی و رسانه‌های مستقل بار اصلی مبارزه را بر دوش کشیده و با فعالیت نظام‌یافته خود نهادهای دولتی را ملزم به رعایت اصول شفافیت و خودداری از تولید و توزیع رانت میکنند.
مبارزه با فساد در کشور ما دیر یا زود باید این قاعده مهم بازی را پذیرفته و با درس گرفتن از تجربیات جهانی بر ریل جامعه‌محوری و به رسمیت شناختن نقش بنیادین سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های مستقل قرار گیرد.
۵ – فسادستیزی در ایران را می‌توان با تعبیر «فسادستیزی پشت درهای بسته» توصیف کرد. در این شیوه برخورد با رانت‌خواران و شبکه فساد که اموال عمومی را به تاراج می‌برند، حتی اگر شدید و بی‌امان هم باشد، اطلاعات چندانی از این مقابله و جلب متخلفان در اختیار مردم و افکار عمومی قرار نمی‌گیرد. این نوع مقابله با فساد دراصل فرع بر ویژگی دولت‌محوری است. بدین‌معنی که مسؤولان برنامه مقابله با فساد ممکن است به ضرورت اطلاعرسانی در مورد پرونده‌های فساد باور نداشته، و حتی انتشار اطلاعات مربوط به این پرونده‌ها را موجب اخلال در رسیدگی به پرونده‌ها یا هتک حرمت اشخاصی که هنوز محکوم نشده‌اند، و یا کمک به ترویج شایعات و اخبار نادرست تلقی بکنند.
بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی به رسانه‌ها هرچند ممکن است کمک اندکی به حفظ سلامت روانی جامعه بکند که با انتشار اخبار مرتبط با فساد و ارقام نجومی درهم می‌ریزد، اما در عوض اعتماد عمومی را به‌تدریج تخریب کرده، رابطه حکومت و شهروندان را به‌شدت تضعیف می‌کند. زیرا به این شبهه و شایعه دامن می‌زند که برنامه مبارزه با فساد یک مبارزه محدود با مفسدانی است که درجه خودی بودن و نزدیک بودنشان به کانون قدرت پایین است، و سیستم با مفسدان خودی کاری ندارد. در چنین شرایطی مبارزه با فساد هر اندازه هم که جدّی و بی‌امان و فراگیر باشد، از همان ابتدا خود را در معرض بی‌اعتمادی و بدگمانی افکار عمومی قرار داده‌است.
با مرور تجربه جهانی می‌توان‌دریافت که شیوه فسادستیزی پشت درهای بسته شانسی برای مهار فساد و ترمیم فضای اعتماد عمومی در جامعه ندارد.
۶ – آنچه از مفهوم فساد سیاسی (Political corruption) برداشت میشود، استفاده از مقام و موقعیت سیاسی برای کسب منافع مادی شخصی است. حتی مداخله در عزل و نصب‌ها و تلاش برای فراهم ساختن موقعیت شغلی مرغوب برای نزدیکان هم مصداقی از فساد سیاسی است. اما در کشور ما شکل بسیار قابل‌تأملی از مناسبات فسادآلوده را می‌توان مشاهده کرد که لزوماً با هدف کسب منافع مادی حداقل در کوتاه‌مدت به کار گرفته‌نمی‌شود. بررسی و واکاوی یک مورد خاص که اخیراً شاهد آن بوده‌ایم، به درک بهتر صورت مسأله کمک می‌کند:
چندروز پیش گروهی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه در یک بیانیه خطاب به ریاست‌جمهوری و مردم ایران خواستار اصلاحاتی در به تعبیر خودشان «پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی کشور» شدند. ۱۸۰ نفر از اقتصاددانان و پژوهشگران به‌عنوان امضاکنندگان بیانیه به مردم معرفی شدند. به دنبال انتشار این بیانیه با فاصله زمانی اندکی بیانیه‌ای با بیان تند و آمیخته با خشونت در پاسخ این ۱۸۰نفر منتشر شد، که مسؤولان کشور را به برخورد با امضاکنندگان امر می‌کرد. این بیانیه به امضای نزدیک به ۱۰۰۰۰نفر از اساتید دانشگاه‌های کشور رسیده‌بود!
آنچه که مایه شگفتی بود، این بود که چگونه نامه‌ای در یک فرصت زمانی بسیار کوتاه تهیه شده، و به تشکل‌های همفکر ارسال و با نظر جمعی اصلاح شده و به امضای جمع می‌رسد، آن‌هم یک جمع ۱۰۰۰۰نفره؟! دراصل چنین فرایندی در یک نظام سالم دانشگاهی یک دوره زمانی یکی دو ماهه لازم دارد، و عملاً نمی‌توان با چنین شتابزدگی از یک جمع فرهیخته دانشگاهی امضا جمع کرد. مگر این که از ابتدا پذیرفته‌شدن افراد در چنین موقعیت‌های شغلی فقط با توجه به چنین مسائلی اتفاق بیفتد. یعنی یک جریان سیاسی با استفاده از قدرت خود، افرادی را در موقعیتی قرار می‌دهد که هر زمان لازم شد و با اراده آن جریان سیاسی طومارهای خاصی با سرعت امضا شده و منتشر بشوند!
توجه به این نکته واقعیتی تلخ را فاش می‌کند و آن این‌که چرا نخبه‌ترین جوان‌های کشور یا ناگزیر از مهاجرت می‌شوند و یا در مشاغلی نامتناسب با دانش و معلوماتشان فعالیت میکنند، و افرادی با توان علمی پایین‌تر بر کرسی استادی دانشگاه‌ها آن‌هم در مقیاس انبوه تکیه می‌زنند. درواقع به نظر می‌رسد خسارتی که کشورمان از بابت رواج چنین مناسبات مفسدانه متحمل شده، سنگین‌تر و سهمگین‌تر از دم کردن چای دبش بوده‌است.
۷ – وقتی اخباری در مورد رفتار مفسدانه و رانت‌جویانه برخی مسؤولان یا وابستگانشان منتشر میشود، انتظار برحق افکار عمومی این است که این پرونده با دقت تمام مورد رسیدگی قرار گرفته، و گزارشی کامل و صریح از صحت و سقم اخبار منتشرشده ارائه شود. بااین‌حال بخش اندکی از پرونده‌ها در کشورمان چنین سرنوشتی پیدا میکنند. به بیان دیگر مسؤولان ترجیح می‌دهند یک پرونده فساد حتی اگر با دقت زیاد و بدون کمترین اغماضی رسیدگی شده‌باشد، گزارشی روشن در مورد آن منتشر نشود، و به‌اصطلاح به اطلاعرسانی قطره‌چکانی بسنده شود، یا با سکوت آن‌هم سکوت طولانی در مورد پرونده مقدمات فراموشی و حذف آن از حافظه جمعی شهروندان فراهم گردد. چنین رفتاری با هر انگیزه‌ای که صورت بگیرد، تأثیری بسیار ویرانگر بر رابطه شهروندان و حکومت می‌گذارد، و فضای اعتماد عمومی را تخریب می‌کند.
ث – فسادستیزی و همبستگی ملی
با کنار هم چیدن هفت ویژگی از جریان فسادستیزی کشور که در بالا برشمرده‌شد، می‌توان تصویری گویا و روشن از وضع موجود ارائه کرد:
کارنامه فسادستیزی کشور کارنامه درخشانی نیست، و یکی از مهم‌ترین علل پدیدآمدن این وضعیت، بی‌اعتنایی به تجربیات جهانی و دانش مبارزه با فساد و بسنده کردن به ابتکارات فاقد پشتوانه علمی برخی مسؤولان است. اما نکته بسیار مهم‌تر بی‌اعتنایی به ضرورت اقناع افکار عمومی و ترویج این باور بین شهروندان است که مبارزه با فساد مبارزه‌ای جدّی و واقعی است.
در چنین شرایطی شبکه فساد توانسته با یارگیری و تقویت پیاده‌نظام خود، جایگاهش را در نظام تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری مستحکم سازد، و این امر با دوپاره کردن جامعه، ضربه‌ای سهمگین بر پیکر همبستگی ملی وارد آورده و لایه میانی آن را گرفتار آسیب جدّی کرده‌است. زیرا با گسترش فساد ازیک‌سو فقر در جامعه ابعادی نجومی یافته، و از سوی دیگر رفتار نسنجیده مسؤولان و بی‌اعتنایی آنان به ضرورت اقناع افکار عمومی، موجب شده هر روز جمع بیشتری از شهروندان شایعه مصونیت خودی‌ها و نادیده گرفتن پرونده‌های فساد آنان را باور کرده، و به ارکان حکومت بدبین گردند.
چاره کار هدایت جریان فسادستیزی به ریل جامعه‌محوری، حمایت از نهادهای مردمی و رسانه‌های مستقل، و تلاش برای بازسازی فضای اعتماد عمومی از طریق مقابله بی‌امان با مفسدان به‌ویژه مفسدانی است که افکار عمومی به درستی یا به اشتباه آنان را با صفت «خودی» بازمی‌شناسد. بازگشایی پرونده‌های باز و حتی نیمه‌باز و ارائه گزارشی روشن در مورد رسیدگی‌های انجام‌شده و استرداد اموال به‌غارت‌رفته نیز یک ضرورت انکارناپذیر است.
کارنامه ضعیف در میدان فسادستیزی و بی‌اعتنایی به قدرت افکار عمومی اثر تخریبی بزرگی بر همبستگی ملی گذاشته‌است. موج مهاجرت نخبگان و حتی نیروی انسانی نیمه‌متخصص نتیجه همین تضعیف روحیه همبستگی ملی است. بازنگری در برنامه فسادستیزی و تدوین برنامه منسجم برای ارتقای رتبه ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی می‌تواند این زخم را درمان کرده، و همبستگی ملی را تقویت کند.
——————————————–
* – گزارش این نشست در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:
نقدی بی‌پرده بر روند مبارزه با فساد
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »
