بایدها و نبایدهای توسعه مکران *
ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گرانسنگ منطقه مکران در طول چند سال گذشته هرروز بیش از پیش موردتوجه دولتمردان قرار می‌گیرد و این‌روزها این توجه به اوج خود رسیده، و مسؤولان عالی‌رتبه کشور به دفعات در مورد برنامه توسعه مکران سخن گفته‌اند.
ایران هم از نظر ذخایر و ثروت‌های طبیعی و هم از نظر موقعیت جغرافیایی شرایط بسیار مطلوبی دارد. این داشته‌ها همواره می‌توانسته‌اند در مسیر توسعه کشور به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند مورداستفاده قرار بگیرند. اما با کمال تأسف کارنامه توسعه کشور در طول دهه‌های اخیر هرگز تناسبی با این «شرایط مطلوب»
ندارد. در کنار این واقعیت تلخ، مزیت‌های سرزمینی کشورمان در سایه بی‌اعتنایی بلندمدت به اصول کشورداری خردمندانه روزبه‌روز درحال رنگ باختن و کم‌ارزش شدن هستند. از این نظر وضعیت کشورمان با وضعیت بازرگانی مشابهت دارد که چند کالای ارزشمند را در انبار خود ذخیره کرده، و منتظر فرصت مناسب برای عرضه کالاها به بازار و کسب سود گزاف است. اما به دلیل ناآشنایی با اصول اولیه کار و کیفیت کالاها، در تشخیص زمان مناسب دچار اشتباه می‌شود. بدین‌ترتیب او از فرصت‌های ارزشمند برای حضور در بازار و در اختیار گرفتن آن استفاده نکرده، و گرفتار زیان هنگفت می‌شود، زیانی که روزبه‌روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود.
با تحرکات گسترده‌ای که در کشورهای منطقه در حوزه تأمین زیرساخت‌ها و حضور شتابزده در طرح‌های عظیم محورهای ارتباطی جدید شاهد هستیم، روزبه‌روز فرصت کشورمان برای بازی با برگ‌های ارزشمندش محدودتر می‌شود. فرصت گرانبهای استفاده از موقعیت طبیعی ارائه خدمات به خطوط هوایی شرق به غرب که در سایه بی‌توجهی درازمدت ایران نصیب کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس شد، فقط یکی از این برگ‌های ارزشمند بود.
منطقه مکران یکی دیگر از برگ‌های ارزشمند کشورمان است که با رو کردن آن می‌توانیم حرکتی توفنده در مسیر رشد اقتصادی کشور را آغاز کنیم. بی‌تردید توجه مسؤولان و متولیان امر به این منطقه در سالیان اخیر به‌جای این‌که نتیجه مطالعات توسعه منطقه‌ای و دوراندیشی عالمانه باشد، بیشتر متأثر از شرایط خاص کشورمان در دوران تحریم و فشارهای اقتصادی است که مسؤولان را وادار کرده به فکر گسترش منابع درآمدی و خروج از بحران اقتصادی باشند.
توجه متولیان امر به ظرفیت‌های مکران را به هر دلیلی که اتفاق افتاده‌باشد، باید به فال نیک گرفت. اما این امر نباید موجب شود که از هر حرکتی در مسیر استفاده از این ظرفیت استقبال کرده، و درنتیجه شاهد برخی اقدامات نسنجیده باشیم. همان‌گونه که در سالیان گذشته بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که برخورد نسنجیده مسؤولان ذیربط هزینه‌های گزافی به کشورمان تحمیل کرده‌است. ازاین‌رو در همان گام‌های نخست تدوین نقشه‌راه توسعه مکران، لازم است با استفاده از تجارب گذشته مسیر حرکت خود را تعیین کنیم تا از تحمیل هزینه‌های ناشی از ندانم‌کاری تا حد امکان در امان بمانیم. در این رابطه توجه به نکات زیر به‌عنوانی برخی بایدها و نبایدها ضروری است:
۱ – نظام تصمیم‌گیری و بدنه اجرایی نهادهای عمومی کشورمان معمولاً بسیار کند عمل می‌کنند، و همین امر در گذشته منجر به فرصت‌سوزی‌های بیشماری شده‌است. شکل‌گیری شوراهای متعدد در همه حوزه‌ها در طول سالیان گذشته نتیجه‌ای جز کند شدن فرایند اجرایی نداشته‌است. با عنایت به این تجربه تلخ اغراق نیست اگر گفته‌شود برخی مسؤولان و متولیان امر اصلاً تصور درستی از دو مفهوم زمان و عدد ندارند!
شیوه عمل خودی‌ها را با شرایطی می‌توان تشبیه کرد که چند پروژه رقیب در حال تکمیل هستند و مدیران هرکدام از پروژه‌ها خود را به آب و آتش می‌زنند که زودتر از بقیه به مرحله بهره‌برداری برسند و دور از چشم رقبا سهم بزرگتری از بازار را به خود اختصاص بدهند، و در این مسیر حتی از کارهایی کودکانه در حد تلاش برای پنجر کردن خودرو مدیر پروژه رقیب هم ابایی ندارند. اما در این بین مدیر یکی از پروژه‌ها اصلاً اهل شتاب کردن نیست و سلانه سلانه کار را دنبال می‌کند! شاید تلقی او این است که اگر پروژه‌اش به پایان نرسد، رقبا هم پروژه‌هایشان را تکمیل نمی‌کنند تا حق او ضایع نشود! یا این که مشتریان حاضر در بازار اعتنایی به پروژه‌های رقبا نکرده، و بی‌صبرانه منتظر تکمیل پروژه او خواهندماند.
اجرای کند پروژه‌های بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و کند کردن فرایند تکمیل و بهره‌برداری از فرودگاه امام خمینی بهترین شاهد این مدعا هستند. همچنین دو دهه تأخیر در اجرا و تکمیل پروژه بزرگ بزرگراه تهران-شمال بعد دیگری از بی‌توجهی به از دست رفتن فرصت‌های زمانی ارزشمند و به‌عبارت دیگر نداشتن تصور از دو مفهوم کلیدی زمان و عدد را به نمایش میگذارد. درواقع در این پرونده متولیان و دست‌اندرکاران پروژه چه کارفرما و چه پیمانکار حاضر نبودند برای بررسی بیشتر ابعاد پرونده و هزینه‌های تأخیر در اجرا، ماشین حسابی برداشته و تعداد تلفات جانی مسافران در جاده‌های شمال کشور را در تعداد سال‌های تأخیر در اجرای پروژه ضرب کنند، و برآوردی از هزینه‌های تحمیل‌شده به شهروندان و تألمات روحی تحمیل‌شده به خانواده‌های گرفتار سوانح را به دست بیاورند: و یا تعداد مسافران را به دو عدد ساعات گرفتار شدن در ترافیک جاده‌ای در ایام تعطیلات و نیز تعداد تکرار این معضل در طول سال ضرب کرده و برآوردی از عمر و انرژی تلف شده و لطمات عصبی واردشده به شهروندان را مشاهده کرده، و قدری در رفتار خود تجدید نظر کنند.
پرونده توسعه مکران اینک با بیش از سه دهه تأخیر گشوده‌شده‌است. سه دهه زمان ارزشمند از دست رفته، و اقتصاد ملی و اقتصاد منطقه مکران از این فرصت بی‌نظیر ثروت‌اندوزی محروم مانده‌است. این فرصت‌سوزی دیگر نباید حتی برای یک روز هم ادامه پیدا بکند. این بدان‌معنی است که فرایند اجرای پروژه نباید گرفتار همان شیوه‌های ناکارآمد گذشته شده، و یک پروژه مثلاً پنج ساله به دلیل واگذاری به مجریان فاقد اهلیت و احساس مسؤولیت بیست‌وپنج سال طول بکشد، و درنتیجه تمام مزیت‌های آن از بین برود.
اجرای سریع این طرح بزرگ نظام خردمندانه اجرایی خود را لازم دارد، و مسؤولان ارشد هرگز نباید به آن شیوه‌های مدیریتی ناکارآمد فرصت‌سوز و عبرت‌آموز اجازه ظهور و بروز بدهند.
۲ – بسیار مشاهده شده که متولیان امر در سرزمین ما اول کاری را شروع می‌کنند و بعد از مدتی تازه یادشان می‌افتد که باید مطالعات طراحی، ارزیابی و امکان‌سنجی را انجام بدهند. گویاترین نمونه چنین اقداماتی، راه‌اندازی مناطق آزاد در دهه ۷۰ است که حتی قبل از تدوین و تصویب قانون چگونگی راه‌اندازی مناطق آزاد اتفاق افتاد و بعد از شروع به کار، خود سازمان‌ها همزمان با انجام وظایف محوله مطالعه و تدوین طرح جامع را آغاز کردند. به بیان دقیق‌تر نتایج و دستآوردهای چنین مطالعاتی زمانی در دسترس قرار می‌گرفت که تیم اجرایی تصمیمات مهمی گرفته و پروژه‌های متعددی را آغاز کرده‌بود، و این پروژه‌های نیمه‌کاره خود را به‌عنوان یک واقعیت به مسؤولان آینده که نتایج طرح را در اختیار داشتند، تحمیل می‌کرد.
همچنین گسترش کلانشهرها پیش از تکمیل شبکه بزرگراه‌ها را نیز به‌عنوان شاهدی دیگر بر این مدعا می‌توان مطرح ساخت: ابتدا شهر گسترش می‌یابد و ساخت‌وساز در محلات جدید رونق می‌گیرد. بعد از ظهور گره ترافیکی، مدیران شهر متوجه ضرورت ایجاد خطوط ارتباطی متناسب با حجم جمعیت محلات جدید می‌شوند. به همین دلیل است که می‌بینیم در همین شبکه بزرگراهی کلانشهر تهران احداث خروجی در تقاطع برخی بزرگراه‌ها بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. زیرا منطقه قبل از طراحی شبکه بزرگراهی گرفتار ساخت‌وساز بی‌برنامه و بدون‌مطالعه شده‌است.
هرچند در مورد طرح توسعه مکران به‌عنوان یکی از آخرین تیرهای ترکش مزیت‌های سرزمینی کشورمان که هنوز برایمان باقی مانده، نباید زمان را از دست بدهیم، اما این به معنی پذیرش اقدامات شتابزده نیست. مسؤولان ارشد طرح باید با هشیاری و خردورزی بین دو نقیض (قدر فرصت را دانستن و اقدام همراه با حزم و احتیاط) جمع کرده، و زمانبندی معقولی را برای انجام و تکمیل مطالعات و شروع فعالیت‌های اجرایی تهیه کنند.
۳ – اقتصاد کشورمان در طول چند دهه گذشته تحت تأثیر دو عامل مخرب تجارت پول و تجارت زمین قرار گرفته‌است. سیاست‌های نسنجیده دولت‌ها موجبات رشد سریع نقدینگی را فراهم آورده، و با تشدید جریان تورم دورقمی بخش اعظم این نقدینگی که به شیوه‌ای کاملاً نامتقارن بین شهروندان توزیع شده‌بود، به سمت بازار املاک و مستغلات هدایت شد. زیرا دولتمردان هرگز مسیر و معبر مناسبی برای عبور سیلاب مخرب نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید با هدف سرمایه‌گذاری تدبیر نکرده‌بودند. بدین‌ترتیب تجارت زمین در کشور رونقی چشمگیر یافت. یکی از علت‌های افزایش نجومی تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی در دو دهه اخیر همین امر است.
از سوی دیگر گسترش تجارت پول هم به شکل گردآوری نقدینگی‌های خرد و تبدیل آن به منابع نقدی بزرگ نیز که عمدتاً از طریق مؤسسات مالی و اعتباری خواه از نوع مجاز و خواه غیرمجاز انجام گرفت، درنهایت به گسترش تجارت مخرب زمین و مستغلات دامن زد، زیرا بخش عمده این منابع گردآوری‌شده یا از طریق دریافت‌کنندگان تسهیلات نجومی رانتی و یا به‌طور مستقیم توسط مؤسسات مالی و اعتباری وارد بازار املاک و مستغلات شد. برای داشتن تجسمی از ابعاد این معضل کافی است به مرور اتفاقی که در اوایل دهه ۹۰ افتاد بپردازیم:
در اوایل دهه ۹۰ و در شرایطی که بانک‌ها ملزم شده‌بودند املاک و مستغلات مازاد خود را به فروش برسانند، یکی از بانک‌های کوچک کشور املاک مازاد خود را در چند مرحله در قالب مزایده عرضه کرد. فقط در یکی از مراحل مزایده، ارزش املاک عرضه‌شده، بیش از پنج‌برابر سرمایه ثبتی بانک بود! همین نکته نشان می‌دهد که هجوم نقدینگی از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به بازار مستغلات تا چه میزان بنیادبرانداز و خانمان‌سوز بوده‌است.
نکته قابل‌تأمل این است که دولت در چنین شرایطی به‌جای تلاش در مسیر مهار تجارت مخرب زمین که از طریق افزایش قیمت مسکن و افزایش قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات به ماندگاری تورم دورقمی در اقتصاد ملی کمک کرد، عملاً در مسیر مخالف تاختن آغاز کرد: راه‌اندازی مناطق آزاد و ملزم ساختن سازمان‌های مناطق آزاد به تأمین منابع از طریق فروش زمین، موج جدیدی از تجارت زمین را راه انداخت. اینک واگذاری مفرط زمین در بعضی از این مناطق خود به عاملی برای مهار جریان توسعه منطقه تبدیل شده‌است.
با مطرح شدن ایده توسعه مکران این نگرانی پیش می‌آید که مبادا در منطقه مکران هم ندانم‌کاری متولیان امر موج جدیدی از تجارت زمین را دامن بزند. ازاین‌رو توصیه اکید نگارنده به مسؤولان و متولیان امر توسعه مکران این است که هرگز به فکر فروش زمین با هدف تأمین منابع برای اجرای طرح عمرانی نیفتند، و هرگز به دلالان و سودجویان اجازه ورود به میدان خرید و فروش زمین و استفاده از رانت اطلاعاتی و هرگونه رانت‌های پیدا و پنهان را ندهند. این بدان‌معنی است که در سازمان و تشکیلاتی که برای مدیریت توسعه منطقه شکل می‌گیرد، یکی از قدرتمندترین واحدها می‌بایست مدیریت مقابله با رانت و دلالی زمین باشد.
۴ – خط ساحلی فرصت‌ها و موقعیت‌های ارزشمندی را در اختیار منطقه میگذارد. در گذشته گفته‌می‌شد هر متر از خط ساحلی توان ایجاد یک فرصت شغلی را دارد. بی‌تردید با به‌کارگیری فنآوری‌ها و شیوه‌های نوین تولید و تجارت، حتی می‌توان به فراتر از این سطح هم دست یافت. ازاین‌رو باید در طرح توسعه مکران خط ساحلی به‌عنوان یک دارایی بسیار ارزشمند و راهبردی موردتوجه قرار بگیرد و متولیان امر حتی برای تخصیص یک متر از این دارایی نیز وسواس و خساست زیادی به خرج بدهند.
تجربه گذشته نشان می‌دهد که با شروع فعالیت‌های اجرایی در منطقه، فشار زیادی از سوی متنفذین و اشخاص حقیقی و حقوقی برای تملک قطعات ارزشمند زمین‌های ساحلی با بهانه‌هایی عجیب شروع خواهدشد، و اگر مسؤولان از هم‌اکنون خود را برای مقابله با این فشارها آماده نکنند، بخش اعظم خط ساحلی در تصرف برخی نهادها و اشخاص قدرتمند قرار گرفته و از دسترس خارج خواهدشد.
در این باب بی‌مناسبت نیست توجهی به سرنوشت خط ساحلی در استان مازندران بکنیم. در این منطقه خط ساحلی به طرز حیرت‌آوری در تصرف نهادها، ارگان‌ها و اشخاص قرار گرفته و دیوارکشی شده‌است، به‌گونه‌ای که فقط ۴درصد از این ساحل زیبا در اختیار عموم مردم باقی مانده، و شهروندان در جاده ساحلی برای دیدن منظره زیبای دریا گاه لازم است چندین کیلومتر مسافت طی کنند تا از بین این اراضی تصاحب‌شده، راهی برای رسیدن به ساحل پیدا کنند. دراصل دریا به عنوان یک دارایی عمومی مردم ایران مبدل به دارایی خصوصی شده‌است.
در مورد منطقه مکران هم اگر مسؤولان دیر بجنبند و آینده‌نگری و درایت لازم را نداشته‌باشند، با پدیده‌ای مشابه روبه‌رو خواهیم‌شد، پدیده مخربی که با ایجاد حق مالکیت خدشه‌ناپذیر برای افرادی معدود، دشواری حقوقی بزرگی برای نسل‌های آینده ایجاد کرده، و مانعی بزرگ بر سر راه توسعه پایدار منطقه در دهه‌های آینده خواهدبود.
۵ – توسعه منطقه مکران در گرو این است که در کنار اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی موقعیت مناسبی برای جذب سرمایه فرهم بیاید. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های صنعتی، تولیدی و گردشگری نیازمند واگذاری زمین مناسب برای پروژه است. مروری بر کارنامه فعالیت‌هایی از نوع واگذاری زمین روشن می‌سازد که در بسیاری از موارد الگوی مناسبی به کار نرفته، و درنتیجه واگذاری زمین بیشتر از آن‌که به فرایند اجرای پروژه، ایجاد اشتغال مولد و رشد اقتصاد ملی کمک بکند، به‌عنوان شیوه‌ای برای ایجاد فرصت ثروت‌اندوزی رانتی آن‌هم با بی‌اعتنایی کامل به حقوق جامعه بومی به کار گرفته‌شده‌است. چنین واگذاری‌هایی علاوه‌بر دامن زدن به اختلاف طبقاتی در زمان حال، به دلیل ایجاد حقوق مالکانه برای گروهی اندک از جامعه می‌تواند مانعی بزرگ بر سر راه توسعه بلندمدت مناطق ایجاد بکند.
واگذاری زمین در قالب قراردادهای اجاره بلندمدت آن‌هم مشروط به اجرای پروژه در سقف زمانی معین به‌جای واگذاری قطعی و صدور سند مالکیت، کمترین اقدامی است که می‌توان در مسیر اصلاح و بازنگری شیوه‌های واگذاری انجام داد. به بیان دقیق‌تر واگذاری زمین در منطقه مکران برای اجرای هر پروژه‌ای خواه به اشخاص حقیقی و حقوقی و خواه به نهادهای عمومی باید با یک راهبرد معین و مدون انجام پذیرد. در تدوین این راهبرد اهداف بلندمدت توسعه ملی و توسعه منطقه موردتوجه خواهدبود، به‌گونه‌ای که بزرگترین برنده این واگذاری نه دریافت‌کنندگان زمین بلکه کل جامعه و به‌ویژه جامعه محلی باشند.
۶ – معمولاً اجرای طرح های توسعه در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه همراه با دستکاری گسترده در طبیعت و بی‌اعتنایی به مبانی توسعه پایدار صورت گرفته و زمینه خسارت‌های بزرگ زیست‌محیطی را فراهم می‌سازد. کشور ما در این زمینه صاحب رکورد بوده، و علاوه‌بر تخریب طبیعت، تخریب عرصه‌های فرهنگی و باستانی بسیار ارزشمند را هم در کارنامه خود دارد. اخبار متعددی مربوط به «غیب شدن» تپه‌های باستانی یا تخریب عرصه‌های جنگلی و … جزو اخباری هستند که گاه و بیگاه منتشر شده، و روح و روان ایران‌دوستان را زیر ضربات مهلک خود می‌فرسایند.
مکران منطقه‌ای بکر است که هم طبیعت و هم محوطه‌های باستانی آن تاکنون از تحمل صدمات و لطمات عظیم مدعیان توسعه تاحدودی در امان مانده‌است. بااین‌حال شروع فعالیت‌های اجرایی طرح توسعه مکران می‌تواند خطر تخریب گسترده طبیعت و محوطه‌های فرهنگی و باستانی را تشدید بکند. ازاین‌رو متولیان امر باید اصل کمترین دستکاری در طبیعت و اصل حفاظت کامل و مؤثر از محوطه‌های باستانی و فرهنگی را با دقت تمام موردتوجه قرار بدهند. چنین توجهی نه‌تنها مانع و عامل کند شدن جریان توسعه منطقه نخواهدشد، بلکه حتی ظرفیت بالاتری را هم به مدیران طرح عرضه می‌کند. زیرا با استفاده از ظرفیت بالای طبیعت منطقه ممکن است پروژه‌های عظیمی براساس آموزه‌های توسعه پایدار تعریف شده، و بدین‌ترتیب ضمن ایجاد اشتغال مولد برای جمعیت بومی منطقه، ارزش‌های زیست‌محیطی هم به بهترین نحو محافظت شوند.
۷ – اقتصاد کشورمان در طول چند دهه گذشته میدان تاخت‌وتاز و قدرت‌نمایی بخش شبه‌خصوصی که معمولاً با عنوان خصولتی به آن اشاره می‌شود، بوده، و حضور و نقش‌آفرینی این بخش روزبه‌روز بیشتر و بیشتر شده‌است. بدین‌ترتیب بخش خصوصی واقعی از فرصت رشد و پویایی محروم مانده است. دسترسی سریع و آسان بخش شبه‌خصوصی به تسهیلات بانکی شرایطی را فراهم آورده که بخش خصوصی واقعی باید منابع نقدی خود را از طریق شبکه بانکی در اختیار بخش شبه‌خصوصی بگذارد، و همین عامل در کنار امکان برخورداری از انواع رانت‌های پیدا و پنهان، باعث شده، بخش شبه‌خصوصی باوجود ناکارآمدی و ضعف مدیریتی بالا، روزبه‌روز فربه‌تر شده، و فرصت رشد و نقش‌آفرینی را از بخش خصوصی واقعی کشورمان بگیرد.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده که در هر دوره با کشف موقعیت جدید برای سرمایه‌گذاری، بلافاصله بنگاه‌های شبه‌خصوصی در همان ابتدای کار حمله برق‌آسای خود را آغاز کرده، و بهترین قسمت بدنه شکار مفلوک را در اختیار خود می‌گیرند تا با ناکارآمدی ناشی از سیستم مدیریت فامیلی و بدون اعتنا به اصل شایسته‌سالاری، همان بلا را بر سر منطقه جدید بیاورند که بر سر بقیه مایملک خود آورده‌اند.
مدیریت طرح توسعه منطقه مکران باید از همان ابتدا به‌گونه‌ای عمل کند که بخش خصوصی واقعی حضوری پررنگ در منطقه داشته‌باشد، و تجربه شکست‌خورده سراب توسعه شبه‌خصوصی یک بار دیگر تکرار نشود.
۸ – بی‌تردید توسعه منطقه مکران منافع عظیمی را عاید اقتصاد ملی خواهدساخت. اما در قدم اول باید به این نکته محوری توجه داشت که سهم جمعیت بومی منطقه از منافع و عواید ناشی از توسعه باید تمام و کمال پرداخت شود. این بدان‌معنی است که اگر منافعی از اجرای طرح‌های توسعه ایجاد می‌شود، اگر فرصتی برای ثروت‌اندوزی خلق می‌شود، اگر فرصتی برای اشتغال مولد فراهم می‌شود، در درجه اول این جمعیت بومی منطقه هستند که باید از این فرصت به بهترین نحو استفاده بکنند.
با مروری بر کارنامه توسعه مناطق در دهه‌های گذشته، به روشنی می‌توان به این نتیجه نگران‌کننده دست یافت که متولیان امر در مورد سهم جمعیت بومی از امکانات و ظرفیت‌های منطقه چندان دغدغه‌مند نبوده‌اند. به‌عنوان نمونه در فلان استان اراضی مرغوب یا معادن ارزشمند منطقه که باید از آن به‌عنوان فرصتی برای تأمین رفاه ساکنان منطقه استفاده شود، بدون اعتنا به مصالح بلندمدت ساکنان منطقه به شخصی حقیقی یا حقوقی واگذار شده، و سهم ساکنان منطقه که مالکان واقعی آن دارایی هستند، فقط سروصدای ماشین‌آلات نورچشمی‌های خوشبخت است.
دراصل نهادهای مسؤول هنوز به الگویی برای جمع کردن بین دو هدف حفظ منافع جمعیت بومی و ضرورت به‌کارگیری سرمایه انبوه و مدیریت مجرب برای بهره‌برداری از منابع طبیعی موجود در مناطق دست نیافته‌اند. در بهترین شرایط آنها تلاش کرده‌اند سرمایه‌گذاران را به انجام بعضی فعالیت‌های عام‌المنفعه در سطح ساخت مدرسه یا درمانگاه تحت سرفصل مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها تشویق بکنند. اما چنین اقداماتی حتی قطره‌ای از آب رفته را به جوی برنمی‌گرداند.
متولیان توسعه مکران باید از همان ابتدا بر روی سرفصل توانمندسازی جامعه بومی تمرکز کرده، و تلاش کنند با مجتمع ساختن این جمعیت در قالب تشکل‌های مردمی از نوعی تعاونی‌های چندمنظوره و ایجاد بازار سرمایه منطقه‌ای، جمعیت بومی را در منافع کلیه پروژه‌های ارزشمند توسعه منطقه سهیم گردانند.
۹ – با مرور تجربه برخی کشورهای درحال توسعه که در دهه‌های اخیر رشد اقتصادی سریعی داشته‌اند، معلوم می‌شود که همگی آنها مسیر توسعه صادرات و افزایش درآمد صادراتی را انتخاب و طی کرده‌اند. حتی کشورهای که در گذشته سیاست جایگزینی واردات را برای یکی دو دهه دنبال کرده‌بودند، درنهایت با بررسی کارنامه کشورهای موفق، در مقابل وسوسه توسعه صادرات تسلیم شده، و مسیر توسعه خود را تغییر دادند، و نتیجه این تغییر رشد سریع اقتصادی بود.
ازاین‌رو توسعه منطقه مکران باید توسعه‌ای صادرات‌محور باشد و از همان ابتدا تلاش برای حضور گسترده در بازارهای منطقه و جهان را هدف بگیرد.
سیاست توسعه صادرات و هدف‌گذاری برای حضور هرچه فزاینده‌تر در بازارهای منطقه و جهان نه در دوران قبل از انقلاب و نه بعد از آن مورد توجه دولتمردان و سیاستمداران نبوده‌است. آنان ظاهراً صادرات را فقط روشی برای به‌اصطلاح به پول نزدیک کردن محصولات مازاد بر مصرف داخلی تلقی کرده و می‌کنند. به همین دلیل به‌راحتی در مواقع خاص با صدور فرمان ممنوعیت صدور فلان محصول، اعتبار صادرکننده را در بازار هدف تخریب می‌کنند و اصلاً توجهی به این نکته بدیهی ندارند که بازرگان صادرکننده این اعتبار را در طول زمان و با زحمت و مرارت فراوان کسب کرده‌است.
فعالیت‌های صادراتی کشور در طول چند ده‌سال گذشته لطمات فراوانی از بابت اعمال سیاست‌های نسنجیده و غیرمدبرانه متحمل شده‌است. بااین‌حال لطمه ناشی از این سیاست‌ها فقط بخش کوچکی از دشواری‌های بخش تجارت خارجی کشور بوده‌است. دشواری اصلی این است که در نتیجه تحمیل تحریم‌های گسترده به کشورمان، ارتباط تجاری ایران به تعداد بسیار اندکی از کشورها در سرتاسر جهان محدود شده، و حتی اگر بازرگانان ما بتوانند در حوزه صادرات خلاقیت‌هایی به‌کار بگیرند، دشواری‌های مرتبط با قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با شبکه جهانی گریبان آنان را خواهدگرفت.
گفتنی برخی جریان‌های سیاسی که البته از اقبال مردمی قابل‌اعتنایی برخوردار نبوده، اما با کمال تأسف تریبون‌های عمومی کشور را در اختیار دارند، در توجیه سلیقه سیاسی عجیب خود که شاه‌بیت آن بی‌اعتنایی به ضرورت نعامل مثبت با جهان است، همواره مدعی هستند که رشد درآمدهای صادراتی کشورمان اصلاً نیازمند اصلاح مسیر تعامل با جهان و جهانیان نیست.
در همین راستا سعید جلیلی یکی از سیاسیون شاخص این جریان سال‌ها پیش ادعا کرد ایران برای رساندن حجم صادرات خود به عدد ۲۰۰میلیارد دلار اصلاً نیازمند رفع تحریم‌ها نیست! و بنابراین لازم نیست برای برداشته‌شدن تحریم‌ها و کساد شدن کسب‌وکار کاسبان تحریم تلاش بکنیم. البته وی هرگز به این دو سؤال کلیدی جواب نداد که در شرایطی که حتی کشورهای قدرتمند جهان هم تحت تأثیر فشار دشمنان ایران ناگزیر از محدود کردن تجارت با کشورمان شده‌اند، چگونه کشورهای کوچک منطقه این تجارت ۲۰۰ میلیارد دلاری را با ما آغاز خواهندکرد. علاوه‌براین، اگر واقعاً ایران بدون برداشته‌شدن تحریم می‌تواند ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌باشد، لاجرم با برداشته‌شدن تحریم این رقم به ۳۰۰ میلیارد دلار هم خواهدرسید. به‌راستی چرا باید ایران به سهم ۲۰۰میلیاردی از سفره بازار جهانی اکتفا کرده، و در پی تصاحب سهم ۳۰۰ میلیاردی نباشد؟!
تردیدی در این نیست که توسعه مکران نیازمند بهبود مسیر تعامل با جهان است تا بتوان از ظرفیت منطقه برای ارائه خدمات حمل و نقل کالا و مهم‌تر از آن پردازش و تولید کالاهای صادراتی بهره‌برداری کرد.
۱۰ – امروزه در سایه گسترش ارتباطات و نوآوری‌هایی که در حوزه تجارت و تولید اتفاق افتاده، بسیاری از مفاهیم و ارزش‌ها گرفتار تغییر و تطبیق با شرایط جدید شده‌اند. در چنین فضایی امنیت دیگر یک مفهوم نظامی صرف نیست. به بیان دقیق‌تر این فقط توان نظامی یا به‌اصلاح برد توپخانه یک کشور نیست که قدرت آن را معین می‌سازد، و برای آن امنیت به ارمغان می‌آورد. بلکه در کنار نیروی مقتدر نظامی، نیروی مقتدر اقتصادی از قدرت نقش‌آفرینی بسیار بالایی برخوردار است. به بیان دیگر امنیت یک کشور از بعد اقتصادی در گرو این است که با کسب موقعیت بالا در زنجیره ارزش جهانی و گسترش مراودات اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر شرایطی را فراهم بیاورد که شرکای تجاری‌اش امنیت و ثبات داخلی آن را متاعی ارزشمند برای خود تلقی کنند و رونق و تداوم رشد اقتصادی خود را مشروط به تداوم همکاری و تعامل با آن ببینند. بدین‌ترتیب شرکای اقتصادی آن کشور هرگونه تهدید برای بی‌ثباتی و ناامنی آن را در حکم ناامنی و بی‌ثباتی اقتصاد خود ارزیابی کرده، و برای ثبات بیشتر آن تلاش و همکاری خواهندکرد. اما کشوری که بی‌ثباتی و ناامنی آن هیچ زیانی متوجه هیچ بازیگر بزرگ میدان اقتصاد جهانی نکند، برای حفظ ثبات و امنیت خود همراه و همپیمان مصممی نخواهدیافت.
کشوری که مسیر ارتباط اقتصاد ملی خود را با سایر کشورها تخریب می‌کند، درواقع این علامت را به بقیه جهان ارسال می‌کند که می‌توان او را نادیده گرفت و دور زد. همان‌گونه که امروز ایران در بسیاری از طرح‌های بزرگ ارتباطی و خطوط انتقال نفت و گاز در منطقه غایب است و به عبارتی کشورهای منطقه ایران را نادیده می‌گیرند.
متولیان طرح توسعه مکران باید از همان ابتدای کار با درکی درست از مفهوم امنیت اقتصادی تلاش کنند تا توسعه منطقه مکران را با هدف تأمین امنیت همه‌جانبه برای کشور برای همه دست‌اندرکاران و مسؤولان کشور جا بیندازند، و اهمیت همراهی اقتدار اقتصادی با اقتدار نظامی را به آنان گوشزد کنند.
*******
مکران تشنه توسعه است، و اقتصاد ملی نیازمند توسعه همه‌جانبه این فرزند خود. توسعه مکران عزمی بزرگ و اراده‌ای استوار و البته خردمندی سترگ لازم دارد. راهبردهای توسعه منطقه مکران می‌بایست با توجه کامل به بایدها و نبایدها و با درک درست دشواری‌ها و موانع اعم از موانع طبیعی و موانع دست‌ساز ناشی از گل به خودی تدوین شود، تا شاهد تداوم غمبار توسعه‌نیافتگی منطقه برای چند دهه دیگر نباشیم.
——————————–
* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۵۲ ( ویژه‌نامه نوروزی ۱۴۰۴) به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاستگذاری اقتصادی | بدون نظر »