راه‌اندازی کلینیک ترک رانت‌خواری ضروری‌تر است *

سخنان چندروز پیش یکی از مسؤولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران در مورد راه‌اندازی کلینیک ترک بی‌حجابی (۱) مایه شگفتی شده و واکنش‌هایی را برانگیخت. منتقدان می‌گویند هرچند این طرح نمی‌تواند کوچکترین کمکی به ترویج پوشش موردتوجه مسؤولان ستاد بکند، اما به یقین فرصت ارزشمندی برای کسب درآمد در اختیار افراد خاصی خواهدگذاشت که می‌توانند مجوز راه‌اندازی این کلینیک‌ها را بگیرند. همچنین دو انجمن بلندپایه علمی مرتبط با حوزه روانشناسی در بیانیه‌ای مشترک به‌درستی نسبت به سوءاستفاده از مفاهیم روانشناسی هشدار داده‌اند. (۲)

در این یادداشت ضمن ادای احترام به مسؤولان این دو انجمن علمی، پیشاپیش بابت استفاده نابه‌جا از عبارات «کلینیک» و «ترک» پوزش خواسته و امیدوارم این عمل را به حساب بی‌اعتنایی به مبانی علمی و بی‌احترامی به بزرگان این حوزه نگذارند، زیرا هدف نگارنده فقط ارائه تذکری سازنده به مسؤولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.

اما بعد، این طرح عجیب علاوه‌بر ایرادات بنیادین خود، اثر مثبت قابل‌تأملی هم دارد، و آن این است که راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی برای ترک بعضی رفتارهای نادرست را به‌عنوان یک شیوه اصلاح به کنشگران اجتماعی معرفی می‌کند. به نظر نگارنده که افتخار همراهی با فعالان میدان مبارزه با فساد را دارد، راه‌اندازی کلینیک‌های ترک رانت‌خواری هم عملی است و هم بسیار ضروری. این کلینیک‌ها برخلاف کلینیک‌های ترک بی‌حجابی که پیشاپیش بی‌فایده بودنشان محرز است، می‌توانند کمک بزرگی به مهار جریان فساد بکنند. در نگاه اول شاید چنین طرحی همچون طرح اصلی فانتزی و خیال‌پردازانه به نظر برسد، اما اجازه بدهید قدری در مورد این طرح بیندیشیم.

معمولاً تشکیلات راهنمایی و رانندگی لاشه درهم‌شکسته یک خودرو واژگون‌شده را بر روی سکویی در بعضی جاده‌ها به نمایش می‌گذارد. پیام این اقدام مفید و تأثیرگذار این است که اگر راننده‌ای بی‌احتیاطی کرده و سرعت مطمئنه را رعایت نکند، ممکن است چنین بلایی سر خود و همراهانش بیاورد. بسیاری از رانندگان جوان و کم‌تجربه با دیدن این صحنه و تجسم آن، عبرت گرفته و از ماجراجویی دست برمی‌دارند.

حال برای لحظه‌ای تصور کنید در ابتدای جاده رانت‌خواری عاقبت کار یک رانت‌خوار را برای کسانی که وسوسه شده و به‌تازگی به فکر استفاده از رانت‌ها افتاده‌اند، به نمایش بگذاریم. به‌عنوان نمونه آنان متوجه بشوند که وقتی فلان فرد متنفذ یک زمین ارزشمند در شمال تهران را با قیمتی اندک به خودش می‌فروشد و سند می‌زند، در هر پست و مقامی که باشد، جایگاه خود را از دست داده، و حذف می‌شود زیرا او و حتی بزرگتر از او هم در مقابل قانون یکسان هستند، این تازه‌رانت‌خوار دیگر جرأت نمی‌کند به اموال عمومی به‌اصطلاح دست‌درازی کند و ناخنک بزند.

وقتی او ببیند فلان جوان تازه‌به‌دوران‌رسیده که با کمترین دارایی موروثی خانوادگی از پدر و اجدادش، با لطایف الحیل چندین کشتی اقیانوس‌پیما را به عقد خود درآورده‌است، در محکمه عدل‌گستر بدون کوچکترین امتیازی نسبت به عموم شهروندان حاضر شده، و به ابهامات موجود در مورد شیوه کسب ثروت نجومی پاسخ می‌دهد و اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشته‌باشد، در معرض خطر توقیف اموال و حتی تنبیه قانونی قرار می‌گیرد، حساب کار دستش خواهدآمد.

وقتی او ببیند فلان فرد متنفذ که یک شرکت تولیدی با ارزشی به بلندای قله تفتان را با کم‌ترین قیمت تملک کرده، و حتی اقساط آن را هم به‌درستی نپرداخته، بعد از فاش شدن پرونده ملزم به پاسخگویی می‌شود و باید مانند هر شهروند عادی برای پاسخ دادن به پرسش‌های مسؤول ذیربط به دادسرای فلان شهر دورافتاده احضار شود، و در مقابل آن مقام قضایی جوان که همسن نوه او است، با احترام تمام بنشیند و بدون اجازه او شروع به صحبت نکند، یاد خواهدگرفت که نباید با حیثیت خانوادگی خود بازی کرده، و در میدان ثروت‌اندوزی الگوی «رفتار پرخطر» را در پیش بگیرد.

وقتی او ببیند فردی که بر فلان صندلی مهم تکیه زده، به‌صرف مطرح شدن شایعاتی در مورد رفتار مالی خود و بستگانش از طرف یک دادیار احضار شده و حتی به مخیله‌اش خطور نمی‌کند که آن مسؤول جوان را تهدید کرده، و از عواقب خطرناک چنین احضار گستاخانه‌ای اندیشناکش کند، درخواهدیافت که رانت‌خواری باری کج است که در این سرزمین هرگز به مقصد نخواهدرسید.

اما واقعیت این است که شرایط جامعه ما با آنچه گفته‌شد متفاوت است و به بیان دیگر مقدمات راه‌اندازی کلینیک ترک رانت‌خواری حداقل در زمان حاضر فراهم نیست. گفتنی است به روایت رسانه ملی در سریالی که چندی پیش در مورد شبکه‌های فساد پخش شد (و البته ایرادات جدی داشت که بماند)، سردمداران فساد آنچنان قدرتی به‌هم زده‌اند که قاضی پرونده را حذف فیزیکی می‌کنند. (۳)

ازاین‌رو در گام اول لازم است برخورد با پرونده‌های فساد و شبهات مطرح شده در میدان فساد را اصلاح کنیم تا بتوانیم کارنامه‌ای درخشان از رانت‌ستیزی و عدالت‌گستری را به مراجعه‌کنندگان کلینیک نشان بدهیم. در نبود این کارنامه درخشان گویی به جای قرار دادن لاشه متلاشی‌شده خودرو بر روی آن سکوی کذایی، یک خودرو مناسب مسابقات فرمول یک و راننده پر فیس و افاده‌اش را درحالی‌که جام قهرمانی را بالای سر برده، در معرض نمایش گذاشته‌ایم که به رانندگان جوان پیام می‌دهد، عاقبت بی‌اعتنایی به قانون و ارزش‌های اخلاقی، برنده شدن در میدان ثروت‌اندوزی است!

اما نکته آخر این که اگر موقعیت برای راه‌اندازی کلینیک‌های ترک رانت‌خواری فراهم شود، دریافت‌کنندگان مجوز راه‌اندازی این کلینیک‌ها برخلاف کلینیک‌های ترک بی‌حجابی از رانت استفاده بی‌حساب و کتاب از بودجه عمومی برخوردار نخواهندبود و بدون اتکا به اموال عمومی از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در میدان فسادستیزی اداره خواهندشد.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۸ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

کلینیک ترک بی‌حجابی افتتاح می‌شود

۲ – مراجعه کنید به:

بیانیه مشترک انجمن روان‌شناسی ایران و انجمن علمی روان‌درمانی ایران

۳ – در این رابطه مطالعه یادداشت زیر پیشنهاد می‌گردد:

رسانه ملی و سر هشتم اژدها

ضرورت رانت‌زدایی از بودجه عمومی دولت *

سیاست‌های بودجه‌ای دولت‌ها از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد تلقی می‌شوند. در اقتصاد ما به دلیل حضور پررنگ دولت این سیاست‌ها از اهمیتی مضاعف برخوردار هستند. ازاین‌رو می‌بایست اقدامات اصلاحی مرتبط با بودجه را در صدر اقدامات اصلاحی اقتصاد ملی قرار دهیم. دولت‌های متوالی در چند دهه گذشته همواره از برنامه‌هایی که برای ایجاد تغییرات مطلوب در حوزه بودجه‌نویسی در دست اجرا دارند، سخن به میان آورده‌اند. بااین‌حال بودجه سالیانه دولت همواره مسیر خاص خود را طی کرده، و با مقاومت در مقابل هرگونه تغییر تلاش کرده ناکارآمدی‌های ذاتی خود را همچنان حفظ کند.

بدیهی است که هر اقدام دولت منافعی را برای گروه‌هایی از شهروندان ایجاد کرده، و هزینه‌هایی به برخی گروه‌های دیگر تحمیل می‌کند، که ساده‌ترین مثال آن، دریافت مالیات از اقشار برخوردار و اجرای طرح‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد است. ازاین‌رو گروه‌های متنفذ برای حفظ منافع خود یا کسب منافع جدید تلاش می‌کنند در سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری دولت وارد شده، و اهداف خود را دنبال کنند. 

بودجه سالیانه دولت را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم تولید و توزیع رانت در سطح اقتصاد ملی مورد ارزیابی قرار داد. زیرا دولت با تخصیص منابع بودجه‌ای برای اهداف معین می‌تواند فرصت‌های گرانبهایی را برای ثروت‌اندوزی در اختیار برخی اقشار جامعه قرار بدهد. این امر می‌تواند انحراف بزرگی را در سیاستگذاری دولتی ایجاد کند. زیرا ازیک‌سو موجبات هدر رفتن منابع بودجه‌ای دولت را فراهم می‌آورد، و از سوی دیگر فعالان اقتصادی کشور را در مسیر نادرست رانت‌جویی هدایت می‌کند و بدین‌ترتیب استعدادها و توانایی‌های جامعه به جای خلاقیت‌ در میدان تولید و نوآوری، صرف جستجو و شکار رانت خواهد‌شد.

حرکت‌های اصلاحی بودجه معمولاً ذیل سرفصل‌هایی چون صرفه‌جویی، کاهش کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی، بازنگری در اولویت پروژه‌ها، افزایش سهم بودجه عمرانی، افزایش سهم مناطق محروم و … مطرح می‌شود. دولتمردان به‌ویژه در سال اول استقرار هر دولت گزارشی جامع از تغییرات و اصلاحاتی که در بودجه انجام داده‌اند، در قالب شاخص‌هایی که وضعیت بودجه سال جاری را با سال آینده مقایسه کرده، و میزان تغییرات مثبت را نشان می‌دهند، به مردم ارائه می‌کنند. مروری کوتاه بر عنوان این سرفصل‌ها هر ناظر منصفی را متقاعد می‌سازد که این قبیل اقدامات اصلاحی از اولویت خاصی برخوردار هستند. بااین‌حال در این گزارشات هرگز به رانت‌زایی بودجه و اقداماتی از نوع رانت‌زدایی اشاره نمی‌شود. این بدان‌معنی است که بسیاری از دولتمردان مستقل از گرایش سیاسی‌شان، به اهمیت مقوله رانت‌زایی بودجه سالیانه پی نبرده‌، و به تذکرات کارشناسان و ناظران دلسوز اعتنایی نمی‌کنند. حتی ممکن است آنان بر ضرورت مبارزه با رانت‌های بودجه‌ای باور داشته‌باشند، اما با این تصور که همان اقدامات اصلاحی معمول می‌تواند بخشی از رانت‌ها را از بین ببرد، خود را سرگرم کنند. البته باید پذیرفت اقدامات اصلاحی برشمرده در بالا می‌توانند برخی سرچشمه‌های رانت را کور کنند، اما همزمان می‌توانند موقعیت‌های جایگزینی را ایجاد کنند که به نوبه خود رانت‌های جدیدی خلق خواهندکرد. به‌عنوان نمونه دولت تصمیم می‌گیرد با آزاد کردن واردات خودرو با رانتی که به‌صورت برخورداری از بازاری بزرگ و بدون رقابت نصیب خودروسازان داخلی می‌شود، مقابله کند، اما همین تصمیم درست ممکن است با برنامه اجرایی نادرست رانتی جدید برای واردکنندگان خاص ایجاد کند. دقیقاً به همین دلیل دولتمردان باید سرفصل مقابله با رانت‌های بودجه‌ای را در صدر فهرست اقدامات اصلاحی خود قرار بدهند.

رئیس دولت چهاردهم با تأکید بر آموزه‌های نهج‌البلاغه این وعده را به مردم داده‌است که هدف تأمین عدالت و ملزومات آن را با جدیت دنبال خواهدکرد. بی‌تردید رانت‌های بودجه‌ای یکی از بارزترین مصادیق بی‌عدالتی در جامعه امروز ایران هستند و انتظار می‌رود دولت با هشیاری و بدون مسامحه مقابله با این موتور رانت‌زایی را آغاز کند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود که رئیس محترم دولت از دست‌اندرکاران حوزه بودجه بخواهند که در قالب گزارشی مستند و مستدل اقداماتی را که در طول چند سال گذشته در مورد کاهش قدرت رانت‌زایی بودجه سالانه انجام گرفته‌است، با تأکید بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام کنند.

همچنین پیشنهاد می‌گردد ایشان در قالب یک فراخوان از کارشناسان و ناظران مستقل بخواهند که با بررسی لایحه بودجه، سرچشمه‌های رانت‌زا را شناسایی کرده و با بیان دقیق مصداق معرفی کنند. اهمیت این فراخوان در حدی است که طراحی نظام پرداخت حق‌الکشف برای کسانی که فرصت‌های رانت‌زایی در لایحه بودجه را شناسایی و به دولت معرفی می‌کنند، نیز از توجیه اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است.

رانت‌ بودجه‌ای موریانه‌ای است که ستون‌های چوبی برنامه توسعه کشور را متلاشی کرده، و ضمن تشدید نابرابری در سطح جامعه و حیف و میل منابع عمومی، بدبینی مردم به دولت و نهادهای حاکمیتی را تشدید می‌کند. ازاین‌رو انتظار می‌رود جریان رانت‌زدایی از بودجه سالیانه کشور هرچه زودتر و با روشی اصولی و خردمندانه آغاز شود.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۰ – ۸ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

جزایر سه‌گانه؛ ضرورت نگاه اقتصادی به پرونده‌ای سیاسی *

هر گوشه از ایران ما سرزمین قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های طلایی است، اما گویی این همه فقط وقتی مورد عنایت قرار می‌گیرد که «مسأله»ای حادث شود. تکرار ادعای بی‌پایه یکی از همسایگان جنوبی کشورمان در مورد جزایر سه‌گانه از سوی برخی کشورهای بزرگ و حتی آن‌ها که ادعای دوستی و همراهی با ما دارند، اخیراً موردتوجه بسیاری از ایران‌دوستان قرار گرفته و احساسات آنان را جریحه‌دار کرده‌است. هرچند چنین ادعایی به دلیل روشن فقدان پایه منطقی حتی اگر موردلطف قدرت‌های بزرگ جهان هم قرار بگیرد، ارزشی ندارد، اما آیا نباید صرف همین همراهی‌ها و تأییدهای ظاهری ما به فکر واداشته و اهمیت بازنگری در راه‌های طی‌شده و کشف کاستی‌ها و ضعف‌هایمان را برایمان متذکر شود؟

سواحل جنوبی کشور در طول چندین دهه اخیر در برنامه‌های توسعه کشور جایگاه و موقعیتی متناسب با ظرفیت‌ خود نداشته‌اند. هرچند وقوع جنگ تحمیلی و از دسترس خارج شدن بندر خرمشهر باعث شد مسؤولان وقت از سر ناچاری توجه بیشتری به بنادر دیگر بکنند، اما بازهم نقش این بنادر در حد واردات گسترده و دامن زدن به مصرف بود. با رونمایی از طرح‌هایی مانند توسعه محور شرق، توسعه سواحل مکران و راه‌اندازی مناطق آزاد سه‌گانه گام‌هایی در مسیر توسعه منطقه برداشته‌شد، اما هرگز حق مطلب ادا نشد.

در مطالعات آمایش سرزمین که اوایل دهه ۵۰ توسط مشاور فرانسوی انجام گرفت، به‌درستی پیشنهاد شد که با عنایت به محدودیت آب در مناطق مرکزی کشور، برنامه‌های برای انتقال مراکز صنعتی، تولیدی و جمعیتی به سواحل جنوبی کشور طراحی و اجرا شود. اما این پیشنهاد از همان ابتدا مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفت. برای درک بهتر ابعاد خسارت ناشی از این بی‌توجهی تاریخی فقط کافی است به گردش مالی سالانه منطقه آزاد جبل‌علی در ساحل جنوبی خلیج فارس با مساحتی تقریباً معادل منطقه یک شهر تهران توجه شود که معادل ۱۰۰ میلیارد دلار است، درحالی که مناطق آزاد جنوب کشور و نیز جزایر ایرانی خلیج فارس از موقعیت بسیار مناسب‌تری برای رشد اقتصادی و ثروت‌اندوزی برخوردار بوده‌اند. همچنین اینک بندر فجیره در ساحل دریای عمان درآمد هنگفتی از محل ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری در مسیر خلیج فارس دارد، درحالی‌که جزیره قشم با موقعیت بسیار مناسب‌تر برای خدمات‌رسانی از کسب چنین درآمدی محروم مانده‌است.

حال فرض کنیم در طول چند دهه گذشته متولیان امر نگاه متفاوتی به ساحل جنوبی داشته و رشد اقتصادی را به منطقه هدیه می‌کردند. در این صورت جزایر ایرانی خلیج فارس فرصت‌های عظیمی را برای سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی عرضه می‌کردند و سهم قابل‌توجهی را در مراودات اقتصادی منطقه و حتی جهان داشتند. به‌راستی آیا در چنین شرایطی بازار جهانی حاضر به شنیدن لاطائلاتی از نوع ادعاهای ارضی بی‌پایه می‌شد؟ آیا شرکای تجاری ایران می‌پذیرفتند که براساس ادعایی متوهمانه بنیان صلح و آرامش منطقه را برهم بزنند؟

به بیان دقیق‌تر در طول چند دهه گذشته کشورمان در مسیری حرکت کرده که بازیگران بزرگ اقتصاد و سیاست هم تمایل زیادی برای نادیده گرفتن نقش ایران در تجارت جهانی و موقعیت خاص آن به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب پیدا کنند، و هم امکان این نادیده گرفتن را به دست بیاورند. نگاه متوهمانه مسؤولان دولت نهم آنان را به این باور رساند که تحریم نفت ایران غیرممکن است زیرا افزایش قیمت نفت تا سطح ۲۰۰دلار اقتصاد غرب را متلاشی خواهدکرد! اما چنین اتفاقی نیفتاد. حاکمیت چنین دیدگاهی موجب شد زمانی‌که اروپا نگران قطع صادرات گاز روسیه بود، دولتمردان ما منتظر فرارسیدن زمستان سخت اروپا باشند، که البته آن هم محقق نشد. این واقعیت تلخ که امروز کشورمان با در اختیار داشتن بخش مهمی از ذخایر گاز شناخته‌شده جهان سهم اندکی در تجارت جهانی گاز دارد، و برای کسب جایگاه متناسب باید چندده سال صبر کند تا ذخایر دیگر عرضه کنندگان ته بکشد(!) ناشی از همین نگاه متوهمانه و چشم پوشیدن بر واقعیت‌ها است.

حمایت پرسروصدا و البته بی‌‌منطق کشورهای بزرگ جهان از ادعای پوج همسایه جنوبی و حتی همراهی کشورهایی که ادعای همراهی استراتژیک با ما دارند (و شاید ما می‌پنداریم که دارند)، متأثر از این واقعیت تلخ است که با کنار رفتن داوطلبانه از سر سفره گسترده اقتصاد جهانی، اجازه نادیده گرفتن خودمان را به دیگران داده‌ایم، درحالی که همان همسایه کوچک جنوبی چنان ارتباط مستحکم اقتصادی با قدرت‌های جهانی ایجاد کرده، که آنان تمایلی به کوتاه شدن دستشان از بازار آن کشور نداشته‌باشند.

بی‌تردید کشورهایی که از ادعای واهی همسایه جنوبی حمایت کرده‌اند، پا جای پای صدام حسین گذاشته‌اند، زیرا او جزو اولین حامیان این ادعا بود. همچنین بی‌تردید این ادعا هیچ دلیل محکمه‌پسندی همراه ندارد. اما در جهان امروز این دو واقعیت تکان‌دهنده نمی‌تواند تکیه‌گاه مناسبی برای حفظ منافع ملی باشد. پرونده جزایر ایرانی خلیج فارس پرونده‌ای سیاسی است که نیازمند بازخوانی با رویکرد اقتصادی است.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۳ – ۸ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

پرونده بنزین و نگاهی به روایت سخنگوی دولت *

اخیراً سخنگوی دولت در مورد پرونده افزایش قیمت بنزین گفت «مردم غافلگیر نخواهندشد و دولت بدون آمادگی مردم چنین کاری نخواهدکرد. فشار زیادی به دولت وارد می‌شود، اما دولت تلاش می‌کند تا کمترین فشار به مردم تحمیل شود.» در این رابطه توجه به چند نکته زیر خالی از فایده نیست:

۱ – تأکید بر «غافلگیر نشدن مردم» اشاره به تفاوت شیوه اجرایی دولت چهاردهم با اسلاف خود دارد. دولت‌های گذشته افزایش قیمت بنزین را به‌صورت ناگهانی انجام می‌دادند، ولی دولت حاضر اگر ناگزیر از افزایش قیمت بنزین شد، اول به مردم اطلاع خواهدداد. به‌راستی این تفاوت تا چه میزان اهمیت دارد؟ فرض کنیم مردم از یک ماه قبل خبردار شوند که از روز اول فلان ماه قیمت بنزین فلان میزان افزایش خواهدیافت. آیا این اطلاع‌رسانی در اصل موضوع گرانی تفاوتی ایجاد می‌کند؟

۲ – سخنگو به «آمادگی مردم» اشاره دارد. احتمالاً منظورش این است که باید مردم ابتدا آمادگی ذهنی پیدا کنند، تا با شنیدن خبر گران شدن بنزین شوکه نشوند. والا آمادگی مردم برای گران شدن بنزین را نمی‌توان با آمادگی برای زلزله مقایسه کرد. مردم با خروج از ساختمان‌ها و یا پناه گرفتن در نقاط مقاوم ساختمان تلاش می‌کنند از آسیب‌های احتمالی زلزله در امان بمانند. اما آیا می‌توان با چنین ترفندی از آسیب گرانی بنزین در امان ماند؟! بدین‌ترتیب از عبارت «آمادگی مردم» باید چنین رمزگشایی کرد که دولت مردم را قانع می‌کند که چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین نیست، و باید بی‌هیچ چون‌وچرایی این افزایش گریزناپذیر را تحمل کرده و با آن کنار بیایند.

۳ – شاید گفته‌شود مراد سخنگو از عبارت «آمادگی مردم» اطلاع‌رسانی و سپس جلب رضایت آنان است. یعنی دولت بعد از ارائه صادقانه اطلاعات از مردم نظرخواهی می‌کند و اگر مردم گزینه افزایش قیمت بنزین را انتخاب کردند، اقدام خواهدکرد. هرچند چنین برداشتی از جملات سخنگو قدری متوهمانه است، اما حتی اگر این برداشت درست هم باشد، باید پرسید دولت چگونه انتظار دارد در یک نظرخواهی آزاد اقشار کم‌درآمد جامعه با انتخاب گزینه افزایش قیمت بنزین تیشه بر کمر معیشت خانوارشان بزنند؟

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تا اینجای سخنان سخنگو نشانی از یک تدبیر گره‌گشا یافت نمی‌شود.

۴ – سخنگوی محترم در ادامه از فشار به دولت و فشار به مردم سخن می‌گوید. با قدری جستجو مشابه آنچه را که ایشان در این حوزه گفته‌است، در سخنان مسؤولان دولت‌های قبل هم می‌توان‌یافت. درواقع اکثر دولت‌ها در سطح جهان مدعی هستند که با تحمل فشارها تلاش می‌کنند فشار کمتری به شهروندان وارد بیاید! به بیان دقیق‌تر سخنگو حرف تازه‌ای نزده‌است. آنچه شهروندان در قدم اول انتظار دارند در چنین شرایطی دولتمردان بر زبان بیاورند، نه عبارات کلی بلکه گزارشی در مورد اجرای برنامه مدیریت بودجه و جلوگیری سرسختانه از هزینه‌های غیرضروری و پرداخت‌هایی است که جنبه رانت دارد. گفتنی است دولت همه‌ساله مبالغ هنگفتی بودجه در اختیار نهادهایی می‌گذارد که مدعی فعالیت فرهنگی هستند، اما نارضایتی مسؤولان همان نهادها از شرایط فرهنگی کشور نشان از این دارد که این پرداخت‌های هنگفت دستآوردی نداشته‌است. بااین‌حال با کمال شگفتی این پرداخت‌ها در لایحه بودجه اخیر هم همچنان ادامه یافته‌است. سخنگو می‌گوید دولت تلاش دارد بیشترین فشار را خود تحمل کند تا بار کمتری بر دوش مردم بیفتد. اما آیا اصلاً دولتمردان تلاش کرده‌اند این فشار غیرمتعارف حتی در حد مختصر کاهش بیابد؟

۵ – سخنگوی محترم اذعان دارد که دولت از سرناچاری بخشی از فشار را به مردم منتقل خواهدکرد. در این رابطه دو سؤال کلیدی مطرح می‌شود:

الف: دولت می‌تواند بخشی از فشار وارده به خودش را بر دوش مردم بیندازد و خود را برهاند. اما آیا مردم هم می‌توانند بخشی از فشار وارده را به دولت منتقل کنند تا کمرشان زیر بار دشواری‌های معیشتی که البته فقط نصیب بخشی از جامعه می‌شود و ربطی به نورچشمی‌ها ندارد، خرد نشود؟! آیا این انتقال فشار یک‌طرفه با معیارهای عدل علوی سازگاری دارد؟

ب: دولت چه تدبیری اندیشیده که سهم مردم از این «فشار کسری بودجه» که البته ناشی از ضعف مدیریت بودجه و کوتاه آمدن در مقابل زیاده‌خواهی رانت‌جویان است، به اقشار مرفه که توان تحمل فشار را دارند، منتقل شود و اقشار کم‌درآمد و متوسط را با بیرحمی تمام از هستی ساقط نکند؟ و یا حداقل به طرزی عادلانه بین همه مردم اعم از فقیر و غنی تقسیم شود؟

۶ – و درنهایت در یک کلام اینک شاهد چه تفاوتی بین عملکرد نهادهای دولتی با سنوات ماضیه در مورد پرهیز از رانت‌سازی برای خواص و حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط هستیم؟

به نظر می‌رسد سخنگوی محترم دولت یا یکی از متولیان حوزه اقتصاد می‌بایست در نشستی کارشناسی این تفاوت عملکرد با سنوات گذشته را برای مردم تشریح کنند و آنان را قانع کنند که به‌راستی کشتیبان را سیاستی دیگر آمده‌است.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۶ – ۸ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

همتی و همت مضاعف برای تصویب FATF *

دکتر همتی وزیر محترم اقتصاد چندروز پیش در نوشته‌ای کوتاه از گزارشی که در مورد پرونده FATF برای رئیس‌جمهوری ارائه کرده، و دستور ایشان به پیگیری خبر داد. در این نوشته دو نکته جلب توجه می‌کند: اول این‌که دشمنان ایران همواره تلاش می‌کنند با تداوم محدودیت‌های مالی آثار مخرب تحریم‌های ظالمانه را پررنگ‌تر کنند. دوم این‌که با وفاق می‌توان نقشه دشمنان را نقش بر آب کرده و محدودیت‌های مالی را کاهش داد. نکته اول به‌عنوان یک امر بدیهی ارزش بررسی بالایی دارد، اما در این یادداشت صرفاً به نکته دوم می‌پردازم.

از تأکید جناب وزیر بر این نکته که با همکاری و وفاق می‌توان محدودیت‌های مالی را کاهش داد، می‌توان برداشت کرد که نبود روحیه همکاری و وفاق در سال‌های گذشته موجب شده کشورمان فرصت لغو یا حداقل کاهش محدودیت‌های مالی را از دست بدهد و زیان هنگفتی نصیب کشور بشود. ایشان مانند هر ایران‌دوست دیگری به‌درستی از احتمال کاستن از محدودیت‌های مالی ابراز شادمانی می‌کند. زیرا با این کار بار سنگینی از دوش فعالان اقتصادی کشورمان و در اصل فردفرد ملت ایران برداشته‌می‌شود.

اما صرف بیان همین نکته به‌ظاهر ساده این پرسش مهم را طرح می‌کند که اگر با انجام اقداماتی در داخل کشور در سطح تعامل جریان‌های سیاسی و بدون نیاز به تعامل با تصمیم‌گیرندگان خارج از کشور، می‌شد که بار سنگین محدودیت‌ها کاهش بیابد و ملتمان از رنج این بار گران لختی بیاساید، چرا در سال‌های گذشته و همزمان با اوج گرفتن بی‌پناهی و استیصال اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط کشور و رانده شدن خیل عظیمی از مردم به زیر خط فقر این تعامل داخلی اتفاق نیفتاد؟ چرا سیاستمداران ما زودتر از این به فکر چنین اقدام کم‌هزینه و پرسودی نیفتادند و صبر کردند تا دولتی با شعار وفاق ملی روی کار بیاید؟

پاسخ این سؤال تاریخی را می‌توان در سخنان آقای پورمحمدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری تیرماه گذشته در همان ایام مناظره‌های انتخاباتی یافت. ایشان می‌گوید در سال ۹۵ در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی شرکت کرده و از ضرورت تصویب FATF دفاع کرده، اما در پایان جلسه به ایشان گفته‌می‌شود مسؤولین دولت وقت (دولت اول آقای روحانی) قابل‌اعتماد نیستند و نمی‌شود با تصویب FATF به آنان اختیاراتی بدهیم که به کشور صدمه بزنند. البته این توجیه قابل‌قبول نیست. زیرا اولاً این امکان وجود داشت که با تصویب تمهیداتی نظارت مؤثر بر فعالیت دولت وقت انجام گیرد، و مانع از «آتش زدن به کشور» شوند! و ثانیاً گیریم دولت یازدهم و دوازدهم قابل‌اعتماد نبودند، چرا با روی کار آمدن دولت سیزدهم که قابل‌اعتماد آنان بود، بازهم اقدامی در مسیر تصویب FATF شکل نگرفت و عملاً هشت سال خسارتبار سنگینی محدودیت‌های مالی بر گرده اقتصاد ملی باقی ماند؟ گفتنی است مجلس شورای اسلامی با اعزام نمایندگان خود به عنوان ناظر سیاست‌های پولی و بانکی دولت را مورد بررسی قرار داده، و بر هرگونه فعالیتی از نوع چاپ اسکناس و … نظارت کامل دارد. مسؤولان مخالف تصویب FATF هم می‌توانستند با چنین تمهیداتی از به‌اصطلاح آتش زدن کشور جلوگیری کنند. اما آنان حالا باید به این سؤال بنیادین پاسخ بدهند که آیا خسارت وارده به کشور از طریق آتش زدن ادعایی توسط دولت یازدهم بیشتر بود یا تحمیل هشت سال فشار طاقت‌فرسا که البته هنوز هم ادامه دارد؟!

اینک با گذشت هشت سال از آن ایام می‌توان‌دریافت که ظاهراً مخالفان تصویب ‌FATF در آن ایام نیم‌نگاهی ( و شاید تمام نگاه!) به انتخابات چندماه بعد در خرداد ۱۳۹۶ داشتند و با خود می‌اندیشیدند که این تصویب هرچند مشکل بزرگ کشور را حل می‌کند، اما آب در آسیاب حزب رقیب که دولت را در اختیار دارد، می‌ریزد و شانس او رابرای پیروزی در انتخابات افزایش می‌دهد. به بیان دقیق‌تر از دید آنان اقتصاد ملی نباید از شر محدودیت‌های مالی آسوده می‌شد تا مبادا روحانی برای بار دوم انتخاب شود!

آثار و علامات رواج چنین طرز فکر خطرناکی هم در دوران دولت اصلاحات و هم در دوره‌های بعد به روشنی قابل‌مشاهده هستند. به‌عنوان نمونه به‌قول دکتر محمدجواد ظریف در زمستان ۱۳۹۹ که فرصتی برای احیای برجام پیش آمده‌بود، مسؤولان دولت دوازدهم اعلام می‌کنند که حاضرند تعهد (محضری!) بدهند که در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ قصد نامزد شدن ندارند و میدان را به نفع دولت همسو با طرف مقابل خالی خواهندکرد. فقط در مقابل، آن‌ها باید کوتاه بیایند و مانع احیای برجام و کم شدن فشار طاقت‌فرسای تحریم بر دوش اقشار کم‌درآمد نشوند و به‌اصطلاح برای رسیدن به پاستور معیشت مردمان را به گروگان نگیرند. اما بازهم توفیقی حاصل نشد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، متأسفانه رقابت‌های سیاسی در کشور به نحو بسیار نادرستی شکل گرفته و تداوم این وضعیت خسارات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد ساخته و می‌سازد. پیشنهاد نگارنده به مسؤولان کشور این است که اولاً در میدان اقتصاد همت والایی را به‌کار ببندند تا با کنار رفتن رقابت‌های مخرب، تصمیمی مطابق با منافع ملی کشور گرفته‌شود و لازمه این کار ارج نهادن به همت مضاعف همتی برای تصویب FATF است. ثانیاً همین تلاش را در میدان اصلاح فضای رقابت حزبی و جناحی نیز به کار برده، و با شفاف کردن فضای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مانع از آن بشوند که گروهی کم‌تعداد و متوهم با نفوذ در سلسله مراتب تصمیم‌سازی هزینه‌های گزافی را برای کسب موفقیت جناح سیاسی خود به اقتصاد ملی تحمیل کنند.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۲ – ۷ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

سیاست وفاق ملی را از چنگال کژفهمی‌ها نجات دهیم *

امروزه تقریباً همه ناظران و کارشناسان باور دارند که اقتصاد کشور شرایط نامطلوبی دارد و ماشین ثروت‌اندوزی و ارزش‌آفرینی کشور باوجود ظرفیت‌های بسیار عظیم و ارزشمند از حرکت ایستاده‌است. حتی حامیان دولت سیزدهم که ادعا می‌کنند دولت جدید اسب زین‌کرده تحویل گرفته‌است، نمی‌توانند وجود دشواری‌های اقتصادی و وضعیت نامطلوب معیشت انبوه شهروندان را انکار کنند. به همین دلیل انتظار همگانی از دولت چهاردهم این است که در گام اول اقتصاد کشور را به ریل پیشرفت و رونق برگرداند و برای دشواری‌های معیشتی بیش از نیمی از خانوارهای کشور چاره‌ای بیندیشد. در همین راستا دولت نیز برنامه بهبود سطح معیشت و افزودن بر درجه رضایتمندی شهروندان را سرلوحه کار خود قرار داده‌است.

بااین‌دید شعار وفاق ملی که از سوی رئیس‌جمهوری مطرح و بارها تکرار شده، اشاره به این واقعیت دارد که دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای ایجاد درآمد و رفاه بیشتر برای شهروندان فقط در سایه همراهی و همدلی تمامی مردم قابلیت تحقق دارد، و تا زمانی که اختلافات داخلی و به تعبیر عامیانه بر سر هم زدن‌ها ادامه داشته‌باشد، بازگشت به ریل رشد و توسعه مقدور نخواهدبود.

اما نکته قابل‌تأمل این است که بسیاری از مدیران و سخنوران جامعه امروز ایران توانایی رشک‌برانگیزی در میدان تحریف معنای کلام دارند! آنان از تعدیل قیمت سخت می‌گویند، اما منظورشان افزایش قیمت و دمیدن بر کوره تورم است، از پیوست فرهنگی سخن می‌گویند، اما منظورشان تشدید محدودیت‌ها در فضای مجازی و فراگیر شدن آن‌است، از مالیات بر ارزش افزوده سخن می‌گویند، اما برنامه‌شان دست کردن در جیب مصرف‌کنندگان است! در چنین فضایی اولین نگرانی نگارنده این است که مخالفان سیاست وفاق ملی با تعمیم تفسیر و برداشت خود از مفهوم این عبارت، یک‌بار دیگر مسیر اصلاح امور را به نفع خود دستکاری کرده، و مانع شکل‌گیری وفاق ملی به معنای واقعی آن بشوند. اراین‌رو بحث و بررسی در زمینه مفهوم وفاق ملی و حدود آن اهمیت می‌یابد.

سیاست وفاق را به‌عنوان الگویی برای همکاری و همآوایی گروه‌هایی با سلیقه سیاسی متفاوت در سه سطح زیر می‌توان تصویر کرد:

۱ – وفاق جناحی

در کشور ما به دلیل وجود دشواری‌های متعدد بر سر راه تشکیل احزاب فراگیر، سال‌هاست که تعداد احزاب و جمعیت‌های سیاسی سه‌رقمی شده، و هنوز هم افق روشنی در حوزه اتحاد احزاب همسو و نزدیک شدن به دوران حضور چند حزب بزرگ و فراگیر به‌جای انبوه دستجات و به‌اصطلاح خرده‌حزب‌ها قابل‌تصور نیست. در چنین فضایی همواره امکان بروز اختلاف بین احزاب همسو چه در جناح پیروز و چه در جناح شکست‌خورده وجود دارد. ازاین‌رو تشکیل دولت توسط نامزد پیروز را می‌توان با تشکیل دولت ائتلافی در برخی کشورها که نظام حزبی جاافتاده‌تری دارند، مقایسه کرد. به بیان دیگر احزابی که با همراهی و کمک همدیگر در انتخابات به پیروزی رسیده‌اند، همه در قدرت شریک می‌شوند، و تلاش می‌شود از بروز اختلاف و دسته‌بندی که طبعاً منجر به شکست در دوره‌های بعدی خواهدشد، جلوگیری شود. این نوع از همراهی و همسویی را باید وفاق جناحی نامید، زیرا در درون یک جناح سیاسی صورت می‌گیرد و بازتاب بیرونی ندارد.

۲ – وفاق فراجناحی

با برگزاری انتخابات و مشخص شدن وزن و جایگاه احزاب و حریانات سیاسی، طبعاً جناح پیروز اجازه تشکیل دولت را می‌یابد و سکان اجرایی کشور را در دست می‌گیرد. حال اگر این جناح به‌دنبال کاهش تنش‌های سیاسی و جلب همکاری همه فعالان سیاسی رقیب باشد، ممکن است با استفاده از برخی افراد وابسته به جریان سیاسی رقیب در بدنه دولت، این پیام را به رقبای خود بدهد که زمان همکاری و همفکری برای اداره بهتر امور کشور فرارسیده‌است.

همچنین معمولاً جناح پیروز انتخابات این را حق مسلم خود می‌پندارد که سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های اجرایی را براساس پیش‌فرض‌های خود طراحی و تدوین کند. اما اگر این جناح قائل به سیاست وفاق و جلب همراهی همگانی باشد، می‌تواند با فراخوان از همه صاحبان اندیشه و کارشناسان خردمند کشور، برنامه اجرایی فراتر از یک برنامه حزبی تدوین کرده، و صاحبان اندیشه‌ها و گرایش‌های متفاوت سیاسی را زیر بیرق خود جمع کند.

چنین الگویی از همراهی و همکاری را می‌توان وفاق فراجناحی نامید، زیرا جریان پیروز تلاش می‌کند با شنیدن صدای جناح رقیب و شرکت دادن آن در قدرت، نوعی همدلی را در جامعه گسترش بدهد.

۳ – وفاق ملی

اجزاب و جریان‌های سیاسی در همه جوامع امروزی همواره در معرض خطر ازدست‌دادن جایگاه سیاسی و پایگاه مردمی خود هستند. رأی‌دهندگان با امید به این که سران حزب برای برآورده ساختن خواسته‌های آنان تلاش خواهندکرد، به آن حزب روی خوش نشان داده، و از آن حمایت می‌کنند. اما ممکن است در طول زمان متوجه این واقعیت تلخ بشوند که حزب موردحمایت آنان توجهی به خواسته‌هایشان ندارد و یا قدرت برآورده کردن آن‌ها را ندارد.

حال شرایطی را تصور کنید که همه احزاب سیاسی رسمی و مجاز در کشور با چنین وضعیتی روبه‌رو بشوند. به بیان دیگر رأی‌دهندگان به این باور می‌رسند که در بین احزاب رسمی و مجاز کشور هیج حزبی به‌دنبال تأمین خواسته‌های آنان نیست. در چنین شرایطی جامعه کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی و حضور در انتخابات را تجربه خواهدکرد. زیرا مردم امیدشان به احزاب و دستجات موجود را از دست داده‌اند.

هزیک از احزاب با توجه به خاستگاه خود تلاش می‌کنند سخنگوی اقشار مردم باشند و با درک دقیق خواسته‌ها و نظرات آنان در مسیر نمایندگی مردم و جلب رضایت آنان قدم بردارند. اما این تلاش‌ها همواره موفقیت‌آمیز نیست و ممکن است یک حزب خواسته یا ناخواسته مسیر حرکت خود را از مردم جدا کرده، و درنتیجه همراهی مردمی را از دست بدهد. طبعاً اگر همه احزاب دچار چنین خطایی بشوند، جامعه در معرض خطر کاهش مشارکت سیاسی قرار می‌گیرد.

به باور نگارنده تدوین‌کنندگان قانون اساسی با رأی مثبت خود به اصل ۵۹ که همه‌پرسی در مسائل مهم کشور را مطرح می‌کند، چنین وضعیتی را پیش‌بینی کرده، و برای آن چاره اندیشیده‌اند. در حالت طبیعی قانون‌گذاری در کشور و تدوین سیاست‌ها باید با رأی نمایندگان مردم در خانه ملت انجام پذیرد. اما گاه ممکن است نمایندگان نتوانند تصویر درستی از خواسته‌های مردمی را در موضوعی خاص ارائه کنند، یا لازم باشد با مراجعه مستقیم به مردم و نه نمایندگان آنان، از خواسته‌ها و نظرات واقعی مردم مطلع شویم.

در شرایطی که احزاب سیاسی رسمی کشور دچار دشواری ریزش آرای مردمی شده و پایگاه احتماعی خود را حتی به طور نسبی از دست می‌دهند، دیگر شعارهایی از جنس وفاق جناحی یا فراجناحی نمی‌تواند ترجمان درستی از برنامه دولتمردان برای جلب همراهی مردم باشد. وفاق ملی بیانگر شرایطی است که دولت فراتر از احزاب و جریان‌های سیاسی تلاش می‌کند با مراجعه مستقیم به مردم و شنیدن نظرات و خواسته‌های آن‌ها برنامه اجرایی خود را مطابق با خواست مردم و نه احزاب و جریان‌های سیاسی تدوین و اجرا کند.

حال با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان تصویر بهتری از برنامه وفاق ملی و دشواری‌های احتمالی بر سر راه آن ترسیم کرد. برخی جریانات تندرو انتظار دارند دولتی که شعار وفاق ملی سر داده‌است، به خواسته‌های آن‌ها توجه کرده، و برنامه‌های مطلوب آنان را اجرا کند. در همین راستا حتی اقدام دولت به تغییر مدیران اجرایی هم مطلوب و مقبول آنان نیست، و تا جایی که بتوانند مانع این‌گونه تغییرات می‌شوند، و اگر مدیر محبوبشان کنار گذاشته‌شد، فریاد برخواهندآورد که: «پس چه شد این شعار پرطمطراق وفاق ملی؟!».

مرور یک پرونده تاریخی در این میان به درک بهتر دشواری‌ها کمک می‌کند. در سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم، و به‌دنبال شروع تغییرات مدیریتی، جناح مقابل دولت که در انتخابات از جلب رأی موافق مردم ناتوان بود، به اشکال مختلف دولت را مورد هجوم قرار داد. برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی با اعلام حمایت از رؤسای دانشگاه‌ها تلاش کردند، مانع از تغییر و تحول مدیریتی شوند. درواقع معنای این اقدامات آنان این بود که هرچند مردم به جناح سیاسی ما رأی نداده‌اند، اما آنان مگر چه حقی دارند که خواهان تغییر و تحول باشند؟!

همچنین بررسی مطالب منتشره در روزنامه‌ای که معروف به توپخانه جریان تندرو است، به‌ویژه در زمان‌های خاص مانند روی کار آمدن دولت نهم (دولت اول آقای احمدی‌نژاد) و دولت یازدهم (دولت اول آقای روحانی) نتیجه بسیار جالبی به دست می‌دهد: از دید این روزنامه تغییرات گسترده مدیریتی در دولت نهم نشان از روجیه انقلابی دولتمردان دارد، و تغییرات مشابه در دولت یازدهم ممنوع و فاقد منطق است، زیرا ممکن است خودی‌ها و نورچشمی‌های جریان تندرو کنار گذاشته‌شوند!

شعار وفاق ملی شعاری بسیار ارزشمند و مبارک است. اما به ‌شرطی که وفاق ملی به معنای درست آن یعنی شنیدن از مردم (نه حزب رقیب) موردنظر باشد، و دولت با مراجعه به مردم و کشف خواسته‌های آنان در مسیر تحقق خواسته‌هایشان گام بردارد، و با این تدبیر مردم قهرکرده از صندوق انتخابات را بار دیگر به امکان اصلاح امور از مجرای انتخابات امیدوار کند.

وفاق ملی را نمی‌توان و نباید به جلب رضایت فلان حزب در سطح وفاق فراجناحی فروکاست. زیرا اولاً با این رویکرد نمی‌توان دل مردم قهرکرده از انتخابات را به دست آورد، و ثانیاً تجربه نشان داده که احزاب رقیب دولت‌های مردمی اشتهایی سیری‌ناپذیر دارند و تا رقبای سیاسی خود را به دین خود نیاورند، و بین آنان با مردم جدایی نیندازند، و آنان را هم مثل خود از پایگاه مردمی محروم نسازند، دست‌بردار نخواهندبود.

دولت چهاردهم که با سیاست وفاق ملی به‌دنبال اصلاح امور و فراهم آوردن شرایط رشد اقتصادی و بهبود سطح معیشت مردم است، لازم است از همین ابتدا از افتادن به دام تحریف‌گران خودداری کند، تحریف‌گرانی که تلاش می‌کنند شعار وفاق ملی را به نفع اهداف جناحی خود مصادره کنند و مانع تحقق وفاق ملی به معنای واقعی آن شوند، زیرا نتیجه‌اش بازگشت مردم به میدان نقش‌آفرینی سیاسی از مجرای انتخابات خواهدبود.

——————————–

* – این یادداشت در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:

سیاست وفاق ملی را از چنگال کژفهمی‌ها نجات دهیم

اقتصاد ملی و اقتصادیات فیلترینگ *

از منظر دانش کشورداری سیاست محدود کردن دسترسی شهروندان به فضای مجازی را می‌توان مصداق بارز یک سیاست ناکارآمد و نامعقول دانست. زیرا درمقابل هزینه فراوانی که به‌صورت خرید فیلترشکن، افزایش مصرف اینترنت و هزینه معطلی بابت کند شدن دسترسی به جامعه تحمیل می‌کند، هدف غایی سیاستگذاران خواهان اعمال محدودیت گسترده را برآورده نمی‌سازد. به باور بسیاری از ناظران این محدود کردن‌ها موجب کاهش توجه کاربران به سایت‌ها و رسانه‌های مشمول فیلترینگ نشده‌است. یکی از بهترین و گویاترین شواهد این ادعا استفاده از پیام‌رسان‌های فیلترشده برای رساندن پیام انتخاباتی به جامعه رأی‌دهندگان توسط ستادهای انتخاباتی برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری است که خودشان به دفاع قاطعانه از سیاست فیلترینگ شهره هستند.

درواقع هر سیاست و تدبیری را در مورد اداره امور کشوری با برآورد و مقایسه هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌کند، و آثار مثبتی که ایجاد می‌کند، می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. اما به نظر می‌رسد سیاستمدارانی که به اجرای سیاست فیلترینگ در کشور رأی داده‌اند، هرگز به مطالعات کارشناسانه در مورد آثار، نتایج و دستآوردهای این سیاست توجهی نداشته‌اند. زیرا اصلاً تناسبی بین هزینه‌ها و دستآوردهای این اعمال محدودیت وجود ندارد.

نکته قابل‌تأمل در این بین این است که در جروبجث بین موافقان و مخالفان سیاست فیلترینگ معمولاً دو طرف توجه چندانی به مطالعات کارشناسانه صورت‌گرفته در مورد آثار مثبت و منفی سیاست ندارند و فقط به بیان مطالب کلی و ادعاهایی که براساس مشاهدات شخصی شکل گرفته‌است، می‌پردازند. گویی اصلاً چنین مطالعاتی اتفاق نیفتاده‌است.

مدافعان سیاست فیلترینگ همواره ادعا می‌کنند که در بسیاری از کشورها محدودیت‌هایی برای دسترسی به فضای مجازی اعمال می‌شود، و هیچ کشوری اجازه دسترسی بی‌حساب‌وکتاب را به‌ویژه به کودکان و نوجوانان نمی‌دهد. اما آنان هرگز به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که رتبه کشور ما از نظر وضعیت دسترسی به فضای مجازی در بین کشورهای جهان چگونه است و با کدام کشورها قابل‌مقایسه است. همچنین آن‌ها به این واقعیت توجهی نمی‌کنند که در هیچ‌کشوری تجارت فیلترشکن به اندازه کشور ما رونق ندارد، و نیز هیچ جامعه‌ای به اندازه جامعه امروز ایران زیان ناشی از گسترش بیکاری را به دلیل بستن فضای مجازی تجربه نکرده‌است.

نکته قابل‌تأمل دیگر این است که به‌ویژه در ایام انتخابات بسیاری از فعالان سیاسی و سخنوران به وضع موجود اعتراض می‌کنند، و اگر هم موافق با سیاست اعمال محدودیت باشند، از سختگیری‌ها و ایجاد محدودیت‌های «غیرضروری» انتقاد می‌کنند! بااین‌حال شیوه‌های اجرایی رایج همچنان بدون‌تغییر ادامه می‌یابد. درواقع شهروندان هرگز از این واقعیت خبردار نمی‌شوند که نظر اعضای شورای ذیربط چه آن‌ها که نامزد انتخابات هستند و چه آن‌ها که نیستند، در مورد فیلترینگ چیست که با وجود این‌همه اظهارنظرهای مخالف یا منتقد وضع موجود، بازهم در بر روی همان پاشنه سابق می‌چرخد!

رئیس‌جمهوری بارها در نقد وضع موجود سخن گفته و نارضایتی خود را از این‌همه اعمال محدودیت در فضای مجازی ابراز کرده‌اند و از سوی دیگر توجه به نظرات اهل فن و مطالعات کارشناسی را نیز مورد تأکید قرار داده‌اند. ازاین‌رو اینک که دو ماه از شروع به‌کار دولت جدید می‌گذرد، انتظار جامعه از ایشان این است که تصمیمات و اقدامات دولت جدید براساس مطالعات کارشناسی و با استناد به یافته‌های این مطالعات انجام شده، و گزارش آن هرچه سریعتر منتشر شود. به‌ویژه این انتظار برحقی است که برای یافتن پاسخ پرسش‌های زیر اگر مطالعات لازم انجام گرفته، نتایج آن منتشر شده و در دسترس مراکز و نهادهای علمی و پژوهشی کشور قرار گیرد تا شیوه استخراج این نتایج از نظر علمی اعتبارسنجی شود:

۱ – اعمال محدودیت بر فضای مجازی در طول دهه‌های اخیر تا چه میزان در حوزه جلوگیری از سقوط اخلاقی جامعه مؤثر بوده، و به بیان دیگر اگر چنین کنترلی اصلاً صورت نمی‌گرفت، بنابود با چه سطحی از سقوط روبه‌رو شویم؟

۲ – اعمال محدودیت بر فضای مجازی چه تأثیری بر کسب‌وکارهای متکی بر اینترنت داشته، و تا چه میزان در گسترش بیکاری مؤثر بوده‌است؟

۳ – چند درصد از کاربران اینترنت در کشورمان از نرم‌افزارهای فیلترشکن استفاده می‌کنند؟

۴ – گردش مالی واقعی بازار فیلترشکن در کشورمان چه رقمی است و به بیان دیگر شهروندان برای دور زدن فیلترینگ سالانه چه میزان هزینه متحمل می‌شوند؟

۵ – نجارت فیلترشکن در کشور در اختیار کدام اشخاص حقیقی و حقوقی است و آن‌ها سالانه چه میزان از بابت فروش فیلترشکن سود می‌برند؟

۶ – استفاده از فیلترشکن در سطح کشور چه میزان ترافیک غیرضرور بر زیرساخت‌های ارتباطی تحمیل کرده، و چه نقشی در افزایش هزینه شهروندان دارد؟

۷ – سیاست فیلترینگ چه کمکی به افزایش مراجعات مردم به رسانه‌های رسمی داخلی کرده، و آیا توانسته مثلاً تعداد مخاطبان رسانه ملی یا روزنامه‌های پرشمارگان را افزایش بدهد؟

۸ – و البته مهم‌تر از همه این موارد، نظر صریح تک‌تک اعضای شورای ذیربط در مورد تداوم سیاست فیلترینگ یا اعمال تجدیدنظر چیست؟

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۵ – ۷ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

رویای نصرالله تحقق می‌یابد

مارتین لوترکینگ یکی از رهبران سیاهپوستان امریکا در سال ۱۹۶۳ در سخنرانی معروف خود با عنوان «من رویایی دارم» از آرمان و آرزوی خود سخن گفت: رسیدن به جامعه‌ای که در آن اثری از تبعیض نژادی به‌عنوان میراث شوم برجای مانده از استعمار نباشد و سیاهپوستان از حقوقی برابر با سفیدپوستان برخوردار شوند. قدرتمندان نمی‌توانستند او و رویایش را تحمل کنند و دست به کار شدند و او را حذف کردند. اما رویای مارتین لوترکینگ به تحقق پیوست و قوانین نژادپرستانه کنار گذاشته‌شد.

گفتنی است خانم رزا پارکس بانوی سیاهپوستی که در سال ۱۹۵۵ در اعتراض به این قوانین ظالمانه حاضر نشد صندلی خود در اتوبوس شهری را به مسافر سفید واگذار کند و در همان اتوبوس دستگیر شد، سال‌ها بعد به‌عنوان یک چهره برگزیده مورد تقدیر قرار گرفت. و حتی بالاتر از آن، اتوبوس مزبور به موزه منتقل شد تا یاد و خاطره این اقدام اعتراضی او در تاریخ ثبت شود. خانم رزا پارکس در سال ۲۰۰۵ درگذشت و در عمارت کاپیتول هیل در کنار دیگر مشاهیر و بزرگان امریکا دفن شد. جرج بوش رئیس‌جمهوری وقت امریکا در تقدیر از او قریب به این مضمون گفت او با بلند نشدن از روی صندلی به جامعه امریکا آموخت که برخیزد و قوانین نژادپرستانه را حذف کند.

به بیان دقیق‌تر تروریست‌های نژادپرست هرچند از حذف فیزیکی لوترکینگ شادمان شده، و سرخوشانه رقصیدند، اما نتوانستند مانع تحقق بخش اعظم رویای او شوند.

رویای سیدحسن نصرالله و سایر سران جریان مقاومت نجات فلسطین از چنگال قوم میراث‌خوار استعمار است. انگلستان بدون اجازه ساکنان فلسطین که صاحبان آن سرزمین بودند، فلسطین را به قوم صهیون به‌عنوان فرزند نامشروعش بخشید. همان‌گونه که چنگیزخان مغول سرزمین‌های فتح‌شده را بین فرزندان خود تقسیم کرده‌بود. اینک رژیم صهیونیستی به‌عنوان یکی از آخرین بازمانده‌های دوران استعمار در تلاش مذبوحانه برای بیشتر زنده ماندن، سران جریان مقاومت را حذف می‌کند تا رویایشان محقق نشود. اما رویای نصرالله و سایر سران شهید جریان مقاومت دیر یا زود محقق خواهدشد و نژادپرستی صهیونیستی از بین خواهدرفت. به تعبیر معروف دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

پس بگذارید نژادپرستان کودک‌کش صهیونیست شادمانه برقصند و برای پیروزی خود هورا بکشند و وانمود کنند که برنده شده‌اند. اما خودشان نیک می‌دانند که همچون دشمنان مارتین لوترکینگ توفیقی در متوقف کردن موتور تاریخ نخواهندداشت، و از آنان فقط لکه ننگی بر صفحه‌ای از کتاب تاریخ معاصر جهان باقی خواهدماند.

بازهم مسکن، بازهم وام مسکن *

وزیر محترم راه و شهرسازی در نشست اخیر خود با مدیران راه و شهرسازی استان‌ها با اشاره به مذاکراتشان با رئیس کل بانک مرکزی گفته‌اند: « خوشبختانه رقم خوبی برای تزریق منابع به بانک مسکن جهت پرداخت تسهیلات مسکن تعیین شد که به‌زودی از سوی بانک مرکزی پرداخت خواهدشد». از سخنان ایشان چنین می‌توان برداشت کرد که بناست شبکه بانکی کشور نقش پررنگ‌تری در امر تأمین مسکن شهروندان و کاهش ابعاد بحران مسکن ایفا کند.

در مورد دستآورد «تزریق منابع بانکی به بانک مسکن» دو احتمال می‌توان داد:

الف – سقف وام مسکن افزایش می‌یابد و متقاضیان خرید مسکن می‌توانند با توان بالاتری وارد بازار شده، و مسکن موردنیازشان را خریداری کنند.

ب – منابع نقدی برای تکمیل پروژه‌های انبوه‌سازی مرتبط با نهضت ملی مسکن افزایش یافته و سرعت تکمیل و تحویل این پروژه‌ها بیشتر می‌شود.

هرچند در گام اول هریک از دو احتمال بالا می‌تواند به کاهش اندک سهم جمعیت مستأجر از کل جمعیت کشور به‌عنوان یک دستآورد مطلوب منجر شود، اما نتیجه قهری هردو در دوره زمانی طولانی‌تر کمک به روند افزایشی قیمت مسکن است، اتفاقی که طبعاً مطلوب وزیر محترم و متولیان امر نیست، زیرا درنهایت باعث افزایش جمعیت مستأجر می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده‌است که افزایش سقف وام مسکن و به بیان دقیق‌تر رونق بخشیدن به بازار مسکن با کمک تسهیلات بانکی بیشتر از این که به نفع نیازمندان واقعی مسکن باشد، منافع دلالان و بزرگ‌مالکان را تأمین می‌کند، زیرا بازار راکد دارایی‌های احتکارشده آنان را داغ و پرتحرک می‌سازد، و با افزایش میزان تقاضای مؤثر، مقدمات افزایش قیمت فراهم می‌شود و درنتیجه ارزش دارایی آنان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر احداث مجتمع‌های مسکونی در حومه شهرها و سکونت بخشی از شهروندان در این محلات جدید هزینه‌های رفت و آمد فراوانی را به ساکنان آن محلات تحمیل کرده، و همین امر بر مرغوبیت محلات مرکزی شهر می‌افزاید. گفتنی است دیوید ریکاردو اقتصاددان به‌نام دویست سال پیش چنین تحلیلی را در مورد اراضی کشاورزی مطرح کرده، و زیر کشت رفتن اراضی کم‌بازده و دوردست را عامل افزایش قیمت اراضی پربازده دانست.

درواقع سیاست‌های مرسوم و معمول در حوزه مسکن را می‌توان به نوعی بازی موش و گربه بین قیمت مسکن و سقف تسهیلات مسکن یا منابع اعتباری بخش مسکن تشبیه کرد. افزایش قیمت دولتمردان را وادار می‌کند که به فکر افزایش منابع بانکی باشند، اما افزایش سقف تسهیلات بانکی هم به روند افزایشی قیمت کمک می‌کند، و این قصه همچنان ادامه می‌یابد. همان‌گونه که در طول بیش از سه دهه گذشته ادامه یافته‌است.

وضعیت بخش مسکن در چند دهه اخیر و اصرار مسؤولان به آزمودن چندباره سیاست‌ها و تدابیر تکراری را می‌توان به وضعیت بیماری تشبیه کرد که از ترس اتاق عمل و تن سپردن به تیغ جراحی، هر شیوه درمانی جایگزین را حتی اگر فاقد پایه علمی و کارشناسی باشد، می‌پذیرد و می‌آزماید، و حتی به علوم غریبه از نوع لیمیا و هیمیا هم متوسل می‌شود! و البته نتیجه نمی‌گیرد.

بی‌تردید عوامل متعددی در شکل‌گیری بحران فعلی مسکن مؤثر هستند. اما مهم‌ترین عامل هجوم بیرویه نقدینگی به بازار املاک و مستغلات است که سهم تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن شهر تهران را از ۲۲درصد در فاصله سال‌های ۶۵-۱۳۵۵ به ۷۵درصد در فاصله سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۵ افزایش داده‌است. این بدان‌معنی است که با هجوم حجم بالای نقدینگی به این بازار قیمت آنچنان افزایش یافته که متقاضیان واقعی مسکن از این بازار اخراج شده‌اند. گفتنی است اینک ارزش روز املاک مسکونی استیجاری شهر تهران معادل دوسوم ارزش بورس اوراق بهادار کشور است، واقعیتی که برای توصیف آن باید از واژه «فاجعه» استفاده کرد.

نکته قابل‌تأمل در این میان این است که بیشتر تدابیری که در طول سه دهه گذشته از سوی دولت‎ها در حوزه مسکن به‌کار گرفته‌شده‌اند، همان‌گونه که در بالا به نمونه‌ای از آن‌ها اشاره شد، بر آتش بحران مسکن دمیده و با کمک به روند افزایشی قیمت منافع دلالان و سفته‌بازان را تضمین کرده‌اند. درواقع در نتیجه این تدابیر قیمت مسکن با یک رشد حباب‌گونه روبه‌رو شده و به‌صورت بسیار نامتناسب با سایر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بالا رفته‌است.

به باور نگارنده مهار بحران مسکن در گام نخست در گرو به‌کارگیری بسته سیاستی است که بتواند در دوره زمانی نه‌چندان طولانی حباب قیمت را از بین برده، و آن را به سطحی متناسب با شرایط اقتصادی بازگرداند. تلاش برای اخراج تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن با اجرای قوانینی برای اعمال محدودیت بر تملک واحدهای مسکونی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مقابله با فروش چندباره املاک، و مشمول مالیات ساختن دارایی‌های مستغلاتی می‌تواند شروع خوبی برای روند تخلیه حباب قیمتی مسکن باشد. اما همانگونه که اشاره شد، این شیوه‌ها نیازمند نوعی جراحی در سطح اقتصاد ملی است و عزمی که عاقبت بر ترس از اتاق عمل غلبه کند.

————————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۷ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

تأملی دیگر در پرونده مهاجرت و اتباع *

مهاجرت اتباع کشور افغانستان به ایران در طول چندین دهه جریان داشته‌است، اما در این دوره طولانی هیچگاه متولیان امر برخوردی کارشناسانه با این پرونده نکرده، و به بیان دقیق‌تر همیشه شاهد برخوردهایی براساس سلیقه‌ و باورهای شخصی و نه براساس تحلیل‌های مبتنی بر مطالعات کارشناسانه بوده‌ایم. طرح راه‌اندازی سازمان ملی مهاجرت که چندی است در دستور کار قرار گرفته، به‌عنوان اقدامی با حداقل چهار دهه تأخیر، بهترین شاهد این مدعا است، زیرا متولیان امر پذیرفته‌اند که نبود چنین تشکیلاتی به معنی برخورد غیرمنسجم و نسنجیده با این پرونده بوده‌است.

اما آیا به‌راستی با شروع به‌کار این نهاد جدید اوضاع به‌سامان خواهدشد و شاهد برخوردی عالمانه و خردمندانه و متضمن منافع ملی با این پرونده خواهیم‌بود؟ مروری بر تجربیات گذشته نشان می‌دهد که شروع به کار این نهاد جدید حتی ممکن است منتهی به پیچیده‌تر شدن معضل و گسترش ابعاد بلاتکلیفی بشود. زیرا معمولاً برخی جریان‌های سیاسی چنین موقعیتی را به‌عنوان فرصتی مناسب برای جذب و استخدام نیروهای «خودی» و نشاندن نورچشمی‌ها بر صندلی‌های مدیریت ارزیابی می‌کنند. به بیان دیگر توان این نهاد جدید ممکن است بیشتر از حل معضل موردنظر، مصروف اقدامات حاشیه‌ای و نمایشی گردد. بااین‌حال لازم است در این مرحله تلاش شود تا صورت مسأله بیشتر شکافته‌شده، و ابعاد پنهان آن روشنتر شود، با این امید که این‌بار برخلاف تجربه‌های گذشته مسیر درست و سنجیده‌ای طی شود.

در این رابطه مهم‌ترین نکات مرتبط با پرونده را به‌عنوان تذکری به دست‌اندرکاران می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

۱ – افزایش حضور جمعیت مهاجر در کشور و آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن به نگرانی‌های گسترده‌ای در بین صاحب‌نظران، کارشناسان و حتی عموم مردم دامن زده‌است و رسانه‌ها بخشی از این نگرانی و دلمشغولی را قالب نشر متون انتقادی نشان می‌دهند. در چنین شرایطی گاه منتقدان به  افغان‌هراسی، یا حتی داشتن افکار نژادپرستانه متهم می‌شوند، و درمقابل دفاع از وضع موجود و توجیه سیاست‌هایی که چنین وضعیتی را رقم زده‌است، مهمان‌نوازی و دفاع از ارزش‌های انسانی تلقی می‌شود. به بیان دقیق‌تر، واژه‌ها و عبارات معنی خود را از دست داده‌اند. ازاین‌رو همزمان با برداشتن نخستین‌گام‌ها در مسیر ساماندهی مهاجرین، متولیان امر باید تلاش کنند تا گرفتار تله استفاده نابه‌جا از تعابیر و مفاهیم نشوند، نگرانی برحق ناظران را «افغان‌هراسی» و «نژادپرستی»، و توجیه وضع موجود را مصداق «مهمان‌نوازی ایرانی» نپندارند.

در شرایطی که به استناد گفته‌های مسؤولان اطلاعات قابل‌اعتمادی از میزان حضور مهاجران در کشور وجود ندارد، و کوچکترین نشانه‌ای از اتکای تصمیم‌گیرندگان به مطالعات کارشناسانه و پژوهش‌های علمی در مورد آثار پدیده مهاجرت بر اقتصاد ملی مشاهده نمی‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که کارشناسان دلسوز و ایران‌دوست کشور احساس نگرانی از تداوم سیاست‌های نسنجیده فعلی نکنند، و چرا باید آنان را متهم به نژادپرستی کرد؟

۲ – کافی است مرور مختصری بر گفته‌های مسؤولان در مورد پرونده اتباع داشته‌باشیم تا قانع شویم اطلاعات و آمار درستی در مورد این پرونده مهم وجود ندارد. یعنی نه‌تنها اطلاعات قابل‌اطمینان در مورد ترکیب سنی، نحوه ورود به کشور و سال ورود و … نداریم، بلکه حتی در اولین قدم از تعداد اتباع ساکن کشور هم آمار درستی نداریم. در چنین فضایی طبعاً سخن گفتن از برنامه و برنامه‌ریزی در حد یک طنز تلخ خودنمایی می‌کند. از سوی دیگر همین نقصان به‌ظاهر کم‌اهمیت شرایطی را فراهم کرده که افکار عمومی هر ادعا و شایعه‌ای را در مورد کمیت و کیفیت حضور اتباع و هدف بلندمدت حکومت بپذیرد، و این امر به گسترش نارضایتی و افزایش فاصله بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت منجر شده و خواهدشد.

تهیه و اجرای هر برنامه‌ای برای ساماندهی اتباع در گرو داشتن اطلاعات دقیق آماری از وضعیت موجود است. ازاین‌رو اولین قدم برای ساماندهی خردمندانه پرونده اتباع تکمیل اطلاعات و آمار و دستیابی به آمار درست و دقیق است، و طبعاً انتخاب شیوه درست کنترل مبادی ورودی و جلوگیری از ورود غیرمجاز اتباع برای به‌روز نگهداشتن آمار یک ضرورت است.  

۳ – بعضاً سخنوران در پرداختن به امر اتباع، به اثر ضدتورمی حضور کارگران غیرایرانی اشاره می‌کنند. از نظر آنان سطح پایین دستمزد کارگران غیرایرانی نسبت به ایرانی‌ها قیمت تمام‌شده برخی کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد و این به نفع اقتصاد ملی است. این پدیده به‌ویژه در دهه‌های گذشته نمود بیشتری داشت. بااین‌حال در بررسی آثار اقتصادی حضور اتباع در کشورمان نیازمند نگرشی جامع و ارزیابی تمامی آثار آن ازجمله کمک به گسترش بیکاری، تحمیل هزینه‌های متنوع به بودجه عمومی دولت با عنایت به الگوی مصرف جمعیت مهاجر، و نیز آثار زیست‌محیطی است.

در این رابطه توجه به واقعیت‌هایی از نوع آن‌چه در زیر می‌آید ضروری است:

الف – در شرایطی که بیکاری پیدا و پنهان در کشور بیداد می‌کند، حضور میلیونی نیروی کار غیرایرانی تهدید بزرگی برای معیشت خانوارهای کم‌درآمد است که فرصت‌های شغلی محدود را از دست می‌دهند.

ب – بخشی از جمعیت مهاجر که امکان اقامت در سکونتگاه محل اشتغال خود را ندارند، ناگزیر از تهیه مسکن از بازار استیجاری هستند. این گروه پرتعداد رقیب جمعیت مستأجر کشور بوده، و حضورشان به رشد قیمت مسکن استیجاری دامن می‌زند. بدین‌ترتیب افزایش جمعیت مهاجر به دشواری مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه نیز دامن می‌زند.

پ – جمعیت مهاجر با توجه به وضعیت درآمدی خود متکی به مصرف کالاها و خدماتی هستند که با استفاده از یارانه تخصیصی دولت با قیمت پایین عرضه می‌شوند. به‌عنوان نمونه اکثر قریب به اتفاق این مهاجرین نان مصرفی روزانه خود را از نانوایی‌های با سهمیه آرد دولتی و نه به اصطلاح نانوایی‌های آزادپز تهیه می‌کنند. همچنین گفته می‌شود در فلان استان بیشترین خدمات بخش زایمان بیمارستان‌های دولتی به جمعیت مهاجر ارائه می‌شود، یا بخش قابل‌اعتنایی از ظرفیت مدارس دولتی در بعضی مناطق در اختیار کودکان خانواده‌های مهاجر است.

ت – الگوی نامناسب سکونت و تمرکز جمعیت در بخشی‌هایی از کشور محیط زیست را به شدت آسیب‌پذیر کرده، و به‌ویژه با فشار بر منابع محدود آبی، بحران زیست‌محیطی را شدت بخشیده‌است. افزایش میلیونی جمعیت مهاجر که طبعاً توزیع آن متأثر از الگوی سکونت موجود است، این فشار ظالمانه به محیط زیست را تشدید کرده و هزینه‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌آورد.

۴ – درصورتی که حضور جمعیت مهاجر در کشور با هر دلیل و توجیهی ضرورت داشته‌باشد، طبعاً باید ظرفیت پذیرش هر یکی از مناطق کشور با توجه به شرایط بازار کار، تعارضات زیست‌محیطی و ترکیب سنی و مهارت مهاجرین سنجیده‌شده، و توزیع جمعیت مهاجر براساس این مطالعات انجام شود تا هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی این حضور به حداقل برسد. هرچند در حال حاضر ظاهراً متولیان امر تلاش‌هایی برای اصلاح الگوی توزیع جمعیت مهاجر دارند، اما بی‌تردید این تلاش‌های کم‌رمق و ناکافی متکی بر مطالعات جامع و آسیب‌شناسانه نیست.

ازاین‌رو در اولین گام‌ها در مسیر برنامه‌ریزی و ساماندهی امور مهاجرین، انجام مطالعه برای ظرفیت‎سنجی مناطق و اصلاح الگوی توزیع ضرورت دارد.

۵ – امروزه کشورهایی که در قالب سیاست‌های بلندمدت به تقاضاهای مهاجرت روی خوش نشان می‌دهند، شرایطی دشوار برای پذیرش متقاضیان تعیین کرده، و با گزینش متقاضیان تلاش می‌کنند افراد نخبه و متخصص را به جمع خود اضافه کنند. بدین‌ترتیب حضور جمعیت مهاجر اگر موجب بالا رفتن متوسط سطح آموزش و مهارت شغلی جامعه مقصد مهاجرت نشود، حداقل منجر به کاهش آن نمی‌شود.

اما جریان مهاجرت در کشور ما در طول چند دهه گذشته به‌گونه‌ای بوده که متوسط سطح آموزش و مهارت به شدت افت کرده‌است. زیرا جمعیت مهاجر هرقدر هم زحمتکش و کم‌توقع باشند، معمولاً از پایین‌ترین سطح آموزش برخوردار هستند.

همین امر منتهی به بروز تعارضات فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه شده‌است. به‌ویژه این‌که با افزایش بیکاری و تداوم رکود اقتصادی، جمع گسترده‌ای از جوانان نخبه و تحصیلکرده کشور جلای وطن کرده، و رفته‌اند و می‌روند. تشدید این دو گونه مهاجرت یعنی مهاجرت نخبگان از کشور و مهاجرت نیروی کار آموزش‌ندیده به کشور علاوه‌بر تحمیل تغییر گسترده فرهنگی به جامعه، به رواج این باور در بین برخی اقشار جامعه کمک کرده که گویا مسؤولان قصد دارند جمعیت تحصیل‌کرده و دانش آموخته را با جمعیت کمتر آموزش‌دیده جایگزین کنند، زیرا چنین جمعیتی معمولاً مطیع‌تر و کم‌توقع‌تر است!

ممکن است برخی سخنوران در پاسخ به این ادعا به این واقعیت اشاره کنند که اتفاقاً بخشی از جمعیت مهاجر از دانش و سواد خوبی برخوردار هستند و یا در سال‌های اقامت خود در کشورمان از آموزش بالایی برخوردار شده‌اند. نگارنده ضمن اقرار به این واقعیت، فقط به بیان این نکته بسنده می‌کند که هیچ مطالعه جامعی در مورد سهم گروه آموزش‌دیده در کل جمعیت مهاجران صورت نگرفته، و وجود این جمع اندک در بین انبوه مهاجران صورت مسأله را تغییر نمی‌دهد.

۶ – تعیین شرایط برای پذیرش جمعیت مهاجر را از منظری دیگر هم می‌توان بررسی کرد. درواقع کشور مقصد مهاجرت با تعیین شرایط دشوار برای مهاجرین به‌گونه‌ای اهمیت و ارزش بالای داشتن حق اقامت در سرزمین خود را تعیین کرده و به رخ می‌کشد. به‌عنوان نمونه یک سرزمین شرط پذیرش مهاجر جدید را همراه آوردن سرمایه‌ای در حدود یکصدمیلیارد تومان اعلام می‌کند و درمقابل کشوری دیگر به مهاجران می‌گوید که می‌توانید با سپرده‌گذاری صدمیلیون‌تومانی صاحب حق اقامت بشوید! همانگونه که متأسفانه مسؤولان دولت سیزدهم انجام دادند، و هیچ‌کس متعرضشان نشد. به بیان دیگر به‌استناد اصل «حرمت امامزاده به متولی آن است»، وقتی دولتی با چنین شرایط آسانی اقدام به واگذاری حق اقامت می‌کند، دراصل ارزش خود را در نظر طرف مقابل پایین آورده‌است.

۷ – بعضاً گفته‌می‌شود حضور جمعیت مهاجر می‌تواند به فرایند جوان‌سازی جمعیت کشور کمک کند. به‌ویژه این‌که بسیاری از مقامات و مسؤولان کشور به‌درستی از کاهش تعداد موالید و حرکت شتابان جامعه به سمت پیری ابراز نگرانی کرده‌اند. بی‌تردید حضور گسترده جمعیت مهاجر می‌تواند به فرایند جوان‌سازی جمعیت کمک کند. اما آیا رسیدن به این هدف با هر ابزاری و با هر هزینه‌ای قابل‌توجیه است؟

درواقع برای اصلاح روند موجود و افزایش معنی‌دار تعداد موالید دو رویکرد را می‌توان مطرح کرد. رویکرد اول که کاهش تمایل به فرزندآوری را معلول بروز دشواری‌های اقتصادی می‌داند، اصلاحات اقتصادی و تزریق امیدواری به جامعه را پیشنهاد می‌کند، اگر نسل جوان و دانش‌آموخته کشور به آینده خود امیدوار باشد و بداند که می‌تواند در سرزمین خود از زندگی همراه با رفاه و ثبات شغلی و درآمد مکفی برخوردار شود، طبعاً به تشکیل خانواده و فرزندآوری خواهداندیشید. اما رویکرد دوم به زعم حامیانش شیوه کم‌هزینه‌تر و زودبازده‌تری را پیشنهاد می‌کند: پذیرش مهاجرینی که از نظر فرهنگی آمادگی فرزندآوری آن‌هم در مقیاس وسیع را دارند.

رویکرد دوم هرچند به‌حسب ظاهر آسانتر و کم‌هزینه‌تر است، اما هزینه و خسارت بلندمدتی که به جامعه تحمیل می‌کند، بسیار سنگین و سهمگین است. زیرا ازیک‌سو به نارضایتی جمعیت بومی منتهی می‌شود، از سوی دیگر با سقوط چشمگیر شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی، طی مسیر توسعه برای جامعه در دهه‌های آینده دشوارتر می‌شود.

ازاین‌رو باید متولیان امر به این واقعیت توجه کنند که جوان‌سازی جامعه به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر هزینه‌هایی دارد که باید تمام و کمال پرداخت شود، و انتخاب هر نوع راه به‌اصطلاح میانبر و کم‌هزینه، منجر به تحمیل خسارت‌های بزرگ به جامعه می‌شود.

۸ – مسؤولان بارها از گردآوری و اخراج مهاجران غیرمجاز سخن گفته‌اند و اخیراً حجم این‌گونه اظهارنظرها بیشتر شده‌است. اما مشاهدات شهروندان از افزایش بیرویه تعداد مهاجران، بسیاری از آنان را به این باور رسانده که یا اقدامات مرتبط با گردآوری و بازگرداندن اتباع غیرمجاز کافی و متناسب با ابعاد مشکل نیست، و یا این‌که اساساً عزمی برای این برخورد وجود ندارد، و مسؤولان فقط به‌نوعی گفتاردرمانی روی آورده‌اند. به‌عنوان نمونه درحال حاضر حتی هیچ تلاشی برای شناسایی اتباع غیرمجازی که بار دیگر با عبور غیرمجاز از مرز وارد کشور می‌شوند، صورت نمی‌گیرد. درنتیجه یک فرد ممکن است بارها و بارها وارد کشور شود و هربار دستگیر و بازگردانده‌شود، بدون این‌که کوچکترین ثبت و ضبطی صورت بگیرد. به بیان دیگر یک جمعیت اندک می‌تواند هزینه سنگینی را به صورت گردآوری و بازگرداندن چندباره به کشور تحمیل کند.

در چنین شرایطی باید با اعمال شیوه‌های سختگیرانه اولاً شناسایی و رهگیری اتباع غیرمجاز را تسهیل کرد که لازمه‌اش جرم‌انگاری هرنوع همکاری یا پنهان‌کاری در این فرایند است، و ثانیاً با شناسایی اتباعی که برای بار دوم و سوم وارد کشور می‌شوند، مجازات سنگینی برایشان درنظر گرفت. علاوه‌براین باید این‌گونه تلاش‌ها به‌صورت درست و دقیق و به‌موقع به اطلاع شهروندان رسانده‌شود، تا از شکل‌گیری هرگونه باور نادرست و تشدید نارضایتی جلوگیری شود.

۹ – پذیرش جمعیت مهاجر با هر استدلالی که انجام بگیرد، هرگز نباید منجر به تغییر بارز بافت جمعیتی هر منطقه از کشور بشود. به بیان دیگر در یک منطقه خاص حتی اگر شرایط اشتغال و نیاز بازار کار ایجاب می‌کند که جمعیت بیشتری از اتباع مستقر شوند، باید به این نکته کلیدی توجه داشت که جمعیت مهاجر بناست در جمعیت بومی ذوب شده، و رنگ و بوی آن را بپذیرد نه برعکس. بدین‌ترتیب حتی اگر عوامل اقتصادی حضور تعداد معینی از مهاجرین را توجیه کند، باید سقف جمعیت مهاجر را متناسب با جمعیت بومی تعیین نمود تا استقرار مهاجرین موجب تغییر ترکیب جمعیتی و مسلط شدن فرهنگ و مناسبات جمعیت مهاجر بر منطقه نشود. گفتنی است به‌دنبال افزایش چشمگیر حضور مهاجرین، عباراتی نظیر «تهران شده کابل»، «اصفهان شده قندهار» در فضای مجازی ورد زبان بسیاری از شهروندان شده‌است که اشاره به حضور پرتعداد مهاجرین و مسلط شدن تدریجی فرهنگ و شیوه زندگی آنان در جامعه مقصد مهاجرت دارد.

۱۰ – اصل ۵۹ قانون اساسی به این نکته مهم توجه دارد که سیاست‌های مرتبط با اداره کشور باید با نظر عموم مردم تدوین شده و رسمیت بیابد، پس در برخی مسائل بسیار مهم ممکن است به‌جای اتکا به شیوه مرسوم قانون‌گذاری از طریق نمایندگان مردم، به‌صورت مستقیم به‌ مردم مراجعه کرده، و با برگزاری همه‌پرسی و کشف رحجان‌های آنان به تدوین سیاست اقدام کنیم. این بدان‌معنی است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی به‌درستی اهمیت حضور مردم و ضرورت جلب رضایت آنان در امور مختلف کشورداری را درک کرده‌اند. حال در مورد امر مهمی چون کیفیت و کمیت حضور جمعیت مهاجر باتوجه به تأثیر عمیق این امر بر زندگی روزمره مردم و آینده کشور، طبعاً باید هرگونه اقدامی در مورد این پرونده با جلب نظر و رضایت عموم شهروندان اتفاق بیفتد.

این امر درست مشابه وضعیتی است که سفره‌ای با هزینه گروهی از مردم گسترده‌شده و همه صاحبان حق بر سر سفره حاضر هستند. حال مدیران مراسم با تشخیص خود تصمیم می‌گیرند گروهی از رهگذران را نیز به مراسم دعوت کرده و بر سر سفره بنشانند، و به حدی در این دعوت افراط کنند که صاحبان حق دچار مشکل شوند! آیا چنین تصمیم مهمی را بدون پرسش از صاحبان واقعی سفره و جلب رضایت آنان می‌توان‌گرفت؟

——————————-

* – این یادداشت در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:

«تهران شده کابل» ، «اصفهان شده قندهار» !

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.