جامعه امروز ایران سال‌هاست که با تورم دورقمی زندگی می‌کند، و گویی خود را با این دشواری بزرگ سازگار کرده‌است. اما این‌روزها ازیک‌سو گرانی سریع و نگران‌کننده موادغذایی معیشت بخش عمده مردم را هدف گرفته، و از سوی دیگر رشد سریع نرخ ارز بلاتکلیفی و نابه‌سامانی را در بازار به اوج رسانده‌، و این دو عامل دست در دست هم گروهی از شهروندان را به اعتراض و فریاد کشیدن بر سر مسؤولان واداشته‌است، فریادی که رئیس‌جمهوری به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور قول شنیدن آن را داد.

در طول چند دهه حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش نرخ ارز معمولاً جزو اولویت‌های دولتمردان و سیاسیون متنفذ نبوده، و یا توجهی به آزمودن روش‌های کارشناسانه برای این مهم نداشته‌اند. در همین رابطه بیان دو واقعه به‌عنوان مثال به روشن شدن موضوع کمک می‌کند: در دوران دولت دهم یک دلال خرده‌پای ارز معروف به جمشید بسم‌الله مقصر افزایش نرخ ارز معرفی شد! زیرا متولیان امر درک درستی از بازار ارز نداشتند. همچنین زمانی که دولت یازدهم نرخ تورم را تک‌رقمی کرد، رقبای دولت اعلام کردند که سیاست‌های مهار تورم به اقتصاد ملی آسیب رسانده‌است! آنان معتقد بودند مهار تورم نسبت به سایر اهداف اجتماعی، اقتصاد و سیاسی از اولویت بالایی برخوردار نیست.

اینک که رئیس‌جمهوری وعده رسیدگی به خواسته شهروندان را داده، می‌توان امیدوار بود که مهار تورم و رشد بیرویه نرخ ارز را در اولویت اول قرار گیرد. اما آیا دولت می‌تواند با کاستن از شدت بیماری، امید را به جامعه بازگرداند؟

در پاسخ به این پرسش مهم باید به نکات زیر توجه داشت:

۱ – تدابیری را که برای مهار گرانی‌ها (خواه کالاها و خدمات و خواه ارز) قابلیت طرح دارند، در دو دسته می‌توان قرار داد: تدابیری که اثر محدود دارند ولی این اثر در کوتاه‌مدت و با سرعت ظاهر می‌شود، و تدابیری که هرچند اثرشان برای ظاهر شدن زمان طولانی‌تری لازم دارد، اما هم اثر عمیق و تعیین‌کننده دارند، و هم انتخابشان یک ضرورت انکارناپذیر است. تردیدی نیست که دولت باید در هر دو میدان با جدیت وارد شود.

۲ – تا کنون تدابیر دولت برای ملزم کردن صادرکنندگان به بازگرداندن سریع ارز به کشور چندان کارساز نیوده، به‌گونه‌ای که برخی کارشناسان جریمه تعیین‌شده را نوعی شوخی تلقی کرده‌اند. با بازگشت سریع ارز دولت می‌تواند تا حد زیادی التهابات بازار ارز را مدیریت کند. در این میدان دولت اقتدار و آزادی عمل بالاتری لازم دارد.

۳ – نظارت مؤثر بر بازار برخی کالاهای اساسی و مقابله با هرگونه رفتار محتکرانه که جریان طبیعی توزیع کالا را تخریب می‌کند، می‌تواند این اطمینان را در مصرف‌کنندگان ایجاد کند که گرفتار وضعیت «بی‌دولتی» نشده‌اند. البته چنین نظارتی بی‌تردید باید با همراهی و همسویی تشکل‌های صنفی و درقالب رفتار خودتنظیمی صورت بگیرد.

۴ – در چند دهه گذشته همواره کسری بودجه دولت یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده تورم بوده، و  درواقع قبح کسری بودجه در کشورمان ریخته و به یک سیاست دائمی در نظام بودجه‌ریزی تبدیل شده‌است. چندی پیش رئیس‌جمهوری در نقد نظام بودجه‌ریزی کشور از نهادهایی سخن گفت که بودجه می‌گیرند و هیچ کارایی مثبتی ندارند. همچنین یکی از کارشناسان مطلع از نهادی سخن گفت که بودجه‌ای نزدیک به یک‌هزاربرابر نیاز واقعی‌اش دریافت می‌کند! البته ایراد نظام بودجه‌ریزی کشور در همین موارد خلاصه نمی‌شود، اما همین نشانه‌ها از بیماری حاد آن خبر می‌دهد. اصلاح و البته اصلاح بنیادین نظام بودجه یک ضرورت انکارناپذیر است. در این برنامه اصلاحی کار از بازنگری در لایحه بودجه آغاز شده، و تا سطح اصلاح شیوه حکمرانی پیش می‌رود.

۵ – شیوه نادرست بانکداری، میدان دادن به بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری (حتی غیرمجازها) اقتصاد ملی را زمین‌گیر کرده‌است. پدیده مخرب تجارت پول به سبک وطنی باید هرچه سریع‌تر برچیده‌شود. نظام بانکی بسیار بالاتر از اصلاح ناترازی‌ها، به اصلاح شیوه نظارت و بازگشت از مدار ثروت‌اندوزی متقلبانه به مدار خدمتگزاری به اقتصاد ملی نیاز دارد.

۶ – در طول سالیان گذشته رانت‌خواران با لابی قدرتمند خود به‌ بلعیدن بی‌امان منابع عمومی مشغول بوده، و ثروتی افسانه‌ای برای خود فراهم کرده‌اند. این اتفاق شوم ازیک‌سو به تهی‌ شدن خزانه منجر شده، و از سوی دیگر عامل تشدید نارضایتی برحق مردم است. تلاش دولت برای بازپس‌گیری این اموال غارت‌زده هم بنیه مالی دولت را تقویت خواهدکرد، و هم نقطه شروع بازسازی اعتماد مردم به حکومت است.

۷ – سال‌هاست کشورمان از دسترسی آسان به درآمد نفتی خود محروم شده. بانیان وضع موجود همواره ادعا می‌کنند مشکلی در مسیر فروش نفت وجود ندارد و تحریم سخت‌گیرانه دشمنان بی‌اثر است. اما پاسخی به این پرسش معقول ندارند که پس چرا ارز نفت به کشور برنمی‌گردد. تنش‌زدایی در سیاست خارجی برای فروش نفت با دردسر کمتر یک ضرورت است و دیر یا زود باید آغاز شود. کشورمان برای جبران خرابی‌های ناشی از بی‌تدبیری مزمن نیازمند درآمد نفتی خود است، البته درامدی که نباید بخش مهم آن در مسیر دور زدن تحریم نصیب رانت‌خواران حرفه‌ای بشود.

۸ – اما در پایان ایران امروز تشنه یک گفتگوی ملی در فضایی صادقانه است: گفتگو برای ترسیم مسیر آینده، برای تعمیم وحدت ملی، برای گسترش مشارکت مردمی و بازسازی اعتماد ملی. اما این گفتگو را نمی‌شود در سطح مذاکره وزیر کشور با شهروندان و بازاریان معترض که رئیس‌جمهوری دستور آن را داده، فروکاست. این گفتگو با طرح اقدامات بنیادین از سوی دولت آغاز می‌شود؛ اقداماتی که مردم را متقاعد می‌کند که دولت اراده جدّی برای مهار بحران دارد. به بیان دیگر، این بار توپ در زمین دولت است و منتظر حرکت خردمندانه رئیس دولت.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۴ – ۱۰ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

همانطور که انتظار می‌رفت، پاسخ مثبت چندی پیش سعید جلیلی به دعوت برای مناظره از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور اسبق کشورمان موجب نشد که چنین مناظره‌ای برگزار بشود، و همین امر به این شائبه در اذهان عموم دامن زد که جلیلی اهل مناظره نیست، و این اعلام آمادگی فقط اقدامی نمایشی بوده‌است. هرچند در چنین مناظره‌ای البته اگر روزی برگزار بشود، موضوعات و پرونده‌های متعددی باید موردبحث قرار بگیرد، اما بی‌تردید مناظره درباب پرونده کرسنت یکی از جدی‌ترین مطالبات اصحاب رسانه و کارشناسان و تحلیل‌گران است.

پرونده کرسنت به‌راستی موردی عجیب است. مدیران اجرایی قراردادی بسته‌اند که گاز تولیدشده از فلان میدان نفتی را که سوزانده‌شده و هدر می‌رود، به یک شرکت خارجی بفروشند. نهاد ناظر براین قرارداد ایراد می‌گیرد که خریدار با پرداخت رشوه قیمت پایینی را به طرف ایرانی تحمیل کرده‌است. اجرای قرارداد متوقف می‌شود، و طرف خارجی شکایت کرده، و جریمه‌ای هنگفت از طرف ایرانی می‌گیرد. اما نکته شنیدنی ماجرا این است که ازیک‌سو ادعای ارزان‌فروشی به لحاظ منطقی زمانی ارزش بررسی می‌یابد که در همان زمان مشتری به‌اصطلاح دست‌به‌نقدی وجود داشته‌باشد. درغیراین‌صورت چنین ادعایی تا سطح یک کارشکنی و به‌اصطلاح چوب لای چرخ مدیران اجرایی گذاشتن سقوط می‌کند. از سوی دیگر زیانبار بودن یک قرارداد لزوماً توجیه درستی برای فسخ آن نیست. زیرا ممکن است خسارت ناشی از فسخ بیشتر از زیان اجرای قرارداد باشد.

سعید جلیلی به‌عنوان عامل اصلی جلوگیری از اجرای قرارداد تاکنون نه مستنداتی درمورد وجود پیشنهاد بالاتر ارائه کرده، و نه برآورد خود را از دو متغیر مهم (خسارت ناشی از فسخ و زیان ناشی از اجرا) اعلام کرده، که بتوان اقدام ایشان به جلوگیری از اجرای قرارداد را موجه تلقی کرد. در دوران انتخابات ریاست جمهوری و در پاسخ به سخنان ایشان در مورد پرونده کرسنت، زنگنه وزیر اسبق نفت وی را به مناظره دعوت کرد، اما جلیلی با این پاسخ که جای متهم بر سر میز مذاکره نیست، از مناظره طفره رفت. بعدها در پاسخ به دعوت حسن روحانی هم به وی توصیه کرد با یک دانش‌آموز مناظره کند! اما عاقبت ناگزیر شد به صورت ظاهری مناظره را بپذیرد.

مروری بر گفته‌ها و مواضع سعید جلیلی در مورد پرونده کرسنت و همچنین بسیاری از پرونده‌های مطرح دیگر، به‌خوبی هر ناظر منصفی را به این باور می‌رساند که او اهل مناظره نیست. در مورد پرونده کرسنت، او به‌خوبی می‌داند در مناظره با چه پرسش‌هایی روبه‌رو خواهدشد، و نیز می‌داند که پاسخ‌هایش هیچ شنونده‌ای را قانع نکرده، و حتی بسیاری از طرفدارانش را دچار تردید بنیادین خواهدکرد. او فقط ادعا‌هایی را درباره فساد مطرح می‌کند، که البته درجای خود ارزش بررسی و رسیدگی بدون هرگونه اغماض و مصلحت‌اندیشی را دارد، اما هرگز پاسخی به این پرسش منطقی نخواهدداد که چرا می‌پنداشت این قرارداد هرچند درگیر فساد باید فسخ بشود و با چه محاسباتی خسارت فسخ را کمتر از زیان اجرا برآورد می‌کرد؟

او مناظره نمی‌کند، زیرا با تسلطی که همفکرانش بر تریبون‌های عمومی دارند، می‌پندارد با جریان‌سازی رسانه‌ای و متهم کردن رقبا می‌تواند برای مدتی طولانی این پرونده را مسکوت نگه‌دارد تا حساسیت افکار عمومی نسبت به آن فروکش کند. گویی او و همفکرانش کاربرد این پرونده را فقط در سطح سوژه‌ای برای تبلیغات مخرب دوران انتخابات که معمولاً جریان رقیب فرصت کافی برای تحرک اصولی و پاسخگویی منطقی ندارد، فروکاسته‌اند. از دید آنان لازم نیست مردم درباره این پرونده چیز زیادی بدانند و در پرتو این دانسته‌ها، خادمان کاربلد و دلسوز را از مدعیان ناشی و توهم‌زده تشخیص بدهند.

بی‌تردید بعضی مسؤولان و دست‌اندرکاران برگزاری چنین مناظره‌ای را در شرایط فعلی جامعه مصلحت نمی‌دانند. شاید توجیه آنان این باشد که چون نتیجه این مناظره یا متهم شدن گروهی از مدیران سابق به فساد و اهمال است، و یا متهم شدن گروه دیگر به کارشکنی غیرمسؤولانه، پس بهتر است از خیر آن بگذریم، و بهتر است این پرونده همچنان مسکوت بماند. اما این نگاه مصلحت‌اندیشانه به دلایل زیر از استحکام کافی برخوردار نیست:

۱ – برگزار نشدن این مناظره کمکی به مسکوت ماندن پرونده نمی‌کند، زیرا اخبار مربوط به محکوم شدن طرف ایرانی به پرداخت غرامت و تملک دارایی‌های ارزشمند کشورمان گاه‌وبیگاه منتشر می‌شود، و داغ دل ایران‌دوستان را زنده می‌کند.

۲ – حتی اگر رسانه‌های داخلی درباره این پرونده سکوت بکنند، رسانه‌های دشمنان ایران به بهترین نحو از این مبحث به‌عنوان یک حربه تبلیغی علیه نظام استفاده خواهندکرد، و اتفاقاً سکوت رسانه‌های داخلی حربه دشمنان را تندتر و برنده‌تر می‌سازد.

۳ – این مصلحت‌اندیشی‌ها حداقل تاکنون منجر به کاستن از تنش بین دو طرف دعوا نشده‌است. زیرا همفکران سعید جلیلی از هر فرصتی برای مشوش کردن اذهان و متهم کردن رقبای سیاسی خود استفاده می‌کنند. به بیان دیگر معنای عملی این توصیه‌های مصلحت‌اندیشانه این است که یک طرف مدام به طرح اتهام واهی و بدنام کردن رقبای سیاسی خود بپردازد، و طرف مقابل به امید موفقیت سیاست شکست‌خورده وفاق فقط آبروداری بکند. این امر مصلحان مصلحت‌اندیش را متهم به جانبداری غیرمنصفانه از همفکران جلیلی می‌کند که گویی فکر را بسته‌اند و فک را گشاده.

۴ – پرونده کرسنت خسارت بزرگی به کشور وارد کرده، که باید مسببین آن در هر پست و مقامی پاسخگوی اقدام خود باشند، و این حق ملت ایران مشمول مرور زمان نمی‌شود. اما محروم کردن مردم از حق ذاتی خود یعنی دانستن حتی از خود این پرونده هم خسارتبارتر است. زیرا به اعتماد عمومی مردم صدمه می‌زند.

به باور نگارنده مناظره دو طرف دعوا یک ضرورت انکارناپذیر است، زیرا آثار و تبعات بسیار ارزشمندی برای کشور خواهدداشت و برخلاف تصور مصلحت‌اندیشان گامی بزرگ در مسیر بازسازی اعتماد عمومی خواهدبود. با این مناظره، البته اگر واقعاً اتفاق بیفتد، این حدس بدبینانه نگارنده که سعید جلیلی را کسی می‌داند که نه در مورد کارنامه‌اش مناظره می‌کند، و نه بابت اهمال‌کاری غیرمسؤولانه‌اش محاکمه می‌شود، رد خواهدکرد.  

———————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۷ – ۱۰ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

شرایط خاص اقتصادی در طول چند سال گذشته، برنج وارداتی را به یکی از اقلام مهم کالاهای مصرفی خانوارهای کمتر مرفه جامعه مبدل کرده‌است. به همین دلیل غیب شدن این کالا از بازار در چند هفته گذشته، گروه بزرگی از جامعه مصرف‌کنندگان را نگران کرده، زیرا این غیبت به معنی عرضه با قیمت بالاتر در روزهای آینده است.

چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی زبان به انتقاد از واردکنندگان کالاهای اساسی گشود که هرچند کالا را با ارز ترجیحی وارد کرده‌اند، اما حاضر به پذیرش نظارت دولتی در مرحله توزیع نیستند. معنای این نپذیرفتن این است که آنان می‌خواهند بخش بیشتری از کالای وارداتی را در بازار آزاد و به قیمت روز بفروشند. درمقابل، واردکنندگان مدعی هستند که دولت هرچند تعهدات خود در امر تخصیص ارز ترجیحی را به خوبی انجام نمی‌دهد، اما با نظارت و مداخله خود کار را خراب می‌کند. از سوی دیگر برخی آگاهان می‌گویند برنج پاکستانی با دلار ترجیحی ۲۸٫۵هزار تومانی زیر کیلویی ۴۰هزار تومان برای واردکنندگان تمام می‌شود، اما آن‌ها  انتظار دارند دولت اجازه فروش این محصول را با قیمت ۲۰۰هزارتومان صادر بکند! و در نهایت، جمعی دیگر ادعا می‌کنند که حاضرند این کالا را با ارز آزاد خریداری کرده و با قیمتی به‌مراتب کمتر از آن‌چه واردکنندگان با ارز ترجیحی مطالبه می‌کنند، در اختیار مصرف‌کنندگان بگذارند. به بیان دیگر واردات این کالا با ارز آزاد ارزانتر از واردات با ارز ترجیحی تمام می‌شود! جل الخالق!

با کنار هم چیدن گزاره‌های بالا می‌توان تصویر روشنی از وضعیت موجود اقتصاد ملی و مناسبات حاکم بر آن تهیه کرد، که در زیر به بیان چند نکته مرتبط با آن می‌پردازم:

۱ – بازار کالاهای اساسی به‌طرز محسوسی به سمت انحصاری شدن پیش رفته‌است. بهترین شاهد این مدعا این است که واردکنندگان به‌صورت هماهنگ از توزیع کالا خودداری می‌کنند. هدف آنان کسب سود بالاتر به‌دور از نظارت و دخالت دولتی است. در بازار رقابتی این سطح از هماهنگی و همگرایی به سختی یافت می‌شود.

۲ – این وضعیت انحصاری سابقه طولانی ندارد. در مقاطع ده، بیست و سی سال گذشته چنین انحصار قدرتمندی وجود نداشته، و به‌تدریج شکل گرفته‌است. سلطان‌‌هایی که اینک با اقتدار تمام در این بازار مهم و سرنوشت‌ساز فرمان می‌رانند، در گذشته نه‌چندان دور یا اصلاً در بازار حضور نداشتند، و یا سهمشان از بازار در چنین سطحی نبود. این بدان‌معنی است که سیاست‌های نسنجیده دولت‌ها و سوء مدیریت بلندمدت موجب قدرت گرفتن شبکه انحصاری شده‌است.

۳ – دولت در چند دهه گذشته با هدف عرضه کالاهای اساسی با قیمت پایین و حمایت از اقشار کم‌درآمد بخشی از منابع ارزی خود را هزینه کرده، اما وضعیت امروز جامعه نشان می‌دهد که در نبود یک نظام نظارتی کارآمد، بخش مهم این منابع به‌ نام مصرف‌کنندگان اما به کام انحصارگران صرف شده‌است.

۴ – تفاوت فاحش قیمت جهانی کالاهای وارداتی با قیمت در بازار داخل مدت‌هاست که توجه کارشناسان و اصحاب رسانه را به خود جلب کرده‌است. گفته‌می‌شود قیمت فلان خودرو در بازار کشورهای همسایه از یک‌سوم قیمت آن در بازار داخلی هم کمتر است! یعنی مصرف‌کننده ایرانی بر سر یک دوراهی است: یا باید خودرو داخلی را گران بخرد، و یا خودرو وارداتی را گرانتر! انتخاب با خود اوست.

حال مشاهده می‌شود در شرایطی که تولیدکننده پاکستانی برنج را کیلویی ۴۰هزار تومان فروخته، مصرف‌کننده ایرانی باید برای خرید آن ۲۰۰هزار تومان بپردازد، که البته در این قیمت هم انحصارگران راضی به عرضه نیستند، و لابد قیمت بالاتر مطالبه می‌کنند.

۵ – همیشه اختلاف قیمت یک کالا در دو سوی مرز منجر به شکل‌گیری و گسترش فعالیت قاچاق می‌شود؛ همان‌گونه که اختلاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور و کشورهای همسایه، پدیده قاچاق سوخت را دامن زده‌است. اما به‌راستی چرا اختلاف قیمت برنج منجر به رشد قاچاق این کالا نشده‌است؟ علت را باید در قدرت تعیین‌کننده انحصارگران جستجو کرد، که رقبا را چه کوچک باشند و چه بزرگ، از ورود به بازار باز می‌دارد.

۶ – قدرت انحصاری با بنیه مالی بالا در هر حوزه‌ای از اقتصاد که ظاهر بشود، در اولین فرصت تلاش خواهدکرد با نفوذ در ساختار تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری منافع خود را حداکثر کند. این به معنی اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد گذشته و پرهیز از هرگونه تغییر تهدیدکننده منافع قدرت انحصاری است. سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و در کنار آن بی‌اعتنایی به افزایش درجه کارآمدی نظام نظارتی دقیقاً همان خواسته قدرت انحصاری بوده که در سال‌های گذشته بی‌کم‌وکاست اجرا شده‌است. 

۷ – شرایط دشوار اقتصادی امروز ایجاب می‌کند دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد برنامه جامعی تدوین و اجرا کند که طبعاً تخصیص ارز ارزان‌قیمت یکی از سیاست‌های این برنامه خواهدبود. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اجرای این سیاست در نبود نظام نظارتی کارآمد منجر به گسترش فساد و فربه شدن انحصارگران خواهدشد. طراحی نظام نظارتی کارآمد با استفاده از ظرفیت‌های سمن‌های فسادستیز می‌تواند به‌عنوان مکمل سیاست تخصیص ارز ترجیحی ضریب اثربخشی این سیاست را به بالاترین سطح برساند.

اما به‌عنوان تکمله باید به این واقعیت تلخ اشاره کنم که در اوایل دهه ۶۰ در حوزه محصولات کشاورزی دغدغه کارشناسان این بود که قیمت برنج در فصل برداشت محصول به پایین‌ترین سطح کاهش می‌یابد، و وقتی دلالان همه محصول برنج کشاورزان را خریدند و انبار کردند، تازه قیمت رو به رشد می‌گذارد. اما اینک سطح دغدغه این کارشناسان تا این حد سقوط کرده که آرزو کنند واردکنندگان برنج دلشان به حال اقشار کم‌درآمد جامعه بسوزد، و معیشت آنان را گروگان نگیرند.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳۰ – ۹ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سال‌هاست که دولت با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد بخشی از منابع ارزی خود را با قیمت پایین به خرید و عرضه کالاهای ضروری و ارزاق عمومی اختصاص می‌دهد. صرف این اقدام به‌معنی ناموفق بودن دولت در مهار تورم و جلوگیری از رشد بیرویه قیمت‌ها است که عرصه را بر اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط جامعه تنگ می‌کند، و دقیقاً به همین دلیل از درجه ضرورت بسیار بالایی برخوردار است. بااین‌حال نکته مهم این است که با تخصیص بخشی از منابع عمومی به این طرح، چه میزان رفاه برای جامعه هدف ایجاد می‌شود؟

در این میدان در همان قدم نخست دو پرسش بنیادین مطرح می‌شوند:

۱ – با توجه به نارسایی‌ها و کاستی‌های نظام اجرایی و نظارتی کشور، چنددرصد از منابع تخصیص‌یافته به جیب دلالان، واسطه‌ها و رانت‌خواران زیرک سرازیر می‌شود، و سهم واقعی جامعه هدف چقدر است؟

۲ – آن بخش از منابع که واقعاً نصیب مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی مشمول طرح می‌شود، با چه شیوه‌ای بین دهک‌های درآمدی تقسیم می‌شود؟ و آیا تضمینی وجود دارد که دهک‌های درآمدی پایین‌تر بیشترین کمک را دریافت بکنند؟

با مرور سخنان مسؤولان و دقت در بیانات موافقان و مخالفان طرح، به‌روشنی معلوم می‌شود که پژوهشی کارشناسانه برای ارزیابی کارنامه این سیاست، یافتن نقاط قوت و ضعف آن و ارائه رهنمود برای برطرف ساختن کاستی‌ها انجام نگرفته، و گویی هرگز ضرورت چنین پژوهشی موردتوجه متولیان امر نبوده‌است. زیرا هیچ‌کدام از دو طرف، نه موافقان و نه مخالفان، اشاره روشنی به یافته‌ها و نتایج این پژوهش‌ها نمی‌کنند. در چنین فضایی سهم این طرح از منابع ارزی کشور فقط با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت، فشار افکار عمومی و دفاعیات موافقان طرح و نه مطالعات کارشناسی تعیین شده، و معمولاً برای اصلاح شیوه اجرایی و افزایش درجه اثربخشی آن فشاری به دولت وارد نمی‌شود.

ضعف جدی نهاد نظارت در طول چند دهه گذشته موجب شده درآمد هنگفتی از محل «تجارت» با ارز ترجیحی نصیب جمع انگشت‌شماری از واردکنندگان بشود، و بدین‌ترتیب سلاطین کالاهای مختلف در بازار بر امور مسلط شده‌اند. وزیر جهاد کشاورزی چند روز پیش از محبوس شدن پنج میلیون تن کالای اساسی در بنادر خبر داد که واردکنندگان حاضر نیستند توزیع این کالاها را که با استفاده از ارز ترجیحی خریداری شده، به دولت واگذار بکنند. به بیان دیگر صاحبان این کالاها هرچند کالای خود را با ارز ترجیحی خریداری کرده‌اند، اما ترجیح می‌دهند، بخش مهمی از آن را در بازار با نرخ آزاد توزیع کنند، و دولت در کارشان دخالت نکند! (۱)

همین نکته نشان می‌دهد سود نهفته در این «تجارت» بسیار بالاتر از سود متعارف واردات و توزیع است، زیرا بخشی از محموله وارداتی با دلار ۲۸.۵هزارتومانی خریداری شده، و با دلار بالای ۱۰۰هزار تومان به بازار عرضه خواهدشد. سهم این بخش در کل محموله به همت و «توان» واردکننده و درجه «تعامل» مدیران دولتی بستگی دارد.

برای این‌که تصور درستی از اهمیت پرونده داشته‌باشیم، کافی است بدانیم در بودجه سال جاری مبلغ ۱۱میلیارد یورو برای واردات دارو، مواد اولیه و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ترجیحی تخصیص یافته‌است. با درنظر گرفتن تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد می‌توان‌گفت دولت مبلغی در حدود ۱۱۰۰همت یعنی نزدیک به ۳.۵برابر بودجه یارانه نقدی و کالابرگ را برای هدف مهار قیمت کالاهای مشمول طرح هزینه می‌کند. حال اگر فرض کنیم فقط ۲۰درصد کالاها دور از چشم شبکه نظارت دولتی و با قیمت بازار آزاد معامله بشود، دست‌اندرکاران این «تجارت» سودی بیش از ۲۰۰همت را به اصطلاح عامیانه بدون چک و چونه به جیب خواهندزد.

مایه شگفتی است که شیوه توزیع یارانه نقدی و حذف برخی دهک‌های درآمدی که از دید دولتیان فقیر محسوب نمی‌شوند، سال‌هاست که به یک موضوع مناقشه سیاسی تبدیل شده‌است، و منتقدان می‌گویند دولت می‌تواند با اصلاح شیوه توزیع مثلاً ۱۰۰همت در سال صرفه‌جویی بکند. اما حوزه‌ای با گردش مالی سالانه ۱۱۰۰همت مورد غفلت قرار می‌گیرد، و کسی کاری به‌کار ارباب «تعامل» ندارد. در چنین شرایطی است که چای دبش دم می‌شود و اخیراً برنج وارداتی ری می‌کند.

گفتنی است برنج پاکستانی که نوع معمولی آن با نرخ کیلویی یک دلار (۲۸.۵هزار تومان ترجیحی) خریداری می‌شود با بیش از سه برابر این نرخ به مصرف‌کننده بی‌دفاع ایرانی عرضه می‌شود، آن‌هم با منت. اما این متأسفانه تمام ماجرا نیست. دست‌اندرکاران این «تجارت» هر زمان منافعشان اقتضا کند، می‌توانند همین برنج را از بازار جمع کنند، تا مصرف‌کننده بینوا وادار بشود قیمت بالاتری برای آن بپردازد.

همین یک مورد هر کارشناس دلسوز و بی‌طرفی را باورمند می‌کند که شیوه فعلی تأمین و توزیع کالاهای اساسی با ارز ترجیحی بیشتر از این‌که به نفع مصرف‌کنندگان و اقشار نیازمند تمام شود، منافع نجومی نصیب دست‌اندرکاران این «تجارت» می‌کند، و با ریختن آب به آسیاب انحصارهای قدرتمندی که در نبود نظارت قانونی در بازار کالاهای اساسی شکل گرفته، سلاطین این بازار را قدرتمندتر و حربه‌شان را برعلیه منافع و مصالح اجتماعی تیزتر و برنده‌تر می‌کند؛ و همچون آشی است که نخورده دهان مصرف‌کنندگان را سوزانده، زیرا هم ذخایر ارزی کشور را هدر داده، و هم مشکلی از مصرف‌کنندگان را حل نکرده‌است. راه‌حل پاک کردن صورت مسأله یعنی کنار گذاشتن سیاست تخصیص ارز ترجیحی نیست. بلکه باید در مسیر اصلاح و توانمندسازی نظام نظارتی کوشید.

اما پرسش پایانی که باید در فرصتی دیگر بدان پرداخت این است که چرا در کشور ما کسی به فکر تدوین قوانین ضد انحصار (antitrust laws) نیست؟

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۹ – ۱۴۰۴ چاپ شده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

نوری قزلجه: دو هفته است که مواد غذایی وارداتی در گمرک متوقف شده‌است

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چند روز پیش پسر تازه‌جوانی به نام امیرمحمد که به‌عنوان پیک موتوری در یک رستوران کار می‌کرد، در حادثه‌ای تلخ جانش را از دست داد. نکته‌ای که ماجرای امیرمحمد را دارای اهمیت کرد، این است که او برخلاف بسیاری از فرزندان ایران که به‌دلیل محروم بودن از ارتباطات فامیلی آن‌چنانی امکان پیشرفت ندارند، و باید به مشاغل خدماتی ساده رضایت بدهند، امکان استفاده از این ارتباطات را به بهترین نحو داشت.

پدر امیرمحمد نماینده مجلس است. این پدر می‌توانست مثل خیلی صاحب‌منصب‌های دیگر موقعیت شغلی درخشانی برای فرزندش دست‌وپا کند؛ کمترین کاری که می‌توانست بکند، این بود که همچون نماینده قدرتمند فلان شهر کل اعضای خانواده‌اش را به عنوان اعضای دفتر خود استخدام کند و در پاسخ خبرنگار با بی‌اعتنایی شانه‌هایش را بالا بیندازد که: «من از نظر قانونی اختیار چنین کاری را دارم». آن تازه‌جوان مظلوم هم می‌توانست پدر را تحت فشار بگذارد و از او خواسته‌ای داشته‌باشد. اما او هم هیچ توقع نابه‌جایی از پدر نمی‌کند، او را در مخمصه قرار نمی‌دهد، و گله‌ای هم ندارد.

این ماجرای تلخ هرچند خانواده‌ای را داغدار کرد، و مادری را در عزای جگرگوشه‌اش نشاند، اما درسی بزرگ به همه صاحب‌منصب‌ها داد؛ همان‌ها که چندسال پیش حاضر نشدند در فراخوانی با عنوان «فرزندت کجاست؟» شرکت کنند و بگویند که چگونه گل‌پسرشان را در بهترین موقعیت‌های شغلی مستقر کرده‌اند. از سوی دیگر آن گروه از دهه سی و چهلی‌ها که از سوی نسل جوان مورد سؤال قرار می‌گیرند که چرا در سال ۵۷ به جریان توفنده انقلاب پیوستند، سربلند شدند.

آن‌ها اینک می‌توانند بگویند قرار ما این نبود که مقامات به فکر ارتقای شغلی فرزندان کم‌خرد و پرمدعای خود باشند، قرار نبود صاحب‌منصب‌هایی که فرقی بین فرزند خود و بچه‌های مردم نمی‌گذارند، این‌قدر کمیاب و حتی نایاب باشند. قرارمان با قدرتمندان این بود که همه مثل پدر امیرمحمد مظلوممان رفتار کنند. قرار بود همه در کنار مهدی باکری باشند که نپذیرفت پیکر برادر مظلومش را زودتر از پیکر «بچه‌های مردم» به پشت خط بیاورند. آری اینک جوان‌های پرشور و انقلابی دهه ۵۰ می‌توانند سرشان را بالا بگیرند، زیرا امیرمحمد و پدرش آن‌ها را سربلند کردند. ‌

اما به‌راستی چه شد که برخی از صاحب‌منصبان و قدرتمندان ارزش‌ها و آرمان‌های بهمن ۵۷ را فراموش کردند، و در مسیر دنیاپرستی و ثروت‌اندوزی افتادند؟

ناگفته پیداست که این حجم از کژروی نه یک‌شبه بلکه در طول زمان اتفاق می‌افتد. به بیان دیگر ویژه‌خواری از یک تخم‌مرغ آغاز می‌شود و در ادامه به شتر می‌رسد، و حتی بالاتر رفته و خطوط کشتیرانی را هم درمی‌نوردد. از سوی دیگر وقتی صاحب‌منصبی گامی را کج برداشت، و رطب رانت و ویژه‌خواری زیر دندانش مزه کرد، دیگر نمی‌‌تواند با خطاهای زیردستانش مقابله کرده و آن‌ها را خوردن چنین رطب‌هایی منع کند.

در چنین زمانه‌ای امیرمحمد و پدر بزرگوارش زیبایی آرمان‌های بهمن ۵۷ را به یادمان آورده، و ضرورت بازگشت به آن ارزش‌ها را به زیباترین زبان یعنی زبان عمل به رخ همگان کشیدند. همان‌گونه که بازگشت پیکر پاک شهیدان سرافراز دفاع مقدس بعد از چهل سال اهمیت جانبازی برای سرزمین مادری و قداست آرمان شهیدان را به‌یادمان می‌آورد.

نهادسازی‌هایی که انقلابیون در همان ماه‌های اول استقرار حکومت انقلابی انجام دادند، بهترین معرف آرمان‌ها و خواسته‌های مردم بود. این نهادها عمدتاً وظیفه رفع فقر و محرومیت و امدادرسانی به محرومان را عهده‌دار بودند. اما اینک بسیاری از صاحب‌منصب‌های قدرتمند محرومان جامعه را گرداب فقر و مسکنت رها کرده، و به فکر تثبیت موقعیت شغلی فرزندان و نزدیکان خود هستند.

آفت دنیاطلبی به جان آنان افتاده، و مسابقه تملک اموال عمومی شدت گرفته‌است. کافی است به آدرس محل سکونت برخی چهره‌های متنفذ توجه کنیم: فردی که در دهه ۶۰ در محله نازی‌آباد مستأجر بود و توان خرید یک خانه محقر را هم نداشت، اینک در مرغوب‌ترین محله شهر تهران (لابد محله نازآباد!) مالک چندین قواره آپارتمان است که با بزرگواری مثال‌زدنی در اختیار مستأجران قرار داده‌است. یا آن‌دیگری که ارزش اموال موروثی خانوادگی‌اش در دهه ۶۰ به زحمت پنج‌رقمی می‌شد، برای گل‌پسرش امکاناتی فراهم آورده که کسب‌وکاری با سرمایه نجومی راه‌اندازی کند، و مهم‌تر از آن، معتقد است این که این اموال را از کجا آورده، به هیج‌کس ربطی ندارد!

چند سال پیش با همت برخی اصحاب رسانه فراخوانی با عنوان «فرزندت کجاست؟» راه افتاد. این فراخوان با همه کاستی‌هایش نقطه شروعی در مسیر شفاف‌سازی بود. چنین فراخوان‌هایی باید بار دیگر به میدان بازگشته، و قدرتمندان را خطاب قرار بدهند که مثلاً در شرایطی که جوان‌های مردم در سخت‌ترین شرایط در نقاط مرزی دوران خدمت سربازی خود را می‌گذرانند، گل‌پسرهای آنان محل خدمتشان کجاست؟ یا اگر این گل‌پسر در استخدام نهادهای دولتی و عمومی است، با طی چه فرایندی و شرکت در کدام آزمون منصفانه با «بچه‌های مردم» به سمت‌های عالیه دست یافته‌است؟ یا آن دلاوری که برای پسر تازه‌جوانش امکاناتی فراهم کرده که شرکتی راه بیندازد و در اولین روزها قراردادهای میلیاردی سفارشی نصیبش بشود، سرمایه اولیه این کسب‌وکار را چگونه برای او فراهم کرده‌، و به‌اصطلاح از کجا آورده‌است؟

امیرمحمد مظلوم ما می‌توانست مانند پسر آن مدیر قدرتمند خودرو آخرین مدل سوار بشود و به زمین و زمان فخر بفروشد، می‌توانست با کمترین تجربه اجرایی نامزد عضویت در هیأت مدیره فلان شرکت دولتی بشود، اما او و پدرش به آرمان‌های بهمن ۵۷ وفادار ماندند، و از ویژه‌خواری و ویژه‌خواران فاصله گرفتند. نام و یاد این جوان مظلوم گرامی‌باد.

—————————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۹ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

رؤیای رهایی اقتصاد ملی از وابستگی به درآمدهای نفتی اولین‌بار در دوران ملی شدن صنعت نفت مورد توجه دولتمردان قرار گرفت، و سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه‌های دولت به سرعت کاهش یافت. هرچند این مسیر به دلیل اعمال تحریم و کارشکنی دشمنان به دولت ایران تحمیل شد، اما درواقع این خواسته سیاسیون ایران‌دوست بود که اقتصاد ایران نیز همچون اقتصادهای پیشرفته دنیا در مسیر پویایی و رشد گام بگذارد و از تکیه به فروش ثروت‌های زیرزمینی آن‌هم به کمترین قیمت رهایی یابد. بااین‌حال کودتایی که با هدایت دشمنان خارجی و با همراه شدن بدنام‌ترین رجاله‌های دوران با خودی‌های بی‌بصیرت به پیروزی رسید، این مسیر پربرکت را بار دیگر تغییر داد، و در سال ۱۳۳۳ مجدداً سهم نفت در تأمین هزینه‌های دولت رشد سرسام‌آوری یافت.

به‌دنبال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دولت موقت تدوین گزارشی با عنوان «سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران» را آغاز کرد که مدتی ‌بعد و در دوران تصدی شورای انقلاب منتشر شد. هرچند در این گزارش به روشنی از رویای اقتصاد بدون نفت سخنی گفته‌نشده، اما در همان مقدمه گزارش هدف برنامه بلندمدت توسعه را به وجود آوردن اقتصادی دانسته که ارز را از صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدمات (و نه فروش نفت خام) کسب می‌کند.

بااین‌حال ناآرامی‌های سال‌های نخست و سپس شروع جنگ تحمیلی موجب به فراموشی سپردن این گزارش و رهیافت‌های آن شد. گفتنی است در همان‌سال‌ها مرحوم عالی‌نسب مشاور اقتصادی دولت دوران دفاع مقدس بر این ایده تأکید می‌کرد که در گام نخست دولت باید هزینه‌های جاری خود را کلاً از محل درآمدهای مالیاتی تأمین کند، و درآمد نفت فقط در حوزه عمرانی و تأمین زیرساخت‌های توسعه بلندمدت کشور هزینه شود.

در سال‌های پایانی دولت ششم، تهیه گزارشی با عنوان اقتصاد بدون نفت در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت، و این مطالعات بعدها با عنوان برنامه ایران ۱۴۰۰ادامه یافت. اما درگیری‌های سیاسی و تشنج‌آفرینی‌هایی که از طرف برخی کانون‌های مخالف دولت هفتم ساماندهی می‌شد، شرایطی را ایجاد کرد که چنین نگرش‌هایی کلاً به فراموشی سپرده‌شود. مصوبه مجلس هفتم با عنوان «طرح تثبیت قیمت‌ها» که از طرف حدادعادل رئیس وقت مجلس به‌عنوان هدیه نمایندگان به ملت تعریف شد، اقتصاد کشور را آن‌چنان به قهقرا برد که رؤیای اقتصاد بدون نفت هرگز تعبیر نشود، و دراصل آخرین میخ را به تابوت این آرمان کوبید.

اما نکته قابل‌تأمل در این میان این است که هرچند کشور ما سابقه طولانی در اندیشیدن به اقتصاد بدون نفت دارد، اما کشورهای دیگر در عمل به این آرمان بسیار جلو هستند. به‌عنوان نمونه نروژ از محل درآمد نفت دریای شمال ثروت عظیمی با ارزش بیش از ۱۷۰۰میلیارد دلار اندوخته‌است. به بیان دیگر این کشور به جای این‌که درآمد نفت را صرف تأمین هزینه‌های جاری و حتی عمرانی کشور بکند، در حوزه سرمایه‌گذاری به‌کار گرفته، و بدین‌ترتیب یک دارایی زیرزمینی را به دارایی در روی زمین تبدیل کرده، که سال‌به سال سود هم می‌دهد. همچنین ارزش صندوق سرمایه‌گذاری کشورهای امارات و کویت از مرز ۱۰۰۰ میلیارد دلار گذشته و صندوق کشور عربستان نیز در آستانه پیوستن به باشگاه ۱۰۰۰میلیاردی‌ها است.

در سال‌های اخیر تشدید تحریم‌های ظالمانه دولتمردان را به فکر حذف تدریجی درآمد نفت از بودجه انداخته، که البته چنین ایده‌ای حتی اگر عملی هم بشود، کمکی به رشد اقتصادی کشور نمی‌کند. زیرا در شرایطی که در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد ملی با پدیده خطرناک منفی بودن نرخ سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستیم، و کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و جبران کاستی‌هایی که در طول چند دهه گذشته شکل گرفته، و اینک در قالب ناترازی‌ها مردم را با دشواری در زندگی روزمره‌شان روبه‌رو کرده، بیداد می‌کند، نیاز به کسب درآمد از طریق فروش نفت و بازسازی توان تولیدی و صنعتی کشور بیش از هر دوره دیگری مشهود است. در چنین فضایی اندیشیدن به اقتصاد بدون نفت فقط به معنی اصرار بر سیاست‌های گذشته و خودداری از هرگونه تغییر و بازنگری است.

نکته قابل‌تأمل دیگر در این حوزه این است که یکی از سرفصل‌های جروبحث بین جریان‌های سیاسی، وضعیت فروش نفت در شرایط تحریم است. منتقدان می‌گویند تداوم تحریم مشکلات فراوان ایجاد کرده، و ما از درآمد نفت محروم شده‌ایم. در مقابل مدافعان وضع موجود ادعا می‌کنند حتی در شرایط تحریم هم مشکلی نداریم، و به بیان دیگر برای حل مشکلات کشور نیاز به بازنگری در سیاست خارجی و تلاش برای رفع تحریم‌ها نداریم! اما پرسشی که این سخنوران پرمدعا هرگز بدان پاسخ نمی‌دهند، این است که اگر مشکلی وجود ندارد، پس چرا اقتصاد ملی با کمک درآمد نفت جان نمی‌گیرد و چرا در هر حوزه با ناترازی مزمن روبه‌رو هستیم؟

گفتنی است در روزهایی که کشور قطر درگیر برگزاری جام جهانی فوتبال با گردش مالی ۲۴۰ میلیارد دلار بود، نگرانی برخی مسؤولان ما این بود که آیا می‌توان در شرایط تحریم پاداش ۹ میلیون دلاری تیم ملی فوتبال را بدون دردسر به کشور منتقل کرد؟!

یه‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، از رویای رهایی اقتصاد ملی از وابستگی به درآمد نفت به موقعیتی رسیده‌ایم که آرزو می‌کنیم بتوانیم نفت خود را همچون سایر تولیدکنندگان بدون دردسر و با قیمت مناسب بفروشیم، و برای استفاده از ثروت خود نیازمند «بذل عنایت کاسبان تحریم» داخلی و خارجی نباشیم؛ کاسبانی که نفعشان در تداوم شرایط تحریم است.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۹ – ۹ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندروز پیش دوستی بسیار محترم از من خواست که در نشستی صمیمی که با حضور جمعی از فرهیختگان به طور ادواری در منزل ایشان برگزار می‌شود، بحثی در مورد پرونده تورم داشته‌باشم. با این دعوت ناخودآگاه یاد خاطره‌ای از سالیان دور افتادم. در اوایل دهه ۶۰ و در ایام تحصیل با جمعی از دوستان همفکر با هدف روشنگری و کمک به دولتمردان سمیناری با عنوان بررسی مسأله تورم برگزار کردیم که با توجه به شرایط آن ایام و نبود تلاش‌های مشابه، به‌عنوان اولین تلاش دانشگاهی برای ورق زدن پرونده تورم بسیار موردتوجه کارشناسان و پژوهشگران قرار گرفت.

با خود اندیشیدم چگونه است که چهل‌واندی سال پیش وقتی جمعی دانشجو به فکر یافتن موضوعی برای هم‌اندیشی می‌افتند، مبحث تورم توجهشان را جلب می‌کند، و امروز نیز وقتی جمعی از عاشقان دلسوز و خدوم کشور دور هم جمع می‌شوند، تا در مورد موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی کشور بگویند و بشنوند، بازهم پرونده تورم گشوده‌می‌شود؟!

متوسط نرخ تورم در این دوره ۴۵ساله درحدود ۲۲درصد بوده، و البته در طول ۷سال اخیر این نرخ تمایلی به پایین‌تر آمدن از کانال ۴۰ از خود نشان نداده‌است. اتفاقی که بدون اغراق باید آن را پدیده‌ای منحصر به‌فرد در اقتصادهای امروز دنیا بدانیم. زیرا هرجا که شاهد شکل‌گیری تورم تازنده بوده‌ایم، این جریان در مدت نه‌چندان طولانی مهار شده، و گریبان اقتصاد میزبان را رها کرده‌است.

سخنوران وابسته به جریان تندرو در این حوزه به صراحت مردم را مقصر می‌دانند، زیرا با انتخاب نادرست خود در دوران انتخابات، سکان اجرایی کشور را در اختیار مدیرانی قرار داده‌اند که توان یا اراده مهار تورم را نداشته‌اند. اما چنین استدلالی حداقل به دو دلیل زیر فاقد ارزش است: اول این‌که در دوره‌هایی هم که مدیران مورد حمایت این جریان سیاسی به لطایف‌الحیل سکان اجرایی کشور را در دست گرفته‌اند، جریان تورم نه‌تنها مهار نشده، بلکه تازنده‌تر هم شده‌است؛ و دوم این‌که با بررسی ساختار تصمیم‌گیری کشور می‌توان به‌خوبی نشان داد که نقش دولتمردان در میدان تورم‌سازی مستقل از وابستگی‌شان به جریان‌های سیاسی بسیار کم‌رنگ است، و درواقع بروز تورم صرفاً دستپخت دولتمردان نیست.

به‌عنوان نمونه هیچ دولتی نمی‌تواند بند ناف صدها مؤسسه ریز و درشت را از بودجه عمومی قطع کند، مؤسساتی که مدعی کار فرهنگی هستند، و البته در کارنامه‌شان نمی‌توان نشانی از موفقیت یافت. همان‌گونه که برخورد مؤثر با متخلفان بانکی و جلوگیری از انتقال ضرر و زیان ناشی از چپاول منابع بانکی به دولت نیز آرزویی دست‌نیافتنی است. سال‌هاست رانت‌خواران طماع با تأسیس بانک به ثروت‌اندوزی مشغول می‌شوند، و در پایان کار و شروع دوره زیاندهی، با رندی تمام کالبد بی‌جان بانک را به نظام بانکی کشور تحمیل می‌کنند، و هیچ دولتی با هر سلیقه سیاسی جلودارشان نیست.

تداوم شرایط تورمی برای مدت بیش از چهار دهه درواقع نشان‌دهنده این است که شیوه نامطلوبی را برای اداره امور کشور برگزیده‌ایم. شیوه حکمرانی ناکارآمد در اقتصاد ما توان بحران‌سازی و ایجاد مشکل را به‌خوبی دارد، اما دانش لازم برای یافتن راه‌حل و توان اجرایی پیش بردن برنامه حل مشکلات و گاه حتی فراتر از آن، اراده لازم برای حل مشکلات را ندارد. نتیجه این است که هر مشکلی که همانند تورم بر سر سفره این ملت مظلوم می‌نشیند، دیگر دلیلی برای برخاستن و رها کردن گریبان میزبان نمی‌یابد! در چنین شرایطی به‌جای «توسعه پایدار» گرفتار «تورم پایدار» می‌شویم.   

کارآمدی یک شیوه حکمرانی را به بارزترین وجه می‌توان در الگوی تخصیص منابع عمومی دید. دولتمردان با درکی که از اولویت‌ها دارند، مسائل و مشکلات موجود را شناسایی کرده و اولویت‌بندی می‌کنند، و براساس این اولویت‌بندی منابع عمومی و ظرفیت اجرایی دولت را برای حل آن مشکلات و تحقق اهداف مرتبط تخصیص می‌دهند. در گام‌ بعد آن‌ها تلاش می‌کنند بهترین و خردمندانه‌ترین شیوه را برای حل این مشکلات اولویت‌دار انتخاب بکنند، به‌گونه‌ای که تحقق اهداف اجتماعی با کمترین هزینه ممکن اتفاق بیفتد.

با نگاهی به کارنامه دولت‌ها و دولتمردان می‌توان دریافت که اولویت‌بندی‌ مسائل و مشکلات کشور با شیوه معقولی صورت نگرفته‌است. به‌عنوان نمونه پرونده آب و مسائل مرتبط با آن از چندین دهه پیش موردتوجه کارشناسان قرار گرفته، و همواره هشدارهای لازم به مدیران ارشد داده‌شده‌است. اما در طول چند دهه گذشته توجه چندانی به این هشدارها نشده‌است. به بیان دیگر مسؤولان هرگز حاضر نشده‌اند که مشکل کم‌آبی را جزو چند دغدغه نخست خود در صدر دغدغه‌ها قرار بدهند.

نتیجه این‌که در همان‌سال‌هایی که باید گامی‌های جدی برای مقابله با بحران برداشته‌می‌شد، دغدغه نخست بسیاری از صاحب‌منصبان متنفذ کشور، مواردی مانند تصویب قوانین برای وضعیت پوشش شهروندان یا مهار فضای مجازی بوده‌است. یا در شرایطی که گسترش جرائم خشونت‌بار موجبات نگرانی شهروندان را فراهم آورده، انتظار برخی سخنواران متنفذ این است که مسؤولان انتظامی به جای مقابله با این جرائم، امکانات موجود را برای مقابله با بدحجابی به‌کار بگیرند و وظایف اصلی خود را فراموش کنند.

امروزه اصلاح شیوه حکمرانی در کشور ما یک ضرورت انکارناپذیر تاریخی است. تا زمانی که این اصلاح انجام نپذیرد، و دولتمردان همچنان بر همان باورها و سلیقه‌های سیاسی خود اصرار بورزند، نمی‌توان انتظار داشت که نظام حکمرانی کشور توانایی حل مشکلاتی چون تورم دورقمی را پیدا بکند. این اصلاح می‌بایست حرکتی نظام‌یافته و منسجم باشد که از بازتعریف اولویت‌ها بر پایه منافع ملی و بازتعریف ارزش‌ها با اتکا به اراده و خواست عموم مردم آغاز شده، و مدیریت عمومی جامعه را در مسیر آشتی با شایسته‌سالاری پیش می‌برد.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره ۲ – ۹ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه صمت در مورد بخشنامه جدید دولت برای ساماندهی پروژه‌های عمرانی است:

ناصر ذاکری، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی به صمت گفت: پروژه‌های عمرانی در حالت معقول باید با یک روند خاصی تصویب و اجرا شوند، به این معنی که ابتدا مطالعاتی درباره نیازهای جامعه انجام و سپس براساس آن تصمیم گرفته‌شود که چه نوع پروژه‌هایی اجرایی شود، بعد طبق اولویت‌ها، طبقه‌بندی و براساس ظرفیت‌ها عملیاتی شود. متأسفانه در ایران هیچ‌وقت روند منطقی درباره شروع پروژه‌های عمرانی اجرا نشده، یعنی هرجا که مقامات محلی موفق شدند تا حرف خود را به کرسی بنشانند، پروژه موردنظرشان اجرایی شده، درحالی‌که به اولویت‌بندی، ظرفیت‌ها و بودجه موردنیاز توجه نشده‌است.

طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که حجم پروژه‌هایی که تصویب شد، بدون اغراق چندبرابر ظرفیت اجرایی و مالی دولت بوده‌است، به‌طوری‌که توانایی نداشت پروژه‌ها را اجرایی کند، فقط مراسم کلنگ‌زنی برگزار می‌شد تا در ظاهر رضایت مقامات محلی تأمین شود، درحالی‌که به‌علت نبود بودجه کافی پروژه عملیاتی نمی‌شد.

عدم‌تأمین نقدینگی موردنیاز موجب شده که مثلاً اگر یک پروژه می‌تواند ۴ساله به اتمام برسد، ۱۵سال تکمیل آن زمان ببرد.

خسارت ناشی از تأخیر اجرای پروژه‌های عمرانی که در سال‌های گذشته به‌علت تصمیم‌گیری نادرست به اقتصاد تحمیل شده‌اند، بیش از خسارت جنگ تحمیلی بوده‌است، چراکه دارایی یک‌جا متمرکز شده، بدون این‌که پروژه تکمیل شود و قابل‌بهره‌برداری باشد. فقط منتظر منابع مالی جدید است تا به‌اجرا برسد. به‌عبارت دیگر، شاهد حبس چندساله دارایی بدون بهره‌برداری خواهیم‌بود که به هیچ دردی نخواهدخورد تا تکمیل شود.

در سال‌های گذشته یک‌سری نسخه‌هایی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نظیر اولویت‌بندی و واگذاری پیچیدند، اما هیچ‌کدام پاسخگوی خسارت بزرگی که به اقتصاد کشور زده بودند، نبود. یعنی حتی اگر بخش خصوصی هم توانایی داشت که پروژه‌ها را تکمیل کند، باز هم مشکلات دیگری پیش می‌آمد که ریشه در تصمیم‌گیری‌های اشتباه داشت.

در حال ‌حاضر پروژه‌های نیمه‌کاره به قوت خود باقی هستند، در واقع منابع عظیمی معوق مانده‌است، بدون اینکه تعیین‌تکلیف شده‌باشند. بودجه‌ای هم که دولت می‌تواند به بخش عمرانی اختصاص دهد، به‌خاطر کسری بودجه جاری و هزینه‌های فراوان دولت نظیر پرداخت حقوق نیروهای استخدامی بسیار ناچیز است، به‌طوری‌که فقط هزینه نگهبانی پروژه‌ها را پوشش می‌دهد.

میزان بودجه عمرانی قابل‌مقایسه با ابعاد نیاز نیست، در واقع ازآنجایی‌که مدام بودجه جاری افزایش می‌یابد و دولت مجبور است با استقراض از بانک مرکزی یا دست کردن در جیب مردم هزینه‌های خود را تأمین کند، توانایی ندارد تا بودجه کافی به بخش عمرانی تخصیص دهد.

ازآن‌جایی‌که اولویت با تأمین بودجه جاری است، طی سال‌های گذشته سهم بودجه عمرانی کاهش یافته‌است. درحالی‌که اگر طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته نگاه توسعه‌ای داشتیم، مدام سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور افزایش پیدا می‌کرد و به‌دنبال آن پروژه‌های عمرانی تکمیل می‌شد، اما رویه برعکس در پیش گرفتیم، یعنی ازیک‌سو پروژه‌های بلاتکلیف زیادی را به کشور تحمیل کردیم تا رضایت مقامات محلی را تأمین کنیم. از سوی دیگر بودجه عمرانی را فدای بودجه جاری کشور کردیم تا هزینه‌های جاری دولت تأمین شود؛ همه این موارد دست به‌دست هم داده و خسارت بزرگی به کشور زده‌است.

این پروژه‌ها در سطح کشور پراکنده هستند و باید سازمان برنامه و بودجه هدف‌گذاری کند که در برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن و زیرساخت‌ها چقدر سرمایه‌گذاری شود و برای اجرای پروژه کدام بخش و استان اولویت داشته‌باشد.

ذاکری اظهار کرد: متأسفانه برای اجرای یک پروژه، قدرت مقامات محلی یا استانداران سنجیده می‌شود، یعنی هرکدام از قدرت و نفوذ بالاتری برخوردار باشند، پروژه‌شان زودتر در اولویت اجرا قرار می‌گیرد. این درحالی است که باید بررسی شود کدام منطقه، استان یا کدام حوزه نیاز به اجرای پروژه در حوزه‌هایی نظیر فرودگاه، راه‌آهن، جاده، بهداشت و درمان دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که وظیفه کدام نهاد است که بر اجرای پروژه‌های عمرانی نظارت کند، گفت: یک مسأله گسترده است و به نظام حکمرانی برمی‌گردد. در حال‌ حاضر اصلاً مشخص نیست، دولت کجای کار قرار دارد و چه وظایفی دارد.

یک‌سری نهادهایی را وارد ساختار تصمیم‌گیری کشور کردیم که حتی می‌توانند دولت را مهار کنند، بعد در دل همین دولت، سازمان برنامه و بودجه را به‌عنوان معاونت ریاست‌جمهوری قرار دادیم که روی اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای تمرکز دارد. این سازمان باید قدرت داشته‌باشد تا حرف اول و آخر را بزند، درحالی‌که این‌گونه نیست، حتی در دوره احمدی‌نژاد این سازمان تعطیل شد.

وی افزود: بنابراین باید نظام حکمرانی و تصمیم‌سازی اصلاح شود، پس از این‌که حکمرانی خوب و خردمندانه بر کشور حاکم شد، دولت به‌عنوان سکاندار قوه مجریه قدرت بالاتر خواهدداشت و در دل آن نهاد برنامه‌ریز قرار دارد که همه ارگان‌ها باید در اجرای پروژه‌های عمرانی تابع آن نهاد باشند.

زمانی تصمیم گرفتند که پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار اجرایی شوند، اما نشد، چون نه بودجه کافی وجود داشت، نه عوامل قدرت و بانفود اجازه دادند که پروژه‌های اولویت‌دار به‌اجرا برسند، بلکه هرکسی سعی کرد بودجه عمرانی را به‌سمت استان خود بکشاند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بخشنامه جدید، منجر به‌سرانجام رسیدن پروژه‌های عمرانی می‌شود، گفت: صدور این بخشنامه اقدام خوبی بود، اما مشابه همین متن با ویرایش‌های مختلف در قالب دستورالعمل در دولت‌های قبل هم صادر شده و حرف جدیدی نیست. دولت باید در نظر بگیرد تمام این مشکلات ریشه در تصمیم‌سازی اشتباه و نظام حکمرانی دارد تا زمانی که سیستم حکمرانی اصلاح نشود و اجازه ندهیم سلیقه‌های سیاسی با هدف به‌دست آوردن آرای صندوق‌های انتخابات در انتخاب پروژه‌ها تأثیرگذار باشد، پروژه‌های عمرانی به ‌اجرا نخواهندرسید.

ذاکری تأکید کرد: باید با یک منطق اقتصادی منسجم و متمرکز در قالب برنامه‌های توسعه کشور، پروژه‌ها را اولویت‌بندی کنیم.

——————————

* – مراجعه کنید به:

کلنگ‌زنی با جیب خالی

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

رونمایی از مجسمه شاپور اول ساسانی و تبلیغاتی که در مورد آن انجام گرفت، به‌درستی توجه اصحاب رسانه و تحلیل‌گران را به خود جلب کرد، و اهل نظر درباره این اتفاق گفتند و نوشتند. برخی آن را حرکتی مثبت و نشانه نوعی آشتی هرچند دیرهنگام با تاریخ کشورمان تلقی کردند، برخی دیگر با اشاره به آن به نقد رویکرد گذشته و نادیده گرفتن تاریخ یا استفاده ابزاری و گزینشی از آن پرداختند، و گروهی دیگر نیز بی‌توجهی مسؤولان ذیربط و سازندگان مجسمه را به ظرافت‌های تاریخی گوشزد کردند.

یکی از خطاهای جدّی نظام حکمرانی کشورمان بی‌اعتنایی به دانش نوین و تجربه عملی کشورهای مختلف در برخورد با مسائل جاری است. به‌عنوان نمونه وقتی می‌بینیم برخی کشورها با توسل به چند افسانه و روایت مجعول برای خود تاریخ‌سازی می‌کنند، و روایت خود را از تاریخ و هزاره‌های گذشته به خورد افکار عمومی‌ می‌دهند، یا با مرمت و ثبت جهانی چند اثر تاریخی موقعیت خود را در بازار جهانی گردشگری فرهنگی بهبود می‌بخشند، اصلاً حاضر به اندیشیدن در مورد این ‌همه تکاپو و آثار اقتصادی و فرهنگی آن نمی‌شویم و همچنان به نفی گذشته و نادیده گرفتن تاریخ کشورمان می‌پردازیم. حتی فراتر از این، تیشه برداشته و به جان میراث فرهنگی و تاریخی خود می‌افتیم.

در نظام آموزشی و رسانه ملی روایتی یک‌سویه از تاریخ ساخته و به نسل جوانمان ارائه می‌کنیم که نمی‌تواند برای او جذابیت چندانی داشته‌باشد. نتیجه چنین رویکردی این است که امروز با کمال تأسف مشاهده می‌کنیم اطلاعات نسل جوان ما در مورد شخصیتی مانند جومونگ بیشتر و پررنگ‌تر از اطلاعاتش در مورد سرداران تاریخ‌ساز قرون گذشته کشورمان است. فقط به این دلیل که پرداختن به این شخصیت‌ها در قالب تنگ سلیقه سیاسی برخی صاحب‌منصبان نمی‌گنجد.

بارها در رسانه‌ها از «غیب شدن» فلان تپه تاریخی یا زیر آب رفتن یک منطقه باستانی با آب‌گیری فلان سد سخن گفته‌شد‌ه‌است. همچنین جمله‌ای که یکی از سخنوران قدرتمند در مورد پرونده میدان امیرچخماق یزد کفته، بسیار پرمعنی و تأمل‌برانگیز است. آن روزها بحث بر سر این بود که ساخت‌وساز هرچند جزئی و اعمال تغییرات در یک محوطه تاریخی، ثبت جهانی آن را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو می‌کند، و شاید حتی این ثبت غیرممکن بشود: و آن سخنور نامی گفت: «یونسکو چه حقی دارد برای ما قانون‌گذاری کند؟!» جمله‌ای که به‌تنهایی ده‌ها ضربه تیشه به ریشه تاریخ کشورمان می‌زند!

درواقع بی‌مهری به تاریخ گذشته کشورمان ازیک‌سو اقتصاد ملی را از امکان کسب درآمدهای گردشگری فرهنگی و ایجاد اشتغال مولد محروم کرده، و ازسوی دیگر با قطع رابطه فرهنگی نسل حاضر با نسل‌های گذشته، موقعیتی ایجاد کرده، که نسل جوان و دانش‌آموخته کشورمان به‌راحتی و با کمترین دغدغه فرهنگی به مبحث مهاجرت بیندیشد. موج مهاجرت دانش‌آموختگان و نخبگان در دهه‌های اخیر که خسارت بزرگ فرهنگی و اقتصادی به کشورمان وارد کرده، البته علل و عوامل متعددی دارد، اما بی‌تردید قطع رابطه فرهنگی با گذشته، و بی‌ارزش دانستن آن‌چه مربوط به گذشته این سرزمین است، تأثیری جدّی بر این جریان داشته و دارد.

علاوه‌براین کنار گذاردن تاریخ و دانش تاریخی، جامعه و نظام حکمرانی را از یک منبع آموزشی ارزشمند محروم می‌کند.

با مراجعه به تاریخ می‌توان دریافت که چرا جامعه ایرانی در هزاره‌های گذشته این توانایی را داشت که نسل‌های پی‌درپی را تشویق به مشارکت در یک پروژه عظیم عمرانی مانند کندن قنات بکند، فقط با این انگیزه که نسل‌های آینده از برکات آن بهره‌مند خواهندشد، اما اینک انتقال یک پیام فرهنگی ساده در سطح خودداری از تحمیل بار زباله بر عرصه‌های طبیعی و ایجاد هزینه جبران‌ناپذیر برای نسل آینده دشواری‌های خاص خود را دارد. یا این که چرا در گذشته پیشه‌وران و صاحبان صناعت از ملت‌های دیگر زحمت آمدن به کشور ما و سکونت در کنار این ملت را به خود می‌دادند، اما اینک بسیاری از جوان‌های نخبه کشورمان رویای مهاجرت و ترک دیار را در سر می‌پرورانند.

چندین دهه به آموزش تاریخ جفا کرده‌ایم، و اینک خسارت بزرگی که محصول این جفا است، گریبانمان را گرفته‌است. بااین‌حال به تعبیر معروف، جلو ضرر را از هرکجا که بگیریم، اقدامی بخردانه است. از مسیر نادرستی که در آن پیش تاخته‌ایم، بازگردیم. برنامه آموزش تاریخ در مدارس را بازبینی کنیم. از تریبون‌های رسمی و عمومی به‌جای اعلام جنگ به تاریخ باستان‌، برای آموزش تاریخ و جلب توجه عموم به آن استفاده کنیم. از تولید آثار هنری فاخر تاریخی درمورد موضوعات تاریخ ایران باستان حمایت کنیم. تولید چندین فیلم و سریال تلویزیونی با موضوعات تاریخی را از رسانه ملی بخواهیم. البته ناگفته پیداست که این مسؤولیت را نباید به خواهرزاده‌های خودمان بدهیم، بلکه از همان قدم اول اصل را بر این بگذاریم که باید از شایستگان و خردمندان این حوزه استفاده بکنیم. به یک کلام به جای ساختن مجسمه شاپور اول، سریال تلویزیونی شاپور را بسازیم. تا نسل جوان ما این ادعای ما را که از تاریخ گذشته کشورمان استفاده ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی کوتاه‌مدت خود نمی‌کنیم، بپذیرد.

اما در پایان نکته‌ای که استاد محترمی درباره مجسمه مورداشاره گفته، قابل‌تأمل است: سازندگان این مجسمه از سر شتابزدگی و بی‌اعتنایی به دانش تاریخی از نماد حلقه در دست پادشاه ایران استفاده کرده‌اند که معنایی متفاوت با پیام موردنظر متولیان امر دارد! کاش در دوره آشتی با تاریخ، جفا به تاریخ را با بی‌اعتنایی به دانش تاریخی تکمیل نمی‌کردیم! (۱)

—————————————-

* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۸ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

استاد دانشگاه: مجسمه میدان انقلاب تهران باید اصلاح شود

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چند سال پیش رهبر چین در نقد عملکرد بخش مسکن کشورش گفته‌است: «مسکن برای زندگی کردن است نه برای سوداگری». بازار مسکن چین هم از نظر مقیاس و هم از نظر نوع نظارت دولتی حاکم بر آن با بازار مسکن در کشور ما بسیار متفاوت است. اما این جمله رهبر چین در کشور ما هم مصداق دارد، و موضوعی شایسته تأمل است.

در یک اقتصاد سالم، بازار مسکن فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و عرضه مسکن در اختیار فعالان اقتصادی می‌گذارد. رقابت بین این فعالان موجب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی قدرتمندی در این حوزه تشکیل شوند. این بنگاه‌ها با نگاه تخصصی به تولید و عرضه مسکن و با استفاده از فنآوری نوین به فکر افزایش سهم خود در بازار خواهندبود. آن‌ها با بررسی توان خرید و خواسته‌های مصرف‌کنندگان به تولید و عرضه مسکن خواهندپرداخت. از سوی دیگر بانک‌ها با تخصیص بخشی مهم از منابع خود به این بازار، این امکان را به متقاضیان مسکن هدیه خواهندکرد که با اتکا به درآمدهای آینده خود، به خرید مسکن اقدام کنند، و این کار به رونق و شکوفایی بازار مسکن خواهدافزود.

بدین‌ترتیب تولیدکنندگان به سودی معقول که متناسب با سود سایر فعالیت‌های اقتصادی است، خواهندرسید. بانک‌ها هم به‌عنوان تسهیل‌گر معاملات مسکن، سود سرشاری را با کمترین ریسک ممکن کسب خواهندکرد، و متقاضیان مسکن هم کالای موردنیاز خود را با کمترین دردسر تملک می‌کنند.

اما بی‌تردید استقرار چنین نظم سازنده‌ای در اقتصاد نیازمند هدایت هوشمندانه بازار مسکن از سوی دولت است. در چند دهه گذشته، بازار مسکن در اقتصاد ما در نبود این «هدایت هوشمندانه» در مسیری بسیار متفاوت حرکت کرده‌است: در جانب عرضه به جای بنگاه‌های قدرتمند و حرفه‌ای، انبوه تولیدکنندگان سنتی فعالیت دارند که طبعاً انگیزه‌ای برای آزمودن روش‌های نوین ندارند. در جانب تقاضا هم شاهد شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه پرقدرتی هستیم که عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ کرده‌است. گفتنی است براساس آمار موجود در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سهم تقاضای سفته‌بازانه مسکن در شهر تهران ۲۲درصد بوده، و در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ این مقدار به ۷۵درصد رسیده‌است. همچنین شبکه بانکی هم حمایت مؤثری از متقاضیان مسکن به‌عمل نمی‌آورد. سهم بخش مسکن از مانده تسهیلات بانکی درحدود ۶درصد است که البته لزوماً این تسهیلات اندک هم نصیب نیازمندان واقعی مسکن نمی‌شود، و برعکس به تقویت تقاضای سفته‌بازانه مسکن می‌انجامد.

مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان است، و به همین دلیل بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بازارها در اقتصاد کشور تلقی می‌شود. دولت موظف است تمهیداتی را برای هدایت این بازار بسیار مهم در مسیری مناسب به کار بگیرد. بااین‌حال بی‌توجهی دولت‌ به تکلیف مهمی که قانون اساسی در اصل ۳۱ برایش تعیین کرده، در چند دهه گذشته شرایطی را فراهم کرده که رشد تقاضای سفته‌بازانه امان نیازمندان واقعی مسکن را بریده، و گروه بزرگی از شهروندان را به زیر خط فقر براند. به بیان دقیق‌تر مسکن به جای این‌که مکانی برای زیستن باشد، به یک کالای تجاری محض تبدیل شده، که باید بیشترین سود را نصیب سوداگران بکند؛ کالایی که می‌توان با هدف بالا بردن قیمت آن را احتکار کرد، و از دسترس نیازمندان دور نگه‌داشت.

به‌راستی اگر دولتمردان ما هم مانند رهبر چین مسکن را مکانی برای زیستن و نه کالایی تجاری برای سوداگری می‌دانستند، و البته برای تحقق این امر برنامه‌ریزی می‌کردند، آیا مردم مظلوم کشورمان تا بدین‌حد گرفتار استیصال می‌شدند که به جای گرفتن وام مسکن به وام ودیعه مسکن دل خوش کنند؟

اتفاق ناگواری که با تأسف فراوان در کشورمان شاهدش بوده‌ایم، این است متولیان امر ازیک‌سو تکالیف قانون اساسی را مانند آموزش رایگان، حق برخورداری از مسکن و … یکی پس از دیگری به فراموشی سپرده‌اند، و از سوی دیگر به این باور نادرست رسیده‌اند که گویی تفاوتی بین بازار مسکن و بازار تنقلات نیست، و با همان تدابیری که در بازار تنقلات به کار بسته‌می‌شوند، می‌توان بازار مسکن را هم اداره کرد. برای ارزیابی درستی یا نادرستی این ادعا، کافی است بررسی کنیم که سه دولت مستقر در یک دهه اخیر چه تلاشی برای مهار تقاضای سفته‌بازانه و هدایت بازار مسکن در مسیری که نیازمندان واقعی مسکن را به خواسته‌شان برساند، برداشته‌اند؟

ممکن است برخی نهادهای مسؤول در مقام پاسخ به این ادعا، فهرستی از اقدامات خود در این میدان ارائه کنند، اما این کافی نیست، و باید با اتکا به آمار و ارقام فرایند کاهش سهم تقاضای سفته‌بازانه را در سال‌های اخیر نشان بدهند.

اما سؤال بنیادی‌تر این است که مقامات و صاحب‌منصب‌های مرتبط با حوزه مسکن اعم از نمایندگان مجلس، دولتمردان و مدیران هرکدام چند واحد مسکونی در تملک دارند و چند واحد به نام همسر و فرزندانشان کرده‌اند، و برخورداری از تسهیلات بانکی چه سهمی در این تملک‌ها داشته‌است؟ پاسخ این سؤال به‌روشنی نشان خواهد داد که تداوم وضع موجود و بی‌عملی در میدان مهار تقاضای سفته‌بازانه متأسفانه شرایطی را رقم زده که بسیاری از دست‌اندرکاران حوزه مسکن از آن منتفع گشته‌اند و هرگونه تلاش جدی برای کاستن از درد و رنج جمعیت مستأجران کشور در درجه اول درآمدهای مستغلاتی این دلاوران را کاهش خواهدداد! زیرا از ۱.۶ میلیون خانوار مستأجر در شهر تهران گروهی هرچند کوچک ساکن همین واحدهای مسکونی متعلق به این مقامات هستند.

یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای نجات اقتصاد ملی از گرداب فقرزائی و عقب‌ماندگی، مدیریت هوشمندانه بازار مسکن با هدف مهار و حتی اخراج تقاضای سفته‌بازانه از این بازار است، حتی اگر با این تدبیر منافع برخی صاحب‌منصبان به خطر بیفتد.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۸ – ۸ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »