مقدمه‌ای بر اقتصادیات امنیت اجتماعی *

اخیراً فرمانده محترم نیروی انتظامی از قاطعیت این نهاد در برخورد با اراذل و اوباش که امنیت جامعه را مختل می‌کنند، خبر داده و گفته‌اند که در سال جدید از روی اراذل رد خواهیم‌شد. در زیر به چند نکته قابل‌تأمل و مرتبط با این موضوع می‌پردازم:

۱ – امنیت داشته‌ای بسیار ارزشمند است، و پلیس به‌عنوان حافظ امنیت در سطح جامعه مأموریتی بسیار مهم برعهده دارد. این‌که فرمانده از قاطعیت و پایبندی پلیس به تأمین امنیت برای شهروندان و برخورد سرسختانه و البته قانونمند با دشمنان امنیت جامعه سخن می‌گوید، بسیار امیدبخش است و شایسته تقدیر. ای کاش مسؤولان کشور در همه حوزه‌ها با چنین سطحی از سرسختی و جدیت با مأموریت خود روبه‌رو شوند: متولیان امر مبارزه با فساد اختلاسگران را به حال خود رها نکنند و آنان را به گوشه رینگ برانند؛ مسؤولان نظام آموزش رسمی کشور در مقابله با پدیده نگران‌کننده فقر آموزشی بی‌عملی پیشه نکنند؛ مسؤولان حفظ محیط زیست سرسختانه با عواملی که تخریب محیط زیست را سرعت می‌بخشند، مقابله کنند؛ و …

۲ – فرمانده در سخنان خود به گروهی از مجرمان اشاره می‌کند که به شکل سازمان‌یافته امنیت یک محله را مختل کرده، و از شهروندان باج می‌خواهند و با حمله پلیس همگی تارومار شده‌اند. در گذشته هم بارها در صفحه حوادث روزنامه‌ها از دستگیری فردی شرور که مدتها از ساکنان یک محله باج می‌گرفته و مزاحم شهروندان بوده، سخن گفته‌شده‌است.

ناگفته پیداست که این رفتار مجرمانه به‌یکباره و بدون مقدمات از افراد مجرم ظاهر نمی‌شود. فرد مجرم ابتدا با چاقویی که مثلاً تیغه ۵سانتی دارد، کارش را آغاز می‌کند، و در ادامه چاقویی ۲۰سانتی را انتخاب می‌کند و در نهایت کارش به قمه ۵۰سانتی می‌کشد. ازاین‌رو اگر با فردی که در ابتدای راه و در مرحله چاقوی ۵سانتی است، برخورد مناسبی بشود، او هرگز جرأت نخواهدکرد به توسعه کسب‌وکارش با چاقویی بزرگتر  بیندیشد. پیشینیان خردمندمان این وضعیت را با ضرب‌المثل تبدیل شدن تخم‌مرغ‌دزد به شتردزد به تصویر کشیده‌اند. وقتی با خطایی در سطح تخم‌مرغ‌دزدی برخورد بازدارنده نشود، بی‌تردید باید منتظر شتردزدی باشیم.

در مورد همین پرونده مورداشاره فرمانده محترم، بد نیست ایشان دستور بدهند گزارش مبسوطی از سوابق این ۶نفر مجرم و برخورد قبلی نهادهای انتظامی و قضایی با آن‌ها ارائه شود تا بتوان درمورد فرایند تبدیل تخم‌مرغ‌دزد به شتردزد دقیق‌تر و مستندتر سخن گفت و با شناسایی خطاها و کاستی‌های سیستم، در صدد مقابله با آن‌ها برآمد. بی‌تردید با چنین اقدامات اصلاحی که می‌توان آن را مصداق «پیروزی بدون جنگ» دانست، هزینه تأمین امنیت برای شهروندان به طرز محسوسی کاهش خواهدیافت.

۳ – کارشناسان و ناظران دلسوز همواره از بازدارنده نبودن شیوه‌های برخورد با مجرمان از جمله اراذل و اوباش انتقاد می‌کنند. بسیار دیده شده که مثلاً فردی به جرم سرقت روانه زندان شده، و بعد از طی دوران زندان، در اولین ساعات آزادی بار دیگر مرتکب سرقت شده‌است. حتی گاه دوران زندان موقعیتی را برای آموزش و فراهم آوردن امکان ارتباط بیشتر با جامعه مجرمین در اختیار افراد کم‌تجربه‌تر قرار می‌دهد. در مورد گروه اراذل و اوباش هم تا‌کنون گزارشی از اثربخش بودن مجازات برای دستگیرشدگان منتشر نشده‌است. درواقع این افراد با دستگیری و روانه زندان شدن برای مدتی امکان شرارت در بیرون زندان را از دست می‌دهند، ولی پس از آزادی بار دیگر رفتار مخل امنیت اجتماعی را در پیش می‌گیرند. همچنین اشکال دیگر مجازات از نوع شلاق یا جبران خسارت مالی وارده به قربانیان و گاه گرداندن در محلات همراه با تحقیر نیز بازدارندگی قابل‌اعتنایی نداشته‌است.

ازاین‌رو به نظر می‌رسد باید مطالعات جامعی برای یافتن شیوه‌های نوین با قدرت بازدارندگی بیشتر و درغین‌حال کم‌هزینه‌تر انجام پذیرد. استفاده از ابزار برقراری محرومیت‌ مؤثر از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از حق ثبت اسناد مالکیت، حق افتتاح حساب بانکی، اقامت اجباری، توقیف اموال به نفع صندوق حمایت از قربانیان خشونت و … ممکن است به‌عنوان مکمل برای مجازات زندان برای کسانی‌که با توسل به خشونت در روند برقراری امنیت اجتماعی خلل وارد می‌کنند، بازدارندگی بیشتری ایجاد کند.

۴ – فرمانده محترم از برخورد قاطعانه مأموران با گروه اراذل و استفاده مأموران از سلاح گرم که منجر به زخمی شدن هر شش نفر و حتی احتمال «به درک واصل شدن» یکی از مجروحان سخن می‌گوید. بی‌تردید استفاده مأموران از سلاح گرم منطبق با قوانین مربوط و با رعایت تمام اصول و ضوابط انجام گرفته‌است، چنین مأموریتی حتی اگر منجر به فوت یک یا چند نفر از دشمنان امنیت اجتماعی بشود، حرجی بر مدافعان امنیت شهروندان نیست.

اما نمی‌توان از کنار این حقیقت گذشت که استفاده از تعبیر «به درک واصل شدن» برای تعریف چنین وضعیتی مجاز نیست. مدافعان امنیت در دوران آموزش خود یاد می‌گیرند که استفاده از سلاح گرم فقط برای لحظات بحرانی و شرایطی است که هیچ کار دیگری از آنان برنمی‌آید. البته هدف فرمانده از انتخاب این لحن بیان فقط نشان دادن قاطعیت پلیس در برخورد با اراذل بود. بااین‌حال ممکن است این شیوه بیان احساسی نوعی آثار منفی در رفتار مدافعان خدوم امنیت اجتماعی بگذارد.

به بیان دقیق‌تر استفاده از تعابیر متضمن خشونت (خشونت کلامی) آن‌هم از سوی عالی‌ترین مقام نهاد حافظ امنیت اجتماعی به‌عنوان آخرین ابزار و در شرایطی که همه ابزار و روش‌های دیگر آزموده‌شده، و به هر دلیلی کارآمدی خود را موقتاً از دست داده‌اند، مجاز تلقی می‌شود. ازاین‌رو جا دارد فرمانده محترم با تصحیح بیانات خود راه را بر هرگونه استفاده تبلیغاتی دشمنان یا بدآموزی احتمالی نیرو‌های جوان و تازه‌کار ببندند.

۵ – از منظر تعالیم دانش اقتصاد امنیت اجتماعی را می‌توان کالایی بسیار ارزشمند در نظر گرفت که پرداخت هزینه گزاف برای تهیه آن از توجیه کافی برخوردار است. بااین‌حال ضرورت دارد برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و یافتن روش‌هایی که می‌توانند با صرف هزینه کمتر کالای بیشتر و باکیفیت‌تر را در اختیار جامعه قرار بدهند، پژوهش‌های گسترده انجام بگیرد. پژوهش برای یافتن بهترین شیوه مدیریت تأمین امنیت اجتماعی، بهترین شیوه جلب و بازسازی اعتماد مردمی، بهترین شیوه استفاده از کمک مردم برای ارتقای کیفی و کمّی امنیت و … یک ضرورت انکارناپذیر است.

————————

* – این یادداشت در سایت فرارو در آدرس زیر منتشر شده‌است:

چرا تعبیر «به درک واصل شدن» حتی اشرار هم مجاز نیست؟

رئیس‌جمهوری و دغدغه‌های بودجه‌ای حوزه فرهنگ *

هفته گذشته رئیس‌جمهوری در دیدار خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ناکارآمدی برخی نهادهای فعال در این حوزه انتقاد کرده‌‌اند. از نظر ایشان اشکال کار نه در کمبود بودجه بخش فرهنگ، بلکه در پاسخگو نبودن نهادهای ذیربط است، و وقتی با وجود صرف بودجه نه‌تنها مشکل حل نمی‌شود بلکه وضع بدتر هم می‌شود، چرا باید به آن‌ها سهمی از بودجه را تخصیص داد؟

در این یادداشت به چند نکته گفتنی در این رابطه می‌پردازم:

۱ – این سخنان با نظرات ایشان در دوران تبلیغات انتخاباتی مطابقت دارد. در آن ایام ایشان بارها از ضرورت حساب‌کشی و الزام به پاسخگویی سخن گفته‌اند. که مثلاً اگر فردی متعهد به تحویل ۱۰۰عدد لیوان بوده و بودجه لازم را گرفته، باید بدون بهانه این ۱۰۰عدد را تحویل بدهد. حال اگر فلان مؤسسه از بودجه کشور سهمی پروپیمان می‌گیرد، باید متناسب با بودجه‌ای که گرفته، نتایج مثبت را عرضه کند.

۲ – همه‌ساله در دوران تنظیم و تصویب بودجه، کارشناسان دلسوز به نقد شیوه نادرست تخصیص بودجه می‌پردازند که چرا فلان مؤسسه غیردولتی که آثار وجودی خاصی هم ندارد، باید سهمی بزرگ از بودجه را بگیرد و الزامی به پاسخگویی هم نداشته‌باشد؟ بااین‌حال نقدهای مشفقانه و فریادهای دلسوزانه این کارشناسان هرگز شنیده‌نمی‌شود و سیستم تصویب و تخصیص بودجه کار ناموجه خود را همه‌ساله با اعمال ضریب افزایشی سخاوتمندانه ادامه می‌دهد. به قول یغمای جندقی:

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من

آن که البته به جایی نرسد، فریاد است

۳ – نکته بسیار قابل‌تأمل این است که اتفاقاً بیشترین انتقاد از وضعیت فرهنگی کشور از جانب افرادی صورت می‌گیرد که یا دریافت‌کننده بودجه فرهنگی هستند، یا به طیف همفکران و همراهان آنان تعلق دارند. به بیان دیگر، بودجه پروپیمان می‌گیرند و به جای پاسخگویی تازه مدعی هستند که چرا این همه معضل حل‌ناشده وجود دارد! جل الخالق!

۴ – از سخنان رئیس‌جمهوری می‌توان برداشت کرد که ایشان به‌عنوان یک قاعده در واگذاری مسؤولیت‌ها توجهی به وابستگی حزبی افراد ندارند، اما الزام به پاسخگویی را یک اصل خدشه‌ناپذیر می‌دانند. مروری بر عملکرد چندماهه دولت ایشان هم پایبندی صادقانه به این قاعده را نشان می‌دهد. گفتنی است در آبان‌ماه گذشته خبری غیررسمی و تأییدنشده در فضای مجازی منتشر شد که گویا رئیس‌جمهوری به رقیب اصلی انتخاباتی خود پیشنهاد کرده مسؤولیتی در سطح استانداری بپذیرد، و اگر در عمل توانست موفق بشود، دور بعد به نفع ایشان کنار خواهندرفت! نگارنده درباره درستی یا نادرستی این خبر قضاوتی نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد محتوای خبر با منش و سلیقه اجرایی و اخلاق سیاسی ایشان سازگار است.

بی‌تردید تلاش برای استفاده از افراد توانمند حتی اگر عضو حزب مخالف باشند، تلاشی ارزشمند و در مسیر تحقق اصل شایسته‌سالاری است. اما باید توجه داشت لزوماً افراد مدعی در کنار ادعاهای بزرگشان ممکن است صلاحیتی اندک داشته‌باشند. با این دید واگذاری مسؤولیت یک حوزه هرچند کوچک به شخص یا نهادی که ادعای توانایی و صلاحیت دارد، ممکن است موجب خسارت به آن حوزه یا منطقه بشود. طبعاً قبول خطر این خسارت با هدف اثبات کارآمدی یا ناکارآمدی مدعیان منطقی نیست. در چنین مواردی باید به جای واگذاری سخاوتمندانه مسؤولیت، از مدعی برنامه اجرایی خواست. این برنامه باید توسط کارشناسان اهل فن و البته بی‌طرف ارزیابی شده، و با برنامه افراد رقیب مقایسه بشود.

ازاین‌رو باید گفت واگذاری مسؤولیت حتی اگر با پاسخگویی هم همراه باشد، کافی نیست.

۵ – رئیس‌جمهوری از ضرورت هدف‌گذاری دقیق کمّی در حوزه فرهنگ سخن گفته‌اند که البته نکته‌ای بسیار سنجیده و متعالی است. اما باید توجه داشت این هدف‌گذاری باید همسو با دغدغه‌های مردم باشد نه برنامه‌ها و خواسته‌های احزابی که ممکن است پایگاه اجتماعی قابل‌اعتنایی هم نداشته‌باشند. به بیان دیگر قبل از مطالبه هدف‌گذاری از متولیان بخش فرهنگ، باید به فکر تدوین سند توسعه فرهنگی برآمده از اراده مردم بود.

گفتنی است در شرایطی که بسیاری از شهروندان از دشواری‌های دسترسی به فضای مجازی می‌نالند، و بسیاری از خانواده‌ها بیکاری فرزندانشان را معلول محدودیت‌های بی‌دلیل توسعه فضای مجازی می‌دانند که بسیاری از کسب‌وکارها را به آستانه تعطیلی کشانده، برخی از اعضای خانه ملت مدعی‌هستند که مردم آنان را به‌عنوان وکیل خود برگزیده‌اند تا دسترسی موکلان خود را فضای مجازی محدود کنند! به‌راستی آیا کند کردن سرغت دسترسی به فضا مجازی خواسته مردم است یا برنامه «توسعه فرهنگی» حزبی با کمترین پشتوانه مردمی؟! حال آیا منطقی است دولت برای محقق ساختن برنامه توسعه فرهنگی مطلوب این احزاب از کارگزاران خود در بخش فرهنگی مطالبه هدف‌گذاری کمّی بکند؟

اما نکته پایانی این که سخنان رئیس‌جمهوری در سایت رسمی قدری تلخیص شده و به‌صورت زیر درآمده‌است: «دکتر پزشکیان با اشاره به آمادگی دولت برای واگذاری مسؤولیت به افراد شایسته، اظهار داشت: این آمادگی را داریم که هر کسی مدعی است می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را حل کند، میدان عمل را در اختیارش قرار دهیم، اما در برابر مسئولیتی که به او واگذار می‌شود، باید پاسخگو باشد.» از آن‌جا که متن منتشرشده فوق با فیلم مراسم مزبور تفاوت پرمعنایی دارد، نگارنده امیدوار است متولیان امر تذکر لازم را به گردانندگان سایت بدهند تا سخنان رئیس دولتی که صداقت و صراحت را برنامه کار خود اعلام کرده، انعکاسی متفاوت با اصل (آن‌هم انعکاس جهت‌دار) نداشته‌باشد.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳۱ – ۱ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

تأملی در مفهوم بانکداری ستمگرانه *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت جماران است:

ناصر ذاکری در گفت وگو با جماران، با بیان اینکه برای توصیف شبکه بانکی کشور با توجه به نحوه عملکرد و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد ملی تعابیر متفاوتی را می‌توان به کار برد، خاطرنشان کرد: گاه بانکداری مدرن در مقابل بانکداری سنتی قرار می گیرد که تفاوتش در میزان اتکا به فناوری و شیوه‌های نوین مدیریت و بازاریابی است، گاهی بانکداری کارآمد در مقابل بانکداری ناکارآمد به کار برده می شود که تفاوتشان در نسبت هزینه‌ به کل گردش مالی بانک است. بانکداری ربوی در مقابل بانکداری بدون ربا که تفاوتشان در حذف مناسبات ربوی از کل چرخه فعالیت بانک است. بانکداری رفاه‌گستر در مقابل بانک‌داری فقرگستر که تفاوتشان در کمک به رونق تولید و فعالیت‌های سالم اقتصادی، یا همراهی با بخش غیرمولد و تیشه زدن بر ریشه تولید ملی است؛ و بانکداری توسعه‌گرا در مقابل بانکداری مخرب جریان توسعه ملی که تفاوتشان در میزان همراهی و همسویی شبکه بانکی با اهداف برنامه توسعه کشور است.

وی با طرح این پرسش که آیا می‌توان از بانکداری ستمگرانه هم سخن گفت؟ و اگر پاسخ مثبت است، شبکه بانکی کشورمان تا چه میزان به این تعبیر نزدیک یا از آن دور است؟، توضیح داد: ستمگری یک بنگاه اقتصادی در دو حوزه ارتباط با کارکنان و ارتباط با مشتریان مطرح می‌شود. ستمگری در حوزه اول به صورت ایجاد اختلاف سطح نامعقول درآمد بین گروه‌های مختلف کارکنان و بی‌اعتنایی به نظام شایسته‌سالاری شکل می‌گیرد که نتیجه آن کاهش معنی‌دار بهره‌وری نیروی‌کار و گسترش نارضایتی است. اما منظور از ستمگری در حوزه دوم استفاده از قدرت و موقعیت انحصاری بنگاه برای تحمیل شرایط به مشتریان و کوچک کردن سهم مشتریان از منافع حاصل از معامله است.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ از جنبه نظری در شرایط طبیعی با انجام هر معامله‌ و مبادله‌ای منافعی برای دو طرف ایجاد می‌شود که با توجه به موقعیت اقتصادی دو طرف معامله بین آن‌ها تقسیم خواهد شد. اما در بازار انحصاری، بنگاه انحصارگر با استفاده از قدرت خود و سوءاستفاده از ضعف و اضطرار طرف مقابل، تمام این منافع را به خود اختصاص می‌دهد. این شیوه ممکن است از دید تعالیم دانش اقتصاد، امری طبیعی و مرسوم جلوه کند، یا ظاهری کاملا قانونی و مجاز داشته‌ باشد، اما می‌توان آن را با معیارهای اخلاقی ناسازگار دانست، زیرا اصل محوری آن استفاده از اضطرار و ناگزیری مشتریان در امر معامله و نبودن گزینه‌های دیگر بر روی میز است.

ذاکری اضافه کرد: برای درک بهتر ماهیت این مناسبات ستمگرانه در حوزه بانکداری نمونه ای را بررسی کنیم؛ در گذشته نه‌ چندان دور که هنوز مقدمات بانکداری الکترونیک در کشورمان فراهم نشده‌ بود، مشتری برای واریز مبلغ اندکی پول به حساب فرد دیگر یا حتی جابه‌جایی پول از یک حساب به حساب دیگرش در بانک دیگر، ناگزیر از مراجعه به شعبه و دریافت وجه نقد و سپس بردن آن وجه به شعبه دیگر بود. البته برای مبالغ هنگفت، او می‌توانست با دریافت چک رمزدار و تحویل آن به شعبه مقصد، از زحمت و خطر حمل پول خلاصی یابد. در این شیوه سه طرف درگیر ،مشتری، بانک و دولت، هرکدام هزینه‌ای را متحمل می‌شدند. مشتری معطلی و هزینه مراجعه به شعبه، دریافت و شمردن پول و انتقال آن به مقصد را متقبل می‌شد.

 وی ادامه داد: بانک باید چندین نفر از کارکنان خود را به ارائه این خدمت مأمور می‌کرد که مدام از مشتری الف پول گرفته و بعد از شمارش و دسته‌بندی به مشتری ب تحویل بدهند. البته بانک در مقابل ارائه این خدمت از رسوب مانده در حساب‌های مشتریان برخوردار می‌شد، و مجاز به شکوه و گلایه نبود. دولت هم همه‌ساله باید بودجه‌ای را برای جمع‌آوری و جایگزینی اسکناس‌های مستعمل که از فرط دست به دست گشتن و شمارش به سرعت فرسوده می‌شدند، تخصیص می‌داد. با به‌کارگیری سیستم نوین و استفاده از خدمات اینترنتی، این وضعیت تغییر فاحشی کرد: مشتری برای نقل و انتقال وجه دیگر نیازمند مراجعه به شعبه یا حمل پول نقد نیست. او می‌تواند با استفاده از خدمات اینترنت بانک یا با مراجعه به عابربانک کارش را انجام بدهد. بانک هم نیاز به نیروی انسانی برای ارائه خدمات تحویلداری گسترده ندارد. دولت هم هزینه جایگزینی سالانه اسکناس‌های فرسوده را صرفه‌جویی می‌کند. بدین‌ترتیب هر سه طرف درگیر پرونده منافعی نصیبشان می‌شود. البته بانک مثل سابق از بابت نگهداری مانده حساب مشتریان منافعی کسب می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این همه ماجرا نیست و بانک با استفاده از قدرت انحصاری خود می‌تواند بخش بیشتری از عواید سیستم نوین را مطالبه کند، اظهارداشت: مشتریان برای کوچکترین نقل و انتقال وجه باید کارمزد بپردازند! در غیر این‌ صورت باید برای این کار مثل سابق به شعبه مراجعه کرده، وجه نقد دریافت کرده و با خود ببرند. با این تفاوت که این‌بار در سایه استفاده مداوم دولت از سیاست کسری بودجه و افزایش انفجاری نقدینگی، آنان برای انتقال پول از شعبه مبدأ به شعبه مقصد باید یک عدد فرغون هم تهیه کنند!

ذاکری گفت: توجیه شبکه بانکی این است که راه‌اندازی و نگهداری زیرساخت لازم برای عرضه خدمات نوین مستلزم صرف هزینه است، و این هزینه باید از محل همین کارمزدها تأمین شود. ظاهر این استدلال درست است. اما نکته قابل‌تأمل این است که با گسترش خدمات نوین، بانک از صرف هزینه گزاف برای عرضه خدمات به شکل سابق معاف شده، اما همچنان از منافع ناشی از نگهداری مانده حساب مشتریان بهره‌مند است. شبکه بانکی هزینه راه‌اندازی و نگهداری زیرساخت را از مشتریان مطالبه می‌کند، اما خود حاضر نیست سهمی اندک از منافع ناشی از نگهداری مانده حساب مشتریان را به خودشان برگرداند و حتی با اجرای طرح‌هایی نظیر حداقل مانده ماهانه، خود را از زحمت محاسبه سود روزشمار خلاص می‌کند، فقط به این دلیل که از قدرت انحصاری برخوردار است، و مشتری گزینه دیگری روی میز ندارد.

وی با یادآوری اینکه نتیجه درآمد چهارده بانک خصوصی کشور از محل دریافت کارمزد از مشتریان در سال گذشته بالغ بر ۹۲هزار میلیارد تومان بوده‌است، افزود: یعنی هر خانوار چهارنفره علاوه‌بر پرداخت کارمزد به بانک‌های دولتی، به طور متوسط بیش از چهارمیلیون تومان کارمزد به این بانک‌ها پرداخته‌است! اما بازهم این تمام ماجرا نیست!

ذاکری با بیان اینکه نکته قابل‌تأمل دیگر این است که شبکه بانکی در این میان هیچ دغدغه‌ای جز کسب درآمد ندارد، توضیح داد: برای درک بهتر این موضوع کافی است به مثالی توجه کنیم: دو خانوار را در نظر بگیرید که هرکدام سر ماه مبلغی را به‌عنوان پول توجیبی به حساب فرزندشان واریز می‌کنند. مبلغ واریزی خانوار اول ۱۰۰هزار تومان و واریزی خانوار دوم ۱۵میلیون تومان است. بد نیست بدانید هزینه نقل و انتقال وجه برای خانوار دوم باوجود ۱۵۰ برابر شدن مبلغ، فقط درحدود ۶ برابر افزایش می‌یابد! توجیه شبکه بانکی این است که بیشترین ترافیک سیستم نقل و انتقال را وجوه خرد ایجاد می‌کنند، پس باید بیشترین درآمد برای بانک هم از این گروه کسب شود! گفتنی است با همین توجیه جمعیت مستأجر شهر تهران که بالغ بر ۱.۶ میلیون خانوار هستند، سالانه بیش از ۲۰میلیون بار باید برای واریز اجاره به حساب مالک، منت این شبکه را بکشند و مبلغی در حدود ۶۰میلیاردتومان درآمد برای بانک‌ها ایجاد کنند، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از آنان هزینه اجاره مسکن خود را با دشواری تأمین می‌کنند، و البته این مشکل خودشان است و نه به بانک و نه به دولت ربطی ندارد!

این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: تنها دغدغه شبکه بانکی، تأمین هزینه‌های خود و رسیدن به بالاترین سود ممکن است، و حتی حاضر نیست با طراحی شیوه‌ای مناسب، همین درآمد را با فشار کمتر به اقشار کم‌درآمد گردآوری کند، و دشواری معیشتی خانوارهای کم‌درآمد را مشکل خودشان می‌داند. ظاهراً تنها دغدغه دولت هم اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و رهاندن آن‌ها از خطر ورشکستگی است، و به همین دلیل اجازه هر نوع عملیاتی را برای کسب درآمد بیشتر، حتی اگر به صورت دست کردن در جیب کم‌درآمدترین اقشار جامعه باشد، با مهرباری و بردباری تحمل می‌کند.

ذاکری خاطرنشان کرد:  بانک انتظار دارد هزینه حقوق و مزایای سر به‌ فلک‌ کشیده گروه کارکنان ممتازش و نیز پاداش افسانه‌ای مدیرانش را خانوارهایی تأمین کنند که ماهانه ۱۰۰هزارتومان پول توجیبی به فرزندشان می‌دهند و البته برای این‌که فرزند نوجوانشان گرفتار عذاب وجدان نشود، این پول را که با دشواری تأمین کرده‌اند، با خوشرویی و لبخند می‌پردازند.

ذاکری تأکید کرد: شیوه فعلی کارمزدستانی بانک‌ها را می‌توان مصداق عینی ستمگری بنگاه‌های انحصارگر دانست. زیرا این بنگاه‌ها با استفاده از اضطرار مشتریان تلاش کرده‌اند تمام منافع حاصل از استقرار سیستم نوین عرضه خدمات را برای خود برداشته، و تمام هزینه آن را به طرف مقابل منتقل کنند، مشتری هم اگر ناراضی است، برود فرغون بخرد! نمونه‌های دیگری هم از عملکرد شبکه بانکی می‌توان ذکر کرد که همگی به‌نوعی آلوده به آفت ستمگری هستند. امیدوارم متولیان شبکه بانکی کشور به اتهام ظالمانه بودن شیوه فعلی بانکداری کشور پاسخی منطقی و مستدل داده، برای انتقادات کارشناسان توضیحاتی ارائه کنند. امیدوارم شبکه بانکی کشور در مسیر توسعه و تحول قرار گیرد که با کارآمدترین شیوه‌ها اداره شود، و هزینه‌های خود را آنچنان داهیانه و مدبرانه مدیریت کند که برای تأمین و جبران زیان‌های ناشی از دادن وام‌های رانتی غیرقابل‌برگشت به خودی‌های قدرتمند، ناگزیر از دست کردن در جیب مردم، آن هم فقیرترین اقشار جامعه نباشد.

—————————–

* – این مصاحبه در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:

تأملی در مفهوم بانکداری ستمگرانه

ایران؛ بهشت انشعابات غیرمجاز *

وقتی از انشعاب غیرمجاز سخن به میان می‌آید، طبعاً مواردی از نوع استفاده غیرمجاز از شبکه‌های آب و برق بدون پرداخت قیمت خدمات به ذهن مخاطب خطور می‌کند. اما ظاهراً برای این مفهوم باید تعریفی بسیار گسترده‌تر را انتخاب کرد تا طیف وسیعی از «برداشت»های ناموجه را حتی اگر ظاهری کاملاً قانونی پیدا کرده‌باشند، شامل شود. موارد فراوانی از این برداشت‌های ناموجه را در شرایط امروز اقتصاد ملی می‌توان برشمرد که در زیر به بیان چند مورد می‌پردازم:

۱ – سیستم توزیع بودجه سالانه کشور بین بخش‌های مختلف اقتصاد و سازمان‌های دولتی متولی این بخش‌ها را می‌توان به شبکه‌ای از انشعابات تشبیه کرد که قطر هر انشعاب با طی مراحل قانونی تعیین می‌شود. حال شرایطی را در نظر بگیرید که اشخاص قدرتمند با نفوذ در سلسله مراتب تصمیم‌سازی کشور، و با ارائه توجیهاتی با ظاهر زیبا بخشی از این منابع محدود را به نفع خود از شبکه خارج می‌کنند. درنتیجه می‌بینیم مثلاً سهم فلان مؤسسه غیردولتی از منابع بودجه‌ای رقمی بالاتر از سهم فلان سازمان مهم دولتی است! در شرایطی که دولت برای تأمین مالی اجزای خود منابع کافی ندارد، ملزم می‌شود که سهم فلان مؤسسه غیردولتی را تمام و کمال بپردازد! آن‌هم در شرایطی که مأموریت آن سازمان در هیچ کشوری جزو وظایف اصلی دولت‌ها تعریف نمی‌شود.

۲ – کارشناسان اهل فن در حوزه بودجه می‌گویند درآمدهای عمومی جامعه باید در خزانه دولتی متمرکز شده، و با رعایت اصول و قواعد خدشه‌ناپذیری برای مصارف مختلف هزینه شود. عدم تمرکز درآمدها در خزانه آثار منفی متعددی در اقتصاد ملی دارد که اولین آن گسترش فساد است. ازاین‌رو پدیده واریز نشدن درأمدهای عمومی به خزانه را با هر تعریف و تدبیری که اتفاق بیفتد، باید مصداق دیگری از انشعابات غیرمجاز تلقی کرد.

۳ – امروزه دولت‌ها با گردآوری درآمدهای مالیاتی ازیک‌سو هزینه‌های خود را تأمین کرده، و از سوی دیگر اقتصاد را در مسیر مطلوب هدایت می‌کنند. معمولاً بخشی کوچک از اقتصاد با اهدافی موجه از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود. بااین‌حال سهم معافیت مالیاتی در اقتصاد ما بسیار بالاست. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که اتفاقاً بیشترین فشار را به زیرساخت‌های کشور وارد می‌آورند، به دلیل برخورداری از معافیت مالیاتی سهمی در تأمین هزینه نگهداری این زیرساخت‌ها ندارند، و این امر دولت را ناگزیر از کاری می‌کند که عنوان محترمانه آن «دست کردن در جیب مردم» است. اما تأثیر مخرب این شیوه اعمال معافیت، ایجاد موقعیتی برای تداوم ناکارآمدی در تعداد کثیری از بنگاه‌های اقتصادی است.

۴ – ثروت‌های طبیعی هر منطقه از کشور دارایی‌هایی است که به‌ هر شیوه‌ای خواه توسط دولت یا بخش خصوصی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد، می‌بایست عواید آن صرف توسعه منطقه و بهبود سطح زندگی و رفاه شهروندان شود. بااین‌حال گاه واگذاری بی‌ضابطه برخی منابع به افراد خاص شرایطی را ایجاد کرده، که سهم جمعیت بومی فلان منطقه از درآمدهای منابع آن، مختصری بیش از گرد و غبار ناشی از استخراج معدن باشد. مثلاً فلان فرد متنفذ با متوقع است باید بخشی از جنگل‌های شمال را برای برداشت در اختیار فرزند او بگذارند، زیرا او بیکار است! چنین نوع از برداشت منابع طبیعی نیز که جریان ثروت را به صورتی ناموجه از منطقه خارج می‌کند، مصداقی از انشعاب غیرمجاز است.

۵ – تحریم نفت کشورمان شرایطی را ایجاد کرده که نفت و مشتقات آن به جای عرضه نظارت‌شده از طریق شرکت ملی نفت، با روش‌های عجیب و از طریق اشخاص یا مؤسسات مختلف در قالب سهمیه‌های تعیین‌شده، وارد بازار بشود. تعیین سهمیه که از طریق لابی قدرتمند اشخاص متنفذ صورت می‌گیرد، در همان گام نخست رانتی عظیم را همچون همای سعادت بر شانه افراد خاص می‌نشاند که ظرف چند سال با کمترین سرمایه اولیه، به دارایی‌های میلیاردی برسند، یا نهادها و مؤسسات مجری طرح فروش را در موقعیتی قرار می‌دهد که درآمدی بی‌ضابطه و بدون نظارت را تصاحب کنند.

۶ – املاک و دارایی‌هایی که در سال‌های گذشته به هر دلیلی توقیف و مصادره شده‌اند، باید به‌عنوان بخشی از دارایی‌های عمومی در اختیار دولت قرار می‌گرفتند تا با فروش آن‌ها از طریق مزایده کسب درآمد بکند. اما منافع برخی قدرتمندان ایجاب می‌کرد که این دارایی‌ها بدون طی تشریفات مناقصه و با قیمتی بسیار نازل (و گاه به صورت از دم قسط) در اختیار نورچشمی‌ها قرار بگیرد. این شیوه نادرست واگذاری اینک منجر به یک اختلاف طبقاتی شدید در کشور شده‌، نیز مصداق انشعاب و برداشت غیرمجاز است.

به این فهرست موارد زیاد دیگری را همچون واگذاری تسهیلات رانتی که بخشی بزرگ از منابع بانکی را از چرخه فعالیت سودمند برای اقتصاد ملی خارج می‌سازد، واگذاری امتیازات رانتی که علاوه‌بر محروم ساختن خزانه دولت از درآمدی هنگفت، فعالان اقتصادی را در مسیری نادرست و مخرب به رقابت و تکاپو وامی‌دارد، اسکله‌های غیرمجاز و قاچاق سوخت که بخشی مهم از محصولات نفتی را از طریق لوله‌کشی‌های مخفیانه یا شیوه‌های دیگر از چرخه درآمدزایی برای کشور خارج می‌کند، می‌توان اضافه کرد. ازاین‌رو استفاده از تعبیر «بهشت انشعابات غیرمجاز» پربیراه نیست.

گونه‌های متنوع انشعاب غیرمجاز باوجود تفاوت‌های ظاهری فراوان، از نظر عملکرد شباهت تام به همدیگر دارند: آن‌ها منابع عظیم درآمد و ثروت را که باید به خزانه عمومی واریز شده، و سرمایه توسعه کشور بشود، هدر می‌دهند، و یکی از مهم‌ترین عوامل در فهرست مسببین وضع موجود (گسترش و تداوم فقر و توسعه‌نیافتگی در ایران امروز) هستند. ازاین‌رو دولت می‌بایست در اولین گام با شناخت درست آن‌ها برای قطع و برچیدن بساط همه انشعابات بدون استثنا اقدام کند.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۴ – ۱ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

رئیس جمهوری و پدیده مهاجرت نخبگان *

اسفندماه گذشته رئیس‌جمهور محترم در دیدار با جمعی از خیرین و مسؤولین مؤسسه‌های خیریه، ضمن ابراز نارضایتی از مهاجرت نخبگان گفته‌اند: «نباید فرزندان را به‌گونه‌ای تربیت کرد که دنبال مهاجرت باشند. این باور باید ایجاد شود که ما با پول مردم به اینجا رسیده‌ایم و باید برای همین مردم تلاش کنیم نه این‌که اگر جای بهتری پیدا کردیم، برویم و پشت سر خود را نگاه نکنیم.» (۱)

ناگفته پیداست که ایشان ریشه مشکل مهاجرت نخبگان را در شیوه تربیت خلاصه نمی‌کنند، زیرا در بهانه‌های مختلف به امر ضرورت بهبود شرایط مالی و استخدامی نخبگان توجه داشته‌اند. بااین‌حال ایشان در همین جملات به جنبه‌ای از معضل اشاره می‌کنند که ارزش بذل توجه بیشتری دارد.  

تصمیم یک فرد نخبه به مهاجرت را می‌توان در قالب یک پروژه تعریف کرد که اجرای آن هزینه‌هایی را به فرد تحمیل می‌کند، و درعین‌حال عوایدی را نصیب او خواهدکرد. مقایسه هزینه‌ها و عواید مشخص می‌کند که فرد چه تصمیمی خواهدگرفت و چگونه با این موضوع برخورد می‌کند. عواید یا آن‌چه با انتخاب گزینه مهاجرت نصیب فرد خواهدشد، از طرف کشور هدف مهاجرت تعیین می‌شود که قصد جذب نخبگان را دارد، اما کشور مبدأ مهاجرت هزینه‌ها یا آن‌چه که فرد از دست خواهدداد، را می‌تواند تعیین یا دستکاری کند. 

امروزه جوامع توسعه‌یافته و حتی برخی جوامع درحال‌توسعه تلاش گسترده‌ای را برای جذب نخبگان سایر کشورها به‌کار می‌برند. زیرا با این کار بدون این‌که سرمایه‌گذاری سنگینی برای تربیت نخبه کرده‌باشند، از حاصل زحمت کشورهای دیگر با قیمتی اندک برخوردار می‌شوند. ازاین‌رو رقابت سرسختانه این کشورها برای جذب نخبگان مهاجر امری طبیعی بوده، و از توجیهی قوی برخوردار است، و به بیان دقیق‌تر کشور مبدأ مهاجرت در این حوزه کاری از دستش برنمی‌آید. درواقع مسؤولان و دست‌اندرکاران کشور ما هم اگر روزی دست از لجبازی با واقعیت‌های دنیا برداشته، و الزامات حرکت در مسیر توسعه را بپذیرند، باید سیاست‌هایی برای جذب نخبگان سایر کشورها و استفاده از ظرفیت آن‌ها برای تسهیل جریان توسعه به کار بگیرند.

ازاین‌رو اگر مسؤولان کشورمان از جمله رئیس محترم جمهوری نگران خسارتی هستند که جامعه ما از محل مهاجرت گسترده نخبگانش تحمل می‌کند، فقط می‌توانند به فکر سنگین‌تر کردن کفه هزینه‌ها باشند تا اختلاف فاحش هزینه‌ها و عواید مهاجرت تصمیم به رفتن و نماندن را برای نخبگان آسان نسازد.

هزینه‌های مهاجرت برای فردی که مهاجرت را به‌‌عنوان یک انتخاب بررسی می‌کند، زیر دو سرفصل هزینه‌های مادی و معنوی یا فرهنگی دسته‌بندی می‌شود. هزینه‌های مادی شامل مواردی از نوع فرصت کسب درآمد و برخورداری از ثبات شغلی در سرزمین مادری و سطح پایین هزینه‌های زندگی است. در این میدان کشور مبدأ مهاجرت می‌تواند با افزایش امتیازات شغلی، بهبود سطح درآمد و خلق فرصت‌های ارزشمند آموزشی تمایل نخبگان را به مهاجرت کاهش بدهد. اما ناگفته پیداست که این اقدام هرچند ضروری است، اما به‌تنهایی هرگز نمی‌تواند کارساز باشد، و در مسابقه فراهم ساختن امتیازات مادی، کشور مقصد مهاجرت پیشاپیش برنده است، زیرا هم توان مالی بالاتری دارد، و هم از توان مدیریتی بالاتری برای استفاده بهینه از فرصت حضور نخبگان و درنتیجه جبران هزینه‌های جذب برخوردار است. ازاین‌رو باید اعتراف کرد سرنوشت پرونده مهاجرت نخبگان در میدان مبارزه فرهنگی تعیین می‌شود، میدانی که تلاش برای تربیت نخبگان که موردتوجه رئیس جمهوری است، در آن شکل می‌گیرد.

به بیان دقیق‌تر جامعه‌ای که مصمم به حفظ نخبگان خود و سنگین کردن کفه هزینه مهاجرت برای آنان است، باید در کنار بهبود وضعیت شغلی و درآمدی، در حوزه فرهنگی حرف‌هایی برای گفتن داشته‌باشد، و با تقویت ریشه نخبگان در خاک سرزمین مادری به میزان وابستگی و دلبستگی آنان به این سرزمین و ساکنان آن که درواقع اعضای خانواده بزرگی هستند که فرد نخبه بدان تعلق دارد، بیفزاید.

حال باید پرسید نظام آموزشی جامعه ما شامل نظام آموزش رسمی، مناسبات خانوادگی و رسانه‌ها چه سطحی از تعلق خاطر را برای یک جوان نخبه فراهم می‌آورند و تا چه حد او را با تاریخ و فرهنگ و ارزش‌های جامعه آشنا می‌سازند.

نگاهی سطحی و گذرا به نوع برخورد نهادهای رسمی و سخنوران مطرح کشور با تاریخ و فرهنگ غنی ایران آه از نهاد هر کارشناس ایران‌دوستی که نگران آینده کشور است، برمی‌آورد. او می‌بیند در شرایطی که بسیاری از کشورها به ویژه اقتصادهای رقیب با تمام توان درصدد جعل واقعیت‌های تاریخی و ایجاد تاریخ موهومی برای خود هستند، اینان به مبارزه با تاریخ واقعی ایران و قطع ارتباط نسل حاضر با گذشته ایران پرداخته‌اند. بی‌اعتنایی به آموزش‌های تاریخی، بی‌توجهی به حفظ میراث فرهنگی، تخریب جاهلانه تپه‌های باستانی، سکوت معنی‌دار در مقابل تلاش کشورهای همسایه به سرقت شخصیت‌های فرهنگی، تلاش برای ارائه تاریخی دستکاری‌شده از گذشته دور و نزدیک که باید آن را «تاریخ‌کُشی» نامید، رابطه سالم نسل جوان را با تاریخ و فرهنگ غنی کشورمان تخریب کرده، و دراصل ریشه ارتباط فرهنگی نسل جوان را با گذشته سرزمین و ملت ایران خشکانده و تعلق خاطر آنان را به این فرهنگ غنی به شدت تضعیف کرده‌است.

توصیه نگارنده به رئیس محترم جمهوری این است که برای مقابله خردمندانه با پدیده خسارتبار مهاجرت نخبگان ابتدا باید مبارزه‌ای بی‌امان را با پدیده تاریخ‌کُشی شروع بکنند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۷ – ۱ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

پزشکیان: نخبه‌ای که به کشورش فکر نکند، بی‌فایده است

بایدها و نبایدهای توسعه مکران *

ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گرانسنگ منطقه مکران در طول چند سال گذشته هرروز بیش از پیش موردتوجه دولتمردان قرار می‌گیرد و این‌روزها این توجه به اوج خود رسیده‌، و مسؤولان عالی‌رتبه کشور به دفعات در مورد برنامه توسعه مکران سخن گفته‌اند.

ایران هم از نظر ذخایر و ثروت‌های طبیعی و هم از نظر موقعیت جغرافیایی شرایط بسیار مطلوبی دارد. این داشته‌ها همواره می‌توانسته‌اند در مسیر توسعه کشور به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند مورداستفاده قرار بگیرند. اما با کمال تأسف کارنامه توسعه کشور در طول دهه‌های اخیر هرگز تناسبی با این «شرایط مطلوب»

ندارد. در کنار این واقعیت تلخ، مزیت‌های سرزمینی کشورمان در سایه بی‌اعتنایی بلندمدت به اصول کشورداری خردمندانه روزبه‌روز درحال رنگ باختن و کم‌ارزش شدن هستند. از این نظر وضعیت کشورمان با وضعیت بازرگانی مشابهت دارد که چند کالای ارزشمند را در انبار خود ذخیره کرده، و منتظر فرصت مناسب برای عرضه کالاها به بازار و کسب سود گزاف است. اما به دلیل ناآشنایی با اصول اولیه کار و کیفیت کالاها، در تشخیص زمان مناسب دچار اشتباه می‌شود. بدین‌ترتیب او از فرصت‌های ارزشمند برای حضور در بازار و در اختیار گرفتن آن استفاده نکرده، و گرفتار زیان هنگفت می‌شود، زیانی که روزبه‌روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود.

با تحرکات گسترده‌ای که در کشورهای منطقه در حوزه تأمین زیرساخت‌ها و حضور شتابزده در طرح‌های عظیم محورهای ارتباطی جدید شاهد هستیم، روزبه‌روز فرصت کشورمان برای بازی با برگ‌های ارزشمندش محدودتر می‌شود. فرصت گرانبهای استفاده از موقعیت طبیعی ارائه خدمات به خطوط هوایی شرق به غرب که در سایه بی‌توجهی درازمدت ایران نصیب کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس شد، فقط یکی از این برگ‌های ارزشمند بود.

منطقه مکران یکی دیگر از برگ‌های ارزشمند کشورمان است که با رو کردن آن می‌توانیم حرکتی توفنده در مسیر رشد اقتصادی کشور را آغاز کنیم. بی‌تردید توجه مسؤولان و متولیان امر به این منطقه در سالیان اخیر به‌جای این‌که نتیجه مطالعات توسعه منطقه‌ای و دوراندیشی عالمانه باشد، بیشتر متأثر از شرایط خاص کشورمان در دوران تحریم و فشارهای اقتصادی است که مسؤولان را وادار کرده به فکر گسترش منابع درآمدی و خروج از بحران اقتصادی باشند.

توجه متولیان امر به ظرفیت‌های مکران را به هر دلیلی که اتفاق افتاده‌باشد، باید به فال نیک گرفت. اما این امر نباید موجب شود که از هر حرکتی در مسیر استفاده از این ظرفیت استقبال کرده، و درنتیجه شاهد برخی اقدامات نسنجیده باشیم. همان‌گونه که در سالیان گذشته بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که برخورد نسنجیده مسؤولان ذیربط هزینه‌های گزافی به کشورمان تحمیل کرده‌است. ازاین‌رو در همان گام‌های نخست تدوین نقشه‌راه توسعه مکران، لازم است با استفاده از تجارب گذشته مسیر حرکت خود را تعیین کنیم تا از تحمیل هزینه‌های ناشی از ندانم‌کاری تا حد امکان در امان بمانیم. در این رابطه توجه به نکات زیر به‌عنوانی برخی بایدها و نبایدها ضروری است:

۱ – نظام تصمیم‌گیری و بدنه اجرایی نهادهای عمومی کشورمان معمولاً بسیار کند عمل می‌کنند، و همین امر در گذشته منجر به فرصت‌سوزی‌های بیشماری شده‌است. شکل‌گیری شوراهای متعدد در همه حوزه‌ها در طول سالیان گذشته نتیجه‌ای جز کند شدن فرایند اجرایی نداشته‌است. با عنایت به این تجربه تلخ اغراق نیست اگر گفته‌شود برخی مسؤولان و متولیان امر اصلاً تصور درستی از دو مفهوم زمان و عدد ندارند!

شیوه عمل خودی‌ها را با شرایطی می‌توان تشبیه کرد که چند پروژه رقیب در حال تکمیل هستند و مدیران هرکدام از پروژه‌ها خود را به آب و آتش می‌زنند که زودتر از بقیه به مرحله بهره‌برداری برسند و دور از چشم رقبا سهم بزرگتری از بازار را به خود اختصاص بدهند، و در این مسیر حتی از کارهایی کودکانه در حد تلاش برای پنجر کردن خودرو مدیر پروژه رقیب هم ابایی ندارند. اما در این بین مدیر یکی از پروژه‌ها اصلاً اهل شتاب کردن نیست و سلانه سلانه کار را دنبال می‌کند! شاید تلقی او این است که اگر پروژه‌اش به پایان نرسد، رقبا هم پروژه‌هایشان را تکمیل نمی‌کنند تا حق او ضایع نشود! یا این که مشتریان حاضر در بازار اعتنایی به پروژه‌های رقبا نکرده، و بی‌صبرانه منتظر تکمیل پروژه او خواهندماند.

اجرای کند پروژه‌های بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و کند کردن فرایند تکمیل و بهره‌برداری از فرودگاه امام خمینی بهترین شاهد این مدعا هستند. همچنین دو دهه تأخیر در اجرا و تکمیل پروژه بزرگ بزرگراه تهران-شمال بعد دیگری از بی‌توجهی به از دست رفتن فرصت‌های زمانی ارزشمند و به‌عبارت دیگر نداشتن تصور از دو مفهوم کلیدی زمان و عدد را به نمایش می‌گذارد. درواقع در این پرونده متولیان و دست‌اندرکاران پروژه چه کارفرما و چه پیمانکار حاضر نبودند برای بررسی بیشتر ابعاد پرونده و هزینه‌های تأخیر در اجرا، ماشین حسابی برداشته و تعداد تلفات جانی مسافران در جاده‌های شمال کشور را در تعداد سال‌های تأخیر در اجرای پروژه ضرب کنند، و برآوردی از هزینه‌های تحمیل‌شده به شهروندان و تألمات روحی تحمیل‌شده به خانواده‌های گرفتار سوانح را به دست بیاورند: و یا تعداد مسافران را به دو عدد ساعات گرفتار شدن در ترافیک جاده‌ای در ایام تعطیلات و نیز تعداد تکرار این معضل در طول سال ضرب کرده و برآوردی از عمر و انرژی تلف شده و لطمات عصبی واردشده به شهروندان را مشاهده کرده، و قدری در رفتار خود تجدید نظر کنند.   

پرونده توسعه مکران اینک با بیش از سه دهه تأخیر گشوده‌شده‌است. سه دهه زمان ارزشمند از دست رفته، و اقتصاد ملی و اقتصاد منطقه مکران از این فرصت بی‌نظیر ثروت‌اندوزی محروم مانده‌است. این فرصت‌سوزی دیگر نباید حتی برای یک روز هم ادامه پیدا بکند. این بدان‌معنی است که فرایند اجرای پروژه نباید گرفتار همان شیوه‌های ناکارآمد گذشته شده، و یک پروژه مثلاً پنج ساله به دلیل واگذاری به مجریان فاقد اهلیت و احساس مسؤولیت بیست‌وپنج سال طول بکشد، و درنتیجه تمام مزیت‌های آن از بین برود.

اجرای سریع این طرح بزرگ نظام خردمندانه اجرایی خود را لازم دارد، و مسؤولان ارشد هرگز نباید به آن شیوه‌های مدیریتی ناکارآمد فرصت‌سوز و عبرت‌آموز اجازه ظهور و بروز بدهند.

۲ – بسیار مشاهده شده که متولیان امر در سرزمین ما اول کاری را شروع می‌کنند و بعد از مدتی تازه یادشان می‌افتد که باید مطالعات طراحی، ارزیابی و امکان‌سنجی را انجام بدهند. گویاترین نمونه چنین اقداماتی، راه‌اندازی مناطق آزاد در دهه ۷۰ است که حتی قبل از تدوین و تصویب قانون چگونگی راه‌اندازی مناطق آزاد اتفاق افتاد و بعد از شروع به کار، خود سازمان‌ها همزمان با انجام وظایف محوله مطالعه و تدوین طرح جامع را آغاز کردند. به بیان دقیق‌تر نتایج و دستآوردهای چنین مطالعاتی زمانی در دسترس قرار می‌گرفت که تیم اجرایی تصمیمات مهمی گرفته و پروژه‌های متعددی را آغاز کرده‌بود، و این پروژه‌های نیمه‌کاره خود را به‌عنوان یک واقعیت به مسؤولان آینده که نتایج طرح را در اختیار داشتند، تحمیل می‌کرد.

همچنین گسترش کلانشهرها پیش از تکمیل شبکه بزرگراه‌ها را نیز به‌عنوان شاهدی دیگر بر این مدعا می‌توان مطرح ساخت: ابتدا شهر گسترش می‌یابد و ساخت‌وساز در محلات جدید رونق می‌گیرد. بعد از ظهور گره ترافیکی، مدیران شهر متوجه ضرورت ایجاد خطوط ارتباطی متناسب با حجم جمعیت محلات جدید می‌شوند. به همین دلیل است که می‌بینیم در همین شبکه بزرگراهی کلانشهر تهران احداث خروجی در تقاطع برخی بزرگراه‌ها بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. زیرا منطقه قبل از طراحی شبکه بزرگراهی گرفتار ساخت‌وساز بی‌برنامه و بدون‌مطالعه شده‌است.

هرچند در مورد طرح توسعه مکران به‌عنوان یکی از آخرین تیرهای ترکش مزیت‌های سرزمینی کشورمان که هنوز برایمان باقی مانده، نباید زمان را از دست بدهیم، اما این به معنی پذیرش اقدامات شتابزده نیست. مسؤولان ارشد طرح باید با هشیاری و خردورزی بین دو نقیض (قدر فرصت را دانستن و اقدام همراه با حزم و احتیاط) جمع کرده، و زمانبندی معقولی را برای انجام و تکمیل مطالعات و شروع فعالیت‌های اجرایی تهیه کنند.

۳ – اقتصاد کشورمان در طول چند دهه گذشته تحت تأثیر دو عامل مخرب تجارت پول و تجارت زمین قرار گرفته‌است. سیاست‌های نسنجیده دولت‌ها موجبات رشد سریع نقدینگی را فراهم آورده، و با تشدید جریان تورم دورقمی بخش اعظم این نقدینگی که به شیوه‌ای کاملاً نامتقارن بین شهروندان توزیع شده‌بود، به سمت بازار املاک و مستغلات هدایت شد. زیرا دولتمردان هرگز مسیر و معبر مناسبی برای عبور سیلاب مخرب نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید با هدف سرمایه‌گذاری تدبیر نکرده‌بودند. بدین‌ترتیب تجارت زمین در کشور رونقی چشمگیر یافت. یکی از علت‌های افزایش نجومی تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی در دو دهه اخیر همین امر است.

از سوی دیگر گسترش تجارت پول هم به شکل گردآوری نقدینگی‌های خرد و تبدیل آن به منابع نقدی بزرگ نیز که عمدتاً از طریق مؤسسات مالی و اعتباری خواه از نوع مجاز و خواه غیرمجاز انجام گرفت، درنهایت به گسترش تجارت مخرب زمین و مستغلات دامن زد، زیرا بخش عمده این منابع گردآوری‌شده یا از طریق دریافت‌کنندگان تسهیلات نجومی رانتی و یا به‌طور مستقیم توسط مؤسسات مالی و اعتباری وارد بازار املاک و مستغلات شد. برای داشتن تجسمی از ابعاد این معضل کافی است به مرور اتفاقی که در اوایل دهه ۹۰ افتاد بپردازیم:

در اوایل دهه ۹۰ و در شرایطی که بانک‌ها ملزم شده‌بودند املاک و مستغلات مازاد خود را به فروش برسانند، یکی از بانک‌های کوچک کشور املاک مازاد خود را در چند مرحله در قالب مزایده عرضه کرد. فقط در یکی از مراحل مزایده، ارزش املاک عرضه‌شده، بیش از پنج‌برابر سرمایه ثبتی بانک بود! همین نکته نشان می‌دهد که هجوم نقدینگی از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به بازار مستغلات تا چه میزان بنیادبرانداز و خانمان‌سوز بوده‌است.

نکته قابل‌تأمل این است که دولت در چنین شرایطی به‌جای تلاش در مسیر مهار تجارت مخرب زمین که از طریق افزایش قیمت مسکن و افزایش قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات به ماندگاری تورم دورقمی در اقتصاد ملی کمک کرد، عملاً در مسیر مخالف تاختن آغاز کرد: راه‌اندازی مناطق آزاد و ملزم ساختن سازمان‌های مناطق آزاد به تأمین منابع از طریق فروش زمین، موج جدیدی از تجارت زمین را راه انداخت. اینک واگذاری مفرط زمین در بعضی از این مناطق خود به عاملی برای مهار جریان توسعه منطقه تبدیل شده‌است.

با مطرح شدن ایده توسعه مکران این نگرانی پیش می‌آید که مبادا در منطقه مکران هم ندانم‌کاری متولیان امر موج جدیدی از تجارت زمین را دامن بزند. ازاین‌رو توصیه اکید نگارنده به مسؤولان و متولیان امر توسعه مکران این است که هرگز به فکر فروش زمین با هدف تأمین منابع برای اجرای طرح عمرانی نیفتند، و هرگز به دلالان و سودجویان اجازه ورود به میدان خرید و فروش زمین و استفاده از رانت اطلاعاتی و هرگونه رانت‌های پیدا و پنهان را ندهند. این بدان‌معنی است که در سازمان و تشکیلاتی که برای مدیریت توسعه منطقه شکل می‌گیرد، یکی از قدرتمندترین واحدها می‌بایست مدیریت مقابله با رانت و دلالی زمین باشد.

۴ – خط ساحلی فرصت‌ها و موقعیت‌های ارزشمندی را در اختیار منطقه می‌گذارد. در گذشته گفته‌می‌شد هر متر از خط ساحلی توان ایجاد یک فرصت شغلی را دارد. بی‌تردید با به‌کارگیری فنآوری‌ها و شیوه‌های نوین تولید و تجارت، حتی می‌توان به فراتر از این سطح هم دست یافت. ازاین‌رو باید در طرح توسعه مکران خط ساحلی به‌عنوان یک دارایی بسیار ارزشمند و راهبردی موردتوجه قرار بگیرد و متولیان امر حتی برای تخصیص یک متر از این دارایی نیز وسواس و خساست زیادی به خرج بدهند.

تجربه گذشته نشان می‌دهد که با شروع فعالیت‌های اجرایی در منطقه، فشار زیادی از سوی متنفذین و اشخاص حقیقی و حقوقی برای تملک قطعات ارزشمند زمین‌های ساحلی با بهانه‌هایی عجیب شروع خواهدشد، و اگر مسؤولان از هم‌اکنون خود را برای مقابله با این فشارها آماده نکنند، بخش اعظم خط ساحلی در تصرف برخی نهادها و اشخاص قدرتمند قرار گرفته و از دسترس خارج خواهدشد.

در این باب بی‌مناسبت نیست توجهی به سرنوشت خط ساحلی در استان مازندران بکنیم. در این منطقه خط ساحلی به طرز حیرت‌آوری در تصرف نهادها، ارگان‌ها و اشخاص قرار گرفته و دیوارکشی شده‌است، به‌گونه‌ای که فقط ۴درصد از این ساحل زیبا در اختیار عموم مردم باقی مانده، و شهروندان در جاده ساحلی برای دیدن منظره زیبای دریا گاه لازم است چندین کیلومتر مسافت طی کنند تا از بین این اراضی تصاحب‌شده، راهی برای رسیدن به ساحل پیدا کنند. دراصل دریا به عنوان یک دارایی عمومی مردم ایران مبدل به دارایی خصوصی شده‌است.

در مورد منطقه مکران هم اگر مسؤولان دیر بجنبند و آینده‌نگری و درایت لازم را نداشته‌باشند، با پدیده‌ای مشابه روبه‌رو خواهیم‌شد، پدیده مخربی که با ایجاد حق مالکیت خدشه‌ناپذیر برای افرادی معدود، دشواری حقوقی بزرگی برای نسل‌های آینده ایجاد کرده، و مانعی بزرگ بر سر راه توسعه پایدار منطقه در دهه‌های آینده خواهدبود.

۵ – توسعه منطقه مکران در گرو این است که در کنار اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی موقعیت مناسبی برای جذب سرمایه فرهم بیاید. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های صنعتی، تولیدی و گردشگری نیازمند واگذاری زمین مناسب برای پروژه است. مروری بر کارنامه فعالیت‌هایی از نوع واگذاری زمین روشن می‌سازد که در بسیاری از موارد الگوی مناسبی به کار نرفته، و درنتیجه واگذاری زمین بیشتر از آن‌که‌ به فرایند اجرای پروژه، ایجاد اشتغال مولد و رشد اقتصاد ملی کمک بکند، به‌عنوان شیوه‌ای برای ایجاد فرصت ثروت‌اندوزی رانتی آن‌هم با بی‌اعتنایی کامل به حقوق جامعه بومی به کار گرفته‌شده‌است. چنین واگذاری‌هایی علاوه‌بر دامن زدن به اختلاف طبقاتی در زمان حال، به دلیل ایجاد حقوق مالکانه برای گروهی اندک از جامعه می‌تواند مانعی بزرگ بر سر راه توسعه بلندمدت مناطق ایجاد بکند.

واگذاری زمین در قالب قراردادهای اجاره بلندمدت آن‌هم مشروط به اجرای پروژه در سقف زمانی معین به‌جای واگذاری قطعی و صدور سند مالکیت، کمترین اقدامی است که می‌توان در مسیر اصلاح و بازنگری شیوه‌های واگذاری انجام داد. به بیان دقیق‌تر واگذاری زمین در منطقه مکران برای اجرای هر پروژه‌ای خواه به اشخاص حقیقی و حقوقی و خواه به نهادهای عمومی باید با یک راهبرد معین و مدون انجام پذیرد. در تدوین این راهبرد اهداف بلندمدت توسعه ملی و توسعه منطقه موردتوجه خواهدبود، به‌گونه‌ای که بزرگترین برنده این واگذاری نه دریافت‌کنندگان زمین بلکه کل جامعه و به‌ویژه جامعه محلی باشند.

۶ – معمولاً اجرای طرح های توسعه در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه همراه با دستکاری گسترده در طبیعت و بی‌اعتنایی به مبانی توسعه پایدار صورت گرفته و زمینه خسارت‌های بزرگ زیست‌محیطی را فراهم می‌سازد. کشور ما در این زمینه صاحب رکورد بوده، و علاوه‌بر تخریب طبیعت، تخریب عرصه‌های فرهنگی و باستانی بسیار ارزشمند را هم در کارنامه خود دارد. اخبار متعددی مربوط به «غیب شدن» تپه‌های باستانی یا تخریب عرصه‌های جنگلی و … جزو اخباری هستند که گاه و بیگاه منتشر شده، و روح و روان ایران‌دوستان را زیر ضربات مهلک خود می‌فرسایند.

مکران منطقه‌ای بکر است که هم طبیعت و هم محوطه‌های باستانی آن تاکنون از تحمل صدمات و لطمات عظیم مدعیان توسعه تاحدودی در امان مانده‌است. بااین‌حال شروع فعالیت‌های اجرایی طرح توسعه مکران می‌تواند خطر تخریب گسترده طبیعت و محوطه‌های فرهنگی و باستانی را تشدید بکند. ازاین‌رو متولیان امر باید اصل کمترین دستکاری در طبیعت و اصل حفاظت کامل و مؤثر از محوطه‌های باستانی و فرهنگی را با دقت تمام موردتوجه قرار بدهند. چنین توجهی نه‌تنها مانع و عامل کند شدن جریان توسعه منطقه نخواهدشد، بلکه حتی ظرفیت بالاتری را هم به مدیران طرح عرضه می‌کند. زیرا با استفاده از ظرفیت بالای طبیعت منطقه ممکن است پروژه‌های عظیمی براساس آموزه‌های توسعه پایدار تعریف شده، و بدین‌ترتیب ضمن ایجاد اشتغال مولد برای جمعیت بومی منطقه، ارزش‌های زیست‌محیطی هم به بهترین نحو محافظت شوند.

۷ – اقتصاد کشورمان در طول چند دهه گذشته میدان تاخت‌وتاز و قدرت‌نمایی بخش شبه‌خصوصی که معمولاً با عنوان خصولتی به آن اشاره می‌شود، بوده، و حضور و نقش‌آفرینی این بخش روزبه‌روز بیشتر و بیشتر شده‌است. بدین‌ترتیب بخش خصوصی واقعی از فرصت رشد و پویایی محروم مانده است. دسترسی سریع و آسان بخش شبه‌خصوصی به تسهیلات بانکی شرایطی را فراهم آورده که بخش خصوصی واقعی باید منابع نقدی خود را از طریق شبکه بانکی در اختیار بخش شبه‌خصوصی بگذارد، و همین عامل در کنار امکان برخورداری از انواع رانت‌های پیدا و پنهان، باعث شده، بخش شبه‌خصوصی باوجود ناکارآمدی و ضعف مدیریتی بالا، روزبه‌روز فربه‌تر شده، و فرصت رشد و نقش‌آفرینی را از بخش خصوصی واقعی کشورمان بگیرد.

تجربه چند دهه گذشته نشان داده که در هر دوره با کشف موقعیت جدید برای سرمایه‌گذاری، بلافاصله بنگاه‌های شبه‌خصوصی در همان ابتدای کار حمله برق‌آسای خود را آغاز کرده، و بهترین قسمت بدنه شکار مفلوک را در اختیار خود می‌گیرند تا با ناکارآمدی ناشی از سیستم مدیریت فامیلی و بدون اعتنا به اصل شایسته‌سالاری، همان بلا را بر سر منطقه جدید بیاورند که بر سر بقیه مایملک خود آورده‌اند.

مدیریت طرح توسعه منطقه مکران باید از همان ابتدا به‌گونه‌ای عمل کند که بخش خصوصی واقعی حضوری پررنگ در منطقه داشته‌باشد، و تجربه شکست‌خورده سراب توسعه شبه‌خصوصی یک بار دیگر تکرار نشود.

۸ – بی‌تردید توسعه منطقه مکران منافع عظیمی را عاید اقتصاد ملی خواهدساخت. اما در قدم اول باید به این نکته محوری توجه داشت که سهم جمعیت بومی منطقه از منافع و عواید ناشی از توسعه باید تمام و کمال پرداخت شود. این بدان‌معنی است که اگر منافعی از اجرای طرح‌های توسعه ایجاد می‌شود، اگر فرصتی برای ثروت‌اندوزی خلق می‌شود، اگر فرصتی برای اشتغال مولد فراهم می‌شود، در درجه اول این جمعیت بومی منطقه هستند که باید از این فرصت به بهترین نحو استفاده بکنند.

با مروری بر کارنامه توسعه مناطق در دهه‌های گذشته، به روشنی می‌توان به این نتیجه نگران‌کننده دست یافت که متولیان امر در مورد سهم جمعیت بومی از امکانات و ظرفیت‌های منطقه چندان دغدغه‌مند نبوده‌اند. به‌عنوان نمونه در فلان استان اراضی مرغوب یا معادن ارزشمند منطقه که باید از آن به‌عنوان فرصتی برای تأمین رفاه ساکنان منطقه استفاده شود، بدون اعتنا به مصالح بلندمدت ساکنان منطقه به شخصی حقیقی یا حقوقی واگذار شده، و سهم ساکنان منطقه که مالکان واقعی آن دارایی هستند، فقط سروصدای ماشین‌آلات نورچشمی‌های خوشبخت است.

دراصل نهادهای مسؤول هنوز به الگویی برای جمع کردن بین دو هدف حفظ منافع جمعیت بومی و ضرورت به‌کارگیری سرمایه انبوه و مدیریت مجرب برای بهره‌برداری از منابع طبیعی موجود در مناطق دست نیافته‌اند. در بهترین شرایط آن‌ها تلاش کرده‌اند سرمایه‌گذاران را به انجام بعضی فعالیت‌های عام‌المنفعه در سطح ساخت مدرسه یا درمانگاه تحت سرفصل مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها تشویق بکنند. اما چنین اقداماتی حتی قطره‌ای از آب رفته را به جوی برنمی‌گرداند.

متولیان توسعه مکران باید از همان ابتدا بر روی سرفصل توانمندسازی جامعه بومی تمرکز کرده، و تلاش کنند با مجتمع ساختن این جمعیت در قالب تشکل‌های مردمی از نوعی تعاونی‌های چندمنظوره و ایجاد بازار سرمایه منطقه‌ای، جمعیت بومی را در منافع کلیه پروژه‌های ارزشمند توسعه منطقه سهیم گردانند.

۹ – با مرور تجربه برخی کشورهای درحال توسعه که در دهه‌های اخیر رشد اقتصادی سریعی داشته‌اند، معلوم می‌شود که همگی آن‌ها مسیر توسعه صادرات و افزایش درآمد صادراتی را انتخاب و طی کرده‌اند. حتی کشورهای که در گذشته سیاست جایگزینی واردات را برای یکی دو دهه دنبال کرده‌بودند، درنهایت با بررسی کارنامه کشورهای موفق، در مقابل وسوسه توسعه صادرات تسلیم شده، و مسیر توسعه خود را تغییر دادند، و نتیجه این تغییر رشد سریع اقتصادی بود.

ازاین‌رو توسعه منطقه مکران باید توسعه‌ای صادرات‌محور باشد و از همان ابتدا تلاش برای حضور گسترده در بازارهای منطقه و جهان را هدف بگیرد.

سیاست توسعه صادرات و هدف‌گذاری برای حضور هرچه فزاینده‌تر در بازارهای منطقه و جهان نه در دوران قبل از انقلاب و نه بعد از آن مورد توجه دولتمردان و سیاستمداران نبوده‌است. آنان ظاهراً صادرات را فقط روشی برای به‌اصطلاح به پول نزدیک کردن محصولات مازاد بر مصرف داخلی تلقی کرده و می‌کنند. به همین دلیل به‌راحتی در مواقع خاص با صدور فرمان ممنوعیت صدور فلان محصول، اعتبار صادرکننده را در بازار هدف تخریب می‌کنند و اصلاً توجهی به این نکته بدیهی ندارند که بازرگان صادرکننده این اعتبار را در طول زمان و با زحمت و مرارت فراوان کسب کرده‌است.

فعالیت‌های صادراتی کشور در طول چند ده‌سال گذشته لطمات فراوانی از بابت اعمال سیاست‌های نسنجیده و غیرمدبرانه متحمل شده‌است. بااین‌حال لطمه ناشی از این سیاست‌ها فقط بخش کوچکی از دشواری‌های بخش تجارت خارجی کشور بوده‌است. دشواری اصلی این است که در نتیجه تحمیل تحریم‌های گسترده به کشورمان، ارتباط تجاری ایران به تعداد بسیار اندکی از کشورها در سرتاسر جهان محدود شده، و حتی اگر بازرگانان ما بتوانند در حوزه صادرات خلاقیت‌هایی به‌کار بگیرند، دشواری‌های مرتبط با قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با شبکه جهانی گریبان آنان را خواهدگرفت.

گفتنی برخی جریان‌های سیاسی که البته از اقبال مردمی قابل‌اعتنایی برخوردار نبوده، اما با کمال تأسف تریبون‌های عمومی کشور را در اختیار دارند، در توجیه سلیقه سیاسی عجیب خود که شاه‌بیت آن بی‌اعتنایی به ضرورت نعامل مثبت با جهان است، همواره مدعی هستند که رشد درآمدهای صادراتی کشورمان اصلاً نیازمند اصلاح مسیر تعامل با جهان و جهانیان نیست.

در همین راستا سعید جلیلی یکی از سیاسیون شاخص این جریان سال‌ها پیش ادعا کرد ایران برای رساندن حجم صادرات خود به عدد ۲۰۰میلیارد دلار اصلاً نیازمند رفع تحریم‌ها نیست! و بنابراین لازم نیست برای برداشته‌شدن تحریم‌ها و کساد شدن کسب‌وکار کاسبان تحریم تلاش بکنیم. البته وی هرگز به این دو سؤال کلیدی جواب نداد که در شرایطی که حتی کشورهای قدرتمند جهان هم تحت تأثیر فشار دشمنان ایران ناگزیر از محدود کردن تجارت با کشورمان شده‌اند، چگونه کشورهای کوچک منطقه این تجارت ۲۰۰ میلیارد دلاری را با ما آغاز خواهندکرد. علاوه‌براین، اگر واقعاً ایران بدون برداشته‌شدن تحریم می‌تواند ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌باشد، لاجرم با برداشته‌شدن تحریم این رقم به ۳۰۰ میلیارد دلار هم خواهدرسید. به‌راستی چرا باید ایران به سهم ۲۰۰میلیاردی از سفره بازار جهانی اکتفا کرده، و در پی تصاحب سهم ۳۰۰ میلیاردی نباشد؟!

تردیدی در این نیست که توسعه مکران نیازمند بهبود مسیر تعامل با جهان است تا بتوان از ظرفیت منطقه برای ارائه خدمات حمل و نقل کالا و مهم‌تر از آن پردازش و تولید کالاهای صادراتی بهره‌برداری کرد.

۱۰ – امروزه در سایه گسترش ارتباطات و نوآوری‌هایی که در حوزه تجارت و تولید اتفاق افتاده، بسیاری از مفاهیم و ارزش‌ها گرفتار تغییر و تطبیق با شرایط جدید شده‌اند. در چنین فضایی امنیت دیگر یک مفهوم نظامی صرف نیست. به بیان دقیق‌تر این فقط توان نظامی یا به‌اصلاح برد توپخانه یک کشور نیست که قدرت آن را معین می‌سازد، و برای آن امنیت به ارمغان می‌آورد. بلکه در کنار نیروی مقتدر نظامی، نیروی مقتدر اقتصادی از قدرت نقش‌آفرینی بسیار بالایی برخوردار است. به بیان دیگر امنیت یک کشور از بعد اقتصادی در گرو این است که با کسب موقعیت بالا در زنجیره ارزش جهانی و گسترش مراودات اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر شرایطی را فراهم بیاورد که شرکای تجاری‌اش امنیت و ثبات داخلی آن را متاعی ارزشمند برای خود تلقی کنند و رونق و تداوم رشد اقتصادی خود را مشروط به تداوم همکاری و تعامل با آن ببینند. بدین‌ترتیب شرکای اقتصادی آن کشور هرگونه تهدید برای بی‌ثباتی و ناامنی آن را در حکم ناامنی و بی‌ثباتی اقتصاد خود ارزیابی کرده، و برای ثبات بیشتر آن تلاش و همکاری خواهندکرد. اما کشوری که بی‌ثباتی و ناامنی آن هیچ زیانی متوجه هیچ بازیگر بزرگ میدان اقتصاد جهانی نکند، برای حفظ ثبات و امنیت خود همراه و همپیمان مصممی نخواهدیافت.

کشوری که مسیر ارتباط اقتصاد ملی خود را با سایر کشورها تخریب می‌کند، درواقع این علامت را به بقیه جهان ارسال می‌کند که می‌توان او را نادیده گرفت و دور زد. همان‌گونه که امروز ایران در بسیاری از طرح‌های بزرگ ارتباطی و خطوط انتقال نفت و گاز در منطقه غایب است و به عبارتی کشورهای منطقه ایران را نادیده می‌گیرند.

متولیان طرح توسعه مکران باید از همان ابتدای کار با درکی درست از مفهوم امنیت اقتصادی تلاش کنند تا توسعه منطقه مکران را با هدف تأمین امنیت همه‌جانبه برای کشور برای همه دست‌اندرکاران و مسؤولان کشور جا بیندازند، و اهمیت همراهی اقتدار اقتصادی با اقتدار نظامی را به آنان گوشزد کنند.

*******

مکران تشنه توسعه است، و اقتصاد ملی نیازمند توسعه همه‌جانبه این فرزند خود. توسعه مکران عزمی بزرگ و اراده‌ای استوار و البته خردمندی سترگ لازم دارد. راهبردهای توسعه منطقه مکران می‌بایست با توجه کامل به بایدها و نبایدها و با درک درست دشواری‌ها و موانع اعم از موانع طبیعی و موانع دست‌ساز ناشی از گل به خودی تدوین شود، تا شاهد تداوم غمبار توسعه‌نیافتگی منطقه برای چند دهه دیگر نباشیم.

——————————–

* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۵۲ ( ویژه‌نامه نوروزی ۱۴۰۴) صفحات ۹۳ تا ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

نگاهی دیگر به پرونده ملی قاچاق سوخت *

به استناد آمار و ارقامی که از طرف برخی مسؤولان بلندپایه در مورد ابعاد قاچاق سوخت در کشور مطرح شده، بدون اغراق باید این پرونده را یکی از پرونده‌های مهم ملی در اقتصاد امروز کشور تلقی بکنیم. در این یادداشت تلاش شده‌است با کنار هم گذاردن برخی واقعیات مسلّم مرتبط با پرونده، تصویری واقع‌بینانه از آن ارائه شود. این «واقعیات مسلّم» عبارتند از:

۱ – از جنبه نظری قاچاق سوخت در کشورمان یک اتفاق کاملاً طبیعی است. به بیان دیگر نه از وجود آن بلکه از نبودش باید شگفت‌زده شد. اختلاف قیمت یک کالای خاص در دو سوی مرز و نبود سازوکار قانونی برای مبادله، یا پرهزینه بودن چنین مبادله‌ای منجر به شکل‌گیری شبکه قاچاق می‌شود. هرقدر این اختلاف قیمت بیشتر باشد، انگیزه قوی‌تری برای قاچاقچیان خلق خواهدکرد. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در کشورمان با توجه به اهداف دولت در حوزه اقتصاد کلان و رعایت برخی مصالح، همراه با یارانه بالا اتفاق می‌افتد، و همین امر مشوق قاچاقچیان برای حضور و فعالیت است. در چنین فضایی اگر خبری از فعالیت قاچاقچیان نبود، باید تعجب بکنیم.

۲ – اخبار مرتبط با کشف شبکه‌های قاچاق یا زیرساخت‌های مورداستفاده قاچاقچیان اعم از انبار سوخت، انشعاب مخفی از خطوط انتقال نفت و اسکله‌های مخفی گاه و بیگاه در رسانه‌ها منعکس می‌شود. عظمت زیرساخت‌های کشف‌شده نشان از قدرت و نفوذ شبکه قاچاق و ابعاد عظیم فعالیت آن دارد. درعین حال این کشفیات هیچگاه منجر به توقف یا کاهش جریان قاچاق نمی‌شود. این بدان‌معنی است که شبکه قاچاق بسیار گسترده بوده، و امکانات وسیعی در اختیار دارد، و با لو رفتن یک انبار دچار مشکل نمی‌شود. حتی شاید عوامل این شبکه آنچنان قدرتمند هستند که با لو دادن انبارهای خارج از چرخه استفاده و حذف آن‌ها ازیک‌سو نوعی بهینه‌سازی مدیریتی انجام می‌دهند، و از سوی دیگر با دریافت حق‌الکشف سرفصل درآمدهای غیرعملیاتی خود را (به‌تعبیر متخصصان دانش حسابداری) فربه‌تر می‌سازند!

۳ – بارها مشاهده شده‌است که وقتی یک مقام مسؤول یا سخنور در حوزه‌ای خاص انتقادی مطرح کرده، و آمار و ارقامی ارائه می‌کند، سازمان‌های ذیربط به سرعت در مقام پاسخگویی برآمده و با اعلام اعداد و ارقام دیگری، صحت اطلاعات گوینده را زیر سؤال برده، و او را به دریافت اطلاعات موردتأیید از مراجع ذی‌صلاح توصیه می‌کنند. بااین‌حال در مورد پرونده قاچاق سوخت هرچند مسؤولان و سخنوران اعداد و ارقامی نجومی مطرح کرده، و می‌کنند، تاکنون موردی مشاهده نشده که نهاد یا سازمانی در اعتراض به این آمار و ارقام، ارقام دیگری را به عنوان آمار قابل‌تأیید ارائه کند، یا حتی اطلاعات اعلام‌شده را مورد تردید قرار بدهد.  طبعاً این سکوت به معنی پذیرش صحت آمار اعلامی است.

۴ – امروزه در سایه به‌کارگیری فنآوری و سیستم‌های ارتباطی نوین امکانات بسیار بالای نظارتی در اختیار مدیریت جامعه قرار گرفته‌است. زمانی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرد که مسؤولان خبر دارند که هر شهروند در روز از کدام نانوایی چند عدد نان تهیه می‌کند. همچنین امکان پرداخت الکترونیک عوارض بزرگراه‌ها در سایه نظارت مستمر و دقیق ترافیک جاده‌ای فراهم شده‌است. در چنین شرایطی رصد هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق سوخت برای نهادهای مسؤول کاری آسان و کم‌هزینه است. به‌ویژه این‌که گستردگی ابعاد قاچاق و پراکنش آن در سطح کشور این رصد را عملی‌تر می‌سازد.

۵ – برخی مقامات از گردش مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق سوخت در کشور سخن گفته‌اند. منطقاً ذی‌نفعان این تجارت پرسود برای ایجاد وضعیت مطلوب و تداوم فعالیت خود از هیچ تلاشی از جمله نفوذ در ساختار تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری کشور فروگذار نخواهندکرد. اما به‌راستی «وضعیت مطلوب» از دید این ذینفعان که بخشی از درآمد خود را صرف آن خواهندکرد، چیست؟ دراین باب به چند سرفصل زیر به‌عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد:

الف – تداوم تخصیص یارانه

تداوم قاچاق در گرو حفظ تفاوت قیمت سوخت در دو سوی مرز است. ازاین‌رو منافع شبکه قاچاق ایجاب می‌کند، تخصیص یارانه سنگین به حامل‌های انرژی همچنان ادامه بیابد. بی‌تردید مدافعان تخصیص یارانه دلایل خواص خود را دارند و بر ضرورت جلوگیری از تشدید جریان تورمی تأکید می‌کنند. اما همین تخصیص یارانه همان‌گونه که ماهیت ضدتورمی دارد، مطلوب شبکه قاچاق نیز هست!

ب – سکوت رسانه‌ها

وضعیت مطلوب شبکه قاچاق این است که تا حد امکان رسانه‌ها کمتر به این پرونده بپردازند. زیرا با فعالیت رسانه‌ها افکار عمومی به موضوع حساس شده، و طالب شدت عمل مسؤولان در برخورد با این شبکه خواهدشد. ازاین‌رو اگر مسؤولی در مورد این پرونده سخنی گفت، و در رسانه‌ها منعکس شد، این سخنان نباید منجر به جروبحث شود؛ زیرا با گسترش این جروبحث‌ها و انعکاس رسانه‌ای آن، خواه‌ناخواه اخبار بیشتری در مورد پرونده منتشر می‌شود، و افکار عمومی آگاه‌تر می‌شود. ازاین‌رو باید با سکوت با این سخنان برخورد کرد.

پ – تداوم تحریم‌های ظالمانه

کاهش شدت تحریم‌ها ممکن است شرایطی را ایجاد کند که دولت خود اقدام به راه‌اندازی صادرات و تجارت سوخت بکند و درنتیجه تجارت شبکه قاچاق سوخت از رونق بیفتد. پس وضعیت مطلوب از دید سردمداران شبکه تداوم تحریم و حتی تشدید آن است.

ت – جابه‌جایی اولویت‌ها

مدیران ارشد کشور براساس باورهای خود و اطلاعاتی که از خواست مردم دارند، اولویت‌های اجرایی کشور را مشخص می‌کنند. وضعیت مطلوب شبکه قاچاق سوخت این است که برخورد با این پرونده از اولویت کمی برخوردار شود و برخی پرونده‌های کم‌اهمیت‌تر در ذهن مسؤولان به‌عنوان اولویت اصلی مطرح شوند. درنتیجه توان و قدرت مسؤولان صرف پرونده‌هایی با درجه اولویت کمتر شده، و دستگاه اجرایی و نظارتی کشور پرونده بزرگی همچون قاچاق سوخت را کنار خواهدگذاشت. در چنین شرایطی مسؤولان ارشد کشور اصلاً فرصت اندیشیدن به پرونده قاچاق سوخت و اهمیت فوق‌العاده آن را نخواهندداشت.

به‌عنوان نمونه اگر تمام توان حافظان امنیت کشور را در مسیر مقابله با بدحجابی و بازداشت یا جریمه خودروها به دلیل عدم رعایت حجاب به‌کار بگیریم، دیگر توانی برای کشف و شناسایی مسیرهای قاچاق سوخت باقی نمی‌ماند. یا اگر تجمع صد نفر بازنشسته در اعتراض به دشواری‌های معیشتی خود را مشکل اصلی امنیتی کشور معرفی کنیم، نیز چنین نتیجه‌ای کسب خواهدشد.

ث – حذف مخالفان دردسرساز

از دید سردمداران شبکه قاچاق سوخت مسؤولان ذیربط به دو گروه دردسرساز و قابل‌تحمل طبقه‌بندی می‌شوند. گروه اول اولویت و اهمیت بالایی برای پرونده قائل هستند و تا جایی که بتوانند برای مقابله با آن و محدود کردن شبکه تلاش می‌کنند. گروه دوم به هر دلیلی خود را درگیر پرونده‌های دیگر کرده، و توجهی به اولویت پرونده قاچاق سوخت ندارند. سردمداران شبکه منطقاً باید تلاش بکنند تا گروه اول را یا از هرگونه اقدام علیه منافع خودشان منصرف ساخته، یا به لطایف‌الحیل آنان را معزول و خانه‌نشین کنند؛ تا دیگر کسی سودای مقابله با شبکه قاچاق سوخت و کساد کردن تجارت آن را در سر نپروراند.

۶ – همان‌گونه که اشاره شد، گاه اخباری از کشف محموله‌های قاچاق یا زیرساخت‌های مورداستفاده شبکه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما بی‌تردید حجم کشفیات اصلاً تناسبی با ابعاد فعالیت شبکه ندارد، به‌گونه‌ای که این کشفیات هرگز لطمه‌ای به فعالیت شبکه نزده، و آن را با وقفه روبه‌رو نمی‌کند. در شرایطی که مشاهده می‌کنیم گاه در برخورد با خطاها و تخلفات به‌مراتب کوچکتر، مسؤولان به‌اصطلاح کولاک کرده، و به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش می‌کشند، اما وقوع تخلفی تا بدین‌حد بزرگ هنوز مسؤولان را به این باور نرسانده که باید اقدامی قاطع برای جلوگیری از قاچاق سوخت و قطع دسترسی‌هایی که باید آن‌را «اشتراک غیرمجاز» نامید، انجام بدهند.

حال اجازه بدهید مواردی را که به‌عنوان واقعیات مسلم معرفی شدند، برای لحظاتی کنار هم بچینیم:

شبکه قاچاق سوخت که در سایه بی‌عملی مسؤولان روزبه‌روز مقتدرتر شده، در سال جاری درآمدی معادل پنج‌برابر بودجه عمرانی محقق‌شده کشور را به جیب زده‌است! مسؤولان و متولیان امر از گستردگی این شبکه و حجم عظیم گردش مالی آن خبر دارند، و با زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود به‌خوبی می‌توانند تحرکات شبکه قاچاق را رصد کنند. بااین‌حال اقدامی جدّی برای مهار این شبکه و قطع دسترسی چپاولگران به اموال عمومی از طرف مسؤولان اتفاق نمی‌افتد. گویی مسؤولانی که گاه‌وبیگاه گزارشی از فعالیت شبکه قاچاق به افکار عمومی ارائه می‌کنند، انتظار دارند، قاچاقچیان خجالت‌زده شده، و دست از کار زشت خود بردارند! یا این که مردم خود دست‌به کار شده، و با اقدامی خودجوش آنان را متوقف کنند.

مبارزه با قاچاق سوخت که چندروز پیش وزیر محترم نفت نوید آن را داده‌است، نیاز به عزم ملی دارد. همان‌گونه که اشاره شد، دولت و مسؤولان ذیربط همه امکانات لازم برای مبارزه قاطع با این پدیده را دارند، و فقط کافی است اراده‌ای قوی و تزلزل‌ناپذیر وارد میدان شده، و این سرقت بزرگ و تاریخی را خاتمه بدهد. بی‌تردید با شروع این مبارزه بزرگ سردمداران شبکه قاچاق با هدف مصون نگهداشتن تجارت شوم خود دست به اقدامات ایذایی خواهندزد، و تلاش خواهندکرد با مطرح ساختن برخی خواسته‌ها و جا زدن خواسته خود به‌عنوان خواسته مردم دولت را گرفتار پرونده‌های ریز و درشت بکنند، تا فرصتی برای پیشبرد برنامه متلاشی کردن شبکه قاچاق سوخت برایش نماند. امید است دولتمردان متوجه اهمیت پرونده شده، و فریب این بازی‌های کهنه را نخورند، و درعین حال با دادن گزارشات لحظه به لحظه به مردمی که ثروتشان هرلحظه درحال مکیده‌شدن توسط مافیای سوخت است، با برخورداری از حمایت قاطع مردمی شانس موفقیت مبارزه بی‌امان با شبکه قاچاق سوخت را افزایش بدهند.

————————-

* – این یادداشت در سایت فرارو در آدرس زیر منتشر شده‌است:

نگاهی دیگر به پرونده ملی قاچاق سوخت

اقتصاد ملی و معمای پیش‌بینی‌پذیری *

چندی است که مسؤولان از ضرورت حرکت اقتصاد به سمت پیش‌بینی‌پذیری سخن می‌گویند. آنان به‌درستی به این نکته توجه دارند که در شرایط بی‌اطمینانی نسبت به آینده، فعالان اقتصادی به‌ناچار ابعاد فعالیت خود را محدود می‌کنند. ازاین‌رو اگر بناست اقتصاد رونق بگیرد و تولیدکنندگان فرصت‌های شغلی جدید برای جویندگان شغل ایجاد بکنند، باید حداقلی از اطمینان نسبت به آینده و کاهش ریسک در اقتصاد شکل بگیرد، و فعالیت اقتصادی و تولیدی همچون قدم برداشتن در میدان مین با انواع مخاطرات همراه نباشد.

هفته گذشته معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری در نشست کمیته حمایت از محیط کسب‌وکار به همین موضوع پرداخته، و از اراده دولت برای بهبود شرایط کسب‌وکار و کاهش مخاطرات و بی‌اطمینانی فعالان اقتصادی سخن گفته‌است. تکرار عبارت پیش‌بینی‌پذیری در سخنان مسؤولان عالی‌رتبه را باید به فال نیک گرفت. زیرا بالاخره یکی از دشواری‌های مهم پیش روی فعالان اقتصادی موردتوجه و عنایت متولیان امر قرار گرفته‌است، و چه از این بهتر؟!

اما با مراجعه به متن سخنان مسؤولان، می‌توان برداشت کرد که آنان بهبود وضعیت در حوزه پیش‌بینی‌پذیری را در اصلاح برخی قوانین و مقررات خلاصه می‌کنند. به‌عنوان نمونه ممنوعیت صادرات برخی کالاها به دلیل نیاز فوری بازار داخلی که اعتبار صادرکننده را در بازار هدف تخریب می‌کند، یا تغییر سریع قوانین و مقررات که محاسبات و پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی را برهم می‌ریزد، از جمله مهم‌ترین رویه‌هایی شناسایی می‌شوند که باید اصلاح شوند.

بی‌تردید تغییرات سریع مقررات هزینه‌های گزافی را برای فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، و آنان باید خود را برای رویارویی با این خطر بزرگ که ممکن است کل کسب‌وکار انان را مختل سازد، آماده بکنند. اما آیا می‌توان مبحث پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را در مواردی از این قبیل خلاصه کرد؟ آیا با نوعی ثبات رویه بلندمدت می‌توان‌ ادعا کرد که دیگر اقتصاد در حد قابل‌قبولی پیش‌بینی‌پذیر ‌شده‌است؟

به باور نگارنده، پاسخ این پرسش بسیار مهم منفی است.

اقتصاد امروز ایران سال‌هاست که بار سهمگین سیاست را بر دوش نحیف خود می‌کشد، و به همین دلیل سخن گفتن از سیاست‌زدگی در مقیاس اقتصاد ملی، ادعایی گزاف نیست. آثار این سیاست‌زدگی یا تأثیرپذیری افراطی از عامل سیاست را هم در حوزه سیاست داخلی و هم در حوزه سیاست خارجی می‌توان جست و یافت. اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در برخی کشورها در سال‌های گذشته را می‌توان مصداقی از این سیاست‌زدگی دانست. این پروژه‌ها جز هزینه و زیان انباشته برای شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور که به‌صورت فرمایشی وارد میدان شده‌بودند، دستآوردی نداشتند. به بیان دیگر مدیران این صنایع بزرگ با اهدافی سیاسی سرمایه سهامداران بنگاه‌ها را در فلان کشور هدف دور ریختند تا بتوانند یک نمایش سیاسی ترتیب بدهند. نکته قابل‌تأمل دیگر این است که دستگاه دیپلماسی کشورمان کمترین همراهی را با فعالان اقتصادی کشورمان دارد، درصورتی‌که انتظار عقلایی این است که سفارتخانه‌هایمان با تمام توان از فعالان اقتصادی کشورمان حمایت کرده، و در خدمت آنان باشند. درحالی‌که معمولاً وقتی یک فعال اقتصادی در خارج از کشور دچار مشکلی می‌شود، براساس تجربه گذشته خود انتظار حمایت مؤثر از جانب دستگاه دیپلماسی کشورمان را ندارد.

در همین رابطه فقط کافی است به یک پرونده اشاره کنم. چند سال پیش که با بروز تنش بین قطر و عربستان فرصتی برای تجارت در اختیار بازرگانان ایرانی قرار گرفت، بازرگانی یک محموله گوسفند را با لنج به مقصد قطر برده، و در میانه راه گرفتار مشکلات فنی شد. لنج با تأخیر به سواحل قطر رسید، و درنتیجه گوسفندان شرایط مطلوبی نداشتند. مقامات بندر به دلایل بهداشتی اجازه پهلوگیری به لنج ندادند، و حتی اجازه ندادند آن بازرگان برای محموله زنده خود آب آشامیدنی تهیه کند. در بازگشت بخش اعظم سرمایه آن بازرگان تلف شد و البته سفارت ایران در قطر اصلاً خبری از این ماجرای اسفبار نداشت! (۱)

همچنین رفتار سیاسی برخی جریانات تندرو که برای کسب قدرت حاضر به تحمیل هر هزینه‌ای به جامعه و اقتصاد ملی هستند، مصداق بارز سیاست‌زدگی و اثرگذاری عمیق سیاست بر اقتصاد است. گویاترین شاهد این مدعا پرونده کرسنت است که با دخالت تندروها و بی‌اعتنایی آنان به منافع ملی خسارتی هنگفت را به کشور تحمیل کرد. یا همجمه همانان به سفارت عربستان که دشواری گسترده‌ای را برای کشور ایجاد کرده، و همان امکانات محدود تجارت با کشورهای منطقه را برای فعالان اقتصادی کشورمان از بین برد. تلاش سرسختانه همین گروه کم‌تعداد اما پرتریبون برای ابلاغ قانون حجاب و بی‌اعتنایی به هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن نیز پرونده قابل‌مطالعه‌ای است.

به باور نگارنده مرور همین چند پرونده از بین ده‌ها پرونده مرتبط، به‌خوبی نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل ایجادکننده بی‌ثباتی که به پیش‌بینی‌ناپذیری در حوزه اقتصاد می‌انجامد، وجود رویه‌های نادرست سیاست‌گذاری و اعمال تغییرات سریع در تدابیر تجاری نیست، بلکه تحمیل بار سهمگین سیاست بر دوش نحیف اقتصاد ملی است. دولتمردان اگر مصمم هستند که درجه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصادی افزایش بدهند، باید بدانند هرچند تلاش برای اصلاح رویه‌ها و منع تغییرات سریع سیاست‌ها ضرورت دارد، اما بسیار مقدم‌تر از آن پیاده کردن سیاست از دوش اقتصاد و حتی در خدمت اقتصاد قرار دادن سیاست یک ضرورت انکارناپذیر است.

———————————–

* – این  یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۶ – ۱۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مطالعه یادداشت زیر را توصیه می‌کنم:

مورد عجیب صادرات دام زنده به قطر

چهار کوتاهی بزرگ در پرونده اتباع *

جامعه ما در حدود نیم قرن با پدیده مهاجرت اتباع افغانستان روبه‌رو بوده‌است. این مهاجرت با افرایش درآمدهای نفتی در اوایل دهه ۵۰ به طور جدی آغاز شد، و در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شدت و سرعت بیشتری گرفت. با نگاهی تحلیلی به این پرونده قطور می‌توان به چهار کوتاهی و خطای بزرگ که از جانب متولیان امر در همه دولت‌ها سر زده، اشاره کرد. این چهار کوتاهی بزرگ عبارتند از: بی‌اطلاعی، بی‌عملی، بی‌برنامگی، و بی‌اعتنایی به نظر شهروندان.

شاید چنین قضاوتی در نظر اول بسیار بیرحمانه و حتی همراه با سیاه‌نمایی به نظر برسد، بااین‌حال نگارنده پیشنهاد می‌کند، قضاوتتان را تا مطالعه کامل این یادداشت و تأمل در توضیحاتی که در مورد هریک از این چهار سرفصل داده‌می‌شود، به تأخیر بیندازید:

۱ – بی‌اطلاعی یا کمبود شدید اطلاعات

همان‌طور که گفته‌شد، پرونده مهاجرت اتباع افغانستان یک پرونده پنجاه‌ساله است. با گذشت این زمان طولانی، این انتظار بسیار کوچکی است که از مقامات کشور میزبان خواسته‌شود اطلاعات جامعی در مورد جمعیت مهاجر شامل تعداد مهاجران و طبقه‌بندی آن‌ها برحسب سن، جنسیت، وضعیت تأهل، زمان مهاجرت، منطقه مبدأ مهاجرت، شهرستان محل سکونت و … گردآوری کرده، و ارائه کنند.

اما با مراجعه به صحبت‌های گاه و بیگاه مسؤولان و بیان اعداد و ارقام بسیار متفاوت در مورد تعداد مهاجرین، می‌توان به این واقعیت تلخ پی برد که اطلاعات دقیقی از وضع موجود در دسترس نیست. ممکن است این نتیجه‌گیری مورد اعتراض دست‌اندرکاران قرار بگیرد، اما در این رابطه کافی است به این نکته توجه کنیم که هیچگاه به‌دنبال اعلام این ارقام متفاوت از تعداد مهاجرین، تکذیبیه‌ای مستند از طرف مسؤولان ذیربط منتشر نشده، و به آن مقام مسؤول یا آن سخنور ضرورت استناد به آمار و اطلاعات رسمی و راستی‌آزمایی‌شده تذکر داده‌نشده‌است.

بی‌تردید اطلاعات فراوانی در سازمان‌های درگیر دولتی در مورد وضعیت حضور و پراکندگی جمعیت مهاجر در استان‌ها وجود دارد. اما به نظر می‌رسد، اراده‌ای برای تجمیع و راستی‌آزمایی این اطلاعات و بنا نهادن بانک اطلاعاتی کارآمد که دارای کیفیتی قابل‌ارتقا باشد، وجود نداشته‌است. ناگفته پیداست که وقتی اطلاعات از تعداد جمعیت محل مناقشه باشد، از اطلاعات ریزتر و جزئی‌نگرانه‌تر مانند ترکیب سنی هیچ انتظار صحتی نمی‌توان‌داشت.

۲ – بی‌عملی

با وجود گستردگی و دوره طولانی مهاجرت، اقدامات چندانی از سوی دولت‌های وقت برای ساماندهی این جریان با رویکرد حفظ منافع ملی صورت نگرفته‌است. به‌عنوان نمونه اینک که دشواری‌های مربوط به این پرونده به اوج خود رسیده‌است، در طول ماه‌های گذشته غیر از اقدامات جاری کم‌اهمیت نهادهای مسؤول به شهادت رسانه‌های رسمی فقط به دو مورد اقدام دولت می‌توان اشاره کرد:

الف – سفر وزیر امورخارجه به افغانستان

در این سفر آقای عراقچی از مسؤولان کشور همسایه خواسته‌است تعامل بیشتری در مورد پرونده مهاجرین داشته‌باشند، و طرف مقابل اعلام کرده، این موضوع جزو اولویت‌های آن‌ها است.

به‌راستی طرف مقابل چه نوع تعاملی باید داشته‌باشد که ندارد، و لازم آمده که وزیر ما به آنان تذکر ‌دهد؟ پاسخ روشن است: مرزبانی کشور همسایه با انبوه مهاجرینی که از کشورشان خارج می‌شوند، کاری ندارد، اما مانع ورود معاودین می‌شود! به بیان دقیق‌تر رفتار کشور همسایه در مقایسه با رفتار طرف ایرانی با منافع ملی سازگارتر است!

ب – تدوین لایحه راه‌اندازی سازمان ملی مهاجرت

بی‌تردید چنین سازمانی با مأموریت ساماندهی امور مهاجرت باید حداقل سه دهه پیش تشکیل می‌شد. به بیان دیگر اصل تشکیل این سازمان یک اقدام موجه و مثبت است، اما مشکلی که با آن روبه‌رو هستیم این است که ظاهراً بسیاری از دست‌اندرکاران و متنفذان درک درستی از مسائل مرتبط با مهاجرت ندارند. درنتیجه انتظار می‌رود سازمان جدید هم اگر تشکیل شود و کارش را آغاز بکند، به‌جای تلاش برای مهار این مشکل، بر وخامت اوضاع بیفزاید! همان‌گونه که دولت سیزدهم با طرح سپرده‌گذاری یکصدمیلیون تومانی که به یک طنز تلخ با عنوان ارزان‌فروشی اجازه اقامت بیشتر شباهت داشت، به جریان گسترده مهاجرت دامن زد و جامعه ایران امروز را برای چندین دهه با تبعات منفی این تصمیم نابخردانه درگیر کرد.

۳ – بی‌برنامگی

در طول نیم قرن گذشته در مورد پرونده مهاجرین افغانستانی حرکتی که نشان‌دهنده داشتن برنامه و نقشه‌راه  باشد، از مسؤولان وقت مشاهده نشده‌است. اگر برنامه‌ای در کار بود، در اولین قدم باید هدف ار پذیرش مهاجرین مشخص می‌شد، و با عنایت به این هدف در مورد پذیرش متقاضیان مهاجرت اقدام می‌شد. با مراجعه به سخنوری‌های گاه و بیگاه مسؤولان می‌توان موارد زیر را به‌عنوان هدف از دید آنان شناسایی کرد که در زیر در مورد هرکدام ابهاماتی مطرح می‌شود:

الف – کمک به مستضعفان

مسؤولان محترم پذیرفتن مهاجران در جامعه امروز ایران را از نوع حمایت از محرومان و نوعی انفاق دانسته‌اند. سؤالی که در همین گام نخست طرح می‌شود این است که مگر قرآن کریم در آیه ۶۷ سوره مبارکه فرقان بندگان خدای رحمن را چنین وصف نمی‌کند که وقتی انفاق می‌کنند، مرتکب اسراف نمی‌شوند؟! آیا پیام این آیه این نیست که حتی اگر مراد از پذیرش مهاجرین انفاق باشد، اول از همه باید حد مجاز این انفاق (تعداد قابل‌پذیرش مهاجرین) معین شود؟ همچنین آیا بررسی شده‌است که در بین شهروندان خودمان افرادی نیازمندتر حضور ندارند؟ علاوه‌براین، اگر هدف کمک به محرومان باشد، طبعاً باید محروم‌ترین اقشار کشور همسایه مدنظر باشند، به‌راستی چرا چنین می‌پنداریم که کسانی که توان مهاجرت داشته و آمده‌اند، نیازمندترین افراد کشور همسایه هستند؟ و نکته آخر این که اگر هدف حمایت از محرومان است، آیا بهتر نیست این حمایت در همان کشور مبدأ مهاجرت و به صورت ایجاد فرصت شغلی و کمک به رونق اقتصادی انجام گیرد؟ زیرا در این صورت هم این افراد مجبور به قبول زحمت مهاجرت و جلای وطن نمی‌شوند و هم هزینه‌های گزاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به جامعه مقصد تحمیل نمی‌شود.

ب – استفاده از نیروی کار ارزان

در طول چند دهه گذشته دستمزد پایین نیروی کار مهاجر نسبت به نیروی کار بومی موجب شده، کارفرمایان تشویق به استفاده از نیروی کار مهاجر بشوند. در سال‌های بعد از دوران دفاع مقدس، تحلیل‌گران به اثر ضدتورمی حضور کارگران مهاجر اشاره می‌کردند، و این‌که حضور نیروی کار مهاجر به کاهش معنی‌دار قیمت تمام‌شده برخی کالاها و خدمات منجر شده‌است.

اما این استدلال دو کاستی بزرگ در درون خود داشت. اول این که بررسی جامعی برای سنجش میزان تأثیر این حضور در مهار رشد قیمت‌ها انجام نگرفت، و این ادعا در حد یک کلی‌گویی فاقد مستندات باقی ماند. دوم این که حتی اگر این حضور در سطح خرد به اقتصاد بنگاه‌ها کمک کرده‌باشد، که البته قابل‌انکار نیست، لزوماً به معنی این که در سطح کلان هم آثار مثبتی در اقتصاد برجای گذاشته‌باشد، نیست. زیرا بر اثر این حضور ازیک‌سو بیکاری گسترده نیروی کار وطنی به‌تدریج شکل گرفته و همین امر موجب رشد خدمات غیرمولد در اقتصاد شده، و علاوه‌برآن هزینه گسترده زیست‌محیطی به کشور تحمیل کرده‌است. زیرا طبعاً بخش مهم این حضور در مراکز جمعیتی و شهرهای بزرگ که فشار جمعیت طبیعت منطقه را دچار خطر کرده، اتفاق افتاده، و این خطر را پررنگ‌تر و جدّی‌تر کرده‌است.

همچنین افزایش قیمت موادغذایی و مسکن استیجاری به دلیل افزایش تقاضا متأثر از مهاجرت بیرویه، تحمیل هزینه‌های درمانی جمعیت مهاجر به شبکه درمانی کشور، هزینه آموزش نیروی کار مهاجر و تبدیل آن به نیروی نیمه‌ماهر با هدف استفاده بهینه از آن در مسیر توسعه کشور و انتقال درآمد نیروی کار مهاجر به خارج از کشور نیز هرگز در تحلیل‌های مربوط جایی پیدا نکرده‌است.

پ – جوان‌سازی جمعیت

سال‌هاست که جامعه به سمت کهنسالی پیش می‌رود. گسترش بحران اقتصادی شرایطی را پیش آورده که بسیاری از جوان‌ها تمایلی به ازدواج ندارند، و بسیاری از زوج‌های جوان نیز از خیر فرزندآوری گذشته‌اند. در چنین شرایطی مسؤولان به‌جای تلاش برای مهار ابعاد بحران اقتصادی، به فکر آزمودن راه‌های دیگری برای بهبود شاخص‌های سنی جمعیت و اصلاح شکل هرم سنی افتاده‌اند. مهاجرت گسترده از کشور افغانستان با عنایت به نرخ بالای زادودلد در بین این جمعیت، می‌تواند نگرانی این گروه از مسؤولان را از حرکت جامعه به سمت کهنسالی کاهش بدهد.

ناگفته پیداست که چنین روشی برای حل مسأله و مهار بحران روشی بسیار نادرست و ناموجه است. زیرا منجر به تغییرات گسترده فرهنگی، اجتماعی و بروز تعارضات می‌شود. به بیان دقیق‌تر پذیرش جمعیت انبوه مهاجرین شاید بتواند مشکل کهنسالی جمعیت را حل کند، اما ده‌ها مشکل جدید ایجاد کرده، و خواهدکرد. علاوه‌براین، حتی اگر چنین هدفی مطرح باشد، طبعاً باید نظارتی بر ترکیب سنی مهاجران شده، و از ورود مهاجران مسن‌تر جلوگیری شود. اما به نظر نمی‌رسد کوچکترین نظارتی در این زمینه اتفاق افتاده‌باشد.

نکته بسیار قابل‌تأمل دیگر، تلاش برخی مسؤولان به گسترش خدمات بیمه بین جمعیت مهاجر است. آنان می‌پندارند با افزودن این جمعیت به گروه بیمه‌شدگان صندوق‌های بیمه اجتماعی، بحران ورشکستگی این صندوق‌ها به تأخیر می‌افتد. زیرا این صندوق‌ها که معمولاً گرفتار دشواری‌های مالی هستند، به‌تدریج مبدل به بار بزرگی بر دوش دولت شده‌اند. اما ناگفته پیداست که اگر این مسؤولان دوراندیش و اهل تدبیر واقعاً به‌دنبال حل مشکلات مالی صندوق‌های بیمه هستند، باید راه درست یعنی بهبود شیوه‌های مدیریت صندوق‌ها و خودداری از تبدیل صندوق‌ها به حیاط خلوت جریان‌های قدرتمند سیاسی که در سال‌های گذشته بیشترین لطمه را به معیشت مستمری‌بگیران این صندوق‌ها وارد کرده، و نیز اصلاح مسیر رشد اقتصادی و رونق کشور را انتخاب کرده، و از خیر آزمودن راه‌های به‌اصطلاح میانبر مانند واردات جمعیت بیمه‌شده بگذرند. زیرا همان‌گونه که اشاره شد، این‌گونه روش‌های نامتعارف حتی اگر بتواند در کوتاه‌مدت مشکلی را حل کند، ده‌ها مشکل دیگر ایجاد کرده، و در بلندمدت آن یک اثر مثبت را هم از دست خواهدداد.

ت – فرصت یا تهدید

در اظهارنظرها و برخورد مسؤولان با پرونده مهاجرین افغانستانی، رد پای این تفکر را می‌توان دید که این پدیده، تهدید نیست، بلکه یک فرصت است.

بی‌تردید شناخت درست فرصت‌ها و تهدیدها یک ضرورت است، و با این دید تهدیدانگاری یک فرصت می‌تواند به جریان توسعه کشور لطمه بزرگی بزند. و صدالبته فرصت‌انگاری یک تهدید نیز همین‌گونه است. اما پرسشی که این مسؤولان هرگز جوابی برای آن ندارند، این است که چگونه با نادیده گرفتن بسیاری از ابعاد یک پرونده بزرگ ملی و بی‌اعتنایی به هزینه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی، می‌توان از شناسایی فرصت یا تهدید سخن گفت و نگران درک نادرست این دو ویژگی نبود؟ کمترین پرسش در این بین این است که اگر واقعاً حضور انبوه مهاجرین یک فرصت باشد، چرا با اعمال نظارت و گزینش متقاضیان مهاجرت، این فرصت پررنگ‌تر و ارزشمندتر نشده و نمی‌شود؟! با این دید اغراق نیست اگر ادعا کنیم مسؤولانی که از فرصت حضور مهاجرین در کشور سخن گفته‌اند و می‌گویند، حتی املای درست دو واژه «فرصت» و «تهدید» را هم نمی‌دانند!

عناوین دیگری را هم می‌توان به این فهرست افزود که فعلاً به همین مقدار بسنده می‌شود. با تأمل در این سرفصل‌ها روشن می‌شود که مسؤولان ذیربط که تولیت پرونده مهاجرت را داشته‌اند، تلاشی درخور برای شناسایی جنبه‌های مختلف مسأله که مقدمه تدوین برنامه است، به کار نبرده‌اند.

۴ – بی‌اعتنایی به نظر شهروندان

افزایش جمعیت مهاجر به‌تدریج این پرونده را به یکی از بزرگترین پرونده‌های ملی کشور مبدل کرده‌است. هر روز تعداد بیشتری از شهروندان کشور به جمع افرادی که نگران تبعات منفی مهاجرت بیرویه اتباع افغانستانی به داخل کشور هستند، افزوده‌می‌شود. بااین‌حال از جانب مسؤولان و متولیان اداره امور کشور تمایلی به ارائه گزارش عملکرد و اطلاعات شفاف در مورد پرونده مشاهده نمی‌شود. به بیان دقیق‌تر هرگز نظری از مردم که صاحبان اصلی کشور هستند، پرسیده نشده و نمی‌شود که آیا می‌پذیرند جمعیت انبوهی از کشور همسایه در جمع آنان حاضر شده و بر سر سفره فقیرانه‌شان بنشینند؟

در طول پنج دهه گذشته که پرونده مهاجرت اتباع شکل گرفته، هرگز موردی از مراجعه به مردم و نظرخواهی از آنان در مورد این پرونده مشاهده نمی‌شود. شاید در ابتدای دوره و با عنایت به تعداد اندک مهاجرین، ضرورتی برای این کار احساس نشده، اما طبعاً در دوره‌های بعدی باید این کاستی برطرف می‌شد. اما گویی در پس ذهن متولیان امر این باور نقش بسته که مردم حقی ندارند، و مدیران کشور مجاز هستند با نگاهی خودقیم‌پندارانه هرگونه که مصلحت ببینند در مورد آینده و سرنوشت آنان تصمیم بگیرند.

همین نوع نگاه موجب گسترش شدید نارضایتی در جامعه شده و بر بلندی دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت افزوده‌است.

درواقع اقتصاد ملی و ظرفیت‌ها و توانایی‌های آن را می‌توان به سفره‌ای تشبیه کرد که شهروندان به‌عنوان مالکان واقعی این سرزمین بر سر آن نشسته و متأثر از مناسباتی که نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم طراحی و مستقر کرده، سهمی از این سفره برای خود برمی‌دارند. حال این پرسش شرعی و اخلاقی مطرح می‌شود که آیا می‌توان بدون اجازه صاحبان سفره گروه انبوهی از رهگذران را بر سر این سفره دعوت کرد به‌گونه‌ای که برای صاحبان اصلی سفره محدودیت پیش بیاید و از دسترسی به امکانات این سفره محروم شوند؟ گفتنی است در سایه بی‌توجهی مسؤولان در برخی از مناطق کشور پدیده بسیار پرهزینه و نگران‌کننده تغییر ترکیب جمعیتی اتفاق افتاده، و به تعبیری جمعیت مهاجر جمعیت بومی را از منطقه حذف کرده‌است.

حال با عنایت به توضیحاتی که در مورد هریک از چهار کوتاهی بزرگ داده‌شد، می‌توان پرسش‌هایی بنیادین در مورد پرونده مطرح کرد:

آیا برخورد با این پرونده بزرگ ملی هوشمندانه و متضمن حفظ منافع ملی کشور بوده‌است؟

آیا مسؤولان به تمام جوانب امر و تبعات مثبت و منفی پدیده اشراف و توجه داشته‌اند؟

آیا درنگ در تعیین تکلیف این پرونده با رعایت مصالح اجتماعی و حفظ حقوق شهروندان جایز است؟

آیا کشور دیگری هم در جهان وجود دارد که این‌چنین بی‌مهابا با ماجرای مهاجرت گسترده از کشور همسایه برخورد کرده، و هیچ برنامه‌ای برای اصلاح امور نداشته‌باشد؟

آیا سازمان ملی مهاجرت که مسؤولان وعده تشکیل آن را می‌دهند، رویکرد درستی به پرونده داشته و متأثر از بدآموزی‌های گذشته که برخی مصادیق آن مطرح شد، نخواهدبود؟

و در نهایت؛ آیا پرونده حضور مهاجرین افغانستانی یکی از معدود پرونده‌های بسیار بااهمیت ملی با تبعات گسترده اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی نیست؟

نگارنده بی‌صبرانه منتظر پاسخ مسؤولان پرونده بوده، و امیدوار است مسؤولان ذیربط حداقل برای یک‌بار از فاز بی‌عملی در مورد پرونده مهاجرین خارج شده، و پاسخی مستند به ادعاهای مطرح‌شده در این یادداشت بدهند تا حداقل نگارنده و انبوه شهروندانی که چون او نگران آینده ایران هستند، ارشاد شده، و فریب سیاه‌نمایی‌های بدخواهان ایران را نخورند.

به‌راستی مسؤولان و متولیان امر چه زمانی به اهمیت فوق‌العاده این پرونده پی‌خواهندبرد؟

—————————–

* – این یادداشت در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:

چهار کوتاهی بزرگ در پرونده اتباع

اقتصادیات برندسازی سیاسی *

در یک اقتصاد سالم فعالان اقتصادی ریز و درشت در جریان رقابت با همدیگر مجموعه‌ای از کالاها و خدمات را به بازار عرضه می‌کنند، و هر بنگاهی تلاش می‌کند با بهبود کیفیت محصول خود و با استفاده از حربه تبلیغات، مصرف‌کنندگان را قانع کند که محصول او بهتر از محصولات مشابه است. نتیجه استقرار چنین نظمی تولید و عرضه محصولات بهتر و تأمین رفاه و منافع بیشتر برای جامعه است.

حال شرایطی را تصور کنید که با هر توجیهی این نظم سازنده و مفید در بخشی از اقتصاد ملی یا تمام آن کنار گذاشته‌شود. به‌عنوان نمونه در صنعت خودروسازی دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو وارادتی را به‌شدت محدود کنیم، و حتی وقتی با این واقعیت تلخ روبه‌رو می‌شویم که یک مدل خاص خودرو داخلی به دلیل مشکلات فنی و امکان بروز خطر آتش‌سوزی جان سرنشین خود را به خطر می‌اندازد، رسانه‌ها را از افشای مشخصات این خودرو منع کنیم! بی‌تردید چنین شرایطی منجر به این خواهدشد که کیفیت محصولات داخلی هر روز افت بیشتری را تجربه بکند. زیرا تولیدکنندگان داخلی اصلاً خود را به اصلاح رویه‌ها و تلاش مستمر برای جلب رضایت بیشتر مشتریان نیازمند نخواهندیافت. زیرا به‌قول معرف لزومی ندارد سری را که درد نمی‌کند، دستمال ببندیم!

امروز بعد از گذشت چند دهه اصرار بر اجرای سیاست حمایت گسترده از صنعت خودروسازی نتیجه این اصرار غیرکارشناسانه را می‌بینیم: مردم ما از سر استیصال و درماندگی خودرو با کیفیت بسیار نازل را با قیمت چندبرابر بازار جهانی خریداری می‌کنند. اتلاف نجومی سوخت در خودروهایی با راندمان پایین و اتلاف وقت و پول مردم برای تعمیرات زودتر از موعد خودروهایی که از همان زمان تحویل معیوب هستند، هم بحث دیگری است که بماند.

مشابه این وضعیت در عالم سیاست هم مشاهده می‌شود: احزاب سیاسی در رقابت با همدیگر متاع خود را به بازار عرضه کرده، و تلاش می‌کنند با جلب اعتماد مردم، رأی آنان را به دست بیاورند. نتیجه این رقابت سالم بهبود شیوه‌های مدیریت و حرکت در مسیر شایسته‌سالاری است. با کنار گذاشتن این نظم از سپهر سیاسی کشور و ایجاد حاشیه امن برای برخی جریان‌های سیاسی خودی، جامعه در این مسیر نادرست پیش خواهدرفت که شایستگان و خردمندان خانه‌نشین شده، و افرادی در حد و اندازه کوتوله‌های سیاسی معرکه‌گردان بشوند؛ همان افرادی که اگر محدودیتی برای برخی جریان‌های سیاسی کشور ایجاد نمی‌شد، هیچ شانسی برای حضور در صحنه سیاست نداشتند.

در چنین شرایطی است که می‌بینیم امکان ورود به مجلس با کمترین تعداد آرا برای اعضای فلان جریان سیاسی فراهم می‌شود. چنین افرادی به‌محض نشستن بر صندلی پارلمان به‌جای تلاش برای حل مشکلات مردم و مطرح کردن خواسته واقعی آنان در خانه ملت، برنامه‌های سیاسی و فرهنگی جریان سیاسی متبوع خود را قدم به قدم پیش می‌برند. بهترین شاهد این مدعا تلاش برخی نمایندگان برای هرچه بیشتر محدود ساختن دسترسی شهروندان به فضای مجازی است. گویی مردم نمایندگانی را به مجلس فرستاده‌اند تا با توهین به شعور آنان، راه دسترسی به اطلاعات را برایشان ببندند!

گفتنی است در فروردین ۱۳۹۴ دو نفر از نمایندگان با این سؤال عجیب وزیر وقت ارتباطات را به مجلس احضار کردند که:  “دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی و قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی چیست؟ علت عدم‌ابلاغ ضوابط بهره‌برداری از اینترنت تلفن همراه چه می‌باشد؟” و عجیب‌تر این که مجلس وقت به وزیر کارت زرد داد که چرا سرعت اینترنت را افزایش داده‌است! و این در شرایطی بود که عمده شکایت شهروندان از خدمات اینترنت در حوزه محدودیت دسترسی و سرعت اندک بود که البته این خواست مردم برای نمایندگانشان اصلاً اهمیتی نداشت! (۱)

با وجود شباهت جدّی بین دو وضعیت مورداشاره در عالم اقتصاد و سیاست، باید به یک تفاوت معنی‌دار هم توجه کرد: در عالم اقتصاد شهروندان با وجود نارضایتی از محصول و ابراز آن در فضای مجازی به طرز گسترده، بازهم به خرید ادامه خواهندداد، حداقل با این انگیزه که دارایی نقدی خود را از خطر کاهش قدرت خرید حفظ کنند. اما در عالم سیاست مردم با صندوق‌های آرا قهر خواهندکرد. همان‌گونه که در چند مورد انتخابات اخیر شاهد این اتفاق ناگوار و خطرساز بودیم.

بااین‌حال راه خروج از بحران در هر دو میدان اقتصاد و سیاست بسیار مشابه است: در میدان اقتصاد باید به سمت هرچه بیشتر رقابتی شدن صنعت تولید خودرو حرکت کرد تا خودروسازهای بی‌اعتنا به خواسته شهروندان از گردونه فعالیت اقتصادی حذف شوند. در میدان سیاست هم باید با کنار گذاردن رفتارهای محدودکننده که به نفع یک جریان خاص سیاسی با کمترین اقبال مردمی تمام می‌شود، به تشویق رقابت سالم پرداخت. گسترش رقابت سالم در میدان سیاست موجب خواهدشد سیاستمداران مورداعتماد عامه مردم قدرت را به دست بگیرند، و در مسیر جلب رضایت هرچه بیشتر شهروندان حرکت کنند. این اتفاق البته دسترسی آسان یک جریان سیاسی تندرو هزینه‌ساز و فاقد پشتوانه مردمی را به تریبون‌های عمومی و برداشت بیرویه از منابع عمومی برای تبلیغ افکار متوهمانه‌اش پایان خواهدداد.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲۰ – ۱۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – در این رابطه مطالعه یادداشت زیر را توصیه می‌کنم:

اولین کارت زیر در سال همدلی

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.