متن زیر چکیده سخنرانی من در مؤسسه دین و اقتصاد در تاریخ سیزدهم شهریورماه است:
تصویب قانون بانکداری بدون ربا در شهریورماه ۱۳۶۲ موقعیتی ایجاد کرده که ناظران و تحلیل‌گران همه‌ساله شهریورماه را زمانی مناسب برای ارزیابی عملکرد شبکه بانکی کشور و بررسی نقاط قوت و ضعف آن تلقی کنند.
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ یک جنبش عدالت‌خواهی در کشور شکل گرفت که مصمم بود مناسبات ظالمانه را در تمام عرصه‌های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی شناسایی کرده، و از زندگی ملت ایران حذف کند. در قانون اساسی که در تابستان ۱۳۵۸ و به فاصله چندماه از پیروزی انقلاب تدوین و تصویب شد، توجه خاصی به نفی ظلم و کنار گذاشتن مناسبات ظالمانه از تمام عرصه‌های اجتماعی به‌ویژه حوزه اقتصادی و مالی شده‌است.
نهضت خانه‌سازی برای اقشار محروم که از همان فروردین ۵۸ آغاز شد، نیز جلوه‌ای از این سکه رایج آن دوران یعنی عدالت‌خواهی بود. زیرا محرومیت از داشتن مسکن متناسب با شأن یکی از مصادیق بارز وجود مناسبات ظالمانه تلقی می‌شد. گفتنی است در همان سالهای جنگ تحمیلی که کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار با دشمن متجاوز بود، و از سوی دیگر زخم‌های ناشی از درگیری در جنگ داخلی و ناآرامی‌های سالهای نخست هنوز التیام نیافته‌بود، این ایده برای گروهی از برنامه‌ریزان مطرح شد که مدلی ریاضی برای تخصیص منابع بودجه‌ای بین استان‌های کشور که به سه گروه محروم، نیمه‌محروم و برخوردار طبقه‌بندی می‌شدند، تهیه شود و با استفاده از آن شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه مناطق کشور در یک فاصله زمانی معقول به هم نزدیک شوند.
مبحث بانکداری بدون ربا در چنین فضایی موردتوجه سیاستمداران و دولتمردان قرار گرفت. در قرآن کریم ربا به‌عنوان نمونه‌ای از مناسبات ظالمانه معرفی شده، و در آیه ۲۷۹ سوره بقره دوگانگی بین دو مفهوم ربا و خودداری از ظلم مطرح شده‌است. ازاین‌رو می‌توان تصویب قانونی با عنوان قانون بانکداری بدون ربا را تلاشی متأثر از اندیشه ظلم‌ستیزی و همان جنبش عمومی عدالت‌خواهی دانست که تلاش داشت پدیده زشت ظلم را در یک حوزه مهم از اقتصاد ملی حذف کند.
عبارت مناسبات ربوی را در رویکرد جامع‌نگرانه می‌توان اسم رمز مجموعه‌ای از مناسبات اقتصادی و مالی دانست که معیار عدالت را نادیده گرفته، و موقعیت برتر برای گروهی از جامعه ایجاد می‌کنند و بدین‌ترتیب به اختلاف طبقاتی دامن می‌زنند. هرچند در قانون بانکداری بدون ربا مناسبات ربوی فقط در حوزه فعالیت شبکه بانکی موردتوجه قرار گرفته‌بود، بااین‌حال تصویب این قانون می‌توانست سرآغاز شناسایی کلیه مناسبات ربوی و تصویب قوانین کارآمد برای حذف این مناسبات باشد.
اینک با گذشت بیش از چهار دهه از آن ایام، می‌توان این پرسش بنیادین را مطرح کرد که عملکرد شبکه بانکی کشور تا چه میزان در مسیر عدالت و دوری از مظاهر ظلم پیش رفته، و به بیان دیگر آیا در کارنامه آن مظاهری از رفتار ظالمانه مشاهده می‌شود یا نه.
برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا باید موارد رفتار ظالمانه شبکه بانکی را شناسایی کرده، و سپس با مراجعه به عالم واقع مصداق‌هایی را برای هر مورد جستجو کرد.
رفتار ظالمانه به سبک بانک
اقداماتی که می‌تواند شبکه بانکی را در معرض اتهام رفتار ظالمانه قرار بدهد، در چهار سرفصل زیر قابل دسته‌بندی است:
۱ – قیمت‌گذاری همراه با اجحاف
یک بنگاه اقتصادی با محاسبه قیمت تمام‌شده محصولش و لحاظ کردن سود معقول محصول را قیمت‌گذاری کرده و به بازار عرضه می‌کند. بااین‌حال ممکن است برخی بنگاه‌ها با هدف کسب سود بیشتر، قیمت بالایی را برای محصول خود مطالبه کنند که تناسبی با کیفیت یا کمیت محصول ندارد، و اجحاف در حق مشتریان محسوب می شود. پیشینیان ما انجام چنین رفتاری از سوی بازرگانان و کاسبان را گندم‌نمایی و جوفروشی نام نهاده‌بودند.
بانک هم مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر ممکن است در قیمت‌گذاری خدمات خود نسبت به مشتریان اجحاف کند و با اقداماتی از نوع گرانفروشی، کم‌فروشی و یا فریب و اغوای مشتریان با تبلیغات غیرواقعی سود خود را افزایش بدهد. ازاین‌رو این‌گونه اقدامات مصداق ظلم به مشتریان است.
۲ – سوء استفاده از ناچاری مشتریان
در دنیای بی‌رحم کسب‌وکار گاه برخی بازیگران فرصت‌طلب و طماع با استفاده یا بهتر است بگوئیم سوءاستفاده از شرایط خاصی که برای مشتری پیش آمده، تلاش می‌کنند بیشترین سود را به چنگ بیاورند. البته این که هر معامله‌گری تلاش کند سهم بیشتری از منافع معامله را نصیب خود سازد، مایه شگفتی نیست. اما ازیک‌سو قاعده انصاف به‌عنوان یک ارزش اخلاقی حکم می‌کند که او به حد معقولی از سود متعارف بسنده کند، و از سوی دیگر آموزه‌های دینی ما استفاده از اضطرار مشتری برای کسب سود بیشتر را منع کرده‌است. عبارت «بیع مضطرین» چنین وضعیتی را ترسیم می‌کند. تحمیل شرایط به مشتری با سوء استفاده از وضعیتی که برای او پیش آمده، رفتاری ظالمانه است. زیرا او به دلیل ناچاری، باوجود نارضایتی از قیمت پیشنهادی به معامله تن درخواهدداد. گفتنی است حتی ممکن است بازیگران طماع خود در ایجاد شرایط خاص برای مشتری و رساندن او به مرحله ناچاری دست داشته‌باشند، چنین رفتاری طبعاً بیرحمانه‌تر و ظالمانه‌تر است.
۳ – همراهی با سازوکارهای ظالمانه
ممکن است یک بنگاه اقتصادی در فعالیت جاری خود انگیزه‌ای غیر از خدمت‌رسانی و کسب سود متعارف نداشته، و به‌عبارتی هدف برقراری مناسبات ظالمانه را دنبال نکند. اما صرف حضور در این میدان به‌گونه‌ای کمک به مناسبات ظالمانه تلقی شود. در حوزه خدمات بانکی بارزترین مثال، کمک به بقا و حتی تشدید جریان تورمی است. تورم سازوکاری برای انتقال درآمد و ثروت از اقشار کم‌درآمد به اقشار مرفه جامعه است، و ازاین‌رو ظالمانه تلقی می‌شود. حال اگر بانک با اقدامات خود به تشدید جریان تورمی و افزایش شاخص عمومی قیمت‌ها کمک کرده‌باشد، حتی اگر این کمک سودی بالاتر از سطح سود متعارف نصیب بانک نکند، مرتکب اقدامی ظالمانه شده‌است.
۴ – محروم کردن جامعه از یک حق مسلم
بانک همچون سایر بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند برای رسیدن به سود بالاتر برنامه‌ریزی کند و در چارچوب قوانین این هدف را دنبال کند. از این نظر تفاوتی بین بانک و سایر بنگاه‌ها نیست. اما درعین‌حال بانک تکلیف خاصی برای همراهی با اهداف کلان توسعه کشور دارد، و به بیان دیگر هر تشکیلات مالی که مجوز فعالیت به‌عنوان بانک را از بانک مرکزی به نیابت از جامعه دریافت می‌کند، به‌گونه‌ای متعهد می‌شود که در کنار فعالیت برای کسب سود، در خدمت اهداف توسعه کشور باشد و با تجهیز منابع مالی و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی به تحقق این اهداف کمک کند.
حال اگر بانک فعالیت‌های جاری خود را به‌گونه‌ای ساماندهی کند که با محقق کردن اهداف سودآوری خود، کمک چندانی به جریان توسعه کشور و گسترش ظرفیت‌های تولیدی نکند، دراصل مرتکب خطای ترک فعل و حتی فراتر از آن، محروم کردن جامعه از یک ظرفیت مهم و تأثیرگذار شده‌است، که مصداق بارز ظلم است. زیرا چه‌بسا مؤسسات دیگری که متقاضی مجوز فعالیت بانکی بوده، و آماده ارائه خدمات به برنامه توسعه کشور بودند، اما به دلیل محدودیت تعدادی صدور مجوز از شروع فعالیت بازمانده‌اند.
نگاهی نقادانه به کارنامه شبکه بانکی
با بررسی چند مورد خاص از عملکرد شبکه بانکی و تطبیق آنها با سرفصل‌های چهارگانه برشمرده در بالا می‌توان گامی در مسیر پاسخ به سؤال اصلی برداشت:
۱ – یکی از ابتدایی‌ترین موارد فعالیت بانک‌ها نگهداری سپرده‌های نقدی مردم و ارائه خدماتی از نوع دریافت و پرداخت وجوه یا انتقال وجوه به سفارش مشتریان است. ارائه این خدمات برای بانک متضمن صرف هزینه است. اما درمقابل بانک از رسوب نقدینگی مشتریان در حساب خود سود می‌برد، زیرا بخش مهمی از منابع نقدی بانک از محل همین سپرده‌ها تأمین می‌شود. در شرایط رقابتی بانک‌ها برای جلب نظر مشتریان ممکن است نه‌تنها برای ارائه خدماتی از نوع دریافت و پرداخت و حوالجات وجهی از مشتری مطالبه نکنند، بلکه حتی انگیزه خواهندداشت بخشی از منافع نگهداری سپرده‌های مردمی را به مشتریان برگردانند.
با فراهم شدن مقدمات لازم برای گسترش بانکداری الکترونیک شرایط جدیدی در میدان عرضه خدمات بانکی ایجاد شد که هم منافعی برای مشتریان دربر داشت که نیازمند صرف وقت و معطلی در شعب بانک نبودند، و هم به شبکه بانکی برای کاهش هزینه‌های جاری خود سود می‌رساند، زیرا نیاز به تعداد چشمگیر نیروی انسانی به‌عنوان تحویلدار و متصدی خدمات بانکی از بین می‌رفت، و علاوه‌براین به نفع دولت هم بود. زیرا با جابه‌جایی الکترونیکی پول، از فرسودگی سریع اسکناس‌های موجود که مدام باید دست به دست گشته و شمارش می‌شدند، جلوگیری می‌شد و دولت ناگزیر از چاپ اسکناس جدید به منظور تعویض اسکناس‌های فرسوده نبود. بدین‌ترتیب سرمایه‌گذاری بانک برای تکمیل زیرساخت ارائه خدمات الکترونیک یک اقدام با توجیه اقتصادی قوی بود.
بااین‌حال شبکه بانکی رندانه تلاش کرد تا هزینه تکمیل زیرساخت را به مشتریان خود تحمیل بکند. بهانه این بود که مشتریان از این نعمت بزرگ منتفع می‌شوند، پس باید هزینه ساخت و نگهداری آن را بپردازند. این توقع درحالی مطرح می‌شد که دولت و شبکه بانکی به‌عنوان دو ذینفع دیگر از تقبل سهمی در تأمین این هزینه معاف محسوب می‌شدند. نکته قابل‌تأمل این است که بانک ازیک‌سو همچون دوران قبل از راه‌اندازی بانکداری الکترونیک از رسوب نقدینگی در حساب مشتریان بی‌شمار خود بهره‌مند است، و از سوی دیگر به مدد فنآوری نوین نیازمند راه‌اندازی شعب متعدد و استخدام نیروی انسانی زیاد برای ارائه خدمات حضوری نیست. به بیان دقیق‌تر بانک تلاش می‌کند با استفاده از موقعیت انحصاری خود، هزینه‌ها را تمام و کمال به مشتری تحمیل کرده، و درآمدها را تمام و کمال برای خود بردارد!
گفتنی است چندی پیش شبکه بانکی به این فکر افتاد که علاوه‌بر هزینه نقل و انتقال پول، در مقابل ارائه خدمت پرداخت وجه از طریق عابربانک نیز از مشتریان پول بگیرد! گویا کسب درآمد از بابت نقل و انتقال پول کفاف هزینه‌های سربه‌فلک‌کشیده بانک را نمی‌کند، و باید منابع دیگر نیز شناسایی شوند.
همچنین گفتنی است بانک در این میان اعتنایی به وضعیت بنیه مالی مشتری خود ندارد، و به چیزی جز کسب درآمد بیشتر نمی‌اندیشد. شاهد این مدعا این است که هزینه نقل و انتقال پول برای رقم‌های کلان به‌طور متوسط کم‌هزینه‌تر از رقم‌های اندک تعیین شده‌است. توجیه بانک این است که انتقال مبالغ اندک به دفعات زیاد، ترافیک بیشتری را به شبکه تحمیل می‌کند. به بیان دیگر بانک کاری به قدرت خرید و توان مالی مشتری ندارد، مهم کسب درآمد است.
با توجه به آنچه گفته‌شد، صورت مسأله را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
الف – دشواری‌های نگهداری پول نقد شهروندان را مجبور می‌کند که پول‌هایشان را در حساب‌های بانکی نگهداری کنند.
ب – شهروندان با سپردن پول خود به بانک منابع نقدی عظیمی برای بانک ایجاد می‌کنند. بانک می‌تواند با دادن تسهیلات یا مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری سود گزافی کسب کند.
پ – شهروندان برای دریافت پول یا واریز پول به حساب خود یا حساب دیگران به شعب بانک مراجعه می‌کنند، و بانک می‌بایست این خدمات را به مشتریان ارائه کند.
ت – در گذشته‌ای نه‌چندان دور بانک‌ها بخش مهمی از این خدمات را بدون دریافت کارمزد از مشتریان انجام می‌دادند، زیرا صرف نگهداری وجوه مشتریان به صورت سپرده٬های بانکی برای بانک منافع فراوان داشت.
ث – امروزه بانک‌ها با استفاده از امکانات بانکداری الکترونیک خدمات دریافت و پرداخت و انتقال وجه را با هزینه به‌مراتب کمتر نسبت به گذشته انجام می‌دهند، و درنتیجه از محل نگهداری سپرده‌های مشتریان سود بیشتری نصیب بانک می‌شود.
ج – بااین‌حال بانک‌ها به جای ارائه خدمات رایگان به مشتریان همچون گذشته، اینک توقع دارند برای کوچکترین خدمات حتی در سطح اعلام موجودی حساب، از مشتری کارمزد دریافت بکنند. این کار ازیک‌سو مصداق اجحاف در حق مشتریان است، از سوی دیگر نوعی سوء استفاده از ناچاری مشتریان تلقی می‌شود، زیرا مشتری اگر نخواهد شرایط بانک را بپذیرد، باید از شعبه خود پول نقد تحویل گرفته و با دشواری به شعبه مقصد حمل کند. البته بانک‌ها اینک تلاش می‌کنند علاوه بر دریافت کارمزد برای نقل و انتقال وجه، برای تحویل پول مشتریان به خودشان نیز کارمزد مطالبه کنند، چون مشتری ناگزیر از قبول شرایط آنان است!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، رفتار بانک در این حوزه به تمام معنی ویژ‌گی‌های یک رفتار ظالمانه را دارد.
۲ – اقتصاد کشورمان در طول بیش از پنج دهه اخیر گرفتار تورم دورقمی است. تزریق بیرویه نقدینگی به اقتصاد در اوایل دهه ۵۰ و سپس تلاش دولت‌های وقت به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی، تورم را در اقتصاد ما ماندگار کرد. از سوی دیگر وقوع جنگ تحمیلی و سپس اعمال تحریم‌های ظالمانه عواملی بودند که قدرت تخریبی تورم را به بالاترین سطح رساندند.
از جنبه نظری یکی از مشهودترین آثار تورم، گسترش ابعاد فقر است. زیرا از قدرت خرید درآمد اندک اقشار کم‌درآمد کاسته و آنان را وادار می‌کند به‌تدریج مصرف خود را کاهش داده، و درآمد اندکشان را فقط به ضروری‌ترین اقلام مصرفی تخصیص بدهند. از سوی دیگر تشدید جریان تورمی موجب افزایش قیمت دارایی‌هایی خواهدشد که در تملک اقشار مرفه جامعه است. به بیان دیگر دهک‌های پایین درآمدی فقیرتر و دهک‌های بالا ثروتمندتر خواهندشد. ازاین‌رو می‌توان گفت جریان تورمی یکی از سازوکارهایی است که موجب انتقال درآمد و ثروت از اقشار کم‌درآمد به طبقات مرفه می‌شود.
در دهه‌های گذشته شبکه بانکی نقش بسیار قابل‌تأملی در کنار جریان تورم دورقمی داشته، و به بهترین نحو به این انتقال درآمد و ثروت از فقرا به اغنیا کمک رسانده‌است.
یکی از مقدماتی‌ترین اشکال فعالیت بانک‌ها در اقتصاد کشور گردآوری منابع نقدی شهروندان در قالب حساب‌های سپرده است. بانک با این کار مدیریت یک نقدینگی عظیم را در اختیار می‌گیرد که می‌تواند و باید منبعی برای تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ و کوچک برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید و تجارت باشد. بااین‌حال در اقتصاد ما این منبع عظیم به شکل دیگری به کار گرفته‌شد.
در دهه ۷۰ بازار املاک و مستغلات شرایط مطلوبی را برای سرمایه‌گذاری به صاحبان نقدینگی عرضه کرده‌بود. افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز در سالهای بعد از جنگ تحمیلی موجب شد بازار املاک با رونق نسبی روبه‌رو شود. بدین‌ترتیب سودآوری رضایت‌بخش سرمایه‌گذاری در املاک، قدرتمندان فرصت‌طلب را به این فکر انداخت که با استفاده از نفوذ خود تسهیلات بانکی دریافت کرده، و اقدام به خرید املاک بکنند. بعد از مدتی بانک‌ها خود نیز به‌عنوان یک مشتری قدرتمند وارد بازار املاک شدند. آنها به درستی می‌اندیشیدند که وقتی این به‌اصطلاح مشتریان خاص با پول مردم املاک می‌خرند و سود گزاف نصیبشان می‌شود، چرا خود آنها که این منابع را در اختیار دارند، چنین نکنند؟ بدین‌ترتیب هجوم بیرویه نقدینگی به بازار املاک آغاز شد، و با افزایش قیمت‌ها درنتیجه این هجوم، استقبال از این شیوه سرمایه‌گذاری عمومیت یافت. این هجوم را می‌توان با هجوم جویندگان طلا در قرن نوزدهم به مناطق شمالی قاره جدید مقایسه کرد.
با افزایش نجومی قیمت املاک، تورم وارد دور جدید حیات خود شد. درواقع اگر در ابتدای مسیر تورمی، افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سطح کلان کمک به رشد قیمت املاک می‌کرد، در دور دوم رشد قیمت املاک و مستغلات به موتور تورم تبدیل شد. زیرا با افزایش قیمت املاک و به تبع آن افزایش قیمت مسکن و واحدهای تجاری و اداری، قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات رشد می‌کردند. ازاین‌رو می‌توان این ادعا را پذیرفت که شبکه بانکی با تسهیل ورود جریان نقدینگی به بازار املاک و مستغلات به تورم دامن زده، و درنتیجه به فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط کشور کمک کرده‌است. اما نکته دردناک ماجرا این است که این کمک به تورم یا به عبارتی تند و تیز کردن آتش تورم با منابع نقدی همین اقشار کم‌درآمد اتفاق افتاده‌است. یعنی بانک نقدینگی این گروه را جمع کرده، و علیه خودشان به کار گرفته‌است.
نکته قابل‌تأمل دیگر عملکرد شبکه بانکی در حوزه دادن تسهیلات خرید مسکن است. اولاً در شرایطی که در برخی کشورها از جمله امریکا و کانادا، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در دامنه ۲۰ تا ۲۵درصد است، این شاخص در کشور ما به زحمت از مرز ۶درصد عبور کرده‌است. ثانیاً در کشور ما تسهیلات خرید مسکن لزوماً در اختیار متقاضیان نیازمند مسکن قرار نگرفته‌است. گفتنی است اینک در شهر تهران بیش از ۱.۶میلیون خانوار مستأجر در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می‌کنند که با بررسی‌های اولیه می‌توان نشان داد که بخش نه‌چندان کوچکی از این واحدهای مسکونی دراصل با کمک وام مسکن خریداری شده‌اند. به بیان دیگر در سایه ضعف شیوه‌های نظارتی، بانک‌ها وام مسکن را نه به نیازمندان واقعی بلکه به افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در حوزه املاک داشتند، واگذار کرده، و با این کار تقاضای سفته‌بازانه را در بازار مسکن رونق داده‌اند. بانک‌ها با چنین عملکردی هرچند به ظاهر تکلیف خود را در میدان اعطای تسهیلات به بخش مسکن انجام داده‌اند، اما نه‌تنها کمکی به خانه‌دار شدن نیازمندان واقعی مسکن نکرده‌اند، بلکه با تقویت تقاضای سفته‌بازانه زمان انتظار آنان برای خانه‌دار شدن را طولانی‌تر کرده‌اند.
بدین‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که هرچند بانک‌ها مسبب شروع جریان تورمی نبوده‌اند، اما با عملکرد نامناسب خود عامل تشدید جریان تورم شده، و به فرایند فقیرتر شدن مردم یا انتقال ثروت و درآمد از اقشار فقیر به گروه ثروتمند کمک کرده‌اند، که مصداق بارز رفتار ظالمانه است.
همچنین فساد اداری را می‌توان به‌عنوان یک سازوکار ظالمانه دیگر موردتوجه قرار داد که به هزینه اقشار کم‌درآمد جامعه برای گروهی اندک موقعیت ممتاز و رفاه افسانه‌ای ایجاد می‌کند. زیرا شبکه فساد در گام اول همان بخش از منابع مالی عمومی را غارت می‌کند که بنا بود صرف عرضه خدمات رفاهی در سطح جامعه شود. ازآنجاکه در بسیاری از پرونده‌های بزرگ فساد برخی مسؤولان بانکی حضور جدّی داشته‌اند، و این حضور دراصل نتیجه اهمال شبکه بانکی در امر فسادزدایی و مقابله به تخلفات بوده، می‌توان ادعا کرد که شبکه بانکی به‌شکل غیرمستقیم در کنار سازوکار ظالمانه فساد قرار گرفته و به تقویت آن کمک کرده‌است.
۳ – همانگونه که اشاره شد، بانک‌ها در مقابل فرصت ارزشمند ثروت‌اندوزی و کسب سود که جامعه با اعطای مجوز فعالیت برایشان ایجاد می‌کند، ملزم هستند که در خدمت اهداف توسعه کشور باشند، و به‌ویژه از بنیان تولید ملی حمایت کنند. حال این سؤال پیش می‌آید که شبکه بانکی تا چه میزان در تقویت بنیان تولید ملی مؤثر بوده‌است.
در سالهای گذشته مدام اخبار تعطیلی بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ در رسانه‌ها منتشر شده‌است. تعطیلی بنگاه‌ها در شرایطی که اقتصاد کشور دچار رکود است و تحریم‌های ظالمانه دشواری‌های فراوانی برای اقتصاد ملی ایجاد کرده، امری طبیعی است. اما با مروری گذرا بر پرونده این تعطیلی‌ها می‌توان ادعا کرد که بانک‌ها نیز در این میان عملکرد قابل‌دفاعی نداشته‌اند. چندی پیش رئیس قوه قضائیه در یک سفر استانی با پروندهای روبه‌رو شد که یک تولیدکننده به دلیل ناتوانی از بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی خود سال‌هاست که در زندان به سر می‌برد. در این پرونده علاوه‌بر این که واحد تولیدی موردنظر تعطیل و متلاشی شده، فرد کارآفرین هم با وجود پرداخت مبالغ هنگفت به بانک، هنوز گرفتار بود. در چنین پروندهای درایت به‌موقع مسؤولان می‌توانست از چنین ظلمی به اقتصاد کشور و خانواده آن فرد کارآفرین جلوگیری کند. اما درواقع شبکه بانکی هرقدر هم در بازپس‌گیری تسهیلات رانتی اهدایی به افراد متنفذ ناموفق باشد، در گرفتن و بستن و زندانی کردن کارآفرینان بدون پارتی با اقتدار کامل عمل می‌کند. نتیجه چنین شیوه‌ای این است که بنگاه‌های تولیدی یکی پس از دیگری با بروز دشواری‌هایی که با درایت و همراهی مدیران بانک قابل‌حل است، تعطیل شده، و بانک برای بازپس‌گیری مطالبات خود سراغ وثیقه‌های آنان می‌رود، درحالی‌که معمولاً تلاشی برای حل مشکلات بخش تولید نمی‌شود.
این درحالی است که برخلاف کشورمان، اینک بسیاری از کشورها تجربه دادن اعتبارات خرد برای مهار فقر و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک را آغاز کرده‌اند. تجربه‌ای که متأثر از کارنامه درخشان بانک گرامین بنگلادش است، که البته ادعایی هم برای حذف مناسبات ربوی ندارد. بانک گرامین در سال ۱۹۸۳ توسط دکتر محمد یونس اقتصاددان و فعال مدنی تأسیس شد. برنامه این بانک دادن وام‌های خرد به فقیرترین اعضای جامعه بود که به دلیل نداشتن وثیقه یا ضامن معتبر امکان دریافت وام از شبکه بانکی را نداشتند. این وام‌ها به‌صورت ضمانت گروهی به افراد داده‌می‌شد. فعالیت بانک گرامین نقش مهمی در بهبود سطح زندگی مشتریان بانک داشته، و اینک با بیش از ۲۵۰۰ شعبه به فعالیت خود در میدان تأمین اعتبارات خرد برای فقرا کار می‌کند. نکته قابل‌توجه این است که بانک هرچند از مشتریان خود وثیقه مطالبه نمی‌کند، مشکلی در مرحله وصول مطالبات خود ندارد، و اینک میزان دارایی‌های آن از مرز ۲میلیارد دلار گذشته‌است. به بیان دیگر بانک نه‌تنها با برنامه تأمین اعتبار خرد برای فقرا یک هدف اجتماعی و انسانی ارزشمند را دنبال کرده، بلکه همزمان سودآوری قابل‌توجهی هم داشته، و روزبه‌روز بر قدرت مالی آن افزوده‌شده‌است. فعالیت موفق بانک گرامین و آثار مثبت آن در حوزه فقرزدایی موجب شد بنیان‌گذار آن دکتر محمد یونس در سال ۲۰۰۶ جایزه صلح نوبل را دریافت کند.
موفقیت بانک گرامین مبحث اعتبارات خرد را به یک سرفصل پژوهشی مهم مبدل کرد و بانک جهانی با الهام از این تجربه مدل «وام‌دهی به سبک گرامین» را مطرح کرد. همچنین امروزه در بیش ار ۶۰ کشور فعالیت‌هایی با استفاده از دستآوردهای بانک گرامین آغاز شده‌است.
تجربه قابل‌تأمل دیگر تجربه بانک پالماس برزیل است. این بانک در سال ۱۹۹۸ تأسیس شده و فعالیت آن به‌صورت ارائه خدمات بانکی و تسهیلات به ساکنان مناطق فقیرنشین و کمک به رونق اقتصادی منطقه و افزایش درآمد ساکنان منطقه است.
تجربه اعتبارات خرد در کشورهای دیگر هم موردتوجه قرار گرفته و تلاش شده از قابلیت آن در مسیر فقرزدایی و ایجاد اشتغال مولد استفاده شود. اما متأسفانه شبکه بانکی در کشور ما نه‌تنها فرسنگ‌ها از چنین فضایی دور است، بلکه طرح‌های از نوع وام‌های زودبازده را نیز به‌گونه‌ای به مرحله اجرا درمی‌آورد که کاملاً از آثار مثبت تهی باشد.
جمع‌بندی
شبکه بانکی کشورمان هرچند از نظر شیوه ارائه خدمات عملکرد مثبتی داشته و با گسترش زیرساخت‌های لازم برای بانکداری الکترونیک توانسته رضایت نسبی مشتریان را از نظر سرعت عمل و کاهش میزان اتلاف وقت جلب کند، اما از جنبه کارآمدی و پایین آوردن قیمت تمام‌شده محصولات خود، بسیار ضعیف عمل کرده، و درنتیجه برای جبران زیان جاری خود، ناگزیر از دست بردن در جیب مردم شده‌است. علاوه‌براین در این کار خود جیب فقیرترین افراد جامعه را هدف قرار داده‌است.
از سوی دیگر عملکرد خود را به‌گونه‌ای سازمان داده که با کمترین اثر مثبت در حوزه تحقق اهداف توسعه کشور، بیشترین آثار منفی را در جریان گسترش فقر در کشور داشته‌باشد.
نظام بانکی یک کشور را با عنایت به عملکردش و تأثیری که بر وضعیت فقر در جامعه می‌گذارد، می‌توان شایسته قرار گرفتن در یکی از سه گروه زیر دانست: بانکداری فقرستیز، بانکداری فقرگستر و بانکداری بی‌اعتنا به فقر. متأسفانه بانکداری در کشورما نه تنها فقرستیز نبوده، بلکه حتی بی‌اعتنا به فقر هم نبوده، و باید بدون تعارف آن را در گروه بانکداری فقرگستر جای بدهیم.
با عنایت به آنچه ذکر شد، ظالمانه خواندن شیوه بانکداری در کشورمان را نمی‌توان ادعایی گزاف و بی‌پایه تلقی کرد. بانکداری ظالمانه در اقتصاد امروز ایران بی‌تردید یکی از عوامل اصلی گسترش فقر و درهم شکستن بنیان تولید ملی است.
——————————
* – این سخنرانی در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد در تاریخ ۱۳ – ۶ – ۱۴۰۴ ارائه شده، و چکیده آن در سایت جماران به آدرس زیر منتشر شده‌است:
بانکداری در ایران؛ از عدالت‌خواهی انقلابی تا فقرآفرینی سیستماتیک
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »
