تورم دورقمی و آن سه کاری که نکردیم *
رئیس‌جمهور در فرازی از سخنان هفته گذشته خود در کنفرانس اقتصاد ایران، به حاکمیت تورم دورقمی در کشور اشاره و اظهار امیدواری کرد این روند در آینده نزدیک تغییر یابد و به تورم یک‌رقمی بازگردیم.
جریان تورمی در اقتصاد ما از اوایل دهه ۱۳۵۰ و به‌دنبال تزریق بی‌رویه دلارهای نفتی به اقتصاد کشور آغاز شد. با افزایش قیمت نفت، تورم که در دهه ۱۳۴۰ در سطح ۱٫۷۴درصد(متوسط سالانه) قرار داشت، در سال ۱۳۵۰ به‌یک‌باره به ۵٫۵درصد صعود کرد؛ و از آن‌پس تورم یار همیشگی اقتصاد کشورمان شد. تورم دورقمی از سال ۱۳۵۲ آغاز شده و از آن سال تاکنون، غیر از سال‌های ۵۴، ۶۴ و ۶۹ همواره اقتصاد ما تحت سیطره تورم دورقمی بوده‌است.
چهل‌سال زیستن تحت حاکمیت تورم دورقمی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاصی را در کشورمان پدید آورده‌است؛ شرایطی که شاید آثار نامطلوب آن حتی بعد از برداشته‌شدن سایه این چنین تورمی از سر اقتصادمان، تا سالیانی دراز همراهمان بماند.
اینک که به پشت سرمان می‌نگرم و به دوران سختی که گروه کثیری از شهروندان ما در دوران گرانی و تورم گذرانده‌اند، دقت می‌کنم، این سؤال در ذهنم مطرح می‌شود که با فرض این که تورم و بحران اقتصادی این سال‌ها اجتناب‌ناپذیر بود، و خواه ناخواه ضربه‌اش را به اقتصادمان می‌زد، آیا می‌شد تدبیری به کار برد که اثر منفی این روند در زندگی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه تا بدین‌حد سهمگین نباشد؟ به بیان ساده‌تر، فرض کنیم زورمان نمی‌رسید تورم را مهار کنیم و رونق و شکوفایی در اقتصاد داخلی را تجربه کنیم، آیا می‌توانستیم کاری کنیم که سنگینی این بحران فقط به اقشار محروم تحمیل نشود؟(۱)
شاید این سؤال به نظر بی‌مورد برسد. تورم خواهی‌نخواهی آثار منفی خود را بر معیشت مردم می‌گذارد و بیشتر هم بر اقشار کم‌درآمد فشار می‌آورد. اگر هم دولت با افزایش هزینه‌های رفاهی خود به کمک این گروه بشتابد، موجب شدت گرفتن بیشتر تورم خواهدشد. پس چگونه می‌توان بدون تشدید تورم از طریق به‌کارگیری سیاست‌های مالی انبساطی، به یاری اقشار کم‌آمد جامعه شتافت؟
به نظر من این کار شدنی بود و مسؤولان می‌توانستند با اقداماتی نظیر آن‌چه در زیر ذکر می‌کنم، به یاری اقشار متوسط و کم درآمد بشتابند:
۱ – طی چنددهه گذشته نظام سنتی توزیع کالا و خدمات به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی و ارزاق مردم، به‌گونه‌ای ناکارآمد عمل کرده، که ازیک‌سو تولیدکنندگان با قیمت کم محصولاتشان را تحویل داده‌اند، و ازسوی دیگر مصرف‌کنندگان با قیمت گزاف کالای موردنیازشان را تهیه کرده‌اند. سود گزاف دلالان شرایطی را فراهم کرده که تولیدکنندگان رغبتی به فعالیت بیشتر نداشته‌باشند، و در عین حال مصرف‌کنندگان نیز قدرت خرید آن‌چنانی نداشته‌باشند. در سال‌های گذشته هرچند قدم‌هایی در این مسیر برداشته‌شده (راه‌اندازی بازارهای روز، نمایشگاه‌های فصلی و …)، اما این اقدامات و ابعاد تأثیرگذاری آن‌ها اصلاً قابل‌مقایسه با ابعاد مشکل نبود. ساماندهی نظام توزیع به‌گونه‌ای که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را فدای سود نجومی دلالان نکند، کاریست که برای ده‌هاسال مغفول مانده‌است.
۲ – سال‌هاست مصرف‌کنندگان وطنی به خرید و مصرف کالاهای بی‌کیفیت چه وارداتی و چه وطنی عادت کرده‌اند. به جای این که مثلاً ده‌هزار تومان بدهیم و کالایی بخریم که دوسال عمر کند، پنج‌هزار تومان می‌دهیم و کالایی با عمر مفید حداکثر شش‌ماه می‌خریم و کسی هم پاسخگو نیست. این همه از واردات بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت چینی گله می‌کنیم. اما کسی فکری به حال مصرف‌کننده وطنی نمی‌کند که با خرید کالای ارزان قیمت و بی‌کیفیت متحمل ضرر می‌شود. برای رفع این مشکل کافی بود دولت با اقتدار مانع تولید و عرضه و واردات چنین کالاهایی بشود. بااین‌کار شاید در کوتاه‌مدت دست مصرف‌کنندگان به کالاهای ظاهراً ارزان‌قیمت نمی‌رسید. اما اثر بلندمدت این کار که بار هزینه‌ای خاصی هم بر دوش دولت نمی‌گذاشت، صیانت از حقوق مصرف‌کننده وطنی بود تا بابت خرید و مصرف کالای ارزان‌قیمت، قیمتی دوبرابر کالای گران‌قیمت پرداخت نکند.
۳ – طی چنددهه گذشته بروز و حاکمیت تورم دورقمی باعث شد قیمت زمین و مستغلات به شدت افزایش یابد، و درنتیجه اقشار کم‌درآمد امکان خرید مسکن را از دست بدهند. زیرا سرعت افزایش قیمت مسکن از سرعت افزایش کمّی پس‌انداز این گروه بیشتر بود. در این سال‌ها صاحبان پس‌اندازهای کوچک امکان خرید املاک نداشتند. ارائه طرح‌هایی برای عرضه مسکن متری یا راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و ساختمان می‌توانست فرصتی در اختیار افراد کم‌درآمد قرار دهد که پس‌اندازهای کوچکشان را از گزند تورم دورقمی حفظ کنند. اما این کار با تأخیر ناقابلی در حدود بیست‌سال به‌تازگی راه افتاده‌است، البته آن هم در شرایطی که موج گرانی زمین و مستغلات در آستانه رسیدن به ساحل است، و دیگر صرفه چندانی در این عرصه نمانده‌است که نصیب اقشار کم‌درآمد بشود!
ملاحظه می‌کنید برای اجرای این سه برنامه، لازم نبود دولت هزینه گزافی بکند، و درنتیجه دور باطل کسری بودجه و سرعت گرفتن تورم و … شکل بگیرد. برای کمک به اقشار کم‌درآمد و متوسط حتماً لازم نبود دولت هزینه‌های جاری خود را دوبرابر کند، و درنتیجه بر شدت و سرعت تورم افزوده‌شود. فقط کافی بود تدابیری کم‌هزینه و اثرگذار به کار گرفته‌شود. شاید با اجرای این تدابیر، نرخ تورم چندان کم نمی‌شد، اما به هرحال فشار و سنگینی آن بر دوش اقشار کم‌درآمد کاهش می‌یافت.
خلاصه کنم. گویی در طی دوران حاکمیت تورم دورقمی که به قول رئیس‌جمهور محترم، فقط در چند کشور در سطح جهان قابل‌مشاهده است، مسؤولان، نخبگان و خطابه‌سرایان، اقشار کم‌درآمد را تنها گذاشتند و به جای اندیشیدن به تدابیری برای رفع مشکل، به فکر مدیریت جهان بودند.
ای کاش سخنوران دلاوری که نگران آخرت شهروندان هستند، و تمام همّ خود را مصروف اهداف فرهنگی می‌کنند که مبادا مردم به خاطر وجود چند کلمه در یک رمان خاص گمراه شوند، توان فکری خود را صرف یافتن روش‌هایی کم‌هزینه برای حمایت از معاش شهروندان می‌کردند، تا به مصداق”مَن لامَعاشَ لَه، لامَعادَ لَه” تمام اثر مثبت فعالیت‌های فرهنگی‌شان با یک یورش بی‌مهابای تورم همچون برگ خزان‌دیده بر زمین نریزد.
————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۲ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در دوران جنگ تحمیلی، اگر دولت با به‌کارگیری سیستم جیره‌بندی و توزیع کالاهای کوپنی به یاری اقشار کم‌درآمد نمی‌آمد، گرانی و کمبود دوران جنگ می‌توانست لطمات سهمگینی به این گروه وارد آورد. جیره‌بندی و توزیع ارزاق کوپنی هرچند نتوانست تمام آثار منفی جنگ را از سفره خانوارهای کم‌درآمد حذف کند، اما نگذاشت بار کمبود کالاهای اساسی و گرانی فقط بر دوش کم‌درآمدها بنشیند و خردشان کند.
به‌همین ترتیب در طول دوران حاکمیت تورم دورقمی، اگر مسؤولان قدری بیشتر به فکر مشکلات اقشار کم‌درآمد بودند، می‌توانستند کاری کنند که این تورم به‌حسب ظاهر اجتناب‌ناپذیر، ابزاری برای انتقال ثروت از جیب اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط به گاوصندوق ثروتمندان و گروه‌های متنفذ نباشد، و موجبات فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن اغنیا را فراهم نسازد.
دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن