در طول یک‌سال‌ونیم گذشته، مسؤولان و سخنگویان دولت یازدهم بارها و بارها درباب مفهوم شفافیت و جنبه‌های مختلف آن صحبت کرده، و افزودن بر درجه شفافیت را در ابعاد مختلف جامعه جزو اهداف دولت ذکر کرده‌اند. شاید علت این تأکید و توجه فراوان، نیازی است که جامعه ما به افزایش درجه شفافیت در دهه اخیر دارد.
به بیان دیگر شفافیت همیشه مطلوب است. اما جامعه ما در طی چند دهه گذشته به‌تدریج از نظر معیارها و شاخص‌های شفافیت از وضعیت مطلوب فاصله گرفته‌است. شاید در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ هنوز با چنین مشکلی مواجه نبودیم، یا حداقل مشکل تا این حد تأثیرگذار و تعیین‌کننده نشده‌بود. اما اینک و به‌ویژه در شرایطی که کشور با شرایط تحریم روبه‌رو بوده، و ناگزیر از انتخاب شیوه‌هایی خاص برای حل مشکلات مقطعی خود شده‌است، فاصله با سطح مطلوب شفافیت بیشتر و بیشتر شده‌است.
به‌راستی معیارها و شاخص‌های شفافیت که جامعه‌ما از آن دور شده‌است، چیست؟ مراد از شفافیت چیست و یک جامعه شفاف چه ویژگی‌هایی دارد؟
به نظر من حداقل ویژگی‌های یک جامعه شفاف را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱ – نهادهای دولتی و عمومی گزارشات قابل‌فهم برای عموم درباب عملکرد خود، درآمدها، هزینه‌ها، قراردادها، امتیازها و مجوزهای واگذار شده، و کلاً فرصت‌هایی که در اختیار افراد خاص قرار داده‌اند، به جامعه ارائه می‌کنند. این گزارشات با زبان ساده و به‌دور از پیچیدگی‌های زبان تخصصی و کارشناسی ارائه می‌شود. به‌این‌ترتیب هیچ معامله، واگذاری و اعطای امتیاز در خفا و دور از چشم شهروندان و بدون رقابت عادلانه بین متقاضیان انجام نمی‌گیرد.
۲ – اطلاعات کلی درباب وضعیت مالی شهروندان و فعالیت اقتصادی‌شان در دسترس است. این به معنی محترم نبودن حریم خصوصی افراد یا افشای اسرار تجاری بنگاه‌ها نیست. بااین‌حال، جامعه حق دارد بداند نحوه شکل‌گیری ثروت و دارایی یک فرد خاص چگونه بوده‌است. به‌این‌ترتیب هیچ‌کس نمی‌تواند بدون گذاشتن ردپایی آشکار از خود، در یک چشم به هم زدن، مردم را دور بزند و زودتر به مقصد برسد.
۳ – در عرصه سیاست فعالیت‌ها در قالب احزاب شناخته‌شده و به‌اصطلاح شناسنامه‌دار انجام می‌گیرد. وزن‌کشی و تعیین قدرت سیاسی احزاب از طریق برگزاری انتخابات آزاد و کاملاً شفاف صورت می‌گیرد و اردوکشی‌های خیابانی در این بین نقشی نخواهندداشت. همان‌گونه که در عرصه تولید و توزیع کالا، ارائه اطلاعات درباب تولیدکننده و به عبارتی شناسنامه‌دار بودن محصولات عرضه شده، جلو بروز بسیاری از تخلفات را می‌گیرد، و قابل‌ردیابی و افشا بودن معاملات و نقل و انتقالات، مانع بسیاری از معاملات خلاف و پول‌شویی و … می‌شود، در عرصه سیاست هم محدود کردن فعالیت‌های سیاسی به احزاب شناخته‌شده، و حذف گروه‌های فشار به شفافیت سپهر سیاست کمک می‌کند.
۴ – در یک جامعه شفاف ازآن‌جاکه مردم سهامدار و نه رعیت هستند، حق دارند در مورد شیوه‌های بهره‌برداری از ثروت‌های زیرزمینی و منابع طبیعی، نحوه واگذاری فرصت کسب ثروت از این طریق به بهره‌برداران، درآمدهای ناشی از بهره‌برداری از ثروت‌های ملی که اموال مشاع جامعه هستند، و به‌یک‌کلام کلیه اقدامات، برنامه‌ها و سیاست‌هایی که آینده جامعه و ثروت‌های آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، اطلاعات کامل داشته‌باشند. درست مثل کسی که بخشی از اموال خود را به فردی به عنوان وکیل خود سپرده و از او گزارش عملکرد می‌خواهد.
به‌یک‌کلام، در جامعه شفاف شهروندان به کلیه اطلاعات درباب فرایندهای مالی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری جامعه به‌راحتی و بدون دشواری دسترسی دارند، و فقط اطلاعات مربوط به امنیت کشور و حریم خصوصی افراد و اسرار تجاری‌شان قابل‌دسترسی برای عموم نیست. اصل بر این است که مردم حق دارند همه‌چیز را بدانند، مگر این که ثابت شود با این دانستن امنیت کشور به خطر می‌افتد یا حرمت حریم خصوصی افراد می‌شکند و یا ….
به‌راستی چرا شفافیت به عنوان ویژگی مثبت مطلوب همگان نیست، و به عبارت دیگر، چه کسانی دشمن جامعه شفاف هستند؟ به حصر منطقی، نامطلوب دانستن شفافیت ممکن است ناشی از عوامل زیر باشد:
۱ – بی‌اطلاعی درباب تعریف اطلاعات محرمانه، و این که چه اطلاعاتی باید محرمانه تلقی شود و چه اطلاعاتی باید اعلام شود.
۲ – بی‌توجهی و به‌رسمیت نشناختن “حق دانستن” برای مردم، و مردم را رعیت به جای سهامدار دانستن.
۳ – نگرانی از افشای اطلاعاتی که ممکن است موقعیت فرد را تخریب کند. مثلاً اگر معلوم شود چه کسانی وام‌های کلان گرفته‌اند و پس نمی‌دهند و این افراد با حمایت و معرفی چه کسانی موفق به “دور زدن” مردم شده‌اند. آن‌ها همیشه سعی می‌کنند به‌اصطلاح آب را گل‌آلود کنند تا بتوانند ماهی بگیرند، و معلوم است که مخالف ته‌نشین شدن گل‌ها و شفاف شدن آب هستند.
۴ – نگرانی از افشای اطلاعات درباب استفاده نادرست از امکانات عمومی جامعه در مسیر اهداف حزبی و جناحی. مثلاً اگر منابع مالی برخی احزاب یا رسانه‌ها مشخص شود، و رسانه‌هایی که به قول فلان مقام دولتی بودجه می‌گیرند تا تخریب کنند، دیگر امکان دسترسی به بودجه برای صرف در مسیر اهداف جناحی خود نخواهندداشت، و باید از منابع مالی خود و همفکرانشان هزینه کنند. شفافیت دست این گروه را هم می‌بندد و نمی‌گذارد ماهی‌های چاق و چله بگیرند.
افزایش دانش جامعه و شهروندان درباب شفافیت و اهمیت و ضرورت آن، از یک سو موانع مرتبط با کم‌اطلاعی را از بین خواهدبرد، و هیچ مقام مسؤولی به خاطر کم‌اطلاعی خود دامنه اخبار و اطلاعات محرمانه را وسیع‌تر از بقیه اخبار نخواهددید. از سوی دیگر فرصت طلبان و رانت‌خواران که در چندسال گذشته با استفاده از گل‌آلود کردن آب، ماهی‌های درشت گرفته‌اند، با شفاف شدن آب، فرصت استفاده از رانت‌های عظیم را از دست خواهندداد.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۶ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است. عنوان یادداشت از عنوان کتاب جامعه باز و دشمنانش اثر کارل پوپر الهام گرفته شده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی