بازی الکترونیکی بانک‌ها با جیب مردم! *
گویا نظام بانکی کشور یک‌بار دیگر در کناره میدان در حال گرم کردن خودش است تا وارد زمین شود و گل طلایی را به شهروندان بزند، یا به قول معروف نقره‌داغشان کند. ماجرا مربوط به گرفتن بهای خدمات بانکی الکترونیک از مردم است. مدتی است که مسؤولان نظام بانکی رایگان بودن این خدمات را موردانتقاد قرار می‌دهند و با اشاره به زیانی که بانک‌ها متحمل می‌شوند، از طرح دریافت بهای این خدمات دفاع می‌کنند.
چندی‌پیش در چهارمین همایش بانکداری الکترونیکی، رئیس کل محترم بانک مرکزی یک‌باردیگر با اشاره به زیان تحمیل‌شده به بانک‌ها، به موضوع رایگان بودن خدمات بانکی الکترونیک پرداخت و گفت در دیگر کشورها اوضاع بدین‌گونه نیست.(۱) طبعاً زیان‌دهی بانک‌ها مثل بسیاری دیگر از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت مطلوب نیست. بانک‌ها نیز مانند هر بنگاه دیگر باید سودمعقولی داشته‌باشند تا بتوانند به فعالیت مفید خود ادامه دهند. اما آیا تنها راه افزایش سود بانک‌ها دریافت بهای خدمات بانکی الکترونیک است؟
رئیس کل محترم به‌حق به این نکته اشاره می‌کند که در دیگر کشورها خدمات بانکی الکترونیک رایگان ارائه نمی‌شود. سؤالی که بلافاصله مطرح می‌شود، این است که آیا شرایطی که بانک‌ها و مشتریانشان در ایران با آن مواجه هستند، کاملاً منطبق با آن شرایطی است که در دیگر کشورها حاکم است، و تنها از نظر رایگان نبودن خدمات الکترونیک تفاوت وجود دارد؟ قطعاً پاسخ منفی است. در زیر به چند مورد از این تفاوت‌ها اشاره می‌کنم:
۱ – حاکمیت تورم دورقمی در اقتصاد ما شرایط مطلوبی را در اختیار بانک‌ها گذاشته‌است. در طی سالیان گذشته، بانک‌ها با استفاده از سپرده‌های مردم املاک زیادی را به صورت شعب و ساختمان‌های اداری تملک کردند. آیا به‌راستی در “دیگر کشورها” این فرصت برای بانک‌ها وجود دارد که با پول مردم، املاک بخرند و از محل افزایش قیمت املاک سود سرشار ببرند؟ اقتصاددان‌ها می‌گویند تورم به نفع بدهکاران و به زیان طلبکاران است، زیرا با گذشت زمان ارزش مطالباتشان کاهش می‌یابد. ازآن‌جاکه میزان بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران بیشتر از میزان مطالباتشان از وام‌گیرندگان است، آیا بانک‌ها از بابت تورم منتفع نشده و نمی‌شوند؟
۲ – در سالیان گذشته، بانک‌ها با توجیهات محیرالعقول در عرصه بنگاه‌داری فعالیت کردند و به‌ویژه سود سرشار از طریق سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و تجارت املاک کسب کردند. هرچند اینک دولت به‌درستی سیاست هدایت بانک‌ها در مسیر خروج از بنگاه‌داری را مدنظر قرار داده‌است، اما تا تحقق این مهم، بانک‌ها به تجارت پرسود خود با اموال مردم خواهندپرداخت. طنز تلخ ماجرا در این نکته نهفته است که افزایش میزان سرمایه متراکم‌شده در عرصه ساخت‌وساز و تجارت املاک در سالیان گذشته، از طریق افزایش قیمت زمین و مسکن و سپس تشدید تورم، توانسته ضربه بزرگی به اقتصاد کشور و به‌ویژه اقتصاد خانوارهای محروم از رانت وارد کند. به بیان دیگر اقشار مختلف مردم پولشان را به بانک‌ها سپرده‌اند تا این بنگاه‌ها با ورود به تجارت پرسود املاک و مستغلات عرصه را بر مردم صاحب نقدینگی تنگ کنند! به‌راستی آیا در “دیگر کشورها” که آقای رئیس کل شرایطشان را با کشور ما می‌سنجد، چنین موقعیت ویژه‌ای در اختیار بانک‌ها قرار دارد؟
۳ – مطالبات معوق بانک‌ها به‌عنوان یک دشواری که نظام بانکی با آن روبه‌رو است، از بس در سخنرانی‌های مقامات تکرار شده، که گویی حساسیت مردم و مسؤولان نسبت به آن کم شده‌است! بانک‌ها بخش مهمی از سپرده‌های مردمی را به مشتریان صاحب نفوذی وام داده‌اند که قدرت پس‌گرفتنش را ندارند! مشتریانی که حتی اگر به اعمال جریمه دیرکرد تهدید شوند، فوراً با استناد به فتاوای شرعی محاسبه جریمه دیرکرد را نامشروع می‌نمایانند. بانک‌ها حتی نمی‌توانند این مشتریان بدحساب را به صاحبان سپرده‌ها معرفی کنند که مردم! ما پول شما را به این فرد وام داده‌ایم و حالا آن دلاور حاضر به بازپس‌دادن آن نیست! این مشتریان بدحساب بخش مهم وام دریافتی را تبدیل به املاک و مستغلات کرده، و مثل مورد گفته‌شده در بالا، فشار مضاعفی به صاحبان اصلی این نقدینگی وارد کرده‌اند؛ و هرروز هم که موفق به عقب انداختن تسویه وام دریافتی شوند، سود گزافی نصیبشان می‌شود. آیا آقای رئیس کل می‌توانند یکی از همان “دیگر کشورها” را مثال بزنند که بانک‌هایش با سپرده مردم و با قدرت خرید نقدینگی کوچک مردم چنین معامله‌ای می‌کنند، و آن را در مسیر درهم شکستن اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد به کار می‌گیرند؟!
۴ – شرایط ویژه اقتصادی کشور موقعیتی انحصاری در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار داده‌است که به‌دور از چشم رقیب و بدون نگرانی از “رقابت” به کسب سود مشغول شوند. بانک‌ها نیز در عرصه فعالیت خود از نوعی قدرت انحصاری برخوردارند که موقعیت آن‌ها را نسبت به مشتریانشان که البته دیواری کوتاه‌تر از دیوار آن‌ها وجود ندارد، بهبود بخشیده‌است. در چنین شرایطی شهروندان به‌ویژه محرومان از رانت، در حکم بندگان بنگاه‌های بزرگ هستند که به تعبیر شیخ سعدی “چه بکُشند و چه بنَوازند” چاره‌ای جز پذیرفتن شرایط تحمیلی آنان ندارند:
زین امیران ملاحت که تو بینی بر کس
به شکایت نتوان رفت، که خصم و حَکَمَند
بندگان را نه گزیرست ز حُکمَت، نه گریز
چه کنند؟ اَر بکُشی وَر بنَوازی، خَدَمَند
به‌راستی در کدام‌یک از “دیگر کشورها”ی موردنظر جناب رئیس کل چنین موقعیت ممتازی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته‌است؟
با ذکر بقیه موارد موقعیت خاص بانک‌ها در کشور ما، سخن به درازا خواهدکشید؛ پس به همین چهار مورد بسنده می کنم.
در پایان به دو نکته اشاره کنم: نخست این که بانک‌ها خدمات مفیدی به شهروندان ارائه کرده و می‌کنند، و البته در مقابل شرایط بسیار مطلوبی برای کسب سود دارند. اگر این بنگاه‌ها سودآوری قابل‌قبولی ندارند، باید در شیوه‌های اداری خود تجدیدنظر کنند، از ریخت و پاش‌ها و اعطای پاداش‌های گزاف بپرهیزند، مطالبات معوق خود را بدون اغماض و اعتنا به پیغام و پسغام پیگیری کنند، و با بهبود شیوه‌های مدیریت، و افزودن بر بهره‌وری خود، سودآوریشان را افزایش دهند. چرا همواره متولیان امر به ساده‌ترین جواب‌ها که همانا تنگ کردن عرصه بر شهروندان بی‌دفاعی است که صدایشان به گوش کسی نمی‌رسد، می‌اندیشند؟!
نکته دوم این که بنا به گفته وزیر محترم اقتصاد در همان همایش، استفاده از ابزار و خدمات الکترونیکی موجب شده تا نیاز به اسکناس از ۸٫۶درصد نقدینگی در سال ۹۱ به ۴٫۵درصد در پایان شهریورماه گذشته برسد.(۲) به عبارت دیگر جناب وزیر اذعان دارد که بانکداری الکترونیک آن هم در آغاز راه، توانسته چنین صرفه‌ای را نصیب دولت بکند. در چنین شرایطی، آیا بهتر نیست دولت خود به عنوان مشوق فعالیت بانکداری الکترونیک، وارد میدان شود و با تشویق بانک‌ها و مردم، این کار را پیش ببرد؟ آیا هرگونه تلاش برای دریافت بهای خدمات بانکی الکترونیک به نوعی نقض عرض محسوب نمی‌شود؟
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۰ – ۱۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – رجوع کنید به:
سیف: مردم باید هزینه توسعه بانکداری الکترونیکی را بدهند
۲ – رجوع کنید به همان آدرس بالا.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی