بازار پول و انتظام دیرهنگام *
اخیراً رئیس‌جمهور با ابلاغ حکمی به معاون اول خود، خواستار تدوین برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه شده‌است.(۱) در این حکم، وی به‌ویژه بر انتظام‌بخشی به بازار پول، برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز و بازگرداندن مطالبات معوق بانک‌ها تأکید کرده‌است. این دستور را باید به فال نیک گرفت و نقطه آغاز حرکتی برشمرد که می‌تواند به تحولی عمیق در اقتصاد کشور منتهی شود.
حاکمیت تورم دورقمی در اقتصاد کشورمان برای دورانی نه‌چندان کوتاه ازیک‌سو، و نیز گسترش رانت و رانت‌خواری که نتیجه افزایش سهم و نقش دولت نفتی در اقتصاد است، ازسوی‌دیگر، موجبات پدیدار شدن شیوه‌های خاص و بدیع تجارت را فراهم ساخته‌است. در چنین فضایی، دسترسی به تسهیلات بانکی یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شد. زیرا وام‌گیرنده می‌توانست در سایه ارتباطات رانتی خود، و امتیاز بزرگ تجارت کردن با پول دیگران، فرصت‌های طلایی برای چندبرابر کردن ثروت خود به چنگ بیاورد، که ساده‌ترین آن خرید املاک بود. در سایه سیاست‌های غیرکارآمد، ارزش املاک و مستغلات درحال افزایش سریع بود، و هرکس می‌توانست املاک بیشتری بخرد، برنده مسابقه پرهیجان ثروت‌اندوزی بود. دریافت مجوزهای استثنایی برای واردات کالاهای خاص نیز شکل دیگری از این “فرصت‌های طلایی” بود.
وجود چنین فرصت‌های تکرارناشدنی موجبات هجوم رانت‌خواران به بازار تسهیلات بانکی را فراهم ساخت. بانک‌ها با نفوذ کانون‌های قدرت وام‌های کلان به کسانی پرداخت کردند که بنا نبود کالایی تولید بکنند. بخش اعظم این وام‌ها تبدیل به املاک و مستغلات شد و با دامن‌زدن به گرانی مسکن و ساختمان، تورمی سهمگین را به اقتصاد کشور و به‌ویژه اقشار محروم و کم‌درآمد تحمیل کرد.
اما تسهیلات بانکی کلان حرص و طمع جویندگان فرصت‌های طلایی را ارضا نمی‌کرد. آن‌ها طالب منابع بیشتری بودند که با نظارت کمتر در اختیارشان قرار گیرد. این بود که “تجارت پول” به عنوان شیوه جدید ثروت‌اندوزی گسترش یافت. مؤسسات ریز و درشت مالی و اعتباری وارد میدان شدند، آن‌ها می‌توانستند با تبلیغات گسترده و با وعده سودهای گزاف، نقدینگی اقشار کم‌درآمد را که امکان بهره‌مند شدن از پس‌انداز ناچیز خود را در این شرایط تورمی نداشتند، جمع کنند. به‌این‌ترتیب این مؤسسات تبدیل به ابزاری برای تأمین منابع مالی در فضای بحران‌زده اقتصادمان شدند؛ اقتصادی که بیشتر از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، از روابط ظالمانه رانت‌خواری و ثروت‌اندوزی یک‌شبه گروهی معدود رنج می‌بُرد و می‌‌بَرَد.
در تمام این سال‌ها، کسی به فکر حمایت از صاحبان پس‌اندازهای خرد نبود. صاحبان این پس‌اندازها امکان تجارت و سرمایه‌گذاری چندانی در اختیار نداشتند. با این ارقام کوچک، نه می‌شد املاک بخرند، و نه می‌شد کسب‌وکار راه بیندازند. بورس هم آینده درخشان و قابل‌اطمینانی را وعده نمی‌داد. به‌این‌ترتیب صاحبان این منابع خرد راهی جز سپردن پولشان به بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری نمی‌یافتند؛ مؤسساتی که در سایه سکوت نهادهای مسؤول و به اعتبار اسامی پرطمطراق خود، به‌راحتی اعتماد مردم را جلب می‌کردند، و بدون مزاحمت نهادهای ناظر گسترشی قارچ‌گونه داشتند.
به‌این‌ترتیب، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تبدیل به ماشین مخربی شدند که پس‌اندازی‌های خرد طبقه متوسط جامعه را گردآوری کرده، و برخلاف تصورشان، برعلیه خودشان به کار می‌گرفت! زیرا این منابع در اختیار فرصت‌طلبانی گذاشته‌می‌شد که با خرید املاک و مستغلات به تورم دامن می‌زدند؛ خود یک‌شبه میلیاردر می‌شدند و با افزودن بر نرخ تورم، ازیک‌سو سرعت ثروتمند شدن خود را افزایش می‌دادند، و از سوی دیگر سقوط طبقه متوسط به قعر گرداب افلاس و فلاکت را تسریع می‌کردند. و باز البته در تمام این سال‌ها، کسی به فکر این اقشار کم‌درآمد که قربانیان تورم دورقمی و روابط رانتی بودند، نمی‌افتاد.
طی این سال‌ها، تجارت پول چه در درون شبکه بانکی و چه با هنرنمایی و نقش‌آفرینی مؤسسات مالی و اعتباری، ضربه‌ای به‌مراتب هولناک‌تر از ضربه تحریم و خشکسالی به اقتصاد کشور وارد آورد. این تجارت پرسود برای “افراد خاص” و نامبارک برای بقیه شهروندان، با افزودن بر قیمت املاک و مستغلات هرگونه فعالیت تولیدی و سالم را از سودآوری انداخت، زیرا درآمد ناشی از یک فعالیت سالم اقتصادی، حتی نمی‌توانست کفاف اجاره‌بهای محل کسب را هم تأمین کند! با متلاشی کردن قدرت خرید و ارزش پس‌انداز طبقه متوسط، جامعه را به سمت حذف کامل طبقه متوسط و دوقطبی شدن پیش برد، و با ایجاد فرصتی استثنایی برای آقازاده‌ها و اعضای شبکه مافیایی ارتباطات دوستانه، گروهی کم‌تعداد و پرنفوذ از میلیاردرهای نوکیسه را شکل داد که به چیزی کمتر از کل ثروت این کشور قانع نمی‌شوند.
انتظام بازار پول که یکی از محورهای مهم ابلاغیه رئیس‌جمهور است، می‌تواند مقدمه‌ای برای فروپاشی این مناسبات ظالمانه در اقتصاد کشورمان، یا حداقل کاستن از ابعاد آن باشد. بااین‌حال باید دانست، این انتظام حتی اگر بتواند بدون دردسر و مزاحمت قدرتمندان شکل بگیرد، انتظامی دیرهنگام است. چرا که در طول سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، رانت‌خواران و رابطه‌سالاران چنان ثروتی میلیاردی برای خود دست‌وپا کرده و موقعیتی تزلزل‌ناپذیر برای خود و وابستگانشان درست کرده‌اند که مبارزه بی‌امان آن‌ها با رشد اقتصادی کشور، تا سالیان سال مانع بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد و بیگانه با رانت خواهدبود.
———————————————
۱ – مراجعه کنید به:
ابلاغیه مهم رییسجمهوری به جهانگیری در خصوص ساماندهی نظام اقتصادی و بانکی کشور
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۲ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی