وزیر محترم صنعت در سخنان روز یکشنبه خود، حمایت از کارزار تبلیغاتی برای نخریدن خودرو داخلی را کاری ضدانقلابی و خیانت به منافع ملی خواند. از دید ایشان، رقبای خودروسازان داخلی برندگان اصلی این کارزار هستند. زیرا با این تبلیغات منفی بر علیه محصولات داخلی، تقاضا به سمت خودروهای وارداتی می‌رود. او از رسانه‌ها خواست از خودروسازان داخلی حمایت کنند، و نگذارند “عده‌ای به‌حق و ناحق فضایی ایجاد کنند که تولید ملی ضربه ببیند”.
چندروزی است که مسأله خریدن یا نخریدن خودرو ساخت داخل مبدل به یکی از موضوعات مهم بحث رسانه‌ها شده‌است. مسؤولان، کارشناسان و تحلیلگران به کارزار تبلیغاتی برای نخریدن خودرو عکس‌العمل نشان داده‌اند. بحث درباب ریشه این اقدام و “عوامل پشت پرده” داغ است. برخی مصرف‌کنندگان ناراضی را عامل این تبلیغات می‌دانند. برخی دیگر انگشت اتهام را به‌سوی واردکنندگان خودرو و رقبای خودروسازان داخلی می‌گیرند. حتی برخی دیگر در جستجوی ریشه‌های سیاسی و جناحی برای این موضوع هستند.
حمیت و تعصب وزیر محترم را نسبت به تولید ملی تحسین می‌کنم. بااین‌حال، به باور من باید نگاه دقیق‌تری به موضوع داشت. آیا انتقاد از صنعت خودروسازی کشور، “آب به آسیاب دشمن ریختن” است؟ آیا برای حمایت از تولید داخل، باید از بیان هر عیب و ایرادی خودداری کرد؟ آیا این شیوه در درازمدت موجب بی‌اعتنایی تولیدکننده به حقوق مسلم مصرف‌کنندگان نمی‌شود؟ آیا خودروسازان طی سالیان گذشته و در شرایط تورمی، راهی جز “کاستن از کیفیت و افزودن بر قیمت” در برخورد با مشکلاتشان داشته‌اند؟ این مجموعه‌ها طی سالیان گذشته، هر نوع گرانی قطعات و سایر هزینه‌ها را به‌راحتی به مشتریان خود منتقل کرده، و صدالبته بابت این خدمت خود، کارمزد مناسبی هم دریافت کرده‌اند.(۱)
آیا این قدرت تحمیل همه سنگینی بار تحریم و تورم و سوء مدیریت و ناکارآمدی به مشتری، ناشی از وضعیت انحصاری و حمایت همه‌جانبه نبوده‌است؟
خودروسازان و مدافعانشان کاهش فروش را انکار می‌کنند. آن‌ها حتی مدعی هستند ارتباطی بین پرشدن انبار خودروسازان با این کارزار تبلیغاتی وجود ندارد؛ می‌گویند فاصله زمانی بین تولید و تحویل خودرو امری عادی است، و همین امر باعث ازدحام محصولات تولیدشده می‌گردد. آن‌ها تأکید می‌کنند قیمت خودرو کاهش نخواهدیافت، زیرا هزینه تولید بالاست و نمی‌توان انتظار کاهش قیمت داشت. به بیان دقیق‌تر، پیام این است: کارزار تبلیغاتی هیچ اثری نداشته و نخواهدداشت. انباشت محصول عاملی دیگر غیر از مقاومت مصرف‌کنندگان دارد، و از سوی دیگر حریف قَدَر حاضر به کوتاه‌آمدن نخواهدشد. پس بهتر است اگر اندکی از مشتریان هم برای خرید دچار تردید شده‌اند، دست از لجبازی بردارند و بخرند. مردم باید کوتاه بیایند، زیرا ما کوتاه‌بیا نیستیم!
به نظر من، این که کارزار تبلیغاتی برای نخریدن خودرو داخلی توسط چه کسانی و با چه هدفی راه افتاده، و “نفرات پشت پرده” ضدانقلاب و جاسوس و … هستند یا نه، چندان اهمیتی ندارد؛ و نوعی فرافکنی است.(۲) مهم این است که تعداد روزافزونی از مشتریان و متقاضیان بالقوه بازار خودرو، از کیفیت خودروهای داخلی راضی نیستند، و علت کاستی‌های محصول داخلی را نه مشکلات فنی و تحریم و توطئه‌های استکبار جهانی، بلکه بی‌توجهی خودروسازان به ضرورت جلب رضایت مشتری و بی‌اعتنایی آنان به ارزش وقت و پول و حتی جان شهروندان می‌دانند.
وقتی به دلیل صرفه‌جویی یک خودروساز محترم، چندین مورد حادثه آتش‌سوزی رخ می‌دهد و افرادی گرفتار حادثه شده و قربانی می‌شوند، حتی یک رسانه هم نامی از مدل این خودرو خطرناک نمی‌آورد! حتی نمی‌گوید شماره مدل آن بر ۳ بخش‌پذیر است! مهم نیست که چندنفر دیگر گرفتار شوند و فوت کنند. مهم نیست که شهروندان دیگر هم به دلیل بی‌اطلاعی از این خطر، جان و مالشان به خطر بیفتد. حتی مهم نیست اعتبار بقیه خودروسازان وطنی مخدوش شود، که محصولشان هر عیبی داشته‌باشد، حداقل بدون اخطار قبلی آتش نمی‌گیرد! مهم این است که فلان خودروساز فروشش کم نشود و “امنیت کشور” به خطر نیفتد. زیرا هر چیزی برای خودروسازان خوب باشد، لاجرم برای کشور هم خیر دارد!
وقتی خودروساز وطنی برای کاستن از هزینه تولید و البته جبران بهره‌وری پایین خود، حتی از خیر یک صرفه‌جویی ۲۰هزار تومانی هم نمی‌گذرد و با جان و مال و وقت مشتریان بازی می‌کند، چگونه می‌تواند انتظار داشته‌باشد که مصرف‌کنندگان بخورند و بیاشامند و صدایشان هم درنیاید؟(۳)
به نظر من مشکل صنعت خودروسازی ملی ما در این خلاصه نمی‌شود که محصول بی‌کیفیت و گران عرضه می‌کند و مصرف‌کنندگان بینوا مجبور به خرید هستند و تازه باید سپاسگزار طالع بلند خود باشند که یاریشان کرده‌است! در طول سالیان گذشته صنعت خودروسازی در مسیر تولید و عرضه انبوه خودرو سواری پیش رفته‌است. از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور، تزریق نقدینگی و تبلیغ مصرف‌گرایی، شهروندان را تشویق کرده‌است که خریدار خودرو شوند، حتی اگر این “خریدن و داشتن” به رفاه و آسایششان چیزی اضافه نکند. بازار خودرو تاحدی جور مشکلات بازار سرمایه را کشیده، و صاحبان پس‌اندازهای کوچک در شرایط تورمی، مجبور به انتخاب شکل خاصی از سرمایه‌گذاری، یا در اصل پس‌انداز (خرید خودرو) شده‌اند.
اگر سیاست‌گذاران ما در سال‌های گذشته به جای تلاش برای افزایش بی‌رویه خودرو شخصی، شیوه دیگری را انتخاب کرده، و شهروندان را درگیر مسابقه مرگبار خرید و انبار خودرو نمی‌کردند، به‌راستی کشور ما امروز چه وضعیتی داشت؟
درحال حاضر تعداد خودرو در کشورمان به ۱۶ میلیون نزدیک شده‌است. آیا این ناوگان عظیم برای شهروندان آرامش و رفاه به ارمغان آورده‌است؟ اینک شهرهای بزرگ و حتی شهرهای درجه‌دوم ما گرفتار ازدحام خودرو شده‌اند؛ و ما تنها راه‌حلی که به نظرمان می‌رسد، متوقف کردن نیمی از خودروهای فروش‌رفته، با اجرای طرح زوج و فرد است. اگر کفاف نکرد، سعی می‌کنیم دوسوم خودروها را متوقف کنیم! اما برنامه تولید و فروش خودرو نباید متوقف شود، چون ظرفیت ساخت ایجاد کرده‌ایم و نباید بیکار بماند!(۴)
اگر فقط ۳میلیون خودرو کمتر با متوسط قیمت ۲۰میلیون تومان ساخته و به مردم تحمیل می‌شد، اینک ۶۰هزار میلیارد تومان از دارایی شهروندان به‌ویژه طبقه متوسط به جای این که به صورت خودروهایی با کیفیت نازل در خدمت شلوغ کردن خیابان‌ها دربیاید، ازدحامی دهشتناک و هزینه‌های اجتماعی و انسانی عظیم را به جامعه وارد کند، می‌توانست در خدمت سایر صنایع کشور قرار گیرد، پس‌انداز شده و سرمایه‌گذاری شود و به جای آلودگی هوا و زمین و ایجاد ازدحام، رونق و شکوفایی اقتصادی ایجاد کند.
اما کسی به این امکان فکر نکرد. راحت‌ترین کار ادامه مسیر به پیش بود. خودرو بسازید و بفروشید. اگر نخریدند، بانک‌ها را وادار کنید وام خرید خودرو بدهند، وگرنه اقتصاد کشور لطمه خواهددید! توجیه متولیان امر این بود که متقاضی وجود دارد، مردم خودرو می‌خواهند و باید بسازیم. اما کسی به این فکر نمی‌افتاد که تقاضای خودرو از طرف مردم از چه طریقی دامن زده‌می‌شود و چگونه می‌توان پس‌انداز مردم را به جای تبدیل به دارایی چهارچرخه به تعبیر رنه دومن(۵)، تبدیل به اشکال دیگری از دارایی نمود.
پیشنهاد من به سیاستگذاران و متولیان امر این است که به جای اندیشیدن به ضرورت چرخیدن چرخ کارخانه‌های خودروسازی، به فکر چرخیدن چرخ اقتصاد کشور و حفظ ارزش دارایی‌های طبقه متوسط باشند.
———————–
۱ – درقالب ادبیات پیمانکاری، هرچه مبلغ “صورت وضعیت” درشت‌تر، مبلغ “حق مدیریت” هم درشت‌تر!
۲ – گفتنی است شیوه ربط دادن انتقاد و اعتراض مشتریان به آن سوی آب‌ها مشابه فرافکنی برخی کشورهای منطقه است که تا با فریاد اعتراض شهروندانشان روبه‌رو می‌شوند، فقط یک جواب کلیشه‌ای دارند: ایران در مسائل داخلی ما مداخله نکند!
۳ – اگر وزیر محترم فراخوان دهند، با سیل اعتراض و شکایات مستند خودروداران مواجه می‌شوند که شواهد فراوانی از این بی‌توجهی و کم‌توجهی‌های خودروسازان را تجربه کرده‌اند.
۴ – یاد آن رندی می‌افتم که سوئیچی پیدا کرده‌بود و می‌خواست برایش یک پیکان بخرد! ما هم برای بیکار نماندن ظرفیت چند کارخانه خودروسازی که بدون‌برنامه ساخته‌شده‌اند، لابد باید آتش به اقتصادمان بزنیم، و این راه غلط را ادامه بدهیم.
۵ – این تعبیر را رنه دومن در کتاب خود با عنوان “خیال‌پردازی یا نابودی” به کار برده‌است.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۱ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی