صنعت خودروسازی ما در طول چنددهه گذشته، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌است. این مجموعه توانمند اینک بخشی مهم از اقتصاد کشور است؛ و با گردش مالی عظیم و نقش‌آفرینی قابل‌توجه خود، در شرایطی قرار‌گرفته که می‌تواند برخلاف بسیاری از بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد کشور، با قدرت چانه‌زنی بالا، با مشکلات خود روبه‌رو شود و حتی مسؤولان کشور را متقاعد کند که آن‌چه برای صنعت خودروسازی خوب است، برای کل اقتصاد کشور هم خوب است(۱). به‌این‌ترتیب، اگر این صنعت را نه در قالب گروهی از شرکت‌ها و گروه‌های سرمایه‌گذاری رقیب، بلکه در قالب مجموعه‌ای منسجم و مقتدر و نوعی دولت به موازات دولت رسمی تلقی کنیم، چندان به بیراهه نرفته‌ایم. ازاین‌رو، از “دولتِ خودروساز” سخن می‌گویم.
من منکر زحمات صادقانه صدها و هزاران مدیر و تکنیسین و کارگر زحمتکش فعال در این صنعت نیستم که با تلاش و جدیت خود چرخ تولید کشور را در گردش نگاه داشته‌اند؛ و هرکدام در جایگاه خود سعی در برآورده‌کردن تقاضا و پاسخ دادن به نیاز هموطنان‌شان دارند که خواهان رفاه و آسایش بیشتر هستند. اما این امر مانع آن نمی‌شود که تأملی در نقش و جایگاه این “کل” در اقتصاد امروزمان نداشته‌باشیم.
همان‌گونه که اشاره کردم، این بخش از اقتصاد کشورمان رشد قابل‌توجهی داشته، و این رشد جز از طریق بلعیدن سرمایه‌ها و نقدینگی و توان محدود اقتصاد ملی‌مان شکل نگرفته‌است. در شرایطی که بسیاری از حوزه‌های فعالیت در اقتصاد کشورمان از کم‌خونی مفرط رنج می‌برند، این حوزه متقاضی تمام خون موجود در رگ‌های اقتصادمان است! به‌عنوان یکی از صدها نمونه می‌توان به این نکته اشاره کرد که در حوزه کشاورزی طی سالیان طولانی سرمایه‌گذاری مکفی برای صنایع تبدیلی و فرآوری نشده‌است، و هر سال بخش مهمی از محصولات ارزشمند باغداران کشور فقط به همین دلیل از بین می‌رود. کشاورزی ما و بسیاری دیگر از حوزه‌های فعالیت گرفتار دایره خبیثه (vicious circle) سرمایه‌گذاری اندک، بهره‌وری پایین، سود اندک و درنتیجه کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و ادامه فعالیت شده‌اند. زیرا سالیان طولانی همان سرمایه‌ای که باید صرف راه‌اندازی صنایع تبدیلی می‌شد، صرف خودروسازی شده‌است.
حاصل این‌همه تلاش و سرمایه‌گذاری در این حوزه، صنعتی شده‌است که از نظر کمیت و تعداد محصولات سالانه‌اش، رتبه‌ای جهانی دارد، اما از نظر کیفیت هنوز در ابتدای راه است و نگران ورود رقبای خارجی به بازاری که فقط انحصار می‌تواند عرضه‌کنندگانش را نجات دهد. در شرایطی که تولیدکنندگان گمنام قطعات خودرو در بازار بزرگ جهانی محصولات خود را عرضه کرده، و سود سرشار کسب می‌کنند، این صنعت عظیم و توانمند نمی‌تواند حضوری درخور در بازار جهانی داشته‌باشد، و فقط باید به بازار داخلی آن‌هم درصورت برخورداری از “حمایت بی‌قیدوشرط” بیندیشد.
خودروسازی به‌عنوان رقیب بزرگ همه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور، همه امکانات را برای خود خواسته تا خودرو تولید کند. فقط به این دلیل که “تقاضا برای خودرو وجود دارد” و باید برآورده شود. اما کسی به این نکته توجه نکرده‌است که بخش مهمی از تقاضای خودرو برای تأمین نیاز ناوگان حمل‌ونقل نبوده‌است. گروه کثیری از شهروندان طبقه متوسط کشور؛ فقط به این دلیل پس‌انداز اندکشان را برای خرید خودرو اختصاص داده‌اند که میدان دیگری برای سرمایه‌گذاری و بهره‌مند شدن از منافع پس‌انداز اندکشان نداشته‌اند.
طی همه این‌سال‌ها که “برنامه ریزی و رشد شتابان”(۲) در عرصه ساخت خودرو در جریان بود، کسی به این نکته کلیدی نیندیشید که به‌راستی چه تعداد از خودرو در سطح کشور بالاترین حد رضایت و رفاه را برای شهروندان ایجاد می‌کند؟ سهم خودرو‌های عمومی و شخصی در این صنعت چگونه تعیین شود؟ آینده سیستم حمل‌ونقل شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها چگونه خواهدبود؟ همه کسانی که باید به این‌گونه سؤال‌های کلیدی می‌اندیشیدند، مرعوب و مبهوت توان این صنعت در گردآوری نقدینگی سرگردان از اقتصاد کشور بودند! و البته رشد سریع شاخص تعداد خودرو به‌ازای هزارنفر جمعیت کشور را نشان افزایش سطح رفاه شهروندان می‌پنداشتند. اما اینک همین شاخص زندگی را در کلان‌شهرها و حتی شهرهای درجه‌دوم به‌کام شهروندان تلخ ساخته‌است، و ازدحامی وحشتناک را به‌آنان تحمیل کرده‌است.
جریان شدید تورمی همه صاحبان پس‌انداز را در مسیری “هل” داده‌است که بسته به ریزدانه یا درشت‌دانه بودنشان (میزان پس‌انداز کم یا زیاد) یا در تور خودروسازان بیفتند، یا درگیر تجارت پرسود املاک و مستغلات شوند. به‌این‌ترتیب در این دو حوزه، اقتداری شکل گرفته‌است که این می‌توان بدون ترس از متهم شدن به اغراق، از وجود سلاطین بی‌تاج‌وتخت در حوزه خودروسازی و مستغلات‌داری سخن گفت. این سلاطین از چنان اقتداری برخوردار هستند که برای خود دولت موازی تشکیل می‌دهند و در قالب محدود قوانین و مقررات کشور نمی‌گنجند.
اخیراً معاون نظارتی بانک مرکزی طی یادداشتی با اشاره به اعلان‌های اخیر پیش‌فروش محصولات شرکت ایران‌خودرو، به‌درستی متعرض این نکته مهم شده‌است که این شیوه تأمین منابع برای خودروسازان، آثار زیانباری برای سیستم پولی و بانکی کشور دارد. مصرف‌کنندگان منابع بانکی و در رأس آن‌ها خودروسازان توقع دارند، از تسهیلات ارزان‌قیمت برخوردار شوند. به سیستم بانکی فشار می‌آورند که نرخ سود را کاهش دهد. اما خود با نرخ جذاب ۲۸درصد به صید نقدینگی مردم می‌پردازند.
به گفته جناب معاون، قوانین و موازین شرعی فقط برای بانک‌ها لازم‌الاتباع است و خودروسازان ملزم به رعایت نیستند! این چه نوع مشارکتی است که هیچ چیزی در آن با اصول شرعی مشارکت جور درنمی‌آید و البته لابد ایرادی هم ندارد؟! وی در ادامه یادداشت قابل‌تأمل خود می‌نویسد: “تضعیف اثربخشی سیاست‌های پولی و کاهش توان نظارت مقام ناظر، بعضاً توسط اقداماتی خارج از حوزه بانکی انجام می‌شود. اگرچه اقداماتی پولی است و دارای اثرات جدی در این حوزه است، با این وجود در حوزه دیگری تصمیم‌گیری و انجام می‌شود … سیاست سرکوب بانک‌ها … و آزاد گذاشتن مصرف‌کنندگان منابع بانک‌ها … حاصلی جز گسترش بی‌نظمی، افزایش فساد و زیرزمینی کردن فعالیت‌های بانکی ندارد.”(۳)
تأمل در آن‌چه گفته‌شد، به روشنی معلوم می‌دارد که چرا باید از “دولتِ خودروساز” سخن گفت. مجموعه‌ای توانمند که به موازات نهادهای رسمی دولتی، فعالیت می‌کند، و سعی در حفظ موقعیت خود دارد. مصوبات شورای پول و اعتبار، سیاست‌های پولی و بانکی، ضوابط و مقررات بانکداری بدون ربا، همه و همه فقط ناظر بر نهادهای مرتبط با دولت رسمی است، و دولتِ خودروساز به‌عنوان دولتی موازی روش‌های خاص خود را دارد؛ دولتی که با رندی تمام مشکلات و گرفتاری‌های خود را مشکلات کل اقتصاد کشور می‌خواند، و همه و همه را در خدمت خود می‌خواهد. مصرف‌کنندگان حتی اگر اعتراضی به کاستی‌ها داشته‌باشند، نباید اعتراض کنند. اگر خیابان‌ها، پارکینگ‌ها و حتی انبارها از محصولات کم‌کیفیت این دولت پر شوند، باید با لطایف‌الحیل مصرف‌کنندگان درمانده را تشویق کرد که حرف نزنند و اعتراض نکنند، فقط بخرند! همین.(۴)
———————————-
۱ – در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی، این جمله در ایالات متحده امریکا بسیار شنیده‌می‌شد که “آن‌چه برای شرکت جنرال موتورز خوب است، برای کل کشور هم خوب است”. این جمله برداشتی از گفته چارلز ویلسون وزیر دفاع دولت آیزنهاور است که قبل از آن مدیرعامل شرکت جنرال موتورز بود.
۲ – عنوان کتاب مشهور شارل بتلهایم
۳ – مراجعه کنید به:
یک اطلاعیه، چند پیام
۴ – این را هم بگویم که من دشمنی با آن‌چه تولید داخلی نامیده‌می‌شود، ندارم. حتی با خود عهد کرده‌ام هیچگاه مشتری خودرو وارداتی نباشم؛ اما نمی‌توان در مقابل سیاست‌های نادرست و مشکل‌آفرین سکوت کرد. پیشنهاد می‌کنم یادداشت‌های قبلی بنده در باب مسأله خودرو به‌ویژه یادداشت “صنعت خودرو نیازمند نقشه‌راه است، نه رشد کمّی” که در روزنامه جهان اقتصاد ۲۳ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است، مطالعه شود.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۹ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی