بسته سیاستی، خودرو و آفات بخشی‌نگری *
طی چندین دهه گذشته، اقتصاد ما به‌صورت دائم کم‌وبیش گرفتار دشواری‌های مرتبط با بخشی‌نگری بوده‌است. متولیان هر بخش از اقتصاد کشور بدون این‌که از برنامه راهبردی جامعی الهام بگیرند، تلاش کرده‌اند معضلات یک بخش را حل کنند و چندان اعتنایی به مشکلاتی که برای بخش‌های دیگر پیش می‌آید، نداشته‌اند.گسترش بی‌رویه صنعت خودروسازی یکی از مصداق‌های بارز این‌نگرش بوده‌است.
صنعت خودروسازی ده‌ها سال است که در کشور ما حضور دارد؛ و بی‌تردید حضور این صنعت در سالیان گذشته تأثیر مثبتی در رشد و رونق اقتصادی داشته‌است. اما آیا گسترش بی‌رویه خودروسازی و افزایش ظرفیتی عظیم در این عرصه، با رعایت صرفه و صلاح کشور بوده‌است؟
گسترش صنعتی که محصولش را فقط می‌تواند به مشتری بی‌پناه داخلی بفروشد! چون دیواری کوتاه‌تر از دیوار او وجود ندارد،مزیتی در بازار جهانی برای کشورمان فراهم نکرده‌است. هربار مشکلی برای این صنعت پیش آمده، با لابی قدرتمند خود توانسته آن‌را را به‌عنوان مشکل کل اقتصاد کشور جا زده، و از انواع و اقسام حمایت‌ها برخوردار شود.
طی سالیان گذشته، افزایش ظرفیت تولید خودرو اگر به نفع اقتصاد کشورهم نبوده، به نفع خودروسازان بوده‌است. اگر گسترش ناوگان خودروهای شخصی به جای تقویت شبکه حمل‌ونقل عمومی به نفع کشور نبوده، به نفع خودروسازان بوده‌است. اگر پر کردن خیابان‌های شهرهای بزرگ و حتی کوچک از خودروهای پرمصرف و آلوده‌کننده هوا به نفع جامعه نبوده، در عوض به نفع خودروسازان بوده‌است! همچنین است منع واردات خودروهای کم‌مصرف با فنآوری روز، ارزان بودن سوخت خودروها، تخصیص سهم بزرگی از منابع بانک‌ها به وام خرید خودرو و ….به‌بیان‌دیگر، این صنعت به دلیل برخورداری از لابی قدرتمند توانسته منافع خود را همسو با منافع کشور نمایانده، و کار خودش را پیش ببرد.
از سوی دیگر، آیا فعالیت بی‌وقفه این صنعت درآمد ارزی برای کشور به همراه داشته، یا این که فقط با تشویق اقشار متوسط جامعه به خرید خودرو، بخش مهمی از دارایی این گروه را تبدیل به خودرو کرده، که در شرایط اجرای طرح زوج و فرد، صاحب این دارایی مجبور است از نصف ظرفیت آن بهره بگیرد. هم‌اکنون ازدحام خودرو در خیابان‌های شهرهای درجه‌دوم هم به حدی رسیده که پیداکردن جای پارک، راه‌بندان و معطلی در رفت‌وآمدشهری، فشار عصبی و روانی قابل‌توجهی را به شهروندان تحمیل می‌کند. افزایش خشونت و زدوخوردهای خیابانی یکی از دستآوردهای این ازدحام است. به‌بیان‌دیگر، صنعتی که بنا بود کمک کند تا انسان‌ها با به خدمت گرفتن محصولاتش، به رفاه بیشتر و شادکامی در زندگی خود برسند، خود تبدیل به عامل گرفتاری و افسردگی و … شده‌است.
طی چندماه گذشته، مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داد تا مردم تمایل کمی به خرید خودرو داشته‌باشند. انتظار ارزانی، کاهش نقدینگی، گسترش فقر، تبلیغات منفی، ازدحام شهرها و کاهش مطلوبیت خودروداری و …، همه و همه دست به دست هم دادند تا تقاضا برای خرید خودرو به‌شدت کاهش یابد. اینک از وجود یک‌صدهزار خودرو انباشته‌شده در انبار و پارکینگ خودروسازان صحبت به میان می‌آید. و بدین‌ترتیب، صنعتی که عادت کرده با کاستن از کیفیت محصول، ضررهای خود را جبران کند، و با برخورداری از حمایت بی‌دریغ، از فروش سرشارخود مطمئن باشد، به‌راستی گرفتار مشکل شده‌است.
به‌دنبال بروز مشکل، متولیان صنعت به‌جای این‌که اشکال کار خود را پیدا کرده، و برای رفع آن برنامه‌ریزی کنند، آینه را می‌شکنند که به قول شاعر، شکل آنان را ناراست می‌نمایاند.(۱)
طی چندماه گذشته متولیان صنعت خودرو به‌خوبی توانسته‌اند مشکل این صنعت را مبدل به اصلی‌ترین دغدغه برخی از دولتمردان بکنند، و در چندین مرحله توانسته‌اند آنان را مجبور به ورود به میدان مبارزه خودروسازان و مشتریان بکنند، البته به نفع این صنعت بزرگ.
حتی یکی از بندهای مهم و پرطمطراق بسته سیاستی اخیر دولت، با هدف رفع مشکل این صنعت نورچشمی تدوین شده‌است. بانک‌ها وام خرید خودرو می‌دهند و اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه که فعلاً برنامه‌ای برای خرید خودرو ندارند، خودرو می‌خرند تا این صنعت نجات پیدا کند و موفق به ایجاد رشد اقتصادی و رونق در کل اقتصاد کشور بشود. زیرا هرچه برای خودروسازان خوب باشد، لاجرم برای کل اقتصاد کشور هم خوب است (یعنی باید وانمود کنیم که خوب است!)
درست است که صنعت خودروسازی طی سالیان گذشته، توانسته سهمی در گسترش رشد و رونق داشته‌باشد، درست است که با افزایش عرضه خودرو موجبات برخورداری عامه مردم از رفاه و آسایش در پناه داشتن خودرو را فراهم کرده‌است، اما آیا نباید از خود بپرسیم این روند تا کجا قابل‌ادامه است؟
آری با همت خودروسازان، سرانه خودرو کشور از ۱۰ خودرو به‌ازای هر هزارنفر به ۲۰۰ خودرو رسیده‌است، اما در مقابل ازدحامی ایجاد کرده‌است که پلیس راهور نمی‌تواند خودروی را که درست زیر تابلوی حمل با جرثقیل پارک شده، با جرثقیل به پارکینگ منتقل کند، البته به دلیل پارک دوبله!
آیا متولیان امر که گویی تنها دغدغه‌شان فروش نرفتن خودرو است، به این نکته اندیشیده‌اند که این همه خودرو اضافی در کدام خیابان‌ها تردد خواهندکرد، و در کنار کدام تابلوی توقف مطلقاً ممنوع پارک خواهندشد؟! این چه رفاه و برخورداری است که صنعت خودروسازی با عرضه انبوه خودرو به شهروندان کشورمان نوید می‌دهد؟ به‌راستی شهری که در روزهای وارونگی هوا در زمستان، سمّی مهلک را به خورد شهروندان می‌دهد که حتی از آلودگی برخی برندهای آب‌معدنی هم خطرناک‌تر است، مگر گنجایش چند خودرو دیگر را دارد؟!
اینک صنعت خودروسازی با موفقیت تمام مشکل خود را به عنوان “بزرگترین مشکل و معضل اقتصاد کشور” جا زده، و توانسته محصول خود را با تمام نواقص و کمبودهای فنی‌اش، داخل بسته سیاستی دولت جاسازی کند. امّا به‌راستی آیا با فروش رفتن این ۱۰۰هزار خودرو دپوشده مشکل اقتصاد کشور و حتی مشکل خودروسازان حل خواهدشد؟ آیا رشد اقتصادی کشور را باید گروگان این خودروها بدانیم که تا شهروندان دست از لجاجت برندارند و آن‌ها را نخرند، خبری از رشد اقتصادی نخواهدبود؟! آیا این نوع نگاه به مشکلات صنعت خودروسازی، مصداق بارز بخشی‌نگری و خارج کردن چند شرکت از زیاندهی و منتقل کردن این زیان به بخش‌های دیگر اقتصاد ملی نیست؟
شخصاً نگران روزی هستم که مدیران دلاور خودروساز بتوانند برای نشان‌دادن عملکرد موفق و شایسته پاداش، دولتمردان را وادار به تصویب و اجرای سیاست‌هایی عجیب و قابل‌تأمل بکنند؛(۲) از جمله:
۱ – تشویق افراد خیّر جامعه از جمله خیّرین مدرسه‌ساز به خریدن چند خودرو و اهدای آن به شهروندانی که به‌هیچ‌روی حاضر به خرید خودرو نیستند!
۲ – ملزم ساختن شهروندانی که نیاز به صدور مجوزهایی خاص دارند، به خرید تعداد متناسب خودرو و اوراق کردن آن‌ها!
۳ – اعطای بورس تحصیلی به کسانی که تعداد خاصی خودرو صفر خریده و آزاد کنند! (این مورد را از طرح خلاقانه برخی دوستداران طبیعت الهام گرفتم که معتقدند در مراسم استقبال از شخصیت‌های مهم کشور به جای قربانی کردن، بهتر است تعدادی پرنده دربند را آزاد کنیم.)
۴ – ملزم ساختن متقاضیان خرید خودرو وارداتی به خرید و اوراق کردن یا اهدای تعداد معینی خودرو (درست مشابه الزام واردکنندگان چای خارجی به خرید مقدار معینی برگ چای داخلی!)
… و طرح هایی از این قبیل.
نکته آخر این که خودرو فقط یک بند از بسته سیاستی است که به نظر من نقدهای جدی به آن وارد است. نگاه جامع به بسته سیاستی و سخن گفتن از نکات قوت آن فرصتی بیشتر می‌طلبد. به بیان دیگر شرط انصاف آن است که اگر عیبش را گفتم، هنرش را نیز منکر نشوم.
۱ – آینه گر نقش تو ننمود راست
خود شکن، آیینه شکستن خطاست
۲ – بابت دورشدن از فضای جدی تحلیل و بررسی از خوانندگان پوزش می‌طلبم. اما به‌راستی شیوه عمل و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برخی مدیران صنایع کشور، به‌گونه‌ای است که قلم ناظر بیطرف را ناخواسته گرفتار طنزی تلخ می‌سازد.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۹ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی