امّا و اگرهای بسته سیاستی دولت *
همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم هفته گذشته وعده‌داد، دولت بسته سیاستی خود را برای گسترش رونق اقتصادی ارائه کرد. این بسته سیاستی درواقع برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای طی دوره گذار بین زمان تصویب برجام و زمان برداشته‌شدن تحریم‌ها است، و به‌نوعی بناست شرایط اقتصاد داخل را برای رشد و رونق ناشی از لغو نهایی تحریم‌ها مهیا کند.
اگر محورهای کلی بسته سیاستی را همان سرفصل‌های موردتأکید در نشست بعدازظهر شنبه گذشته بدانیم، بایدگفت همان‌گونه که انتظار می‌رفت، در این سیاست‌ها توجه خاصی به تقاضای اقشار غیرمرفه به‌ویژه طبقه متوسط شده‌است. دادن وام ۲۵میلیون تومانی برای خرید خودرو، و تسهیلات ۱۰میلیون تومانی برای کالاهای ساخت داخل، جزو سرفصل‌های مهم این سیاست‌ها است. از سوی دیگر، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به‌عنوان شیوه‌ای برای تأمین منابع برای بانک‌ها پیش‌بینی شده‌است، تا در این دور جدید پرداخت تسهیلات با کمبود منابع مواجه نشوند.
با نگاهی گذرا به همین چند سرفصل از سیاست‌ها، نکاتی به نظر می‌رسد که با کمک آن‌ها می‌توان نوع نگاه و پیش‌فرض تدوین‌کنندگان بسته سیاستی را کشف نمود.
نکته اول این است که دولت توجه خاصی به تقاضای اقشار غیرمرفه دارد، و ظاهراً رکود حاکم بر اقتصاد کشور را ناشی از تصمیم این گروه به کاهش تقاضای خود می‌داند. این تصمیم می‌تواند اثر همزمان کاهش قدرت‌خرید این گروه و نیز تصمیم به کاهش خرید با امید بهبود شرایط اقتصادی و ارزانی پیشِ‌رو با برداشته‌شدن تحریم‌ها باشد. در نشست دوروز پیش، رئیس‌کل بانک مرکزی به‌صراحت از “ایجاد زمینه‌ای برای فروش کالاهای انباشته‌شده در انبارها” صحبت کرد.
طبعاً تقاضای اقشار مرفه در این مرحله مدنظر نیست. آنان بنانیست متقاضی کالای وطنی باشند؛ زیرا تقاضایشان بیشتر متوجه بازار کالاهای وارداتی است. به‌این‌ترتیب دولت با ناامیدی از هدایت تقاضای گروه مرفه به بازار داخلی، فقط بر روی تقاضای اقشار غیرمرفه حساب می‌کند.
نکته دوم این است که دولت برای تأمین منابع نقدی برای بانک‌ها در دور جدید دادن وام، به جای این که برنامه منسجمی برای بازگرداندن مطالبات معوق داشته‌باشد، گزینه کم‌دردسرتر یعنی کاهش نرخ سپرده قانونی را مدنظر قرار داده‌است. درحالحاضر بخش مهمی از منابع بانک‌ها در قالب مطالبات معوق در اختیار “مشتریان خاص” است که حاضر نیستند وام‌های دریافتی را بازگردانند. آنان با حمایت لابی قدرتمندشان وام‌هایی کلان گرفته، و بی‌اعتنا به تعهداتشان درباب نحوه صرف وام، و با زدوبندهای آنچنانی تسهیلات دریافتی را در بازار املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده و به تورم موجود دامن زده‌اند.
تدوین‌کنندگان بسته سیاستی به جای این که به فکر بازپس‌گیری مطالبات معوق و بازگرداندن این وجوه راکد به جریان وامدهی مرسوم باشند، منفعلانه به‌فکر راه دیگری برای افزایش منابع بانک‌ها افتاده‌اند: کاهش نرخ سپرده قانونی.
نکته سوم این است که سیاستگذاران ظاهراً امیدی به ایفای نقش مثبت از طرف اقشار مرفه جامعه به‌ویژه میلیاردرهای تازه به‌دوران‌رسیده که صرفاً از طریق زدوبند و “ارتباطات سازنده” به ثروت‌های نجومی رسیده‌اند، ندارند. آن‌ها که بیشتر دارایی شان در قالب املاک و مستغلات مرغوب است، حتی بنا نیست با سرمایه‌گذاری بخشی از آن‌چه دراختیار دارند، کمکی به رشد اقتصادی کشور بکنند. به همین دلیل از دید دولتمردان، تنها راه ایجاد رونق پیش‌رس در اقتصاد کشورمان، تحریک تقاضای اقشار غیرمرفه است.
نکته چهارم این است که درحالحاضر دو بخش مهم و پرسروصدا از اقتصاد کشورمان یعنی ساختمان و خودرو، به‌شدت گرفتار رکود شده‌اند. کارشناسان و مقامات مسؤول از وجود بیش از ۲۰۰هزار مسکن خالی آماده‌فروش فقط در تهران خبر می‌دهند. در بازار خودرو هم به‌ویژه به دنبال راه‌افتادن کارزار تبلیغاتی معروف، خودروسازان با انبوه خودروهای فروش‌نرفته مواجه شدند. البته مقامات مسؤول پرشدن انبارها را طبیعی اعلام کردند تا نشان دهند این‌گونه فعالیت‌ها و خودداری از خرید بی‌فایده است! همچنین علاوه بر این‌دو بخش، صنعت لوازم خانگی نیز با دشواری‌هایی مواجه شده‌است.
در بسته سیاستی تأکید خاصی بر دادن تسهیلات به شهروندان برای خرید خودرو و کالا شده‌است. سؤالی که در همان نظر اول پیش می‌آید این است که به‌راستی بسته سیاستی بناست مشکل سرمایه‌گذاران در بخش املاک و مستغلات و شرکت‌های خودروسازی را حل کند، یا به داد اقشار غیرمرفه برسد و امتیازی نصیب آنان بکند؟!
نکته پنجم این است که شرایطی که برای وام خودرو درنظر گرفته‌شده، سقف ۲۵میلیون تومان با سود ۱۶درصد و دوره بازپرداخت هفت‌ساله، به حسب ظاهر، شرایط مطلوبی است و می‌تواند برای بسیاری از مشتریان بانک‌ها جاذب باشد. اما این سؤال مطرح است درشرایطی که دولتمردان خود برنامه کاهش تورم و رساندن آن به سطح تک‌رقمی را دارند، چرا انتظار دارند اقشار غیرمرفه با دریافت این وام خودروسازان را از دست کالای متراکم شده در انبارها برهانند؟ البته کسی هم نباید این سؤال را بپرسد که چرا در شرایطی که نرخ تورم درحدود ۴۰درصد بود، وام با سود ۱۶درصد و ۲۰درصد به صورت میلیاردی در اختیار “مشتریان خاص” گذاشته‌شد تا با خرید مستغلات و البته بازپس ندادن وام، میلیاردر شوند؛ و اینک که ناگزیر از دادن وام به اقشار غیرمرفه هستند، و در شرایطی که تورم در آستانه تک‌رقمی شدن قرار دارد، تازه یاد ملاطفت با اقشار غیرمرفه افتاده‌اند و قصد دارند وام ۱۶درصدی یعنی با نرخی بالاتر از نرخ تورم به آنان بدهند؟!
به بیان دیگر، در دوران حاکمیت تورم دورقمی، بانک‌ها با گردآوری منابع مالی خرد و اهدای آن به “مشتریان خاص” کاری کردند که سپرده‌گذاران غیرمرفه از جریان تورم آسیب ببینند، و درمقابل مشتریان خاص به ثروت‌های میلیاردی برسند. و اینک همین اقشار غیرمرفه باید به داد کشور برسند و با دریافت وامی که نرخ سود آن بالاتر از نرخ تورم است، خطر بدهکارشدن را به جان بخرند زیرا از لابی قدرتمند برای فرار از بازپرداخت اقساط برخوردار نیستند.
نکته ششم این است که برندگان این بسته سیاستی (البته اگر بتواند منشأ اثر قابل‌توجه در اقتصاد کشورمان بشود)، کسانی هستند که در شرایط رونق بازار مستغلات دارایی خود را مبدل به املاک و مستغلات کرده، و در شرایط رکودی با خطر از دست دادن بخشی کوچک از ارزش دارایی شان مواجه هستند. اجرای این بسته می‌تواند راه فراری برای این گروه ایجاد کند که در شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، بخشی از دارایی راکد و در آستانه کاهش قیمت را با شرایط مناسب به فروش برسانند، و به پول نقد تبدیل کنند. همین موقعیت مطلوب نصیب خودروسازان نیز خواهدشد که تا سروکله رقبای خارجی پیدا نشده، از دست محصولات دپوشده در پارکینگ‌هایشان خلاص شوند، و دارایی راکد خود را به قول معروف تبدیل‌به‌احسن کنند.
من تدوین‌کنندگان بسته سیاستی را متهم به بی‌اعتنایی به منافع اقشارغیرمرفه و حمایت تمام‌قد از اقشار مرفه نمی‌کنم؛ بلکه فکر می‌کنم محذورها، شتابزدگی‌ها و روزمرگی‌های حاکم بر دستگاه‌های تحت امر موجب این شده‌است که خروجی این مجموعه‌ها، چنین بسته‌ای باشد.
در پایان، توجه مقامات محترم را به یادداشت “خروج از رکود با طعم عدالت” که روز چهارشنبه پانزدهم مهرماه به‌چاپ رسیده‌است، جلب می‌کنم.
—————————–
*– این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۷ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن