ساده‌ترین تصویر از دو جامعه که در اولی روابط و مناسبات سالم اقتصادی حاکم است، و حقوق و حریم مالکیت شهروندان رعایت می‌شود، و در دومی چنین موقعیتی وجود ندارد، این است که بگوییم در اولی دست هریک از شهروندان در جیب خودش است، و با آرامش و جمعیت خاطر حاصل دسترنج خود را تملک کرده، و هزینه می‌کند. اما در دومی دست هریک از شهروندان در جیب آن دیگری است، و چرخ زندگی هر فرد بدون دستبرد به جیب نفر بعدی از گردش خواهدایستاد. البته دقیقاً در همان لحظه‌ای که او دست در جیب فرد دیگری برده، شخص ثالثی هم دست در جیب او دارد و این زنجیره همچنان در حال گسترش است!
به‌این‌ترتیب در جامعه دوم می‌توان درآمد و دارایی هر فردی را منطقاً حاصل‌جمع دسترنج و موجودی جیب خود، و آنچه که از حق و حقوق دیگران به صورت خواسته یا ناخواسته نصیب او می‌گردد، دانست. به بیان دیگر، هر فردی بخشی از درآمد خود را به ناحق از دست می‌دهد و در مقابل، بخشی از محتویات جیب نفر بعدی را تصاحب می‌کند! حاصل این مناسبات اقتصادی ناسالم طبعاً به نفع بعضی گروه‌ها و به ضرر گروه‌های دیگر خواهدبود، بسته به این که در این فرایند دست در جیب کردن چه مقدار از دست می‌دهند و چه مقدار به دست می‌آورند.
تلاش گسترده‌ای که فقها و اسلامشناسان برای استخراج اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی و تدوین مقررات مرتبط با معاملات شهروندان با یکدیگر به کار برده‌اند، با این هدف صورت گرفته که در پناه اجرای احکام اسلام، حدود مالکیت هر فرد و حقوق او مصون و محفوظ بماند، و درآمد و دارایی او از یک سو از تاخت‌وتاز سودجویان در امان باشد، و از سوی دیگر با شکل‌گیری مناسبات اقتصادی ناسالم، درآمد مشروع و قانونی او با مال غیر آمیخته نشود و به قول خواجه‌حافظ “لقمه شُبهه” نصیبش نگردد.
با اجرای دقیق قوانین و احکام اسلام و اعتماد به نگرش اجتهادی فقیهان هر عصر، بناست شرایطی فراهم شود که سهم “لقمه شُبهه” در اموال افراد جامعه به تدریج کوچک و کوچک‌تر شده و درنهایت محو گردد، و هرکسی به راستی مالک دسترنج خود گردد و ندانسته حق و حقوق دیگران را تصاحب نکند.
جامعه اسلامی باید در این مسیر پیش برود که علاوه بر تأمین رفاه برای تمام اعضای خود و ریشه‌کن کردن فقر و بی‌عدالتی، مجموعه‌ای از مقررات و رویه‌ها را حاکم کند که احتمال آمیختگی مال حلال به حرام چه خواسته و چه ناخواسته فراهم نگردد؛ و به بیان دقیق‌تر، کسی دست در جیب آن دیگری نکند. ملاحظات دقیق فقها در تعریف مکاسب محرمه و شناخت اشکال سالم فعالیت‌های اقتصادی از روابط و مناسبات ناسالم، نیز دقیقاً همین هدف و آرمان را دنبال کرده و می‌کند.(۱)
با این دید، می‌توان حاکم‌شدن مناسبات و روابط اقتصادی براساس اصول تعالیم اسلام و کاهش چشمگیر مصادیق “دست در جیب یکدیگر کردن” را معیار پیشرفت جامعه در مسیر رسیدن به جامعه آرمانی اسلامی دانست. شاید در یک جامعه برخی مظاهر و آداب اسلامی به خوبی رعایت شود، و یک فرد تازه‌وارد در همان نظر اول با جامعه‌ای روبه‌رو شود که همگاندر آن، اصرار بر انجام دقیق اعمال و عبادات دارند، حتی سبک لباس پوشیدن و سخن گفتنشان نیز برگرفته از تعالیم مکتب است. اما کافی است عجله نکرده، و تا رسیدن زمان اولین معامله درنگ کند، تا نوع رفتار همین افراد مدّعی را ببیند، که چگونه با فراغ بال دست در جیب همدیگر خواهندکرد، و با روشی ناپسند اموال یکدیگر را به ناحق تصاحب خواهندکرد!
شرایط خاص اقتصادی در چند ده‌سال گذشته، بروز تورم دورقمی، تشدید بحران اقتصادی و … همه و همه دست در دست داده‌اند تا بی‌اعتنایی به حقوق مردم و حریم مالکیت اشخاص رواج یابد. سازمان‌های عریض و طویل دولتی و عمومی به‌راحتی و بدون دغدغه خاطر به خود اجازه می‌دهند که دست در جیب شهروندان بکنند و کسری بودجه خود را با “برداشت” از حقوق مردم جبران کنند، در ارائه خدمات و تعهدات خود کم‌فروشی کنند، و تا آن‌جا که می‌توانند و به‌اصطلاح تیغشان می‌برد، از حقوق مردم کاسته و تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهایشان را به خرج مردم برقرار کنند.
در مرحله بعد، شهروندانی که بخشی از حقوق خود را در تهاجم نظام‌یافته سازمان‌های مزبور از دست داده‌اند، با الگوگیری از آن‌ها و با بی‌رحمی به جبران “ضرر و زیان” وارده می‌پردازند، و هرکسی دست در هر جیبی می‌کند که بتواند! نتیجه این که هرشهروندی که زودتر از دیگران این الگوی رفتاری را انتخاب کند، و به دین سازمان‌های قدرتمند دربیاید،(۲) با تاراج محتویات جیب سایرین بار خود را خواهدبست، و آن کسی ضرر خواهدکرد که یا حاضر به همرنگ شدن با جماعت نیست، یا بهره‌ای از هنر “دست در جیب دیگران کردن” ندارد.
بانک‌ها زیان ناشی از افزایش دستمزد و بی‌کفایتی مدیران تحمیلی را با اضافه دریافت از مشتریان و استفاده از بی‌اطلاعی آنان از محاسبات نرخ سود جبران می‌کنند. خودروسازان زیان ناشی از افزایش هزینه‌تولید و کاهش حاشیه سود را با کاستن از کیفیت و “انداختن” محصولات فاقد کیفیت به شهروندان جبران می‌کنند. تعمیرکاران زیان ناشی از افزایش دستمزد کارگران و افزایش اجاره‌بهای کارگاه را با “انداختن” قطعات معیوببه مشتریان بی‌نوا جبران می‌کنند. مشتری اگر راننده تاکسی باشد، این زیان را با دریافت کرایه اضافه جبران خواهدکرد، و اگر کارمند دولت باشد، با کم‌کاری و توقعات زیرمیزی جبران می‌کند. و این رشته سری دراز دارد.
تشدید بحران اقتصادی و بی‌توجهی مسؤولان امر به این نکته ظریف، موجب شده پدیده نگران‌کننده دست در جیب یکدیگر کردن به شدت رواج و گسترش یابد، و به‌تدریج قبح آن از بین برود. به‌این‌ترتیب، اگر کسی با نگاهی آکنده از بدبینی ادعا کند که با کمال تأسف زحمت هزار و چندصدساله فقهای بزرگوار در شناختن و شناساندن مکاسب محرّمه و پاک و سالم نمودن مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه از شُبهه اکل بالباطلیکباره به هدر رفته‌است؛ چندان حرجی بر او نیست.
به نظر من جا دارد متولیان امر همان‌گونه که وقت و هزینه سنگین صرف گسترش شعائر اسلامی و ترویج فرهنگ قرآنی می‌کنند، به این بُعد از تعالیم اسلامی هم توجه وافر داشته‌باشند، و همت کنند تا پدیده شوم “دست در جیب همدیگر کردن” و انباشتن مال از طرق باطل و برآمدن شکم متجاوزان به حقوق مردم از انباشته‌شدن اموال حرام، از جامعه اسلامی‌مان رخت بربندد.
—————————–
۱ – قرآن کریم در آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء به این موضوع پرداخته‌است:
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، اموال یکدیگر را از راه باطل و نامشروع تصاحب نکنید، مگر آنکه تجارتى از روى رضایت میان شما انجام یابد.
۲ – برداشتی از جمله “الناس علی دین ملوکهم” منسوب به رسول اکرم(ص) و جمله “الناس بأمرائهم اَشبَه منهم بآبائِهم” از امیرالمؤمنین(ع).
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۷ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی