کالبدشکافی یک کارت زرد *

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه به مجلس رفت تا سؤال حمید رسایی را پاسخ دهد. پاسخ وزیر سؤال‌کننده را قانع نکرد و با رأی‌گیری، وزیر سومین کارت زرد را دریافت کرد. به‌نظرمن بررسی و تحلیل این ماجرامی‌تواند موارد متعددی از نکات ضعف و قوت نظام مدیریتی کشور را روشن ساخته، و تصویری واقع‌بینانه از آن پیش چشمان ناظران بگذارد.
سؤال حمید رسایی به بیان کوتاه این بود که چرا وزیر در هیأت‌مدیره ۱۶شرکت حضور دارد. وزیر هم در پاسخ گفته‌است قبل از این که به وزارت منصوب شود، در ۱۹شرکت عضو هیأت‌مدیره بوده، اما زمان معرفی به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، از همه این سمت‌ها استعفا داده‌است. با تعمق در این پرسش و پاسخ ساده موارد زیر به نظر می‌رسند:
۱ – سؤال از یک وزیر و در نهایت دادن کارت زرد به او، لزوماً اقدامی منفی، نادرست و نامأنوس نیست. هرچند کارت زرد در مجموعه قوانین و تعاملات بین مجلس و دولت تعریف نشده‌است، بااین‌حال می‌تواند ابزار خوبی برای اظهارنظر مجلس نسبت به یک وزیر باشد. البته به شرط این که این ابزار فقط برای دفاع از حقوق مردم و بیان دیدگاه‌های مردم توسط نمایندگان آنان به کار گرفته‌شود، و بازیچه مطامع حزبی قرار نگیرد، و در مسیر اهداف سیاسی فلان جناح و حزب به کار گرفته‌نشود.
۲ – ظاهراً سؤال‌کننده به‌حدی عجله داشته که فرصت جمع‌آوری اطلاعات دقیق را به خود نداده، زیرا ایشان حتی تعداد شرکت‌ها را هم به درستی نمی‌دانست! آیا این شتابزدگی و بی‌دقتی وی ممکن نیست در سایر اظهارنظرهایش نیز تأثیری تعیین‌کننده گذاشته‌باشد؟ نماینده به‌خاطر جایگاه نمایندگی خود دسترسی کامل به اطلاعات موردنیاز دارد، پس چگونه ممکن است تمام ماجرا را نبیند، یا به اطلاعات غیرموثق تکیه کند؟
۳ – تأمل دوباره در متن سؤال و پاسخ آن روشن می‌سازد که موضوع اصلاً درحد سؤال و جواب در مجلس نبوده‌است. کافیست از نهادهای رسمی ذیربط سؤال بشود که فلان فرد در چه شرکت‌هایی سهامدار یا عضو هیأت‌مدیره است. پاسخ رسمی آن نهاد قابل‌انکار نیست، و اگر فرد مورد‌سؤال دروغ می‌گوید، یا از قدرت خود سوء‌استفاده کرده، باید پاسخگو باشد. آیا این وهن مجلس نیست که وقت مجلس و وزیر را با این سؤال بگیریم که چرا در ۱۶‌شرکت عضو هیأت‌مدیره هستی، و او در جواب بگوید: اولاً ۱۶ نبود و ۱۹ بود، ثانیاً عضو نیستم، بلکه عضو بودم؟!
۴ – وزیر می‌گوید که قبل از تصدی وزارت استعفا داده، و اگر مراحل ثبت قانونی استعفا به طول انجامیده‌باشد، او مقصر نیست. آیا نمایندگان از مسأله چندشغله بودن وی در زمان جلسه رأی اعتماد اطلاع نداشتند؟ چرا همان زمان با ایشان شرط نکردند که باید مثلاً تا فلان تاریخ استعفای ایشان ثبت قانونی هم بشود؟ چرا بعد از سه سال و اندی، این موضوع اهمیت پیدا کرده‌است؟
۵ – هرچند حضور وزیر در مجلس از منظر احترام به خانه ملت قابل‌تقدیر است، اما آیا او نمی‌توانست در اثبات بی‌پایه بودن ادعای نماینده مذکور، قبل از تشکیل جلسه یک صفحه نامه با ۱۹‌صفحه ضمائم به هیأت‌رئیسه مجلس بفرستد و با ارائه رونوشت استعفانامه‌های نوزده‌گانه خود، به طریق مناسب پاسخ سؤال‌کننده را بدهد و نیازی به تخصیص وقت برای این پرسش و پاسخ بی‌مورد در جلسه علنی مجلس نباشد؟
۶ – نماینده سؤال‌کننده و همراهان او که به وزیر کارت زرد دادند، به ۱۹شغله بودن وی در دوران قبل از وزارت معترض نبودند، اعتراض آنان فقط به این است که چرا وزیر همزمان با سمت مهم وزارت، بازهم در آن شرکت‌ها سِمَت دارد. وزیر هم منکر داشتن سمت است. به بیان دیگر اگر آقای نعمت‌زاده در ۳۰ شرکت هم سمت داشت، ولی وزیر نبود، یا حداقل وزیر صنایع نبود، از دید نمایندگان محترم اشکالی نداشت!
۷ – اما نکته مهم‌تر از این سؤال و جواب، اصل موضوع است. مهندس نعمت‌زاده بی‌شک یکی از مدیران خدوم بخش صنعت کشور است و سالیان طولانی دلسوزانه در خدمت کشور بوده، و تجربیات فراوانی اندوخته‌است. طبعاً چنین فردی را نمی‌توان بازنشسته و خانه‌نشین کرد. او باید در موقعیتی قرار گیرد که کشور از تجربیاتش بهره گیرد، و به‌تدریج این تجربه به نسل بعدی منتقل شود. اما آیا انتصاب او به ۱۹ سمت موازی در دوران قبل از وزارت به معنی استفاده از تجربه بوده‌است؟
در حالت عادی وقتی سمتی به فردی پیشنهاد شود، او با توجه به صلاحیت و توانایی و نیز وقتی که باید تخصیص دهد، تصمیم می‌گیرد که مسؤولیت را قبول کند یا نه. آیا ایشان زمان پذیرفتن سمت نوزدهم به این نکته اندیشیده‌است؟ او خود می‌داند که هر سمت و هر مسؤولیت جدید، باری بر دوش اوست، و وقت و انرژی فراوان از او می‌طلبد. آیا مسؤولیت ۱۸ شرکت قبلی نتوانسته‌بود وقت ایشان را پرکند و هنوز امکان خدمتگزاری بیشتر داشته‌اند؟
فکرش را بکنید. یکی از ایراداتی که مشتریان به شرکت‌های ISP(عرضه‌کننده خدمات اینترنتی) می‌گیرند، این است که مثلاً یک پهنای معین و محدود را به جای ده نفر به بیست نفر می‌فروشند! حال یک مدیر ارشد، حتی اگر نابغه هم باشد، چگونه می‌تواند در مدیریت همزمان ۱۹ شرکت، نقش فعال داشته‌باشد و از تجربیات خود به آن‌ها سود برساند؟ چرا باید یک مدیر برای پذیرفتن سمت جدید به جای توجه به فرصت و انرژی، فقط به زمان تشکیل جلسات هیأت‌مدیره فکر کند که با جلسات شرکت‌های دیگر تداخل نکند؟!این چه مدیریتی است که در هیچ‌جای دنیا مشابه ندارد؟ بااین‌حساب، مدیر برجسته‌ای مثل جک ولش (مدیر سابق شرکت جنرال‌الکتریک) باید در ۱۹۰ شرکت سِمَت قبول کند!
آیا آقای وزیر در طول سالیان طولانی که فرصت خدمتگزاری داشته، و الحق به‌خوبی از عهده مسؤولیت‌های محوله برآمده‌است، در آموزش و بارآوردن چندین شاگرد توانمند و سرآمد موفقیتی نداشته‌اند که سمت‌های ششم به بعد را به شاگردان خود بسپارد و خود فقط در پنج سمت خدمت کند؟ مدیری که در ۱۹شرکت سمت دارد و لابد به دلیل مسؤولیت‌پذیری، هیچ‌جا هم کم‌فروشی نمی‌کند، روزانه چندساعت از وقت گرانبهایش را باید در رفت‌وآمد بین دفتر شرکت‌ها سپری کند؟! آیا با دورکاری می‌توان این همه شرکت را اداره کرد؟
البته این ایراد قبل از این که به آقای نعمت‌زاده وارد باشد، به کل نظام مدیریتی ما وارد است، که تأکید می‌کند سمت‌های آن‌چنانی را نباید به کسی خارج از جمع دوستان سپرد! امروزه در مجموعه شرکت‌های شبه‌خصوصی که از قضا بخش مهم اقتصاد کشور را در اختیار خود گرفته‌اند، فرصت‌های مدیریتی معمولاً نه براساس شایستگی بلکه عواملی دیگر در اختیار “افراد خاص” قرار می‌گیرد. در این فضا تعداد سمت‌های عضویت هیأت‌مدیره (آن هم از نوع غیرموظف!) که در اختیار یک فرد قرار می‌گیرد، بیشتر از آن که نشان توانایی و لیاقت او باشد، به معنی قدرت لابی‌گری و هنر “ارتباطات” اوست! او در جلسه هیأت‌مدیره شرکت الف به مسائل و مشکلات شرکت ب فکر می‌کند، و حواسش به تلفن همراهش است که جواب مدیرعامل شرکت پ را به‌موقع بدهد، و البته همان زمان نامه‌رسان شرکت ت پشت در منتظر است تا چک‌های صادره شرکت را به امضای این مدیر دانشمند و لایق برساند! این است شیوه مدیریت ایرانی!
در این نظام مدیریتی ناکارآمد، مدیری لایق و توانمند چون محمدرضا نعمت‌زاده به جای این که در سال‌های بازنشستگی برصدر بنشیند و قدر ببیند و تجربیاتش را به جوانترها یاد بدهد، در مسیری هدایت می‌شود که نگران پذیرفتن ۱۹ سمت همزمان نباشد.
۸ – آن نماینده که ظاهراً فقط دلواپس وضع معیشت مردم و چرخیدن چرخ اقتصاد خانوارها نیست، اگر واقعا، سودایی غیر از “حال‌گیری” دارد، بهتر است از فرصت باقیمانده از دوران مسؤولیتش استفاده کند و به جای طرح سؤالات بی‌خاصیت که فقط وقت مجلس و وزرا را می‌گیرد، همتی کند تا بساط این شیوه مدیریتی که شرح آن رفت، از کشور برچیده شود، یا حداقل با بررسی وضعیت کشورهایی که در طی دوران عضویت در خانه ملت از نزدیک بازدید کرده، و خواهدکرد،موردی مشابه ایران پیدا کند که مدیرانش متناسب با قدرت ارتباطات فامیلی و حزبی سمت‌های متعدد می‌گیرند و البته از این چندشغله بودن چیزی عاید شرکت‌ها و اقتصاد کشور نمی‌شود، و فقط پاداش‌های گزاف و امتیازات فراوان به فلان نورچشمی که اتفاقاً داماد باجناق پسرعموی فلان شخص مهم است، می‌رسد.
شاید با کنار گذاشتن این شیوه ناکارآمد و پرهزینه، بسیاری از “دوستان” ضرر کنند، چون نورچشمی‌هایشان دیگر ۵ و ۱۰ و ۱۵سمت نخواهندداشت، و درآمدشان قدری کاهش خواهدیافت. اما در عوض اقتصاد کشور رونق می‌گیرد، و بسیاری از ناکارآمدی‌ها رفع می‌شود.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۸ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.