موضوع دفاع مشروع جایگاه ویژه‌ای در فقه دارد، و فقهای شیعه و اهل‌سنّت مباحث دقیق و جزئی‌نگرانه در این باب به رشته تحریر درآورده‌اند. در قوانین جزایی کشور نیز توجه کافی بدان شده‌است. به‌ویژه در قانون مصوب سال ۱۳۹۲، اصلاحاتی به‌منظور رفع برخی نارسایی‌ها انجام گرفته‌است. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد موضوع “دفاع مشروع” در جامعه ما همچنان امری مبهم و ناشناخته باقی مانده‌است.
با صرف‌نظر از پرونده‌های ضرب‌وجرح، طی ده‌سال گذشته قریب به بیست‌هزار مورد قتل در کشور اتفاق افتاده‌است. طبعاً تعدادی از متهمان این پرونده‌ها در بازجویی‌ها متوسّل به ادعای دفاع مشروع شده‌اند. اما به روایت رسانه‌ها و نشریاتی که معمولاً علاقه خاصی به انتشار اخبار این‌گونه پرونده‌ها نشان می‌دهند، فقط در تعداد بسیار معدود (تک‌رقمی) پرونده‌ها، ادعای دفاع مشروع موردقبول قضات قرار گرفته‌است. البته در این پرونده‌های انگشت‌شمار هم با وجود پذیرش ادعای دفاع مشروع، متهم بعد از تحمل چندین‌سال زندان و بلاتکلیفی و کابوس اعدام، عاقبت به حبس طویل‌المدت و پرداخت دیه محکوم شده‌است، زیرا دادگاه اقدام او را از نوع “افراط در دفاع مشروع” شناخته‌است. به‌بیان‌دیگر گنجاندن مواد مربوط به دفاع مشروع و به رسمیت شناختن این حق، منجر به برائت کسی نشده‌است.
نتیجه‌ای که می‌توان از این مطلب گرفت، این است که منطقاً باید یکی از دو گزاره زیر درست و مطابق با واقع باشد:
الف – طی ده‌سال گذشته، موارد دفاع مشروع در جامعه ما تا بدین‌حد ناچیز و انگشت‌شمار بوده‌است، و تازه در این موارد انگشت‌شمار هم، فرد مدعیِ دفاع مشروع یا به دلیل خشم و عصبانیت لحظه‌ای یا جهل نسبت به قوانین، مرتکب افراط در دفاع مشروع شده‌است.
ب – موارد واقعی دفاع مشروع بیشتر از این تعداد انگشت‌شمار بوده، اما متهمان و وکلای آنان نتوانسته‌اند با ارائه مدارک و مستندات کافی، قضات رسیدگی‌کننده به پرونده را مجاب کرده، و حکم برائت بگیرند.
روشن است که هرکدام از این دو گزاره صادق باشد، فقط یک حکم از آن می‌توان استخراج کرد: حق قانونی “دفاع مشروع” در جامعه ما ناشناخته و مغفول است.
بااین‌حال، مروری کوتاه بر متن قانون و بررسی بعضی از پرونده‌های مرتبط با ادعای دفاع مشروع، تردیدی باقی نمی‌گذارد که گزاره ب بیشتر به واقعیت نزدیک است.
اجازه بدهید چند مورد فرضی را بررسی کنیم که ممکن است اقدام دفاعی از نوع دفاع مشروع تلقی نشود:
۱ – درگیری در مکانی اتفاق افتاده‌باشد که امکان فرار و دورشدن برای مدافع وجود دارد، مثلاً در قفل نباشد.
۲ – مدافع امکان کمک گرفتن از دیگران را داشته‌باشد، مثلاً بتواند با دادوفریاد و خبر کردن عابران و همسایگان، مهاجم را از تصمیم به حمله منصرف کند.
۳ – برای دفع حمله کسی که مثلاً با چوبدستی به او حمله کرده‌است، از سلاحی بالاتر مثل چاقو استفاده کند. زیرا بنا به ظاهر، اقدام دفاعی متناسب با خطر نیست.
۴ – مدافع از پشت سر به مهاجم ضربه زده‌باشد. پشت کردن مهاجم به مدافع می‌تواند به معنی انصراف او از حمله باشد. پس اقدامی دفاعی ظاهراً ضرورتی ندارد.
۵ – مدافع سلاح فرد مهاجم را از دستش بگیرد و با همان سلاح مهاجم را بزند. زیرا وقتی مثلاً چاقو را از دست مهاجم گرفتید، خطر تهاجم دفع شده، و نیازی به زدن و زخمی کردن او نیست.
۶ – مدافع برای منصرف کردن مهاجم از حمله، بیش از یک ضربه چاقو به او بزند. زیرا با زدن اولین ضربه، مهاجم یا منصرف می‌شود، و یا به‌زودی نیروی بدنی‌اش تحلیل می‌رود و دیگر خطری متوجه مدافع نخواهدبود.
بی‌تردید مشروط و مقید کردن دفاع مشروع به‌گونه‌ای که هر مجرمی نتواند با ادعای دفاع مشروع، از مجازات مصون بماند، یک ضرورت است. اما این بدان معنی نیست که شروط و شیوه بررسی مشروعیت دفاع در طول زمان و با تغییر شرایط و زمان و مکان، نیاز به بازنگری و به‌روز کردن نداشته‌باشد.
فرض کنید فردی در ساختمانی متروک یا کم‌تردد موردحمله یک شرور مسلح قرار می‌گیرد. طبعاً در آن شرایط خوف و خطر، او با اولین سلاحی که فکرش برسد، سعی خواهدکرد از خود دفاع کند و حتی اگر بتواند سعی خواهدکرد از نزدیک‌شدن مهاجم جلوگیری کند. مدافع نه از شیوه حمله مهاجم، نه از نقشه‌ای که در سر دارد، نه از توانایی او مثلآً در ورزش‌های رزمی، و یا سلاحی که در اختیار اوست، آگاهی ندارد. او فقط می‌داند مهاجم فردی حرفه‌ای و کاربلد است و خوب می‌داند چگونه به قربانی خود حمله کند و او را تسلیم کند. حال در شرایطی که موفقیت او در دفاع در گرو استفاده از فرصت زمانی محدود است، و با گذشت هر ثانیه از این فرصت، شانس نجات او به شدت کاهش می‌یابد، چگونه ممکن است از او انتظار داشته‌باشیم اول در کمال خونسردی به سوی در خروجی رفته، و قفل را امتحان بکند، تا مطمئن شود مهاجم که ادعا می‌کند در را قفل کرده، بلوف نمی‌زند، بعد بررسی کند که مهاجم چه نوع سلاحی دارد و متناسب با آن، سلاحی انتخاب کند که دفاعش شرایط دفاع مشروع را داشته‌باشد؟ (۱)
حال مورد دیگری را تصور کنید: مهاجم در مکانی محصور، در حمله اول ناموفق مانده‌است. او برمی‌گردد تا سلاح دیگری را بردارد و مجدداً حمله کند، یا همدستانش را خبر کند. آیا مدافع مجاز نیست برای پیشگیری از خطر این فرد شرور که در حال عقب‌نشینی پشت به او کرده، از پشت سر به او ضربه بزند؟ آیا این اقدام دفاعی، مشروع نیست؟ اگر این اقدام را مصداق دفاع مشروع ندانیم، معنایش این است که او باید صبر کند تا مهاجم بار دیگر حمله کند، و او با بررسی شرایط جدید، با سلاح مناسب از خود دفاع کند.
باز موردی دیگر: مدافع با استفاده از اعتماد به نفس مهاجم شرور، اسلحه را دست او درآورده‌است. با چه منطقی می‌توان خطر را پایان‌یافته تلقی کرد و اقدام مدافع به زدن ضربه را بی‌مورد تلقی کرد؟ مدافع مضطرب که دست‌وپایش را گم کرده، چگونه می‌تواند با خونسردی تمام، شدت ضربه اول و عمق زخمی را که به بدن مهاجم وارد کرده، بررسی کند، و با محاسبه شدت خونریزی وی، زمان تقریبی از حال رفتن او را تخمین بزند ، و با یقین داشتن به این که مثلاً ۴ دقیقه بعد از شروع خونریزی، مهاجم زخمی دچار ضعف خواهدشد، آرام بگیرد؟ آیا او حق ندارد نگران اقدام بعدی فرد شرور باشد که در این لحظات ممکن است به هرکاری دست بزند یا چاقوی دیگری از جیبش دربیاورد؟ آیا مدافع باید منتظر تقدیر خود بماند و اگر با چاقوی دوم روبه‌رو شد، تازه تصمیم مقتضی را با رعایت تمام شرایط بگیرد؟
مطالعه تک‌تک این موارد، یک نکته خاص را به‌عنوان نتیجه عایدمان می‌سازد: در بررسی ادعای دفاع مشروع، نباید به دنبال مصادیق جزئی و مدارک خُرد از رفتار و برخورد متهم مدافع بگردیم که مثلاً یک ضربه یا دو ضربه زده‌است، یا این که در آپارتمان واقعاً قفل بوده یا نبوده، یا سلاح مدافع متناسب با سلاح مهاجم بوده یا نه. بلکه باید تمام چنددقیقه پرماجرای درگیری و برخورد شبیه‌سازی و تحلیل شود.(۲)
آنچه مسلم است، ازیک‌سو بی‌توجهی به ضرورت آموزش قوانین مرتبط با دفاع مشروع با هدف آشنایی شهروندان با حقوق خود و محدودیت‌های قانونی موجود، و از سوی دیگر، تأکید مفرط بر مصادیق و مدارک جزئی در صحنه جرم، مانند صرف قفل بودن یا نبودن در، تعداد ضربات زده‌شده، نوع اسلحه و … موجب شده، موارد دفاع مشروع به اثبات رسیده و تأییدشده در تشکیلات قضایی ما بسیار ناچیز باشد.
ازاین‌رو، پیشنهاد می‌گردد در متون درسی آموزش و پرورش توجه ویژه به این امر بشود و نوجوانان و جوانان به حد موردنیاز با این مباحث آشنا شوند. همچنین، در تحلیل دقایق درگیری منتهی به وقوع قتل با ادعای دفاع مشروع، از یک تیم خبره متشکل از روانشناسان، حقوقدانان، جرم‌شناسان، کارشناسان علوم پلیسی و جنایی و حتی مشاوران صنعت سینما و طراحان صحنه‌های اکشن بهره گرفته‌شود، تا با ترسیم دقیق حال و وضع متهم در آن دقایق بحرانی، سرنوشت یک متهم و خانواده‌اش فقط در گرو زاویه ضربه وارده از روبه‌رو یا پشت سر نباشد.(۳)
—————————–
۱ – شیخ سعدی در گلستان به زیباترین شکل چنین شرایطی را تصویر کرده‌است:
در آن دم که دشمن پیاپی رسید
کمان کیانی نشاید کشید
۲ – شاید اگر چنین شبیه‌سازی‌هایی به‌عنوان یک رویه موردتوجه قرار می‌گرفت، در پرونده‌ای شبیه پرونده قتل ۲۴ تیرماه سال ۸۴ کرج، مردی که به‌منظور نجات همسر باردارش از دست دو شرور مست که قصد ربودنش را داشتند، ناگزیر از دفاع با چاقو شده‌بود، به همراه همسرش متهم به مباشرت و معاونت در قتل نشده، و بیش از سه سال از دوران جوانیشان را در زندان نمی‌گذراندند.
۳ – شاید توجه مفرط به زاویه ضربه از روبه‌رو یا پشت سر به‌نوعی متأثر از ماجرایی است که قرآن کریم در سوره مبارکه یوسف نقل کرده‌است: “و ان کان قمیصه قد من دبر …” . بااین‌حال باید دانست تحلیل ماجرای آن لحظات داستان حضرت یوسف، نمی‌تواند مستقل از شرایط خاص و شناختی که قاضی (عزیز مصر) از ویژگی‌های شخصیتی دو طرف ماجرا (همسرش و جناب یوسف نبی) داشت، تحلیل و تفسیر شود. به بیان دیگر ماجرای پاره شدن پیراهن حضرت یوسف از روبه‌رو یا پشت سر قابل‌تعمیم به هر درگیری در هر زمان و مکان نیست.
* – این یادداشت در روزنامه ایران شماره پنج‌شنبه ۲۹ – ۱۱ – ۹۴ با مختصری ویرایش به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه