سال‌هاست در جامعه ما تقویم بداخلاقی با تقویم انتخابات همراه و همسو شده‌است. هرزمان که ایام انتخابات نزدیک می‌شود، بداخلاقی‌ها نیز آغاز می‌گردد. دقیق‌تر بگویم، با فرارسیدن انتخابات، بداخلاق‌های حرفه‌ای که هر چهار فصل سال به‌گونه‌ای گرفتار بداخلاقی خود هستند، بداخلاق‌تر می‌شوند! و با انواع “افشاگری”، اتهام و پرونده‌سازی و زیر سؤال بردن کارنامه رقیب انتخاباتی خود، سعی می‌کنند از موفقیت او در جلب رأی مردم جلوگیری کنند. گویی رقابت سیاسی در جامعه ما سال‌به‌سال بناست بیشتر در گرداب این ‌بداخلاقی‌ها گرفتار شود.
تحرکات اخیر مخالفان و منتقدان دولت یازدهم و تلاش آنان برای افشا و بزرگ‌نمایی “خطا”ی نابخشودنی دولت در عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی از همین نوع است. ظاهراً دولت به دلیل نبود آمار و اطلاعات مستند و قابل‌اعتماد، و ضرورت پرهیز از ارائه اطلاعات ناقص و شبهه‌ناک، از اعلام نرخ رشد سه‌ماهه خودداری می‌کند. (۱) اما اخیراً این دلاوران منتقد کشف کرده‌اند که انگیزه دولت از این خودداری، تلاش برای حفظ آبروی خودش است. زیرا اگر این نرخ اعلام شود، مایه شرمساری دولت یازدهم خواهدشد. (۲)
این که علت واقعی عدم‌اعلام نرخ رشد اقتصادی چیست، و این که حتی اگر رشد پایین مایه شرمساری باشد، چه کسی باید زحمت این شرمساری را به‌خود بدهد، موضوع بحث من نیست. از این نکته هم می‌گذرم که منتقدان، دولت را متهم به دروغ نگفتن(!) می‌کنند: “چون نرخ رشد رضایت‌بخش نیست و دولت هم حاضر به اعلام نرخی دروغین نیست، مجبور به خودداری از اعلام است، تا آبروریزی نشود”!
درواقع انتقاد از دولت و دولتمردان را باید به فال نیک گرفت، و باید حضور منتقدان ریزبین و دقیق را مایه خیر و برکت دانست، زیرا با دقت خود هرگونه خطا و کج‌روی احتمالی قدرتمندان را کشف می‌کنند، و صرف وجودشان موجب افزایش دقت و احتیاط مقامات و خودداری از هرگونه بی‌پروایی است. اما مشکل از آن‌جا آغاز می‌شود که بدانیم منتقدان در مقابل خطاهای به‌مراتب بزرگتر دولت قبل، تا بدین‌حد واکنش تند نشان نداده‌اند. چرا که شرط انصاف این است که همواره و نه وقتی که منافعمان ایجاب می‌کند، بد را بد، و هزار را بزرگتر از صد بدانیم. اما گویا منتقدان محترم به این اصل بدیهی اعتنایی ندارند. این دلاوران در شرایطی خطاهای دولت یازدهم را با سرسختی مطرح و افشا می‌کنند، که در مقابل خطاهای به‌مراتب بزرگتر دولت قبل، هرچند با ملایمت زبان به نقد گشوده‌اند، اما هرگز تا این اندازه عصبانی نشده، و با این شدّت و حدّت اعتراض نکرده‌اند.
به‌روایت منتقدان که اخیراً با توپ پر به مواضع دولت حمله کرده‌اند، دولت یازدهم خطاهای بزرگی مرتکب شده‌است که از تصور عظمت این خطاها پشت هر ناظری می‌لرزد! دولت نرخ رشد را اعلام نکرده‌است، متن قراردادهای جدید را محرمانه نگه‌داشته‌است، با وجود گذشت یک ماه از اجرای برجام، هنوز وضع معیشت مردم اصلاح نشده‌است، (۳) و … .
البته دولت خطاهای دیگری هم در گذشته مرتکب شده، و همین منتقدان پرکار افشا کرده‌اند، اما الان ظاهراً مصلحت نیست به آن‌ها اشاره شود، مثلاً رانت ۶۵۰ میلیون یورویی خرید روغن خام که منتقدان با افشای آن، برای مدت‌ها وقت دولت و نهادهای ناظر را گرفتند، و بعد اعلام شد که رانتی درکار نبوده‌است. (۴) یا برداشت چهار میلیاردی بدون اجازه از صندوق توسعه ملی در اواخر سال گذشته، که منتقدان با “افشا”ی دلیرانه آن، خواستند مایه شرمساری دولت منتخب مردم شوند، اما معلوم شد صحت ندارد، (۵) و حالا دیگر در فهرست ادعانامه همین منتقدان منصف افشاگر، سخنی از این دو خطای دولت به میان نمی‌آید! (۶) حتی درباره خطای بزرگی مانند خرید ۱۱۸ فروند هواپیمای مسافربری به جای ساختن بیمارستان هم سخنی نمی‌گویند، (۷) زیرا افکار عمومی با توضیحات مسؤولان امر متقاعد شده‌اند که تصمیم دولتمردان چندان هم نادرست و فاقدتوجیه نیست.
اینک سخن از “خطا”های بزرگ دیگر و اتهام‌های جدید است که البته آن‌ها هم تا چندروز دیگر بی‌پایه بودنشان مشخص خواهدشد، و روز از نو و روزی از نو. فکرش را بکنید. یکی از این اتهامات جدید که نماینده محترم در سخنان تندش بدان اشاره کرده، “پیش‌خور کردن پنجاه‌هزار میلیارد تومان” از بودجه سال ۹۵ است. که باید توضیح داده‌شود منظور از این پیش‌خور کردن واقعاً چیست؟ آیا دولت بودجه سال ۹۵ را در سال ۹۴ خرج کرده؟! گفتنی است بعد از طی مراحل اولیه توافق ایران با ۱+۵، و آزاد شدن بخش کوچکی از منابع ارزی کشورمان، بحث نحوه استفاده از ارز مطرح شد و بلافاصله رئیس بانک مرکزی دولت دهم اعلام کرد که معادل ریالی این ارز قبلاً هزینه شده‌است! آیا این شیوه هزینه هم “پیش‌خور کردن” به‌حساب می‌آید؟ آیا این نماینده دلاور که شجاعانه به صف مفسدان می‌زند و از کشته پشته می‌سازد، این مورد پیش‌خور را مطمح نظر حکیمانه قرار داده‌بودند یانه؟!
نماینده محترم دیگر طی سخنانی که ظاهراً با عصبانیت فراوان بیان شده‌اند، می‌گوید: “نقدینگی دوبرابری که سر سفره مردم نرفته، پس به جیب چه‌کسی رفته است؟ این یکی از اصلی‌ترین سؤالات ما است.” ایشان که خود دانش‌آموخته اقتصاد است، به‌راستی در مقابل افزایش بی‌رویه نقدینگی در دولت نهم و دهم تا چه میزان عصبانی شده‌اند؟ حتی وقتی رئیس دولت وقت در توجیهی بسیار نادرست، افزایش نقدینگی را متناسب با رشد اقتصادی کشور و درنتیجه قابل‌قبول و حتی مثبت ارزیابی کرد، آیا ایشان حاضر به روشنگری برای مردم شد که این چنین فریب اطلاعات غلط را نخورند؟ آیا این نماینده محترم توضیحات مسؤولان بانک مرکزی را که بارها گفته‌اند، بخش مهم افزایش نقدینگی دوسال اخیر، فقط بابت محاسبه نقدینگی برخی مؤسسات مالی و اعتباری است، که در آمار سال‌های گذشته لحاظ نمی‌شد، و به‌عبارتی افزایش نقدینگی آن‌چنانی درکار نبوده‌است، بررسی نکرده‌اند؟
حتی گیریم که توضیحات مسؤولان مربوط نادرست است، بیان این جمله احساسی و نشر آن برای افرادی که از ماهیت افزایش نقدینگی و گردش پول اطلاع کارشناسانه ندارند، و سخن گفتن از “سر سفره مردم و جیب افرادخاص”، آیا سطح موضوع افزایش نقدینگی را تا میزان چاپ پول و توزیع آن در منزل شهروندان(!) پایین نمی‌آورد؟ به‌راستی آیا چنین جمله‌پردازی‌هایی آن‌هم در آستانه انتخابات، مصداق عوام‌فریبی نیست؟
سخن در این باب بسیار است. بگذارم و بگذرم.
چندروز دیگر انتخابات برگزار می‌شود، تب‌وتاب سخنوری‌های انتخاباتی و تلاش برای برهم‌زدن بازی، فروکش می‌کند. این اتهامات هم با توضیحات مسؤولان امر، مثل موارد قبلی به تاریخ بداخلاقی‌های انتخاباتی کشورمان می‌پیوندند، و اتهام‌زنندگان دلاور با فرار به جلو، دیگر سخنی از این موارد نخواهندگفت و دنبال اتهامات جدید خواهندگشت، تا بازهم با ذهن افراد کم‌اطلاع از بازی‌های سیاسی این روزگار غریب بازی کنند، آن‌هم نه اقلاً بازی جوانمردانه!
درپایان، این را هم بگویم که من هم منتقد برخی اقدامات دولتمردان هستم و به استناد یادداشت‌های قبلی‌ام، متعرض برخی اقدامات و تصمیمات دولتمردان شده‌ام. اما همیشه با خودم می‌اندیشم در مقام نقد و ارزیابی، هرگز نباید از جاده عدل و انصاف خارج شد. حتی اگر در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز باشیم!
——————————–
۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
نگاهی متفاوت به دلیل اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی
۲ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
جهانگیری به منتقدان محرمانه‌‌سازی حمله کرد
۳ – با خواندن جملاتی از این نوع که “یک ماه گذشته، ولی …”، بی‌اختیار یاد مطلبی که در یکی از نشریات روزهای اول انقلاب خواندم، می‌افتم. در آن روزهای پرآشوب گروه‌های منتقد و مخالف انقلاب به تکاپوی شدید رسانه‌ای بر علیه انقلابیون دست زده‌بودند. و نشریه‌ای مرتبط با یکی از احزاب کمونیست نوشته بود: “هفت روز از انقلاب می‌گذرد، اما هنوز فلان مشکل حل نشده‌است”!
۴ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
شورای رقابت: پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی انحصار و تبعیض نبوده‌است
۵ – درباره ماجرای برداشت چهار میلیاردی دولت، گزارش زیر از روزنامه کیهان خواندنی است:
تخلف۴٫۱میلیارد دلاری؛ اصرار مجلس، انکار دولت
ظاهراً ماجرا به‌حدی کم‌اهمیت بود که اینک دیگر کسی بابت آن دولت را متهم و محکوم به توبه نمی‌کند!
۶ – سخنان آقایان توکلی و نادران را در منبع زیرنویس شماره ۲ مرور کنید. هرنوع اتهامی مطرح می‌شود، اما به این اقلام تاریخ مصرف گذشته توجهی نمی‌کنند. گویی حق بیت‌المال چندان مهم نیست! حتی گفته نمی‌شود این دو قلم اتهام وارد نبودند، و منتفی شدند، اما اتهامات جدید وارد هستند و مستند!
۷ – درباب خرید هواپیما چندی پیش برنامه تلویزیونی پایش یک نظرسنجی مطرح کرد و معلوم شد خرید هواپیما از نظر مردم اولویت چندانی ندارد، اما تجهیز بیمارستان‌ها دارای اولویت اول است. مراجعه کنید به آدرس زیر:
نتایج نظرسنجی پایش/ خرید هواپیما اولویت آخر مردم
حداقل فایده طرح چنین انتقاداتی این است که معلوم می‌شود نظر شهروندان هم اهمیت دارد!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۸ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی