آثار اقتصادی – اجتماعی دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان
در نگاه اول، دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را می‌توان به‌عنوان یک اصل اخلاقی موردتوجه قرار داد. مصرف‌کنندگان، یا به عبارت بهتر اعضای جامعه بشری، حقوقی دارند که باید رعایت بشود، و دفاع از این حقوق را می‌توان اقدامی عدالت‌خواهانه به حساب آورد.
بااینحال، رعایت این حقوق در سطح جامعه آثار اقتصادی – اجتماعی عمیقی برجای می‌گذارد که مستقل از مقوله عدالت‌خواهی قابل‌مطالعه است. بدین‌لحاظ، حتی اگر جامعه بشری عاری از دغدغه اخلاقی و عدالت‌خواهی باشد، بازهم نمی‌تواند این آثار عمیق را نادیده بگیرد.
از دوران باستان که نخستین حکومت‌های مقتدر شکل گرفتند تا چندسده پیش، حکومت‌ها به شیوه‌های گوناگون به مسأله حقوق مصرف‌کنندگان توجه‌کرده‌اند. اما بی‌تردید، این توجه بیشتر مبتنی بر اصول اخلاقی بوده‌است. به عبارت دیگر حاکمان به عنوان یک اصل اخلاقی، احساس وظیفه کرده‌اند که از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنند و برای برقراری عدالت به عنوان یک فضیلت اخلاقی بکوشند؛ یا این که حداقل سعی کرده‌اند خود را حامی اصول اخلاقی و عدالت اجتماعی معرفی کنند.
بااینحال در دوران جدید، دلایل دیگری نیز برای توجه به این حقوق و ضرورت رعایت آن مدنظر قرار گرفته‌است. به‌این‌ترتیب، حتی اگر بعد اخلاقی و ارزشی دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده بگیریم، باز هم حکومت‌ها انگیزه‌ای قوی برای طراحی نظام جامع دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر اجرای اصولی آن دارند.
دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان آثار اقتصادی – اجتماعی قابل‌تأملی از خود برجای می‌گذارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱ – بهبود کیفیت کالاها و خدمات
الزام تولیدکنندگان به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، رقابتی جدی بین آنان ایجاد می‌کند. تولیدکنندگان تلاش می‌کنند با تولید و عرضه کالاها و خدمات با کیفیت بهتر از سایر رقیبان، مشتریان بیشتری را به سوی خود جذب کنند. نتیجه این مسابقه بین تولیدکنندگان، بهبود تدریجی کیفیت کالاها و خدمات تولیدی جامعه خواهدبود. به‌این‌ترتیب هم مصرف‌کنندگان به کالاها و خدمات با کیفیت مطلوب دسترسی پیدا می‌کنند، و هم تولیدکنندگان با افزایش درجه مرغوبیت محصولاتشان سود بیشتری به دست خواهندآورد.
۲ – پیشرفت فنآوری
رقابت بین تولیدکنندگان که با هدف تأمین بیشترین میزان رضایت برای مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد، موجبات پیشرفت فنآوری را فراهم می‌سازد. زیرا تولیدکنندگان مجبورند با راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه، دنبال بهترین روش‌ها برای تولید بهترین محصولات باشند.
۳ – بالا رفتن میزان بهره‌وری
تشدید رقابت بین تولیدکنندگان، آن‌ها را وادار می‌سازد با بازبینی دقیق شیوه‌های تولید، از یک سو میزان ضایعات را به حداقل برسانند و از سوی دیگر عوامل تولید در اختیار خود را بهتر مدیریت کنند. این بدان معنی است که واحدهای تولیدی درگیر این رقابت تنگاتنگ، حرکتی مستمر در مسیر افزایش بهره‌وری خواهندداشت.
۴ – افزایش قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان
شکل‌گیری نظام کارآمد دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، شرایطی را در جامعه ایجاد می‌کند که منابع مالی محدود خانوارها صرف خرید کالاها و خدمات با کیفیت مطلوب بشود. در نبود این نظام کارآمد، بخش مهمی از منابع نقدی محدود خانوارها با خرید کالاهای فاقد کیفیت مطلوب هدر می‌رفت؛ کالاهایی که یا به سرعت خراب شده و دورانداختنی می‌شدند، یا هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری را به خانوار تحمیل می‌کردند، و یا حتی با به خطر انداختن سلامت مصرف‌کنندگان، باعث افزایش هزینه‌های درمان خانوار می‌شدند.
۵ – آشنایی شهروندان با حقوق فردی خود
شاید مهم‌ترین اثر حاکمیت نظام جامع دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای سطح فرهنگ جامعه و آشنا شدن شهروندان با حقوق فردی خودشان است.
درواقع باید گفت رابطه بین این دو عامل، رابطه‌ای دو طرفه است. در جامعه‌ای که شهروندان با حقوق خودشان آشنایی ندارند، نمی‌توان انتظار داشت که بر اثر خواست و اراده مردم، نظامی برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان طراحی شود. به‌این‌ترتیب لازمه شکل‌گیری این نظام، افزایش سطح توقعات مردم به دنبال آگاهی آنان از حقوق فردی‌شان به‌عنوان شهروندان یک جامعه و نه رعایای یک مزرعه است.
از سوی دیگر، حاکمیت نظام دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، موجبات آشنایی هرچه بیشتر مردم با حقوق خود را فراهم کرده، و به عنوان یک نظام آموزشی کارآمد و مؤثر عمل می‌کند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، شکل‌گیری نظام جامع دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان گامی مؤثر در مسیر توسعه سیاسی جامعه و زمینه‌ساز حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی کشور است. همچنین، همان‌طور‌که در ابتدا گفتم، حتی اگر دغدغه عدالت اجتماعی را به‌عنوان یک فضیلت اخلاقی کنار بگذاریم، باز هم مبحث دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.
دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان