دستور دو روز پیش معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کلیه اعضای هیأت دولت درباب سامان‌دهی وضعیت حقوق مدیران بخش دولتی (۱) را می‌توان واکنشی منطقی به جنجال رسانه‌ای همزمان با انتشار تصویر فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی دانست.
در شرایطی که بسیاری از شاغلان و حقوق‌بگیران گرفتار دشواری‌های معیشتی هستند، و با دریافتی ناچیز خود باید هزینه‌های روبه فزونی زندگی روزمره را تأمین کنند، انتشار خبر پرداخت حقوق و مزایای “خاص” برای افراد “خاص” طبعاً حساسیت‌برانگیز است، و همگان انتظار دارند دولتی که شاه‌بیت برنامه خود را برداشتن موانع از پیش پای اقتصاد کشور و درنتیجه رفع فقر و محرومیت شهروندان اعلام کرده‌است، تدبیری بیندیشد و سنت موروثی نورچشمی‌پروری را ادامه ندهد.
هرچند به‌مصداق “جلو ضرر را از هرکجا بگیرید، منفعت است”، باید صدور این دستور را به فال نیک گرفت، اما این سؤال پیش می‌آید که آیا سازمان‌ها و نهادهای مربوط در اجرای این دستور به نحوی عمل خواهندکرد که مشکل به یک‌باره حل شود؟ در این باب توجه به نکات زیر خالی از فایده نیست:
۱ – هرچند در دستور مذکور با نکته‌سنجی به “تسهیلات رفاهی” در کنار حقوق پرداختی به مدیران اشاره شده‌است، بااین‌حال باید دانست در طول سالیان دراز، سازمان‌ها برای “جلب رضایت” مدیران خود، شیوه‌های متنوعی کشف کرده‌اند که ممکن است حتی عبارت کلی “تسهیلات رفاهی” هم دربرگیرنده تمام این موارد نباشد. ذکر یک نمونه از عالم واقع، برای روشن ساختن موضوع کفایت می‌کند: سال‌ها پیش مؤسسات دولتی در چهارچوب صرفه‌جویی سرسختانه از هرگونه صرف هزینه برای خرید اثاثیه لوکس اداری و تغییر مبلمان منع شدند. (۲) بلافاصله در بسیاری از این سازمان‌ها، مقرر شد به جای خرید مبل، “صندلی راحتی” خریداری شود! با این ابداع خلاقانه، احترام قانون و دستور مقامات بالاتر حفظ شد، و البته بودجه هم به مصرف معهود خود رسید. همین! نتیجه این که ضوابط و مقررات باید به‌گونه‌ای تدوین شود که “خلاقیت ایرانی” صرف یافتن راهی برای دور زدن مقررات نشود. به‌بیان دیگر باید کلیه امتیازات و پرداختی‌ها به مسؤولان به‌درستی احصا گردد، و کلیه گزینه‌های روی میز و زیر میز و موارد مشابه از قلم نیفتد.
۲ – ارتباط مالی مدیران و به‌دنبال آن کلیه کارکنان با سازمان‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم و تعریف شده، و به‌تدریج در مسیری پیش برود که به‌جای پنهان‌کاری مرسوم امروزی، در نهایت شفافیت عمل شود. به‌بیان‌دیگر، در عین حفظ حریم شخصی افراد، پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به‌گونه‌ای شفاف اتفاق بیفتد که رانت‌خواران حرفه‌ای تشویق به تعریف شیوه‌های جدید امتیازدهی و امتیازگیری نشوند، و شهروندان به‌عنوان صاجبان حق، بدانند که برای بهره‌مند شدن از خدمات فلان مدیر ارشد چه قیمتی پرداخت می‌کنند.
۳ – بی‌تردید باید تناسبی قابل‌قبول و عادلانه بین متوسط دریافتی کارکنان عادی و مدیران وجود داشته‌باشد. در شرایطی که سازمان متبوع منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق مکفی به کارکنان ندارد، چرا باید متوسط دریافتی مدیران نسبت به کارکنان عادی، یک عدد نجومی باشد؟ به بیان دیگر وضعیت دریافتی کارکنان باید در سطوح مختلف تعریف شده، و با نظمی منطقی به بالاترین سطح سازمان برسد. نه این که با تعریف فرمول “خاص” برای مدیران، به شکل گرفتن یک جامعه طبقاتی جدید کمک کنیم.
۴ – انتخاب افراد برای تصدی سمت‌های مدیریتی و برخورداری از مزایای متناسب با این مسؤولیت، باید در فضایی رقابتی انجام گیرد، و مسؤول مربوط بتواند دلایل انتخاب فلان فرد را به فلان سمت و ترجیح او به سایر واجدین شرایط به صراحت بیان کند. باید روشن شود که فلان فرد از چه توانایی و خلاقیتی برخوردار است که باید پاداش گزاف بگیرد؟ باید از مدیرانی که تاکنون رقم‌های گزاف پاداش را درو کرده‌اند، پرسید که آخرین‌بار کدام تصمیم خردمندانه را که دیگر رقبایشان به فکرشان هم نمی‌رسیده، گرفته‎اند و کدام سازمان را از انحطاط نجات داده‌اند؟!
۵ – دستور معاون‌اول محترم حتی اگر به‌درستی و دقت تمام اجرا شود، بازهم از کفایت لازم برای حل این مشکل برخوردار نیست. این مشکل، به‌تازگی بروز نکرده که با چنین دستوری از گسترش و تعمیق آن جلوگیری شود. درواقع سالیان طولانی چنین پرداخت‌های عمدتاً بی‌منطق به مسؤولانی تخصیص داده‌شده که هیچ امتیازی نسبت به کارکنان زیردست خود نداشته‌اند و حتی از آنان کم‌تجربه‌تر و کم‌استعدادتر بوده‌اند، اما به‌سبب ارتباطات آن‌چنانی و وابستگی به گعده‌های دوستانه، راه “پیشرفت” برایشان هموار شده و بر صدر مصطبه جلوس کرده‌اند. آیا نباید چنین دستور متقنی از مختصر قدرت “عطف به ماسبق” هم برخوردار باشد، و اندکی از حقوق به‌غارت‌رفته ملت در گذشته را هم به خزانه بازگرداند؟
۶ – معاون اول محترم خود چندی پیش به‌درستی از “بی‌فایده بودن مبارزه با فساد در پشت درهای بسته” سخن گفته و به‌گونه‌ای شفافیت را راه چاره دانسته‌اند.(۳) حتی اگر تدوین ضوابط برای ساماندهی حقوق مدیران به‌درستی انجام بگیرد و امکان تخطی برای فرصت‌طلبان وجود نداشته‌باشد، به‌صرف وجود عدم‌شفافیت و محرم ندانستن مردم، همواره باید نگران هجوم دوباره فرصت‌طلبان رابطه‌سالار بود. مردم به‌عنوان شهروندان صاحب حق، حق دارند بدانند که فلان مقام مسؤول که مدعی خدمت به جامعه است، در مقابل این خدمت صادقانه چه امتیازاتی گرفته‌است، و علاوه‌برآن، فرزندان ذکور او خدمت سربازیشان را در کدام منطقه دورافتاده انجام داده‌اند، و برای استخدام در یک شغل معمولی و بدون “مزایا” چندماه این در و آن در زده‌اند.
۷ – نکته مهم دیگر این است که “ساماندهی به حقوق و تسهیلات رفاهی” فقط نباید مختص مدیران دولتی باشد. امروزه بخش مهم اقتصاد کشور در اختیار سازمان‌ها و نهادهای عمومی، شبه‌دولتی و به بیان درست‌تر شبه‌خصوصی است. این منطقی نیست که در بخش دولتی با شیوه “حساب به دینار” با مدیران و کارکنان برخورد شود، و در بخش شبه‌خصوصی با شیوه پربازده “بخشش به خروار”.
۸ – امروزه به‌ویژه در بخش شبه‌خصوصی با پدیده “مدیران ثروتمند و بنگاه‌های زیانده” مواجه هستیم! به بیان دیگر، گروهی از دوستان نورچشمی پاداش‌های گزاف گرفته‌اند تا با موفقیت بنگاه‌های بزرگ و موفق اقتصادی را با فن بارانداز زمین بزنند و به مرز زیاندهی برسانند! به‌راستی در شرایطی که به مدد خلاقیت و ابتکار این گروه مدیران دائمی، این همه خسارت به کشور وارد شده، اعطای پاداش‌های کلان چه توجیهی دارد؟! فکرش را بکنید. در شرایطی که جوان‌های مستعد و نخبه کشورمان گروه گروه سختی مهاجرت را به جان می‌خرند و جذب شرکت‌های بین‌المللی می‌شوند، کدامیک از مدیران وطنی با این همه یدوبیضایشان دعوتنامه‌ای از سوی این بنگاه‌ها دارند؟ مدیرانی که در فضای رقابتی، کسی خریدار متاعشان نخواهدبود، درسایه فضای بسته سازمان‌های وطنی عرصه را بر رقبای جوانشان تنگ کرده، و برای خود و دوستانشان پاداش‌های کلان تصویب می‌فرمایند.
۸ – نکته آخر این که پرداخت حق‌الزحمه و پاداش گزاف برای مدیران لایق و مجرب، کم‌ترین کاری است که باید برای حرکت به سمت شایسته‌سالاری انجام شود. طبعاً مدیر لایق و توانمند که با یک نظر حکیمانه‌اش می‌تواند خاک را به کیمیا مبدل سازد، باید هم پاداشی متناسب با لیاقت و کاردانی خود بگیرد. اما آیا هرکسی که به لطایف الحیل موفق به کسب عنوان مدیریتی شود، استحقاق دریافت حقوق و مزایای نجومی هم دارد؟ به تعبیر خواجه حافظ:
نه هرکه چهره برافروخت، دلبری داند
نه هرکه آینه سازد، سکندری داند
نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه‌داری و آیین سروری داند
—————————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
ساماندهی حقوق مدیران دولتی
۲ – تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ حکم می‌کرد:
“خرید وسایل و لوازم سرمایه‌ای اداری غیر ضرور از قبیل مبل، تلویزیون، ویدئو، دستگاه‌های تکثیر (‌پلی‌کپی، زیراکس و …) توسط دستگاه‌ها از‌محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقاً ممنوع می‌باشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاه‌های تکثیر به تعداد‌حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود.”
۳ – مراجعه کنید به:
مبارزه با فساد پشت درهای بسته ممکن نیست
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۵ – ۵ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری