ابطال آرای خانم مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات اخیر را می‌توان به‌عنوان یک اقدام که مثل هر اقدام و تصمیم دیگر هزینه‌ها و دستآوردهای خاص خود را دارد، از منظر ارزیابی و مقایسه هزینه‌ها و دستآوردها موردبررسی قرار داد. این مقایسه در فضایی کارشناسانه و به‌دور از تعصبات و حب و بغض‌های احتمالی، می‌تواند تصویری شفاف از توان مدیریتی کشور و تحربه دست‌اندرکاران این مناقشه در مدیریت بحران به دست بدهد.
نهاد ناظر بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج، به مدارکی درباب خانم خالقی دست می‌یابد که اگر در مرحله بررسی صلاحیت‌ نامزدها ارائه شده‌بود، صلاحیت ایشان را رد می‌کرد. در این نوشته اصلاً بحثی درباب اصالت این مدارک و حکمی که باید براساس این مدارک صادر می‌شد، ندارم و فرض را براین گذاشته‌ام که صرف وجود چنین مدارکی منتهی به صدور حکم رد صلاحیت می‌شد.
بدین‌ترتیب، ناظر بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرد: یا باید سرسختانه راه ورود این فرد را به مجلس ببندد. یا به مدارک ترتیب اثر ندهد، و نتیجه انتخابات را به مرحله بعد ارسال کند. طبعاً نهاد ناظر با بررسی جهات و جوانب هر دو رویکرد، تصمیم به ابطال آرای فرد منتخب گرفته‌است.
برای رسیدن به قضاوت خردمندانه در مورد این تصمیم، باید به هزینه‌ها و دستآوردهای آن توجه کنیم، که در زیر مختصراً به‌آن‌ها اشاره می‌کنم:
۱ – فرد منتخب اگر قبل از برگزاری انتخابات رد صلاحیت می‌شد، با توجه به حجم گسترده رد صلاحیت‌ها شاید انگیزه چندانی برای پیگیری پیدا نمی‌کرد. اما بعد از برگزاری انتخابات و کسب رأی قابل‌توجه، طبعاً او نمی‌تواند ساکت بماند، حداقل به این دلیل که عدم‌اعتراض در این مرحله، به معنی “ریگ به کفش داشتن” تلقی خواهدشد. پس انتظار از فرد منتخب که ساکت بماند و حرفی نزند، انتظار معقولی نبود. علاوه‌براین، احزاب و تشکل‌های سیاسی هم دقیقاً با همین تحلیل ناگزیر از اعتراض و رسانه‌ای کردن ماجرا بودند. همچنین دولتمردان هم که از همان ابتدا تعهد به حفظ حقوق مردم سپرده‌بودند، نیز ناگزیر از برخورد با این ماجرا بودند. به بیان دیگر، نهاد ناظر به‌خوبی می‌دانست که این ابطال آرا بی‌سروصدا تمام نخواهدشد.
۲ – به‌دلیل بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه بودن چنین موردی، روشن بود که اهل فن درباب قانونی یا غیرقانونی بودن این ابطال، و شیوه درست برخورد با این مسأله اتفاق‌نظر نداشته‌باشند. زیرا در گذشته چنین موردی اتفاق نیفتاده، و بحث و اقناع درباب آن درنگرفته‌بود. در چنین شرایطی، اگر نهاد ناظر به‌طور یک‌جانبه و بی‌مقدمه اقدام به ابطال می‌کرد، ممکن بود از جانب منتقدان و مخالفان متهم به خودرأیی و خود را معیار همه‌چیز دیدن شود، نهادی که برای اخذ تصمیمات خطیر و بی‌سابقه خود را نیازمند همفکری با سایر ارکان نظام نمی‌داند. به بیان دیگر این اقدام حربه مخالفان را بر علیه نهاد ناظر تیزتر و برنده‌تر می‌ساخت.
۳ – ازآن‌جاکه فرد منتخب وابسته به جناح سیاسی رقیب بود، و نهاد ناظر به‌حق یا به‌ناحق در گذشته بارها و بارها متهم به جانبداری سیاسی شده‌است، طبعاً این اقدام نیز به‌نوعی جانبداری سیاسی تعبیر می‌شد. به عبارت دیگر منتقدان و مخالفان می‌توانستند شهروندان را به این باور برسانند که اگر فرد “خاطی” وابسته به جناح آن‌وری بود، ممکن بود با اغماض برخورد شود.
۴ – “خطا”یی که به فرد منتخب نسبت داده‌شد، مربوط به امر حجاب بود. برخورد شدید و غلیظ با این “خطا” زمینه تبلیغات منفی دیگری را برعلیه نهاد ناظر فراهم می‌کرد. منتقدان و مخالفان می‌توانستند مدعی شوند که گویا از نگاه ناظران تنها خطای قابل‌اعتنا، همین مسائل مرتبط با حجاب است، و به خطاهای دیگر اعتنایی نمی‌شود. به‌ویژه این که در همین دوره انتخابات، کلیپ‌هایی از دو منتخب دیگر منتشر شد که اولی در جلسه تبلیغاتی خود، سخنان و تعابیر بسیار شنیعی به کار برده‌بود که طبعاً قابل‌اغماض نبود. همچنین فرد دیگر در سخنان خود علاوه بر استفاده از تعابیر شنیع و دور از اخلاق و ادب اسلامی، با بیان خاطره‌ای مجعول از دوران دفاع مقدس، موجبات وهن حماسه دفاع مقدس و دلاورمردان آن ایام را فراهم آورده‌بود. اما این دو خطا هیچ انعکاس و بازتابی نداشت.
۵ – انتظار می‌رفت نهاد ناظر پرونده را به مرحله بعد ارجاع دهد. درست مثل این که مأمورین یک دروازه بعد از صدور اجازه عبور به یک محموله مشکوک، متوجه اشتباه خود می‌شوند و به سرعت متصدیان دروازه بعدی را در جریان قرار می‌دهند که آن‌ها این اشتباه را جبران کنند. اما نهاد ناظر حاضر به ارجاع این پرونده به مرحله بعد نشد. این عدم‌ارجاع می‌توانست نهاد ناظر را در معرض این اتهام قرار دهد گویا از متقن بودن مدارک موجود خیلی مطمئن نیست، و نگران این است که مرجع بعدی با این مدارک غیرمتقن به علم نرسد. زیرا با وجود مدارک و مستندات غیرقابل‌انکار، هیچ‌کس نگران بررسی مجدد پرونده در مرجعی دیگر نخواهدبود.
۶ – علاوه براین، نهاد ناظر با عدم‌ارجاع پرونده به مرحله بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس، خود را در معرض اتهام دیگری قرار داد که اعتمادی به مرجع رسیدگی‌کننده بعدی ندارد، یعنی مجلسی که صلاحیت تک‌تک اعضای آن به تصویب نهاد ناظر رسیده‌است، حتی برای اتخاذ چنین تصمیمی هم قابل‌اعتماد تشخیص داده‌نمی‌شود. دراین باب سخنان دبیر محترم شورای نگهبان بسیار قابل‌تأمل است که: “تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس اعتبارنامه‌ای را به جز یک مورد رد کرده‌باشند و به شهادت تاریخ این جای معامله و بده و بستان است.” (۱)
۷ – برای نهاد ناظر کاملاً قابل پیش‌بینی بود که درصورت ابطال آرای خانم خالقی، احتمالاً دولت در سمت و موقعیت دیگری از خدمات او استفاده می‌کند، همان‌طور که در سالیان گذشته، وزرای استیضاح‌شده در سمت‌های دیگر به خدمت خود ادامه داده‌اند. طبعاً این مقابله و درگیری بین ارکان نظام علامت خوبی را به مردم نمی‌دهد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، نهاد ناظر با وجود اشراف بر ابعاد بزرگ هزینه ابطال آرا، با قاطعیت تمام تصمیم به ابطال گرفت. در مقابل تمام هزینه‌هایی که برای این تصمیم قاطعانه برشمرده‌شد، تنها دستآوردی که می‎توان شناسایی کرد، جلوگیری از ورود یک فرد به مجلس بود که بنا بود یکی از ۲۹۰ نفر نماینده عضو مجلس باشد. حضور این فرد در مجلس حتی اگر خطایش هم محرز بود، طبعاً نمی‌توانست موجب تضعیف ارکان قوه مقننه را فراهم سازد. بدین‌ترتیب اگر نهاد ناظر در برخورد با “خطا”ی صورت‌گرفته، از در پرده‌پوشی و غمض‌عین وارد می‌شد، می‌توانست در عین جلوگیری از تحمیل این همه هزینه سهمگین تبلیغاتی به نظام، به مصداق “مؤلفه قلوبهم” گامی مبارک در مسیر اصلاح فضای سنگین سوءتفاهم بین احزاب و جناح‌های سیاسی بردارد.
بااین‌حال، اراده نهاد ناظر بر این قرار گرفت که قاطعانه بر تصمیم خود پافشاری کند و حتی از درگیر کردن عمود خیمه انقلاب اسلامی هم با این موضوع نه‌چندان مهم، ابایی نداشته‌باشد.
به‌نظر من و بدون اعتنا به حب و بغض‌های سیاسی و جانبداری از احزاب، تصمیم و انتخاب نهاد ناظر با توجه به سنجش منصفانه هزینه‌ها و دستآوردها، چندان حکیمانه و دوراندیشانه نبود، و اگر آیندگان آن را از نوع “آتش زدن قیصریه به‌خاطر یک دستمال” تلقی کنند، حرجی بر آنان نخواهدبود.
این را هم بگویم، ازآن‌جاکه آبروی مؤمن حرمتی هموزن خون او دارد، در این یادداشت قضاوتی درباب پرونده خانم خالقی ندارم. ای‌کاش از همان ابتدا پرونده مسیری طی می‌کرد که حرمت و شأن افراد حفظ شود، و ای کاش اینک که سدّ حرمت‌ها شکسته‌شده، مرجعی منصف و بی‌طرف مسؤول رسیدگی به محتوای پرونده و “مدارک” شود و حد قصور یا تقصیر همه طرفین دعوا مشخص شده و به مردم اعلام شود. این تنها راه علاج خطایی است که اتفاق افتاده‌است.
————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
روایت آیت‌الله جنتی از سابقه ابطال آرا بعد از انتخابات
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره یکشنبه ۲۳ – ۳ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی