افزایش قابل‌توجه قیمت نفت که حدود یک دهه پیش اتفاق افتاد، فرصتی طلایی را در اختیار ایران قرار داد که با کسب درآمد هنگفت ارزی، به بازسازی بنیه اقتصادی خویش بپردازد، و به‌اصطلاح کم‌وکسری‌های خود را جبران کند. اما از بخت بد، این دوره وفور نعمت، مصادف با سال‌های تصدی دولت نهم و به تعبیری “سال‌های دور از تدبیر” بود.
در اواسط دوران تصدی دولت نهم، رئیس دولت وقت با بی‌اعتنایی به اجماع جهانی که برعلیه کشور و ملت ما درحال شکل‌گیری بود، با زبان مطایبه درباب تحریم صحبت می‌کرد که: “تحریم نمنه دی”. او قطعنامه‌های ظالمانه برعلیه کشورمان را کاغذپاره و بی‌اثر می‌دانست، و اعلام می‌کرد ایران راه دور زدن تحریم‌ها را بلد است، و درنتیجه نگران تحریم‌ها نیستیم.
در همان ایام سیاستمداران و کارشناسان دلسوز کشور توصیه می‌کردند که نباید با ایجاد تنش و دامن زدن به تشنجات در عرصه سیاست خارجی، حربه دشمنان بهانه‌جو را بر علیه ملت ایران تیز کنیم. بلکه باید با تعامل مثبت با جهان به سمت تنش‌زدایی و حل مشکلات حرکت کنیم، تا سدّ تحریم‌ها به جریان رشد اقتصادی کشور لطمه نزند. آنان ازیک‌سو نگران از دست رفتن فرصت طلایی رشد و توسعه کشور بودند، و از سوی دیگر، واقع‌بینانه درباره تحریم‌ها و هزینه گزافی که به کشور تحمیل خواهدشد، می‌اندیشیدند.
آن‌روزها دم گرم این خردمندان خیرخواه بر آهن سرد دولت وقت اثر نکرد. دولت بی‌اعتنا به تحریم‌های درحال تصویب، کار خود را ادامه داد، و تیم مذاکره‌کننده ایرانی با خواندن بیانیه‌های سیاسی و احساسی به اتلاف وقت در نشست‌ با طرف غربی پرداخت، و بدین‌ترتیب، تحریم‌ها روزبه‌روز شدیدتر شدند. برای درک شرایط آن ایام و تفاوتی که بین دیدگاه خیرخواهان کشور و مسؤولان دولت نهم و دهم وجود داشت، کافی است به این نکته توجه کنیم که آقای رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم معتقد بود با تحریم نفت ایران، قیمت نفت به ۲۰۰دلار خواهدرسید. البته او هرگز به این نکته توجه نمی‌کرد که حتی اگر این پیش‌بینی غیرکارشناسانه محقق شود، چه سودی به حال ایران که نمی‌تواند نفت خود را بفروشد، خواهدداشت؟!
براساس برآوردهای کارشناسان، درآمد نفتی ایران در دوران تصدی دولت نهم و دهم در حدود ۸۰۰ میلیارد دلار بوده، و چنین درآمدی در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته‌است. این درآمد هنگفت به قول آقای علی بختیار عضو کمیسیون حقوقی مجلس، باید تحولی جدّی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کرد، اما چنین اتفاقی نیفتاده‌است. به بیان دیگر این مبلغ عظیم با چنان مهارتی هزینه شده که هیچ اثر مثبتی در اقتصاد کشور برجای نگذارد! وی در مصاحبه‌ اخیر خود به بخشی از مصایب ملت ایران در آن ایام اشاره می‌کند: فروش نفت دشوار شد، انتقال ارز به کشور پرهزینه شد و حتی تا ۱۲% هم رسید، فروش خارج از رویه و مقررات باعث شد برخی افراد نفت بگیرند و پولش را برنگردانند. فروش به ارزهایی غیر از دلار هم دردسر فراوانی ایجاد کرد.(۱)
مواردی که آقای بختیار برمی‌شمارد، تکلیف بخشی از این ۸۰۰ میلیارد دلار را مشخص می‌سازد: اما هنوز برای روشن شدن مسأله راه درازی باقی است. با مرور سخنان ایشان می‌توان نتیجه گرفت که بعد از گذشت بیش از سه سال از خاتمه فعالیت دولت دهم، هنوز مطالعه جامعی درباب این درآمد هنگفت و نحوه هدر دادن آن انجام نگرفته‌است. هنوز اطلاعات کافی درباره این که چه کسانی و چه مقدار نفت برده‌اند، و چه مقدار از پولش را برنگردانده‌اند، در دسترس نیست. وی می‌گوید: “… این‌که آیا این پول‌ها به خزانه واریز شده یا نشده، نرخ تسعیر ارز چه بوده، آیا بابت هزینه نقل و انتقال، مبلغی از پول کم شده یا نشده، این‌که به پیمانکاران داده‌شده، تهاترهای صورت‌گرفته چگونه بوده، همه این‌ها مسائلی است که باید بررسی شود.”
با تأمل در مصاحبه آقای بختیار می‌توان نتیجه گرفت دانسته‌های ما درباب موارد مبهم و نامکشوف یا به تعبیر ایشان “محرمانه” این پرونده مهم ملی بسیار ناچیز است.
به نظر من، آنچه که حتی بیشتر از حیف و میل شدن این درآمد هنگفت و هدر دادن آن جای شگفتی دارد، همین نکته است. اتفاقی به این عظمت در کشور افتاده، و جامعه ما فرصتی بسیار ارزشمند برای رشد و توسعه را از دست داده، حتی بازار نفت ایران هم به تصرف رقبای منطقه‌ای درآمده، اما هنوز ما نمی‌دانیم اتفاقی که افتاده، و بلایی که تجربه کردیم، گردباد بود یا زلزله! هنوز نمی‌دانیم همان تحریم‌هایی که به ادعای رئیس دولت دهم بی‌اثر بودند، چه هزینه‌ای به ملت ایران تحمیل کردند. هنوز نمی‌دانیم طلبمان از کسانی که در برنامه دور زدن تحریم‌ها “داوطلبانه” به کمک شرکت نفت آمدند، و به قول رئیس جمهور، به‌جای تحریم‌ها مردم را دور زدند، چقدر است. هنوز نمی‌دانیم خسارت ایران به دلیل از دست دادن بازار نفت، که دولت یازدهم را مجبور به مبارزه‌ای نفس‌گیر با رقبای منطقه‌ای برای بازپس‌گیری سهم خود از بازار کرد، چقدر است. و همچنین بسیار مجهولات دیگر.
انجام نگرفتن چنین مطالعه جامعی، یا حداقل دردسترس قرار نگرفتن نتایج مطالعات هرچند ناقص در این باب، که آقای بختیار بر آن‌ها مهر “محرمانه” می‌زند، و به بیان دقیق‌تر، محروم ساختن جامعه و افکار عمومی از اطلاعات مستند درباره میزان و عمق خسارتی که رفتار غیرعقلایی دولتمردان گذشته به این کشور تحمیل کرده‌است، کمترین دستآورد منفی که برای ایران امروز دارد، این است که تجربه‌ای پرهزینه را پشت سر گذاشته‌، اما موفق به گرفتن درس از آن نشده‌است. شیوه‌ای از مدیریت در جامعه به‌کار گرفته‌شده، و خسارتی سهمگین به بار آورده‌است، اما چون اطلاعات مستند از نتایج و دستآوردهای آن به جامعه ارائه نمی‌شود، مسؤولان این‌همه گرفتاری و خسارت، ابایی از مانور مجدد در سپهر سیاسی جامعه ندارند. آنان هنوز حرف‌هایی برای گفتن دارند، و گویی مأموریتی ناتمام آنان را دوباره به “میدان خدمتگزاری” فرا می‌خواند: خشکسالی شده، ای بارش باران برگرد!
———————————–
۱ – مصاحبه آقای علی بختیار عضو کمیسیون حقوقی مجلس روزنامه ایران به تاریخ یکشنبه اول اسفند در آدرس زیر قابل مطالعه است:
می‌خواهیم بدانیم ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کجا هزینه شده‌است
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۷ – ۱۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی