وقتی کوچک‌زاده افشاگری می‌کند *
چندروز پیش و در حین بررسی میزان حقوق مدیران در مجلس، آفای لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به برحی انتقادات صورت گرفته، یک تشکیلات سیاسی جدید را متهم به دروغ‌نمایی کرد، زیرا تصمیم مجلس بر تعیین سقف پرداخت حقوق و جلوگیری از شیوع مجدد بیماری حقوق‌های نجومی را به ناحق در تأیید پرداخت حقوق‌های آنچنانی قلمداد کرده‌بودند. او همچنین رفتار این منتقدان را مصداق “جانماز آب کشیدن” توصیف کرد، زیرا خودشان قبلاً در مجلس بوده، حقوق‌های آنچنانی دریافت کرده‌اند و الان معترض هستند!
این سخنان به سرعت آقای مهدی کوچک‌زاده نماینده سابق مجلس را وادار به پاسخ‌گویی و به‌اصطلاح “افشاگری” کرد. ایشان در نامه خود به چند نکته درباب وضعیت حقوق نمایندگان مجلس از سال‌های پیش تابه‌حال اشاره می‌کند که با امید به این‌که این ادعاها موردبررسی قرار گرفته، گزارشی درباب صحت و سقم آنها به مردم که صاحبان حق هستند، داده‌شود، مروری بر آنها خواهم‌داشت:
خلاصه گزارش ایشان این است که هیأت‌رئیسه مجلس حقوق نمایندگان را تصویب کرده، و ازاین‌رو مسؤولیت پرداخت حقوق بالا در درجه اول به این هیأت برمی‌گردد. نمایندگان غیر از حقوق ماهیانه دریافتی‌های دیگری نیز دارند، حتی اگر نیازی به آن نداشته‌باشند. نوع دیگری از پرداختی‌ها نیز وجود دارد که همه نمایندگان خبر ندارند، چون ممکن است به فردی تعلق بگیرد، و از دیگری دریغ داشته‌شود! همچنین همه‌ساله مبلغ هنگفتی در اختیار رئیس مجلس قرار می‌گیرد که به هرکس بخواهد چه نماینده و چه غیرنماینده، با تشخیص خود می‌پردازد. این مبلغ در سال‌های گذشته ۴۰میلیارد تومان بوده‌است.(۱)
با مطالعه نامه ایشان، اولین مطلبی که بلافاصله به ذهن خطور می‌کند، این است که چرا ایشان طی ۱۲سال دوران نمایندگی خود هرگز اعتراض علنی به این موارد نکرده‌است؟ ممکن است ایشان ادعا کند که من بخش اضافی حقوقم را برداشت نکردم، یا دریافتی دیگری نداشتم، و یا … . اما حتی اگر چنین ادعاهایی درست هم باشند، از خطای ایشان چیزی کم نمی‌شود! ایشان که ادعای ساده‌زیستی و دفاع از حقوق مردم دارد، در ابتدای روبه‌رو شدن با این حقیقت که نمایندگان منتخب مردم حقوق یا دریافتی‌های آنچنانی دارند، باید اعتراض می‌کرد. ایشان آن‌روز که متوجه شد برخی “پرداخت‌های خاص” وجود دارد که شامل همه نماینده‌ها نمی‌شود، باید فریاد می‌زد و مانع این “خاصه‌خرجی‌ها می‌شد. اما تاریخ چنین اعتراضی و چنین فریادی را ثبت نکرده‌است! به‌راستی این حقیقت چه معنایی دارد؟
آقای کوچک‌زاده در اواخر دوران مجلس نهم گفته‌است: ” … غیر از حقوق ثابت دریافتی از دانشگاه، از امکان دیگری برای اداره زندگی خود استفاده نکرده… در این ۱۲سال، تدریس در دانشگاه را رها نکردم، لذا مبلغ حدود ۹۰ میلیون تومان از حق‌التدریس حاصله را همراه با قریب به ۱۲۰ میلیون تومان منابع حاصل از حق مأموریت‌ها … جمعاً معادل ۲۱۰ میلیون تومان از همان زمان، وصول و در دو صندوق قرض‌الحسنه … برای پرداخت به صاحبان اصلی آن یعنی مردم قرار دادم.”(۲)
وی همچنین گفته‌است که کل مبالغ مربوط به هزینه‌های نمایندگی‌اش همچون حق همراه، محافظ، راننده، دفتر، مسکن، تلفن و … طی این ۱۲ سال اندکی بیش از یک میلیارد تومان است، که آن را هزینه نکرده و حاضر است تحویل مسؤولان بدهد تا صرف مقاومت اسلامی و خانواده‌ها و بازمانده‌های شهدای حرم شود.
فکرش را بکنید. ایشان در عین برخورداری از حقوق ثابت دانشگاه که برای تأمین هزینه زندگی کفایت می‌کرده، درآمدی ناشی از حق‌التدریس هم داشته، و درعین حال حقوق آنچنانی از مجلس هم به حسابشان واریز می‌شده‌است. حال این جناب می‌فرماید بخشی از این درآمد را در قالب کار خیر به صندوق قرض‌الحسنه سپرده‌است، و آن یک میلیارد تومان ناقابل را هم (البته اگر مسؤولان لب تر کنند) حاضر است عودت دهد. سؤال این است که چرا آن ۲۱۰ میلیون تومان را به مؤسسات خیریه نبخشیده، و به صورت قرض‌الحسنه کنار گذاشته، و در اصل برای روز مبادا “پس‌انداز” کرده‌است؟ و چرا برای عودت یک میلیارد تومان کذایی منتظر تقاضای مسؤولان است؛ و تا نازش را نخرند، حاضر به عودت نیست؟!
این دیگر چه نوع دفاع از حقوق مردم همراه با ساده‌زیستی است که با فرد با کمترین بضاعت علمی و با کنار زدن بسیار افراد شایسته‌تر از خود، از حقوق ثابت دانشگاه بهره‌مند شود، با تنگ کردن میدان برای دیگران، دروس حق‌التدریسی را هم خود درو کند، علاوه براین حقوق گزاف از مجلس بگیرد، و تازه منت سر این ملت مظلوم بگذارد که یک میلیارد تومان هم “پس‌انداز” کرده؟!! البته این نکته هم گفتنی است که ایشان یک میلیارد تومان را حاضر نیست به (به تعبیر خودش) صاحبان اصلی آن یعنی مردم برگرداند، تا با خواست و اراده آنان هزینه شود. ایشان آن پول را چه صاحبان آن موافقت داشته‌باشند، و چه نداشته‌باشند، به سلیقه و صلاحدید خودش برای هدفی خاص تخصیص خواهدداد. مردم چه حقی دارند که خواسته‌ای دیگر داشته‌باشند!
یک نکته جالب دیگر در “افشاگری” ایشان، این است که می‌گوید تقصیر حقوق و دریافتی بالای نمایندگان سابق که متهم به جانماز آب‌کشیدن شده‌اند، در درجه اول متوجه هیأت‌رئیسه مجلس است که چنین شیوه پرداختی را تصویب کرده‌است. گفتنی است در ابتدای مطرح شدن پرونده حقوق‌های نجومی در بهار سال ۹۵، این موضوع اعلام شد که مقررات و ضوابط نادرست در دوران دولت دهم تصویب شده‌‌است، و خطای دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی در این حد است که به محض ورود به سازمان موردنظر و خبردار شدن از شیوه نادرست تعیین حقوق، بلافاصله اقدام به اصلاح آن نکرده، و بلکه از آن بهره‌مند شده، و صدایش را درنیاورده‌اند؛ یعنی درست همان خطایی که آقای کوچک‌زاده و همرزمانش مرتکب شده‌اند! حال چگونه است که خطای آقای کوچک‌زاده و دوستان اهمیتی ندارد، و به‌اصطلاح باید مشمول مرور زمان شود، اما خطای مشابه برخی مدیران منصوب دولت جدید باید با وزنی چندبرابر در بوق و کرنا دمیده‌شود؟!
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، اگر ادعاهای آقای کوچک‌زاده صحت داشته‌باشد، در درجه اول خود ایشان و همقطاران حزبی‌شان باید پاسخگوی منفعت‌طلبی و سکوت معنی‌دارشان طی سه‌دوره حکومت بر مجلس باشند، و البته باید مسؤولان امر اقدام به شفاف‌سازی نموده و اعتماد خدشه‌دار شده مردم را بازسازی کنند. اگر هم ادعاهای ایشان خلاف واقع است، با وی به‌عنوان مفتری برخورد قانونی شود.
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
واکنش کوچک زاده به اظهارات لاریجانی درباره جانماز آب کشیدن برخی نمایندگان
۲ – مراجعه کنید به:
کوچک زاده: دریافتی من بیش از یک میلیارد تومان بود!
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۱ – ۱۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی