محور هفتم – حقوق یکسان برای همه شهروندان
طی سالیان نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، و در دورانی که گروه‌های شبه‌نظامی مخالف دولت انقلابی، جامعه را در آستانه جنگ داخلی تمام‌عیار قرار داده‌بودند، نهادهای حکومتی تازه‌تأسیس در معرض نفوذ وابستگان گروه‌های مزبور قرار داشتند. فعالیت‌های خرابکارانه این‌گونه افراد
در آن سالیان پرآشوب لطمات سهمگینی به نظام نوبنیاد اسلامی وارد آورد.
در چنین شرایطی، طبعاً مناسبترین شیوه برخورد، طراحی یک سیستم گزینش بود تا از نفوذ وابستگان به گروه‌های شبه‌نظامی در دستگاه‌های دولتی جلوگیری شود. با این‌حال حتی در ایام دفاع مقدس نیز تلاش این وابستگان برای جمع‌آوری اطلاعات و رساندن آن به دست دشمن، به طرز گسترده‌ای جریان داشت.
با گذشت سالیان سال از آن دوران سخت و پرآشوب، هنوز هم آثار آن نگرش سخت‌گیرانه در برخورد با شهروندان گاه و بیگاه مشاهده می‌گردد. به‌گونه‌ای که ممکن است تعلق جناحی و سیاسی یک فرد در استخدام او چه در سازمان‌های دولتی و چه بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادها تأثیری قابل‌توجه داشته‌باشد. به بیان دیگر هرچند آن شرایط بحرانی به تاریخ پیوسته، اما آثار آن به صورت شیوه‌های اداری محدودکننده هنوز باقی است.
بدین‌ترتیب باید پذیرفت جامعه ما هنوز از برابری کامل قومی، مذهبی، منطقه‌ای و البته سیاسی برخوردار نیست.
در بین فعالان سیاسی جامعه ما، دو دیدگاه متفاوت مطرح است. گروه اول وضع موجود و به‌اصطلاح نبود برابری کامل را تأیید می‌کنند. آنان وجود این نابرابری را با درنظر گرفتن ملاحظات امنیتی و توطئه دشمنان توجیه می‌کنند. حتی برخی تندروها برای یافتن مبنای نظری برای این نابرابری تلاش گسترده‌ای به‌کار برده‌اند. چندین‌سال پیش، طرح شعار “ایران برای همه ایرانیان” توسط یک جزب سیاسی، از طرف سخنور سرشناس همسو با گروه اول درحد شرک و یک خطای فکری نابخشودنی قلمداد شد!
اما گروه دوم براین باورند که هیچگونه نابرابری بین شهروندان پذیرفته و قابل‌تحمل نیست، و نظام سیاسی و اجتماعی باید به سمت حذف هرگونه نابرابری موروثی از گذشته حرکت کند. تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت یازدهم را می‌توان گامی در این مسیر مبارک تلقی کرد.
در جهان امروز و در شرایطی که شبکه‌های احتماعی و رسانه‌های مدرن در خدمت گسترش ارتباطات بشری قرار گرفته‌است، وجود کوچکترین نابرابری بین شهروندان می‌تواند به‌عنوان مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت کشور و تحکیم وحدت ملی خودنمایی کند. نادیده گرفتن ضرورت رفع هرگونه تبعیضات مذهبی، قومی و سیاسی در این دوران پرآشوب، دستآوردی جز تهدید حاکمیت ملی، دلسردی اقوام و اقلیت‌ها و درنهایت تضعیف قدرت ملت و نفوذ بدخواهان در این سرزمین نخواهدداشت.
بدین‌ترتیب، می‌توانیم معبر مورد‌علاقه گروه اول (تأییدکنندگان نابرابری موجود) را “بیراهه”، و معبر معرفی‌شده از طرف گروه دوم (ایران برای همه ایرانیان) را “راه” بنامیم، زیرا اولی به تشدید تعارضات اجتماعی، و دومی به تحکیم همبستگی ملی منتهی می‌شود.
اینک باید پرسید سخنوران تندروی که شهروندان را دارای “حقوق برابر” نمی‌دانند، و به‌عبارتی خون برخی را رنگین‌تر از دیگران معرفی می‌کنند، از کدام گروه از نامزدها حمایت می‌کنند؟ نامزدهای مخالف دولت یا نامزدهای حامی دولت؟
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی