ابتدا به‌عنوان مقدمه به دو نکته اشاره می‌کنم:
نکته اول – مدیریت شهری را با دو نگاه حداقلی و حداکثری می‌توان مورد‌توجه قرار داد. در نگاه حداقلی، مدیریت شهری مسؤولیت اداره شهر و ارائه خدمات شهری از قبیل تعمیر و نگهداری شبکه معابر، نظارت بر ساخت‌وسازها، نگهداری و گسترش فضای سبز شهری و حفظ نظافت شهر را به‌عهده‌دارد. اما در نگاه حداکثری مدیریت شهری در قامت یک دولت محلی ظاهر می‌شود که همه مسؤولیت یک دولت را غیر از سیاست‌خارجی و مسائل نظامی و امنیتی عهده‌دار است.
در کشور ما از همان ابتدای شکل‌گیری شهرداری‌ها با عنوان بلدیه، نگاه حداقلی حاکم بوده‌است. بااین‌حال یک‌روز باید به این پرسش مهم پاسخ بدهیم که مناسبترین الگو برای اداره شهر‌ها به‌ویژه کلانشهرهایمان کدام است.
نکته دوم – برای تعریف کلانشهر از نظر میزان جمعیتی که در خودش جای داده‌است، در عرف جهانی اعداد و ارقام مختلفی مطرح شده‌است، در گذشته شهرهای با جمعیت ۸میلیون نفر و بیشتر را کلانشهر تلقی می‌کردند، اعداد کمتر و بیشتری هم مطرح شده‌اند. اما در کشور ما زمانی عدد یک میلیون نفر و سپس ۵۰۰هزار نفر مطرح شده‌است. در این بررسی به شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر توجه شده‌است.
الف – کلانشهرها در حال و آینده ایران
جمعیت کشورمان در سال ۱۳۴۵ در حدود ۲۵٫۰۸میلیون نفر و نسبت شهرنشینی برابر با ۳۹٫۰۶% بوده‌است. براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، اینک جمعیت به ۷۹٫۹میلیون نفر و نسبت شهرنشینی به ۷۴٫۱% رسیده‌است. با پیش‌بینی محتاطانه در سال ۱۴۴۵ به جمعیتی در حدود ۱۵۰میلیون نفر خواهیم‌رسید و طبعاً در آن ایام نسبت شهرنشینی حداقل ۸۰% خواهدبود. به بیان دیگر ۱۲۰میلیون نفر در شهرهای کشورمان زندگی خواهندکرد.
در سال ۱۳۴۵ ۱۹٫۶% از جمعیت کشورمان در ۱۰شهر پرجمعیت زندگی می‌کرده‌اند. این نسبت در سال ۱۳۹۵ به ۳۰٫۹% رسیده‌است. بدین‌ترتیب، درحال‌حاضر نزدیک به ۲۵میلیون نفر در این ۱۰شهر بزرگ که جمعیت بالای یک‌میلیون نفر دارند، ساکن هستند. می‌توان انتظار داشت در سال ۱۴۴۵، سهم ۱۰شهر بزرگ از کل جمعیت کشور به ۳۴ الی ۳۸% برسد. یعنی ۵۱ تا ۵۷میلیون نفر در ۱۰شهر بزرگ زندگی خواهند کرد. همچنین می‌توان انتظار داشت جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از یک میلیون نفر به ۸۰میلیون نفر برسد.

مروری بر همین اعداد و ارقام به خوبی اهمیت مدیریت شهری را در زندگی آینده کشورمان نشان می‌دهد. در سال ۱۴۴۵ رفاه و کیفیت زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور به‌طور مستقیم و رفاه و کیفیت زندگی تمام جمعیت کشور به‌طور غیرمستقیم در گرو بهبود کیفیت مدیریت کلانشهرها است. ازاین‌رو جایگاه مبحث مدیریت شهری و ضرورت ارتقای کیفی آن در فهرست اولویت‌های امروز جامعه باید بهبود یابد و به صدر جدول نزدیک‌تر شود. یعنی باید اهمیت بیشتری به ارتقای کیفی و تقویت دانش مدیریت شهری بدهیم.

ب – مدیریت شهری و تجربیات گذشته
حال این سؤال مطرح می‌شود که وضعیت فعلی مدیریت شهری در کشورمان چطور است، و جامعه ما تا چه میزان در ارتقای کیفی آن در طول زمان و کسب و اندوختن تجربه موفق بوده‌است. با مطالعه موردی تهران به‌عنوان بزرگترین شهر کشور و مرکز حکومتی و اداری، پاسخ مناسبی به این پرسش می‌توان‌داد. زیرا توجه خاص حکومت‌ها به تهران به‌عنوان یک امر حیثیتی، موجب شده بالاترین توان مدیریتی کشور برای حل مشکلات آن و سروسامان دادن به امور شهر به‌کار گرفته‌شود.
اولین نکته قابل‌تأمل در کارنامه مدیریت شهری تهران، بی‌ثباتی گسترده مدیریت طی نزدیک به یک قرن اخیر است. درواقع طیّ ۹۶ سال گذشته این شهر ۵۴ شهردار به خود دیده‌است. یعنی هرکدام از این مدیران به‌طور متوسط فقط ۲۱ماه و ۱۰روز بر مسند قدرت بوده‌اند. اگر چهارنفر را که طولانی‌ترین دوران مسؤولیت را داشته‌اند، کنار بگذاریم، متوسط دوران مسؤولیت ۵۰نفر دیگر حتی به ۱۴ماه هم نمی‌رسد. این بدان‌معنی است که یک بی‌ثباتی بلندمدت در عرصه مدیریت شهری تهران که گل سرسبد شهرهای کشورمان‌ تلقی می‌شده، حاکم بوده‏‌است. طبعاً نمی‌توان انتظار داشت در چنین شرایطی کسی به فکر برنامه بلندمدت و عمل مبتنی بر برنامه باشد.
اما مصائب تهران از نظر شیوه عمل مدیریت شهری، منحصر به بی‌ثباتی و کوتاه بودن عمر مدیریت نیست. اتفاقاً برعکس، این شهر از بابت طولانی بودن دوران مدیریت هم زخم خورده‌است! از شهریورماه ۱۳۸۴ تاکنون، نزدیک به ۱۲سال است که سردار قالیباف مسؤولیت شهرداری تهران را برعهده دارد. اما این امر را نمی‌توان نشان تمایل نظام تصمیم‌گیری کشور به ثبات مدیریت دانست. در سال ۱۳۹۲ که مسأله انتخاب ایشان به سمت شهرداری مطرح شد، منتقدان انتخاب سه‌باره ایشان را محل اشکال دانستند. اما این انتقاد به‌هیچ‌روی مسموع واقع نشد، و جناح سیاسی خاصی که بنابه‌ مصالحی حضور ایشان را در این سمت ضروری می‌دانست، به لطایف‌الحیل ایشان را در این سمت ابقا کرد.
نکته جالب‌تر این که انتخاب ایشان در دور اول نیز به شدت متأثر از مصلحت‌اندیشی سیاسی بود. زیرا شورایی که به‌طرزی چشمگیر همسو با شهردار قبلی یعنی آقای احمدی‌نژاد بود، بی‌هیچ دغدغه‌ای به یکی از رقبای ایشان که مدعی داشتن سلیقه‌ای متفاوت با ایشان بود، رأی اعتماد داد، و با جدیت تمام از او دفاع کرد. به بیان دیگر انتخاب آقای قالیباف از همان ابتدا رنگ و بوی سیاسی داشت، و حمایت تمام قد برخی اعضای شورای شهر از ایشان، لزوماً نه به دلیل عملکرد مثبت و عالی بلکه با رعایت مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی مرسوم اتفاق می‌افتاد.
درواقع همان‌گونه که برای سالیان طولانی شرایط خاص سیاسی کشور موجب شده‌بود تهران به بی‌ثباتی مدیریت شهری مبتلا گردد، این‌بار مصالح عالیه سیاسی کشور ایجاب می‌کرد، فردی خاص در این سمت تا بدان‌حد ابقا شود که با تثبیت موقعیت خود، به نظرات انتقادی اعضای شورا اعتنایی نکند، و خود را در مقابل شورا ملزم به پاسخگویی نداند. از‌این‌رو این ادعا را نمی‌توان مردود دانست که تهران هم به دلیل کوتاه بودن دوران مسؤولیت شهرداران و هم طولانی بودن دوران مسؤولیت شهردار خاص لطمه و صدمه دیده‌است.
دراصل شرایط خاص سیاسی حاکم بر کشور اجازه بهبود کیفی مدیریت شهری را طی سالیان گذشته نداده، و امکان افزایش رفاه ساکنان کلانشهرها را فدای مصالح سیاسی کرده‌است. نگاهی کوتاه به تاریخچه شوراهای شهر در تهران نیز مؤید همین ادعاست. دولت هفتم در سال ۱۳۷۸ با برگزاری انتخابات شوراها قدم بزرگی در مسیر بهبود کیفی مدیریت شهری برداشت. بااین‌حال تاکنون سیاست‌زدگی موجب شده از برکات این اقدام درست و اصولی بهره چندانی نبریم.
با اجرای قانون شوراها بنا بود امور مردم به خود مردم سپرده‌شود، و مدیران و مسؤولان در مقابل مردم و نمایندگان منتخب آنان پاسخگو باشند. به بیان دیگر بنا بود مدیران شهری مجری خواست و اراده مردم شده، و احزاب سیاسی برای کسب قدرت و پیش بردن آرمان سیاسی خود، ناگزیر از جلب رضایت مردم از طریق حمایت سرسختانه از مدیران خدمتگزار و امانتدار و همچنین انتقاد بی‌رحمانه از مدیران خودسر و امانتخوار باشند: یک مسابقه سالم در مسیر خدمتگزاری و مفید بودن برای مردم، مسابقه‌ای که بنا بود برنده واقعی آن شهروندان باشند.
مروری سریع بر تجربه ۱۸ساله شوراهای شهر نشان می‌دهد که موفقیت چندانی از نظر حاکمیت خواست و اراده شهروندان، بهبود شیوه‌های نظارت و ارتقای کیفی مدیریت شهری در طول زمان نداشته‌ایم.
شهروندان تهرانی همصدا با تمام مردم ایران در انتخابات در فاصله سال‌های ۹۲ تا‌کنون، به رساترین بیان تمایل خود را به “تغییر” در شیوه‌های مدیریتی و کشورداری نشان دادند. به‌گونه‌ای که در انتخابات اخیر عمده احزاب فعال در میدان سیاست، حتی آن‌ها که طالب تغییر نیستند، به‌ناچار برای جلب حمایت رأی‌دهندگان شعار طرفداری از تغییرات را سر دادند. بااین‌حال رأی مردم به تغییر، به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر فضای سیاسی کشور و ضعف احزاب، و نیز سازوکار حاکم بر انتخابات شورا، موفق به ایجاد تغییر مطلوب نشد، و دوران مدیریت ۸ساله شهردار وقت همچنان تداوم یافت.
از سوی دیگر، شکل‌گیری شورا و حضور مردم در میدان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری موجبات کاستن از حجم خطاها و تخلفات و اقدامات خارج از چارچوب قانون در تشکیلات شهرداری نشده‌است. اختلاف شدید بین اعضای شورای چهارم در مورد مصادیق تخلف و نحوه نظارت بهترین شاهد این مدعاست. چندتن از اعضای شورا اعلام کرده‌اند که شهرداری پاسخگوی سؤالات اعضای شورا نیست. حتی در مورد پرونده املاک واگذارشده به برخی افراد خاص که در رسانه‌ها با عنوان املاک نجومی معروف شد، همّ رئیس شورا و همفکرانش به‌جای کسب توضیحات بیشتر از شهردار و ارائه گزارش بیطرفانه مبتنی بر ارزیابی کارشناسی به شهروندان، معطوف به جلوگیری از ارائه اطلاعات به صاحبان حق و شکایت از رسانه‌های “افشاکننده” بود. بدین‌ترتیب، حمایت جانبدارانه اکثریت شورا از شهردار با وجود همه ابهامات و سؤالات موجود، موجب شد شورا به‌عنوان نماینده شهروندان تهرانی عملاً توان نظارتی خود را از دست بدهد.
حتی در میدان بازنگری و اصلاح قوانین و رویه‌های موجود هم، تجربه گذشته نشان می‌دهد که شکل‌گیری شوراها نتوانست به کسب تجربه و اصلاح مسیر کمک کند. به‌عنوان بارزترین مثال، می‌توان به بحث انتخاب شهرداران کلانشهرها با رأی مستقیم شهروندان اشاره کرد. طبعاً چنین موضوعی می‌بایست موردبحث اهل‌فن و کارشناسان قرار گرفته، و نکات مثبت و منفی آن تبیین شده، و درنهایت با طی مراحل قانونی، تصویب یا رد شود. لیکن اظهارنظر شتابزده و همراه با دستپاچگی برخی از فعالان سیاسی موجب شد موضوع فعلاً منتفی شده، و بایگانی گردد. زیرا آن جناح سیاسی خاص رجوع مستقیم به آرای مردم را در چنین شرایطی به نفع خود نمی‌بیند! حتی اعتراض حقوقی اهل فن به انتخاب چندباره شهردار در سال ۹۲ هم مسکوت ماند، زیرا گروهی از اصحاب قدرت معتقد بودند که باید شهردار وقت در مقام خود باقی بماند. به‌بیان دیگر در این میدان هم امکان استفاده از تجربیات برای اصلاح مسیر آینده و ارتقای کیفی مدیریت شهری فراهم نشد.
درکل می‌توان‌گفت سیاست‌زدگی فضای تصمیم‌گیری در میدان مدیریت کلانشهرها موجب شده اجرای قانون شوراها و سپردن امور شهرها به نمایندگان منتخب مردم، توفیق گسترده‌ای به‌همراه نداشته‌باشد. در چنین شرایطی سپردن زمام امور کلانشهر تهران به فردی که چندان اهل تعامل با منتخبان مردم نباشد، و نظارت قانونی شورای شهر را هم برنتابد، گامی بزرگ به عقب بوده‌است.
جمله‌ای که دکتر علی مطهری نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش درباب انتخاب شهردار برای تهران گفت، بسیار قابل‌تأمل است. به نظر ایشان شهردار تهران باید فردی باشد که هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش نزند! این اظهارنظر دردمندانه در شرایطی مطرح شده که کشور ما و کلانشهر تهران در سالیان گذشته هزینه‌های گزافی بابت این‌گونه هوس‌های مدیریتی متحمل شده‌اند. بااین‌حال به نظر من، باید این جمله ایشان را با تکمله‌ای اصلاح کرد: نهادهای نظارتی باید به حدی بی‌طرف و توانمند و “کارشناس” باشند که اگر شهردار تهران هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش زد (که البته اشکالی ندارد)، نتواند از امکانات شهر تهران برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کند، و راهی جز “شهردار خوب” بودن برای تهران و خدمتگزاری هرچه بیشتر و بهتر برای مردم شهر نداشته‌باشد.
پ – مدیریت شهری و نیازهای آینده
گسترش شهرنشینی و رشد شهرهای بزرگ به‌تدریج رفتار و انتخاب‌های شهروندان را تحت تأثیر خود قرار داده، و الگوی خاصی را برآنان تحمیل می‌کند. به‌عنوان ساده‌ترین مثال، در گذشته‌ای نه‌چندان دور، آپارتمان‌نشینی در جامعه ما مذموم بود، و امری خلاف عرف و مصداق تهاجم فرهنگی برشمرده‌می‌شد. اما اینک با افزایش قیمت زمین شهری، به‌ناچار این امر مذموم را پذیرفته‌ایم.
با شناخت الزامات زندگی در کلانشهرهای آینده، می‌توانیم تغییراتی را که اتفاق خواهندافتاد، شناسایی کرده، و خود به دنبال ایجاد آن باشیم تا بتوانیم با مدیریت عالمانه تغییرات، هزینه آن را تا حد امکان کاهش دهیم. مدیریت شهری باید در حدی توانمند و همراه با خردورزی باشد که بتواند به استقبال این تغییرات عمیق رفته، و با کمترین هزینه آن را مدیریت کند.
محورهای عمده تغییرات موردنظر را با توجه ویژه به مورد شهر تهران می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱ – شیوه بهره‌برداری از زمین
زمین در سطح شهر به‌صورت قطعات بسیار کوچک درآمده، و امکان استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس وسیع تقریباً ازبین رفته‌است. در محلات قدیمی‌تر شهر بسیاری از قطعات زمین علاوه‌بر کوچک بودن، از شکل غیرهندسی هم برخوردار هستند، که ساخت‌وساز را پرهزینه می‌کند. همچنین الگوی فعلی ساخت‌وساز موجب می‌شود مزاحمت ناشی از عملیات ساختمانی اعم از آلودگی صوتی، گردوخاک، سد معبر و حتی احتمال بروز خطرات جانی ناشی از گودبرداری همواره در یک محله وجود داشته‌باشد، و رفاه شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد. شبکه معابر در گذشته و با توجه به شرایط و نیاز آن دوران طراحی‌ شده، و با گذشت زمان فقط تعریض شده‌است. علاوه‌براین گسترش فضاهای تجاری به شیوه سنتی (تجاری شدن املاک بر خیابان) شلوغی و ازدحام خاصی را به شبکه ناکارآمد معابر تحمیل کرده، و موجب کندی رفت‌وآمد در خیابان‌ها شده‌است.
گرایش به ساخت مجتمع‌های آپارتمانی طی سالیان گذشته مشهود بوده‌است. در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، در کل کشور تعداد واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی ۱٫۷۴% و تعداد واحدهای آپارتمانی ۴۱٫۵۲% افزایش یافته‌است. این امر به معنی گرایش به استفاده کارآمدتر از زمین شهری است. اما این تغییر کافی نیست. همچنین برنامه شهرداری برای طراحی مجدد بافت‌های فرسوده در قالب قطعات بزرگتر زمین، که برنامه مسکن اجتماعی نیز بر آن تأکید دارد، یا اعطای تراکم تشویقی به صاحبان دو قطعه زمین همجوار که مایل به مشارکت تجمیع باشند، اقداماتی در مسیر مطلوب هستند، اما هنوز کافی به نظر نمی‌رسند.
در آینده شاهد تجمیع قطعات کوچک زمین و بازآرایی آن در قالب قطعات ۳ تا ۵هزار مترمربعی خواهیم‌بود. مقیاس ساخت‌وسازها از ساخت انفرادی یک ساختمان کوچک (و مزاحمت دائمی برای اهل محل) به ساخت یک محله به‌صورت همزمان تغییر خواهدکرد. بدین‌ترتیب امکان ساخت‌وساز در مقیاس وسیع و استفاده بهینه از زمین در کلانشهرها بیشتر و بهتر فراهم خواهدشد. مجتمع‌های مسکونی بزرگ در قالب ساختمان‌های ۸ تا ۱۰طبقه شامل ۵۰ تا ۱۰۰واحد مسکونی جای ساختمان‌های کوچک ۴ یا ۵طبقه فعلی را که بیشترشان زیر ۱۰ واحد مسکونی را شامل می‌شوند، خواهندگرفت. واحدهای صنفی به شکل سنتی که در سطح شهر و بر خیابان‌ها مستقر هستند، برچیده‌شده، و جای خود را به مجتمع‌های تجاری با کارکرد محلی، منطقه‌ای، شهری و کشوری خواهندداد، مجتمع‌های مدرنی که کمترین مزاحمت را برای عبورومرور شهری ایجاد خواهندکرد. بدین‌ترتیب خیابا‌ن‌ها محل رفت‌وآمد و مجرای ارتباط محلات به همدیگر خواهدبود، نه محل تجمع مشاغل مزاحم.
۲ – مسائل حقوقی و مالکیت
قطعه‌بندی زمین‌های شهری و صدور سند برای قطعات کوچک زمین در گذشته، و نیز واگذاری حقوق کار و پیشه و سرقفلی به افراد موجب شده، هرگونه تغییری در دکوراسیون شهری، با هزینه‌های فراوان همراه باشد. یکی از بارزترین مصداق‌های این امر، نفوذ جریان نوسازی محلات قدیمی به کوچه‌ها و درون محلات و درعین حال مصون ماندن ساختمان‌های حاشیه خیابان‌های اصلی به دلیل اختلاف بین مالکان متعدد آن‌ها است. به بیان دیگر به جای این‌که ابتدا ساختمان‌های کناره خیابان‌های اصلی شهر آباد شوند و جلوه بهتری به شهر بدهند، و سپس موج نوسازی به داخل محلات نفوذ کند، برعکس این جریان طبیعی اتفاق افتاده‌است.
تعدّد مالکیت و صدور سند برای قطعات بسیار کوچک زمین دشواری‌های حقوقی بسیاری برای آینده شهر به‌ارث گذاشته‌است. ضرورت اصلاح چهره شهر و آماده ساختن آن برای سکونت جمعیت عظیم در آینده‌ای نه‌چندان دور، بازنگری در حقوق مالکیت اراضی در کلانشهرها و تعریف مجدد آن را متناسب با نیاز زمان اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. در کلانشهرهای آینده مالکیت بر اراضی شهری به شدت محدود شده، و مانعی بر سر راه بهبود سطح زندگی شهروندان و خدمات‌رسانی به آنان نخواهدشد.
این اعمال محدودیت را می‌توان از نوع همان برخوردی دانست که رسول گرامی اسلام با سَمره بن جندب و درخت او کرد. مالکیت سمره بر درختی که در حیاط همسایه‌اش قرار داشت، موجب دردسر همسایه شده‌بود. سمره حاضر به فروش یا معاوضه آن نبود. پیامبر دستور داد آن درخت را از ریشه درآورده، و تحویل صاحبش دادند. زیرا اعمال حقوق مالکانه سمره نباید موجب اخلال در زندگی همسایه‌اش می‌شد.
۳ – منابع درآمد پایدار شهر
طی سالیان گذشته بخش مهمی از درآمد شهر از طریق فروش تراکم و به بیان دقیق‌تر فروش آینده شهر تأمین شده‌است. ناگفته پیداست که چنین شیوه‌ای برای تأمین هزینه‌های روبه‌فزونی شهر دشواری عظیمی را برای مدیریت آینده به ارث گذاشته‌است، و نمی‌توان آن را یک منبع درآمد سالم و حتی پایدار برای شهر تلقی کرد.
در کلانشهرهای آینده مدیریت شهری چاره‌ای ندارد جز این که در قامت یک بزرگ‌مالک که مالکیت بخش بزرگی از عرصه شهر را در اختیار خود گرفته‌است، ظاهر شود. مدیریت شهری با تملک این دارایی عظیم و غیرقابل‌جانشینی، و با واگذاری آن به بهره‌برداران در قالب قراردادهای اجاره بلندمدت یا کوتاه‌مدت، درآمد لازم را برای اداره کلانشهر و ارتقای کیفی جریان خدمات‌رسانی به میلیون‌ها خانوار ساکن آن کسب خواهدکرد. بدین‌ترتیب، بهره‌برداران متناسب با شدت بهره‌برداری، و درآمدی از این طریق به دست می‌آورند، حقوق مالکانه مدیریت شهری را می‌پردازند.
گسترش تدریجی مالکیت مدیریت شهری بر تمامی عرصه شهر، ازیک‌سو امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای طرح‌های عمرانی متناسب با نیازهای شهر را بدون نگرانی از مشکلات لاینحل حقوقی و مزاحمت مالکان کوچک فراهم می‌آورد، از سوی دیگر درآمدی پایدار متناسب با ظرفیت تولید ثروت شهر برای آن ایجاد خواهدکرد.
در کلانشهرهای آینده، شیوه‌هایی از قبیل تأمین مالی از طریق بنگاهداری و سرمایه‌گذاری مستقیم، یا فروش اوراق قرضه، صرفاً به‌عنوان یک ابزار موقتی و با هدف ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌های سالیانه مورد استفاده قرار خواهدگرفت.
طی سالیان گذشته شهرداری تهران با فروش اقلام قابل‌توجه از دارایی مستغلاتی خود آنهم به قیمت ناچیز و با اعمال تخفیفات فراوان، دقیقاً در خلاف جهت مسیر معقول پیش رفته، و مالکیت خود را در سطح شهر محدود و محدودتر ساخته‌است. این امر هم به معنی به ارث گذاشتن دشواری‌های بیشتر برای آیندگان است که باید جور حاتم‌بخشی‌های سالیان اخیر را بکشند.
جمع‌بندی
با عنایت به تغییرات سریع جمعیتی و گسترش کلانشهرها، تغییرات بزرگی در چهره کلانشهرها در شرف وقوع است. برای این که بتوانیم شهرهای بزرگ را به محلی برای زندگی همراه با رفاه و رضایتمندی برای شهروندان تبدیل کنیم، و از تمام ظرفیت اقتصادی شهر و شهروندان در مسیر رشد اقتصادی کشور بهره بگیریم، باید مدیریت شهری در کشورمان تا بدان‌حد توانمند و مقتدر و مجرب باشد که بتواند تغییرات شگرف درحال روی‌دادن در کلانشهرها را با کمترین هزینه و بیشترین فایده مدیریت کند.
اندوخته فعلی ما از متاع مدیریت شهری بسیار ناچیز است. سیاست‌زدگی به‌عنوان یک آفت جدی و بسیار خطرناک تمام عرصه‌های مدیریت کشورمان به‌ویژه مدیریت شهری را تهدید کرده، و خسارت جدی وارد کرده‌است. جامعه ما هزینه رقابت سیاسی احزاب را پرداخته، اما از عواید آن بهر‌مند نشده‌است. با تلاش برای سالم‌سازی فضای فعالیت سیاسی، و ملزم ساختن فعالان سیاسی به رعایت “قواعد بازی” می‌توان شرایط را به نفع جامعه تغییر داد.
ارتقای کیفی مدیریت شهری در جامعه امروز ما یک ضرورت انکارناپذیر است، و باید در فهرست اولویت‌های جامعه که موردنظر سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور است، جایگاه آن بهبود یافته، و به یکی از دغدغه‌های جدّی آنان مبدل شود.
در فرصت کوتاهی که برایمان باقی مانده‌است، باید کاستی‌های خود را جبران کنیم، و توان مدیریت شهری را برای کسب تجربه و آماده شدن برای آینده پرمخاطره افزایش بدهیم؛ و با شناخت تحولات آینده، خود را با موج تغییراتِ ناگزیر همسو و هماهنگ سازیم.
——————————————-
* – این مطلب خلاصه سخنرانی من در نشست هفتگی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در تاریخ پنجشنبه ۱۹ – ۵ – ۹۶ است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن