آقای سیف رئیس‌کل محترم بانک مرکزی به‌عنوان یکی از کم‌حاشیه‌ترین مدیران کشور، شخصیتی قابل‌‌احترام است؛ مردی فروتن و مؤدب که به‌اصطلاح سرش به کار خودش است. اما طبعاً این امر باعث نمی‌شود که زبان به نقد او نگشاییم و از کاستی‌ها در حوزه مسؤولیت او سخن نگوییم.
پرونده مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز چندوقتی است که گشوده‌شده‌است. دولت یازدهم حریف این مؤسسات و گردانندگان متنفذ آن‌ها نشد. بااین‌حال بانک مرکزی ترجیح داد با روش‌های معمول و با کمترین جنجال رسانه‌ای به این موضوع بپردازد و به‌تدریج این مؤسسات را ملزم به پذیرش قواعد بازی و رعایت اصل شفافیت سازد؛ شیوه‌ای که با موفقیت همراه نبود.
با شروع زمزمه‌های “مشکل‌دار” شدن برخی مؤسسات و تجمع گاه و بیگاه سپرده‌گذاران معترض، آقای سیف می‌توانست حرکت بعدی طرف مقابل را حدس بزند: فشار به دولت و در نهایت وادار ساختن آن به جبران کلی یا جزئی خسارت سپرده‌گذاران. سپرده‌گذاران حق و حقوق خود را می‌خواستند و مدیران مؤسسات مزبور رندانه طالب منحرف کردن مسیر اعتراض آنان به سوی دولت بودند. حداقل دستاورد انان می‌توانست کاستن از اعتبار دولت و افزودن بر سبد رأی منتقدان آن باشد.
در چنین شرایطی اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و برخورد قاطعانه با این پرونده می‌توانست مقصران اصلی این پرونده بزرگ را برای مردم و سپرده‌گذاران معترض شناسانده و افکار عمومی را برای حمایت از بانک مرکزی و دولت متقاعد سازد. اما آقای سیف و تشکیلات تحت امر او ترجیح دادند “آبروداری” کنند، و با رسانه‌ای کردن ماجرا بر ابعاد مشکلات جاری کشور نیفزایند؛ با این امید که موضوع در پشت درهای بسته و با کمترین هزینه اجتماعی حل شود.
بدین‌ترتیب پرونده‌ای که با اطلاع‌رسانی به‌موقع و اقدام قاطع قابل رفع‌ورجوع بود، کاملاً گرفتار تغییر ماهوی شد، و “طلب سپرده‌گذاران از مؤسسات غیرمجاز و رانت‌جو” تبدیل به “طلب سپرده‌گذاران از خزانه دولت” شد. رانت‌خوارانی که با سه تخلف بزرگ (تشکیل مؤسسه غیرمجاز، اعطای تسهیلات رانتی به خواص و هدایت نقدینگی به بازار دلالی و غیرمولد) به ثروتی افسانه‌ای رسیده‌اند، در سایه قصور مکرر بانک مرکزی به خواسته خود رسیدند و موفق شدند با انتقال بدهی خود به دولت و تحمیل بار آن به خزانه، نفس راحتی بکشند.
در سایه کوتاهی مقامات مسؤول دولت مجبور شد با تخصیص مبلغ ناقابل ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان از جیب ملت مظلوم جور این مؤسسات را بکشد. و بپذیرد که در مقابل ارتکاب گناه آهنگر بلخ، گردن باریک‌تر از موی مسگر شوشتری زده‌شود. با این کوتاهی هر یک از ۸۰ میلیون شهروند ایرانی ملزم به پذیرش بار مسؤولیت ۱۴۴هزار تومان از این خسارت است.
آقای سیف می‌توانست خیلی پیش‌تر از این که دولت مجبور به تحمیل چنین ضرری به آحاد ملت شود، جلو این کار را بگیرد. او می‌توانست اصحاب رسانه را به یاری خود بطلبد و با روشنگری و ارائه اطلاعات شفاف اجازه این کار رندانه را به رانت‌خواران ندهد. او می‌توانست حتی با استعفای خود رانت‌خواران را از خوشحالی مزین شدن سند بدهکاری ملت به امضای خود محروم سازد، و به صاحبان حق یعنی همان مردمی که ولینعمتان دولت و حکومت هستند، بگوید که: “من حاضر به تحمیل خسارت گردن‌کلفتان به شما نیستم”.
اما سیف آن‌جا که باید برمی‌آشفت و فریاد برمی‌آورد، ترجیح داد ساکت بماند. او با از دست دادن فرصت طلایی برخورد با متخلفان، و در شرایطی که دولت به خاطر این کوتاهی در گوشه رینگ گیر افتاده‌بود، نه می‌توانست از تحمیل این خسارت جلوگیری کند، و نه حاضر بود با برخوردی غیورانه و امانت‌دارانه و در اعتراض به این ظلم مضاعف به ملت از سمت خود کنار برود.
چندروزی است که هربار به این پرونده و خسارتی که به ملت تحمیل شد، می‌اندیشم، بی‌اختیار صحنه‌ای از بازی فوتبال تیم ملی کشورمان با ژاپن در آبان‌ماه ۷۶ پیش چشمم مجسم می‌شود. آن‌روز تیم ما به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها با این که دو بر یک جلو بود، فرصت برد شیرین را از دست داد. امید به پیروزی و صعود بی‌دردسر از بین رفت، اما همه‌چیز تمام نشده‌بود.
عابدزاده دروازه‌بان محبوب همچنان مصمم بود تا از دروازه دفاع کند، حداقل دستآورد این دفاع این بود که ایران کمتر گل بخورد و ملت مظلوممان کمتر تحقیر شود. در لحظه حساس ضربه‌ای سهمگین توپ را به سمت دروازه ایران به پرواز درآورد؛ گلی مسلّم که البته نتیجه بازی را تغییر نمی‌داد. عابدزاده مصدوم و خسته با شیرجه‌ای به‌راستی انتحاری به طرف تیر چپ دروازه پرید. او با شدت خود را به تیر دروازه کوبید و نقش زمین شد، تا از دریافت یک گل دیگر جلوگیری کند. چهره دردکشیده و ناله بی‌صدای او در آن روز هنوز درخاطرم مانده است. دروازه‌بان نیمکت‌نشین (نیما نکیسا) با این تصور که کار احمدرضا تمام است، با سرعت از جا پرید تا آماده حضور در میدان شود. اما احمدرضای مصدوم با غروری ایرانی برخاست تا نشان دهد همچنان با صلابت از ایران دفاع می‌کند.
ای‌کاش سیف دوست‌داشتنی ما نیز این بازی را دیده، و همچون من همزمان با افتادن عابدزاده، قطره‌ای اشک بر گونه‌اش دویده‌بود. یقین دارم در این صورت هرگز اجازه نمی‌داد رانت‌خواران پیروز که در سایه کوتاهی مسؤولان تاکنون گل‌های بیشمار به دروازه ملت زده‌اند، گلی دیگر بزنند، به هر ایرانی ۱۴۴هزار تومان خسارت دیگر تحمیل کنند، و شادمان از پیروزی بی‌دردسر خود به ریش این ملت نجیب و مظلوم بخندند.
آری اگر سیف یک سیف متفاوت بود …
————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۸ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی