دولت، بازار ارز و خاکریزهای جنگ اقتصادی *
تلاطم اخیر بازار ارز و افزایش سریع قیمت طی چندروز متوالی یکبار دیگر توجه تحلیل‌گران و ناظران را به مباحث مرتبط با شیوه مدیریت کلان اقتصادی کشور جلب کرد. چهارسال و نیم پیش دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره کشور را در دست گرفت که دشمنان خارجی و رقبای منطقه‌ای ایران خود را برای برپا کردن جشن پیروزی آماده کرده‌بودند. آنان آقای روحانی را سیاستمداری می‌دیدند که می‌خواهد حریف گیرافتاده در گوشه رینگ و در انتظار باخت را یکبار دیگر به وسط میدان مبارزه بیاورد و با رویکردی جدید او را از شکست برهاند. اما دشمنان خارجی و بدخواهان منطقه‌ای در این میدان تنها نبودند، و متأسفانه منتقدان دولت هم که از باخت نفر موردعلاقه خود ناراحت بودند، بی‌اعتنا به هزینه گزاف رفتار نسنجیده‌شان، همسویی با دشمنان خارجی را به همراهی با دولت منتخب مردم، و حتی سکوت موقت ترجیح دادند.
رئیس‌جمهور محترم از همان روز نخست به‌خوبی میدانست که وارد میدان یک کارزار بسیار نابرابر شده‌است، و حتی اگر با کمک تیم زیرک و دانای مذاکره‌کننده در پرونده هسته‌ای به بردی تاریخی دست بیابد، و کلیه قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت که حاصل مجاهدت چندین‌ساله دولت قبل بود، یکباره لغو و بی‌اثر شود، سخنوران منتقد داخلی دامن او را رها نخواهندکرد، و هرروز یک دشواری تازه پیش پای او خواهندگذاشت تا مردم را از او که دولتش را دولت تدبیر و امید نامیده‌بود، ناامید سازند.
بااین‌حال به نظر می‌رسد تیم مشاوران و همکاران نزدیک رئیس‌جمهور محترم به اهمیت تثبیت پیروزی‌ها و حفظ دستآوردها چندان واقف نیستند. درست مثل این که نیروی جان‌برکف خط‌شکن با پیروزمندی از خط مقدم برمی‌گردد، اما در جاده‌های کوهستانی پشت جبهه گرفتار کمین نیروهای نفوذی و فریب‌خورده می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که انجام چنین تحرکاتی کاملاً قابل پیش‌بینی است. اجازه بدهید قدری بیشتر توضیح بدهم.
افزایش تدریجی قیمت ارز و به‌بیان دیگر کاهش تدریجی ارزش پول ملی برای کشوری که شیوه منحصر به‌فردی را در مسیر تعامل با جهان برگزیده، چندان غیرطبیعی نیست. وقتی قدر میراث فرهنگی و تاریخی خود را نمی‌دانیم و بابت تخریب و سلب اعتبار جهانی آن هراسی به دل راه نمی‌دهیم، وقتی از ظرفیت دیپلماتیک کشور برای تسهیل مسیر تجارت استفاده نمی‌کنیم، وقتی به قول رئیس‌جمهور اقتصادمان موظف به باج دادن به سیاست‌است، و از همه مهمتر وقتی حاضر به کنار گذاشتن فامیل‌سالاری و پذیرش معیارهای شایسته‌سالاری نیستیم، حاکمیت تورم دورقمی و کاهش تدریجی ارزش پول ملی کمترین مجازاتی است که قوانین خشک و فاقد انعطاف عالم اقتصاد برایمان تعیین خواهندکرد.
بااین‌حال طی چندین‌سال گذشته دو مورد جهش قیمتی قابل‌تأمل در بازار ارز را تجربه کرده‌ایم: بار اول در اوایل پاییز ۹۱ و بار دوم در اواسط زمستان سال ۹۶٫ تفاوت بنیادین این دو جهش قیمتی در این نکته است که جهش اول به نوعی واکنش نسبت به تحولات عالم واقع و تغییر شرایط برای اقتصاد کشورمان در بازار جهانی بود، اما جهش دوم این‌گونه نیست.
در سال ۹۱ با همت مسؤولان وقت قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت یکی پس از دیگری بر علیه‌مان تصویب می‌شد، و بدخواهان کج‌اندیش با خیال راحت کشورمان را در مسیر برنامه “نفت در برابر غذا” به جلو هل می‌دادند. در چنین شرایطی کاملاً طبیعی بود که معامله‌گران بازار ارز به این احتمال قوی که در آینده‌ای نزدیک حلقه تحریم برعلیه کشورمان تکمیل خواهدشد، و با تحریم بانک مرکزی و اقدامات کینه‌توزانه دیگر شالوده اقتصاد کشور متلاشی خواهدشد، توجه کرده، و به سرعت دست‌به‌کار شوند.
اما اینک و در زمستان ۹۶، هیچ اتفاق جدیدی در عالم واقع نیفتاده که معامله‌گران بازار را نگران آینده بازار کند. نه قطعنامه جدیدی بر علیه ایران تصویب شده، و نه بدخواهان جهانی و منطقه‌ای ایران حرکت تازه‌ای در صحنه سیاست آغاز کرده‌اند. ازاین‌رو علت‌العلل جهش قیمتی اخیر را صرفاً باید تحریک و تحرکات داخلی و “خاص” در بازار پول و سرمایه کشور دانست.
مسؤولان بانک مرکزی و مدیران ارشد اقتصاد کشور به‌خوبی براین امر واقفند که بازار ارز کشورمان بازار بسیار حساسی است. معامله‌گران با دقت سیر اتفاقات را رصد کرده، و با سرعت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند. از سوی دیگر در نبود فرصت‌های مطلوب برای سرمایه‌گذاری مولد، بخش مهمی از نقدینگی کشور به صورت دلارهای خانگی احتکار شده‌است. در چنین شرایطی و با توجه به عرضه محدود و حسابگرانه ارز از طرف بانک مرکزی، مدیران ارشد اقتصادی کشور به‌خوبی می‌دانند برهم زدن تعادل در بازار ارز و افزایش مصنوعی قیمت آن با عملیاتی از نوع “بازارگردانی” به‌راحتی قابل‌انجام است. به بیان دیگر اگر یک معامله‌گر با پذیرش احتمال ضرر چند صدمیلیارد تومانی وارد بازار شده، و بدون جلب‌توجه سایر بازیگران با خرید و فروش‌های صوری تکان قابل‌توجهی به نرخ ارز بدهد، به مصداق یخربون بیتوتهم بایدیهم، سایر بازیگران به‌اصطلاح هول شده، و او را در مسیر افزایش قیمت همراهی خواهندکرد. یعنی لازم نیست تیم عمل‌کننده که برنامه افزایش جهش‌وار قیمت ارز را دارد، حتماً ده‌ها هزار میلیارد تومان وارد بازار کند، و آماده پذیرش ضرر و هزینه هنگفت این بازارگردانی شیطنت‌آمیز باشد.
آری، مسؤولان ارشد اقتصاد چشم اسفندیار اقتصاد کشورمان و شدت ضربه‌پذیری آن را به‌خوبی می‌شناسند، درست مثل فرماندهانی که جاده‌های کوهستانی پشت خط مقدم را می‌شناسند و از نقاط مناسب کمین بازی‌خوردگان خبر دارند، اما کاری برای جلوگیری از شبیخون به نیروهای خودی صورت نمی‌دهند.
ربط دادن جهش ارزی پاییز ۹۱ به “جمشید بسم‌الله” و چهارپایه معروفش در حد یک طنز و مطایبه کوچه‌بازاری بود. اما اگر کسی جهش ارزی بهمن ۹۶ را حاصل کار “فرشید الحمدلله” و امثال او بداند (۱)، بنا به دلایلی که در بالا ذکر شد، نمی‌توان او را متهم به سطحی‌نگری نمود.
اما نکته دردناک این است که متولیان امر هم از قدرت تأثیرگذاری و هم از اراده امثال فرشید الحمدلله برای تخریب اقتصاد کشور و اثبات ناکارآمدی دولت به‌خوبی مطلع هستند، اما در مقابله با کمین پشت خط مقدم کاری نمی‌کنند.
راه‌اندازی تجمعات آنچنانی با هدف دفاع از حقوق سپرده‌گذاران که منتهی به گسترش تجمعات اعتراضی شد، هجمه به بازار ارز و تخریب وجهه پول ملی و حرکت‌های آتی از این نوع، همه و همه با هدف اثبات ناکارآمدی مدیریت کشور شکل می‌گیرد. که البته جای شگفتی آنچنانی نیست. شگفتی از این است که دولت در عین مستظهر بودن به پشتیبانی گسترده مردمی که بارها و بارها حماسه حضور و تجلی اراده خلل‌ناپذیر خود را تکرار کرده‌اند و خواهندکرد، از چنین مهمی غفلت کرده، و فرصت کمین داخلی را در پشت جبهه‌ای که رهبر معظم انقلاب به‌درستی آن را میدان جنگ اقتصادی نامیده‌اند، به بازی‌خوردگان می‌دهد.
به‌راستی که شیخ سخن سعدی حرف دل امثال مرا به نیکویی سروده‌است:
مرغ وحشی که می‌رمید از قید
با همه زیرکی به دام افتاد
همه از دست غیر ناله کنند
سعدی از دست خویشتن فریاد
———————————–
۱ – البته تذکر این نکته ضروری است که هر نوع تشابه اسمی اتفاقی بوده، و فقط برای رعایت قافیه این اسم انتخاب شده‌است.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۳۰ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی