یک شهرداری، چهار واقعه و برخوردهای دوگانه *
واقعه اول – در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۵ شهردار وقت تهران برای قدردانی از نمایندگان مجلس نهم که روزهای آخر دوران نمایندگی خود را سپری میکردند، مراسمی در برج میلاد برگزار کرد. همانروزها برخی رسانهها اعتراض اعضای شورای شهر تهران را به برگزاری این مراسم شام پرهزینه منعکس کردند.(۱) مشخص بود که این برنامه بدوناطلاع اعضای شورای شهر بهعنوان نمایندگان و امنای مردم تهران طراحی شدهبود.
اعتراض رسانهها و ناظران از این جهت بود که چه مناسبتی دارد با پول مردم تهران چنین مراسمی برگزار شود. علاوهبراین، منتقدان اتفاقنظر داشتند که این مراسم رنگ و بوی سیاسی دارد. زیرا شهردار وقت مصمم است در انتخابات سال آینده ریاستجمهوری کاندیدا شود. آنها برگزاری این مراسم را مصداق استفاده از امکانات شهرداری در مسیر اهداف شخصی و به تعبیری یارگیری انتخاباتی میدانستند.
این ماجرا باوجود انعکاس مطلوب رسانهای و دامن زدن به جروبحث موافقان و مخالفان، هرگز موجب نشد که آقای قالیباف موردسؤال قرار گیرد، تا اگر واقعاً خطایی رخ داده، با او برخورد قانونی شود، و اگر خطایی هم درکار نبوده، توضیح قانعکنندهای به شهروندان تهرانی دادهشود که چشم بیدار ناظران و بازرسان مراقب منافع آنان است.
واقعه دوم – در شهریورماه همانسال یکی از رسانهها خبر پرسش سازمان بازرسی کل کشور از شهرداری تهران در مورد واگذاری املاک با تخفیفات نامتعارف به افراد خاص را منتشر کرد. آقای چمران رئیس وقت شورای شهر در شرایطی که هنوز اطلاع دقیقی از کم و کیف این تخفیفات و بررسی پرونده نداشت، در اولین قدم به انتشار این خبر اعتراض کرد.(۲) روزهای بعد کار به شکایت از رسانه مزبور و دستگیری مسؤول آن کشید. با بررسیهای بعدی معلوم شد بخشی از املاک مورداشاره با تخفیفات قابلتوجه و با شرایطی بسیار خاص به افراد خاص واگذار شدهاست.
شهردار وقت تهران در اردیبهشتماه ۹۶ با قاطعیت منکر اینگونه واگذاریها شد. اما دوماه بعد دادستان محترم تهران خبر از فسخ قرارداد واگذاری ۳۷ملک و بازگرداندن ۵میلیارد تومان داد.(۳) این خبر به معنی تأیید وقوع تخلف بود.
با گذشت یکسال و نیم از آن ایام، هنوز گزارش جامعی در مورد این پرونده که میزان تخفیفات غیرمجاز چقدر بوده، و چه کسانی منتفع شدهاند و آیا تمام این املاک به صاحبان اصلی آن یعنی مردم تهران بازگرداندهشده یا نه، و نیز این که مصوبه مربوط به تخفیفات مجاز با چه هدفی تصویب شده، و اصولاً چه صرفهای برای شهروندان تهرانی ایجاد کرده، به صاحبان حق ارائه نشدهاست. حتی کسی متعرض این نشده که با انتشار این خبر و مطلع شدن اعضای شورای شهر از کم و کیف آن چرا بیشترین مجادلات لفظی اعضای شورا درمورد افشای این خبر بود، و چندان توجهی به اصل ماجرا و ابعاد تخلف احتمالی صورتگرفته نداشتند؟
این واقعه هم باوجود حساسیت فراوان آن باعث نشد حتی یک امتیاز منفی به مدیر محترمی که مسؤولیت عالی تشکیلات شهرداری را برعهده داشت، تعلق گیرد، که طبعاً به معنی کوچک بودن ابعاد تخلف است.
واقعه سوم – خبر استخدام گسترده در شهرداری تهران و نهادهای وابسته به آن در خرداد ماه ۹۶ رسانهای شد. البته مشابه این اتفاق در سال ۹۲ نیز ثبت شدهبود. آقای الویری شهردار اسبق تهران در واکنش به ماجرای استخدامهای گسترده شهرداری، در حساب توئیتری خود نوشت: “در سال ۸۰ که شهرداری را ترک کردم، تعداد کارکنان ۲۵هزار و امروز ۶۴هزار نفر است. آیا در این مدت تعداد شهروندان تهران نیز ۲٫۵برابر شدهاست؟”.
استخدام گسترده بهاصطلاح دقیقهنودی این شائبه را دامن زد که یا مسؤولان وقت با هدف بهرهبرداری در تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری چنین کاری کردهاند، و یا اینکه قصد دارند برای مدیریت بعدی شهر گرفتاری بیشتری به ارث بگذارند. همانگونه که دولت دهم نیز در ماههای پایانی دوران خدمت خود بهناگهان متوجه شد که وظیفه دارد تعداد کارکنان دولت را از ۱٫۹میلیون به ۲٫۵میلیون نفر برساند!
این اقدام با هر انگیزهای انجام گرفتهباشد، ضربهای مهلک به اقتصاد شهر و مدیریت شهری بود، که اینک بزرگترین دغدغهاش ظاهراً “جور کردن” حقوق و مزایای نیروی انسانی بیش از اندازه خود است. بااینحال، حتی این اتفاق بزرگ هم باعث نشد تردیدی در توانایی و صلاحیت شهردار وقت مطرح شود و او موردسؤال قرار گیرد که با دارایی شهروندان تهرانی چهکردهاست، و چه توجیهی برای این کار خود داشتهاست.
واقعه چهارم – در اسفند ۹۶ در مراسم روز زن برنامهای مفرح و کودکانه در حضور شهردار تهران برگزار شد، که گویا طی آن چند دختربچه ۸ساله رقصیدهاند. با انتشار این خبر بلافاصله برخی رسانهها آنچنان جنجالی بپا کردند که کلیپ کوتاه این مراسم توسط صدهاهزار نفر مشاهده شد. برخی سخنوران نیز دست به کار شدند. حتی کار به اینجا کشید که نام یکی از هنرپیشههای زن دهه ۶۰ میلادی هالیوود در مراسم نمازجمعه مشهد ذکر شده، و موجبات افزایش معروفیت مجدد او فراهم شود.
به بیان دیگر این واقعه که در مورد خلاف شرع و قانون بودن آن با توجه به سن کودکان جای بحث است، و حتی درمورد این که آیا کاملاً اتفاقی در برنامهها گنجاندهشده، یا طراحان برنامه هدف خاصی داشتهاند، قبل از این که کوچکترین بررسی را موجب شود، با تبلیغات رسانهای در سطح ملی منتشر شد. صحنهای که بهزعم برخی سخنوران اجرا و تماشای آن منع شرعی دارد، از حد یک سالن فراتر رفت و ناظران بیشماری یافت، و هنرپیشهای که برای بسیاری از امروزیها شناخته نبود، شهرت مجدد پیدا کرد، بهگونهای که میتوان آن را مصداق “نقض غرض” تلقی کرد.
اینهمه جنجال برای یک اجرای نمایشی چنددقیقهای کودکانه بود.
حال اگر این شبهه برای برخی از هموطنان ما مطرح شدهباشد که گویا سخنوران معترض خطایی از نوع اجرای نمایش چنددقیقهای کودکانه را بزرگتر و خانمانبراندازتر از خطایی چون احتمال حیفومیل اموال مردم تهران میدانند، چه جوابی به آنان میتوانداد؟ آنان خواهندپرسید چگونه وقایعی از نوع سه واقعه برشمردهشده هیچکدام منتهی به استیضاح شهردار وقت نشده، اما واقعه چهارم آنچنان خطرناک توصیف شده که باید مسؤولان وقت پاسخگوی این خطای بزرگ باشند؟
بهراستی خطای بزرگ کدام است؟ بیانضباطی مالی یک تشکیلات بزرگ که ممکن است منجر به حیفومیل گسترده اموال عمومی شود، یا اجرای یک نمایش مفرح کودکانه؟
———————
۱ – مراجعه کنید به:
بازتاب شام شهردار برای بهارستانیها
۲ – مراجعه کنید به:
تماس تلفنی چمران با رئیس سازمان بازرسی درباره پرونده واگذاری املاک
۳ – مراجعه کنید به:
از تکذیب شهردار تا فسخ و استرداد
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۶ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: شهر، زمین و مسکن, یککمی سیاسی