دولت، دولتمردان و تلاطم ارزی اخیر *
تلاطم بازار ارز بهویژه بعد از اعلام خبر خروج امریکا از توافقنامه برجام بار دیگر لبه تیز انتقادات از شرایط اقتصادی کشور را به سمت دولت برگرداند. بعضی منتقدان سیاستها و تدابیر دولت را موردانتقاد قرار دادند، بعضی دیگر ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت را مطرح کردند، و حتی گروهی پا را از این فراتر نهاده، و با هدف تلافی ناکامیشان در انتخابات، خواستار کنار رفتن زودهنگام دولت شدند.
معمولاً در چنین شرایط، جنجال سیاسی و اظهارنظرهای احساسی موجب دور شدن ذهن ناظران از اصل ماجرا و ریشهیابی دقیق بحران میگردد. البته در مورد اخیر هم گروههای رقیب دولت بیشتر از اینکه به فکر ریشهیابی یا برخورد درست با مشکل باشند، به فکر چیدن میوه مطلوب خود و تضعیف موقعیت رقیبی بودند که از طریق انتخابات امکان کنار زدنش را ندارند.
درمان گرفتاریهای امروز اقتصاد کشورمان را باید در قالب یک برنامه بلندمدت و برخی اقدامات کوتاهمدت تنظیم و تدبیر نمود. از دید بلندمدت دولت بهدرستی سیاست تنشزدایی در عرصه بینالمللی و رفع مشکلات در میدان تعامل با جهان را در پیش گرفته و با امضای برجام به موفقیتی بزرگ و تاریخی دست یافتهاست، و البته عدمموفقیت در استفاده از ظرفیت واقعی این بستر را باید ناشی از عواملی خارج از کنترل دولت از جمله تلاش دشمنان خارجی و اشکالتراشی رقبای سیاسی داخلی دانست.
اما در میدان برخورد کوتاهمدت و اقدامات عاجل، تیم اقتصادی دولت عملکرد چندان موفقی نداشتهاست. هرچند انضباط مالی دولت، مهار تورم و تلاش برای حمایت از اقشار محروم حرکتی موفقیتآمیز و موفقیتی مثالزدنی بودهاست.
مهمترین عامل عدمموفقیت دولت در این میدان نداشتن برنامه منسجم برای برخورد با غول نقدینگی است. وجود نقدینگی عظیم که بهصورت سرگردان در عرصههای مختلف کشور خودنمایی گاه و بیگاه داشت، در ابتدای فعالیت دولت یازدهم باید دولتمردان را به فکر میانداخت تا برنامهای حسابشده و سنجیده طراحی کنند. هرچند انضباط مالی دولت موجب کند شدن جریان رشد انفجاری نقدینگی شد، اما این کافی نبود. نقدینگی عظیم نهتنها در خدمت تولید و بالندگی اقتصاد کشور نبود، بلکه با دامن زدن به سفتهبازی مبدل به بزرگترین دشمن بخش تولید شدهبود. بااینحال تیم اقتصادی دولت برنامه جامعی برای مقابله با این غول رو نکرد.
در سالیان گذشته بارها و بارها با هجمه نقدینگی به بازار مسکن، توان اقشار متوسط و کمدرآمد برای خرید مسکن کمتر و کمتر شد، اما دولتهای وقت برنامهای برای جبران نداشتند، و حتی این هجوم را نشانهای از “رونق” بازار مسکن و به دنبال آن خروج اقتصاد از گرداب رکود میدانستند؛ خروجی که حتی اگر اتفاق میافتاد و البته اتفاق نیفتاد، به معنی افلاس بیشتر اقشار کمدرآمد و گسترش ابعاد فقر بود. در چنین شرایطی تحریک مختصر بازار ارز با انتشار اخبار مربوط به بازگشت دوران تحریمها و رونق کار کاسبان تحریم، کافی بود تا با هجوم نقدینگی به بازار ارز و طلا، تلاطمی شدید را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
طی چندماه گذشته دولت سه حرکت مرتبط در این میدان انجام دادهاست:
۱ – ایجاد امکان سپردهگذاری با نرخ بازدهی ۲۰درصد اقدامی مناسب و البته دیرهنگام بود که توانست بخش کوچکی از نقدینگی را برای مدتی از بازار خارج نماید. این اقدام مورد نقد برخی کارشناسان قرار گرفت، و البته منتقدان هرگز راه جایگزین برای مقابله با مشکل را ارائه نکردند، راهی که هزینه کمتری نسبت به جذب سپردهها به خزانه دولت تحمیل کند.
۲ – عرضه ارز برای مصارف معین با نرخ تثبیتشده نیز با حاشیههای فراوان همراه بود. آنروزها چنین به نظر میرسید که متولیان امر گویی برآورد درستی از شدت تقاضای ارز ندارند. بااینحال دولت با جدیت تمام تأمین ارز برای متقاضیان واقعی را دنبال کرد. ایرادی که بر این اقدام وارد بود، عدمتوجه به امر شفافیت از همان ابتدای کار بود. اینک با مطرح شدن اخبار مربوط به تخصیص ارز بهویژه برای واردات تلفن همراه، مشخص شدهاست که شاگرد اول این میدان شرکتی است که در روز بیستوششم ثبت رسمی خود موفق به کاری بزرگ شده، و حدود ۳۸ میلیون یورو ارز با قیمت دولتی گرفته و فقط ۱۰ میلیون آن را کالا وارد کرده تا با قیمت آزاد بفروشد! در بقیه حوزهها هم هرچند مسؤولان وعده شفافیت دادهاند، اما ظاهراً این کار با مخالفتهایی روبهرو شده آنهم به بهانه “افزایش اطلاعات دشمنان”.
بهنظر میرسد متولیان امر دیر متوجه شدهاند که شفافیت در این میدان یک ضرورت بودهاست.
۳ – فروش سکه برای متقاضیان در بازار ملتهب به دلیل افزایش سریع تقاضا نتوانست روند افزایش قیمت را متوقف و حتی کند نماید. درواقع به نظر میرسد متولیان امر برآورد درستی از شدت تقاضای بالقوه سکه نداشتند. در نتیجه خریداران سکه طی چندروز به درآمدی هنگفت و افسانهای رسیدند. اگر تصمیم به عرضه سکه همراه با برآورد کارشناسانه از کلفتی بازوی غول نقدینگی بود، بخش بزرگی از این سود هنگفت از خزانه دولت خارج نمیشد.
اینک توجه همگان به این نکته فرعی جلب شدهاست که مثلاً یک جوان ۳۱ساله چندهزار سکه خریده و یکشبه چقدر کاسب شدهاست! اگر این فرد ثروت خود را از راههای غیرقانونی کسب کردهباشد، طبعاً باید نهادهای ذیربط قبل از اینکه او اقدام به خرید سکه یا هر تجارت دیگر بکند، سراغش میرفتند که نرفتهاند. اگر این فرد با “هک کردن سیستم” موفق به خرید سکه شده، و مانع خرید دیگران شدهاست، نیز باید نهادهای ذیربط رسیدگی کنند، وگرنه در شرایطی که سقفی برای خرید سکه اعلام نشده، و شرط سنی نیز برای این تجارت معنی ندارد! پرداختن به چنین نکتهای بیشتر به دادن آدرس غلط شبیه است.
در شرایط فعلی، دولت برای مهار تلاطم ارزی و رفع سردرگمی فعالان عرصه اقتصاد در قدم اول باید برنامهای سنجیده برای مهار نقدینگی و ملزم ساختن صاحبان نقدینگیهای بزرگ به “بازی در زمین بانک مرکزی” تدوین و اجرا کند. در چنین شرایطی پرداختن صاحبان نقدینگی به خرید و فروش و نگهداری ارز خارجی سودایی پرهزینه خواهدبود، و همگان درخواهندیافت که کمخطرترین شیوه حفظ اندوختههای پولیشان سپردن آن به بانک است، مگر این که برنامهای روشن و شفاف برای سرمایهگذاری مولد داشتهباشند.
امروز دولت دوازدهم با انتخابی بزرگ روبهرو است، انتخابی بهمراتب بزرگتر از تغییر تیم اقتصادی. زیرا حتی با آوردن نیروهای تازهنفس از نیمکت به میدان بازی هم، درصورتیکه شیوه بازی را تغییر ندادهایم، نمیتوانیم به گرفتن نتیجه بهتر امیدوار باشیم. این انتخاب همانا شیوه درگیری با غول نقدینگی است آنهم در شرایطی که دشمنان و بدخواهان این سرزمین خواب تشدید تحریمها و افزودن بر رونق تجارت کاسبان تحریم را دیدهاند.
————————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۹ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: رانتخواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی