عنوان “جلیلی” شاید برای بسیاری از افراد یادآور سیاستمداری باشد که شش سال مسؤول مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران بود، و در انتخابات سال ۹۲ داوطلب تصدی سمت ریاست‌جمهوری شد، و رأی چندانی کسب نکرد. اما برای نگارنده “جلیلی” عنوان کلی نوعی نگرش به اقتصاد و سیاست کشور است که ممکن است در برنامه انتخاباتی نامزدی دیگر یا برخی احزاب همسو دیده‌شود. به بیان دیگر جلیلی را نه یک شخص که باید مثل همه چهره‌های سیاسی به اندیشه‌اش احترام گذاشته‌شود، بلکه به‌عنوان یک طرز فکر خاص با همه محدودیت‌ها و ضعف‌هایش می‌شناسم.
مهمترین ویژگی‌های رویکرد جلیلی به اقتصاد و سیاست را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱ – تقدم سیاست و امنیت بر اقتصاد و معیشت
طی چند دهه گذشته اقتصاد ما همواره زیر سایه سنگین سیاست قرار داشته، و به قول رئیس‌جمهوری به سیاست خارجی و داخلی یارانه پرداخته‌است. برخی از فعالان سیاسی که مدافع شیوه فعلی هستند، معتقدند رشد اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم از اهمیت کمتری نسبت به اهداف سیاسی برخوردار است. آنان درمقابل هزینه‌هایی که این رویکرد به اقتصاد خانوارها تحمیل می‌کند، مردم (البته فقط عامه مردم!) را به روزی یک وعده غذا خوردن و قانع بودن به اشکنه دعوت می‌کنند.
سخنان رئیس‌جمهوری در دی‌ماه ۹۳ را می‌توان در تقابل با این نگاه حاکم دانست که می‌گفت بگذاریم یک دهه هم سیاستمان به اقتصادمان یارانه بدهد.
رویکرد جلیلی سرسختانه از تقدم سیاست بر اقتصاد دفاع می‌کند، و از تحمیل هزینه بر عامه مردم و کوچکتر شدن سفره آنان هراسی ندارد. البته ممکن است گاه با هدف بهره‌برداری انتخاباتی سخنوران حامی این رویکرد از مشکلات معیشتی مردم سخن بگویند و دولتمردان حزب رقیب را به بی‌توجهی به دشواری‌های زندگی مردم متهم سازند.
۲ – بی‌اعتنایی به ضرورت تعامل با جهان
آقای جلیلی و همفکرانش باور دارند که برای پیشرفت کشور نیازی به رابطه سالم و سازنده با بقیه جهان نداریم، و ازاین‌رو نباید برای برداشته‌شدن تحریم‌ها از پیش پای اقتصادمان بهایی بپردازیم. او چندسال پیش ادعا کرد ایران تحت شرایط تحریم هم می‌تواند سالانه دویست میلیارددلار صادرات داشته‌باشد.
حامیان رویکرد جلیلی حتی تلاش برای ثبت جهانی میراث فرهنگی کشورمان را با هدف معرفی به جهانیان و کسب درآمد احتمالی از طریق رشد گردشگری بی‌اهمیت می‌دانند. به‌عنوان مثال در زمستان ۹۳ یکی از سخنوران این گروه در ماجرای ثبت جهانی میدان امیرچخماق یزد گفت یونسکو چه حقی دارد برای ما تعیین تکلیف کند!
۳ – بی‌اعتنایی به شایسته‌سالاری
اینان گرایش سیاسی و اعتقادی مدیران را بسیار مهم‌تر از تخصص و دانش می‌دانند. در چنین فضایی یک دیپلمات و سیاستمدار لازم نیست مسلح به تخصص و تجربه باشد، حتی نیاز چندانی به آشنایی با زبان خارجی ندارد. فقط کافی است سلیقه سیاسی مطلوبی داشته‌باشد. در چنین فضایی جای شگفتی نخواهدبود که دیپلماتی مثل محمدجواد ظریف بازنشسته و خانه‌نشین شود و کسانی بازیگر میدان شوند که حتی تسلطشان به زبان خارجی محل‌تردید است.
۴ – بزرگ دیدن خود و کوچک دیدن دشمنان
همانگونه که خودکوچک‌انگاری و باور نداشتن به توانایی‌های خود می‌تواند سد راه پیشرفت فرد یا جامعه بشود، خودبزرگ‌پنداری هم ضرر و زیان خاص خود را دارد. حامیان رویکرد جلیلی در معرض باور نادرست خودبزرگ‌پنداری هستند. زمانی وزیر نفت دولت دهم که همسو با این رویکرد است می‌گفت اگر نفت ایران تحریم شود، قیمت نفت به ۲۰۰دلار می‌رسد و لابد اقتصاد اروپا و امریکا متلاشی می‌شود.
آنان برخلاف آموزه فرهنگی و تاریخی‌مان که “دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد”، مدام از گرفتاری‌ها و فقر و فلاکت دشمنان سخن می‌گویند. یکی از سخنوران این گروه به‌دنبال موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری به او توصیه کرد فکری به حال ملت فقیر و فلک‌زده‌اش بکند.
۵ – کم‌اهمیت دانستن نظرخواهی از مردم
حامیان رویکرد جلیلی اعتنای چندانی به امر “پرسیدن از مردم” ندارند. دقیقاً به همین دلیل به دنبال طرح موضوع همه‌پرسی از طرف رئیس‌جمهوری، برخی از این سخنوران چنان برآشفتند که گویی وی حکم به حلیت امری حرام داده‌است! این گروه هرچند شرکت در انتخابات و تلاش برای موفقیت در آن را جدی گرفته و با تمام توان به تبلیغ و مبارزه انتخاباتی می‌پردازند، اما بارها شاهد بوده‌ایم که نظریه‌پردازان منسوب به گروه از کم‌اهمیت بودن رأی مردم سخن گفته‌اند.
با کنار هم گذاشتن این پنج ویژگی، می‌توان به درک بهتری از رویکرد جلیلی‌وار و نسخه‌ای که برای اقتصاد کشور می‌پیچد، دست یافت. رویکردی که برخی امروز هم علاقه‌مند به تحمیل آن به کشور هستند. به‌راستی در جهان امروز و با شرایط پیچیده عرصه سیاست و اقتصاد جهانی با چنین نگرشی می‌توان ره به جایی برد؟ با تأمل در این سؤال بنیادین می‌توان دریافت که چرا در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ کشورهای شرق آسیا توانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی به طرز محسوسی بهبود ببخشند: ویتنام از رتبه ۶۲ به ۳۵، مالزی از رتبه ۵۰ به ۲۶، کره از رتبه ۳۹ به ۱۴ و اندونزی از رتبه ۱۷ به ۷ ارتقا یافته‌اند. در مقابل ایران از رتبه ۱۶ به ۱۸ تنزل کرده‌است.
————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره پنج‌شنبه ۲۱ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی