غافلگیری تصمیم‌سازان در شرایط بحران *
به‌دنبال انتشار یادداشت اینستاگرامی اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی (۱) که در آن به سه فرمان برای بررسی سوابق مالیاتی متقاضیات ارز ۴۲۰۰ تومانی، دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره شده‌بود، مصاحبه کوتاهی با روزنامه عصر اقتصاد داشتم که متن مصاحبه با مختصر اصلاح تایپی در زیر آمده‌است:
غافلگیری تصمیم‌سازان در شرایط بحران
ناصر ذاکری، اقتصاددان یکی از اصلی‌ترین دلایل غافلگیری و در ادامه آن تصمیمات شتابزده را استفاده نکردن دولت از توان علمی کارشناسان مستقل و دلسوز می‌داند.
ذاکری در گفتگو با عصر اقتصاد خاطرنشان کرد: تصمیمات شتابزده و هیجانی مدیران دولتی با خطر ایجاد رانت‌های اطلاعاتی همراه است که می‌تواند امتیازاتی برای کسب ثروت‌های یک‌شبه توسط عده‌ای که منتظرند، فراهم کند. شکل‌گیری روابط رانتی در اقتصاد یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فساد در اقتصاد دولتی است و نباید برای این شکارچیان با تصمیمات دولتی این فرصت را فراهم کرد. قطعا در چنین شرایطی می‌تواند فساد رخ دهد.
این اقتصاددان ادامه داد: عملکرد مسؤولان برای مهار بحران خیلی مناسب نبوده، و طرح‌های جامع و کارشناسی‌شده برای برخورد در حالت‌های مختلف وجود ندارد تا از تمام توان فکری و ظرفیت کارشناسی جامعه استفاده شود. در نتیجه دولت مجبور می‌شود در برخورد با بحران شتابزده عمل کند. برای مثال اتفاقاتی مثل بحران ارزی اخیر از یک‌سال قبل قابل‌پیش‌بینی بود.
ذاکری در خصوص تصمیم اخیر وزیر اقتصاد و سه فرمان مالیاتی وی اظهار کرد: این طرح و حرف جدیدی نیست و وظیفه تازه‌ای برعهده تشکیلات تحت امر وی گذاشته نشده‌است و همه این اقدامات مانند بررسی و نظارت مالیاتی شرکت‌ها در حالت معمول باید انجام می‌گرفت. هرچند این تصمیم نشان از جدیت وزیر دارد که به‌دنبال فراهم کردن مقدمات است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی مثبت اما شتابزده برای شرایط متلاطم بازار ارز بود
وی تاکید کرد: برآورد ابعاد خطاکاری‌ها و خلاف و فساد در اقتصاد کشور از جمله فرار مالیاتی کاری زمان‌بر و سخت است. زیرا امروزه اطلاعاتی در این خصوص وجود دارد اما کامل و کافی نیست و باید پایه اطلاعاتی دقیق‌تری داشته‌باشیم تا تمام اقلام خلاف و خطاکاری‌ها سنجیده‌شده و مطابق با آن اقدام شود. اما اطلاعات موجود هم برای تخصیص ارز و اینکه هر شرکتی چه مقدار ارز دولتی دریافت کرده و چه حجمی از چه کالاهایی وارد کرده ، کاملاً قابل‌ردیابی و پیگیری است .
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه کشف کل تخلفاتی که در اقتصاد رخ می‌دهد، نیازمند زیرساخت‌هایی است که بخشی از آن فراهم نشده ، گفت: در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکل اطلاعاتی نداریم و باید این بررسی قبل از دستور ویژه وزیر رخ می‌داد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی مثبت اما شتابزده برای شرایط متلاطم بازار ارز بود.
وی ادامه داد: در این شرایط دولت وارد میدان شد و به‌دنبال اقدامی بود که هم به مصرف‌کنندگان و هم به فعالان اقتصادی این پیام را برساند که به میزان کافی ارز برای تأمین نیازهای آن‌ها دارد. این اقدام می‌توانست رفتارها و واکنش های هیجانی را در بازار ارز کنترل کند.
ذاکری خاطر نشان کرد: موضوعی که نادیده گرفته شد و باید برخورد در بازار ارز از این موضوع آغاز می‌شد بحث سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در ارز بود. کسانی که در اواخر زمستان وارد بازار ارز شده و با خرید ارز موجب افزایش کاذب قیمت ارز شدند، مصرف‌کنندگان و متقاضیان واقعی نبودند بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌دنبال تبدیل نقدینگی خود به ارز بودند تا ارزش دارایی‌های خود را بالاببرند. همان فعالیتی که از آن به‌عنوان سفته‌بازی یاد می‌شود.
مدیریت دلارهای خانگی اولین اقدام مهمی که از سوی دولت نادیده گرفته شد
وی افزود: دولت باید در قدم اول جلوی همین کار را گرفته و دلارهای خانگی را مدیریت کند تا مانع به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری در این بازار شود. اما به‌جای این برخورد درست، اقدامی کرد که شوکی به بازار وارد کند و خریداران ارز گمان نکنند که قیمت ارز افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان اظهار کرد: بنابراین به‌دلیل شتابزدگی و شوک وارد کردن دولت به بازار اقدامی غیرمنطقی صورت گرفت و مقدمات لازم برای مدیریت بازار ارز فراهم نشد. برای مثال هیچ سقف یا خط قرمزی برای میزان واگذاری ارز با توجه به منابع دولت و میزان تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته نشد و سهمیه‌بندی برای نوع کالاها صورت نگرفت تا این تخصیص به صورت بهینه اجرا شود. نتیجه آن را امروز مشاهده می‌کنیم که مقدار زیادی ارز برای کالاهای غیرضروری تخصیص یافته، که قابل‌جبران هم نیست و متقاضیانی هم که ارز دریافت کردند کسانی هستند که به شدت محق بودن آن‌ها جای تردید است .
ذاکری تشریح کرد: یعنی از اول باید با شناسایی فعالان سالم بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، آن‌ها را طرف معامله قرار می‌دادیم و با برنامه‌ریزی، تخصیص ارز به شرکت‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، صورت نمی‌گرفت. اما الان که این خلاف صورت گرفته، تازه می‌خواهیم این مسأله را بررسی کنیم. به عبارت دیگر دولت به نوعی در مقابل یک عمل انجام‌شده قرارگرفته و نتوانسته سیاست درستی را انتخاب کند.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی باید با همسویی و همفکری همه دست‌اندرکاران همراه باشد تا با در نظر گرفتن اطلاعات و تجربیات تمام نهادهای درگیر بخش‌های مختلف اقتصادی در حوزه‌های مختلف مثل قاچاق کالا، فرار مالیاتی و تسهیلات بانکی تصمیمات متمرکزی با اراده قاطع در کشور برای اصلاح بنیان اقتصاد اتخاذ شود، تا رتبه ما در مبارزه با فساد و سالم‌سازی اقتصاد رشد کند.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
اخذ مالیات از خریداران سکه و واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۵ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی