استرداد اموال، راهی برای عبور از بحران *
معمولاً وقتی یک بنگاه اقتصادی دچار بحران نقدینگی شده، و در کوتاهمدت از تأمین مالی فعالیتهای جاری خود بازمیماند، یکی از اقداماتی که مدیران بنگاه بدان خواهنداندیشید، تلاش برای وصول فوری مطالبات، پیگیری مطالبات معوق و حتی پیشنهاد مصالحه به بدهکاران برای تأمین هرچه سریعتر نقدینگی موردنیاز است. به بیان دیگر، در شرایط دشوار بنگاههای اقتصادی، افراد و حتی دولتها گاه تصمیماتی میگیرند و شیوههایی را بهکار میبندند که در حالت عادی ممکن بود چندان موردتوجهشان نباشد.
تصمیم دولت امریکا به خروج از برجام و تشدید یکجانبه تحریمها برعلیه ایران که گویی با هدف آزمودن میزان صلابت ایران و ایرانیان طراحی شدهاند، بهروشنی شرایط جدیدی برای ایران پیش آوردهاست. طراحان تحریم میدانند بخش اعظم فشار این تحریمها بهصورت شدت گرفتن جریان تورمی بر دوش اقشار کمدرآمد جامعه خواهدبود، و نیز میدانند دولت به دلیل محدودیتهای بودجهای و ارزی نمیتواند با گشادهدستی تعهدات جدید بپذیرد، و بودجهای برای حمایت از اقشار تحت فشار تحریم تخصیص بدهد. تصور طراحان تحریم این است که با تشدید و تمدید این تحریمهای ظالمانه و بهاصطلاح با اقدامات ایذایی آرامش و امنیت جامعه را هدف بگیرند.
در چنین شرایطی دولت بر سر دوراهی آزمودن شیوههای جدید تأمین مالی خواهدبود. وقتی اقتصاد خانوارهای کمدرآمد جامعه تحتتأثیر تورم به شدت لطمه میبیند، طبعاً دولت ناگزیر از پذیرفتن تعهدات بیشتر و بیشتر است. سیاستهای حمایتی دولت هرچند نمیتواند اثر مخرب تحریمهای جدید را بر معیشت خانوارهای کمدرآمد خنثی کند، اما حداقل میتواند از گسترش سریع فقر جلوگیری کند. بدینترتیب دولت یا باید از پذیرفتن تعهدات جدید سرباز زده، و اقشار کمدرآمد را در کوران حادثه مثل همیشه تنها و بیپناه بگذارد، یا اینکه با تأمین مالی “خاص” به فکر التیام دردهای آسیبدیدگان باشد.
اما این تأمین مالی چگونه ممکن است؟ آیا دولت مطالبات متفرقهای دارد که با گذشت زمان فراموش شدهاند؟ آیا دولت داراییهایی دارد که تنظیمکنندگان جداول خرج و دخل سالیانه از وجود آنها بیخبرند؟!
به باور نگارنده دولت با آزمودن شیوهای جدید بهخوبی میتواند منابع مالی لازم برای تأمین بودجه این “تعهدات جدید” را فراهم آورد، و این دوران کوتاهمدت فشار دشمنان و بدخواهان را با کمترین لطمه به کیان ایران و ایرانیان پشت سر بگذارد. در زیر بهعنوان نمونه به دو سرفصل خاص اشاره میکنم:
طی سالیان گذشته سیاستهای دولتهای وقت موجب پدید آمدن فرصتهای تاریخی برای جویندگان رانت در کشورمان فراهم آوردهاست. امضاهای طلایی و مجوزهای خاص طی این دوران برخی افراد نورچشمی را در کوتاهترین زمان به ثروتهای افسانهای رساندهاست، که در کمتر جامعهای چنین اتفاقاتی امکان بروز و ظهور داشتهاند. در فضایی گرفتار مناسبات رانتی، حتی اتفاق سادهای مانند پیشفروش خودرو و سکه طلا نیز میتواند موجبات دست به دست شدن ثروتی گزاف بین نورچشمیها باشد. اخیراً با اقدام خودروسازان به پیشفروش محصولاتشان بهناگهان سروکله گروهی دلال پیدا شد که ظرف چند دقیقه تمام محصولات عرضهشده را خریدند تا با قیمتی بسیار بالاتر به متقاضیان واقعی بفروشند.
به بیان دیگر، بیانضباطی مالی دولت طی چند دهه گذشته، بیاعتنایی یا حداقل کماعتنایی دولتمردان به تبعات تصمیماتشان در میدان اقتصاد و … موجب شکلگیری طبقه نوظهور میلیاردرهای نوکیسه شدهاست که تنها علت موفقیتشان “ارتباطات” و برخورداری از رانتهای پیدا و پنهان بودهاست. ثروتهای میلیاردی که ازیکسو با زدوبندهای آنچنانی و از سوی دیگر با نپرداختن حقوق خزانه دولت و مردم شکلگرفته و در مرحله بعد پای سایز بزرگ خود را بر گلوی نحیف اقشار کمدرآمد و “فراموششدگان جامعه” فشردهاند.
علاوهبراین سیاست نادرست انتصاب نورچشمیها به مشاغل مرغوب و پربازده، اعطای پاداشهای آنچنانی به خودیها، و به یک کلام انتخاب رویه “حساب به دینار” برای عامه مردم و “بخشش به خروار” برای نورچشمیهای مدیر مادامالعمر، موجب شکلگیری و ظهور یک طبقه جدید وابسته به مدیریت رده بالای کشور شدهاست که باید آن را طبقه “مرفه-مذهبی” نام نهاد. ویژگی مرفه-مذهبیها صرف هزینه گزاف برای زندگی لاکچری خود البته با حفظ ظاهر مذهبی آن است. مثلاً در شرایطی که بسیاری از شهروندان غیرخودی تقریباً قید سفر تفریحی را زدهاند، مرفه-مذهبیها هرسال با فراغ بال به زیارت خانه خدا میروند، و در شرایطی که بسیاری از مردم مراسم عقد و عروسی فرزندان دلبند خود را با کمترین تشریفات برگزار میکنند، این دلاوران خودی از صرف هزینههای چندصدمیلیونی برای مراسم عروسی نورچشمیهای خود مضایقهای ندارند.
امتیاز بزرگ این مرفه-مذهبیها نسبت به بقیه مردم همواره این بوده که گویی بیشتر از بقیه مردم دلسوز اسلام و ایران هستند، و به همین دلیل حق دارند که بر صدر بنشینند و قدر ببینند.
اینک دوران امتحان بزرگ فرا رسیدهاست. دولت باید با انتخاب سیاست حمایت از محرومان فراموششده، دشمنان ایران را از تحقق رویای شوم “گسترش نافرمانی تنگدستان ناامید” ناامید سازد، و طبقه نوظهور مرفه-مذهبی با بازگرداندن بخشی کوچک از اموالی که بهعنوان پاداش وفاداری به ایران و اسلام از آن برخوردار شدهاند، دلسوزی خود به سرنوشت ایران را ولو موقتی به نمایش بگذارند. دلاورانی که با برخورداری از رانت ارتباطات، املاک ارزشمندی را با کمترین قیمت تصاحب کرده، و حتی گاه اقساط بدهی خود را نپرداختهاند، و پهلوانانی که با ارتباطات فامیلی موفق به دریافت تسهیلات بانکی کلان شدهاند، میتوانند خود داوطلبانه بخشی از این ثروت رویایی را به خزانه دولت بازگردانند و اعلام کنند که ادعای وفاداریشان به ایران و اسلام فقط برای برخورداری از این خوان یغما نبودهاست.
البته بدیهی است بیاعتنایی مرفه-مذهبیها به انجام وظیفه تاریخی خود درقبال اسلام و ایران نافی وظیفه دولت در مورد بازگرداندن اموال بهیغمارفته مردم نیست.
خلاصه اینکه: اولاً دولت مجاز نیست به بهانه نبود منابع مالی لازم از حمایت اقشار آسیبپذیر در جریان تحریمهای جدید شانه خالی کند، ثانیاً منابع مالی لازم برای این اقدام بزرگ ملی جای دوری نرفتهاست و دولت میتواند با جدیت برنامه استرداد اموال با منشأ رانتی را آغاز کرده، و منابع مالی لازم برای اجرای سیاست حمایتی خود را تأمین کند.
حال این گوی این میدان.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۸ – ۸ – ۹۷ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: رانتخواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی, یککمی سیاسی